الوسم: وزارة الصحة

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا مع المجلس

القومي للسكان لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2024-2025

وبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية للفترة 2026-2027، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العاجلة

2025-2027، في إطار الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات الصحة السكانية.

متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

جاء الاجتماع بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الصحة والسكان، وشارك فيه خبراء ومسؤولون من جهات وطنية ودولية بهدف

تعزيز التكامل وتسريع وتيرة التنفيذ، ووضع سياسات سكانية مبنية على أسس علمية حديثة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول حاسمة تتطلب تنسيقًا

مكثفًا بين الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية والخطة العاجلة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الواقعية للمواطنين.

أهداف المرحلة الثانية: تحسين مؤشرات الصحة السكانية

وضعت الاستراتيجية هدفًا رئيسيًا لتحويل المناطق ذات المؤشرات السكانية المتدنية

(أقل من 50%) إلى مناطق ذات مؤشرات صحية مثالية (أكثر من 70%) بحلول نهاية 2027

من خلال تعزيز العمل الميداني وبناء القدرات، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني

والقطاع الخاص، بدعم القيادة السياسية.

آليات المتابعة والتقييم ودمج التكنولوجيا الحديثة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع

تناول وضع آليات متابعة وتقييم فعالة على المستويين المركزي والمحلي، مع التركيز

على تدريب الكوادر البشرية باستخدام مؤشرات أداء واضحة، وإعداد تقارير ربع سنوية

لرصد التقدم في المحافظات، لضمان الشفافية والمساءلة.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات التدريب لمواكبة التطورات التكنولوجية

ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى اعتماد

منهجيات رصد قائمة على النتائج لتحسين الأداء.

وزارة الصحة: بناء القدرات وحملات التوعية المجتمعية

أسفر الاجتماع عن إعداد خطة شاملة لبناء القدرات تشمل تدريب الكوادر المحورية

وتوثيق الأدوار المؤسسية عبر بروتوكولات تعاون متعددة، إضافة إلى إطلاق حملة توعوية

وطنية بعنوان «حقوق المباعدة بين الولادات» عبر الإعلام التقليدي والرقمي.

كما تم الاتفاق على تنسيق إنتاج عمل درامي رمضاني يتناول القضية السكانية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي.

تحديث استبيانات المسوح السكانية لتعزيز التخطيط

تم الاتفاق على تعديل استبيانات المسوح السكانية لتشمل موضوعات حيوية مثل المشورة

الأسرية، تأجيل الحمل الأول، المباعدة بين الولادات، وتحليل أسباب الطلاق خلال السنوات

الخمس الأولى من الزواج، وذلك لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تُستخدم كأساس في التخطيط السكاني.

دعم دولي وتعاون مؤسسي لتعزيز الصحة السكانية

وزارة الصحة أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أهمية تحديث استبيانات المسوح السكانية لتوفير بيانات دقيقة تسهم في التخطيط الناجح.

كما أشادت السيدة دولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة

للسكان، بالتقدم المحقق، وأكدت دعم الصندوق للمرحلة الثانية من الاستراتيجية

من خلال حلول مبتكرة لتعزيز التوعية وبناء الكوادر وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.

تعزيز التعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم التنمية البشرية

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان المصري، اجتماعًا هامًا

مع السيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الشراكة

في مجال التنمية البشرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” محور التعاون المشترك

ركز اللقاء على دعم المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، حيث أكد نائب الوزير

على التزام مصر بتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية البشرية 2024-2030. كما أشاد بالدور الفعال

الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم خطط التنمية البشرية في مصر

لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

دعم فني وتطوير الكوادر البشرية وأنظمة الرصد والتقييم

ناقش الاجتماع آليات الدعم الفني التي يقدمها الصندوق للمبادرة الرئاسية

عبر تطوير أنظمة الرصد والتقييم لضمان متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ وشملت المناقشات

تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية

مما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

تنظيم جلسات قياس المؤشرات ومتابعة التنمية البشرية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، على أهمية عقد جلسات

مشتركة لقياس مؤشرات التنمية البشرية، ووضع إطار شامل لمتابعة وتقييم المبادرة الرئاسية.

كما تم التطرق إلى عقد مائدة مستديرة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

مما يعكس تركيز الوزارة على تحسين جودة الموارد البشرية في مصر.

خارطة طريق مشتركة وانفتاح للتعاون الدولي

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية إعداد خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة لتعزيز التعاون

المشترك بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكد المجتمعون انفتاح مصر على التعاون

مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الرفاه المجتمعي في البلاد.

تقييم شامل لـ1032 منشأة صحية وفق معايير الاعتماد والرقابة الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء زيارات تفتيشية شاملة لـ1032 منشأة صحية

خلال النصف الأول من عام 2025، شملت 255 مستشفى و776 مركزًا ووحدة صحية

إضافة إلى مركز طبي متخصص، بهدف تقييم الأداء وضمان الالتزام بمعايير الجودة

والسلامة الصحية التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

تنفيذ خطط تطويرية بناءً على الزيارات الميدانية

في تصريحات له، أفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

بأنه تم وضع خطط تصحيحية دقيقة استجابة لملاحظات الزيارات الميدانية، مع متابعة

مستمرة لضمان تنفيذ تلك الخطط، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات محدثة لتوجيه

جهود تطوير المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

تدريب 22,324 متدربًا لتعزيز سلامة المرضى

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات

أن الوزارة قامت بتدريب 22,324 موظفًا من العاملين في إدارات سلامة المرضى

خلال العام الحالي، وذلك عبر برامج تدريبية متخصصة في معايير السلامة، إدارة المخاطر

والرعاية المتمركزة حول المريض، مستخدمين أساليب تفاعلية ودراسات حالة عملية

لضمان تعزيز الكفاءة المهنية.

إضافة برامج تدريبية جديدة لتعزيز ثقافة السلامة الصحية

وزارة الصحة وشددت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، على إدراج 4 برامج تدريبية

جديدة ضمن خطة الوزارة للعامين 2025-2026، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة وتحقيق رعاية صحية

متميزة تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تطوير منظومة الصحة وتحسين جودة خدمات المرضى.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة الصحة والسكان، لزيادة قيمة مبالغ التعويضات المادية التي تصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال وظروف عمل الفرق الطبية، وتقديرا لدورهم الهام في ضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

50% زيادة في تعويضات الوفاة والعجز الكلي والجزئي

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مجلس الوزراء وافق على رفع قيمة التعويضات التي تصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، من المصابين بعجز جزئي أو كلي أو لأسر المتوفيين نتيجة مزاولة المهنة، موضحا أن الزيادة بلغت 50%.

وأشار إلى أنه وفقا لموافقة مجلس الوزراء فإن مبلغ الزيادة المُستحق كتعويض يصل إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفي، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.

ضم العاملين بهيئتى الرعاية والاعتماد لعضوية الصندوق

وفي سياق متصل، هنأ وزير الصحة، أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بموافقة مجلس الوزراء على ضمهم إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

الصندوق يواصل دعم أعضائه بالرعاية الاجتماعية والتعويضات

ومن جانبه، أكد اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حرص مجلس إدارة الصندوق على تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، وأية مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق،

بجانب تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، نتيجة ممارسة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني والخمسين لمجلس الوزراء، والذي

شهد الموافقة على حزمة من القرارات المهمة تمس قطاعات حيوية أبرزها التعليم الطبي، التحول الرقمي،

الأمن الصحي، والطاقة المتجددة.

مستشفى الخارجة يتحول إلى مستشفى جامعي

وافق رئيس الوزراء على نقل تبعية مستشفى الخارجة من وزارة الصحة إلى كلية الطب بجامعة

الوادي الجديد، بهدف تسهيل تدريب طلاب الكلية بدلًا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.

إنهاء النزاعات القضائية الحكومية

اعتمد رئيس الوزراء توصيات وزارة العدل بشأن عدد من النزاعات القضائية بين جهات حكومية،

ضمن جهود تسوية المنازعات دون اللجوء إلى القضاء.

تجهيز معامل مبادرة “ديجيليانس”

أُقر التعاقد مع شركة محلية متخصصة في التجهيزات التكنولوجية لاستكمال البنية التحتية الرقمية

لمعامل مبادرة “الرواد الرقميون – ديجيليانس”، لدعم تدريب الخريجين في مجالات الذكاء الاصطناعي،

الأمن السيبراني، وغيرها.

تعاقدات وفق قانون التعاقدات العامة

وافق المجلس على عدد من طلبات التعاقد المقدمة من وزارات السياحة والآثار، والخارجية،

وهيئة سلامة الغذاء، لتنفيذ مشروعات ضمن اختصاصاتها.

زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية

أُقرّ رفع قيمة التعويض لمرة واحدة لأعضاء صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية:

150 ألف جنيه لحالات العجز الكلي أو الوفاة (بدلاً من 100 ألف).

30 – 120 ألف جنيه لحالات العجز الجزئي (بدلاً من 20 – 80 ألف جنيه).

ضم أعضاء “الرعاية الصحية” للصندوق الطبي

أُضيف العاملون بالهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى عضوية صندوق

تعويض مخاطر المهن الطبية، بنفس القواعد المعمول بها.

منصة جديدة للفاتورة والإيصال الإلكتروني

وافق المجلس على تعاقد مصلحة الضرائب مع شركة E-TAX لإنشاء منصة رقمية لإدارة الحالات

لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني لمدة 3 سنوات.

مشروع عملاق للطاقة المتجددة في دمياط

وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين

لإنتاج الكهرباء:

محطة طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات

محطة طاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات

مع ربط المحطتين بالشبكة الوطنية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات.

 وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية لمتابعة مشروع الرعاية الذكية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا

مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات

التنفيذية لمشروع شبكة الرعاية الصحية الذكية، وذلك بالتعاون مع تحالف استثماري

واتحاد الغرف التجارية المصرية.

ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية في محافظة الإسكندرية

وتحقيق التغطية الصحية الشاملة باستخدام أحدث وسائل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

70 عيادة ذكية تغطي مختلف أنحاء الإسكندرية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المشروع

يستهدف إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موزعة جغرافيًا وفقًا للكثافات السكانية

بهدف تحقيق خدمات طبية متكاملة تغطي جميع مناطق المحافظة، وتسهيل وصول المواطنين

للرعاية الأولية في بيئة ذكية.

تحول رقمي متكامل لدعم القرار الطبي وتحسين الخدمات

استعرض الاجتماع تفاصيل البنية التحتية الرقمية للمشروع، حيث تعتمد العيادات

على أنظمة إلكترونية متقدمة تُسهم في دعم القرار الطبي لحظيًا، وتقديم خدمات ذكية

تشمل الحجز والتشخيص وتحليل البيانات، ما يُحسن من توزيع الموارد البشرية والطبية

ويدعم كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض.

مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وجّه وزير الصحة بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من:

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،

التحالف الاستثماري،

اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم العمل وتحديد آليات تنفيذ المشروع بما يتوافق مع معايير منظومة

التأمين الصحي الشامل، ودعم دور القطاع الخاص في الرعاية الأولية

من خلال نموذج شراكة فعال ومستدام.

تأهيل الكوادر البشرية لضمان نجاح المشروع

ناقش الاجتماع خطة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتوزيعها على المنشآت الطبية

وفقًا للمعايير، مع الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية تمتلك كفاءات طبية

وتمريضية عالية المستوى تؤهلها لدعم المشروع وتحقيق أهدافه بكفاءة.

قيادات بارزة تدعم تنفيذ مشروع الرعاية الذكية بالإسكندرية

وزير الصحة شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة

مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة التأمين الصحي الشامل

أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية

د. عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد

المهندس أحمد طارق، ممثل التحالف الاستثماري

يأتي مشروع شبكة الرعاية الصحية الذكية في الإسكندرية كخطوة استراتيجية

نحو رقمنة قطاع الصحة وتحقيق رعاية طبية مستدامة وعالية الجودة

تدعمها التكنولوجيا الحديثة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتستهدف تحسين

حياة المواطنين وضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج التدريب على استخدام

أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع الكلية المصرية

لأطباء الرعاية الحرجة، بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية وغير الطبية للتعامل السريع والفعال

مع حالات توقف القلب المفاجئ، وتعزيز الاستجابة الطارئة في مؤسسات الدولة.

تدريب 40 متدربًا من مؤسسات حكومية بالعاصمة الإدارية

في بيان رسمي، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هذه المرحلة

الجديدة تشمل تدريب 40 متدربًا من العاملين في جهات حكومية مختلفة، منها رئاسة مجلس الوزراء

الهيئة المصرية للشراء الموحد، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ويُقام التدريب

في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

منهج تدريبي شامل يجمع بين النظرية والتطبيق العملي

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (272) لسنة 2024

حيث يعتمد على منهجية تعليمية تجمع بين الجانب النظري والتدريبي العملي باستخدام

نماذج محاكاة واقعية، لتأهيل المتدربين على التدخل السريع والدقيق في حالات الطوارئ

باستخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي.

شهادة معتمدة وضمان جودة التعامل مع الحالات الطارئة

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة

أن المرحلة الرابعة تأتي استكمالًا لسلسلة من مراحل التدريب التي استهدفت كوادر

من مؤسسات حكومية متنوعة، ضمن خطة الوزارة لتعزيز منظومة الطوارئ والرعاية الصحية العاجلة.

وأضاف أن الحصول على شهادة تدريب معتمدة هو شرط أساسي لاستخدام أجهزة (AED)

في المؤسسات الحكومية، ما يضمن أعلى مستويات الأمان والدقة في التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ.

استمرار التوسع في تدريب الكوادر لتحسين خدمات الطوارئ

كما أشار مساعد وزير الصحة إلى التزام وزارة الصحة بتنفيذ مراحل تدريبية إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين

وذلك لدعم تطوير خدمات الرعاية الطارئة وتحسين معدلات إنقاذ الحياة في مواقع العمل الحكومية

مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الجاهزية الطبية وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح اعتماد 276 منشأة صحية تابعة للهيئة، وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة، وذلك بـ 6 محافظات، وهم محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.

ولفت الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وفق درجات الاعتماد المختلفة طبقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي والتي بلغت 196 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 80 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، معربًا عن فخره باعتماد 84% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.

توزيع المنشآت المعتمدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

وأوضح أن محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًا وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الإسكوا الدولية ISQua، فيما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بالأقصر 60 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بدرجات الاعتماد المختلفة في محافظة الإسماعيلية 47 منشأة، و26 منشأة تابعة للهيئة بمحافظة السويس وفقًا للمعايير القومية GAHAR، فيما بلغ نصيب محافظة أسوان 80 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، وبلغ عدد المنشآت المعتمدة بجنوب سيناء 20 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة.

 

شهادة الاعتماد.. ضمان للجودة والأمان وفق المعايير العالمية

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية، ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

مشيرًا أن شهادة الاعتماد هي البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلًا عن الميزة التنافسية التي تمنحها شهادة “GAHAR” للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالميًا، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

 

تحسين جودة الرعاية الصحية واستدامة التطوير لخدمة المنتفعين

ونوه السبكي، أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الأداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وصولًا للمعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وامتداده في أسرع وقت إلى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى تقديم مجلس الوزراء كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروع ومتابعته الجادة والمستمرة لجميع خطوات تقدم المشروع، والتأكيد على استمرارية إنجاز العمل به رغم التحديات الاقتصادية العالمية، باعتباره أولوية قصوى على أجندة اهتمامات الدولة المصرية.

 

نظمت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية متنقلة لتقديم خدمات الفحص الطبي والكشف المبكر والتوعية الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، داخل كنيسة الكاتدرائية بمنطقة العباسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواجد الميداني وتشجيع السيدات على إجراء الفحوصات الطبية المبكرة ورفع وعيهن، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية للسيدة المصرية.

رعاية كنسية وتشجيع على الفحص الدوري

قدمت القافلة خدماتها برعاية وتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحث المترددات من الكنيسة على إجراء الفحوصات الطبية الدورية المجانية التي تقدمها وزارة الصحة، ضمن أعمال المبادرة.

إقبال كبير وتوعية صحية متكاملة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المترددات على العيادة الأولية، وتحويلات الأشعة بلغ أكثر من 500 سيدة، خلال أيام عمل الوحدة الطبية المتنقلة، التي استمرّت 4 أيام خلال شهر يوليو، إلى جانب تقديم التوعية التثقيفية حول أعراض أورام الثدي، وما يسببها وطرق الوقاية منها وأهمية الفحص الذاتي والدوري للسيدات.

خدمات طبية متنوعة بالمجان

واستكمل «عبدالغفار» أن القافلة قدمت خدمات الفحص الطبي المبكر، وكذلك خدمات عيادات (أمراض النساء، والأسنان، والعظام، والرمد، والباطنة) بجانب توفير الدماء من الصيدلية المتنقلة مجانا.

وحدة متنقلة بجدول منتظم داخل الكاتدرائية

ومن جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، أن الوحدة المتنقلة قدمت خدماتها للسيدات بأعمارهن المختلفة بدءا من الـ 18 عاما، وذلك ضمن جدول زيارات منظم وتواجد دوري للوحدة داخل الكاتدرائية، بهدف ترسيخ فكرة الفحص الدوري وأهميته للسيدات، مشيرا إلى أن المبادرة تنظم العديد من القوافل المتنقلة في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية للوصول لكل سيدة مصرية.