رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد ويتمنى لمصر مزيدًا من التقدم والاستقرار

مدبولي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

أطيب التمنيات بعام من الخير والاستقرار لمصر

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات إلى فخامة الرئيس، داعيًا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على فخامته، وعلى مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو ينعم بمزيد من الأمن والسلام والاستقرار.

التزام حكومي بمواصلة العمل من أجل تطلعات الشعب

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، التزام الحكومة بمواصلة بذل المزيد من العمل والعطاء خلال المرحلة المقبلة، دعمًا لمسيرة التنمية، وسعيًا لتحقيق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات صندوق التنمية الحضرية وتطوير مناطق القاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات

صندوق التنمية الحضرية، بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس

مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين.

رئيس الوزراء: متابعة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية

قدم المهندس خالد صديق عرضًا حول جهود إعادة إحياء القاهرة التاريخية، متضمنًا مشروع

مجمع الصناعات الحرفية الذي يشمل:

إنشاء 15 عمارة سكنية تضم 600 وحدة سكنية.

3 عمارات للنساء المعيلات.

798 ورشة حرفية.

مدرسة للحرف اليدوية، 5 أسواق جُملة، ومنطقة مطاعم وجراج متعدد الطوابق بسعة 1000 سيارة.

كما تم استعراض تطوير واجهات العمارات بشارع البنهاوي، بوابات مسجد الحسين، وواجهات مستشفى

الحسين الجامعي، إلى جانب استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة بكورنيش النيل في القاهرة

والجيزة لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.

متابعة مشروعي “روضة السيدة 2″ و”روضة السيدة 3”

استعرض المهندس صديق موقف تنفيذ مشروع روضة السيدة 2، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 99%، ويتضمن:

6 عمارات بإجمالي 572 وحدة سكنية.

6 وحدات إدارية، و38 محلًا تجاريًا.

عملية توزيع العقود وتسليم الوحدات تتم عبر قرعة إلكترونية.

كما تم عرض المخطط المقترح لمشروع روضة السيدة 3 على مساحة 5.4 فدان، ويتضمن 6 عمارات

بإجمالي 438 وحدة سكنية، مع تقديم تعويضات بديلة لشاغلي الوحدات الحالية.

الفرص الاستثمارية والتوسع بالمحافظات

تم إعداد خارطة الفرص الاستثمارية تشمل 170 فرصة في 17 محافظة، تحت إشراف 14 جهة، تتنوع بين:

مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

أراضٍ تم الإعلان عنها أو إعداد دراسات جدوى لها.

مشروعات تحت التفاوض أو التشغيل.

وأكد الصندوق استثمار عوائد الأرباح لتنمية المناطق المتدهورة دون الضغط على ميزانية الدولة،

مشيرًا إلى نجاح محافظة بورسعيد في تحقيق التطوير التكاملي والإعلان عن خلو المحافظة من المناطق العشوائية.

تطوير مناطق أخرى والمبادرات البيئية

رئيس الوزراء تطرق الاجتماع إلى مشروعات تطوير مناطق غير آمنة في محافظات عدة، مثل:

سوق الجملة بمدينة طنطا.

غرب دمياط الجديدة.

المناطق المحيطة بالمجازر والمدابغ بحي الخليفة.

مقترح تطوير الحي العاشر بمدينة نصر.

كما تم استعراض خطة تشجير المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى، بدءًا من الطريق الدائري

كمرحلة أولى، ضمن جهود التنمية المتكاملة للمناطق الحضرية.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات مدينتي “رأس الحكمة الجديدة” و”شمس الحكمة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات

مدينتي “رأس الحكمة الجديدة” و”شمس الحكمة”، بحضور كبار المسؤولين، منهم الفريق مهندس

كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والمهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وعدد من قيادات

الوزارات والجهات المعنية.

متابعة مستمرة لتطوير البنية التحتية والخدمات

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها،

وحرص الحكومة على توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لأهالي المجتمع البديل في

“شمس الحكمة”، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة وحضارية لهم.

وأشار إلى سرعة تنفيذ مشاريع الطرق والمرافق المختلفة، والانتهاء من تشغيل المدرسة التجريبية،

وتشغيل التيار الكهربائي وإنارة الشوارع، ضمن الجهود الرامية لتطوير المدينة وتقديم خدمات متكاملة لسكانها.

موقف السكن البديل والتعويضات

تم استعراض موقف السكن البديل، حيث تم تحرير 277 عقدًا وإجراء معاينات لـ 400 طلب، ويجري حاليًا

معاينة 247 طلبًا إضافيًا. كما تم مناقشة إزالة الإشغالات بمدينة رأس الحكمة الجديدة، ومتابعة صرف

التعويضات للمباني وقطع الأراضي والمغروسات، لضمان حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات التنمية العمرانية.

تنمية المنطقة الاستثمارية والفندقية ومطار رأس الحكمة

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال في المنطقة الاستثمارية والفندقية، بما يشمل

مكونات استثمارية وفندقية وإدارية، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع مطار رأس الحكمة، الذي يعزز

من التنمية الاقتصادية ويتيح فرص عمل جديدة لأهالي المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات التنموية والخدمية في مدينتي “رأس الحكمة” و”شمس الحكمة”

تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق العوائد التنموية والاجتماعية، وتدعم الاستفادة من مقومات

الدولة الطبيعية والاقتصادية لتعظيم قيمة الاستثمارات في المنطقة.

تسليم الأراضي وتنفيذ المشروعات الاستثمارية

تم استعراض موقف تسليم قطاعات الأراضي ضمن المرحلة الأولى لشركة رأس الحكمة للتنمية

العمرانية، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية واستثمارية يأتي

ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة في مطروح.

رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:لا أعباء جديدة على المواطن حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء،
بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء، حديثه بالإشارة إلى الخبر الأهم المتعلق بالوضع الاقتصادي، وهو إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، منوها هذا في الصدد إلى الاستفسارات الدائمة من مختلف المواطنين، وكذا مسئولي القطاعات الخاصة والاستثمارية، والخارجية، حول نتائج هذه المراجعة، وما ستسفر عنه، موضحاً أن وزير المالية سيقدم شرحا تفصيليا لهذه النتائج خلال حديثه.
وفى ذات السياق، وحول أهمية هذه المراجعة أوضح رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام من الآن، لافتا إلى أن ما تم خلال المرحلة الحالية هو متابعة المستهدفات الخاصة بالمراجعتين الخامس والسادسة، هذا إلى جانب الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين في البرنامج “السابعة والثامنة”، وهو ما استلزم بذل مزيد من الجهد من جانب الحكومة المصرية للوصول إلى تفاهم مع الصندوق للمستهدفات الخاصة بهاتين المراجعتين.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة قراءة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الخامس والسادسة، بعناية، موضحاً أن هذا التقرير يُشيد بمختلف الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، حيث أشار التقرير إلى أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، وأن هناك تحسنا في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، بالرغم من مختلف التحديات الخارجية، وتراجع عجز الحساب الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء: كما أشار التقرير إلى وجود نمو قوي لحجم الصادرات غير البترولية، هذا إلى جانب قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي لعام 2024/2025، فضلا عن تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية، واتباع البنك المركزي سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض التضخم، لافتا إلى أن هذا التقرير يعكس نظرة هذه المؤسسة الدولية للوضع الاقتصادي في مصر، والتي يعتمد عليها مختلف المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى الدول.
كما أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية على اعتاب مرحلة جديدة، يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة، والتركيز على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تمكين القطاع الخاص المصري والاجنبي، وإتاحة الفرص له للمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد، هذا إلى جانب جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وزيادة قدرته الشرائية، وتلبية احتياجاته الأساسية.
وقال رئيس الوزراء: أتابع دائماً التعليقات وما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما أثير بأن الموافقة الأخيرة تعني أننا وافقنا على إجراءات جديدة سيتم اتخاذها مع المواطن المصري، وهنا أؤكد لكم بمنتهي الوضوح أن المستهدفات التي توافقنا عليها مع الصندوق لنهاية البرنامج لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري،
وكل تم الاتفاق عليه هو إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات معينة تخص الدولة، بعيداً تماماً عن أي شيء يمس المواطن المصري، وهو ما أجدد التأكيد عليه، لا يوجد أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز، لا توجد مثل هذه الإجراءات لأننا بالفعل اتخذنا هذا النوع من الإجراءات التصحيحية التي وضعناها كدولة وتوافقنا عليها مع الصندوق، وهو أمر مهم يجب علينا جميعاً الانتباه له.
وأضاف: تزامن مع بيان الصندوق، صدور تقرير لوكالة “موديز”، وهي تعد من أهم مؤسسات التصنيف العالمية، والتي ينظر لتقاريرها كل المستثمرين الأجانب بعين الاعتبار، وقد أشادت “موديز” بالوضع الاقتصادي المصري، وتراجع التضخم بصورة كبيرة جداً إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة جداً، وتعافي النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو أكبر للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: وددت توضيح هذه الأمور، لأنه أحياناً عندما يثار بأن رئيس الحكومة يخرج ليقول هذا الكلام، فإن البعض يتشكك ويقول بأن هذا الكلام فيه قدر من المبالغة، ولكن عندما يصدر من مؤسسات دولية معروفة تتحدث عن هذا الأمر، وقبل ذلك كانت توجه انتقادات للدولة المصرية وأدائها، فإن هذا الأمر يجب وضعه في الاعتبار، وبالتالي أود طمأنة المواطن المصري، من حيث كيف يرانا العالم، وماذا يكتب عنا؟،.
ولهجة التفاؤل فيما يذكر، وخلال المؤتمر سيتحدث السيد وزير المالية، عن أداء السندات المصرية في الأسواق العالمية، وكيف يري العالم مصر تتحرك في هذا الملف، ويتزامن مع ذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، فخلال الشهور العشرة الأولي وصلنا تقريباً إلى 34 مليار دولار،
مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 23.7 مليار دولار في نفس الشهور العشرة، وهو ما يعكس حجم النمو الكبير جداً في هذا الأمر، هذا فضلاً عن نمو الصادرات بشكل كبير أيضاً، حيث تشير الأرقام حتي الآن في عام 2025 إلى أنه سيكون هناك زيادة بأكثر من 20% في الصادرات السلعية غير البترولية مقارنة بالعام الماضي 2024.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ومع اقتراب انتهاء العام الحالي 2025، أشار رئيس الوزراء إن مصر استقبلت نحو 18,8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي 2024 حيث استقبلت مصر حوالي 15 مليون سائح، مشيرًا إلى أن نسبة النمو في قطاع السياحة كبيرة جدًا.
وأضاف: تركيز الدولة خلال الفترة القادمة على ضمان احداث طفرات في هذا القطاع للوصول إلى تحقيق الهدف واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا عدم الوقوف عند هذا الرقم، فيوجد مستهدفات حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام والمؤشرات.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع ما يتم تحقيقه من خلال خطط ورؤية تتحرك من خلالها الدولة لتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى اجتماعه مع وزير الطيران المدني فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من لبنان بشأن مراجعة منظومة المطارات ومنظومة أداء شركة مصر للطيران والشركات الوطنية الأخرى التابعة للدولة،
ومضاعفة أسطولها الجوي خلال فترة (سنتين أو ثلاثة)، بهدف أن تتواكب مع خطة الدولة وتوقعاتها في نمو القطاع السياحي.
كما أشار رئيس الوزراء إلى مراسم توقيع عقد إدارة فندق “انتركونتننتال” بميدان الأوبرا والذي يعاد بناؤه مع علامة تجارية هامة جدًا في قطاع الفنادق “تاج” الهندية، موضحًا ان “تاج” من أعلى الفنادق على مستوى العالم، ووجودها في السوق المصرية هام جدًا، مؤكداً أن التطوير سيتم مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارة وزير الاستثمار لمقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي، والذي يتم تحويله إلى فندق “الماريوت” مع عدد من المنشآت الأخرى لريادة الأعمال والمنشآت الإدارية والثقافية والترفيهية، وهو ما يهدف إلى إعادة صياغة المباني الحكومية التي تم إخلاؤها مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم والتطوير على الموجود والقائم.
وأضاف: تركيزنا على القطاعات المنتجة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهي قطاعات؛ (الصناعة وزيادة الصادرات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة)، لضمان عملية الاستدامة، موضحًا أن الدولة تركز على تلك القطاعات، وان هناك مجموعات وزارية لكل قطاع لوضع مستهدفات حتى 2030 ووضع مستهدف لكل عام بالزيادة لجميع النسب لكل قطاع لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد مؤخرا توقيع عدد من العقود الجديدة لمستثمرين جدد في مجالات مختلفة، باستثمارات تتجاوز مليار و150 مليون دولار،
بخلاف مشروعات أخرى جار العمل بها، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة في يناير المقبل لافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة، وعلى الأخص المصانع التي كنا تعهدنا ببدء إنتاجها في مجال الطاقة الشمسية، أو المستلزمات الخاصة بهذا المجال.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك أيضا متابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، وكان هناك توجيه لنائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بإسراع الخطي لتنفيذ المراحل التالية لهذه المنظومة،
وهناك توجه مع وزارة المالية بالتنسيق مع الحكومة أن تُعطى الأولوية لمشروعين مهمين خلال الفترة القادمة هما التأمين الصحي الشامل، و”حياة كريمة”، بحيث يتم الانتهاء من أكبر قدر ممكن من هذين المشروعين، باعتبارهما يهمان المواطن البسيط بدرجة كبيرة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التي قام بها أمس لقرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، لتفقد الوضع الحالي لمعدلات تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة بها، قائلا: لقد رأينا إنجازا يتحقق بعد أن كانت هذه القرى مناطق معزولة لا يشعر بها أحد،
ورأينا مركزا طبيا يقدم خدماته لأهالي القرى على أعلى مستوى، فهذه المشروعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وحينما يتحقق أي إنجاز بها يشعر به على الفور، وهذه ثمار الجهد والعرق والتعب الذي بذلته الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، لنصل إلى تحسين الخدمات وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها للشقيقة للبنان، نيابة عن فخامة الرئيس، والتي جاءت كرسالة دعم من الدولة المصرية لجمهورية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ونحن كدولة ندعم الحكومة والقيادة اللبنانية، بكل صور الدعم الممكنة، وكان هناك إشادة كبيرة بموقف مصر القوي والثابت في دعم لبنان؛
حيث تناقشنا في عدد من الملفات المهمة، مثل مساعدة لبنان في ملف الطاقة ـ وتحديدا الكهرباء والغازـ خلال المرحلة المقبلة بصورة عاجلة، وكذلك ملفات أخرى تعني بعدد من الصناعات والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، وغيرها من الملفات المهمة، كما نقلت تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية، لأخيه فخامة الرئيس اللبناني، الرئيس العماد/ جوزاف عون، وتأكيد موقف مصر القوي الداعم للبنان، وهناك تقدير كامل من القيادة اللبنانية لموقف مصر، حيث طلب فخامة الرئيس اللبناني استمرار مصر في دعمها لجمهورية لبنان خلال الفترة القادمة، لتجاوز التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية.

رئيس الوزراء يجيب عن سؤال مهم للغاية هو أين وُضعت أموال الدَين ولأي غرض تم استخدامها؟

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة بكل شفافية ووضوح عن استفسارات وتساؤلات الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، الذي حضره السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول الموقف الحالي لتجربة العمل الحكومي بالعاصمة الجديدة بعد 4 سنوات من الانتقال إليها، والعدد الحالي للموظفين المنتقلين وعدد سكان العاصمة الجديدة، قال رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء

تجاوز عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة حالياً 50 ألفا، وقد ساعدت عملية النقل بالتأكيد في تيسير إجراءات عمل الحكومة مع بعضها البعض والتنسيقات بينها، يكفي اليوم أن أي اجتماع يتم عمله تكون المسافة بين الوزراء وبعضهم البعض دقائق معدودة،
تكون مجرد مسافة سير ينزل فيها الوزير من مبنى الوزارة ليقابل زميله الوزير في المبنى الآخر، والأهم من ذلك التقنيات الحديثة التي أصبحت تربط مباني العاصمة مع كل أنحاء الجمهورية، وسهولة الإجراءات الداخلية، وهو بالتأكيد له مردود إيجابي شديد جداً في هذه الفترة.
وأضاف: اليوم كنا نراجع مع وزير الإسكان برنامج إسكان الموظفين المنتقلين بالحكومة للعاصمة الجديدة، حيث تحدث أن الاقبال في البداية على حجز الوحدات التي كانت تطرحها الدولة خلال أول وثاني عام كان بطيئاً، واليوم يوجد عدد أكبر بكثير، وقمنا بتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، وهناك أكثر من 23 ألف متقدم وهم يعتبرون باقي الموظفين ممن لم يستفيدوا من تلك الوحدات، وطالبوا جميعا بحجز وحدات داخل العاصمة الجديدة، وبالتالي كنا نناقش اليوم كيفية تلبية احتياجاتهم لنضمن تيسير إجراءات حياتهم داخل العاصمة الجديدة.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء: أما فيما يخص عدد السكان الموجودين حالياً في العاصمة الجديدة، فلا أستطيع قول عدد القاطنين اليوم بصورة جازمة، ولكن هذا الأمر يسأل فيه رئيس شركة العاصمة، وأود هنا توضيح أن هذا الأمر طبيعي في أي مدينة في بدايتها أن يكون العدد أقل من التقديرات بقليل، ومن واقع تخصصي وخبرتي الدقيقة، أود التأكيد أن العاصمة الجديدة أعلى معدل إشغال من التجارب السابقة في المدن الجديدة، وتوقعاتنا بمشيئة الله خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة سيكون هناك حجم إشغال كبير، وهذه هي طبيعة أي مدينة جديدة تبدأ بنمو متدرج وتكون البداية بطيئة نسبياً، ثم تبدأ تتضاعف بصورة كبيرة جداً، وهو ما حدث بالفعل في مدن مثل: القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وأكتوبر، والشروق، وهذه المدن حتى عام 2005 وبعد ذلك لم نكن نستطيع إشغالها، وكانت الدولة تدرس كيفية إشغالها، لكن الآن تعلمون حجم الإقبال والتزاحم في هذه المدن كيف وصل الحال به الآن، والعاصمة الجديدة تسير بنفس الوتيرة وستكون أسرع من ذلك خلال الفترة القادمة.
وردًا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص تطوير منطقة “وسط البلد”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حصرا لجميع المباني الحكومية بالمنطقة، نتيجة لنقل الموظفين خارج قلب القاهرة، موضحًا أنه تقدم عدد كبير جدًا من المستثمرين بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية سياحية، أو مباني إدارية حديثة لخلق فرص عمل كبيرة، موضحًا أن جميع هذه المباني قد تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي الذي من مهامه تعظيم أصول الدولة والاستفادة منها، وبالتالي يتم إتاحة هذه المباني بالشراكة
مع القطاع الخاص دون بيع المباني.
وأضاف: المباني مملوكة للدولة ولكن هو حق استغلال وحق انتفاع يقوم المستثمر بالتطوير مع وجود نسبة للدولة من العائد من هذا التطوير ويقوم المستثمر بالإنفاق على عملية التطوير بالكامل وهو ملتزم ومسئول عن حضور العلامات التجارية للفنادق الكبرى.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هناك نقاشا دائما مع مجموعات استثمارية كبيرة بهدف إشراك أكبر حجم من المستثمرين مع بعض، وبالتالي يتم مناقشة العروض والتحرك في هذا الشأن.
وردًا على تساؤل حول جهود الحكومة للتعامل مع ملف الدَين، وهو ما تم تناوله في مقال لرئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وكيف يخاطب المقال المواطن البسيط؟ قال الدكتور مصطفى مدبولي: ملف الدَين يُعد أحد أولوياتنا كحكومة وكمجموعة اقتصادية، وشغلنا الشاغل هو كيفية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وألا نُحمّل المواطن -قدر الإمكان- الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن المقالة استهدفت عرض الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة للتعامل مع ملف الدَين أمام المواطنين والخبراء.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع كل ما يُثار حول مسألة الدين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج الحوارية، أو آراء الخبراء، حيث يُبدي البعض قلقًا حول مدى قدرة الدولة على التعامل مع ملف الدَين، وأن الأجيال المقبلة تحملت أعباء كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان يستهدف من المقالة مخاطبة الخبراء الاقتصاديين وبالطبع المواطنين أيضًا.
وقال رئيس الوزراء: نعلم جيدًا أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية تأثر بها المواطنون، وفي هذا الإطار كانت هناك إشادات دائمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفهم المواطن المصري وقدرته على أنه تحمل مع الدولة أعباء كثيرة خلال هذه الفترة، وهذا لإيمانه بضرورة الحفاظ على استقرار بلاده وأمله في أن المستقبل سيكون أفضل بكثير له ولأولاده.
وأضاف: أعود مرة أخرى لملف الدين، لكي نشرح للمواطنين، وهنا يتعين طرح سؤال مهم للغاية هو أين وُضعت أموال هذا الدَين ولأي غرض تم استخدامها؟
وتابع: للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعود لعام 2014، حيث كانت مصر قد خرجت من حصاد ثورتين خلفت أوضاعًا شديدة الصعوبة والتعقيد، وهنا سأتكلم في نقاط محددة.
وأوضح: أود هنا أن أذكركم بأوضاع قطاع الكهرباء الذي واجه في عام 2014 تحديات صعبة، حيث لم تقم الدولة خلال الأعوام ما قبل 2014 باتخاذ أي إجراءات حقيقية للتنبؤ بالزيادة المُتوقعة في احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء، وبالتالي لم يتم تنفيذ المشروعات المُخطط لها.
وأضاف: بعد ثورتين، وحتى عام 2014، كانت القدرات المتوافرة لدينا في محطات وشبكات الدولة لا تستطيع توليد أكثر من 22 إلى 24 ألف ميجاوات من الكهرباء، مشيرًا إلى أنه في المقابل بلغ استهلاكنا من الكهرباء خلال فصل الصيف الماضي 39 ألف ميجاوات.
وتابع رئيس الوزراء أنه لولا شروع الدولة في بناء منظومة جديدة في هذا القطاع، لكانت فترات الانقطاع لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، على غرار ما يحدث في العديد من الدول.
وفي سياقٍ متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أذكركم بأنه منذ عامٍ ونصف العام، وعقب حدوث أزمة الدولار، كنا قد نجحنا بالفعل في إقامة بنية أساسية متطورة، وبناء العديد من الشبكات والمحطات، إلا أننا واجهنا في ذلك التوقيت مشكلة نقص الدولار اللازم لشراء الوقود المطلوب لتشغيل هذه محطات الكهرباء، ما اضطرنا إلى اتخاذ قرار بتخفيف الأحمال لمدة ساعة أو ساعتين.
وقد رأيتم كيف كانت صعوبة الأوضاع آنذاك؛ فتخيلوا كيف كانت ستؤول الأمور لو استمرت فترات الانقطاع لمدة 12 ساعة يوميًا. فهل كان يمكن، في هذه الحالة، أن يتحمل المواطنون هذه الظروف، أو أن يكون هذا المناخ جاذبًا لأي استثمارات؟
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء عندما تولّى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية البلاد، أكد أننا أمام مهمة صعبة لبناء هذا الوطن، قائلًا: يجب أن نبني هذا البلد حتى لو كلفنا ذلك ألا ننام أو نأكل.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، ولا سيما قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، قائلًا: كان هناك نحو 300 ألف أسرة تعيش في الشوارع داخل “عِشش” من الصفيح أو ما يمكن وصفه بمبانٍ مؤقتة، وهو ما كان محل انتقاد، وقد عكسته العديد من الأفلام والأعمال الدرامية التي أُنتجت في هذا السياق.
وكانت تشهد هذه المناطق مختلف صور الجرائم الإنسانية التي يمكن تصورها. وأضاف: الحمد لله، استطعنا توفير سكن
لائق لهذه الأسر، وهو ما يتضح خلال الجولات التي نقوم بها في هذه المناطق بعد إعادة تطويرها.
وتابع: كانت الدولة المصرية تعاني من مشكلة كبيرة في توافر السكن، وهو ما عكسته أيضًا الأفلام التي أُنتجت خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، حيث رأينا أُسرًا كانت تقيم في المقابر، وكان كابوس كل أسرة يتمثل في كيفية توفير شقة لكل ابنٍ مُقبل على الزواج.
واستطرد: نجحت الدولة وحدها في بناء ما يزيد على مليونٍ ونصف المليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة، إلى جانب الوحدات التي أنشأها القطاعان الخاص والأهلي.
وتحدث رئيس الوزراء بعد ذلك عن الجهود المبذولة في قطاع الصرف الصحي، قائلًا: عندما توليتُ مسؤولية وزارة الإسكان عام 2014، بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في القرى المصرية 12% فقط، ما يعني أن 88% من قرى مصر لم تكن تتمتع بخدمات الصرف الصحي.
واليوم ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 65%، ومع الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” سنصل إلى تغطية كاملة لخدمات الصرف الصحي في جميع قرى مصر بنسبة 100%.
ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الإنجاز الذي تم في قطاع النقل والطرق، مستعرضًا كيف كانت حركة الانتقال صعبة وكيف كانت شبكة الطرق غير جاهزة، متسائلًا: هل كانت لدينا موانىء لاستخدامها في زيادة حركة التجارة؟
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي ـ في هذا السياق ـ إلى ما تحقق من أرقام ومؤشرات فيما يخص قطاع الموانئ لدعم حركة التجارة، وكذا قطاع النقل الجماعي، الذي يشهد اليوم تواجد منظومة حديثة، بالرغم من تضاعف عدد السكان، مقارنة بما كنا نشاهده في الأعمال السينمائية القديمة من صورة لأتوبيسات مُزدحمة.
وانتقل رئيس الوزراء إلى قطاع الصحة، مُشيراً إلى أنه فيما يتعلق بفيروس “سي” الذي كان ينهش في أجساد المصريين، فبفضل مُبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية تحققت تجربة نجاح في القضاء على هذا الفيروس يشهد لها العالم، هذا إلى جانب العديد من المُبادرات الرئاسية الأخرى في مجال الصحة،
مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن هذه المبادرة عندما عُرضت على فخامة الرئيس من وزيرة الصحة في حينها، كانت قوائم الانتظار تتضمن أقل من 30 ألف شخص، يحتاجون إلى إجراء تدخلات جراحية، بينما يشير الرقم الحالي إلى أنه تم إجراء تدخلات جراحية لنحو 2.8 مليون مواطن بمقابل زهيد،
في حين أن عمليات منها مثل زراعة الكبد، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح تصل تكلفة الواحدة منها لنحو مليون جنيه، وانفقت الدولة عشرات المليارات من الجنيهات في تنفيذ هذه المُبادرات.
وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشهد الفصول الدراسية كان في عام 2014 يشهد كثافة طلابية كبيرة، تصل إلى 120 أو 150 طالبا في الفصل، واليوم عندما نزور المدارس لا تتجاوز كثافة الفصل 50 طالباً، وهذا لا يرجع فقط لما تم من إجراءات في آخر عام ونصف،
رغم أهميتها، ولكن لحجم ما تم بناؤه، سواء من مدارس وفصول أو جامعات، حيث كان لدينا 50 جامعة في 2014، ثم أصبح لدينا الآن أكثر من 120 جامعة.
وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى برنامج تكافل وكرامة، الذي تم إطلاقه، ويشهد ضخ حجم أموال وضم العديد من الأسر المُستحقة، لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وتساءل رئيس الوزراء: “هل كنا ونحن نحقق كل ذلك لا نشعر بحدوث الدين؟” ليجيب أن الدولة كانت تُركز في هذا الأمر، ولكن ما لم يكن في الحسبان هو الصدمات الخارجية غير المسبوقة، التي حدثت في توقيت مُتسارع، ليئن منها العالم كله وليس مصر فقط، وكان لها تأثيرات كثيرة جداً علينا، لأننا كنا نبني الدولة ونعبئ موارد الدولة،
لكي نعوض تراكمات 30 سنة فاتت، كانت الدولة متأخرة فيها، وفي هذا الصدد طلب رئيس الوزراء من الحضور مقارنة كل القطاعات التي ذكرها في حديثه بوضعها في 2014، وشكل البلاد اليوم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من المهم معرفة “هل يشعر المواطن بثمار التنمية ويستشعر هذا المردود؟”، مؤكداً أن الحكومة تدرك تماماً أن المواطن يحتاج دوماً إلى احتياجات أكثر، وعدد السكان يتزايد، ولكن ما زال أمامنا شوط كبير لنجعل البلد في المكانة التي نحلم بها، فنحن بهذه الخطوات نبني دولة حديثة.
وتساءل رئيس الوزراء “كيف نرى شكل الدين؟” مجيباً أنه منذ عامين كان الدين يُمثل 96% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم يصل إلى 84%، فالدولة تعمل من أجل النزول بالدين كنسبة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عرفت الدين قبل 50 عاماً، حيث يتم العمل على هذا الملف بقوة،
وهناك متابعة لهذا الأمر، والأهم أن المؤشرات تعكس ذلك، حيث بدأنا المسار التنازلي لأزمة الدين، والاقتصاد ينمو، وقدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف تزيد، والأهم هو الإجراءات التي يتم العمل عليها، فمع انخفاض الفائدة تبدأ خدمة الدين كرقم في الانخفاض، وبالتالي يستفيد المواطن، حيث يتاح للدولة مساحة لضخ استثمارت في مشروعات مهمة للمواطن، والإسراع في إتمام مشروعات مثل “التأمين الصحي الشامل”، و”حياة كريمة”.
وأكد في ختام جوابه على السؤال، أن الدولة لديها رؤية سياسية واضحة، وتسير على أرض ثابتة، وما يتحقق على أرض مصر يشهد به الجميع، وكل من يزور البلاد يؤكد أننا حققنا معجزات في هذه الفترة القصيرة.
وفي إجابته عن سؤال حول مستجدات مشروع المثلث الذهبي وتأثيره على الاستثمار والتنمية في جنوب مصر، في ضوء تحقيق العدالة التنموية كجزء من التجربة التنموية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، قال رئيس الوزراء: منطقة المثلث الذهبي تتميز بأمر مهم جداً، وهو أنها تحتوي على مواد محجرية وتعدينية بتركيزات عالية جداً خاصة خام الفوسفات،
ولذلك ننظر إلى هذه المنطقة لتكون منطقة صناعية معتمدة في الأساس على قطاعات الأسمدة وأنشطة التعدين المختلفة، ونظراً لأن لها إطلالة على البحر الأحمر، فإن النشاط السياحي سيكون له مكون كبير بها، والأهم وجود ميناء سفاجا الذي تعمل الدولة على تنميته اليوم، ليكون منطقة لوجستية كبيرة جداً بالنسبة للدولة المصرية، وبالفعل مع تنامي الحركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأ المستثمرون في النظر لهذه المنطقة،
ويبقي التحدي في هذه المرحلة، مثلما بدأنا في قناة السويس، وهو توفير الموارد المالية لتدبير البنية الأساسية، حيث تحتاج هذه المنطقة لبنية أساسية كبيرة لجذب شركات ضخمة للاستثمار فيها، وتخلق آلاف من فرص العمل، وبالفعل لدينا عروض من شركات قطاع خاص وطنية ودولية،
تعرب عن استعدادها للدخول في المنطقة والانفاق على البنية الأساسية فيها بصورة مبدئية أو يشاركوا الدولة في الانفاق، بحيث يبدأون في تنمية هذه المنطقة، وبالفعل تلقينا هذه العروض وبمشيئة الله خلال الفترة القادمة سيتم البت فيها، بحيث تبدأ أولى المشروعات الكبرى في هذه المنطقة لخدمة محافظات الصعيد بالكامل وخلق فرص عمل لشبابنا هناك.
وفي معرض إجابته حول تساؤل بشأن تأكيد الحكومة على الجهود التي تقوم بها لتحسين مستوى معيشة المواطن وهناك في الوقت نفسه تثار مناقشات حول تعديلات قانون الكهرباء وما يمكن أن يحمل أعباء جديدة على المواطن، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الكهرباء الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا ليس له علاقة بالتعريفة أو الأموال التي يدفعها المواطن،
بل تتم مناقشة تعديل العقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، وبالتالي نحن نتحدث فقط عن السرقات التي كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه وهو حجم كبير للغاية من التجاوزات التي من المؤكد أننا جميعا لا نقبل بها.

رئيس الوزراء يتابع صياغة السياسات الاستثمارية المحفزة لجذب الاستثمارات في مصر

اجتماع حكومي لمراجعة السياسات والتيسيرات الاستثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة

جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات الاقتصادية،

بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، منهم: الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعدد آخر من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأوضح الدكتور مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة لإعداد سياسات استثمارية محفزة وتهيئة بيئة جاذبة

للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تعزيز استدامة مؤشرات الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء على أهمية استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، والحفاظ على

معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص

الوطني والأجنبي وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن

الاجتماع تناول استعراض السياسات والتيسيرات التي تم إعدادها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مختلف

الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

القطاعات المستهدفة للسياسات الاستثمارية المحفزة

أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة حددت القطاعات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد،

وتشمل الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم،

باعتبارها محاور أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

آليات التنفيذ والتنسيق بين الوزارات

رئيس الوزراء شهد الاجتماع مناقشة التنسيقات المطلوبة لتنفيذ السياسات الاستثمارية، سواء عبر تعديلات تشريعية

أو قرارات تنفيذية، مع التأكيد على جاهزية جميع الوزارات لتقديم تيسيرات ومحفزات استثمارية، بما يسهم

في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لتوحيد بيانات الصادرات والواردات المصرية

خطوة استراتيجية لتعزيز دقة وجودة البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع

بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية تأتي هذه

الخطوة في إطار جهود الحكومة لإرساء حوكمة البيانات وتعزيز مرجعية موحدة لإدارة المعلومات، وضمان دقة

وموثوقية البيانات الرسمية لمواكبة المعايير الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية.

حضر التوقيع كلاً من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد

أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الجهات الموقعة ومسؤولياتها

وقع البروتوكولين كل من:

المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك

الدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط

الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي

السيدة نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

السيد محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بوزارة البترول والثروة المعدنية

ويأتي توقيع البروتوكولين كنتيجة لأعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1887 لسنة 2023 لتوحيد

بيانات الصادرات، ولجنة توحيد بيانات الواردات المصرية (قرار رقم 3610 لسنة 2024)، برئاسة وزارة التخطيط

وعضوية الجهات الحكومية المعنية بالتجارة والتمويل والإحصاء.

 رئيس الوزراء: أهداف البروتوكولين لتعزيز التجارة والاستثمار

صرح رئيس الوزراء بأن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن استراتيجية التحول

نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في:

توسيع قاعدة الصادرات الوطنية

تعزيز الثقة في المنتجات المصرية

تسهيل نفاذ الصادرات للأسواق العالمية

بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

دعم قدرة الحكومة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية

جذب الاستثمار وزيادة حصيلة النقد الأجنبي

تعزيز جودة البيانات ودعم رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يهدفان إلى توحيد التصنيف الإحصائي

للسلع المصدرة والمستوردة، بما يشمل:

السلع المصدرة والواردات عبر المنافذ الحدودية

السلع المعاد تصديرها

وأضافت أن ذلك يضمن إنتاج بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار، مع إخضاعها لعمليات

تدقيق معيارية لضمان النزاهة والشفافية. وأشارت إلى أن البروتوكولين يتماشيان مع رؤية مصر 2030

لتطوير نظم البيانات الوطنية، وإرساء بيئة تقنية وتنظيمية موحدة تضمن تدفق البيانات بين الجهات

المختلفة بشكل إلكتروني متكامل.

أثر البروتوكولين على الاقتصاد المصري

يسهم توحيد البيانات في تعزيز جودة المعلومات الاقتصادية، وتمكين صانعي القرار من:

وضع سياسات اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة

تحسين مراقبة الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو

دعم التجارة الخارجية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات

تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري

 مصر 2030، الحكومة المصرية، مؤشرات التجارة الخارجية.

رئيس الوزراء يتابع تطوير الصحة والتعليم في قرى الصف ضمن مشروعات “حياة كريمة”

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم وحدة طب الأسرة بقرية “الودي” بمركز

ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، ضمن جولته لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،

للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة جهود تطوير الصحة والتعليم

في القرى المستهدفة.

وحدة طب الأسرة بالودي: نموذج متكامل للرعاية الصحية الأولية

أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان،

أن وحدة طب الأسرة بالودي تُعد وحدة رعاية صحية أولية تخدم أهالي القرية وتوابعها، وتعد الأقرب

لمنشآت الرعاية الصحية بالقرية تم افتتاح الوحدة في 2024 وبدأ التشغيل الفعلي في يونيو من نفس

العام تبلغ المساحة الكلية 2,500 متر، والمساحة الإنشائية 780 متراً

تهدف الوحدة إلى تقديم رعاية صحية أولية متكاملة وفق أحدث معايير الجودة المصرية والدولية،

بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 كما أشارت إلى أن الوحدة تقدم خدماتها لجميع الفئات العمرية،

متضمنة الرعاية الوقائية، العلاجية، والتثقيفية، مع التركيز على تحقيق رضا المنتفعين وتطبيق

التحول الرقمي في الخدمات الصحية.

الخدمات والمبادرات الصحية في الوحدة

تضم الوحدة عدداً من المرافق والخدمات الأساسية، حسب ما أوضح الدكتور إبراهيم ناصر، مدير الوحدة:

عيادات التطعيم ومتابعة الأطفال، الصيدلية، عيادات طب الأسرة، المبادرات الرئاسية، الطوارئ، الأسنان، متابعة الحوامل

الطابق الأول يشمل عيادة تنظيم الأسرة، التثقيف الصحي، ألف يوم الذهبية، السمعيات، وسكن للأطباء والتمريض

القوة البشرية: 6 أطباء أسنان، 6 أطباء أسرة، 3 صيادلة، 19 من طاقم التمريض، 3 رائدات ريفيات، بالإضافة إلى الفنيين

والإداريين والأمن وتشارك الوحدة في المبادرات الرئاسية مثل الكشف عن الأمراض المزمنة، صحة المرأة المصرية،

مبادرة صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن أورام القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم، والجلوكوما، ومبادرات

قياس السمع للأطفال حديثي الولادة.

متابعة جودة الخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية

خلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء معامل التحاليل الطبية وغرف استراحة الأطباء، واستمع إلى شرح

من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول تطوير هذه الغرف

للأطباء المغتربين بجودة وكفاءة عالية، وضمان جودة الأجهزة والخامات المستخدمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على متابعة مشروعات “حياة كريمة” الخدمية لتطوير

القرى الريفية على أرض الواقع، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الصحة والتعليم: ركائز رئيسية لتحسين حياة المواطنين

أضاف رئيس الوزراء أن هناك تقدماً ملموساً في المشروعات الصحية ومشروعات

الصرف الصحي بقرى مركز الصف، كما تم تحسين مستوى استيعاب الطلاب بالمدارس ضمن

المبادرة، مشيراً إلى أن التركيز على التعليم والصحة يظل من أولويات الدولة لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

رئيس الوزراء يفتتح محطة مياه الشرب بمركز الصف ضمن مبادرة حياة كريمة بالجيزة

في إطار جولاته التفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في مختلف محافظات

الجمهورية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم محطة مياه الشرب بأرض

المشتل بمركز الصف بمحافظة الجيزة، حيث تابع سير العمل والجاهزية التشغيلية للمحطة.

متابعة دقيقة لمشروعات مياه الشرب في المبادرة الرئاسية

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك متابعة

مستمرة ودورية لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتنسيق بين الجهات المعنية

لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات في القرى المستهدفة، مع الالتزام

بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والمواصفات القياسية.

رئيس الوزراء يطلق تشغيل محطة مياه الصف

تفقد رئيس الوزراء خلال جولته جميع مكونات المحطة، بما في ذلك وحدة المعالجة التي تشمل

مراحل المروقات والمرشحات (الفلاتر)، ووحدة طلمبات المياه المرشحة مع لوحات التحكم الرئيسية

لضخ المياه وفي لحظة رمزية لتفعيل المشروع، قام رئيس الوزراء بالضغط على زر تشغيل وحدة

الطلمبات، إيذانًا بانطلاق العمل الفعلي للمحطة.

رئيس الوزراء: مكونات المحطة والطاقة التشغيلية

استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من العقيد أحمد عبد الرحمن من الهيئة

الهندسية للقوات المسلحة حول مكونات المحطة، والتي تشمل:

مأخذ مائي بخطين سحب من النيل.

عنبر المياه العكرة مع 3 طلمبات.

عدد 2 مروق بألواح لامِلا.

10 مرشحات ديناساند موزعة على أربع خلايا.

عنبر طلمبات الشبكة يضم 3 طلمبات.

عنبر الكلور وعنبر التجفيف الميكانيكي.

خزان أرضي ومولد كهرباء احتياطي ومصدرين تغذية كهربية.

معمل ومبنى إداري.

وأشار العقيد عبد الرحمن إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ 34 ألف متر مكعب يوميًا،

فيما تصل الطاقة الإنتاجية الحالية إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات السكان

في فصل الشتاء، مع مراعاة معدل السحب الحالي.

حجم المشروع وعدد المستفيدين

تغطي مساحة المشروع الإجمالية 4900 متر مربع، ويستفيد منه نحو 178 ألف نسمة،

ويغذي المحطة مركز الصف بالكامل وقرية الفهميين ويستخدم المشروع نظام تنقية المياه

بالألواح المائلة والفلاتر الديناميكية لضمان جودة المياه وصحة المواطنين.

رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بالفهميين ضمن مشروعات «حياة كريمة» بالجيزة

رئيس الوزراء يتابع انتظام الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية

«حياة كريمة» بقرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، حيث شملت الجولة زيارة مركز طب الأسرة

بقرية الفهميين؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة

للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية.

وزير الصحة: الجيزة تضم 190 مستشفى و239 منشأة رعاية أولية

وخلال الجولة، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية

ووزير الصحة والسكان، الموقف الصحي بمحافظة الجيزة، موضحًا أن عدد سكان المحافظة

يبلغ 9,564,743 نسمة، موزعين على 10 مراكز و10 أحياء وأشار إلى أن إجمالي عدد

المستشفيات بالمحافظة يصل إلى 190 مستشفى، منها 31 مستشفى حكوميًا و159

مستشفى خاصًا، إلى جانب 239 منشأة رعاية صحية أولية، تشمل:

22 إدارة صحية

196 مكتب صحة

212 وحدة صحية

كما تضم المحافظة 21 مستشفى تابعة لمديرية الصحة، و4 مستشفيات أمانة تخصصية،

و5 معاهد تعليمية، بالإضافة إلى مستشفى تأمين صحي واحد.

الطاقة الاستيعابية والتجهيزات الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص

وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، أوضح وزير الصحة أن:

القطاع الحكومي يوفر 2735 سريرًا داخليًا و537 سرير رعاية مركزة

القطاع الخاص يوفر 4957 سريرًا داخليًا و1343 سرير رعاية مركزة

أما تجهيزات الغسيل الكلوي فتشمل:

729 ماكينة غسيل كلوي بمنشآت المديرية

289 ماكينة بالقطاع الخاص

كما تتوافر:

357 حضّانة أطفال بالقطاع الحكومي مقابل 659 بالقطاع الخاص

654 جهاز تنفس صناعي حكومي و678 جهازًا بالقطاع الخاص

القوى البشرية بالقطاع الصحي في محافظة الجيزة

وفيما يخص الموارد البشرية، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن منشآت وزارة الصحة تضم:

4050 طبيبًا بشريًا

2851 طبيب أسنان

4314 صيدليًا

6657 من هيئة التمريض

بينما تضم المستشفيات الخاصة:

6109 أطباء بشريين

211 طبيب أسنان

507 صيادلة

5994 من هيئة التمريض

محافظ الجيزة: تطوير المنشآت الطبية أولوية لتحسين جودة الحياة

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير

ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالقرى والمراكز، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمات الصحية

يمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل التنفيذي، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة طبية لائقة وكريمة.

تفاصيل مركز طب الأسرة بالفهميين ضمن مبادرة حياة كريمة

وخلال الزيارة، أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة

بوزارة الصحة، أن مركز طب الأسرة بالفهميين تم إنشاؤه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة،

ويقام على مساحة 870 مترًا مربعًا ويعمل المركز حاليًا كوحدة طب أسرة، مع استكمال متطلبات

تشغيله كمركز متكامل من خلال إضافة العيادات التخصصية والأشعة، مؤكدة أن جميع الخدمات تُقدم بالمجان.

أقسام المركز والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

يتكون المركز من 31 غرفة موزعة على ثلاثة طوابق، تشمل:

الدور الأرضي: عيادات المبادرات الرئاسية، متابعة الحوامل، طب الأسرة، متابعة الأطفال،

التطعيمات، مكتب صحة، صيدلية، وتعقيم

الدور الأول: عيادة السمع الوليدي، المشورة الأسرية، الألف يوم الذهبية، عيادة الأسنان،

تنظيم الأسرة، المعامل، التثقيف الصحي

الدور الثاني: مكاتب إدارية ومكتب مدير الوحدة

ويقدم المركز المبادرات الرئاسية، ومنها:

صحة المرأة

الأم والجنين

الكشف المبكر عن السمع

الأورام السرطانية

الاعتلال الكلوي

القوى البشرية والخدمات التخصصية بالمركز

وأشارت الدكتورة رشا خضر إلى أن القوى البشرية بالمركز تبلغ 35 فردًا، تضم

أطباء بشريين، وأخصائيين، وأطباء أسنان، وصيدليًا، ومراقبين صحيين، ورائدات

ريفيات، وهيئة تمريض، إلى جانب الفنيين والعمال.

رئيس الوزراء يتفقد العيادات والصيدلية وغرفة الملاحظة

وخلال جولته داخل المركز، تفقد رئيس الوزراء عيادة الأسنان، واطلع على التجهيزات

والخدمات المقدمة، كما زار غرفة المشورة الأسرية وعيادة السمع الوليدي ضمن المبادرة

الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة.

كما تفقد صيدلية المركز، حيث أكد وزير الصحة الالتزام بتوفير مختلف أنواع الأدوية والحفاظ

على الاحتياطي الاستراتيجي، بالإضافة إلى تفقد غرفة الملاحظة المخصصة لاستقبال

الحالات البسيطة وتقديم الرعاية الأولية.

رئيس الوزراء يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرى الصف ويتفقد محطة رفع الفهميين

مدبولي يبدأ جولته التفقدية بقرى مركز الصف لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية

في مستهل جولته التفقدية اليوم لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز الصف

بمحافظة الجيزة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات

الجارية، حيث تفقد محطة رفع «الفهميين» للصرف الصحي بقرية الفهميين، يرافقه عدد من الوزراء

والمسؤولين التنفيذيين.

وزير الإسكان: 70 مشروعًا بمركزي الصف وأطفيح بتكلفة 4.7 مليار

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة

الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية

غير مسبوقة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان الريف المصري، خاصة في قطاعات

مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية وأوضح وزير الإسكان أن إجمالي مشروعات الصرف

الصحي التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة بمحافظة الجيزة، وتحديدًا في مركزي الصف وأطفيح،

يبلغ 70 مشروعًا، بإجمالي تكلفة تصل إلى 4.7 مليار جنيه.

محافظ الجيزة: التزام كامل بالجداول الزمنية ومعايير الجودة

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات

البنية التحتية لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى حرص

المحافظة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

تفاصيل فنية لمحطة رفع الفهميين للصرف الصحي

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد عبد القادر،

رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أوضح أن محطة رفع الفهميين

تأتي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية الفهميين بمركز الصف، بهدف مد الشبكات

وتوصيل الوصلات المنزلية، بما يسهم في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي وتحسين مستوى

المعيشة بالقرى الأكثر احتياجًا وأشار إلى أن المحطة تخدم قرية الفهميين التي يبلغ عدد سكانها

32,171 نسمة، وتضم 3 طلمبات غاطسة رئيسية بطاقة 95 لترًا/ثانية لكل طلمبة، بطاقة تصميمية

إجمالية تصل إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا.

مواصفات التشغيل والطاقة بالمحطة

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أن قدرة الطلمبة الواحدة

تبلغ 55 كيلووات، فيما تصل قدرة المحول إلى 500 ك.ف.أ، مع وجود محولين كهربائيين،

وقدرة المحرك 43 كيلووات، بسرعة تشغيل تصل إلى 1464 لفة في الدقيقة.

وأضاف أن خط الطرد بالمحطة يبلغ طوله 3 آلاف متر وبقطر 650 مم، وتضم المحطة 3 غرف

غسيل، و4 غرف هواء، و3 غرف عدايات، كما تم تنفيذ 2790 وصلة منزلية، على أن تصب

المحطة على محطة رفع الحصار القبلية.

رئيس الوزراء يتفقد مكونات المحطة ولوحة التحكم

وفي ختام الجولة، حرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات محطة رفع الفهميين،

ومتابعة منظومة التشغيل ولوحة التحكم، للاطمئنان على كفاءة الأداء واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز الصف بالجيزة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من قرى مركز

الصف بمحافظة الجيزة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بمختلف محافظات الجمهورية، والوقوف على

نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية ويرافق رئيس الوزراء خلال جولته كل من الدكتور خالد

عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض،

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، إلى جانب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية

بالمحافظة ومركز الصف.

مدبولي: «حياة كريمة» تخدم أكثر من 60 مليون مواطن

وأكد رئيس الوزراء، عقب وصوله، أن الجولة تأتي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة

الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز ومدينة الصف، وعلى رأسها مشروعات مياه

الشرب والصرف الصحي، مشددًا على أهمية الإسراع بدخول هذه المشروعات حيز التشغيل.

وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد أعظم مشروع تنموي في القرن

الحادي والعشرين بالنسبة للدولة المصرية، لما تقدمه من خدمات متكاملة لأكثر من 60 مليون

مواطن في القرى المستهدفة، وتسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين

وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الإسراع بتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك زيارة سابقة لقرى مركز الصف تم خلالها تفقد

عدد من المشروعات الخدمية، مؤكدًا أن الجولة الحالية تستهدف تقييم ما تحقق من تقدم،

والعمل على تذليل أي معوقات لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات، خاصة مشروعات

البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي ومياه الشرب.

وزيرة التنمية المحلية: «حياة كريمة» نقلة غير مسبوقة

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «حياة كريمة»

التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري،

وتعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة وأوضحت أن الوزارة تتابع بشكل

دوري مع المحافظين الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية

وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين في القرى المستهدفة.

محافظ الجيزة: مشروعات الصرف الصحي غيرت وجه قرى مركز الصف

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن مشروعات «حياة كريمة» أحدثت تحولًا ملموسًا

في قرى مركز الصف، لا سيما في قطاع الصرف الصحي، من خلال مد الشبكات للمناطق

المحرومة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطنين.