الوسم: مجلس النواب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الفعاليات المهمة التي شهدتها الأيام الماضية، والتي

قام بها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن أبرزها القمة المصرية الأردنية التي عقدت مؤخرا في القاهرة

بين سيادته وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،

رئيس الجمهورية يشيد بالعلاقات المصرية الأردنية

بينما أشاد  الرئيس خلالها بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن،

وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، كما شهدت إعراب سيادته عن التطلع

لتعزيز هذه العلاقات بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين،

سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق،

لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

المنصورة إحدى مجموعة المدن الذكية الجديدة

بينما أشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى قيام  الرئيس بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وجامعة المنصورة الجديدة وتفقد قرية الحصص بمركز شربين وهى إحدى قرى المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وما تخللها من فعاليات ولقاءات ودية مع الطلاب والشباب؛

حيث تعتبر مدينة المنصورة إحدى مجموعة المدن الذكية الجديدة

التي شرعت الدولة في تشييدها وتعتبر أحد شرايين التنمية الحيوية،

مؤكدا أن زيارة السيد الرئيس للمدينة لها دلالة قوية على الاهتمام الشديد

الذي توليه الدولة المصرية لإنشاء المدن الجديدة؛ من أجل استيعاب الزيادة السكانية المضطردة،

وكذا توفير فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات، وإقامة أنشطة اقتصادية جديدة.

مدبولي يشيد بتفقد السيسى لمشروعات حياة كريمة

بينما أضاف مدبولي أن تفقد سيادته كذلك لمشروعات “حياة كريمة” يعطي رسالة قوية

على إيلاء الدولة اهتماما كبيرا بالعمران القائم، وقرانا القديمة، بجانب العمل

بشكل أساسي على توفير متطلبات “حياة كريمة” لكل أهالينا في القرى المصرية

الذين تصل أعدادهم إلى 60 مليون مواطن.

وفي سياق حديثه، وجه رئيس الوزراء الشكر لكل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

والتنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة الدقهلية،

وجميع الجهات المختصة المشاركة في إقامة هذه المشروعات المهمة،

على كل الجهد المبذول في سبيل إنجازها على مستوى عالٍ من الجودة والتميز.

مدبولي يشيد بتشريف  الرئيس لافتتاح محور التعمير بالإسكندرية

بينما انتقل مدبولي للحديث عن تشريف السيد الرئيس لافتتاح محور التعمير بالإسكندرية

“محور أبو ذكري”، والذي يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة

لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني،

ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب،

ويصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

وقال رئيس الوزراء: هذه المحاور، بالإضافة  إلى مشروعات النقل،

التي تم افتتاحها بالإسكندرية، لم تعد تقتصر على تسهيل حركة المرور وتنقلات المواطنين،

بل أصبحت بمثابة شرايين جديدة تدعم جهود الامتدادات العمرانية المنظمة،

والتجمعات السكنية الحديثة، وتوفر المزيد من فرص العمل، كما تربط المشروعات القومية

الأخرى لتتكامل مع بعضها، وذلك في إطار الرؤية التنموية الشاملة للبناء والتعمير.

وفي هذا السياق، وجه مدبولي الشكر للقوات المسلحة، ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،

ولوزارة النقل، على الإنجازات التي تحققت في هذه المشروعات الحيوية،

والتي تضاف لقائمة المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها وتسهم في النهوض بمستوى الخدمات

المقدمة للمواطنين.

 

وتطرق رئيس الوزراء للزيارة التفقدية  الرئيس لمقر أكاديمية الشـرطة

وحضور سيادته اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية،

مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة في التأكيد على ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية المجردة،

والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء

بالتطلعات الملقاة على عاتقه.

وفيما يتعلق بجهود الدولة نحو توفير السلع للمواطنين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي

أن هناك متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية في توفير مختلف أنو…

– الدكتور سويلم: الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف السيول فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه

– مشروعات الحماية تهدف لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار لخدمة التجمعات البدوية وشحن الخزان الجوفى

– إنشاء ٤٥٠ منشأ للحماية بجنوب سيناء بتكلفة تصل الى ١.٧٠ مليار جنيه

– تفقد سدود أبو خشيب وزغرة الأسفل والغائب والجيبى لحماية مدينة دهب من أخطار السيول

– تفقد أعمال الحماية على مخرج وادى وتير بمدينة نويبع ، وأعمال حماية منطقة المزينة

– تفقد سد وادى العاط المنشأ لحماية خليج نعمة بشرم الشيخ ضمن مجموعة سدود الحماية بالمدينة

– الإعداد لطرح أعمال للحماية بجنوب سيناء بأبو رديس وأبو زنيمة والطور

 

قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الأحد الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ بتفقد عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء.

 

وتفقد الدكتور سويلم بعض أعمال حماية مدينة دهب من أخطار السيول، وهى سد أبو خشيب والذى يبلغ طوله ٢٥٥ متر وعرضه ٥٦ متر وإرتفاعه ٦.٥٠ متر وبسعة تخزينية ٤٠٠ ألف متر مكعب، وسد زغرة الأسفل والذى يبلغ طوله ١٥٠ متر وعرضه ٥٦ متر بإرتفاع ٥ متر ، وبسعة تخزينية ١٢٥ ألف متر مكعب.

 

كما تفقد سيادته سد الغائب والذى يبلغ طوله ٢٢٠ متر وإرتفاعه ٥.٧٥ متر وبسعة تخزينية ٧٥٠ ألف متر مكعب ، وسد وحاجز الجيبى والذى يبلغ طوله ١٦٥ متر وعرضه ١١٥ متر وإرتفاعه ٦.٧٥ متر وبسعة تخزينية ٧٥٠ ألف متر مكعب.

كما تفقد سيادته بعض أعمال الحماية على مخرج وادى وتير بمدينة نويبع ، وتفقد أعمال حماية منطقة المزينة تمثلت فى حاجز وبحيرة وحاجز الصاعدة حيث يبلغ طول البحيرة الصناعية ١٦٥ متر وعرض ١١٥ متر وبسعة تخزينية ٢٠٠ ألف متر مكعب.

 

كما تفقد الدكتور سويلم سد وادى العاط والذى يقوم بحماية منطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بإرتفاع ٢٤ متر بسعه تخزينية ١.٦٠ مليون متر مكعب ، وهو ضمن مجموعة السدود التى تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ بغرض الحماية من اخطار السيول.

 

وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى الإعداد لطرح عدد من الأعمال للحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء وهى عملية استكمال حماية وادى بعبع بابو رديس وعملية حماية منطقة تال بأبو زنيمة وعملية إنشاء بحيرة بمدينة الطور وأعمال حماية منطقة الرحبة ونفوس والجزيرة بمدينة ابو رديس.

 

وأوضح الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من اخطار السيول بمختلف المحافظات ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية منهم ٤٥٠ عمل فى جنوب سيناء بتكلفة تصل الى ١.٧٠ مليار جنيه، وهو ما يعكس الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام خاصة فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه.

 

وأضاف سيادته أن أعمال الحماية تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر  المياه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي مستهل حديثه أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المُقرر أن يحضر وزير الكهرباء هذا المؤتمر لكنه اعتذر لارتباطه بمهمة عمل رسمية بالخارج.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد عرض تقرير مُهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تفعيل القرارات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي، وعلى رأسها القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي بلغت تكلفتها حوالي 67 مليار جنيه.

 

وقال مدبولي في هذا الصدد: أود أن انتهز الفرصة وأتوجه بالشكر لمجلس النواب على سرعة موافقته على هذه الحزمة وإقرارها والتي سنبدأ في تطبيقها اعتبارا من الشهر الجاري، بمجرد إصدار القرار الخاص بالقانون.

 

وأوضح انه منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث أن هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار في إتاحة السلع في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

 

وقال: بالإضافة إلى ذلك، توجد تكليفات من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظين ووزارة التموين بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مُدعمة بالكامل للمواطنين، وأيضا هناك تكليفات بالتوسع في إنشاء المنافذ التي تُعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة، موضحا أن هذه المنافذ ستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار في السلع.

 

وتابع: أود أيضا التأكيد على أنه يوجد تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع، وفي الصدد فإن وزير التموين اجتمع قبل يومين مع الاتحاد وتم التوافق على العمل من أجل استقرار أسعار السلع، والأهم توافرها بالكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا للغاية تبذله الدولة، ومضيفا أنه ومع قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بشأن السياسة النقدية بدأت انفراجة جيدة في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأكد رجال الصناعة حدوث انفراجة بالفعل.

 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو العمل على توفير السلع، وإتاحتها لجميع المواطنين، وألا يكون هناك أي نقص في في السلع، مؤكدا قيام الحكومة أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.

وأضاف: حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها بإجمالي حوالي 67 مليار جنيه، تضمنت علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمستحقين للمعاشات، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى الذي انعقد بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، وعد الاتحاد بأنه سيتم تفعيل زيادة مماثلة أيضا للعاملين في القطاع الخاص.

 

وأشار إلى أن أحد قرارات الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هو ألا تتم أي زيادة على أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية خلال هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على أن الحكومة لن تقوم على مدار العام المالي الجاري بزيادة أسعار الكهرباء.

 

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن وزير الكهرباء أعلن في 9 يونيو 2020 خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء على مدار 5 سنوات، وكانت هذه الخطة موضوعة على أساس سعر صرف الدولار بمتوسط 16 جنيها؛ موضحا أن تسعير الكهرباء مرتبط بسعر الغاز الذي تشتريه وزارة الكهرباء من وزارة البترول، وكذا بالتسعير العالمي، وبالتالي فسعر الكهرباء مرتبط بسعر صرف الدولار، مضيفا: وزير الكهرباء أعلن حينها أنه لو تغير سعر الصرف ستزيد أسعار الكهرباء.

 

وتابع: اتخذت الحكومة اليوم فعليا قرارا بعدم زيادة هذه الأسعار بالكامل على المواطن لمدة سنة، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الـ 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتحملها الدولة.

 

واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى ضرورة معرفة حجم ما تبذله الدولة من جهود لكي تقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المصرية في هذه الظروف الدقيقة، قائلا: شغلنا الشاغل الآن هو كيف نقوم كحكومة بذلك في ضوء قدراتنا المالية وفي إطار الموازنة العامة للدولة، بحيث نتخطى هذه المرحلة ولا نؤثر على أرقام الموازنة في الوقت نفسه، وبحيث نحافظ على أن يكون أداء الاقتصاد الوطني في حالة الانضباط المالي الذي نأمله دائما.

للأسبوع الثاني على التوالي… واصل مجلس النواب جلساته لممارسة دوره التشريعي والرقابي ووافق نهائياً على مشروعات قوانين حيوية، أبرزها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن الغذائي المصري، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات ورفع مستوى أداء العاملين بها، وتعديل قانون الأحوال المدنية للنزول بسن استخراج الرقم القومي إلى 15 سنة ضماناً للحقوق القانونية المترتبة على ذلك. كما وافق المجلس على اتفاقية منحة دعم تعزيز تمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات ولتطوير شبكات الكهرباء… وإشادة برلمانية بتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الخضراء لتعزيز المشروعات صديقة البيئة وسعى مصر للتحول لمركز إقليمي في الطاقة… المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يكلف لجنة التعليم بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة بحضور “الوزير والمختصين من الوزارات المعنية” نظراً لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط للعملية التعليمية تحتاج للاستماع إلى آراء المختصين قبل الشروع في تنفيذها كما كلف اللجنة بسرعة إعداد تقرير في شأن ذلك مصحوباً بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس بشكل عاجل… وانطلاقاً من دوره الرقابي مجلس النواب واجه وزير الصحة والسكان بنحو (100) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته وسط تأييد نيابي وإشادة بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين وترقى بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.*

 

جلسة الإثنين 24/10/2022

في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لجنة التعليم والبحث العلمي بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة وما جاء في ردود سيادته على طلبات الإحاطة والأسئلة نظراً لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط مستقبلية للعملية التعليمية تحتاج إلى الاستماع لآراء المختصين في هذا الشأن قبل الشروع في تنفيذها على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسادة  المختصين من الوزارات المعنية)، لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، في ضوء ما أدلى به الوزير أمام المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، وإعداد تقرير في ذلك الشأن مصحوباً بالتوصيات اللازمة لعرضه على المجلس بشكل عاجل في أقرب وقت ممكن، عملاً بحكم المادة (٢١٤) من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً إلى اهتمامه بمناقشة هذا الموضوع الذي يمثل شأناً واهتماماً عاماً لكل الأسر المصرية.

 

نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببالغ الحزن والأسي النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفقيدة، وأعلن تلقيه رسالة من السيد وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد وشهرتها “ابتسام أبو رحاب” عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية أمن الجيزة) عن حزب “مستقبل وطن”، معلناً خلو مقعدها.

من جانبهم عبر العديد من الأعضاء عن بالغ حزنهم الشديد لوفاة النائبة، مؤكدين أن النائبة الراحلة كانت وطنية من الطراز الأول وتقوم بخدمة وطنها، وكانت داعمة لوطنها وصاحبة مواقف ثابتة.

 

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وكذلك وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالمياً، والذي أوصي رئيس المجلس بضمه إلي طلبات المناقشة العامة والأسئلة الموجهة لوزير الصحة في جلسة الأربعاء كونه في ذات الموضوع.

 

 

ناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

ووافق عليه المجلس في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

وقبيل المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون دقيق ويرتبط بقوانين أخرى غاية في الأهمية، مما يتطلب تحري الدقة البالغة خلال المناقشات.. موضحاً حرص المجلس على ممارسة الوظيفة التشريعية كونها صميم بنيان الدولة موضحاً أن الدولة تقوم على الدستور والقانون وقد أقسمنا جميعاً على احترامهما، الأمر الذي يوجب علينا التدقيق والدراسة الجيدة لإقرار التشريعات.

 

خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون في الحفاظ على البيئة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن التغيرات المناخية، مشيرين إلى أن مشروع القانون يفتح كثيراً من مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهري، ويمنع الاشتباكات والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفحص والترخيص، كما أنه يتميز بانخفاض تكاليفه ويخفف الضغط على شبكة الطرق، ويدعم زيادة فرص العمل، فيما أكد عدد من النواب على سرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد وفقاً لفلسفة التشريع بما يحقق سهولة إصدار التراخيص وفقاً للاشتراطات المحددة والتي تراعى الحفاظ على السلامة والصحة العامة، ومراجعة تراخيص المراسى والمعديات بالمحافظات ومعاقبة المخالفين منهم وإعادة هيكلة وتدريب العنصر البشرى بالهيئة العامة للنقل النهري لمواكبة الأحكام الواردة بمشروع القانون.

 

جلسة الثلاثاء 25/10/2022

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس على “مجموع مواد” مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون الذي انتظم في “مادتين” إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً.

خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومي من سن 15 عاماً حتى يتمتع الشخص بمزيد من الحقوق والمزايا حتى يتماشى مع القوانين ذات الصلة بإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي تمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة، وقانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

 

كما وافق المجلس على “مجموع مواد” مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، ويهدف مشروع القانون إلى منع حيازة أو إحراز أو الاتجار في الأسلحة غير المرخصة وتشديد عقوبة ذلك ومواجهة بث فيديوهات أو صور للأسلحة أو الاتجار فيها بدون ترخيص، لتحقيق مزيد من الأمان والحماية الاجتماعية.

 

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحول نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 5‚1 مليون يورو.

 

أكد النواب أن هذه المنحة تهدف إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات والاستفادة من التمويل العام والخاص.

 

اجتماع اللجنة العامة الأربعاء 26 أكتوبر 2022

انتهت اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى ترشيح لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

 

جلسة الأربعاء 26/10/2022

في بداية الجلسة وافق المجلس” نهائياً” وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر.

 

استمع المجلس إلى بيانين عاجلين بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ومدى تنفيذ توصيات لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة في هذا الخصوص.

 

ناقش المجلس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فيما يقرب من (100) أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، وكان من بينها ما يتعلق بحالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العناية المركزة، نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة وتطبيق منظومة التأمين الصحي، وعن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، وعن إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج، وعن إجراءات السماح للعاملين بالأطقم الطبية في الحصول على حقوقهم في الإجازات، وعن إجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين، وعن خطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارة الصحة والسكان… وأشاد النواب بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين، معربين عن فخرهم بهذا الانجاز الرئاسي الذى يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.

 

وقبيل البدء في توجيه الأسئلة العامة وطلبات الإحاطة لوزير الصحة والسكان أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على النواب ضرورة اتباع القواعد المحددة لمناقشة الأدوات الرقابية خلال الجلسة العامة.

 

وفي معرض رده على ما أثاره النواب في أدواتهم الرقابية، أكد وزير الصحة والسكان أن الحكومة توسعت في إنشاء كليات الطب من أجل حل أزمة نقص الأطباء ولتحفيزهم على البقاء داخل مصر.

لافتاً إلى أن عدد كليات الطب في مصر وصلت إلى 25 كلية “حكومية وطب الأزهر وكليات خاصة”، وأكد الوزير اهتمام “القيادة السياسية” بهذا الملف، وتكليف الوزارة لتقديم حزم تحفيزية للطواقم الطبية بالنظر فى العوائد المادية وإصدار تشريعات خاصة لمضاعفة المكافآت والأجر الوظيفي، متابعاً: “نعمل على تعديل القانون لزيادة حوافز الأطباء فى النوبتجيات”.

وأكد الوزير أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لمحاولة سد “فجوة الإمكانات”، لافتاً إلى أن ما تمتلكه الدولة من قدرات وإمكانات لا يتجاوز 50% من النسبة الواجب توافرها وفقاً للمقاييس العالمية، موضحاً أن المشكلات التي تواجه قطاع الصحة ترجع إلى المخصصات في الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من ذلك فإنه جاري التطوير وإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، موضحاً أن:

• 18 مليون مواطن استفادوا من خدمة التأمين الصحي بتكلفة 11 مليار جنيه في 10 أشهر.
• مليون و700 ألف مواطن استفادوا من نظام العلاج على نفقة الدولة.

وأكد الوزير أن المشكلة السكانية ليست فقط مسئولية وزارة الصحة وإنما الدولة بالكامل، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تتم في هذا الشأن من أجل حل الأزمة، وأنه يجب تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخصائص السكانية للأم والطفل.

 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حول منظومة الصحة فى مصر إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع المصريين في الخارج يجنون ثمار القانون غير التقليدي لإعفاء سياراتهم من الجمارك والضرائب والرسوم، والذي يخرج بفكر جديد خارج الصندوق.

وتابع أن القانون يوفر عوائد دولارية لمصر في الثلاث الأشهر التالية لتطبيقه تخرجها من أزمتها.

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لم يتم تعديل أي شيء في القانون القادم من الحكومة، والتغييرات كانت في الصياغة فقط، مؤكدا أن الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج.

ولفت إلى أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع قيمة هذا الإعفاء بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، يتم تحديدها بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وأوضح أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب سيكون لمدة 4 شهور فقط، ومتوقع أن يوفر عملة صعبة فى فترة قصيرة تصل إلى 5 مليارات دولار.

خطة النواب

وشدد على أن هذه المبادرة لن تؤثر على صناعة السيارات المحلية، وشرط أن يتم تحويل الأموال من الخارج، مضيفا أنه يتم صرف الوديعة بالجنيه المصري بعد 5 أعوام بسعر العملة الأجنبية وقتها.

وأردف أن السيارة القادمة من أوروبا معفاة من الجمارك ولكن سيدفع القيمة المضافة ويشترط وجود شهادة المنشأ حتى لا يدفع المواطن كامل الجمارك، مردفا «لكل مصري بالخارج عمره ١٦ عاما أو أكثر أن يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط».

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي من الخارج.

واختتم أنه يحق للمواطن المصري الموجود بالداخل ولكنه يمتلك إقامة في إحدى الدول الخارجية ولديه حساب بالعملة الصعبة فيها يمكنه تحويل الأموال من الخارج، مختتما أن هذا أسرع قانون في تاريخ الحياة النيابية.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

كتبت/ مروة ابوزاهر

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  آداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية الإيڤوارية.

على هامش مشاركته في أعمال الجمعية ١٤٥ للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي،

حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل اللقاء  على قوة ورسوخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، مع التطلع للارتقاء بتلك العلاقات التاريخية إلى آفاق أرحب، .

خاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء دور البرلمانات المحوري في تناول مختلف القضايا في القارة الأفريقية بما يعكس آمال ويُحقق طموحات الشعوب الأفريقية.

 مجلس النواب

كما أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اتساع مجالات التعاون المشترك، في إطار حرص مصر على تفعيل صيغ التعاون الجنوبي – الجنوبي ، .

مشيراً في هذا الاطار إلى الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء في كوت ديڤوار لجميع التخصصات التي تدعم التنمية بمفهومها الشامل، ومن بينها مجالات الأمن، والزراعة، والصحة، والتعليم وغيرها.

مجلس النواب

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الإيڤوارية على عمق ورسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيداً بالنموذج بالتنموي المصري، خاصة في مجال البنية الأساسية وتطورها، ومشيراً في هذا الصدد إلى مشروع العاصمة الادارية الجديدة باعتباره نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الإيڤوارية على عمق ورسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيداً بالنموذج بالتنموي المصري، خاصة في مجال البنية الأساسية وتطورها،.

ومشيراً في هذا الصدد إلى مشروع العاصمة الادارية الجديدة باعتباره نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التعديل الوزارى الذى تضمن دخول 13 وزيرا جديدا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، هو تكليف لمواصلة العمل الجاد من أجل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالبلاد فى جميع المجالات وبالتوازى دون أن يكون النمو فى قطاع أو مجال على حساب المجالات الأخرى، الأمر الذى يستلزم درجة عالية من إنكار الذات والعمل من أجل البلاد والتوصل إلى حلول ابتكارية للمشكلات المزمنة المتراكمة منذ عقود بالإضافة إلى الصلابة والقدرة على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن الجهود المبذولة من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 30 يونيو كلها كبيرة، وقدمت خدمات جليلة إلى البلاد ، إلا أن تجديد الدماء فى الحكومة سنة الحياة ، ولضمان تنفيذ المخطط الاستراتيجى الكبير لنهضة البلاد فى جميع المجالات ، والذى يحظى بمتابعة دقيقة من كافة أجهزة الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة بلحظة ، فالقيادة السياسية تواصل الليل بالنهار لضمان الوصول لأعلى المعايير فى تنفيذ استراتيجية النهضة وإعادة النظر فى استغلال الموارد والإمكانات المصرية أفضل استغلال.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن الاستراتيجية الشاملة للنهضة ، تتضمن القدرة على إصلاح كل أخطاء الماضى المستمرة منذ سبعة عقود ووضع خطط تنفيذية ترتقى بمختلف مجالات الإنتاج لتجعل من الدولة المصرية دولة رائدة فى المنطقة ومن بين الدول الأكثر كفاءة ونموا وإنتاجا فى المنطقة والعالم.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن ملفات مثل تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا على رأس الملفات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه ويوجه دائما بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا وليس استيراد المنتجات الجاهزة من الخارج لأن تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا يعنى تدريب الكوادر المصرية وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار واجتذاب استثمارات جديدة ومضاعفة الإنتاج المحلى لتغطية الاستهلاك ورفع مستوى الصادرات.

وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي وجه بالارتفاع بمستوى الصادرات المصرية إلى رقم المائة مليار دولار ، وهو ما يقتضى عملا دءوبا متواصلا من كافة الوزارات والمصالح وتنسيقا على أعلى مستوى بين قطاعات الإنتاج المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق الهدف المحدد ، ورأينا خلال السنوات الثلاث الماضية قفزات كبيرة فى معدل الصادرات المصريةإلى مستويات غير مسبوقة.

وتابع النائب محمد حلاوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يعمل على تطوير مجالات مثل التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والزراعة وأساليب الرى الحديثة مع النهوض بشكل غير مسبوق بالبنية التحتية من طرق وموانئ ووسائل النقل التقليدية والنقل الحديث الذى يعتمد على الكهرباء والتوسع فى الصحراء، وبدلا من التمركز على 6% من مساحة مصر هناك استراتيجية لتنمية 40% من المساحة الكلية لمصر بمشروعات زراعية ومجتمعات عمرانية متكاملة تجعل من الدولة المصرية واحدة من الدول الأكثر نموا فى العالم خلال السنوات المقبلة.