الوسم: رئيس الوزراء

اجتماع موسع لمتابعة المشروعات التنموية والاستثمارية بمحافظة الإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية في محافظة الإسكندرية. جاء الاجتماع بحضور الدكتورة

منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية،

والمهندس أحمد عادل مجاهد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع

حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، بما يشمل تطوير البنية التحتية، شبكات الطرق

والنقل، منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب، مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين جودة

الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رؤية الإسكندرية 2030: التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن رؤية المحافظة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحت شعار

“بناء القيمة وتحسين جودة الحياة”، مع التركيز على تحويل التحديات إلى فرص، الاستفادة المثلى من الموارد

الطبيعية، وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز إقليمي وعالمي. وتشمل الرؤية تحسين جودة الخدمات الذكية،

تعزيز السياحة، ورفع مستوى رضا السكان والزائرين عن الخدمات المقدمة.

مشروعات سياحية واستثمارية لتعزيز الاقتصاد المحلي

استعرض المحافظ تفاصيل 18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات لتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة.

قطاع السياحة تشغيل 6 فنادق جديدة هذا العام توفر 750 غرفة في منطقتي المنتزه وانطونيادس،

بالإضافة إلى خطط لتطوير قلعة قايتباي.

قطاع التطوير العقاري خمسة مشروعات في مناطق سموحة، سموحة الجديدة، وفلمنج.

قطاع البيئة توقيع مذكرة تفاهم لتحسين نظام جمع المخلفات وإعادة تدوير 100% منها،

مع التوسع في إنشاء مصانع لتحويل النفايات إلى طاقة ووقود مشتق من المخلفات (RDF).

مشروعات رياضية وخدمية لتحسين جودة الحياة

رئيس الوزراء تشمل المشروعات الرياضية:

التطوير الكامل لـ إستاد الإسكندرية ونادي الترام في محرم بك والشاطبي.

مشروع تطوير شامل لشواطئ المحافظة.

تطوير مواقف الانتظار في مختلف مناطق المدينة لتحسين الخدمات الخدمية.

تطوير شبكات الطرق والنقل والبنية التحتية

أوضح محافظ الإسكندرية تنفيذ 9 مشروعات طرق قيد التنفيذ بإجمالي أطوال 117 كيلومترًا،

بالإضافة إلى توسعة وتطوير المحاور الرئيسية وتنظيم الحركة المرورية، حيث تم تنفيذ 659 طريقًا

بإجمالي أطوال 249 كيلومترًا، بما يعزز البنية التحتية ويُحسن جودة التنقل في المدينة.

تحسين الخدمات التعليمية والصحية

قطاع التعليم رفع كفاءة وصيانة المدارس، استغلال المساحات الفارغة، وزيادة ارتفاع بعض المدارس

من ثلاثة إلى أربعة طوابق، وتسهيل إجراءات تراخيص البناء والترميم.

قطاع الصحة اعتماد ثلاثة مستشفيات إضافية من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

لتحسين جودة الخدمات الصحية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني،

لبحث استراتيجيات تطوير شركة مصر للطيران ومناقشة التحديات التي واجهها قطاع الطيران في مصر

خلال الفترة الماضية شمل الاجتماع استعراض تداعيات عدة أزمات دولية على القطاع، مثل الأحداث

السياسية الأخيرة، وتأثير تعويم سعر الصرف، وكذلك جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.

خطة تطوير أسطول مصر للطيران وتحسين الخدمات

أوضح وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، في الاجتماع أن شركة مصر للطيران تعمل على

تحديث أسطولها من الطائرات، من خلال إضافة طائرات جديدة وتحديث الكبائن الداخلية للطائرات العاملة

حاليًا وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة تطوير طموحة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتعزيز كفاءة

أسطول الشركة وأشار الحفني إلى أن الشركة تعمل على تحديث 19 طائرة ضمن مشروع تحديث الكبائن

الداخلية، فضلاً عن دعم أسطول مصر للطيران بـ 34 طائرة جديدة من أحدث الطرازات هذه الطائرات ستكون

مزودة بتقنيات متطورة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة وضمان راحة المسافرين.

رئيس الوزراء: استراتيجية توسيع شبكة خطوط مصر للطيران حتى 2031

تتضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني التوسع الكبير في شبكة خطوط مصر للطيران، حيث تم

استعراض خطة تشغيلية تهدف إلى زيادة الترددات على النقاط الحالية وفتح خطوط جديدة. ووفقًا للخطة،

من المقرر أن يصل أسطول مصر للطيران إلى 97 طائرة بحلول عام 2030/2031، مما سيمكن الشركة

من تعزيز خدماتها الجوية على المستوى الإقليمي والدولي كما تم مناقشة تطوير أسطول الشحن الجوي،

والذي سيكون له دور كبير في تحسين القدرة على نقل البضائع وتعزيز إيرادات الشركة. هذا التوسع في

الأسطول والنقل الجوي سيعزز من مكانة مصر للطيران كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطيران العالمي.

الإنجازات المحققة في تحسين الخدمات وتجربة الركاب

أوضح الحفني أيضًا أن الشركة قد حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمسافرين

على متن رحلاتها ففي عام 2025، حصلت مصر للطيران على جائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا

من حيث مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وفقًا لتصنيف “Skytrax” وهذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة

التي تبذلها الشركة لتحسين تجربة الركاب على مستوى كافة الخدمات.

وفي إطار تحسين تجربة السفر، تم افتتاح أكبر Lounge في أفريقيا بمطار القاهرة، بالإضافة إلى تحسين

جودة الوجبات المقدمة للمسافرين بناءً على تقييمات “Skytrax”كذلك، نجحت الشركة في تحسين وضعها

في ترتيب أفضل 100 شركة طيران عالمية، حيث أحرزت المركز 68 عالميًا في تصنيف 2025، وهو أفضل ترتيب

تحققه الشركة منذ بدء تصنيف “Skytrax”.

مصر للطيران تواصل النجاح على المستوى الدولي

استمرارًا في تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، قامت مصر للطيران بتعزيز مكانتها في تصنيف

“Skytrax”، حيث تمكنت من تحسين ترتيبها بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت في المركز

88 في 2024 هذا التحسن يعكس التزام الشركة بتحقيق أفضل مستوى خدمة وجودة للمسافرين.

تعد خطط تطوير شركة مصر للطيران خطوة هامة نحو تعزيز قدرة الشركة على المنافسة في السوق العالمي

وتحقيق النمو المستدام تسعى وزارة الطيران المدني إلى تنفيذ هذه الاستراتيجيات الطموحة لتقديم خدمات

طيران رائدة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب السياح والمستثمرين، ويعكس التقدم الكبير في قطاع النقل الجوي المصري.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ “منصة مصر العقارية”

لتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين

المعنيين وأكد رئيس الوزراء أن الطلب المتزايد على العقار المصري، سواء من المصريين المقيمين في الخارج

أو المستثمرين الأجانب، يتطلب إطلاق منصة رقمية موحدة لتصدير العقار، تسهم في تيسير عملية التملك،

وتعزز دور القطاع العقاري في زيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

رئيس الوزراء: أهداف منصة مصر العقارية لتصدير العقار

أوضح رئيس الوزراء أن المنصة تهدف إلى تسهيل تملك العقار للمصريين بالخارج والأجانب،

مع عرض مختلف الوحدات العقارية لتلبية احتياجات شتى الشرائح، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري المصري

يسجل معدلات نمو مرتفعة وتحرص الحكومة على استدامتها.

مزايا المنصة الرقمية وفق وزير الاتصالات

قدّم الدكتور عمرو طلعت عرضًا حول منصة مصر العقارية، موضحًا أنها منصة حكومية رقمية آمنة تخضع

لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، وتتكامل مع الرقم القومي العقاري لتوثيق الملكية والتحقق منها،

كما تربط المنصة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل إجراءات المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن المنصة تهدف إلى:

تنظيم تصدير العقار وفق إطار قانوني موحد.

تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقارية.

حماية المستثمرين وضمان حقوقهم.

بناء الثقة الدولية للمستثمر الأجنبي.

كما أوضح الوزير أن المرحلة الأولى شملت وحدات بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم إصدار رقم قومي

عقاري لأكثر من 3 آلاف وحدة، فيما ستشهد المراحل اللاحقة إضافة وحدات جديدة في مدن مثل العاصمة

الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، الشيخ زايد، ورشيد الجديدة وصواري.

موقف تنفيذ المرحلة الثانية للمنصة

استعرض المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ منصة تصدير العقار، مشيرًا إلى استصدار الرقم العقاري

الموحد لوحدات مدينة العلمين الجديدة خلال سبتمبر الماضي، وعقد ورش عمل لتدريب المسوقين العقاريين

على آلية التسجيل في المنصة وأشار إلى أنه يجري العمل على تجهيز بيانات الوحدات في المدن الجديدة،

بالتنسيق مع البنك المركزي لفتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين لضمان تنظيم التدفقات المالية المرتبطة

ببيع الوحدات للأجانب، بما يسهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمصر.

جهود الحكومة لتسهيل الاستثمار العقاري

أكد وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار التصرفات العقارية لتوفير كافة التيسيرات القانونية وحماية

المشترين، بينما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على جاهزية مصر لجذب استثمارات كبرى

في القطاع العقاري، من خلال تبسيط إجراءات تسجيل العقارات ومنح الإقامة للمستثمرين.

كما أشاد المهندس طارق شكري بالتنسيق مع المطورين العقاريين لتسهيل طرح وحداتهم

عبر المنصة، مع اقتراح آليات لتحفيز الحجز وتحسين تجربة المستثمرين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال احتفالية مرور 65 عامًا على تأسيس معهد

التخطيط القومي، أن المعهد أصبح نموذجًا رائدًا في مجال التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى

الإقليمي، مستقطبًا الطلاب والباحثين من مصر والعالم العربي، ومساهمًا في إنشاء معاهد وطنية للتخطيط

في عدد من الدول العربية والأفريقية بمساعدة خبرائه جاء ذلك في كلمة مُسجلة ألقاها رئيس الوزراء، بمناسبة

الاحتفال الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة

التخطيط ورئيسة مجلس إدارة المعهد، والدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد ووزير التخطيط الأسبق.

المعهد أول صرح للتخطيط في المنطقة العربية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معهد التخطيط القومي تأسس في صيف 1960، مواكبًا لتبني مصر لأول خطة

خمسية للتنمية الاقتصادية، وهو أول معهد من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مستجيبًا للحاجة

الملحة إلى تأسيس قاعدة علمية قوية لأنشطة التخطيط والتنمية، وتأهيل الكوادر اللازمة لإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها.

وأكد الدكتور مدبولي أن النشأة القوية للمعهد كانت نتيجة الرؤية الاستراتيجية والتخطيط الذكي لمؤسسه الدكتور

إبراهيم حلمي عبد الرحمن، الذي أسس المعهد وفقًا لأدواره المحددة في القانون 231 لسنة 1960، والتي تضمنت

إجراء البحوث والدراسات في مجالات التنمية والتخطيط، وتنظيم البرامج التدريبية والتعليمية، وعقد المؤتمرات

والندوات العلمية، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية التخطيط للتنمية.

المعهد رافد رئيسي للكوادر والخبرات الوطنية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعهد كان منذ تأسيسه مصدرًا رئيسيًا لتزويد مؤسسات الدولة بالكوادر والكفاءات

التي تولت مناصب قيادية في وزارة التخطيط والحكومة المصرية، مضيفًا أن أجيالًا من الخبراء مثل الدكتور إبراهيم

حلمي عبد الرحمن، والدكتور إسماعيل صبري عبد الله، والدكتور محمد محمود الإمام، والدكتور كمال الجنزوري،

والدكتور أشرف العربي، ساهموا في تعزيز دور المعهد وبناء قدرات التخطيط الوطني كما أشاد رئيس الوزراء بتقارير

التنمية البشرية التي أصدرها المعهد بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال الفترة 1994 – 2010،

والتي تناولت قضايا المشاركة السياسية، والفقر، والإنفاق الاجتماعي، والتعليم، والتنمية المحلية، واللامركزية،

ودور المجتمع المدني، وشباب مصر، مؤكداً استمرارية أهميتها حتى الوقت الحالي.

دور المعهد في استشراف مستقبل التنمية في مصر

وأكد رئيس الوزراء أن المعهد يمتلك إمكانات وكوادر بشرية مؤهلة ومتنوعة التخصصات، وشبكة علاقات متميزة

دوليًا وإقليميًا، مما يمكنه من المشاركة الفاعلة في رسم صورة مستقبل التنمية في مصر حتى عام 2030،

من خلال رصد الاتجاهات والمخاطر العالمية وتحليل انعكاساتها على التنمية، واستشراف التطورات التكنولوجية

الحديثة، وتعزيز البحوث الاستشرافية، واستخدام النماذج الكمية وتحليل البيانات الضخمة لإعداد سيناريوهات

مستقبلية للتنمية كما أشار إلى دور المعهد في استشراف اقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد التشاركي،

والاقتصاد الأخضر، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل التنمية، وتطوير منظومات الحوكمة والإدارة العامة،

بما يعزز قدرة الدولة على الصمود واستباق الأزمات.

أولويات المعهد وخطة 2023 – 2030

أوضح رئيس الوزراء أن المعهد سيولي اهتمامًا بالقضايا ذات الأولوية وفق خطة المعهد الاستراتيجية

2023 – 2030، والتي تشمل:

الدور الجيوسياسي لمصر وعلاقته بالأمن القومي.

النمو الاحتوائي والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.

الإصلاحات الهيكلية وربطها بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.

التنمية العمرانية والحضرية وتطوير الإدارة المحلية.

التحولات القيمية في المجتمع وأثر التقنيات الحديثة على القيم والسلوك.

مواجهة تحديات تغير المناخ وربطها بكافة أبعاد التنمية المستدامة.

تقدير دور المعهد في تعزيز التنمية المستدامة ومصلحة المجتمع

واختتم رئيس الوزراء كلمته متمنيًا لمؤسسة المعهد النجاح في تعزيز دورها كمركز فكر وطني على

غرار المراكز العالمية، ودعم صناعة السياسات واتخاذ القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال

الأمثل للموارد، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان رفاهيتهم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة،

اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي،

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية،

والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي،

وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

رئيس الوزراء

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع

تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز

الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض تناول شرح دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بوصفه مدخلًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث تمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع اليوم استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية

الجديدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور

وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ

البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

دعم الحكومة للقطاع العقاري والتشييد والبناء

أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد لقاءات مستمرة مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى

رؤاهم ومقترحاتهم حول قطاع التطوير العقاري وملفات التنمية العمرانية وأشار إلى الدور الحيوي

لهذا القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل، قائلاً في ظل المؤشرات الاقتصادية

الإيجابية الحالية، نحرص على تعزيز دعم هذا القطاع الذي يعتبر قاطرة للعديد من الصناعات.”

كما شدد على أن تصدير العقار يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، باعتباره أحد الأدوات الهامة لدعم

الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، مؤكداً التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية

الرسمية لتصدير العقار، وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين الأجانب.

التحديات والفرص في سوق البناء

وأشار أعضاء اللجنة إلى التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء، مطالبين بالاهتمام بزيادة المواد الخام

اللازمة للقطاع ودعم المقاولين الجادين، في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من المقاولين لمشروعات محلية وخارجية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور وليد عباس شرحاً للتيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

لدعم استقرار السوق العقارية، مؤكداً أن القطاع يسهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وخلق فرص العمل.

تنظيم السوق العقارية وحماية المطورين

ناقش الاجتماع أيضاً عدة ملفات مهمة، من بينها تنظيم السوق العقارية وإصدار تشريع خاص يضمن

حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، بما يعزز المصداقية والثقة في الاستثمار العقاري

المصري، ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في مشاريع التنمية العمرانية.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة

قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، بمحافظة القليوبية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج

الحربي، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

رافق رئيس الوزراء كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير

الصناعة والنقل، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وكان في استقباله المهندس محمد صلاح الدين

مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي وشهد الافتتاح حضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومسؤولي شركة قها للصناعات الكيماوية،

إلى جانب ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل جهودها المكثفة لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها المحرك

الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما لها من تأثير مباشر في دعم باقي القطاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل

بالتوازي على تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة

لتوسيع النشاط الصناعي وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا على تعميق التصنيع المحلي،

وتعزيز القيمة المضافة، بما يحقق أقصى عائد للاقتصاد القومي، ويسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة

داخل المصانع المصرية.

توجيهات رئاسية لتوطين الصناعة وبناء القدرات البشرية

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود توجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

بضرورة توطين الصناعة، وبناء القدرات البشرية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزيز التكامل بين البحث

العلمي والقطاع الصناعي، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وأكد أن الدولة تستهدف زيادة نسب المكون

المحلي، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، خاصة في الصناعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية،

وعلى رأسها صناعات مياه الشرب والصرف الصحي.

الطلمبات الغاطسة دعم مباشر لمشروعات «حياة كريمة»

وأوضح رئيس الوزراء أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يمثل إنجازًا صناعيًا مهمًا،

حيث تعد هذه الطلمبات عنصرًا أساسيًا في محطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات مياه

الشرب، فضلًا عن دورها الحيوي في تلبية احتياجات مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

عرض فيلم تسجيلي ومتابعة مراحل التصنيع

وخلال الافتتاح، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة

(30 – 37 – 45 كيلو وات)، موضحًا كفاءتها العالية وقدرتها على العمل تحت الماء بكفاءة أكبر، وتقليل

فقد الطاقة مقارنة بالمضخات السطحية.

وعقب ذلك، أُزيح الستار عن المصنع، وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية شملت:

معرض أجزاء الطلمبات الغاطسة

مراحل تركيب الجزء الثابت والجزء الدوار

اختبار المكونات الكهربائية

دهان الطلمبات

وحدة اختبار الأداء والكفاءة

معرض النماذج النهائية للطلمبات

واختُتمت الجولة بصورة تذكارية مع العاملين ومسؤولي الشركة.

وزير الإنتاج الحربي: تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعظيم القيمة المضافة

من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن تصنيع الطلمبات

الغاطسة محليًا يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي، مشيرًا

إلى أن هذا المشروع يُنفذ لأول مرة في مصر من خلال تكامل عدد من شركات الإنتاج الحربي.

وأوضح أن:

شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) تتولى صب جسم الطلمبة بأحدث خطوط سباكة المعادن

مصنع 200 الحربي ينفذ أعمال التشغيل الميكانيكي باستخدام ماكينات CNC

شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) تقوم بالتجميع والاختبار النهائي

اعتمادات رسمية وبدء التوريد للمحافظات

وأشار الوزير إلى أن مصنع قها حاصل على شهادة اعتماد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،

بالإضافة إلى شهادات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، وشهادة اختبار اتزان الريشة.

وأكد أنه تم بالفعل بدء الإنتاج والتوريد لعدد من الجهات الحكومية، من بينها شركات مياه الشرب والصرف

الصحي في عدة محافظات، أبرزها محافظة مطروح.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة حلول جذرية للمشكلات المالية

التي تواجه ماسبيرو والصحف القومية، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية

للصحافة، والسيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من المسؤولين الماليين

والإعلاميين، بالإضافة إلى مشاركة السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مرونة الحكومة ودعم المؤسسات الإعلامية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بدعم الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وإيجاد

مالية جذرية لضمان استقرار أوضاعهما الاقتصادية، مع التركيز على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي.

وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى إصلاح مالي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة المؤسسات،

وضمان استمراريتها دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى، مستعرضًا تجارب سابقة نجحت فيها الحكومة

في دعم هيئات كانت تواجه أزمات مالية مماثلة، مع التأكيد على أهمية حوكمة الإدارة وتنمية الموارد.

رئيس الوزراء: إجراءات تطوير الموارد وترشيد الإنفاق

قدم كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي والسيد أحمد المسلماني تقريرًا عن الإجراءات الحالية

لزيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول في الهيئتين، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي

للمؤسسات الصحفية والإعلامية وشمل الاجتماع مناقشة ديون الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية

للإعلام المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضرائب، إلى جانب مقترحات حكومية لسداد هذه الديون المتراكمة

منذ سنوات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحوكمة وحسن الإدارة.

تكليف بإعداد دراسة شاملة للإصلاح المالي

طالب رئيس الوزراء في ختام الاجتماع رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة واضحة بالأرقام تشمل

كل الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بهدف تحقيق إصلاح اقتصادي

شامل يضمن استقرار المؤسسات، ويعزز دورها في نشر المعرفة والتنوير وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك مرونة من الحكومة واستعداد لدعم هذه المؤسسات لإخراجها من عثراتها المالية،

بما يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز كفاءة الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.