شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في لقاء وزاري رفيع المستوى بعنوان “تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات”، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
شارك في اللقاء وزراء عدد من الدول بهدف تبادل وجهات النظر والرؤى والخبرات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعالجة الأزمات والتحديات المستمرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في إطار خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال كلمتها؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية السعي المستمر للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية وإعادة البناء بشكل أفضل، وأهمية مواصلة القيادة من أجل استجابة أكثر فعالية للأزمة العالمية الحالية بجميع جوانبها المعقدة والمتعددة الأوجه.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد من أجل تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، موضحة أنه تم اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية وتحديثها؛ لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
أضافت السعيد أنه استرشادًا بهذا المبدأ والتزامًا بتحقيق رؤية مصر 2030، وخطة 2030 الأممية للتنمية المستدامة، واللتان تركزان على الجانب الاجتماعي في كل برامج التنمية فقد أعطت مصر الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، مؤكدة أن توطين أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون مبدأ إرشاديًا لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة قادرًا على تحمل الصدمات السلبية غير المتوقعة مثل جائحة COVID-19.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه ولأول مرة في مصر والمنطقة، تم إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة مصرية، لمتابعة أداء تلك المحافظات في 32 مؤشرًا لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق؛ لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى تنمية مجتمعات ريفية مستدامة في مصر، وتقليل معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموي من نوعه بميزانية تتجاوز 45 مليار دولار ويغطي 58٪ من إجمالي سكان مصر.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أن الحفاظ على البيئة يأتي على رأس أولويات مصر الوطنية لخطط التعافي المستدام، موضحة أن التحديات البيئية لا تعتبر مجرد حقيقة لا يمكن دحضها، ولكنها كشفت أيضًا عن أوجه القصور الحالية في هيكل التمويل المتاح للبلدان النامية من أجل التحول الأخضر.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، فإنه من الأهمية أن تتحد جميع الأطراف لإظهار التزامها فيما يتعلق بالتكيف وتمويل المناخ، مؤكدة أن مصر عازمة على لعب دور رائد في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2022.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.
وأضافت السعيد أن الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة تجاوز 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيرة إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.
ومن جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إلى إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر. وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ، مُبادرة “100 مليون صحة”: نتج عنها فحص 60 مليون مواطن.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مُبادرة “القضاء على قوائم الانتظار” حيث تم إنهاء أكثر من 1.3 مليون حالة انتظار وإجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب، وبلغت تكلفة العملية الواحدة ما بين 100-400 ألف جنيه، مُبادرة “دعم صحة المرأة”: نتج عنها فحص 23.2 مليون سيدة، مُبادرة “القضاء على فيروس سي”: نتج عنها فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي بنسبة شفاء أكثر من 95%، وقد تقدمت مصر بشكل رسمي لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بعد أن كان نسبة المصابين تقدر في مصر بحوالي 14%، كما حققت مصر تقدماً كبيراً فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروس سي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013، إلى 100 دولار حالياً، وساعد ذلك في توفير أكثر من 2.5 مليار دولار في عملية استيراد الأدوية، مُبادرة “صحة الأم والجنين”: تم من خلالها فحص 1.4 مليون سيدة حامل، مُبادرة “الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب”: نتج عنها فحص 36 مليون طالب، إلى جانب المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما: تم الانتهاء من تجهيزات 6 مراكز (العجوزة، العباسية، دار السلام، طنطا، الإسكندرية، المنيا)، وجاري تنفيذ 4 مراكز أخرى (دمياط، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية). لتأمين الاحتياجات من مشتقات البلازما.
وحول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية أكد التقرير أن الدولة أولت أهميةً كبرى لتوفير صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية، ومن بين أهم المشروعات في هذا المجال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما” في مايو 2021، وهي أول مدينة لإنتاج الدواء في مصر، وتقام على مساحة 180 ألف كم2، وتضم 15 خط إنتاجي بطاقة 150 مليون عبوة سنوياً، وقد تم بالفعل إنتاج 10 مستحضرات علاجية، كما تم حوكمة منظومة “مشتريات الدواء” بإنشاء هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي نتج عنها خفض تكلفة الأدوية ما بين 30-50%، ونتج عن هذه الجهود، تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.
وفيما يتعلق بالقضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال فقد تم توفير 1129 منفذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الأطفال المدعمة سنوياً لتصل إلى 20.4 مليون علبة، وزيادة الإحتياطي الاستراتيجي ليبلغ 5 مليون علبة، وتوفير رصيد يكفي لمدة 80 يوم، إلى جانب الاهتمام بتوفير صناعية وطنية تلبي إحتياجات السوق المحلي من ألبان الأطفال، من خلال إنشاء مصنع “لاكتو مصر” بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 35 مليون علبة سنوياً وليكون أكبر مصنع لإنتاج الألبان على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتضمنت المبادرات الصحية أيضا مُبادرة “الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة”: واستفاد منها 2.9 مليون مولود، مُبادرة “الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي”: تم من خلالها فحص 3.6 مليون مواطن، علاوة على مُبادرة “علاج المصابين من مرض الضمور العضلي الشوكي”: تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتخصيص 3 مراكز لصرف العلاج، فضلا عن تطوير منظومة الإسعاف المصرية: بإضافة 1277 سيارة جديدة ليصل عدد السيارات حالياً إلى 3327 سيارة، ليبلغ معدل الإتاحة (الخدمة) سيارة لكل 31 ألف نسمة مُقارنةً بمعدل بلغ سيارة لكل 42 ألف نسمة عام 2014 أي بتحسن بلغ 26%.
وأشار التقرير إلى استفادة حوالي 20 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة ، بدعم مخصص من الموازنة العامة للدولة بلغ 50 مليار جنيه خلال الثمان سنوات الأخيرة، فضلاً عن تقديم دعم للتأمين الصحي لكل من “الطلاب، المرأة المعيلة، الأطفال دون السن المدرسي، غير القادرين” بحوالي 6.4 مليار جنيه، كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي (القائمة) من 50.5 مليون مواطن عام 2014 إلى 57 مليون مواطن بنسبة زيادة بلغت 13%.
وحول جهود مواجهة جائحة كورونا فقد وجهت الدولة حوالي 27 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا (فقط) سواء لرفع كفاءة مستشفيات الحميات أو توفير الاحتياجات الصحية ذات الصلة، كما تم تنفيذ تطوير شامل للمعامل المركزية، من خلال تجهيز 60 معملاً بجميع الأجهزة والمستلزمات اللازمة لفحص الفيروس بجميع المحافظات، وتخصيص 30 معملاً لإجراء تحاليل السفر وإصدار شهادات التطعيم، وإنشاء 78 معملاً جديداً لإجراء التحاليل، وإتاحة 551 مركزاً للتطعيم تغطي كافة المحافظات، إلى جانب تخصيص 12 مستشفى مجهزًا للعزل في عدة محافظات، وتجهيز 27 مستشفى جامعياً للعزل، فضلاً عن تخصيص مستشفيات الحميات (47 مستشفى)، والصدر (35 مستشفى)، لفحص الحالات المشتبه فيها وتحويلها، كما تم تجهيز المدن الجامعية كمناطق طبية لعزل الحالات البسيطة على مراحل بسعة إجمالية بلغت نحو 19.8 ألف سرير.
وأشار التقرير إلى تحسين خدمات المستشفيات الجامعية حيث تم تطوير البنية التحتية والتجهيزات لنحو 18 مستشفى جامعي نموذجي شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ، توفير 6 ماكينات للغسيل الكلوي للأطفال في مستشفى أبو الريش الياباني وبني سويف الجامعي وأسوان الجامعي، و7 ماكينات بمستشفى سوهاج الجامعي، تطوير 13 غرفة عمليات بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي، توفير 39 حضانة أطفال جديدة ليصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية 885 حضانة، تطوير 3 بنوك الدم بمستشفيات (المنيا الجامعي، قناة السويس الجامعي، بني سويف الجامعي)، إنشاء عدد 300 وحدة تشخيص عن بُعد، إنشاء معمل مرجعي لخدمة كافة المستشفيات الجامعية، وتقوم المستشفيات الجامعية في المتوسط بإجراء 20 مليون مُناظرة طبية/ سنوياً، كما تُجري 1.5 مليون عملية جراحية (منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة)، وكذلك تُجري 1.2 مليون جلسة غسيل كلوي.
وتناول التقرير دور مُبادرة “حياة كريمة” في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالريف المصري حيث يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدة رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل) و24 مستشفى مركزي و369 وحدة إسعاف كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وفي خلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة “حياة كريمة”.
وسلط التقرير الضوء على أهم النتائج الاستراتيجية لقطاع الصحة والمتمثلة في ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بنسبة 5% ليصل إلى 74.3 سنة، انخفاض معدل وفيات الأمهات بشكل ملحوظ من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود إلى 43 حالة فقط بنسبة تحسن 20%، القضاء على فيروس سي، القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، تحسن معدل إتاحة سيارات الإسعاف (نسبة إلى عدد السكان) بنسبة 26%، زيادة عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي (القائمة) بنسبة 13%، زيادة في عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 120 مستشفى عام 2022، زيادة في عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 24%، لتصل الي 35845سرير، زيادة في عدد الحضَانات بالمستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 885 حضَانة، وزيادة في عدد أسرة الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 61%، لتصل إلى 4830 سرير.
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثالث من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كل البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
ويستعرض العدد الثالث من التقرير، الملامح الأساسية للبرامج التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية للاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية، وكذا الأثر الاستراتيجي والتنموي لكل برنامج، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم الانتهاء من 431 مشروعًا تنمويًا بالكامل خلال الثلاث سنوات الماضية بتكلفة كلية تقدر بنحو 131.5 مليار جنيه، مشيرة إلى التوزيع الجغرافي للمشروعات المُنفذة، حيث تصدرت محافظة أسيوط باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، تلتها البحر الأحمر، ثم القاهرة والجيزة ومطروح ودمياط وسوهاج وأسوان، موضحة أن محافظات الصعيد استحوذت على نسبة 31% من إجمالي تكلفة المشروعات المُنفذة و34% من عدد المشروعات المُنتهية.
وتتمثل المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الثلاث سنوات الماضية في إنشاء محطة توليد غرب القاهرة البخارية قدرة 650 ميجاوات، ومحطة توليد أسيوط (الوليدية) البخارية قدرة 650 ميجاوات، ومحطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، وتحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات، وتحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجاوات، وكذا تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 340 ميجاوات، وإنشاء محطتي خلايا فوتوفلطية في بنبان وكوم أمبو بأسوان، ومحطة رياح بخليج السويس بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه في إطار جهود الدولة لتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، تم إضافة 4090 قدرات توليد حرارية، و2121 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ليصل نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المُولدة إلى 11.5%، حيث تم إضافة 630 ميجاوات من طاقة الرياح، من خلال محطة رياح (جبل الزيت 3،2،1) بقدرة إجمالية 380 ميجاوات بالتعاون مع جهات دولية، ومحطة رياح خليج السويس قدرة 250 ميجاوات، وربط 32 محطة من مجمع بنبان للطاقة الشمسية على الشبكة الكهربائية بقدرة إجمالية 1465 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن إضافة شبكات على الجهدين الفائق والعالي بأكثر من 9 آلاف كم، وبلغت سعات محولات على الجهدين الفائق والعالي نحو 50513 ميجافولت أمبير.
وفي إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، تم إضافة شبكات على الجهدين المتوسط والمنخفض بطول 13.5 ألف كم، وتركيب 213 موزع جهد متوسط، علاوةً على تركيب حوالي 5.5 مليون عداد ذكي ومُسبق الدفع، وتحويل 876 كم من الخطوط الهوائية المارة بالكتل السكنية إلى خطوط أرضية، وموصلات معزولة بطول 25.3 ألف كم.
وأوضح التقرير أن تنفيذ هذه المشروعات ساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة (الهدف 7 ” طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، والهدف 11 ” مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، والهدف 13 ” اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته)، مستعرضاً وضع مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى تقدم مصر 12 مركزاً في مؤشر “الحصول على الكهرباء” من المركز 89 عام 2017، إلى المركز 77 عام 2019، وتقدم مصر 25 مركزاً في مؤشر “جودة التغذية الكهربائية” من المركز 102 عام 2016 إلى المركز 77 عام 2019.
د. هالة السعيد: 3,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 21/2022 لتنفيذ 360 مشروعًا تنمويًا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الغربية لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ” خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الغربية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 360 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 921,4 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 25,8%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 598,5 مليون جنيه 16,7بنسبة %، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 574,1 مليون جنيه بنسبة 16,1%، ويخص قطاع النقل 461,6 مليون جنيه بنسبة 12,9%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 410,4 مليون جنيه بنسبة 11,5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 609,8 مليون جنيه بنسبة 17,1%.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الغربية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 741,4 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 115مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بالمحافظة في رصف طرق محلية بحوالي 243,1 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 90,2 مليون جنيه لتحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 167 مشروعًا، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء الجامعة التكنولوجية، توفير آلات ومعدات وتجهيزات للكليات القائمة بجامعة طنطا، إنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي بطنطا.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح “خطة المواطن” الخاصة بعامي “19/2020″ و”20/2021” على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 328 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 43% عن خطة عام 20/2021.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 978,3 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 22,9%، يليه قطاع النقل بقيمة 841,2 مليون جنيه بنسبة 19,8%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 828,5 مليون جنيه بنسبة 19,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 656 مليون جنيه بنسبة 15,4%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 417 مليون جنيه بنسبة 9,8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 535,1 مليون جنيه بنسبة 12,6%.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة كفر الشيخ في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه 485,2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 200 مليون جنيه لتطوير المناطق والأسواق، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 92 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 165 مشروعًا في مشروعات خاصة برصف طرق متفرقة بطول 123,5 كم، تطوير ورفع كفاءة واستكمال وحدات المرور بمراكز الرياض، بلطيم، قلين، بيلا، كفر الشيخ، إلى جانب مشروعات رفع وتطوير مجازر، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 9 مشروعات تنموية منها استكمال تشطيبات مستشفى الطواريء بجامعة كفر الشيخ، إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى جامعة كفر الشيخ.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح “خطة المواطن” الخاصة بعامي “19/2020″ و”20/2021” على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتعرف على مبادرة “حياة كريمة”.
كان في استقبال الوفد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وحضر اللقاء كل من الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد كمالي بالعلاقات المصرية الباكستانية والتعاون بين البلدين، مستعرضًا المهام الرئيسية التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مجموعة من الملفات المهمة التي تتعلق بمجالات متعددة، وهي كذلك مسئولة عن إعداد الخطط متوسطة وقصيرة وطويلة المدى.
وأشار كمالي إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية في 2016 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية وسيتم إطلاقها قريبًا، موضحًا أن مصر قامت بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة كان أخرها في 2021 والذي يوضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض كمالي المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك سهولة حاليا متاحة للجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة على المنظومة، مؤكدًا أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة، وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة، موضحًا أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار كمالي إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في كل محافظات الجمهورية، وتهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بكل محافظة.
وأوضح كمالي أن مركز المتغيرات المكانية بالوزارة يهدف إلى متابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تهدف إلى تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
واستعرضت الدكتورة ندى مسعود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحة أن البرنامج تم من خلال وضع خطة عمل باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية.
من جانبها استعرضت الدكتورة هبه مغيب مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكدة أن المبادرة تعد تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ وتتعدى أيضا هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة بصفة عامة. وأشارت أن المبادرة تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.
وأوضحت الدكتورة أسماء عزت المهام التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يعد الذراع التدريبي للوزارة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على المستوى المحلي وللقارة الأفريقية، والشراكات مع أعرق المؤسسات التدريبية والعلمية الإقليمية والدولية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية ،تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياه الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.
وأوضحت «السعيد» أنه حرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ،مقابل مُخصّصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020 بنسبة زيادة 41.5%.
ويذكر ان البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، تشمل برنامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية، ويضم برنامج الحماية الاجتماعية عدد من البرامج الفرعية هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتتمثل مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 في الوصول إلى 4 مليون أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.
وفيما يتعلق ببرنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية فهو يستهدف توفير خدمات رعاية جيّدة وملًائمة للفئات فاقدة الرعاية بهدف تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، كما يستهدف برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كل الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستثمار في طاقات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلًال المشاركة الايجابية في العمل العام والمساهمة الفعالة في سوق العمل نحو التنمية الحضارية والمستدامة للأسرة والمجتمع.
كما تضم البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، برنامج تنمية الشراكات والذي يستهدف تطوير العلاقات الخارجية، وتعزيز شراكات فعالة بين كل الأطراف المعنيّة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج التطوير المؤسسي والذي يستهدف تطوير الجهاز الإداري بوزارة التضامُن الاجتماعي وتهيئة قوى بشريّة مؤهلة لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.
وتعكس تطوّرات قيم الدعم النقدي المُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد المستفيدين تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلًال ما تتبنّاه من برامج تكافل، كرامة، مستورة، وعي، وغيرها، ومن مُبادرات، حيث تطور الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي إلى 19 مليار جنيه وقد ترتب عى تلك النشاطات اتجاه معدل الفقر للانخفاض لأول مرة عام 19/2020 إلى 29.7%، ومن المُستهدف مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية استمرار تناقص معدل الفقر خلال 21/2022.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ” خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.
وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 185 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22,5% عم خطة عام 20/2021.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد سكان محافظة بني سويف يصل إلى 3,4 مليون نسمة، ويصل معدل البطالة بالمحافظة إلى 5,9%، ويستحوذ القطاع الحكومي على 11% من المشتغلين، كما يبلغ عدد المشتغلين 966,9 ألف مشتغل.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 أشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 31,6%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 814 مليون جنيه بنسبة 21,4%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 643 مليون جنيه بنسبة 16,9%، ويخص قطاع التنمية المحلية 598,8 مليون جنيه بنسبة 15,8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 308,5 مليون جنيه بنسبة 8,1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 235,7 مليون جنيه بنسبة 6,2%.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة بني سويف في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 443 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 70 مشروعا، منها تطوير مناطق عشوائية، إنشاء محطة معالجة صرف صحي ب”ميانة”، توسعات محطة مياه الفشن، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة في تطوير نظم إشارات خط القاهرة/ بني سويف بطول 125 كم، استكمال محور الفشن على النيل، إلى جانب استكمال كوبري علوي العياط/ بني سويف على طريق القاهرة / أسوان الزراعي، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 12 مشروعا منها إنشاء جامعة بني سويف الأهلية، استكمال إنشاء المستشفى الجامعي شرق النيل، استكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة تنفيذ 9 مشروعات منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، إعادة تأهيل مدارس، فضلا عن تنفيذ 50 مشروعا في قطاع التنمية المحلية.
شهدت د. هالة السعيد وزيره التخطيط والتنمية الاقتصاديه، مراسم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبيبسيكو مصر وشركة رايز أب خلال فعاليات منتدى شباب العالم، وذلك من أجل تنظيم “هاكاثون مصر 2030” لمدة ثلاث سنوات لإيجاد حلول مبتكرة لتطوير القطاع الصحي والإقتصادي في مصر تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة 200 متسابق من الشباب أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية.
وقام بتوقيع البروتوكول كلًا من د.غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، والسيد أحمد حبوس، نائب رئيس مجلس الإدارة للسياسات العامة و الشئون الخارجية بشركة بيبسيكو مصر والسيد عبد الحميد شرارة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة رايز أب.
جاء ذلك بعد انعقاد جلسة حوارية بعنوان أهداف التنمية المستدامة ومنظومة ريادة الأعمال لمناقشة كيفيه تخطيط الحكومة والشركات الخاصة والمشاريع الناشئة المصرية لتنفيذ نهج يدرج منظومة ريادة الأعمال للوصول لأهداف التنمية المستدامة.
وتأتي النسخة الثانية من “هاكاثون مصر 2030” وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي وضعتها منظمة “اليونيدو”، وتحت إشراف مكتب الأمم المتحدة في مصر، والتي تشمل قطاعات الصحة والصناعات الصامدة والبنية التحتية بهدف التعافي من آثار جائحة كورونا الاقتصادية وإيجاد حلول مبتكرة لتطوير تلك القطاعات حتى تواكب أي تحديات مستقبلية، حيث سيتم التركيز هذا العام على الأهداف الثالث، والثامن، والتاسع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهم الصحة الجيدة والرفاه، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وقد أعلنت شركة بيبسيكو أثناء الإتفاقية عن دعمها المادي بمبلغ 500 ألف جنيه مصري للفائز ، على أن تتولى شركة “رايز أب” التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للمراحل المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال من خلال تقديم النصح والإرشاد خلال مراحل “الهاكاثون”، أما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بإبراز التحديات المطلوب إيجاد حلول لها لتحقيق رؤية مصر 2030 وتيسير الأنشطة والأعمال اللازمة لتنفيذ المسابقة.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروتوكول يأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية والوزارة لدعم التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من جهود وأنشطة المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، متابعه أن البروتوكول يمثل أحد ثِمار الشراكة التنموية والنهج التشاركي.
وأوضحت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم مسابقة ” هاكاثون مصر 2030″، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة “بيبسي كولا مصر”، ليستهدف روّاد الأعمال والمبتكرين والعلماء، والمطورين، والمصممين ومشاركة حوالي 200 مُمثلين عن الشباب من الإناث والذكور وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية بهدف تقديم حلول لبعض المشكلات المجتمعية بمصر.
وأضافت السعيد أن تنظيم مسابقة “هاكاثون مصر 2030” يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من دور الشباب مع التركيز على أحد الأهداف الأممية وعدد من الموضوعات المختلفة كل عام، موضحة أن البروتوكول جاء اتساقًا مع اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بصياغة رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأهداف الأممية، وضمان اتساق ذلك مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب تطوير ودعم ريادة الأعمال والابتكار والعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت د. هالة السعيد إلى جهود الدولة والوزارة في مجال تشجيع ريادة الأعمال، مؤكدة أن الدولة المصرية تستهدف حَشد الموارد والطاقات المُتاحة كافة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية التي يَبرُز فيها دور كلٍ من الشباب والمرأة، متابعه أنه يتم تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ومشروع رواد 2030.
وتابعت السعيد أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية فإن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تُعد هي أكبر مصدر للتوظيف، حيث تعمل ريادة الأعمال على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة.
وأكدت السعيد حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الاعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، مشيرة إلى تبني الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع “روّاد 2030″، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع يُساهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكاراً جديدة في سوق العمل.
واستعرضت السعيد أنشطة مشروع رواد 2030، مشيرة إلى قيام المشروع بتوقيع عددًا من بروتوكولات التعاون مع جامعات “كامبريدج” والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، استفاد منها 340 شاباً وفتاة بدراسة الماجستير والمِنح المختلفة في ريادة الأعمال، لتثمر تلك المنح عن 700 مشروع في القطاعات المختلفة، بما يوفِّر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية ومصنع مُصغّر.
كما تابعت السعيد الحديث حول أنشطة مشروع رواد 2030 مشيرة إلى حملات التوعوية التي قام بها المشروع لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحرّ بين طلاب المدارس والجامعات، من خلال حملة “ابدأ مستقبلك مدارس”، “ابدأ مستقبلك جامعات”، فضلًا عن إصدار عددً من الإصدارات الخاصة، وكبسولات رائد أعمال، وكذلك إطلاق منصّة “روّاد ميتر” وهي المنصّة المعنيّة بمؤشرات ريادة الأعمال في مصر.
وفي السياق ذاته تطرقت السعيد إلى إطلاق الوزارة لحملة “المليون ريادي”، والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، فضلًا عن المبادرات التي يقدمها روّاد 2030، كإنشاء حاضنة أعمال كاملة تهتم بالأساس بالشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، مبادرة “بنك التوظيف” التي يقيمها المشروع بالتعاون مع جيميناي أفريقيا، وجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، والتي تُنفذها الوزارة من خلال المشروع.
وأعرب محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر عن فخره بمشاركة بيبسيكو مصر في منتدى شباب العالم والذي يعكس مدى ايمان الشركة بأهمية دعم وتمكين الشباب، كونهم ركيزة أساسية في النهوض بالمجتمع والوصول لمستقبل أفضل والذي يعكس المنهجية التي تتبناها الشركة فيما يخص دعم وإتاحة الفرص للمواهب الشابة من خلال مبادرات وبرامج بيبسيكو مصر المختلفه لدعم الشباب في مختلف المجالات. كما عبر شلباية عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورايز أب لتوقيع بروتوكول “هاكاثون مصر2030” الذي يعد تطبيقاً للفكر الذي تتبناه القيادة السياسية من خلال منتدى شباب العالم، وذلك لما يقدمه الهاكاثون من دعم حقيقي وتطبيق لأفكار الشباب المبتكرة.
وأشاد شلباية بجهود الوزارة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ودورها الفعال في تطوير ودعم ريادة الأعمال من خلال التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية. وأضاف: “هذا العام سنعمل بالتعاون مع شركة رايز اب على ضم الفائزين بالنسخة الثانية من “هاكاثون مصر 2030 ” في برنامج حاضنة أعمال مخصصة وذلك لدعمهم ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، فضلا عن مساعدتهم للوصول الي كبار المستثمرين في القطاعات المختلفة، فنحن نؤمن بالشباب المصري كركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”
وقال عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب: “تعد الشركات الناشئة حاليًا ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري”. مؤكداً على أهمية دور الإبتكار والتعاون الصحيح بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات التي نواجهها. وأضاف: “لهذا السبب نحن في RiseUp متحمسون دائمًا للتعاون مع شركة بيبسيكو ووزارة التخطيط لنساهم في دعم أفكار الشباب وتنمية مشاريعم المبتكرة”.
جدير بالذكر أن شركة بيبسيكو مصر تشارك هذا العام في فعاليات منتدى فشباب العالم بجناح يعرض أهم البرامج المجتمعية التي تتبناها الشركة على شاشات عرض مميزة، أولهم “هاكاثون مصر 2030” الخاص بدعم وتمكين الشباب وبرنامج “عايشين بخيرها” الخاص بدعم وتمكين المرأة في مجال الزراعة، ومنصة “دور لبكرة” التي تقوم الشركة من خلالها برفع وعي المجتمع بأهمية إعادة التدوير.
قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، إن الوزارة تعاونت مع الداخلية لجعل إصدارات الخدمات المدنية باستخدام العربات المتنقلة.
أضاف أشرف عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تأمل في التعاون مع الداخلية في تفعيل المراكز التكنولوجية في استخراج تراخيص السيارات في الحال، وتوصيلها لباب المنزل.
أوضح مساعد وزير التخطيط للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، أن المراكز التكنولوجية عبارة عن سيارة متنقلة تذهب إلى المواطن حال طلبها، وتجري كافة الإجراءات المطلوب لاستخراج تراخيص السيارات المختلفة إضافة إلى الفحص الفني، مؤكدا أنه سيتم إطلاق 40 مركزا خلال الشهر الجاري، وهناك توجه لزيادة عدد المراكز من أجل تغطية الجمهورية بالكامل.
أردف أشرف عبد الحفيظ أنه خلال عامين على الأكثر ستكون مراكز الخدمة المنتقلة متوفرة في شتى ربوع مصر، مضيفا أنها مزودة بكامرات مراقبة وتكييفات ومختلف التجهيزات التي تمت بأيدي مصرية، وتعتبر فكرة الفحص الفني المتنقل الأولى من نوعها التي سيتم تطبيقها في مصر.
