رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري عددا من ملفات عمل الوزارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة
بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت
هندي نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.
أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع يتمثل في متابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمدينة المعرفة،
مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لاستكمال الأعمال الإنشائية والتقنية في المرحلة الثانية، بما يضمن
توسيع النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى نحو تطوير الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.
وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية ستعمل على تعزيز الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، بالإضافة إلى التوسع في التدريب
وبناء القدرات الرقمية، لدعم التحول الرقمي في الدولة.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد
استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مجتمع معلوماتي متكامل داخل مدينة
المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تضم مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة مجموعة من المؤسسات التعليمية والتقنية، وهي:
معهد تكنولوجيا المعلومات
المعهد القومي للاتصالات
جامعة مصر المعلوماتية
مركز إمحوتب للإبداع والتطوير
الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضح المتحدث الرسمي أن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة تعمل حاليًا، بينما تستمر الأعمال
الإنشائية والتعاقدية لاستكمال المرحلة الثانية.
أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مخططات المرحلة الثانية لمدينة المعرفة
بالعاصمة الإدارية، وما تستهدفه من أعمال، ضمن خطة الدولة لتعزيز الابتكار وبناء القدرات الرقمية، ودعم التحول الرقمي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية مشروع “ريكسوس وريكسوس ليفينج
مركز التجارة العالمي بالقاهرة” بين شركة مركز التجارة العالمي – القاهرة وشركة ريكسوس هوسبيتاليتى
مصر يُعد هذا المشروع خطوة هامة لدخول علامة ريكسوس لأول مرة إلى سوق القاهرة من خلال فندق
ومفهوم سكني يحمل العلامة التجارية الشهيرة حضر مراسم التوقيع كل من السيد شريف فتحي،
وزير السياحة والآثار، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ناصر عبداللطيف،
رئيس مجلس إدارة مجموعة لطيف، والسيد جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لإنيسمور ولعلامات أسلوب
الحياة والترفيه في أكور العالمية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تنفيذ هذا المشروع مع شريك عالمي في مجال
الضيافة يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز القطاع السياحي في مصر وأوضح أن المشروع سيساهم في استغلال
المقومات الواعدة بمنطقة وسط القاهرة، وتعظيم الاستفادة من العناصر الجذابة في المنطقة لدفع الحركة
السياحية الوافدة إلى البلاد وأضاف مدبولي أن هذه المبادرة ستُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة
بزيادة عدد الغرف الفندقية في مصر، وتوفير تجارب فندقية مميزة للزوار، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

من جانبه، قال السيد فرانسوا بودين، رئيس مجلس إدارة شركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق
والمنتجعات، إن هذا المشروع يُعد خطوة بارزة في مسيرة التوسع المستمر لعلامة ريكسوس في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا وأضاف أن المشروع يضاف إلى شبكة ريكسوس المتنامية، ومنها منتجع ريكسوس سفنكس
جولف آند سبا وأوضح بودين أن المشروع سيشهد افتتاحه على مراحل ابتداءً من عام 2027، ليكون أول منشأة لعلامة
ريكسوس في قلب القاهرة وأضاف أن مركز التجارة العالمي بالقاهرة، أحد المعالم البارزة، سيُعاد تطويره ليصبح وجهة
حضرية ديناميكية تضم فندقًا عصريًا ووحدات سكنية فندقية، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها ريكسوس ليفينج عالميًا.

يقع مشروع ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة في قلب العاصمة المصرية ويُطل
على نهر النيل، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا على كورنيش النيل التاريخي ويتميز المشروع بالقرب من أبرز المعالم
السياحية مثل المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، مما يعزز فرص جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
كما يُعد المشروع قريبًا من مطار القاهرة الدولي ويتميز بإمكانية الوصول المباشر إلى المنطقة المركزية للأعمال،
مما يجعله وجهة مثالية لرجال الأعمال والمقيمين والزوار الراغبين في تجربة عصرية ومتنوعة.
من جانبه، قال المهندس رمضان الوسطي الأرناؤوطي، العضو المنتدب لشركة مركز التجارة العالمي
القاهرة، إن المشروع يُمثل استثمارًا كبيرًا في تنشيط منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة وأضاف
أن المشروع سيتكامل مع مرافق متنوعة تشمل الضيافة، السكن، التسوق والأعمال، ليصبح وجهة
رائدة للأعمال ونمط الحياة في المدينة.

سيُقام المشروع الجديد عبر برجين يحتويان على منصات واسعة تضم مساحات اجتماعية وصحية
ومطاعم لخدمة نزلاء الفندق والمقيمين والمجتمع المحلي وعند اكتماله، سيضم المشروع أكثر
من 364 وحدة، بما في ذلك 176 غرفة فندقية تابعة لعلامة ريكسوس و188 وحدة سكنية فندقية.
ومن المتوقع أن يُفتتح البرج الجنوبي في عام 2027 ويخصص بالكامل لـ ريكسوس ليفينج، بينما
سيُفتتح البرج الشمالي في عام 2028 ويشمل غرف الفندق مع مجموعة من الشقق الفندقية.
يُعتبر مركز التجارة العالمي بالقاهرة من المعالم البارزة في أفق المدينة، وهو مركز إقليمي للمعارض
التجارية والمؤتمرات الدولية كما يُعد المشروع جزءًا من مجمّع متكامل متعدد الاستخدامات يضم
أبراجًا إدارية، ومرافق للمعارض والمؤتمرات، ومركز تسوق تم تجديده بالكامل، مما يساهم في
دعم الاقتصاد المحلي وجذب الشركات الدولية.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، وذلك تزامنًا مع انطلاق التشغيل التجاري الرسمي للمحطة، في خطوة جديدة تعكس التقدم الكبير في مشروعات تطوير الموانئ المصرية.

وشهد رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة وصول السفينة CMA CGM IRON التابعة للخط الملاحي العالمي CMA CGM، والقادمة من ميناء بيروت، وعلى متنها نحو 13 ألف حاوية، في حدث يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير ميناء السخنة، ويؤكد جاهزية المحطة للعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
ويأتي ذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة، التي يديرها تحالف عالمي يضم هاتشيسون بورتس، وCMA، وCOSCO Shipping.
رافق رئيس الوزراء في جولته كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل ومشروع تطوير ميناء السخنة.
كما شارك في الجولة ممثلو الشركاء الدوليين، من بينهم السيد كليمنس تشينج العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر بشركة هاتشيسون بورتس، والسيدة كريستين كابو الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، والسيد تشو تاو رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، والسيد كاهو وونج الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات.

بدأت الجولة بتفقد غرفة التحكم المركزية للمحطة، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آلية العمل ودور الغرفة في إدارة وتشغيل أوناش الرصيف العملاقة (STS)، والبالغ عددها 6 أوناش قادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، بما يسهم في تسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء.
كما شملت الجولة متابعة تشغيل أوناش الساحة الآلية (RTG)، وعددها 18 ونشًا تعمل بأنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات وترتيبها داخل الساحات، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة التشغيلية.
واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح مفصل حول الإمكانات الفنية المتقدمة لمحطة RSCT، والتي تُعد محطة آلية بالكامل تعتمد على أنظمة تشغيل ذكية، تشمل نظام إدارة محطات الحاويات (TOS)، وتقنيات التتبع باستخدام GPS وRFID، إلى جانب غرف تحكم مركزية، وحلول تشغيل صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.
وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الوزراء مبنى الإدارة المركزية لميناء السخنة، المقام على مساحة 12 ألف متر مربع، والمكون من 3 طوابق، ويضم 65 مكتبًا إداريًا، و21 غرفة خدمية، و10 غرف لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قاعات اجتماعات، وقاعة مؤتمرات كبرى، وغرفة لإدارة الأزمات، وعيادة طبية، ومسجد.

ويأتي تشغيل المحطة في إطار عقد التزام سبق توقيعه بين الحكومة المصرية وتحالف هاتشيسون – COSCO – CMA لإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة، حيث يُعد هاتشيسون بورتس أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم، بينما تحتل CMA CGM وCOSCO Shipping المركزين الثالث والرابع عالميًا في مجال شحن الحاويات.
وكان قد تم بدء التشغيل التجريبي للمحطة في 15 ديسمبر 2025.
وفي ختام الجولة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن دعمه ومتابعته المستمرة لهذه المشروعات العملاقة أسهما في وضع مصر على خريطة النقل والتجارة العالمية.
كما وجه الشكر إلى جميع المسؤولين الحكوميين، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن مصر حققت نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الموانئ والنقل البحري.

في خطوة هامة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة المصرية جراء استضافة اللاجئين والمهاجرين،
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية
لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين،
في إطار التعاون المستمر مع المنظمات الأممية لتحقيق الدعم اللازم لهذه الفئة.
أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الجهود في حصر التكلفة الاقتصادية التي تتحملها
الدولة في سبيل تقديم الرعاية والخدمات اللازمة للاجئين والمهاجرين المقيمين على الأراضي المصرية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان تقديم أفضل خدمات ممكنة للضيوف القادمين
من دول مختلفة، مع السعي للحصول على الدعم الدولي لتخفيف العبء على الاقتصاد المصري.

شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون المستمر مع المنظمات الأممية المختصة مثل المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) من أجل الحصول
على الدعم المالي واللوجستي لتلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين وتعمل الحكومة المصرية بشكل
مستمر على تعزيز هذا التعاون لضمان توفير المساعدات الضرورية للمقيمين في مصر.
استعرض الاجتماع الجهود المشتركة بين الوزارات المعنية في حصر أعداد اللاجئين والمهاجرين،
والتي تتم وفقاً للمعايير الدولية المتبعة بالتعاون مع المنظمات الأممية حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي،
وزيرة التضامن الاجتماعي، على المتابعة الدقيقة لهذا الحصر لضمان تصنيف اللاجئين والمهاجرين بشكل
يتيح تقديم الرعاية بشكل أكثر فاعلية وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي لتخفيف العبء
الملقى على عاتقها نتيجة استضافة المهاجرين واللاجئين.
من جانبه، عرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الجهود
التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الأممية، والتي تسعى لتأمين الدعم اللازم لللاجئين والمهاجرين
في مصر وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، بما يساهم في التخفيف
من التحديات التي تواجهها الدولة.
وأختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق
الاستفادة القصوى من الدعم المتاح، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمهاجرين واللاجئين في مصر كما
شدد على ضرورة الاستمرار في متابعة الوضع الاقتصادي وتحديد الاحتياجات المستقبلية، لضمان
استدامة تقديم الخدمات بشكل فعال.