رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مجلس النواب يصادق على تعديل قانون المهن الطبية ويمول دراسة امتداد مترو القاهرة

حضور رفيع المستوى لجلسة مجلس النواب

شهد مجلس النواب المصري جلسة هامة برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وحضور الدكتور خالد عبد الغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية

والتواصل السياسي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد 6 يوليو 2025.

الموافقة المبدئية على تعديل قانون تنظيم المهن الطبية

ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية

والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا آخرين. يتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون

تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لا سيما غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

وذلك وفقًا للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بالإضافة إلى تعديل أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 المتعلقة بسريان

بعض أحكام القانون على العاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأعلن المجلس الموافقة على مشروع القانون في مجمله، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة قادمة،

مما يعكس التزام البرلمان بمناقشة التشريعات التي تعزز تنظيم قطاع المهن الطبية وتحسين أدائه.

الموافقة النهائية على تمويل دراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة

في إطار مناقشة موضوعات التنمية والمواصلات، حضر وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي،

مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

تناول التقرير قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاق التمويلي بين الحكومة المصرية

والحكومة الإسبانية لتمويل “دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من المرج الجديدة إلى شبين القناطر”.

وأقر مجلس النواب القرار نهائيًا، تأكيدًا على دعم الحكومة المصرية لمشاريع النقل والبنية التحتية الحيوية التي تهدف إلى تطوير

شبكة مترو القاهرة وتحسين خدمات النقل العام في العاصمة.

أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والتي شملت تعديل عدد 377 أتوبيساً ضمن البروتوكول الموقع لتحويل إجمالي 2262 أتوبيساً على 6 مراحل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وزارة التنمية المحلية

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين،
وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على “محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء “مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر” الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
*الأثنين 30 يونيو*
هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.
كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب وذلك لمناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حوّل مدي توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية علي توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات.
*الثلاثاء 1 يوليو:*
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده وزير الشئون النيابية والقانونية لاستعراض بيانات وإحصائيات الإيجار القديم قبل جلسة مجلس النواب بحضور وزير الإسكان وبعض ممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور الفنية والبيانات الإحصائية الدقيقة المرتبطة بملف الإيجار القديم، كما تم بحث أعداد المستأجرين الأصليين قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم بالإضافة إلى حصر الأراضي المتاحة في المحافظات ووحدات وزارة الإسكان .
كما أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم تسليم مجلس النواب، بيانًا تفصيلياً بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لاقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات، وذلك خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، مشيرًة إلي أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقاً لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، كما أنه يوجد أراضٍ آخري ولاية المحافظات، كما يوجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها .
*الأربعاء 2 يوليو:*
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية بتكلفة 47 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بما يُسهم في تحسين مستوى النظافة وتقديم خدمة بيئية متطورة للمواطنين.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام وفد من الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بزيارة إلى محافظة بورسعيد ولقاء اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد لعرض المقترح التصميمي لتطوير المسارات والفراغات العامة بمنطقة العرب.
كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والتي بلغت حوالي ١٢٩٨ قطعة بمساحة ٦١ مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات .
*الخميس 3 يوليو*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي بشبرامنت بمحافظة الجيزة وهو الأكبر من نوعه في مصر بتكلفة 294 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة.
وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، فرع سلسة “جملة ماركت” بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور محافظ مطروح.
كما قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، ومحافظ مطروح، بجولة تفقدية بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.
:

وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

استعرض السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.

وزير التربية والتعليم

جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.

واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.

‏‎وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.

وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره،

موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب،

كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪؜ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.

 

وزير التربية والتعليم

 

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.

وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها،

حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.

وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪؜، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.

وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.

وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.

وحول التعليم التكنولوجي، أوضح السيد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل،

مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.

وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.

واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول،

وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.

وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.

مجلس النواب يقر اعتمادًا إضافيًا للموازنة ويناقش تعديلات على قوانين التصرف في أملاك الدولة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.

مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

 

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة، ثم الموافقة على القانون في مجموعه قبل الموافقة عليه نهائيًا بالجلسة.

تعديلات شاملة على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

 

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب/ محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من ٦٠ نائبًا، في ذات الموضوع.

وقد تقدم السيد المستشار محمود فوزي بعدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على جميع التعديلات المقترحة من الحكومة.

ومن ذلك إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة ٢ ليصبح التاريخ الذي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ بدلا من ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٣، وهو تاريخ آخر تصوير جوي.

وكذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة ٣ بما يجيز مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

وتعديل الفقرة الثانية من المادة ٤ بأن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال مدة ستة أشهر، وذلك عوضا عن منح المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع في هذه الحالة.

اللائحة التنفيذية جاهزة وتصدر خلال 30 يومًا من نفاذ القانون

 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطه العريضة بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون في الحكومة، وستصدر بمرور 30 يومًا من نفاذ القانون، مشيرًا إلى أن “مدة الـ 30 يوما كافية لأنها تمت بالتنسيق بين الحكومة”، موضحًا أن هناك نوعية من القوانين لا تستطيع أن تصيغها إلا بكتابة مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بها بالتوازي معه، وخطوط المشروع موجودة بالفعل.

ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة، وتمت الموافقة عليه في مجموعه، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

الموافقة النهائية على اتفاقية إنشاء مركز محاكاة بالتعاون مع كوريا

ووافق المجلس نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان مؤتمرًا للقوى الشبابية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم مؤتمراً للقوى الشبابية بالمدينة الشبابية والرياضية ببورسعيد، بحضور النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من السادة نواب المحافظة.

وزير الشباب والرياضة

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من مختلف الكيانات الشبابية، بما في ذلك شباب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأعضاء برلمان الشباب والطلائع، وشباب صوت شباب مصر، واتحاد بشبابها، وشباب YLY، وشباب اتحاد شباب العمال، بالإضافة إلى ممثلي الكيانات الشبابية ببورسعيد.
تخلل المؤتمر كلمة قيمة ألقاها اللواء محمد غباري، الخبير الاستراتيجي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تناولت قضايا تهم الشباب وسبل تمكينهم، بالاضافة الى اهمية رفع الوعي لدى الشباب المصري.
على هامش المؤتمر، تفقد السيد الوزير والسيد المحافظ معرضًا للحرف اليدوية للشباب، والذي ضم أعمالًا إبداعية من إنتاج نادي العلوم، وأندية الفتاة، وأندية الطلائع،
واتحاد بشبابها، وصوت شباب مصر. وقد أشاد الوزير والمحافظ بالمواهب الشابة والمنتجات المعروضة، مؤكدين على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن “الشباب المصري هو الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. مشددا على ايمان الدولة المصرية الكبير بقدرات وطاقات الشباب الهائلة.
موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل جاهدة على توفير كافة سبل الدعم والتمكين لهم، ليس فقط من خلال الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية، بل أيضًا عبر تعزيز الوعي الوطني لديهم بأهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن.

لقاء موسع بين وزيري الشئون النيابية والشباب لمناقشة تمكين الشباب

لقاء ثنائي لتعزيز التواصل مع الشباب

في إطار دور وزارتي الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والشباب والرياضة وحرصهما على تعزيز قنوات التواصل مع الشباب

ورفع الوعي السياسي والنيابي لديهم.

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

بحضور الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد

حسن معاون الوزير للكيانات الشبابية، وعدداً من أعضاء الكيانات الشبابية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل المستشار محمود فوزي حديثه بتوجيه التحية والشكر إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته

بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري ومنتظم، بهدف الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم

وملاحظاتهم بشأن القضايا المختلفة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

 مصر

حوار مباشر مع الكيانات الشبابية

شهد اللقاء حضورًا متميزًا من الشباب، حيث تم مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة،

بما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية دور الشباب في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وفي بداية اللقاء، تم عرض حصاد أعمال وجهود “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية”، حيث استعرض ممثلو الاتحاد أبرز الأنشطة والفعاليات

التي نفذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، والمشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية، إلى

جانب جهودهم في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في غزة، ضمن إطار الدور المجتمعي والمسؤولية الوطنية للاتحاد. كما تم استعراض

مبادرة “لمتنا”، التي انطلقت في مختلف المحافظات المصرية بهدف تعزيز الروابط بين الشباب ودعم العمل الجماعي، إلى جانب العديد من

الأنشطة المتنوعة التي تعكس حجم الجهد المبذول من الاتحاد في مجالات العمل العام والمجتمعي، وتعزيز حضور الشباب في القضايا

الوطنية والمبادرات التنموية.

 مصر

دعم رئاسي وتمكين حقيقي

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الشباب،

وهو ما يظهر جليًا في المبادرات الرئاسية المختلفة التي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم لا سيما “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية”،

المنصة التي جمعت الكيانات الشبابية بطريقة شرعية وقانونية، بهدف الاستفادة من الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو العمل العام والمشاركة

الفاعلة في القضايا الوطنية، فضلًا عن مساعدتهم في التعبير عن رؤاهم وأفكارهم بشكل منظم، وإتاحة الفرصة أمامهم، باعتبارهم شريكًا

أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اختصاصات الوزارة ومهامها المحورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع

بدور أساسي يتمثل في أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تحقيق التعاون

البنّاء بينها.

وأوضح أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تقدمه من مشروعات

قوانين أو ما تصدره من قرارات، بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.

 مصر

دور الوزارة في التشريع والربط بين السلطات

مضيفًا أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة،

وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي

لها حق التقدم بمشروعات القوانين، موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب،

وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاثة، مضيفًا أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل إعداد دقيقة تبدأ

من داخل الوزارات المعنية وملاحظات باقي الوزارات أن وجد وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.

وبعد ذلك، يقوم السيد رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، حيث يتم مناقشة المشروع داخل

اللجنة بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات حوله. وبعد موافقة اللجنة عليه، يُدرج مشروع القانون ضمن جدول

أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.

 مصر

خطوات عملية لبناء وعي وطني

وخلال الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة،

مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة. وبعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد، يتم أخذ الموافقة عليه من

حيث مجموعه، ثم يُعرض للتصويت النهائي. وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، يُحال مشروع القانون إلى السيد رئيس

الجمهورية للتصديق عليه. وأشار الوزير محمود فوزي، إلى دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان وعضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق

الإنسان برئاسة وزير الخارجية، مضيفًا أن مصر قدمت عرضًا فنيًا وافيًا عن الواقع الحقوقي في مصر بالاستعراض الدوري الأخير في يناير الماضي

أمام مجلس الأمم المتحدة.

الحوار الوطني.. صوت المواطن الحقيقي

وفيما يتعلق بالتواصل السياسي، أوضح المستشار محمود فوزي، أن الوزارة تعمل على فتح قنوات الحوار مع جميع الفئات، سواء الأحزاب

السياسية أو الكيانات الشبابية أو النقابات أو المؤسسات، للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم، والعمل على نقلها للجهات المعنية، كما أن الوزارة

تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي بالحياة النيابية والأعمال البرلمانية، كجزء أصيل من دورها في رفع الوعي السياسي بين المواطنين،

تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتنمية السياسية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية

، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تبسيط السياسات

والتشريعات والقوانين وإيصالها إلى المواطنين من خلال قنوات رسمية مباشرة، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل،

مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة معلومات وبيانات لرصد أبرز المشكلات السياسية التي تهم الرأي العام والمواطنين من مختلف الفئات،

مع تعزيز التعاون والتنسيق مع الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بإجراء الحوارات المجتمعية حول السياسات أو مشروعات القوانين التي تتطلب ذلك.

مضيفًا أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل جاءت في وقت هام واستطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، وتعزيز ذلك التنوع

الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية

وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.

 مصر

الشباب شركاء الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن ما نشهده اليوم من فعاليات متميزة للاتحاد المصري للكيانات الشبابية يأتي انعكاساً حقيقياً

للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لفئة الشباب، وحرصها المستمر على تمكينهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء الدولة

المصرية الحديثة، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وإبراز صوتهم في مختلف القضايا الوطنية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إشراك الشباب

في مختلف مناحي التنمية، وهو ما يتجسد في المبادرات والبرامج والمشروعات القومية التي تستهدف دعمهم وتمكينهم على كافة المستويات.

تمكين لا يتوقف

وأشار “صبحي” إلى أن الكيانات الشبابية أصبحت أحد أبرز أدوات التعبير عن طموحات وآمال الشباب، ومنصات حقيقية لتأهيلهم وتحفيزهم

على المشاركة في الحياة العامة، منوهاً بأن هذه الكيانات تُعد امتداداً لرؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر وطنية قادرة على

تحمل المسؤولية وصناعة التغيير.

وأضاف وزير الشباب أن وزارة الشباب والرياضة ستظل شريكاً داعماً لكافة الكيانات الشبابية، وستواصل العمل جنباً إلى جنب معها لترسيخ

ثقافة الانتماء والعمل المجتمعي، وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة التي يُعد الشباب عمادها الحقيقي.

تفاعل مفتوح مع الشباب

وشدد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للكيانات الشبابية، واعتبارها شريكاً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الوزارة

تؤمن بأن تمكين الشباب لا يكون فقط عبر البرامج والمبادرات، بل عبر توفير مساحات حقيقية للتنظيم والمشاركة والتأثير.

وفي ختام اللقاء، أجاب السيد الوزير محمود فوزي على أسئلة الشباب واستفساراتهم، مشيدًا بتفاعلهم المميز، ومؤكدًا على أهمية الاستماع

إلى الشباب والعمل على تلبية طموحاتهم، مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشباب كونهم شريكًا

اساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

 مصر

عضو “تشريعية النواب” لـ”حديث القاهرة”: قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.

تشريعية النواب

وتوقع النائب إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، الانتهاء من مناقشات القانون داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.

وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين “المالك والمستأجر” وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.

ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا دوريًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا مع عدد من أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ” مساء أمس

في إطار سعي الوزارة لتحقيق التعاون المثمر مع البرلمان ولبحث قضايا واحتياجات دوائرهم الانتخابية

وزير الإسكان : تفاصيل الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها، حيث رحب المهندس شريف الشربيني في بداية اللقاء بأعضاء البرلمان

مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مختلف جهات الوزارة والمجلسين التشريعيين (النواب والشيوخ). وأوضح الوزير أن هذه اللقاءات تساهم في تحقيق مصلحة الوطن

والمواطنين من خلال تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وزير الإسكان : التواصل المستمر مع البرلمان

وأشار الوزير إلى حرصه الدائم على الاستماع لمطالب أعضاء البرلمان من خلال هذه الاجتماعات الدورية، والتفاعل المباشر مع القضايا المطروحة من قبلهم

خصوصًا تلك المتعلقة بمشروعات الإسكان، المياه، والصرف الصحي. كما أكد الشربيني أن هذا التعاون يساهم في تسريع وتيرة العمل في المشاريع التي تخدم المواطنين

في مختلف المحافظات والمدن الجديدة

وزير الإسكان : مطالب النواب وتوجيهات الوزير

تطرق الاجتماع إلى مجموعة من المطالب التي قدمها النواب، والتي تركزت على عدد من المشروعات الحيوية في مجالات الإسكان، مياه الشرب، والصرف الصحي

إلى جانب العديد من المشاريع التنموية الأخرى في مختلف المناطق. وقد شكر أعضاء المجلسين الوزير على تجاوبه السريع وتوجيهه فريق العمل بالوزارة للمتابعة المباشرة

والعمل على تلبية تلك المطالب.من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن شكرهم العميق للمهندس شريف الشربيني على سرعة الاستجابة والتوجيه الفوري

بتنفيذ الحلول المطلوبة كما أكدوا على أهمية التعاون المستمر بين البرلمان وزارة الإسكان لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في كافة

أنحاء الجمهورية تؤكد هذه الاجتماعات المتواصلة على الدور الحيوي للوزارة في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية والعمل بشكل جماعي لتحقيق رفاهية المواطن المصري

مما يسهم في تطور المجتمع وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية

وزير الإسكان

رئيس مجلس النواب يشيد بدور وزير الشؤون النيابية في دعم رؤية المجلس ويعتمد موازنة 2025/2026

في بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقدت اللجنة العامة

لمجلس النواب اجتماعها الدوري صباح اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي

جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية

والقانونية والتواصل السياسي.

نشاط مجلس النواب ولجانه النوعية خلال الفصل التشريعي الثاني

خصصت اللجنة العامة الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشة نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي

الثاني، حيث أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالأداء المتميز للمجلس ولجانه النوعية،

موجهاً الشكر والتقدير إلى وكيلي المجلس على جهودهما الفاعلة في دعم العمل البرلماني.

دعم مستمر من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وأثنى رئيس المجلس على حضور وتفاعل وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

المستمر في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، مؤكداً تبنيه للعديد من المواقف الداعمة

لرؤية المجلس، ما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتحقيق أهداف التشريع والرقابة.

رئيس مجلس النواب

موافقة اللجنة العامة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026

كما وافقت اللجنة العامة خلال الاجتماع على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس للعام

المالي 2025/2026، مع إشادة أعضاء اللجنة بجهود المجلس في انتظام الإنفاق المالي

وإخضاعه للرقابة الدقيقة، مما يعكس شفافية الإدارة المالية والتزام المجلس بالحوكمة الرشيدة.

مهام واختصاصات اللجنة العامة لمجلس النواب

تتكون اللجنة العامة لمجلس النواب بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس

وعضوية الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي حصلت على

ثلاثة مقاعد أو أكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، من بينهم عضو مستقل

على الأقل إذا كان عدد المستقلين عشرة أو أكثر.

وتختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يراها رئيس الجمهورية

أو رئيس المجلس أو رئيس الوزراء، ودراسة التقارير الدورية المقدمة من لجان المجلس حول تنفيذ

القوانين والقرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

ويتم دعوة الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة عند مناقشة هذه

المسائل، ويجتمع أعضاء اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل، مع إمكانية عقد اجتماعات غير عادية

بدعوة من رئيس المجلس.

 حرص مجلس النواب ووزارة الشؤون النيابية والقانونية على تعزيز العمل البرلماني والشفافية

المالية، ويبرز أهمية التعاون المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية التشريعية

والرقابية في مصر خلال العام المالي 2025/2026.

رئيس مجلس النواب

وزير الإسكان يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي.

وزير الإسكان

 

وتقدم وزير الإسكان بالشكر لرئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء، لافتاً إلى أن إدخال تعديلات طفيفة على المواد الخاصة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يدل على أنه تم إعداد مشروع القانون بشكل محكم بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وعلق وزير الإسكان على مداخلة أحد النواب بشأن الاستفسار عن آلية عمل عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، قائلاً” إن أحد أنظمة العدادات به خاصية إنذار صوتي قبل الانتهاء من الرصيد بواقع 24 ساعة تقريبا، بجانب وجود لمبة بيان عند استهلاك نسبة 80% من الرصيد المسبق”.

وصرح المهندس شريف الشربيني، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته لمجلس النواب.

وقال: قد اشتمل مشروع القانون على (۷۹) مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وذلك على النحو التالي: قانون الإصدار، ويشمل 6 مواد وتحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون، ويشمل الباب الأول – التعاريف والأحكام العامة، ويتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، ويؤكد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مرفق خدمي يمس حياة المواطنين، بينما يشمل الباب الثاني – تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، ويتناول تنظيم عمل الجهاز، وتحديد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، ويحدد التزاماتها تجاه المستفيدين، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالاً عامة.

وأضاف وزير الإسكان أن الباب الثالث – بشأن التزامات متلقي الخدمة حيث يحدد التزامات المواطنين بسداد الاستهلاك وفقا للتعريفة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين، والباب الرابع يتضمن التراخيص لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، ويحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز، والباب الخامس – التعريفة، وينظم أسس حساب تعريفة الخدمة وفقا لمبدأ العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها، كما يلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام، والباب السادس يشمل الدور الرقابي والتوعوي حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك، وتعزيز دوره الرقابي، ونشر الوعي من خلال النشرات ووسائل الإعلام.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الباب السابع يشمل العقوبات، وينص على عقوبات متنوعة للمخالفات تتراوح بين الغرامة والحبس، ويتيح التصالح بشروط محددة منها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.

كلمة الرئيس السيسي في “قمة بغداد” تاريخية وتحمل رسائل للمجتمع الدولي

كلمة الرئيس السيسي

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ 34 بالعاصمة العراقية بغداد، واصفا الكلمة بالتاريخية، حيث كانت واضحة وحاسمة، وحملت رسائل للمجتمع الدولي من أجل إنهاء الصراع فى منطقة الشرق الأوسط ، فضلا عن أنها تعكس التزام مصر بدعم القضايا العربية. وتوحيد الرؤى وبلورة موقف عربي موحد تجاه القضايا المصيرية.

كلمة الرئيس السيسي

 

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أن قمة بغداد تنعقد في ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وأن ذلك ما أكده الرئيس السيسي في كلمته ، حيث تواجه منطقتنا تحديات معقدة، وظروف غير مسبوقة، تتطلب منا جميعا – قادة وشعوبا – وقفة موحدة، وإرادة لا تلين، وأن نكون على قلب رجل واحد، قولا وفعلاً، حفاظًا على أمن أوطاننا، وصونا لحقوق ومقدرات شعبنا الأبية.

وقال أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية : إن كلمة الرئيس السيسي في القمة نقلت بوضوح حجم المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة ممنهجة منذ أكثر من 19 شهرًا،

 

وذلك عندما أشار في كلمته إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة، وأكثرها دقة، إذ يتعرض الشعب الفلسطينى، جرائم ممنهجة وممارسات وحشية، على مدار أكثر من عام ونصف، تهدف إلى طمس وإبادته،

 

وإنهاء وجوده في قطاع غزة، حيث تعرّض القطاع لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة، فى محاولة لدفع أهله إلى التهجير، ومغادرته قسرا تحت أهوال الحرب، فلم تبق آلة الحرب الإسرائيلية، حجرًا على حجر، ولم ترحم طفلاً أو شيخًا،

 

واتخذت من التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحا، ومن التدمير نهجًا مما أدى إلى نزوح قرابة مليوني فلسطيني داخل القطاع، فى تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

 

واوضح النائب “عبد الفضيل” أن الرسائل العاجلة التي بعث بها الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة بغداد، تتمثل في إنهاء معاناة الفلسطينيين وتقديم الدعم للقضية الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة،

 

واتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وأكد رئيس قوي عاملة النواب، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، أن الرئيس السيسي كان واضحا عندما شدد علي أن مصر لا تتخلى عن واجبها القومي عند دعوته لإعمار غزة ، ووضع خطة تحرك عاجلة، تبدأ بوقف إطلاق النار، وتصل إلى إعادة الإعمار، وتمر بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، فضلا عن أن حديث الرئيس عن الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن ولبنان والصومال يؤكد أن مصر تواصل الاضطلاع بدورها التاريخي في حماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن حقوق الشعوب مما يعكس إدراكًا كاملاً بتشابك الأزمات وضرورة التعاطي معها ضمن رؤية متكاملة.

ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة لـ”حديث القاهرة”: نطالب برفع قيمة الإيجار التجاري ل5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقد

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أنه حضر جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة “قانون الإيجار القديم”،

واصفًا الجلسة بـ”التاريخية”، موضحًا أنها عُقدت يوم 11 مايو، وجمعت بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب، في لقاء نادر وجهًا لوجه لم يتكرر من قبل.

ملاك الإيجارات القديمة:مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره

وأشار مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”،

إلى أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية،

وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، قائلًا: “أتوجه بالشكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة المهمة،

وأشكر الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي.”

ولفت مصطفى عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية،

مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية،

موضحًا أن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة.

وتابع: “المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية

تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل.”