رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات تمويل لمشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” باستثمارات 1.8 مليار دولار في قنا

في إطار احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع “أوبيليسك” للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي

بمحافظة قنا، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقيات تمويل مبدئية لمشروع

“ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley”، الذي تطوره شركة سكاتك النرويجية باستثمارات تبلغ 1.8 مليار

دولار أمريكي.

تفاصيل مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” باستثمارات ضخمة

يعد مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في العالم، حيث يشمل

إنشاء محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1.7 جيجاوات تيار متردد، وهو مشروع

سيتم تنفيذه بالكامل في محافظة المنيا كما يشتمل المشروع على أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات

بقدرة إجمالية تصل إلى 4 جيجاوات/ساعة، موزعة جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية.

يهدف المشروع إلى تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية

إلى جانب توفير طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا بتعريفة تنافسية.

توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية مع البنوك الدولية

تم توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية بين شركة “ڤالي للطاقة المستدامة” المملوكة لشركة سكاتك

النرويجية، وعدد من البنوك الدولية، بما في ذلك البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB) ووقع الاتفاقيات كل من السيد

محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة “ڤالي للطاقة المستدامة” ونائب الرئيس التنفيذي لشركة

سكاتك، والسيد/ آندرو ماكدوويل من البنك الأوروبي للاستثمار، والسيد/ هاري بويد-كارپنتر من البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ عبدالرحمن دياو من البنك الأفريقي للتنمية.

رئيس الوزراء: توسعات صناعية تدعم الاستدامة

في سياق متصل، أعلنت شركة “صنجرو” Sungrow الصينية عن تنفيذ مشروع صناعي داخل المنطقة

الاقتصادية لقناة السويس، يتمثل في إنشاء مصنع لتصنيع البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة سيُوجه جزء

من إنتاج المصنع لتلبية احتياجات مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة”، بالإضافة إلى تلبية احتياجات

الأسواق المحلية والإقليمية.

كلمات رئيس الوزراء حول أهمية المشروع

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات التمويلية

المهمة، مؤكدًا أن إقامة مراسم التوقيع داخل أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في مصر يُجسِّد

النتائج الإيجابية لجهود الدولة في تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأضاف أن المشروع يُسهم

في خفض الانبعاثات الكربونية، تنويع مصادر الطاقة، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، من خلال شراكات

فعالة مع القطاع الخاص.

المشروع يساهم في استدامة الشبكة القومية للكهرباء

يهدف مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء في مصر،

خاصة في المناطق التي تعاني من الاختناقات الجغرافية يشمل المشروع إنشاء أربع محطات

محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، مما يسهم في توفير الطاقة النظيفة اللازمة لتغذية

المناطق الصناعية الجديدة في محافظة المنيا، بما يواكب خطط الدولة للتوسع في المشاريع

الصناعية والتنموية.

مساهمة “ڤالي للطاقة المستدامة” في مستقبل الطاقة النظيفة بمصر

يُعد مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” أحد أبرز المشاريع الطموحة في مصر في مجال الطاقة المتجددة،

حيث سيسهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة المستدامة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية في

مختلف مناطق الجمهورية. ويعتبر المشروع نموذجًا عالميًا في دمج إنتاج الطاقة الشمسية مع أنظمة

تخزين الطاقة لضمان استقرار العرض على مدار اليوم يمثل مشروع “ڤالي للطاقة المستدامة” خطوة هامة

نحو تحقيق أهداف مصر الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة، ويوفر فرصًا كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا

النظيفة والصناعات المرتبطة بها، مما يعزز مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال الطاقة المستدامة يُتوقع

أن يُسهم المشروع بشكل كبير في تنويع مصادر الطاقة، دعم الاقتصاد المصري، وتقليل الانبعاثات الكربونية،

مما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر استدامة.

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مشروع “أوبيليسك” للطاقة الشمسية في قنا باستثمارات 600 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المرحلة الأولى من مشروع “أوبيليسك” لتوليد الكهرباء

من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. يأتي المشروع بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات

ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات تم تطوير المشروع من قبل شركة “سكاتك” النرويجية بقدرة إجمالية

تصل إلى 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

تفاصيل الافتتاح وحضور كبار المسؤولين

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما حضر المراسم ممثلو شركاء المشروع الدوليين، بمن فيهم سفيري النرويج والاتحاد الأوروبي، والرئيس

التنفيذي لشركة سكاتك، ترييه بيلسكوج.

أهمية المشروع في تحقيق أهداف مصر للطاقة المتجددة

رئيس الوزراء يعد مشروع “أوبيليسك” جزءاً من خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم تحقيق الهدف الوطني لرفع

مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 كما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز

الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ضمن برنامج “نوفي” الحكومي.

تسريع تنفيذ المشروع وتأثيره الاقتصادي

رئيس الوزراء تم تنفيذ المشروع خلال فترة قياسية لم تتجاوز 13 شهراً، من توقيع اتفاقية شراء الطاقة يشهد المشروع

نمواً سريعاً في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، ويعد من أسرع مشروعات الطاقة الشمسية تنفيذاً على

مستوى العالم كما أسهمت أعمال الإنشاء في توفير نحو 5,000 فرصة عمل محلية لأبناء محافظة قنا.

التمويل والتمويلات الدولية للمشروع

بلغت تكلفة المشروع حوالي 600 مليون دولار، بتمويل مشترك من البنوك الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي،

الذي قدم تمويلاً بمقدار 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 160 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، وأكثر

من 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتعتبر هذه التمويلات شهادة على ثقة

المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.

مساهمة المشروع في الاستدامة الاقتصادية والبيئية

يحقق مشروع “أوبيليسك” العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، من بينها توفير الكهرباء لحوالي 1.6 مليون

منزل في مصر، مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي يتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 513 مليون

وحدة حرارية من الغاز الطبيعي على مدار 25 سنة، مما يعادل توفير اقتصادي يصل إلى 5.1 مليار دولار.

كما يساعد المشروع في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً.

مراحل المشروع والتوقعات المستقبلية

رئيس الوزراء تم عرض فيلم تسجيلي خلال الافتتاح استعرض مراحل تنفيذ المشروع، الذي يقام على مساحة تتجاوز

20 كيلومترًا مربعًا كما تم الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات،

ستُفتتح في مايو 2026 استعداداً لزيادة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف.

أثر المشروع على خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 21 مليون MMBTU سنويًا،

مما يسهم في تحقيق أهداف مصر في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الطاقة.

يعد مشروع “أوبيليسك” أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المتكاملة في مصر وأفريقيا، ويشكل

خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة المتجددة سيواصل هذا المشروع

دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة

رئيس الوزراء يفتتح أول مصنع لإنتاج أرضيات SPC عالية الجودة في منطقة السخنة الصناعية

 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع “كامستون” للصناعات المتطورة،

ضمن نطاق المطور الصناعي “البحر الأحمر للنحاس”، خلال جولته لتفقد مشروعات صناعية ولوجستية

جديدة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المشروع يعكس التوجه نحو توطين الصناعات الوسيطة والتحويلية

أكد رئيس الوزراء أن مشروع “كامستون” يعكس التوجه الحكومي لتعزيز توطين الصناعات التحويلية والوسيطة،

بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية في السوق المصري.

وأشار إلى أن المشروع يدعم نمو الصناعات الوطنية المرتبطة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويوسع قاعدة

التوريد المحلي، مما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

“كامستون” إضافة نوعية للصناعات التحويلية في قناة السويس

أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة نوعية

لمنظومة الصناعات التحويلية في المنطقة، حيث يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويخلق قيمة مضافة من خلال إنتاج

منتجات لدائنية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مع تحويل المواد الخام إلى منتجات جاهزة

تدخل في قطاعات حيوية متعددة.

أول مصنع لإنتاج أرضيات SPC في مصر

يمتد مشروع “كامستون” على مساحة 20,169 متر مربع، باستثمارات مصرية خالصة تبلغ 8 ملايين دولار،

ويختص في إنتاج اللدائن والمنتجات البلاستيكية المتطورة ويُعد المصنع الأول في مصر المتخصص في إنتاج

أرضيات SPC عالية الجودة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر سنويًا، وتتميز الأرضيات المصنعة محليًا بـ:

متانة عالية

مقاومة للمياه

سهولة التركيب والصيانة

كما يسهم المشروع في توفير حوالي 100 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز تطوير الصناعات التحويلية

وزيادة القيمة المضافة للمنتجات النهائية على المستوى المحلي.

رئيس الوزراء: الأثر الاقتصادي للمشروع

رئيس الوزراء يساهم المشروع في دعم النمو الصناعي المستدام في مصر، ويعزز من قدرة السوق المحلي

على تلبية احتياجاته من الأرضيات عالية الجودة، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للأسواق الإقليمية،

بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

رئيس الوزراء: تطوير مستشفى أم المصريين جزء من خطة شاملة للارتقاء بالخدمات الصحية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مستجدات أعمال رفع كفاءة وتطوير مستشفى

أم المصريين العام بمحافظة الجيزة، وذلك خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الصحية في

محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالخدمات الطبية.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، واللواء علي

عبد النعيم مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكان في استقبالهم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

خطة حكومية شاملة لتطوير المستشفيات العامة

وفي مستهل التفقد، أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير مستشفى أم المصريين العام يأتي ضمن

خطة حكومية متكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية،

بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وملائمة تليق بالمواطن المصري، وتُحسن من جودة الرعاية الطبية المقدمة.

الصحة: مستشفى أم المصريين يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع تطوير مستشفى أم المصريين يُعد من المشروعات

الحيوية لتعزيز المنظومة الصحية بمحافظة الجيزة، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه المستشفى في تقديم

الخدمات الطبية لعدد كبير من المواطنين.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان تولي أولوية قصوى لاستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق

أعلى المعايير الفنية والطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة.

تفاصيل مشروع تطوير مستشفى أم المصريين العام

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من مسئولي إدارة الأشغال حول أعمال التطوير الجارية،

حيث أوضحوا أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 17,850 مترًا مربعًا، بينما تصل مساحة المباني إلى

نحو 12,000 متر مربع.

وأشار الشرح إلى أن المشروع يشمل 15 مبنى بإجمالي مساحة تصل إلى 22,210 أمتار مربعة، ويتضمن:

إنشاء مبنى رئيسي جديد

إنشاء مبنى للعيادات الخارجية

رفع كفاءة 6 مبانٍ قائمة

تطوير الموقع العام

تجديد الأسوار والبوابات

تحديث شبكات المرافق والبنية التحتية

زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات الطبية

وبعد الانتهاء من أعمال التطوير، ستصل الطاقة الاستيعابية لمستشفى أم المصريين العام إلى:

306 أسرة للإقامة الداخلية

87 سرير رعاية مركزة

10 حضانات للأطفال المبتسرين

23 جهاز غسيل كلوي

12 غرفة عمليات

37 عيادة خارجية

وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الجيزة.

توجيهات بإنشاء جراج لتحسين حركة الانتظار

وفي ختام الجولة، وجه رئيس الوزراء بضرورة تخصيص مساحة لإنشاء جراج للسيارات،

بهدف تحسين حركة الانتظار واستيعاب الكثافات، وتوفير مزيد من الراحة للمرضى وذويهم، بما يدعم

كفاءة التشغيل داخل المستشفى.

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشروعات تتجاوز 25 مليار جنيه..لتطوير منشآت صحية بالقاهرة والجيزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي قطاع الصحة أولوية قصوى

ضمن أجندة عمل الحكومة، مشيراً إلى أن المشروعات الصحية التي تم تفقدها اليوم بمحافظتي القاهرة

والجيزة تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 25 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين

جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها رئيس الوزراء في ختام

جولته الميدانية لتفقد أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالقاهرة

والجيزة، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان،

وعدد من القيادات التنفيذية.

مشروعات صحية كبرى استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أوضح رئيس الوزراء أن الجولة تأتي رداً عملياً على التساؤلات المتعلقة بمدى اهتمام الدولة بقطاعي

الصحة والتعليم، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه حالياً يعكس حجم الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية

الصحية، تمهيداً لإدخال هذه المنشآت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار مدبولي إلى أنه رغم أن محافظتي القاهرة والجيزة تأتيان في مراحل متأخرة من تطبيق المنظومة،

فإن الحكومة تعمل على تأهيل واعتماد المستشفيات بهما وفقاً للمعايير المطلوبة، لافتاً إلى أن أغلب

المشروعات التي تم تفقدها اليوم من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

تطوير مستشفيات قائمة التحدي الأكبر أمام التنفيذ

أكد رئيس الوزراء أن التحدي الرئيسي في هذه المشروعات يتمثل في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة

داخل مستشفيات تعمل بالفعل، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، موضحاً أن هذا الأمر يُعد

أكثر صعوبة من إنشاء مستشفى جديد في موقع خالٍ من التواجدات وأضاف أن الدولة تتحمل هذه الصعوبة

حرصاً على عدم تعطيل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الإنشاء والتجهيز.

تفاصيل المشروعات الصحية الخمسة بالقاهرة والجيزة

استعرض رئيس الوزراء أبرز المشروعات التي شملتها الجولة، والتي تمثل نقلة نوعية في الخدمات

الصحية الحكومية، وتشمل:

تطوير وتوسعة مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقاً) وتحويله إلى مستشفى جوستاف

روسي لعلاج الأورام، ضمن شراكة مع أحد أكبر الصروح الطبية العالمية المتخصصة في علاج السرطان.

إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا الجديد في قلب القاهرة.

إنشاء مدينة طبية متكاملة بمعهد ناصر، لزيادة الطاقة الاستيعابية من 680 سريراً إلى أكثر من 1700 سرير،

وفق أحدث المعايير العالمية.

تطوير مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة من خلال إنشاء مبانٍ جديدة بالكامل.

تطوير مستشفى بولاق الدكرور وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، ليضاهي كبرى مستشفيات القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المستشفيات ستقدم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين بنفس التكلفة البسيطة

التي تتحملها الدولة حالياً.

جودة عالمية وكوادر طبية مدربة لخدمة المواطن

شدد رئيس الوزراء على أن تطوير المباني والتجهيزات الطبية يتواكب مع تأهيل وتدريب الكوادر الطبية

على أعلى مستوى، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن هذه

المشروعات تمثل نموذجاً مشرفاً لما تنفذه الدولة في قطاع الصحة.

القاهرة والجيزة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل رغم المرحلة الزمنية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسابق الزمن لإدخال أكبر عدد من الصروح الطبية العملاقة ضمن

منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً أن المستشفيات الجاري تطويرها ستكون معتمدة داخل

المنظومة، وستخدم مواطني القاهرة والجيزة، إلى جانب استقبال حالات من مختلف محافظات الجمهورية.

توجيهات رئاسية بالإسراع في التنفيذ وتحسين جودة الحياة

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزير الصحة والسكان، والمحافظين،

وجميع الجهات والشركات المنفذة، مؤكداً أنه تم التشديد على الإسراع بمعدلات التنفيذ وتدارك

أي تأخير ناتج عن تعقيدات المواقع، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وأكد أن دخول هذه المشروعات للخدمة سيُحدث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية

وجودة الحياة للمواطن المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي

إطار المبادرات القومية وعلى رأسها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل.

رئيس الوزراء يطمئن المرضى على جودة الخدمات بمستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقًا»

زيارة مفاجئة للمبنى القائم وحوارات مباشرة مع المترددين

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مشروع أعمال التطوير بمستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقًا»، على القيام بزيارة غير مرتبة للمبنى القائم بالمستشفى، وإجراء حوارات ودية مباشرة مع عدد من المرضى والمترددين، للاطلاع عن قرب على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

رئيس الوزراء

إشادة المرضى بتحسن مستوى الأداء والخدمات الطبية

واستمع رئيس الوزراء إلى آراء المرضى بشأن الخدمات المقدمة، لا سيما بعد انتقال إدارة المستشفى إلى معهد جوستاف روسي الفرنسي، حيث أكد المترددون ما لمسوه من تطور ملحوظ في تقديم الرعاية الصحية، وتحسن مستوى الأداء الطبي والخدمات العلاجية داخل المستشفى.

رئيس الوزراء

رضا المرضى عن توافر الأطباء والأدوية

وخلال جولته، سأل الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من المريضات الحاضرات عن مستوى الخدمة، ومدى توافر الأطباء والأدوية، حيث أعربن عن رضاهن الكامل عن جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة تطوير المستشفيات المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين، خاصة في مجال علاج الأورام.

رئيس الوزراء يتفقد مستجدات إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد خلال جولته الميدانية

متابعة تنفيذ مشروع صحي استراتيجي بالقاهرة ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

مشروع متكامل لتقديم خدمات طبية متنوعة بمعايير عالمية

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد يُعد من أبرز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، ويستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة ومتنوعة للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن المشروع يضم العديد من التخصصات الطبية، إلى جانب أقسام الجراحات العامة والمتخصصة، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان المنطقة.

رئيس الوزراء

سعة سريرية كبيرة وتجهيزات طبية متقدمة

من جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن السعة السريرية المخططة للمستشفى تبلغ 145 سرير إقامة داخلية، و55 سرير رعاية مركزة، و20 حضّانة للمبتسرين، ليصل إجمالي عدد الأسرة إلى 220 سريرًا.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضًا 19 ماكينة غسيل كلوي، و9 غرف عمليات، و66 عيادة خارجية، بما يضمن تقديم خدمات طبية شاملة ومتطورة للمواطنين.

تفاصيل الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء، من نقطة مشاهدة مطلة على موقع الإنشاء، إلى شرح تفصيلي من استشاري المشروع حول الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ.

وأوضح الاستشاري أنه يتم إنشاء مبنى رئيسي جديد على مساحة 7,233 مترًا مربعًا، ويتكون من دورين بدروم، ودور أرضي، وستة أدوار متكررة، بإجمالي مساحة بنائية تُقدر بنحو 31 ألف متر مربع.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمكونات المستشفى، والتي تشمل أقسام إقامة المرضى، والرعاية المركزة، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والمعامل الطبية، مع استمرار العمل على تذليل المعوقات الفنية تمهيدًا للانتهاء من المشروع في ديسمبر 2026.

توجيهات حكومية بسرعة الإنجاز والمتابعة الدورية

وفي ختام الجولة، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير شهري يُعرض عليه مباشرة حول مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من هذا المشروع، الذي وصفه بأنه استراتيجي وحيوي ومهم، لا سيما في ظل عدم وجود أية معوقات مالية تؤثر على التنفيذ.

رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر) ويكشف تفاصيل أكبر مشروع صحي في مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، سير العمل في مشروع تطوير مدينة النيل الطبية

(معهد ناصر) خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة، للاطلاع

على الموقف التنفيذي للمشروع وتفقد الإنشاءات الجديدة فيه رافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس

مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور شريف مصطفى،

مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

مدبولي: مدينة النيل الطبية أكبر مشروع صحي في تاريخ مصر

أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير مدينة النيل الطبية (مستشفى معهد ناصر) يعد الأكبر في

تاريخ وزارة الصحة المصرية، ويحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع توجيه

بالانتهاء من تنفيذه بسرعة وأشار إلى أن المشروع سيشكل نموذجًا متكاملًا لمدينة طبية عالمية،

حيث يضم مستشفى رئيسيًا، مبنى امتداد، مبنى للأورام، العيادات الخارجية، مركزًا للأبحاث،

سكنًا للأطباء، وجراج متعدد الطوابق.

عبد الغفار: تطوير معهد ناصر لتعزيز الطاقة الاستيعابية

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن تطوير مدينة النيل الطبية سيزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصبح:

1276 سرير إقامة داخلية

331 سرير رعاية مركزة

95 حضانة مبتسرين

120 ماكينة غسيل كلوي

45 غرفة عمليات

100 عيادة خارجية

كما ستضم المدينة الطبية وحدات متخصصة في العلاج الكيماوي والإشعاعي، المعجل الخطي،

ووحدة التصوير PET-CT، على أن يتم الانتهاء الكامل من المشروع في مارس 2028.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تضع أولوية كبيرة للتوسع في المشروعات الصحية بجميع

المحافظات، مع الالتزام بالجداول الزمنية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان التشغيل في مواعيده.

المكونات الرئيسية للمشروع والموقف التنفيذي

قال مسئول الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إن المشروع يُقام على مساحة 37 فدانًا

بتكلفة تقديرية أكثر من 8.5 مليار جنيه، ويشمل:

مبنى امتداد المبنى الرئيسي: مساحة 72,340 م²

مبنى الأورام: مساحة 28,000 م²

مبنى العيادات الخارجية: مساحة 22,800 م²

مباني سكن للأطباء والأطباء الطبيبات: مساحة 4,536 م²

مبنى البحوث: مساحة 6,818 م²

جراج متعدد الطوابق: مساحة 38,400 م²، يستوعب 640 سيارة

مبنى خدمات مركزية: مساحة 4,000 م²

إنشاء أسوار بطول 2,100 متر و7 بوابات رئيسية وفرعية

وأوضح أن الأعمال تشمل إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي،

وتنسيق الموقع العام من طرق وأرصفة وزراعات، مع تكثيف العمل لإنهاء الهيكل الخرساني

في يونيو المقبل ومبنى الجراج في مارس.

مبنى الأورام الجديد: تجهيزات متكاملة وفق المعايير العالمية

أفاد الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، بأن مبنى الأورام الجديد سيضم:

5 أجهزة علاج إشعاعي خارجي (معجل خطي) وجهاز HDR

وحدة الفيزياء الطبية ووحدة التخطيط الطبي المركزي

20 عيادة متخصصة ووحدة الأشعة التداخلية

مركز التصوير الطبي المتقدم وصيدلية إكلينيكية

100 كرسي علاج كيماوي، 5 غرف عمليات، 50 سرير عناية مركزة، 130 سرير إقامة داخلية

وأكد حرص الوزارة على المتابعة الميدانية وتوفير كل الإمكانات اللازمة لاستكمال المشروع،

بما يدعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة في مصر.

رئيس الوزراء يشدد على تكثيف العمل وتسريع الإنجاز

خلال الجولة، اطلع رئيس الوزراء على مباني سكن الطبيبات وامتداد المبنى الرئيسي ومبنى

الأبحاث، وتم عرض فيديو جوي يوضح نسب التنفيذ والمكونات.

وشدد على تكثيف العمل لتعويض الفترة الماضية والانتهاء من المشروع الضخم وفق المعايير

العالمية، مؤكداً أن تشغيله سيخدم ملايين المواطنين.

كما أكد عبد الغفار استمرار التنسيق مع جميع الجهات المختصة وعقد الاجتماعات الدورية

لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، مع الحرص على دفع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في أسرع وقت.

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى أورام دار السلام ويشدد على تطوير علاج الأورام في مصر

 استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية

بمحافظتي القاهرة والجيزة، بزيارة مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقاً) لمتابعة مستوى الخدمات

الطبية ومراحل التطوير الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان

والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تطوير مستشفى أورام دار السلام ومبنى جديد بطاقة 108 سريرًا

تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مستشفى أورام دار السلام، التي تشمل رفع كفاءة المبنى القائم، بطاقة 129

سريرًا ومساحة بنائية تصل إلى 25 ألف متر مربع، يتكون من بدروم وأرضي بالإضافة إلى 6 أدوار متكررة كما

يتم إنشاء مبنى جديد بطاقة 108 أسرّة بمساحة بنائية 28.5 ألف متر مربع، يتكون من بدروم وأرضي بالإضافة

إلى 9 أدوار متكررة، لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة في علاج الأورام.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع لضمان سرعة دخول المبنى الجديد الخدمة،

مع استمرار تقديم الخدمات الطبية في المبنى القائم دون تأثر بأعمال التطوير.

شراكة استراتيجية مع معهد جوستاف روسي الفرنسي

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مستشفى أورام دار السلام وقعت بروتوكول تعاون مع معهد جوستاف

روسي الفرنسي، أحد أبرز مراكز علاج الأورام عالميًا، لتقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية في مصر.

وأكد أن الشراكة تشمل تفعيل زيارات الأطباء والاستشاريين الفرنسيين بشكل دوري، مناظرة الحالات

الطبية، واستخدام أحدث بروتوكولات العلاج العالمية، بما يسهم في تحسين جودة خدمات علاج الأورام.

منذ يونيو وحتى نوفمبر 2025، تم مناظرة 356 حالة بواسطة الاستشاريين الفرنسيين، وتقديم خدمات

طبية لأكثر من 90% من القدرة الاستيعابية للمستشفى لعلاج المرضى على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، إضافة إلى:

التعامل مع 37 ألف حالة علاج على نفقة الدولة.

علاج 580 حالة تأمين صحي.

إجراء 100 عملية زرع نخاع.

استقبال 50.5 ألف حالة في العيادات الخارجية.

تنفيذ 1,155 تدخلًا جراحيًا و13,583 حالة علاج كيماوي.

استقبال 372 حالة رعاية مركزة.

إجراء أكثر من 51 ألف حالة تشخيصية في المعمل والأشعة.

تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل زمن الانتظار

تم تنفيذ عدة إجراءات لتحسين جودة الخدمة وتقليل ازدحام المرضى، منها:

تمديد ساعات عمل العيادات حتى الساعة الخامسة مساءً.

تشغيل صيدليات تحضير العلاج لضمان خدمة جميع المرضى يوميًا.

توفير مناطق مخصصة لسحب العينات لضمان ظهور النتائج في نفس اليوم.

تفعيل لجان العلاج متعدد التخصصات بمشاركة استشاريين من التأمين الصحي.

تطوير الكوادر الطبية وتعزيز التدريب

في إطار تطوير الكفاءات البشرية، نفذ المستشفى أكثر من 65 برنامجًا تدريبيًا وأيامًا علمية في التخصصات

المختلفة، بحضور أكثر من 1,493 متدربًا، وتم ترشيح 34 طبيبًا لإجراء معايشة في معهد جوستاف روسي

الفرنسي لنقل الخبرات الطبية المتقدمة.

التزام الدولة بتقديم خدمات الأورام الشاملة

أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لأعمال تطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت

الصحية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في دعم القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات طبية

عالية الجودة لجميع المواطنين، خصوصًا في تخصص علاج الأورام والكشف المبكر عن السرطان.

رئيس الوزراء يشيد بجهود الوزارات والمحافظات في معالجة شكاوى المواطنين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا مفصلًا عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية

الموحدة خلال شهر ديسمبر 2025. التقرير، الذي أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام

لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أظهر نجاحًا كبيرًا في استجابة الحكومة لمشاكل المواطنين،

ورفع مستوى خدمات القطاعات المختلفة.

رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تحسين الاستجابة لشكاوى المواطنين

أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها منظومة الشكاوى الحكومية طوال العام 2025، مؤكداً أن المنظومة

تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تواصل مباشر مع المواطنين وأوضح مدبولي أهمية استمرار المنظومة

في تلقي ورصد شكاوى المواطنين بشأن الخدمات المختلفة، وتقديم الحلول الفعّالة لاستجابة سريعة

ومعالجة القصور في هذه الخدمات.

 179 ألف شكوى وأكثر من 134 ألف شكوى تم معالجتها

كشف الدكتور طارق الرفاعي في تقريره عن تلقي 179 ألف شكوى واستغاثة خلال ديسمبر الماضي.

من هذه الشكاوى، تم توجيه 134 ألفًا إلى الجهات المختصة لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 40 ألف

شكوى، وتبقى 5 آلاف شكوى قيد المراجعة.

الوزارات والمحافظات تواصل التفاعل الفعّال مع شكاوى المواطنين

شهدت 9 وزارات تعاملًا مكثفًا مع شكاوى المواطنين، على رأسها وزارات الداخلية، الإسكان،

الصحة، التضامن الاجتماعي، والتعليم كما أن 9 محافظات قامت بمتابعة الشكاوى والبلاغات

التي تم تلقيها، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها أبرز الوزارات التي حققت

استجابات سريعة كانت الأوقاف، البترول، الكهرباء، والنقل.

القطاع الصحي في صدارة الأولويات: 12.5 ألف شكوى تم معالجتها

من أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها في جهود منظومة الشكاوى كان القطاع الصحي،

حيث تلقت المنظومة 12.5 ألف شكوى واستغاثة تم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بتوفير

أسرة رعاية، توفير أدوية، وإجراء جراحات عاجلة، إضافة إلى شكاوى المواطنين بشأن مستوى

الخدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة.

التعامل مع شكاوى الحماية الاجتماعية والتعليم والأسواق الغذائية

في إطار الحرص على تحسين جودة الحياة للمواطنين، تابعت المنظومة شكاوى الحماية الاجتماعية

من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم التعامل مع 8882 شكوى وطلبًا أيضًا، شهد قطاع التعليم

اهتمامًا كبيرًا، حيث تلقت المنظومة 8277 شكوى تتعلق بالخدمات التعليمية كما استجابت الجهات

المختصة لعدد من شكاوى الأسواق والسلع، حيث تعاملت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك

مع آلاف الشكاوى المرتبطة بتوافر السلع وجودتها.

منظومة الشكاوى الحكومية تحقق استجابات سريعة في مختلف القطاعات

عززت المنظومة جهودها في جميع القطاعات، من الأمن إلى الخدمات البيئية في قطاع الأمن،

تم التعامل مع 13.3 ألف شكوى، بينما تلقت وزارة العدل 531 شكوى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة

بشأنها كما استقبلت المنظومة العديد من الشكاوى المتعلقة بالبيئة، حيث تم التعامل مع 8688 شكوى

وبلاغًا في هذا السياق تستمر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تقديم نموذج حي لفاعلية التواصل

بين المواطنين والجهات الحكومية، حيث تُظهر الأرقام المستخلصة من تقارير شهر ديسمبر 2025 نجاحًا كبيرًا

في معالجة شكاوى المواطنين من مختلف القطاعات جهود الحكومة تؤكد على أهمية الاستماع للمواطنين

والعمل الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إحياء فندق الكونتيننتال بالقاهرة بالتعاون مع علامة “تاج” الهندية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال

التاريخي في قلب القاهرة، وذلك بالتعاون مع علامة “تاج TAJ” الهندية العالمية يعد هذا التوقيع بمثابة

خطوة استراتيجية تهدف إلى إحياء هذا المعلم الفندقي التاريخي في ميدان الأوبرا بالقاهرة الخديوية،

بما يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير المناطق التراثية وزيادة جاذبية السياحة في البلاد.

توقيع عقد إدارة الفندق: شراكة بين “إيجوث” و”تاج” الهندية

رئيس الوزراء تم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق

“إيجوث”، وشركة الفنادق الهندية المحدودة، التابعة لمجموعة “تاتا” الهندية العالمية، المالكة لعلامة

“تاج TAJ” يهدف هذا التعاون إلى إدخال علامة “تاج” الفاخرة إلى السوق المصري لأول مرة، وهو

ما يُعد إنجازًا كبيرًا في مجال السياحة الفاخرة.

إحياء فندق الكونتيننتال: نموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

يعتبر مشروع إحياء فندق الكونتيننتال بوسط القاهرة نموذجًا مثاليًا للشراكة بين الدولة المصرية والقطاع

الخاص العالمي، حيث يساهم هذا المشروع في الحفاظ على التراث المعماري الفريد لمصر، مع دمجه

بأساليب حديثة ومُستدامة ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم قطاع السياحة، توليد فرص

عمل جديدة، وتعزيز مكانة القاهرة على خارطة السياحة العالمية.

علامة “تاج” تدخل السوق المصري لأول مرة

التعاون مع علامة “تاج” العالمية في هذا المشروع هو دخول العلامة الهندية للسوق المصري

لأول مرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لكبرى العلامات الفندقية الدولية في الاقتصاد المصري.

يساهم هذا المشروع في إبراز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويؤكد على الإمكانيات

العميقة التي تمتلكها مصر في جذب الاستثمارات السياحية العالمية.

فندق الكونتيننتال: تاريخ عريق وطراز معماري فريد

فندق الكونتيننتال الذي يعود تاريخه إلى عام 1870 هو واحد من أبرز معالم القاهرة التاريخية،

ويقع في موقع متميز يطل على حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا المشروع يهدف إلى إعادة إحياء الفندق

كفندق خمس نجوم، حيث من المتوقع أن يحتوي على نحو 300 غرفة مع الحفاظ على الطراز المعماري

التاريخي والواجهة الأصلية للمبنى.

الاستثمار في السياحة: دعم الاقتصاد المصري

رئيس الوزراء من خلال هذا المشروع، تتعزز رؤية الدولة لتطوير قطاع السياحة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي

وتوليد فرص العمل يعكس التعاون بين “إيجوث” و”تاج” أيضًا التزام الحكومة المصرية بتطوير المواقع التراثية

ذات القيمة المعمارية الفريدة، وتحقيق الاستدامة في القطاع السياحي إحياء فندق الكونتيننتال تحت

إشراف علامة “تاج” الهندية يُعد خطوة استراتيجية في تعزيز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية،

وهو نموذج يحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص مع إعادة إحياء هذا المعلم التاريخي،

يُتوقع أن يكون للمشروع تأثير كبير على قطاع السياحة في مصر، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد توجيه أولوية في الخطط الاستثمارية للدولة المصرية إلى مشروعي “التأمين الصحي الشامل” و”حياة كريمة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء،
بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى أن هذا المؤتمر هو الأول في العام الميلادي الجديد 2026.
واستهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: أود في البداية أن أتوجه لكل الشعب المصري بالتهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، ولا يفوتني التقدم لكل المواطنين المسيحيين وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني، بالتهنئة بعيد الميلاد الجديد، ودائماً مصر في أعياد وسلام ورخاء خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

رئيس الوزراء

وقال: كان إصراري على التواجد معكم اليوم، نظراً لوجود أخبار كثيرة جداً مهمة أود مشاركتها مع المواطن المصري، وكلها أخبار جيدة بحمد الله. وأود أن أبدأ بالملف الاقتصادي، وما أثير على مدار الأسبوعين الماضيين منذ المؤتمر الصحفي الأخير، وبشأن المقالة التي كتبتها عن موضوع الديون؛ فنحن هنا نتحدث بوضوح شديد، وكل كلمة تخرج تكون بميزان ومقياس،
ونعلم جيداً ماذا نقول. وعندما تحدثت في هذا الأمر، تحدثت عن نسبة الدين، وليس رقم الدين أو حجم الدين؛ تحدثت على نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدولة تعمل على هذا الملف، وأننا بمشيئة الله نتخذ خطوات من شأنها الوصول إلى أقل نسبة دين تشهدها مصر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عقود، وهذا ما قلته وما أقصده وأؤكده بوضوح شديد.
وأضاف: ما أُثير من اجتهادات ونقاشات وحديث بالطبع أقدره، وأقدر اهتمام الجميع بهذا الأمر واهتمام المواطن نفسه وقلقه وخوفه على مستقبله وعلى الأجيال القادمة. ولذلك نحرص كحكومة، بناءً على توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن تعمل المجموعة الاقتصادية بالحكومة مع البنك المركزي على كيفية تخفيض الدين ونسبة الدين وتداعياته على الموازنة، وهو ما تحقق بالفعل على مدار العامين الماضيين؛
فمنذ أقل من عامين كانت نسبة الدين تتجاوز 96% أو 97%، وفي السنة المالية الماضية أغلقت النسبة عند 84%. وتوقعاتنا لسيناريوهات السنة الحالية بأنها ستنخفض، ولكننا نعمل على مجموعة من الإجراءات، والتي ذكرت حينها بأن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عنها، ولم أحدد يوماً محدداً، وقلت بوضوح شديد: “خلال أيام”، وهو بالفعل ما نعمل عليه حالياً.
وتابع رئيس الوزراء: أود أن أطمئن جميع الخبراء والمهتمين بهذا الشأن، بأننا عندما نضع أي تصور أو إجراء، فإنه يُصاغ في إطار الضوابط المالية التي تحكم عمل جميع المؤسسات، وتراقبنا فيها المؤسسات الدولية. ومن غير الممكن طرح حلول خارج سياق الاقتصاد الدولي والمؤسسات التي تتابع الأداء الاقتصادي المصري وأداء الحكومة؛ فنحن نعمل في هذا الملف باحترافية كاملة، وبمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة – كما وعدنا والتزمنا – الإعلان عن هذا الأمر فور استكمال كافة الضوابط اللازمة له.
ولفت رئيس الوزراء إلى حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أول مؤتمر صحفي بالعام الجديد 2026؛ وذلك لاستعراض ملامح المرحلة الأخيرة لـ “السردية الوطنية”، مُوضحًا أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تم التوافق على مسمى “التنمية الشاملة”، وليس فقط تنمية اقتصادية، مشيرًا إلى وجود رؤية ووضوح تام لتوجهات الدولة في خلال الفترة القادمة حتى عام 2030.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى صدور مؤشر مدير المشتريات للشهر الثاني علي التوالي إيجابيا، وهو ما يؤكد أن مصر تتجه في المسار الصحيح والايجابي، حيث حقق أعلى من 50 نقطة، وهو ما يعني أن هناك نمواً في القطاع الخاص غير النفطي بالدولة، وهو أمر مهم جداً، مُوضحًا أن الربع الأخير (من أكتوبر حتى ديسمبر)، هو أفضل ربُع في هذا المؤشر منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس حجم الثقة والتفاؤل في الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء ما جاء في تقرير توقعات بنك ” ستاندرد تشارترد” أحد أهم البنوك العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، قائلاً: أشار تقرير البنك إلى أن مصر، باعتبارها سوقاً واعدة أسهمت فيها جهود الاستقرار والإصلاحات المنفذة خلال العامين الماضيين، قد أصبحت قبلة للاستثمار؛ كما أكد التقرير أن الجهود المبذولة من الحكومة المصرية تؤكد توقعات البنك بتراجع التضخم بصورة كبيرة خلال عام 2026، واستقرار في سعر الصرف (استعادة الجنيه جزءًا من قوته)، وكذا ارتفاع للناتج المحلي ونسب النمو بأرقام كبيرة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالإضافة لما سبق، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 إلى 37.5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 42%، مقارنة بنحو 26 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، موجهًا الشكر لأبناء مصر في الخارج لثقتهم في اقتصاد بلدهم ودعمهم المتواصل للبلد في هذه المرحلة المهمة جدًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تجاوزنا 19 مليون سائح بزيادة قدرها 21% عن العام الماضي؛ حيث بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر في العام الماضي أكثر من 15 مليون سائح. ونتوقع، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، أن تبدأ أعداد السائحين في تصاعدٍ مستمر حتى نصل إلى مستهدفات الـ30 مليون سائح.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز الذي تحقق جاء نتاج جهدٍ كبير بُذل، ونجاحنا في خلق مقاصد سياحية جديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، وبعض المشروعات الكبرى في الساحل الشمالي وعلى البحر الأحمر، كما أن افتتاح المتحف المصري الكبير جذب عددًا كبيرًا من السائحين، من بينهم فئات لم تكن تزور مصر من قبل.
وأضاف: كل ذلك يدعونا إلى تركيز جهودنا على تحسين الصورة الذهنية لمصر في مجال السياحة، والعمل على تبسيط الإجراءات، وكما تابعتم، يتم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات الإلكترونية، وتحسين دورة حركة السائح عند وصوله إلى المطارات، فضلًا عن تطوير جميع المطارات، وعلى رأسها مطار القاهرة، وإضافة صالة رقم (4) خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء: كل هذا الجهد، الذي يتم بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال السياحة، يأتي بهدف تحقيق مستهدفاتنا للوصول إلى 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة، وأؤكد هنا أن قطاع السياحة يشهد نموًا كبيرًا للغاية.
وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى الحديث عن زيارته الأخيرة إلى محافظة الأقصر، قائلًا: أحرص على زيارة جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات، وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وهنا أود أن أتوقف عند ملف الرعاية الصحية في المحافظات التي دخلت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع: كما رأيتم خلال الزيارة، كنت سعيدًا للغاية بمستوى المنشآت الطبية التي انضمت إلى المنظومة، واستمعنا إلى آراء أهلنا في الأقصر؛ وخاصة حديث إخوتنا وآبائنا وأمهاتنا من المواطنين في صعيد مصر، الذين أكدوا فيه أنهم كانوا مضطرين سابقاً للسفر إلى أسيوط أو القاهرة للحصول على مثل هذه الخدمات،
بينما نشهد اليوم إجراء عمليات جراحية شديدة التعقيد داخل محافظات الصعيد، وفي جميع المحافظات التي فُعِّلت بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك في المستشفيات التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه أولوية في الخطط الاستثمارية للدولة المصرية إلى مشروعي “التأمين الصحي الشامل” و”حياة كريمة”.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً لمحافظة الأقصر، والتي شملت جولة بقري المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما تشهده هذه القري من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، موضحاً أن هذه المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير مستوى جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية،
منوهاً كذلك إلى الخدمات المقدمة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلاً: “من الممكن اعتبار هذه الجهود تأتي كرد على تساؤل متي يشعر المواطن بثمار التنمية”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كلما أسرعت الدولة بالخطى للانتهاء من المشروعين القوميين الكبيرين، “حياة كريمة”، و”منظومة التأمين الصحي الشامل”، سيشعر المواطن بمدى تحسن وجودة الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات.
وفي ذات السياق، وجه رئيس الوزراء التحية والتقدير لمختلف الأطقم الطبية، ليس فقط في محافظة الأقصر، بل في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لحرصهم على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لمختلف المواطنين المصريين،
قائلاً:” مازال أمامنا شوط طويل، وعلينا أن نسرع الخطى للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في باقي محافظات مصر لكي تتمتع بنفس جودة الخدمات المقدمة المحافظات التي شملتها المبادرة”، مؤكداً أن هذا هو توجيه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة الإسراع في إتمام مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، باعتباره مشروعاً هاماً لمختلف المصريين.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن زيارته لمصنع “سيماف” بحلوان، معرباً عن سعادته بزيارة هذا المصنع الذي تم تطويره وإعادة إحيائه، بعد أن كان متوقفاً وكانت الدولة بصدد بيعه منذ عشر سنوات، مؤكداً أنه في إطار حرص الدولة على تطوير المنشآت والمصانع القابلة للتطوير فقد تم تطوير هذا المصنع، وذلك بالنظر لما يتمتع من مزايا نسبية للدولة المصرية،
قائلاً:” نجحنا في إعادة إحياء هذا المصنع المهم، وبدأ في تقديم انتاجه من عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق”، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية جودة المنتج النهائي، وهو الذي من شأنه أن يعزز من دور هذا المصنع المهم من تلبية الاحتياجات المحلية، في قدرته على التصدير خلال المرحلة القادمة.
وجدد رئيس الوزراء حديثه عن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيراً إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من هذه المبادرة يتم تنفيذها في 1477 قرية على مستوى 313 وحدة محلية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المشروعات نحو 20 مليون مواطن، مضيفاً أن عدد هذه المشروعات يتجاوز الـ 27 ألف مشروع،
لافتاً إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية تم تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع، وأن بقية المشروعات في المراحل الأخيرة من تنفيذها، مؤكداً السعي للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن حجم المستفيدين مما يتم تنفيذه من مشروعات في قري المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
يضارع تعداد دول كاملة، موضحاً أن هذه القري والمناطق يعاد تطويرها بالكامل، سعيا لتحسين مستوى الخدمات المختلفة، ومنها ما يتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات،
ووحدات الرعاية الصحية، قائلاً:” نتحدث عن إعادة بناء مناطق كاملة بعدد سكان يتجاوز تعداد دول مجتمعة مع بعضها البعض”، مُؤكداً أن هذا الجهد يأتي نتاج رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي سبق وأعلن عن هذا المشروع المهم،
مشدداً على حرص الحكومة على اسراع الخطى للانتهاء من تنفيذ المرحلتين المتبقيتين من هذه المبادرة؛ وذلك بما يسهم في استفادة الـ 40 مليون المستهدفين من تنفيذ مشروعات هاتين المرحلتين الثانية والثالثة.