الوسم: رانيا المشاط

“المشاط”: المرأة كانت من أكثر الفئات تضررًا خلال الجائحة ومشاركتها في جهود التنمية والعمل المناخي يسرع من وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة

على المجتمع الدولي أن يدرك أهمية مشاركة المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنك الأوروبي يمكن أن يمثل منصة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في جهود تمكين المرأة

مصر من أوائل الدول التي وضعت ورقة سياسات حول وضع المرأة خلال جائحة كورونا والدولة تقوم بجهود قوية لتمكين المرأة على كافة المستويات

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: نسهم في تعزيز أهداف المساواة بين الجنسين والسياسات الداعمة للمرأة بدول العمليات والتأثير طويل المدى لتمكين المرأة ينعكس بقوة على جهود التنمية

خلال زيارتها للمملكة المتحدة لعقد عدد من اللقاءات مع شركاء التنمية لدفع العلاقات التنوية بين مصر والمؤسسات الدولية والإقليمية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حلقة نقاشية، إلى جانب السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول تعزيز المساواة بين الجنسين في أوقات الأزمات، وذلك ضمن الفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأدار الحوار السيدة باربرا رامبوسك، مدير الشمول الاقتصادي والمساواة بين الجنسين بالبنك.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قضية تكافؤ الفرص بين الجنسين أضحت تحتل أهمية وأولوية قصوى لدى العديد من المؤسسات الدولية، وتتم مناقشتها في كافة المحافل الدولية، لاسيما في الفترة الحالية، موضحة أنه بغض النظر عن الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا فيجب أن يدرك المجتمع الدولي والقطاع الخاص أهمية مشاركة المراة في كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع بدء جائحة كورونا كانت المرأة من أكثر الفئات تضررًا، لذلك لجأت الحكومات إلى تطوير سياسات خاصة مستهدفة دعم المرأة، وكانت مصر من أوائل الدول التي وضعت ورقة سياسات حول احتياجات المرأة أثناء الجائحة، لافتة إلى أن العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تتضمن العديد من البرامج التي تستهدف تمكين النساء والفتيات والشباب ودعم صحة الأطفال لاسيما خلال جائحة كورونا.

وتحدثت عن أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز المساواة بين الجنسين، وأهمية البناء على التجارب الناجحة على المستوى الدولي، موضحة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن يتيح منصة هامة لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتبادل الخبرات فيما يتعلق بجهود تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأضافت “المشاط”، أن الدولة المصرية تعمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم الدعم الفني وتعزيز العمل المشترك لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز السياسات المبتكرة والشراكات البناءة لدعم تكافؤ الفرص الجنسين، موضحة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتضمنها أي استراتيجية مشتركة مع شركاء التنمية هي (الشمولية والتحول الرقمي والاستدامة البيئية).

وتابعت أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم على مستوى التغيرات المناخية فإن المرأة تعتبر محفزًا رئيسيًا وشريكًا في تعزيز العمل المناخي، من خلال تنمية المهارات الخضراء وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية العمل المناخي، كما أن ذلك يفتح مجالا أمام القطاع الخاص لدعم البرامج التي تعزز مشاركة النساء لاسيما في الريف المصري في العمل المناخي وتعزيز جهود التحول الأخضر.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يمكن أن يعزز التعاون الفعال وتبادل الخبرات وخلق أوجه للتكامل بين البلدان فيما يتعلق بجهود العمل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أهمية حشد الجهود لتعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي لاسيما.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لقياس حجم التقدم من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية، والوقوف على الأولويات المستقبلية.

من ناحيتها قالت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يعمل على دعم تحقيق التنمية ومساندة اللاجئين وتعزيز جهود التحاقهم بسوق العمل، مع مراعاة الفوارق النوعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مؤكدة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يضع محاور رئيسية في كافة المشروعات التي يعمل عليها وهي ربط مكافحة تغير المناخ بالمساواة بين الجنسين واعتبارها أولوية رئيسية، وأن المساواة ليست هدفًا في حد ذاتها لكنها رئيسية لتحقيق التحول الأخضر ونجاحه جهوده.

وشددت على أن التأثير طويل المدى للمساواة بين الجنسين ينعكس بشكل كبير على جهود التنمية، لذلك يعمل البنك على دعم سياسات الدول في بلدان العمليات لنجاح تحقيق أهداف تمكين المرأة، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزيرة التعاون الدولي، في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العلاقات المشتركة لاسيما أهداف المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة.

كانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين وخطته التنفيذية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأربعة من كبرى شركات القطاع الخاص، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وزيادة جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعد مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين.

جدير بالذكر أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي في عام 2022، أعلن تطور تطور مؤشرات مصر في التقرير البنك الدولي لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

____________

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391

كتبت: سهام جلال

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم السبت بميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وذلك ضمن فعاليات أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بالعاصمة “باكو”، خلال الفترة من 23-25 فبراير الجاري، لبحث مجالات العمل المشترك والتعاون المستقبلي بين البلدين؛ وشارك في اللقاء عادل إبراهيم، السفير المصري بأذربيجان.

وقالت رانيا  خلال اللقاء، إن الجانب المصري يرحب باستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة الأذرية خلال الفترة المقبلة لتوطيد أطر التعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الجانبين ونتائج أعمال اللجنة المصرية المشتركة في دورتها الخامسة والتي توصلت إلى تفاهمات لتعزيز العلاقات على المستوى التجاري والمشروعات الصغيرة ودفع التعاون في مختلف المجالات.

وأشارت “المشاط”، إلى أهمية الانعقاد المستمر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبين حيث تعد آلية ضرورية لتبادل الخبرات وتنسيق التعاون المشترك بما يحقق التنمية المشتركة استغلالا للمميزات التنافسية لدى كل دولة، كما أن منتدى الأعمال يتيح التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة بين القطاع الخاص من الجانبين المصري والأذري بما ينعكس على جهود الدولتين لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص.

وأبدت تطلعها لاستمرار العمل المشترك بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين في المجالات ذات الأولوية للجانبين، لاسيما وأن المؤشرات الحالية منخفضة بمقارنة بالتطلعات، مشددة أن جهود الحكومة المصرية الطموحة في العديد من المجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الجديدة والتنمية الزراعية والريفية تمثل فرصًا لتعزيز التعاون مع كافة الشركاء وفتح آفاق جديدة للعلاقات المشتركة.

وسلطت الضوء على التعاون المقترح مع الجانب الأذري في مجال البترول والثروة المعدنية للتعرف على الخبرات المصرية في هذا المجال، وكذلك أهمية تعزيز التعاون في قطاعات الصحة وتصنيع الأدوية، فضلا عن التعاون المشترك في الجوانب الضريبية والمالية.

واوضحت أن نجاح خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية انعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي والنمو، كما حصل على إشادة معظم مؤسسات التمويل الدولية، وتعمل مصر حاليًا على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تنعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.

وتطرقت إلى سعي الحكومة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما ينعكس على دعم رؤية التنمية المستدامة 2030، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة، حيث شرعت وزارة التعاون الدولي في وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

وافادت  إن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تبلغ 26 مليار دولار موجهة لتنفيذ نحو 372 مشروعًا للدولة والقطاع الخاص في مختلف قطاعات التنمية.

ومن جانبها اكد ميكائيل جباروف، وزير الاقتصادي الأذربيجاني، حرص بلاده على توثيق التعاون والمضي قدمًا في تنمية العلاقات مع جمهورية مصر العربية، في العديد من المجالات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات التنموية في جمهورية أذربيجان.

وأشار إلى تطلع دولة أذربيجان لتعزيز التعاون المشترك مع الدولة المصرية في مجالات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك الهيدروجين الأخضر، في ظل التحديات التي تواجه كافة دول العالم بسبب التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ترحيب الحكومة المصرية بكافة مجالات التعاون.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجالات التحول الأخضر وإصدار أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط، ورفع مستويات التكنولوجيا والإدارة الذكية لموارد المياه في ظل التحديات المناخية، واستغلال هذه الخبرات في دعم التعاون بين بلدان الجنوب.كما شهدت المباحثات بين الجانبين العلاقات وفرص التعاون المتاحة في المجالات الأخرى من بينها الصناعات الدوائية واللوجيستيات والنقل.

الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، نتج عنها توقيع 5 وثائق تعاون تمثلت في بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عدداً من المجالات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية  ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية أذربيجان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية .

وعلى مدار يومي 23 و 24 فبراير تمت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، ويضم الوفد المصري ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: وزارات التعاون الدولي والصحة والسكان والتجارة والصناعة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تطوير بيئة ريادة الأعمال يعد عاملا في غاية الأهمية من أجل إحراز التقدم وتحقيق التنمية المرجوّة، على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أبرزت الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والرقمنة في إيجاد الحلول المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة افتراضية للمؤسسة الفكرية «المجلس الأطلسي»، إحدى أبرز مراكز الفكر الأمريكية، تحت عنوان: تطوير أنظمة ريادة الأعمال والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، فضلًا عن الفرص المتاحة لتطوير رأس المال البشري، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد بن عبدالله، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن، و زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني. وتأتي الجلسة في ضوء مبادرة empowerME للمجلس الأطلسي لدعم  رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ٦٠٪ من نسبة سكان مصر تحت سن الخامسة والثلاثين، بما يؤكد أهمية ريادة الأعمال والابتكار والفرص المتاحة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل، ودعم الشباب وتنمية قدراتهم، والأهمية الكبرى للقطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف، مشيرة في ذات الوقت إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لتعزيز الرقمنة والدفع نحو تحقيق التجول للاقتصاد الأخضر، حيث تحقق تطوير بيئة ريادة الأعمال واستدامتها تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدائري.

وتطرقت “المشاط”، إلى حرص الحكومة المصرية على دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة، وذلك من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، بهدف تنمية مهارات رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم التنافسية من أجل نمو إجمالي الناتج المحلي. 

وبنهاية عام 2021 بلغت استثمارات مصر لريادة الأعمال والاستثمار المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2021 نحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بهدف دعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يلعبه الشباب كقوة كامنة في الاقتصاد المصري من خلال الأفكار المبتكرة وريادة الأعمال، مضيفة أن منتدى شباب العالم الذي عُقِدَ في شرم الشيخ يناير الماضي، يلعب دورًا محوريًا في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم، كما أصبح سمة مميزة للمرحلة الجديدة التي تمر بها الدولة والتي تسعى فيها لتمكين الشباب من المناصب القيادية ودعمهم للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، مشيرة إلى أن المنتدى يعد فرصة لخلق التواصل الفعال بين الشباب المصري الشباب من مختلف أنحاء العالم، وإطلاعهم على جهود الحكومات وطرق تفكير صناع القرار.

وفي تعليقه ومن ناحيته، قال أحمد بن عبدالله، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على دعم ريادة الأعمال، على سبيل المثال، قامت بإتاحة تأشيرة إقامة لجذب المزيد من المواهب الشابة ورواد الأعمال، ليس فقط من دول الخليج ولكن من حول العالم. وأشاد الدكتور بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى لاثنتي عشر عامًا على التوالي في دعم عمل الشباب.

وقال أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن دعم بيئة ريادة الأعمال يتطلب تعزيز إتاحة التمويلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فضلًا عن تكثيف سهولة وصولهم لسوق متعاون، مشيرًا إلى أهمية سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات هذه البيئة، من خلال تدشين برامج وشراكات مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، إلى العدد المتزايد للسكان وخاصةً الشباب، الذي يفرض أهمية مواجهة التحديات التي تعمل دولة البحرين على التصدي لها. على سبيل المثال، تغيير عقلية الشباب والطلاب في سن صغير، فبدلًا من أن يكونوا باحثين عن عمل، لابد من أن يخلقوا هذا العمل.  وأضاف: “نحن نمضي قدمًا نحو تحقيق ذلك، لن يتغير بين عشية وضحاها وسوف يستغرق وقت، ولكننا نرى إشارات إيجابية جدًا وسوف نحقق النتيجة المرجوّة.

والجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت التقرير السنوي للوزارة ٢٠٢١، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٦ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل ٣،٨٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات ١٦ شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف استفاد منها نحو ١٢ مستفيدًا.

د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: علاقاتنا استراتيجية مع دولة اليابان ومنظمة اليونيسيف لدعم الجهود التنموية في مختلف المجالات

د.خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة: الاتفاقية تعزز إنشاء أنظمة تبريد في 500 موقع للتطعيم والترويج للحصول على اللقاحات

السفير الياباني بالقاهرة: حريصون على التعاون المستمر مع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الإنمائي ودعم جهود قطاع الصحة

إيمان حسن

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، توقيع اتفاقية منحة ومذكرة تفاهم بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة اليونيسيف، بقيمة 3.5 مليون دولار، لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في مصر، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الجهود التنموية، ودعم خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا.

ويهدف هذا المشروع، من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم، إلى ضمان التطعيم الفعال، من خلال عدد من الأنشطة المقترحة التي تعزز تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد مرض كوفيد -19 .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، موضحة أنه منذ بداية جائحة كورونا شرعت وزارة التعاون الدولي في تعزيز المناقشات مع كافة شركاء التنمية لدعم جهود قطاع الصحة في مصر في توفير اللقاحات وأدوات الوقاية.

وأشارت “المشاط”، إلى أن الاتفاقيات مع شركاء التنمية بشأن قطاع الصحة في مصر تأتي في إطار رؤية الوزارة التي تضع المواطن في محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، وأهداف التنمية المستدامة هي القوة الدافعة، حيث يعزز المشروع الذي نحن بصدده اليوم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وأوضحت أن التعاون مع الجانب الياباني يتنوع في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الصحة وخلال عام 2021 تم توقيع مشروع تعديل منحة لإنشاء مبنى العيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال لتصل إلى 19 مليون دولار.

كما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، من خلال برنامج الشراكة القطرية، وتحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث شهدت فترة الشراكة 2018-2022 العديد من التقدم على مستوى دعم رعاية الطفل وتعزيز جهود الرعاية الصحية، ويتم حاليًا وضع الإطار الاستراتيجي الجديد 2023-2027 بما يعزز أولويات الدولة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق التام مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، وإتاحة الدعم الفني المطلوب لتعزيز رؤية الدولة التنموية وفقًا للأولويات.

أشار الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أهمية هذه الاتفاقية الثلاثية بين مصر واليابان ومنظمة اليونيسيف، في تعزيز خطة الدولة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال إنشاء أنظمة تبريد فعالة في 500 موقع للتطعيم وتأمين اللقاحات أثناء التخزين والنقل، وتدريب الفرق الطبية حيث سيتم تدريب 2000 من العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلي حث المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي .

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لوزارة التعاون الدولي على التعاون المستمر في إطار دعم جهود الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، وكذا التعاون مع الجانب الياباني ومنظمة اليونيسيف في العديد من الجوانب التي تعزز الرعاية الصحية.

ومن جانبه وجه السيد أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، الشكر لوزارة التعاون الدولي، على التنسيق والعمل المشترك من أجل تعزيز جهود العمل الإنمائي مع الحكومة اليابانية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير منها بقيمة 3.9 مليون دولار لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. كما أوضح حرص الحكومة اليابانية على دعم جهود مصر في تعزيز قطاع الرعاية الصحية حيث تم قبل ذلك توفير منحة بقيمة 9.5 ملايين دولار، إلى جانب اتفاقية بقيمة نحو 230 مليون دولار في إطار تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الاستجابة لجائحة كورونا في مصر.

بينما عبر نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة في مصر “يونيسيف”، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية المشتركة مع جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، بهدف تعزيز دور المؤسسة في دعم جهود الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون الإنمائي التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2021 لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، ودعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، بلغت نحو 600 مليون دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي .

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو ٢.٨ مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.

كتبت: عبير خالد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية، لدفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات التنمية.

وخلال اللقاء ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي وتآثيرها الفعلي على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتآثيرها على حركة التجارة البينية بين البلدين حيث تسببت الموجة الأولى لكورونا فى انكماش كبير فى حركة التجارة الخارجية وفى الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وفي هذا الصدد ناقشت “المشاط” أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة المعارض المتخصصة والمشتركة بين البلدين .

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تشجيع رجال الأعمال والشركات على المشاركة في هذه المعارض، وإقامة أسابيع تجارية بحيث يمكن إقامة أسبوع تجاري للمنتجات المصرية في تونس وآخر لتونس في القاهرة بحيث يتيح الفرصة للشركات ورجال الأعمال للتعرف على المنتجات التصديرية لكلا الطرفين.

وأشارت «المشاط»، إلى أن اللجان المشتركة تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها الحكومة لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، مشيرة إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي تم إطلاقه مؤخرًا بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية ومجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والذي يسرد بشكل تفصيلي علاقات مصر الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، ومساهمة هذه العلاقات في دفع رؤية مصر التنموية 2030.

من جانبه أكد السفير التونسي بالقاهرة، حرص الجمهورية التونسية على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً فى ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والتى تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية بين البلدين، كما أشاد السفير بالتجربة المصرية في التنمية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مختلف المناحى والتى تضمنت مبادرات ومشروعات عملاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة الذى سيكون نموذجاً يُحتذى على المستوى الإقليمى والدولى.

وأشار السفير إلى أن نجاح الحكومة المصرية فى احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا وعدم اللجوء للإغلاق الكامل على غرار ما حدث فى العديد من دول العالم يمثل تجربة فريدة تسعى العديد من الدول حالياً لتبنيها بهدف الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية وبصفة خاصة فى مجال التصدير.

كما أشاد السفير بنجاح مصر في عقد منتدى شباب العالم تحت رعاية وفي حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في نسخته الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار “العودة معًا” بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم يعكس إيمان الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم  .

جدير بالذكر أن مصر وتونس تتمتعان بعلاقات قوية في مختلف المجالات، تجسدت في الزيارات المتبادلة والعلاقات الوثيقة بين قادة البلدين، فضلا عن انعقاد 16 دورة متتالية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء، كان آخرها اللجنة المنعقدة في القاهرة في نوفمبر 2017.

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، أن حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، كما تطرق التقرير السنوي، للجان المشتركة التي تم عقدها خلال العام الماضي بين مصر ودول الأردن وجنوب السودان وليبيا وأوكرانيا، إلى جانب الاجتماع التنسيقي على المستوى الوزاري للتعاون بين مصر والأردن والعراق.

أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان ” تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.

 وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.

وشارك في الإطلاق الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء اللجان والنواب من مجلس النواب.

وتفتتح وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها سيادته في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، خلال سبتمبر الماضي، ثم مقدمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويتضمن التقرير سردًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية.

 وما تم إنجازه على مستوى الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بما فيها مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطرق إلى حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بالتفصيل.

حزم التمويل التنموي الميسر لعام 2021

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة، فإن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد سيادته باستمرار، في كلمته بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي هو السياق الذي يتم من خلاله تعظيم التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة شركاء التنمية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع شركاء التنمية، والمشاركة الفعالة لكافة مؤسسات التمويل الدولية في دفع أولويات الدولة التنموية.

منصات التعاون التنسيقي المشترك

ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشهدت المنصات حضور الوزراء المعنيين وهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى جانب أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك عرض أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة.

وكانت منصة التعاون التنسيقي المشترك، قد حازت على إشادة الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشركاء التنمية في منتدى شباب العالم،

كما أشاد البنك الدولي، في الجلسة الخاصة بالمؤسسات الدولية خلال فعاليات المنتدى بجهود المنصة، حيث أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على أهمية هذه المنصات في تحقيق التفاعل بين شركاء التنمية، والحكومة، وكافة الأطراف ذات الصلة.

مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التقرير السنوي يتضمن عرضًا لنتائج مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت الوزارة في 2021 بالإعلان عن النتائج التفصيلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، ووثقته بكلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية الرائدة متاحة للدول النامية والناشئة الأخرى للاستفادة منها، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية:

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

توثيق قصص مصر التنموية

وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، يستعرض التقرير جهود توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، والترويج للخطط التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات مع شركاء التنمية.

 وإعداد الأفلام الترويجية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإطلاق حملة المبتكرون لمستقبل أفضل التي تركز على دور الشراكات الدولية في تمكين الشباب ورواد الأعمال وتسليط الضوء على دورهم في تحقيق التنمية، كما تعمل الوزارة على نشر التقرير السنوي على نطاق واسع بين كافة شركاء التنمية بما يعزز مبدأ الشفافية والتواصل ويوفر صورة واضحة ومتكاملة حول استخدام الدولة للتمويلات التنموية الميسرة التي يتم الحصول عليها.

ويرصد التقرير السنوي بشكل مبتكر المواد الفيلمية التي أنتجتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية حيث يمكن مسح الكيو آر كود المتاح في التقرير السنوي للعرض المباشر لهذه المواد.

4* فصول رئيسية للتقرير السنوي

(المواطن محور الاهتمام – الاستدامة البيئية – التقدم الاقتصادي – الشراكات من أجل التنمية)*

ويوضح التقرير من خلال أربعة رئيسية تحت عنوان (المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية)، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات.

 لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلا عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.

مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية

بجانب ذلك يتطرق التقرير لجهود الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط، لكن أيضًا القطاع الخاص الذي حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي.

2020 و2021 من مؤسسات التدولية الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.

الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية

كما يتناول جهود الوزارة في تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

 والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية بجانب ذلك يرصد نجاح انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الذي انعقد في سبتمبر الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”

كما يعرض التقرير السنوي جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، بكافة محاورها على مستوى البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري،

والاجتماعات المتتالية التي عقدتها الوزارة مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة وغيرها من شركاء التنمية لبحث كيفية تفعيل التعاون في إطار هذه المبادرة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بكافة شركاء التنمية لشرح المبادرة وأهدافها.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – خلال الجلسة التي عقدها سيادته مع كافة شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم – إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا لدعم رؤية الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع  الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، الجلسة التشاورية مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل الانمائي من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دوراً كبيراً في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموي وكذلك القطاع الخاص.

وأضافت أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، ننسق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة وموسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الجلسة تهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والانجليزي فى الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالاخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم والمسئولة عن التنسيق الوزاري للمؤتمر لوجيستيا وفنيا،  إلى أن وزراء مصر يعملون كفريق عمل متكامل للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ تقدم الرؤية المصرية في قيادة العمل المناخي العالمي وتراعي مصالح كافة الدول والأطراف.

ومن جانبه، أشاد السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف COP26 بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ COP27، حيث بدت ملامح التنسيق الوثيق بينهم خلال المشاركة المصرية الناجحة في مؤتمر جلاسجو للمناخ، وأشار إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في الدفع بتلك المبادرات وخاصة في مجال نقل الطاقة والتوسع في النقل الكهربي، بالإضافة إلى موضوع تمويل المناخ خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة ١٣٠ تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل انتهاء عام ٢٠٥٠، وضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر،

وقد رحبت وزيرة البيئة بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أشارت إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها في الجناح المصري في مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ ٣٠ مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لديها خطط طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية ان يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة ٤٢٪ من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٥، وتم تخصيص أكثر من ٧ آلاف كم٢ لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل ٩٠ ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام ٢٠٢٣ إلى توليد ١٠ آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة ، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليف مهم في تنفيذ هذه المشروعات، كما نسعى لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات ، بالإضافة إلى العمل على استخدام ٣٠٠ ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور الذي تبذله وزارة التخطيط ، في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير ، والثقافة البيئية ، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.

وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو تخضير الخطة متوسطة المدي والخطة  الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مره،  موضحة أن  نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025 ، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).

وعلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قرار اصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة بأنه قرار هام لمصر اتخذته أثناء ذروة جائحة كورونا التي أظهرت حتمية مراعاة اعتبارات البيئة فى مسارات التنمية، فتم على الفور بدء تدريب الوزارات المختلفة على دمج تلك المعايير في استراتيجياتهم وخططهم، كما تقدم مصر العديد من الحوافز الخضراء لتشجيع مشروعات التكيف والتخفيف.

كما عرضت الدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية خلال كلمتها، جهود الوزارة في دعم المشروعات الخضراء واصدار الطرح الأول من السندات الخضراء والتي تعد الأولى من نوعها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مشروعات خضراء في عدد من المجالات كإدارة المخلفات والمياه، بالإضافة إلى مبادرة دعم المزارعين بالدلتا للتحول لأنظمة ري أكثر استدامة للحفاظ على المياه، ودعم مشروعات النقل العام لتقليل الانبعاثات مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق ومشروع المونورويل.

وأشار السفير وائل أبو المجد ممثل الخارجية المصرية إلى أهمية تسهيل تمويل المناخ لدعم الإجراءات الوطنية للدول وخاصة النامية، ومنها مصر التي تتخذ بالفعل اجراءات طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتمويل وطني، ولكن في الوقت ذاته لديها متطلباتها للتكيف مع تلك الآثار وفق اولوياتها الوطنية، والوصول لمساهمات وطنية طموحة، مما يتطلب مزيد من التمويل لتلبية الاحتياجات الحقيقية على الأرض، ولمساعدة الدول على أن تكون شريك حقيقي في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فبالرغم من تنامي دور القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات إلا أن الدول في حاجة لمزيد من التمويل للقيام بالتزاماتها.

وقد أكد السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية على أهمية الترويج لقصص النجاح المصرية في مجال مواجهة تغير المناخ كمدخل لمؤتمر المناخ القادم، والبحث عن التجارب والنماذج الملهمة لتشجيع الدول على تنفيذ مساهماتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهم من المجتمع الدولي لامكانية تنفيذ الإجراءات المطلوبة على الأرض. كما أشار إلى أن توفير التمويل لتنفيذ المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف التي تم إطلاقهما من قبل الرئيس السيسى عام ٢٠١٥ في مؤتمر باريس للمناخ هو تحدي حقيقي يجب أن يكون على طاولة مؤتمر المناخ COP27، فبالرغم من تنفيذ بعض الإجراءات ومنها بناء القدرات وتدريب أبناء الدول الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة وخاصة اعداد السياسات المتعلقة إلا أن عملية التمويل هي تحدي حقيقي.

وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام مصر بمناقشة التحديات الإقليمية للمناخ، فكان الهدف من إطلاق المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف تسريع وتيرة العمل في افريقيا على مواجهة آثار تغير المناخ، وهذا ما سيتم مناقشته خلال مؤتمر المناخ القادم لاتخاذ خطوات فعلية، وفيما يخص بمنطقة  البحر المتوسط مصر كانت داعمة للمبادرة التي اطلقتها قبرص للمناخ، وأيضا خلال اعلان القاهرة للاجتماع الوزاري الثاني لاتحاد من أجل المتوسط تم تبني التحديات التي تواجه المنطقة من آثار تغير المناخ.

وتم الاتفاق فى نهاية الجلسة على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستي مؤتمر الأطراف للمناخ 26 و 27، وضرورة ضمان اشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.

• 

• 

• 

• 

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تم تدشينه في بداية عام ٢٠٢٠ بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي ٢٠٢٠و ٢٠٢١، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم والذي إختتم فعالياته يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر ٢٠١٩، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية.

وأوضحت أن منصات التعاون التنسيقي التي تستهدف تحقيق التكامل والتناغم في البرامج والتمويلات المختلفة، لاسيما في ظل الإقبال الشديد على التمويلات الميسرة في بداية جائحة كورونا، بينما تعد مصر من أوائل الدول التي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيقها في كلية لندن للاقتصاد بما يعرض رؤية واضحة لمساهمة التمويل التنموي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما أن نتائج المطابقة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، وثالثًا هو توثيق قصص النجاح التنموية وسرد المشاركات الدولية لمصر بما يمكن من تعزيز التعاون ومشاركة التجارب مع الدول النامية والناشئة والتعاون أيضًا بين بلدان الجنوب.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ثلاثة أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء، على منصات التعاون التنسيقي المشترك، لافتة إلى أنه مع بداية الجائحة وتطبيق السياسات الإغلاقية في العديد من الدول، قمنا باستخدام التكنولوجيا لعقد الاجتماعات والتنسيق وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حتى أصبح هناك شكل ممنهج للعمل التشاركي مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بمشاركة الوزراء المعنيين كل في قطاعه، بهدف عرض الإصلاحات والأولويات والمضي قدمًا في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

وأكدت أن نجاح مصر في التجارب المنفذة مع شركاء التنمية، والطفرة المحققة على مدار السبع سنوات الماضية، جعل شركاء التنمية، يتنافسون على المساهمة في المشروعات وهو ما ظهر في منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي شهدت عرض مشروعات قطاع النقل والبنية التحتية الذي يشهد تطورات غير مسبوقة.

كما أشارت إلى الدراسة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ٢٠١٩، حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص وكانت أحد التوصيات الهامة ضرورة التوسع في التمويلات المبتكرة.

وانتقلت “المشاط، للحديث حول مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للمحفظة الجارية التي تسجل٢٦ مليار دولار، حيث تستحوذ أهداف الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والبنية التحتية على الجزء الأكبر من التمويلات، وتعد هذه الأهداف جزء أصيل من رؤية مصر ٢٠٣٠وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، لافتة أن المطابقة وإطار التعاون الدولي لمصر يعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة.

كما قامت الوزارة بمطابقة تمويلات القطاع الخاص أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم توفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص أيضًا وليس الحكومة فقط، وخلال عام 2020 حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بقيم٣.٢ مليار دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك، ومساهمة في رؤوس أموال الشركات، من إجمالي ٩.٨ مليار دولار هي إجمالي التمويلات.

وفيما يتعلق بتوثيق التجارب التنموية والترويج لها، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية العام الماضي، والذي يعد نموذجًا واقعيًا على أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تؤتي ثمارها وتعزز التنمية بمشاركة كافة الأطراف، حيث ساهمت استراتيجيات الطاقة المستدامة وتعريفة الطاقة الشمسية في جذب تمويلات لتنفيذ المشروع بقيمة ٤ مليارات دولار بمساهمة شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وذكرت أن التمويلات التنموية تعكس دأب الحكومة المصرية على تنفيذ المشروعات في كافة القطاعات ذات الأولوية من بينها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمرأة، لافتة إلى أن المحفظة الجارية للتمويلات تضم العديد من المشروعات الخاصة بالشباب في قطاعات متعددة مثل ريادة الأعمال والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات التي تعزز تمكين الشباب وتنمية قدراتهم.

وأشارت إلى الجلسة التي عقدت في منتدى شباب العالم حول الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ العام الجاري، لافتة إلى أن الدول النامية تواجهها عقبات في الحصول على تمويلات لتعزيز التحول الأخضر بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لبعض الدول وهو ما يحتم على مؤسسات التمويل الدولية أن تضع إطار واضح للتمويل المختلط بما يخفض مخاطر حصول هذه الدول على التمويلات وتعزيز الاستثمارات الخضراء، موضحة أن الوزارة تنسق مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن لتعزيز التمويل المبتكر في مصر.

كما ذكرت أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع كافة الوزارات والأطراف المعنية على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع المؤسسات الدولية للخمس سنوات والثلاث سنوات المقبلة، وتحرص على أن تكون المبادرات الرئاسية وأولويات الحكومة مدرجة في هذه الاستراتيجيات، كما تعمل على المتابعة على اجتماع دولة رئيس الوزراء مع شركاء التنمية لتنظيم التدخلات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى محور الاستثمار في رأس المال البشري.

للاطلاع على الكلمة كاملة

للاطلاع على خريطة التمويلات التنموية

https://moic.gov.eg/