وزير الإسكان يتابع موقف طلبات توفيق الأوضاع والمرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة
أعربت جمعية المطورين العقاريين عن قلقها البالغ تجاه القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة في جلسته رقم 205 لسنة 2025، والذي ينص على إلغاء تخصيص الأراضي للشركات
العقارية في حال وجود تأخيرات مالية أو إدارية تتعلق باستخراج التراخيص أو توقيع العقود.
تقدمت الجمعية، برئاسة المهندس محمد البستاني، بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع المهندس
شريف الشربيني، وزير الإسكان، لبحث القرار ومناقشة تداعياته على مستقبل المشروعات العقارية،
واقتراح آليات توازن بين حفظ حقوق الدولة ودعم المطورين الجادين.
طالبت جمعية المطورين العقاريين بضرورة تمديد مهلة السداد من 3 إلى 6 أشهر، بما يسمح للشركات الجادة بتوفيق
أوضاعها وسداد التزاماتها المالية، في ظل التحديات الاقتصادية وضغوطات السوق الحالية.
أكدت الجمعية أن المطورين ملتزمون بدعم خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة، ويؤيدون
الانضباط وتنظيم السوق، لكنهم يشددون على أهمية صياغة سياسات مرنة ومتوازنة تراعي
التغيرات الاقتصادية.
أشارت جمعية المطورين العقاريين إلى أن تطبيق القرار دون إشعار مسبق للشركات لتوفيق أوضاعها قد يُضعف مناخ
الاستثمار ويؤثر على ثقة المستثمرين، محليًا ودوليًا، ما يستدعي فتح حوار شفاف بين الحكومة
والمطورين العقاريين.
اختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن دعم المستثمر الجاد وتحفيز بيئة عمل مستقرة هو الركيزة
الأساسية لجذب الاستثمارات، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية العمرانية.



عقب جولته بمدينة السادات، وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة النوبارية الجديدة، حيث عقد اجتماعاً بمقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح من المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، عن موقع قطع الأراضي الاستثمارية بالمدينة، والموقف التنفيذي لمشروعات الخدمات خلال العام المالى (۲۰۲٤ – ۲۰۲۵)، وكذا موقف الطرق والتغذية بمياه الشرب والاحتياجات المستقبلية للمياه، والصرف الصحي بالمدينة.
واطلع وزير الإسكان على الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها، وكذا مشروعات الكهرباء والاتصالات، بجانب المشروعات المقرر تنفيذها خلال خطة العام المالي الحالي.

كما اطلع وزير الإسكان، على موقف المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال العام المالى ٢٠٢٤ -٢٠٢٥، والمصروفات والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الحالي والخطة التنموية للمشروعات، ومقترحات وإجراءات تعظيم الموارد بالجهاز، بجانب متابعة موقف أعمال التطوير بقطاع الزراعة بمداخل وواجهة المدينة، وخطة الجهاز لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بطرح قطعة أرض بالمدينة على المستثمرين لإقامة مجتمع عمراني متكامل، والاهتمام بصيانة الطرق والمحاور بالمدينة، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، ومواصلة التطوير في المجالات كافة.
عقب اجتماعه بمقر جهاز المدينة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير محاور الطرق، ومشروع محطة تنقية مياه الشرب الجديدة، وأعمال المرافق بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
وتفقد وزير الإسكان المحور المركزي بالمدينة، لمتابعة أعمال توسعة المحور، والذي يعد أحد أهم شرايين الحركة المرورية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 5.2 كم من الطريق، بجانب الأعمال الجارية لإضافة 1.5 كم أخرى، بهدف تعزيز الانسيابية المرورية، كما تفقد الوزير ومرافقوه، محور جمال عبدالناصر بالمدينة.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بإعداد تقرير شامل يتضمن موقف الأراضي على جانبي المحور المركزي، وسرعة التواصل مع المستثمرين للبدء في المشروعات بالأراضي التي تم تخصيصها لهم، بجانب مواصلة الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء على المحاور والجزر الوسطى للحفاظ على الصورة البصرية.

ثم انتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد مشروع محطة تنقية المياه الجديدة بطاقة تصميمية تبلغ 87,000 م³/يوم كمرحلة أولى، والجاري تنفيذها بواسطة شركة متخصصة، حيث استمع الوزير لشرح عن الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بتلك المرحلة من المحطة، موجهاً بدفع الأعمال للانتهاء من المشروع والتقدم بمعدلات التنفيذ بالمحطة التي يتم تنفيذها ضمن خطة تعزيز البنية التحتية بالمدينة وتحقيق الاستدامة في خدمات مياه الشرب.
كما شملت جولة وزير الإسكان، متابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمنطقة ١٠ الصناعية بمدينة السادات، موجهاً بإعداد تقرير كامل بمختلف الأعمال الجاري تنفيذها.
عقب جولته بالطرق ومشروع محطة مياه الشرب الجديدة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ومشروع ديارنا السكني للإسكان المتوسط، ومحطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي الآدمي بمدينة السادات، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع إنشاء وحدات “الإسكان الأخضر”، الذي يضم 82 عمارة سكنية بها 1968 وحدة، ويركز على توفير الطاقة من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات تراعى الاستغلال الأمثل للطاقة، وتابع أعمال تطوير الطرق والمرافق.
وفي هذا الإطار وجه الوزير بمراجعة الأعمال التي تمت بالواجهات، كما وجه فريق العمل بالوزارة والجهات المسئولة عن المشروع بالمتابعة الدورية له للانتهاء منه على أعلى مستوى.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد مشروع “ديارنا” السكني للإسكان المتوسط، والذي يضم 20 عمارة توفر 520 وحدة سكنية، ويُعد من المشروعات السكنية التي تستهدف تنويع أنماط السكن لتلبية احتياجات المواطنين، حيث وجه وزير الإسكان بتسريع وتيرة الأعمال للالتزام بالجدول الزمني لتسليم المتقدمين للحجز بالمشروع.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، محطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي الآدمي بطاقة 25 ألف م3/يوم بالمدينة، ضمن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي، موجهاً بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمحطة للحفاظ عليها.





افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالحى السكني
R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني،
وزير الإسكان، وعدد من قيادات وزارة العدل، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين بيئة تقديم الخدمات وتيسير
الإجراءات للأجانب من خلال بنية تحتية رقمية حديثة.

أكد رئيس الوزراء أن المقر الجديد يُعد نقلة حضارية لخدمات وزارة العدل، بعد نقله من مقره السابق بمنطقة لاظوغلي،
التي كانت تعاني من التكدس وصعوبة التنظيم، ليقدم خدماته في بيئة حديثة تواكب توجه الدولة للتحول الرقمي.

استعرض وزير العدل الإمكانات التقنية المتقدمة التي يتمتع بها المكتب، مثل أنظمة إلكترونية لتيسير المعاملات،
وخدمة الترجمة الفورية بعدة لغات لخدمة الأجانب بمختلف الجنسيات.

بالتزامن مع الافتتاح، تم تدشين خدمة إلكترونية للاستعلام عن شروط الزواج حسب الجنسية عبر
منصة وزارة العدل، لتسهيل معرفة المتطلبات قبل التوجه للمكتب، مما يقلل من الزيارات المتكررة ويُسرّع الإجراءات.

أوضح وزير العدل أن مساحة المكتب الجديد ارتفعت من 320 م² إلى 917 م²، بنسبة زيادة 187%، إلى جانب
رفع عدد منافذ الخدمة من 8 إلى 14 منفذًا، بنسبة زيادة 75%، مما يسهم في تسهيل وتوسيع نطاق تقديم الخدمات.

أشار الوزير إلى أنه تم ربط 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد ضمن منظومة رقمية موحدة، تمهيدًا لتكامل
خدمات التسجيل العقاري مع هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب دراسة لإطلاق منصة رقمية لتوثيق
العقارات للأجانب، بالتعاون مع وزارات العدل والإسكان والاتصالات.

يقدم المكتب الجديد خدمات متكاملة في مجال الأحوال الشخصية للأجانب، تشمل إشهاد الطلاق،
عقد الزواج، المصادقة، والمراجعة، مع زيادة عدد المنافذ بنسبة 60% مقارنة بالمقر القديم، بما يسهم
في التيسير على المواطنين من مختلف الجنسيات.

يضم المقر أيضًا مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية، ليكتمل نموذج الخدمة الموحدة المقدمة للأجانب،
في خطوة تهدف لتوفير تجربة خدمية شاملة في مكان واحد.

أكد رئيس الوزراء أن هذا التطوير يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء، مشددًا على أهمية
الترويج لخدمات المكتب على المستوى الدولي لتيسير معاملات الأجانب ودعم قطاع تملك العقارات
والزواج الرسمي في مصر.





