الوسم: وزيرة التخطيط

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، وذلك خلال تواجدها بنيويورك للمشاركة بأعمال

المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023، والمنعقد في الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري؛

وجاء اللقاء بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية

المستدامة.

وزيرة التخطيط

 

وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ما توليه الوزارة من أهمية في شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة ، لا سيما في مجالات العمل المناخي والانتقال العادل، وتناولت السعيد الحديث حول عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة مشيرة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية باعتبارها على أجندة أولويات الوزارة، مضيفه أن الدورة الأولى من المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا لتستقبل حوالي 6200 مشروع، تمت تصفيتهم بعد عملية التقييم إلى 162 مشروع فائز.

تقييم المشروعات بناءً على عدة معايير

 

وتابعت السعيد أن عملية التقييم خلال الدورة الثانية للمبادرة ستشهد تقييم المشروعات بناءً على عدة معايير بما في ذلك الآثر البيئي، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية، والأثر الاجتماعي، ومستوى الابتكار، واستخدام التكنولوجيا الذكية وكذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مع إمكانية توسيع المشروع وقابلية التطبيق واستدامة نتائجه، مضيفه أن المعايير تشمل كذلك تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومنها تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، على أن تتسق المعايير مع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

مبادرة “حياة كريمة”

 

وتطرقت السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة” والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة ، وتغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، مشيرة إلى استهداف الدولة دمج سياسات المناخ في المبادرة، وذلك لكون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وباعتبار مبادرة حياة الكريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم.

وحول مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية”، أوضحت د.هالة السعيد أنه بناءً على نجاح مبادرة حياة كريمة، فإن الوزارة شرعت في رحلة على مستوى القارة لدعم الدول الأفريقية في دمج العمل المناخي وتحسين نوعية الحياة لحوالي 30٪ من القرى الأكثر ضعفًا وفقرًا، وكذلك المناطق الريفية في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة مراعية للمناخ.

وأضافت السعيد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا بطريقة حساسة للمناخ من أجل الوصول إلى “أفريقيا التي نريد”.

مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا

 

وتناولت السعيد الحديث حول مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا، مؤكده أنها تمثل إحدى قصص النجاح والنتائج الملموسة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين، موضحه أنها تهدف إلى الترويج لمفهوم “تخضير خطط الاستثمار الوطنية” كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، فضلاً عن تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والدول النامية.

وفيما يتعلق بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تبذل جهودها للانتقال إلى التمويل المستدام

والأخضر ، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة بما في ذلك؛ التمويل المختلط ، والسندات والصكوك

الخضراء ، والتمويل القائم على النتائج، وكذلك التمويل من أجل التنمية والمشروعات الحضراء ضمن التي يعمل عليها الصندوق

السيادي المصري.

وأشارت السعيد إلى سعي مصر لتشجيع المشتريات العامة الخضراء كخطوة نحو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال جعل الحكومة مثالًا يحتذى به، حيث من المتوقع أن يساهم تشجيع المشتريات العامة الخضراء والممارسات بشكل كبير في استخدام أكثر استدامة وكفاءة للموارد في مختلف القطاعات ودفع السوق نحو إنتاج أنظف واستهلاك أكثر كفاءة من خلال شراء المنتجات المصنوعة محليًا والتي تستخدم الموارد بشكل أكثر كفاءة.

معايير الاستدامة البيئية

 

ونوهت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة

في الخطط الوطنية، مؤكده أهمية تلك المعايير لضمان انتقال الدولة نحو الاستثمارات العامة الخضراء بهدف تحقيق هدف 50٪

-60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 20242025، مشيرة كذلك إلى قيام الحكومة بتوطين أهداف التنمية المستدامة محليًا

وقياس الأهداف لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيقها، فضلًا عن تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية

المستدامة.

وحول صندوق المخاطر والأضرار الذي أطلقته مصر خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 27، شددت السعيد إلى ضرورة تفعيل

الصندوق والبحث عن مصادر تمويله بدلًا من البحث عن الدول النامية المراد تمويلها.

وفي ختام اللقاء أكدت د.هالة السعيد أن تغير المناخ لا يزال على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية ، ويتجسد في

استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر وأحد أولوياتها الأساسية لعقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

موضحة أن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم ومشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء

الدوليين..

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021،.

أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من .

النشاط الاقتصادي، مُضيفة أنه مما لاشك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات.

وزيرة التخطيط

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الطروحات الحكومية هي طروحات تنافسية، ونحن نختار من يُعظّم العائد على أصول الدولة، وفي هذا

الصدد يُسعدنا أن يكون لدينا العديد من الكيانات المصرية القوية التي تستطيع اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، ما يعكس ثقة

المستثمر المصري في اقتصاد بلده، ويسعدنا أن يكون لدينا في خطة الطروحات المزيد من الكيانات المصرية القوية.

مشروعات مبادرة “حياة كريمة”

 

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية

قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5

جنيه مصري في المتوسط.

وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو

من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن

الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة “كورونا” كان من أنجح

الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.

نمو الاقتصاد المصري

 

وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري يأتي من قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء والتشييد والتعليم والصحة والنقل والتخزين، .

ما يعكس أن لدينا اقتصادا متنوعا، والأهم أنه بجانب ذلك ساهمت هذه القطاعات في توفير المزيد من فرص العمل.

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية

قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5

جنيه مصري في المتوسط.

وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو

من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن

الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة “كورونا” كان من أنجح

الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.

 

 

 

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع

التدريبي للوزارة- وذلك في مقره الجديد بصلاح سالم، والتقت الموظفين والعاملين في المعهد،

بينما ذلك بصحبة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون

التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.

الدكتورة هالة السعيد

بينما خلال زيارتها لمقر المعهد؛ استمعت الدكتورة هالة السعيد إلى عرض قدمته الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة

الأعمال والابتكار التابع للمعهد حول مهام ورؤية المركز الجديد، والذي يأتي في إطار إعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال والابتكار

بوزارة التخطيط، حيث أشارت الدكتورة هبه ذكي إلى استحداث المركز ليصبح مركزاً متخصصاً في دعم ملف ريادة الأعمال

والابتكار برؤية أكثر شمولًا، تأخذ في اعتبارها كل من رواد الأعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال، وصانع القرار فيما يخص ريادة

الأعمال والابتكار.

دعم ريادة الأعمال والابتكار

بينما أوضحت أن المركز يعمل من خلال رؤيته أن يصبح مركزاً متميزاً محليًا واقليميا ودوليا في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار

المستدام ويقدم أفضل الممارسات في مجال إدارة الابتكار والترويج لاقتصاد المعرفة من خلال خمسة برامج رئيسية هي

برامج التوعية وتعليم ريادة الأعمال والابتكار، برنامج مختبر الابتكار المستدام، ومرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام

، وبرنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى برنامج دعم صانع القرار.

بينما أوضحت أن المركز سيطلق أولي أنشطته الرسمية يوم الأحد المقبل بمعسكر تدريبي مكثف لتوليد الأفكار بعنوان “من التحدي إلى الفكرة” وذلك على مدار

خمسة أيام متتالية بمشاركة متدربين من مختلف المحافظات.

بينما شملت زيارة وزيرة التخطيط تفقد مركز المتغيرات المكانية، وزيارة المركز الديموجرافي بعد انتقال تبعيته للمعهد القومي

للحوكمة والتنمية المستدامة، كما تفقدت أحد البرامج التدريبية التابعة لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الذكية حتى نهاية يوليو القادم على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، وذلك بناء على رغبة جميع المحافظات، بهدف إفساح

المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة.

الدكتورة هالة السعيد

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد إن مد فترة التقديم جاء استجابة للعديد من الطلبات التي تلقتها المبادرة لإتاحة وقت أكبر -خاصة

مع تداخل العديد من المناسبات والاجازات خلال الفترة المخصصة للتقديم- يسمح لمختلف الجهات من المؤسسات وشركات

القطاع الخاص والجمعيات والأفراد بهدف تحسين النماذج الخاصة بمشروعاتهم المقدمة عل منصة المبادرة.

بينما أشارت السعيد إلى عقد المبادرة العديد من البرامج التدريبية -أونلاين- في مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم

المشروع في استيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمي، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة

الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات.

السفير هشام بدر

بينما من جانبه أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المحافظات تعد شريك

أساسي لنجاح ودعم المبادرة، مشيرًا إلى تقديم عدد من الندوات التدريبية والتوعوية بالأقاليم التسع لمحافظات الجمهورية

لشرح المعايير الفئات المستهدفة من المبادرة وطريقة التقديم على المنصة الإلكترونية، وماهية المكون الذكي والمكون

الأخضر ومعيار تكافؤ الفرص بفئه مشروعات المرأة، وذلك بحضور مدربي وزارات التخطيط والاتصالات والبيئة والمجلس القومي

للمرأة، موضحًا انه لضمان الاستدامة تم تأهيل المدربين بالوزارات المعنية وممثلي كل المحافظات وحصولهم على برنامج

تدريب المدربين (

TOT) حتى يتمكنوا من شرح كل ما يخص المبادرة وإيصال كافة المعلومات بطريقة صحيحة.

نهج الحكومة المصرية

بينما أوضح المنسق العام للمبادرة أنه رغبة من المبادرة في اتباع نهج الحكومة المصرية التشاركي فقد تم التعاون مع وزارة

التعليم العالي لإدراج طلبة الجامعات بالجمهورية لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة، ومن

بينما  تقديم عدد من الندوات الخاصة بالمبادرة بعدد 9 جامعات على مستوي المحافظات، مشيرا إلى قيام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم من خلال تنفيذ

برامج وندوات تدريبية عن المبادرة بجميع مديريات الشباب والرياضة بالجمهورية.

السفير هشام بدر

بينما أشار السفير هشام بدر إلى أن التعاون واللقاءات مع الجهات المختلفة لنشر ثقافة الوعي بالتغيرات المناخية أدى لزيادة عدد

المتقدمين للمبادرة، لافتا إلى التعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية حيث وجه السيد الوزير جميع المحافظات بضرورة حث

المواطنين وتشجيعهم وتقديم الدعم الفني لهم لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة، لافتا إلى الاجتماع مع محافظي القاهرة والجيزة

ودمياط والأقصر، والتعاون مع محافظة شمال سيناء، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة لتقدم مشروعات الطلبة بالمبادرة،

وجامعة حورس، وجامعة دمياط، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارة البيئة والاتصالات،

والبريد المصري، واتحاد الصناعات، والرقابة المالية، ومنظمات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنتدي الاستدامة

والأعمال الحكومية، ومكتبة الإسكندرية ، ومؤتمر بيئة الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء، مشيرا إلى استقبال أول

مشروع أخضر من ذوي الهمم فضلا عن المشاركة بالعديد من المؤتمرات المحلية والدولية وعرض أهداف وانجازات المشروعات

الفائزة بها.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

بينما يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار

من دولة رئيس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومي للمرأة.

لتسجيل المشروعات من خلال الموقع الرسمي www.sgg.eg

 

 

 

 

 

 

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العماني، وذلك على هامش

فعاليات اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري. حضر اللقاء د.منى

عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة.

وزيرة التخطيط

وقالت د.هالة السعيد إن اللقاء جاء لبحث سبل التعاون الفني بين البلدين والدعم الذي قد تقدمه مصر لعمان في مجال

الاقتصاد الكلي والتنمية.

وأكدت السعيد على العلاقات القوية التي تربط جمهورية مصر العربية بسلطنة عمان الشقيقة، مؤكده حرص مصر على دعم

أواصر التعاون ونقل الخبرات التي قد تحتاجها السلطنة في أي من المجالات المتنوعة.

واقترحت د.هالة السعيد انضمام عمان لمبادرة تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية، كما قدمت لهم دعوة  لحضور فاعليات

إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات والذي من المقرر إطلاقة قريبًا.

مجالات العمل الممكنة

وبحث الجانبان اقتراح حول توقيع مذكرة تفاهم لتحديد مجالات العمل الممكنة، حيث طلب الجانب العماني الدعم من مصر في

عدة مجالات تضمنت الاستفادة من خبرات مصر في مجال التخطيط التنموي، إعداد جداول المدخلات والمخرجات بالتعاون مع

معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدة الحسابات القومية بالوزارة.

الاقتصاد الكلي

كما تضمنت أوجه الدعم المطلوبة الاستعانة بوحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة في إعداد دراسات قياس الأثر والتنبؤات الخاصة

بالاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة مصر في الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا تبادل الخبرات في

إعداد التقارير الطوعية الوطنية والمحلية، وكذلك مايتعلق بالإصلاحات الهيكلية.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان ” التنمية الخضراء – نهج حياة”، .

وذلك خلال مشاركتها باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس.

الدورة الحالية للمجموعة في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري.

وزيرة التخطيط

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على مصر حيث تشير تقارير الهيئة

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن درجة الحرارة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من

المتوقع أن تكون أعلى من المتوسط العالمي، وستظل هذه المناطق تعاني من آثار تتجاوز قدرتها على التكيف وهو ما يؤثر على

جهود التنمية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن التعامل مع تغير المناخ مسؤولية الجميع، وقد تجلى ذلك في الرئاسة المصرية للدورة

السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) التي تهدف إلى الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، باتباع نهج تشاركي للانتقال

العادل إلى اقتصاد مستدام وشامل.

 

أهمية التكامل والانسجام بين تحقيق الأهداف

وأضافت السعيد أن مصر تدرك أهمية التكامل والانسجام بين تحقيق الأهداف التي تركز على المناخ والسياق الأوسع لأهداف التنمية المستدامة، و من الأمثلة الواضحة على التزامنا بهذا المفهوم ، مُبادرة “حياة كريمة” والتي تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف، مؤكدة أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مشيرة إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة بعنوان “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية” خلال رئاسة مؤتمر CoP27 في نوفمبر 2022.

زيادة الاستثمارات الخضراء

وأكدت السعيد أنه من أجل تحقيق التجانس بين أهداف التنمية والمناخ ، من المهم أن تعمل البلدان على زيادة الاستثمارات الخضراء ، سواء كانت خاصة أو عامة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية “دليل معايير الاستدامة البيئية” في عام 2019 بهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة الاستثمار الوطنية، كما أطلقت رئاسة مؤتمر CoP27أيضا مبادرة “أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية”. لافتة إلى أهمية تقديم الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بمكافحة تغير المناخ مدفوع بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في البلاد و رؤية مصر 2030، و في هذا الصدد ، أجرت الحكومة المصرية عملية تحديث لرؤيتها، من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة ، بما في ذلك تغير المناخ ، مع ضمان مواءمة أفضل للأهداف الاستراتيجية الوطنية مع جداول الأعمال العالمية والإقليمية ، وكذلك التأكيد على تكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم .

المتحدة في مصر، وذلك لمناقشة مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة خلال الفترة من 18-19 .

سبتمبر القادم بنيويورك. حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة.

لشئون التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي، وسكوت ستاندلي،.

الخبير الاقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وزيرة التخطيط

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن قمة أهداف التنمية المستدامة الأخيرة التي عُقدت منذ 4 سنوات في 2019 قد ساهمت بشكل كبير في مراجعة التقدم وتحديد التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأسفرت عن الإعلان السياسي “الاستعداد لعقد من العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة “، إلا أن الاقتصاد العالمي شهد بعد ذلك سلسلة من الصدمات كجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن تداعيات تغير المناخ، مما أدى إلى أزمات الغذاء والطاقة، وزيادة التضخم، وضيق السياسة النقدية، وشروط الائتمان الأكثر تقييدً، مشيرة إلى أن تلك التحديات قد أعاقت المكاسب الإنمائية خاصة في الدول النامية.

وأوضحت السعيد أنه وفقا لتلك التحديات فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير، ووفقًا للأمم المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 3% في 2022 إلى 1.9% في 2023، وهو ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، وبالتالي يهدد ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات القادمة، مشيرة إلى أنه وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، زادت الفجوة في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بنسبة 56% بعد تفشي فيروس كورونا من 2.5 إلى 3.9 تريليون دولار في عام 2020، مشيرة إلى أن سد هذه الفجوة سيتطلب أقل من 1% من التمويل العالمي.

كما أكدت وزيرة التخطيط أهمية مناقشة إمكانية تعبئة الموارد المالية الكافية لدعم التحولات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة قبل قمة أهداف التنمية المستدامة، وضرورة زيادة التعاون الدولي بشكل عاجل، حيث توجد حاجة ماسة لعصر جديد ونهج جديد للشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة.

أهمية قمة اهداف التنمية المستدامة

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية قمة اهداف التنمية المستدامة نظرا لأنها تمثل منتصف الطريق في تنفيذ خطة عام

2030، وتوفر فرصة فريدة لبناء الزخم وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المشتركة.

وقالت السعيد إننا في مصر نواصل معالجة مجموعة واسعة من فرص وتحديات التنمية على المستوى الكلي، مشيرة إلى أن

الحكومة المصرية ملتزمة بالقيام بدورها في التنفيذ العالمي لخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كأحد بنود جدول

الأعمال ذات الأولوية القصوى، وملتزمة كذلك بمواصلة المناقشات العالمية والسعي لتحسين النهج والمنهجيات المقترحة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.

المنسق للأمم المتحدة

من جانبها استعرضت إيلينا بانوفا أبرز مستهدفات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، والمنعقدة خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيجتمع في إطار القمة رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة لمتابعة ومراجعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحة أن القمة ستخرج بإعلان سياسي يتضمن تجديد إلتزام الدول المختلفة بالمبادئ الرئيسية لكل من أجندة أهداف التنمية المستدامة الأممية 2023، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا.
وفيما يتعلق بتمويل أهداف التنمية المستدامة، أشادت بانوفا بالجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في صياغة استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك، حيث من المرتقب إطلاق الاستراتيجية عقب الانتهاء من التوافق بشأنها مع هيئات الأمم المتحدة التابعة، والتحاور مع ممثلي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في مصر.

مشاركة جمهورية مصر العربية  في المنتدى السياسي رفيع المستوى

وخلال اللقاء تم التطرّق إلى مشاركة جمهورية مصر العربية المرتقبة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية

المستدامة، والمزمع عقده في نيويورك خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2023، حيث تعتزم مصر تنظيم حدث جانبي على

هامش المنتدى لاستعراض التجربه المصرية في إعداد التقارير الطوعية الوطنية.

وتستهدف قمة أهداف التنمية المستدامة 2023 تجديد التعهد بالوفاء بكل من الإلتزامات الدولية والوطنية على حدٍ سواء في

مجالات مختلفة من خلال التعهد بتوجيه الاستثمارات لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وتسريع وتيرة تنفيذ

تلك الأهداف، وذلك عبر الإعلان عن إلتزامات واضحة تتضمن خطوات تنفيذية تضمن وضعها موضع التنفيذ في المستقبل في

إطار من الشفافية والمساءلة.

كما تستهدف القمة إطلاق مبادرات عالية التأثير، والتي سيُعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة في إطار شراكة الدول

المختلفة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، في مختلف المجالات، ومن بينها مبادرات الاستثمار في التحول الرقمي،.

والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وغيرها من القضايا الحيوية.

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -لليوم الثاني على التوالي- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور السادة النواب أعضاء المجلس، والتي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.

وزيرة التخطيط

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر ليست بمعزل عن التغيرات الحادثة في العالم، حيث تؤثر حالة عدم اليقين على كل دول العالم، مشيرة إلى ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى والتي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030، موضحة أن تلك الخطة تتم وفقا لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها، مؤكدة أن هناك كذلك خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي تقوم على 5 محاور أساسية، أولها التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

مشاركة القطاع الخاص

تابعت السعيد أن المحور الثاني يتمثل في مزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين. كما أشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي، وتحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة، لافتة إلى المشروعات التي بدأ القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشروعات تحلية المياه ومشروعات طاقة الرياح، موضحة أن الصندوق السيادي يدخل في مثل تلك المشروعات بحزم أقلية لطمأنة القطاع الخاص.

محور سوق العمل

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المحور الثالث وهو محور سوق العمل؛ موضحة ان 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لابد من استثمارها، لافتة إلى منظومة سوق العمل والتي تحدد المهارات التي يحتاجها سوق العمل، حيث بدأ التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لوضع مجموعة من التخصصات البينية التي يحتاجها سوق العمل، مع وضع مستهدفات لزيادة التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية اعتماد دولي، كما أشارت إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مجالس المهارات القطاعية. وأوضحت أن المحور الرابع هو الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى المحور الخامس وهو الإصلاح المؤسسي. وأكدت أهمية تقارير المتابعة، مشيرة إلى منظومة المتابعة والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع بنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات .

 

وردًا على تساؤلات السادة النواب بشأن الوفاء بالاستحقاق الدستوري في الإنفاق على التعليم والبحث العلمي؛ قالت السعيد إن نشاط البحث العلمي لا يقتصر على الاستثمارات الموجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فلدينا العديد من المراكز البحثية المنتشرة في العديد من الوزارات والجهات التي تقوم بنشاط بحثي. كما أجابت السعيد عن تساؤل حول الزيادة السكانية، مشيرة إلى خطة تنمية الأسرة وحوافز الأطباء وحوافز الأسر، مؤكدة أن تلك الحوافز الإيجابية تساهم في الاستثمار بشكل أكبر في الخصائص السكانية.
كما قالت السعيد في ردها على أحد التساؤلات، إن الخطة اعتمدت على المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى

70% حتى يشعر المواطن بقيمة تلك الاستثمارات، موضحة أنه فيما يخص اعتمادات مشروعات النقل والمونوريل، أنه من

المهم وجود بنية تحية قوية ووسائل مواصلات عامة لائقة للمواطن مما يوفر في منظومة الوقود والزحام وغير ذلك.

وأوضحت أن جزء كبير من المشروعات التي تتم في مجال النقل يتم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.

 

الدولة تعمل على الحد من الزيادة في نسب البطالة

وأوضحت السعيد في ردها عن تساؤل حول نسب البطالة أن الدولة تعمل على الحد من الزيادة في نسب البطالة والتخفيف

من أثر التضخم من خلال الإبطاء في بعض مشروعات البنية التحتية في هذه الفترة الصعبة. كما أكدت في ردها عن برنامج

الإصلاحات الهيكلية إلى أن جزء أصيل من البرنامج هو التركيز على القطاع الإنتاجي.

وأشارت السعيد حول تساؤل عن نسب الاكتفاء الذاتي وسلاسل الإمداد؛ إلى أن هناك عدد كبير من الاستثمارات تمت من

خلال الاكتفاء الذاتي والوصول إلى نسب 50% من القمح والذرة، مشيرة إلى خطة التوسع الزراعي الأفقي والرأسي للتنمية

الزراعية.

وحول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ قالت السعيد إن الهدف من القانون هو دمج القطاع غير الرسمي في القطاع

الرسمي، من أجل مساندة القطاع غير الرسمي فضلا عن مساهمته في زيادة قيمة الناتج.

الدولة تستهدف زيادة الاستثمارت الخضراء بالخطة إلى 50%

 

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارت الخضراء بالخطة إلى 50% في

24/2025، وان لأول مرة تم وضع معايير للاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي

موجود حاليا في عدد من المشروعات الخضراء سواء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وطاقة الرياح.

وأشارت السعيد إلى تقارير توطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وهو ما ساهم في قدر من التفاعل

على المستوى المحلي ورفع درجة التوعية بأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية؛

ضم كلًا من الشيخ حميد منصور حميد، (قبيلة السماعنة) رئيس الاتحاد، والشيخ عبد الحميد الأخرسي

(قبيلة الأخارسة) الأمين العام للقبائل العربية، والشيخ عوده أبو عطوه (قبيلة البياضية)

رئيس لجنة العلاقات العامة. كما حضر اللقاء الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.

الدكتورة هالة السعيد

بينما خلال اللقاء تقدمت الدكتورة هالة السعيد بتهنئة أهالي سيناء وعموم قبائلها بمناسبة العيد القومي،

وثمنت التضحيات التي قدمها أهالي سيناء على مدار سنوات طويلة كانت شاهدة تضحيات حراس البوابة الشرقية لمصر،

كان أخرها مواجهة الإرهاب الغاشم وقوى الشر.

خطط التنمية

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن هناك أولوية في كل خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء

في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، موضحة أن هذه التوجهات تأتي اتفاقًا ومعطيات استراتيجية التنمية الـمستدامة

في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتع بحياة كريمة

على أسس عادلة وعلى نحو مستدام.

وزيرة التخطيط

بينما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة تتبنى خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة

في أقاليم ومناطق لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر بها من خيرات وثروات وإمكانات تنموية.

استثمارات

بينما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن استثمارات محافظتي شمال وجنوب سيناء تصل إلى 17 مليار جنيه

بخطة العام المالي 22-2023 لتنفيذ 360 مشروعًا تنمويًا.

من جانبهم استعرض وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية عدد من المقترحات لمشروعات تنموية

تهدف إلى تطوير المجتمع المحلي بشبه الجزيرة، وتدريب شباب سيناء في البرامج التدريبية

التي تقدمها وزارة التخطيط، بالإضافة إلى الاستفادة كذلك من التدريبات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة

والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- في المجالات المختلفة ومنها التحول الرقمي

لخلق جيل قادر على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

الاتحاد المصري

بينما قام وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية بإهداء الدكتورة هالة السعيد درع الاتحاد للإبداع والتميز

بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء ولدور وزارة التخطيط في دعم المشروعات التنموية بسيناء في الفترات الأخيرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024

تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، وأن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي

للنمو الاقتصادي والاجتماعي،مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

للعام المالي 2023/2024،والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس.

النمو الاقتصادي

بينما قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي القادم يصل إلى 4.1%،

مؤكدة أن الخطة تواصل التخطيط التنمويالقائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية

وكذا المحلية، مشيرة إلى أن محددات الخطة تشمل التركيزعلى مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات

المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها،والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة

، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية(حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية

على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

الدكتورة هالة السعيد

بينما أضافت الدكتورة هالة السعيد أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة العام المالي القادم، حيث يشهد قطاع التعليم 1051 مشروعا،

بينما يشهد قطاع الصحة عدد 627 مشروعا، مشيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي

والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، والمشروعات الخضراء ومواصلة

جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27.

الملامح الأساسية لمشروعات

بينما أوضحت السعيد أن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تتضمن خفض كثافة الفصول

من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألففصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية،

مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة،وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية

حكومية و5 مدارس متفوقين. وتابعت أن مشروعاتالخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال

تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية،مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.

السعيد

بينما ما أشارت السعيد إلى الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة الصحة والتي تشمل تطوير 68 مستشفى رعاية علاجية

و29 مستشفى أمانة صحة نفسية و38 مستشفى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مرفق الإسعاف، مع استكمال المشروعات

الاستراتيجية وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية ومراعاة الاستدامة البيئية في الصحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول المنشآت الصحية الخدمة.

وزيرة التخطيط

بينما  يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر

في مؤشر الأمن الغذائي وكذلك في مؤشر بنية تحتية قوية للمزارعين، لافتة إلى أن مصر جاءت في المركز الرابع عالميا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية

القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري. وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات

فقد تقدمت مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعي).

كما أكدت السعيد تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية حيث تقدمت 48 مركز، وفي مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت 94 مركز، وفي مؤشر جودة التغذية

الكهربائية حيث تقدمت 44 مركز.

الاستثمار

بينما حول تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المشروع القومي

لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” حيث تشمل أهم مستهدفات المرحلة الأولى من المشروع خلال 23/2024 عدد 167 محطة معالجة

صرف صحي، وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية،و323 محطة تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزي و1102 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف،

و332 مجمع حكومي، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، فضلا عن 15330 فصل وصيانة 1303 مدرسة. ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن المرحلة الثانية من “حياة كريمة” تستهدف 52 مركز و1600 قرية،ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.