رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من
الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي،
والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك،
وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي،
نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي،
من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

رئيس الوزراء

وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع
تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي،
لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز
التي تمت على مدار الفترة الماضية،
حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية،
والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية،
وفي سياق متصل، تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
وقال المستشار محمد الحمصاني: الاجتماع استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة،
خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية،
وكيفية التخفيف من آثارها، واتصالاً بذلك استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم من إجراءات للتوسع في مشروعات برنامج “نوفي”.
وأضاف: تناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية – القطاعية)، فضلاً عن جهود ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار “الحمصاني” في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جار تنفيذها في هذا الإطار تضمنت العديد من الإجراءات المتعلقة بالنواحي القانونية والتشريعية، وكذا ما يتعلق باستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية،
وإتاحة المزيد من الإجراءات التنظيمية، التي تسهم في تيسير وتسهيل الأعمال، هذا إلى جانب ما يتعلق بما تم إقراره من العديد من الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026،
مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولى قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية.
وأوضح السيد/ أحمد كجوك، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

رئيس الوزراء يشارك في فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري

شارك مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك
المركزي المصري، الذي أقيم بمقر مكتب معالي السيد النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور السيد/ حسن عبد الله،
محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل،
والمستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
والسيد/ طارق الخولي،
نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.

رئيس الوزراء

وكان في استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء السيد المستشار/ محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية،
والسيد المستشار/ عمرو فاروق، النائب العام المساعد.
وفور وصوله، تم التقاط عدد من الصور التذكارية للسيد رئيس مجلس الوزراء مع السيد المستشار النائب العام،
والسادة الوزراء، وكذلك مع السادة المستشارين الحضور، وعقب ذلك قام الدكتور مصطفى مدبولي
بالتوقيع في سجل كبار الزوار،
وسطّر كلمة جاء فيها: “لي عظيم الشرف والفخر التواجد اليوم في صرح مصر الشامخ مبنى النائب العام،
وأن أشرُف بلقاء معالي المستشار الجليل/ محمد شوقي، النائب العام، وزملائه الأفاضل..
مع تمنياتي لكم بدوام النجاح والتقدم”.
وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة للسيد المستشار النائب العام،
وأعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان “جهود النيابة العامة في تسليم المضبوطات الذهبية”،
ثم كلمة للسيد محافظ البنك المركزي المصري.
وعقب ذلك، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري،
والتي وقعها السيد المستشار/ محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور السيد المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل.
وتمثل هذه الاتفاقية وثيقة تعاون وطني تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في إدارة ثرواتها، وصون مقدراتها، كما تأتي تأكيدا على التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.
رئيس الوزراء
ووفقا للوثيقة، اتفق جميع الأطراف على تسليم السبائك الذهبية وإدراجها ضمن الاحتياطي الذهبي الرسميّ،
وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية.
وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام السيد النائب العام/ المستشار محمد شوقي بتسليم درع النيابة العامة
للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ تكريما لسيادته، ثم ألقى رئيس الوزراء كلمة بهذه المناسبة.

رئيس الوزراء خلال حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك بمقر مكتب معالي السيد النائب العام، بمدينة القاهرة الجديدة، أعرب في مستهلها عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزةٍ أساسية من ركائز سيادة القانون وَصَوْن مُقَدرات الدولة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما نشهده اليوم من تسليم مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري – بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وبما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار – هو تجسيدٌ عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة،

وترجمة مُباشرة لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصرف في المضبوطات بالصورة التي تُعزز قوة الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النموذج ــ الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات ــ يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا؛ إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية بوصفها أحرازًا جامدة، بل باعتبارها ثروةً وطنيةً قادرةً على دعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة عُمْلَتها،

فتم تحويل الجزء الأكبر من هذا الذهب إلى سبائك عالية الجودة، لتسليمها إلى البنك المركزي، مع طرح جزء آخر من الذهب الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي في سياق جهود واسعة بذلتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح الكبير في ملف إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية؛ إذ أصدرت النيابةُ العامة عشراتِ الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، كما قامت بتسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، وقد اقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة ١٥ مايو، وتسليم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها أربعة وعشرين فدانًا، كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، وتُقدر قيمتها بما يقارب مليارين ونصف المليار جنيه مصري.

واستطرد رئيس الوزراء: “يُضاف إلى ذلك ما تَحقق من نجاحٍ بالغ في ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي ظل لعقودٍ طويلة، وعاءً لأحراز مالية من عُملات مختلفة، تُقدر قيمتها بما يعادل نحو نصف مليار جنيه مصري، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم تحويل تلك الأرصدة إلى ما يُعادلها بالدولار الأمريكي، ثم توريد المبالغ المصادرة منها إلى الخزانة العامة للدولة”.

وأضاف في السياق نفسه: “هذه الملفات مُجتمعة تؤكد أن النيابة العامة فاعلٌ اقتصاديٌ مهم داخل منظومة الدولة، وشريكٌ رئيسيٌ في تعزيز مواردها، إلى جانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وَصَوْن سيادة القانون”.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما نحتفي به اليوم من عملٍ وطني صادق، لم يكن ليكتمل لولا التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، الذي نراه اليوم واقعًا ملموسًا بين مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والبنك المركزي المصري، ووزارات: المالية، والداخلية، والتموين، والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا العمل المشترك هو ما يُمكِّن الدولة من تحقيق الإنجازات، ويُمثل إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي تتكامل فيها المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ــ وهي تشهد هذا الإنجاز المشرف ـ تؤكد دعمها الكامل لكل الجهود التي تُبذل في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، وتُثَمِّن ما تقوم به النيابة العامة من دور وطني عميق، يعكس إخلاص وقوة رجالها ويُجَسد ثقةَ الدولةِ في قدرتهم على حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتقديم الشكر والتقدير مجددا لمعالي المستشار النائب العام، ولجميع مؤسسات الدولة التي شاركت في هذا العمل الوطني المتميز، داعياً الله أن يُديم على مصر الأمن والعزة والكرامة.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الوزراء يتابع تسهيلات دخول السياح عبر منظومة التأشيرة الإلكترونية في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم بمقر الحكومة

بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تسهيلات دخول السياح إلى مصر عبر تطبيق

منظومة التأشيرة الإلكترونية، بحضور وزراء ومسؤولين بارزين من مختلف الجهات المعنية،

وذلك استعداداً لزيادة أعداد السياح مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

استعدادات المطارات والمنافذ لاستقبال السياح

أكد رئيس الوزراء على ضرورة تجهيز كافة المطارات المصرية والمنافذ الحدودية خلال

عام 2026، لتسهيل إجراءات دخول السائحين عبر التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة

الاضطرارية، مشدداً على أهمية تحسين تجربة السائح وتيسير إجراءات الدخول

والخروج بسرعة ويسر وأشار مدبولي إلى أن قطاع السياحة يعد من أسرع القطاعات

التي توفر العملة الصعبة للبلاد، وأن الدولة تسعى لتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات

لمختلف مكوناته، بما يسهم في تعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق الأهداف التنموية.

متابعة تطبيق مشروع التأشيرة الإلكترونية

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

إن الاجتماع استعرض مستجدات مشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية،

وجهود تطوير البنية التحتية في المطارات والمنافذ، بما يضمن:

سرعة إنهاء إجراءات دخول السياح

تسهيل إجراءات الخروج

تحسين تجربة السائح في مصر

دعم وتحسين خدمات التأشيرة الإلكترونية

وشدد الاجتماع على التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وزارة السياحة والآثار، وزارة الداخلية، ووزارة المالية، لضمان تطبيق منظومة

التأشيرة الإلكترونية بكفاءة عالية، وتقديم أفضل الخدمات للزوار من مختلف دول العالم.

أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد المصري

أكد رئيس الوزراء على الدور الحيوي لقطاع السياحة في تعزيز الاقتصاد الوطني،

معتبراً أن تسهيل دخول السائحين وزيادة عددهم يساهم في توفير العملة الصعبة

وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف إتاحة

المزيد من التيسيرات التي تجعل مصر وجهة سياحية جاذبة وسهلة الوصول.

رئيس الوزراء يتفقد جناح الهيئة القومية للبريد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات Cairo ICT 2025

رئيس الوزراء يتفقد جناح الهيئة القومية للبريد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات Cairo ICT 2025.. تفقد السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة القومية للبريد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات “Cairo ICT 2025”، يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث كان في استقبالهما الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والتي رحبت بسيادته وقدّمت عرضًا شاملًا لأحدث التطورات والإنجازات والخدمات الجديدة التي يطلقها البريد المصري خلال فعاليات المعرض هذا العام.

رئيس الوزراء يتفقد جناح الهيئة القومية للبريد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات Cairo ICT 2025

 

وأوضحت الأستاذة داليا الباز أن مشاركة البريد المصري في معرض “Cairo ICT 2025” تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب تعزيز دور البريد في تقديم الخدمات المالية والبريدية واللوجستية والخدمات الحكومية وفق أحدث المعايير العالمية.

 

وأكدت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن جناح البريد هذا العام يشهد إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية والخدمات المتطورة، من بينها إعادة إطلاق تطبيق “Easy Pay” بالتعاون مع شركة إي فاينانس، والذي يتيح للمواطنين إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة، مثل سداد الفواتير وشحن أرصدة الهواتف ودفع المصروفات الجامعية واستقبال الحوالات المالية، كما تم تشغيل خدمة VISA بلس لتسهيل استقبال التحويلات المالية من الخارج، إلى جانب برنامج ولاء العملاء لدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة لتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وخلال الجولة، استعرضت الأستاذة داليا الباز أمام دولة رئيس الوزراء إطلاق البريد المصري خدمة التسليم عبر محطات الطرود الذكية “بوست كولكت” لأول مرة في مصر، والتي تتيح للعملاء استلام شحناتهم على مدار 24 ساعة عبر رمز سري يُستخدم لمرة واحدة لفتح الخزنة واستلام الطرد، موضحة أنه سيتم توزيع هذه المحطات في المواقع الحيوية بالمحافظات مثل المراكز التجارية ومحطات المترو.

التحول الرقمي

كما أعلنت الاستاذة داليا الباز عن إطلاق تطبيق “فلوسي” كأول منصة رقمية متكاملة في مصر للاستثمار في صناديق الاستثمار، من خلال شركة “بي إف أي” لخدمات الاستثمار المرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية والمملوكة بالكامل لشركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد.

ويُعد تطبيق “فلوسي” واحداً من أكبر المنصات الاستثمارية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط من حيث تنوع المنتجات وتعدد الشراكات، كما يمثل المنصة الأولى من نوعها في السوق المصرية التي تتيح للأفراد الاستثمار المباشر في وثائق صناديق الاستثمار المختلفة عبر الهاتف المحمول، ويقدم التطبيق تجربة استثمارية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام، تتيح للمستثمرين الاختيار من بين أكثر من 40 صندوقاً استثمارياً تغطي فئات متنوعة من الأصول، تشمل صناديق الذهب، والدخل الثابت، والأسهم، إلى جانب صناديق مؤشرات البورصة المصرية والصناديق القطاعية مثل العقارات، والتكنولوجيا.

واختتمت الأستاذة داليا الباز الجولة بالتأكيد على أن البريد المصري ماضٍ في تنفيذ إستراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز دوره الوطني وتقديم خدمات متطورة تواكب احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة عددا من ملفات العمل

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة عددا من ملفات العمل.. اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل.

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة عددا من ملفات العمل

 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المستمرة لملفات عمل المركز الوطني، حرصاً من جانب الحكومة على تعزيز دوره في تحقيق حُسن استغلال أراضي الدولة، وفق الاستخدامات المُخططة لها، في مُختلف قطاعات التنمية المُستدامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي، أبرز الموضوعات قيد العمل بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، حيث تناول الموقف الخاص بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر؛ ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لإنشاء هذه المحطات حتى عام 2050.

وأوضح رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن إجمالي عدد المواقع المقترحة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن هذه الخطة يبلغ 49 موقعاً، في 10 محافظات، بينها 32 موقعاً صدر لها بالفعل قرارات جمهورية، كما أنه جار استصدار قرارات جمهورية بشأن 6 مواقع مقترحة أخرى، ويتم إتمام الدراسات الخاصة بباقي المواقع.

كما تطرق اللواء ناصر فوزي إلى الموقف المُتعلق بدراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة حتى نهاية الموجة 26، لافتاً إلى أنه يتم إعداد موقف تنفيذي لحصر تلك الأراضي، حتى نهاية الموجة 26.

المشروعات القومية

ولفت إلى أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يعمل في هذا الملف، وفق تكليفات واضحة تتسق مع دور المركز في ضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، من خلال التوصية بإعادة استغلال تلك الأراضي المُستردة ضمن رؤية تشمل تنفيذ مشروعات تنموية، أو مشروعات تحقق النفع العام، أو تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، أو المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو بطرح قطع منها للبيع بالمزاد العلني.

وتناول اللواء ناصر فوزي أيضاً خلال الاجتماع، نتائج حصر التواجدات القائمة بعددٍ من الأراضي محل الدراسة لإعادة استغلالها وفق أوجه تحقق محاور التنمية المُستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التصورات الخاصة بالاستخدامات المُقترحة لبعض الأراضي ضمن المُخطط الوطني لتحقيق التنمية السياحية في المناطق ذات المقومات الواعدة، فضلاً عن بحث فرص تعظيم العائد من بعض الأراضي غير المُستغلة المملوكة لعدد من الجهات الحكومية.

 

رئيس الوزراء ونائبه لشئون التنمية البشرية يشهدان جلسة حوارية رفيعة المستوى في مؤتمر PHDC’25

ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، شهد كل من الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية استراتيجية تحت عنوان “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة”.
ضمّت قاعة الحضور نخبة من أبرز المسؤولين المحليين والدوليين، منهم: المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزراء الصحة في كل من جمهورية الهند ومملكة البحرين، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية الرائدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، فضلاً عن قيادات بارزة من قطاع الرعاية الصحية الخاص والأعمال في مصر.
تمحورت النقاشات حول عدة محاور جوهرية، تهدف إلى إبراز الدور المحوري للاستثمار في القطاع الصحي كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وشملت هذه المحاور:
· تحليل التداخل الوثيق بين تحسين المنظومة الصحية وبين تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري.
· مناقشة سبل توجيه الاستثمارات نحو دعم أنظمة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على المجالات الحيوية كالرعاية الصحية الأولية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتعزيز حلول الصحة الرقمية.
· استعراض الآليات والسياسات الكفيلة بتحفيز وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية الوطنية.
· تسليط الضوء على رؤية مصر الاستثمارية الشاملة في قطاع الصحة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية الجارية التي تهدف إلى تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال كلمته على أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، بالتوازي مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح أن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزةً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن دون فرض أعباء مالية إضافية عليه.
وأبرز معاليه أن هذا التوجه لا يتعارض مع الدور الأساسي للحكومة في توفير الخدمة الطبية، بل يهدف إلى إثرائها ورفع كفاءتها، مع ضمان الحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع. كما كشف عن أن الحكومة تواصل العمل على الإطار التشريعي المحفز للاستثمار، ومن أبرزه مشروع قانون تنظيم عمل المنشآت الخاصة وقانون التزام المرافق العامة، ليكونا داعمين لرؤية مصر 2030.
بدوره، أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار تعمل ضمن استراتيجية متكاملة ترتكز على التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية الحالية، والتي تتبنى سعر صرف مرن، تهدف إلى ضمان تنافسية المستثمرين على المدى الطويل.
وشدد الوزير على المكانة الخاصة التي يحظى بها قطاع الرعاية الصحية ضمن هذه الاستراتيجية، معتبراً أن الكفاءات الطبية المصرية المتميزة والبنية التحتية المتطورة تمثلان ركيزة أساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للسياحة العلاجية والابتكار في المجال الصحي.
جسّدت الجلسة التزام مصر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، مؤكدةً أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الأمة.
كما أعطت صورة واضحة عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، سعياً نحو بناء نظام صحي متكامل، عالي الجودة، ومستدام.

رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم على هامش المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية

رئيس الوزراء يستقبل وزراء الصحة والتعليم المشاركين في PHDC’25

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم لقاءً ترحيبياً مع عدد من وزراء الصحة

والتعليم والحماية الاجتماعية من الدول المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي

للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر

2025 بالعاصمة الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد اللقاء حضور كل من: الدكتورة Dubravka Bosnjak وزيرة الشئون المدنية في البوسنة

والهرسك، والدكتور حسام أبو مرعي وزير الصحة في لاتفيا، والسيدة Sashi Kiran وزيرة المرأة

والطفل والحماية الاجتماعية في فيجي، والدكتورة Vesna Janevska وزيرة التعليم بشمال مقدونيا،

والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بمملكة البحرين، والدكتور صالح مهدي مطلب

الحسناوي وزير الصحة العراقي، والدكتور عبد المجيد عبد الرحيم وزير الصحة العامة بتشاد،

والدكتورة نوف النمير الأمين العام للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات بوزارة الصحة السعودية.

التأكيد على أهمية الصحة والتنمية البشرية

في بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، معربًا عن سعادته بمشاركة الدول

المختلفة في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، ومؤكدًا أن المؤتمر

يمثل فرصة مثمرة لتبادل الرؤى والخبرات حول مختلف القضايا الصحية والتنموية، بما يخدم مصالح

شعوب الدول المشاركة وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالرعاية الصحية

في إطار التنمية البشرية، وحرصت على إطلاق المبادرات المختلفة للقضاء على الأمراض، مشيرًا إلى

نجاح مصر في القضاء على فيروس سي كمثال على الجهود المتواصلة. وأضاف أن تعيين الدكتور

خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية يعكس حرص الدولة على تعزيز الصحة العامة

كمكون أساسي لبناء الإنسان.

تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة

وأعرب الوزراء الحاضرون عن تقديرهم للقاء والمشاركة في المؤتمر العالمي، مشيدين

بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال الرعاية الصحية والمبادرات الرئاسية.

قالت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بمملكة البحرين إن المشاركة

في المؤتمر أتاح لهم فرصة الاطلاع على التطورات الصحية والتقنية في مصر وتعزيز التعاون

الثنائي في مجالات الصحة العامة أعرب الدكتور حسام أبو مرعي وزير الصحة في لاتفيا عن

استفادته من تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، معبرًا عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم

للتعاون الصحي بين مصر ولاتفيا أشار الدكتور صالح مهدي مطلب الحسناوي وزير الصحة العراقي

إلى الاتفاقيات المشتركة في مجالات الأدوية وإنشاء المستشفيات بالمناطق الريفية، مؤكدًا تطلعه

لتوسيع التعاون في القضاء على أورام الثدي ومبادرات الصحة العامة.

أكدت السيدة Sashi Kiran وزيرة المرأة والطفل في فيجي على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي

في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز التعاون مع مصر شددت الدكتورة Dubravka Bosnjak وزيرة الشئون

المدنية بالبوسنة والهرسك على تطلع بلادها لتوسيع التعاون في المجالات الصحية والدوائية.

نقل الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم وزير الصحة العامة بتشاد تحيات رئيس بلاده، وأشاد بتنظيم

المؤتمر وإتاحة الفرصة لتعزيز العلاقات الصحية مع مصر أشادت الدكتورة Vesna Janevska وزيرة التعليم

بشمال مقدونيا بالتقدم المصري في مجالات التعليم والصحة، معبرة عن توقيع اتفاقيات تعاون مستقبلية

بين البلدين عبرت الدكتورة نوف النمير من السعودية عن شكرها لحفاوة الاستقبال، مستعرضة سياسات

المملكة للنهوض بالصحة العامة، ومؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر

ختام اللقاء والتأكيد على التعاون المستدام

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء معبرًا عن سعادته بما سمعه من الحضور من دول مختلفة،

مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية ودعا الوزراء

إلى زيارة المتحف المصري الكبير للاستمتاع بجولة ثقافية تتعرف من خلالها الوفود على تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصحي بين مصر ولاتفيا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مراسم توقيع مذكرة

تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة

في جمهورية لاتفيا، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان

والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر بالعاصمة

الجديدة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توقيع المذكرة لتعزيز التعاون الصحي بين مصر ولاتفيا

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة

والسكان المصري، والدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة اللاتفي.

وأكدت المذكرة على تعزيز أوجه التعاون في قطاع الرعاية الصحية بين البلدين، وتطوير

العلاقات الثنائية في مجالات تحسين جودة الخدمات الطبية، تبادل الخبرات، والتعليم

والتدريب الطبي، خاصة في التخصصات النادرة.

أهداف مذكرة التفاهم ومجالات التعاون

تستهدف مذكرة التفاهم تنظيم التعاون لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية

والصيدلانية للمواطنين في كلا البلدين، من خلال:

تبادل الخبرات الطبية وبناء القدرات للأطباء والأخصائيين.

التعليم والتدريب الطبي عبر برامج تدريبية متكاملة للكوادر الصحية.

التحول الرقمي للصحة من خلال تعزيز نظم المعلومات والخدمات الرقمية.

تطوير الصناعات الدوائية والمعدات الطبية عبر نقل التكنولوجيا والتعاون مع هيئات تنظيم الأدوية.

الصحة العامة والأبحاث، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد B وC، ومكافحة

مقاومة مضادات الميكروبات، ودعم الأبحاث المشتركة في مجالات حيوية مثل زراعة الأعضاء والنانو طب.

السياحة العلاجية والصحية عبر مشاريع مشتركة والاستفادة من الخبرة اللاتفية في إدارة المنتجعات الاستشفائية.

 رئيس الوزراء: دعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية

 رئيس الوزراء تأتي هذه المذكرة في إطار جهود الدولة المصرية لدعم وتطوير أنظمة الرعاية الصحية،

وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الاستثمار في القطاع الصحي

المصري ويطور الشراكات الدولية في مجال الصحة وأشار الاجتماع إلى أن هذا التعاون

يعد تتويجًا للعلاقات الثنائية المتنامية بين مصر ولاتفيا، بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات

سابقة تناولت ملفات مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتبادل الخبرات الطبية.

رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت

رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت.. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض “سمارت ديجيتال هيلث جيت”، المقام خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.

رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت

 

في مستهل جولته التفقدية للمعرض، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للدولة يتمثل في بناء مجتمع صحي وآمن، فضلًا عن دعم وتعزيز مساعي التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تحويل الابتكارات المطروحة إلى خدمات عملية تساهم في تحسين حياة المواطنين، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

يمتد المعرض على مساحة تبلغ 6400 متر مربع، موزعة بين الخيمة الرئيسية وقاعة كريزما، حيث يضم 79 جهة مشاركة، ليكون منصة رائدة في عرض أحدث الابتكارات والحلول بمجال الرعاية الصحية، ويتميز المعرض بتنوع كبير في المشاركات بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة من القطاع الخاص حوالي 61 جهة، تشمل 19 شركة متخصصة في صناعة الأدوية، و14 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، و8 شركات للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الخاصة والبنوك، فضلًا عن مشاركة 18 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، الأمر الذي يعكس روح التعاون البناء في دعم جهود التنمية البشرية.

فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الأجنحة البارزة، من بينها جناح “Mindray” الذي قدم لأول مرة أجهزة محلية الصنع مثل أجهزة Ultrasound، وX-ray، وAED، مشيدًا بالابتكارات المحلية في القطاع الصحي، كما تفقد جناح الشركة المصرية العالمية للبصريات التي عرضت “كبسولة عمليات”، فضلًا عن جناح “وادي النيل” الذي استعرض روبوتًا متطورًا لتصنيع الأسنان، وكذا جناح”Systics” الذي عرض نموذجًا مبتكرًا لمستشفى ذكي، وغرفة تحكم ذات تقنيات متطورة.

وفي ختام جولته التفقدية أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان والشراكات الاستراتيجية المختلفة، بين مختلف الجهات الدولية والمحلية، خاصًة المُبادرات المشتركة التي تمت بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الابتكار الصحي لتعزيز جودة الخدمات الطبية ودعم عملية التحول الرقمي في القطاع الصحي.

 

رئيس الوزراء : مصر أصبحت مركزاً عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي،
عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: نبدأ المؤتمر بالحدث الأبرز هذا الأسبوع، ألا وهو، بدء المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، التي بدأت في 14 محافظة، وعلى مدار الفترة السابقة كلها ومازال يستمر العمل خلال الفترة القادمة للتجهيز للمرحلة الثانية، كان كل جهد الحكومة ينصب على التنسيق مع كل الجهات والأطراف القائمة على تنظيم العملية الانتخابية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من أجل توفير كل الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية، والتي ستمر بمشيئة الله بكل سهولة ويسر في أجواء من الأمن والأمان، بما يمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بكل الحرية واليسر.

رئيس الوزراء

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: قامت وزارة الخارجية أيضاً، كما تابعتم، بكل الترتيبات والتنظيمات اللازمة للمصريين في الخارج من أجل الإدلاء بأصواتهم. وبإذن الله، تكتمل هذه العملية الانتخابية بسلام، حتى تكتمل بذلك غرفتا البرلمان، وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بحيث يستمر في المرحلة القادمة التعاون بين الحكومة والبرلمان.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى الملفات الاقتصادية، قائلاً: كما تابعتم معنا، فقد تم يوم الخميس الماضي التوقيع على الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة “علم الروم” بمطروح. وقد أدليتُ حينها بكلمة عقب توقيع العقد، ولكن أود التأكيد مرةً أخرى على نقاط مهمة جداً في هذا الصدد: أولاً، أن هذه الصفقة جاءت كثمرة للتوافق والتنسيق الكامل للقيادة السياسية في البلدين، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وتوافقت الرؤى السياسية على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكانت هناك حزمة من الأرقام المعلنة، وهي بصورة مبدئية 7.5 مليار دولار، أثناء زيارة فخامة السيد الرئيس للدوحة. وبحمد الله، شهدنا يوم الخميس الماضي تفعيل أول مشروع وباكورة هذه الحزمة الكبيرة. وكما تابعتم، فنحن نتحدث عن تنمية نحو 4900 فدان، أي ما يساوي حوالي 20.5 مليون متر مربع. وقد اعتمدت الدولة المصرية نموذجاً للشراكة تأخذ بموجبه حصة نقدية 3.5 مليار دولار في 30 ديسمبر القادم بمشيئة الله، ومعها حصة عينية تتمثل في حوالي 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية بما يعادل 1.8 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع على مدار عمره وتشغيله.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن إجمالي الاستثمارات القطرية التي ستُضخ لبناء هذا المشروع، تقترب من الـ ٣٠ مليار دولار، إلى جانب توفير نحو ٢٥٠ ألف فرصة عمل، طوال مدة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، مُؤكداً أن ذلك يفتح آفاقاً كبيرةً جداً للاقتصاد المصري، والشركات الوطنية، وفرص عمل للشباب المصري، في تلك المنطقة الواعدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأهم في هذه النقطة، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي أعلنتها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لجعله منطقة عالمية لجذب السياحة الدولية بأعلى مستوياتها، مُشيراً إلى أن ذلك يتحقق على الأرض من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات التي تنفذها الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي، مُؤكداً في هذا الصدد أن الجهد الكبير الذي تم في توقيع هذه الصفقة، والصفقات الأخرى التي سبقتها، سيمكن الدولة المصرية من تحقيق مستهدفاتها في ملف السياحة، من خلال عدم اقتصار الساحل الشمالي على كونه مقراً صيفياً مؤقتاً للتواجد، بل مكاناً دائماً للحياة والسكن والعمل طوال العام، وبالتالي سيجتذب شباباً كثيرين للاستقرار هناك، كما يجذب نوعية سياحة مختلفة لمصر على مستوى أرقى، وسائح ينفق أكثر مقارنة بالسائح العادي، وبالتالي هناك فائدة كبيرة جداً للدولة المصرية من هذه النوعية من الاستثمارات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة لمن يزال يبدي تخوفه من وجود استثمار أجنبي مباشر، فأريد أن أؤكد أن نجاح الحكومات حول العالم يقترن حالياً بمدى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تزيد من فعالية الاقتصاد وتدفع خطى التنمية، لافتاً إلى أن الجانب الأكبر والأعم من الناس يشعرون بمدى أهمية هذه الصفقة وكونها جاءت كنتيجة لجهد كبير خلال الفترة الماضية، وتستهدف جعل مصر قطباً سياحياً عملاقاً في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتضع مصر في المكانة الكبيرة التي تستحقها في هذا القطاع المهم جداً من قطاعات التنمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى خبر إيجابي جداً، وهو إعلان البنك المركزي أن الاحتياطيات من العملة الاجنبية تجاوزت الـ ٥٠ مليار دولار، مُوضحاً أنه منذ الإجراءات التي تم اتخاذها قبل ٣٨ شهراً. فالاحتياطي دائماً في تصاعد، كما تصاعد بشكل أكبر بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين، وبالتالي يأتي هذا الخبر كرسالة طمأنة لكل المؤسسات الدولية، والمستثمرين في الداخل وحول العالم، حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، والنمو، والتحسن في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، مُؤكداً أن ارتفاع الاحتياطي جاء نتيجة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد المصري، فنحن لا نعتمد على الأموال الساخنة، بل قطاعات منتجة مثل الصناعة، والسياحة، والتصدير، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً تحويلات المصريين بالخارج والتي تعكس ثقة أبناء الوطن في اقتصاد بلادهم.
وأضاف رئيس الوزراء: الأمر المهم الذي نأمله هو أن تتعافى إيرادات قناة السويس بصورة أسرع، وهي التي بدأت تسجل لأول مرة نمواً إيجابياً مُقارنة بالشهور السابقة على هذه الفترة، مُعرباً عن تطلعه مع استقرار وهدوء الأوضاع في المنطقة إلى أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها مرة أخرى في قناة السويس، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، وتزداد موارد الدولة من العملة الصعبة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موارد الدولة من العملات الأجنبية قادرة على الوفاء باحتياجاتها بفضل الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، بل إن بعض الأشهر قد تشهد فائضاً يتيح الفرصة لتعزيز وزيادة احتياطي البلاد من تلك العملات الأجنبية، واصفاً ذلك بأنه يمثل مؤشرات إيجابية للغاية للاقتصاد الوطني.
وهو ما يشهد به العالم الذي يرى مدى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وهو ما يطمئن جميع المواطنين بأن الأمور تسير في مسارها الصحيح؛ فهناك استثمارات أجنبية كبيرة يتم ضخها خلال هذه الفترة في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعة والتصدير ومختلف الأنشطة الخدمية، وكذلك السياحة، ومختلف المجالات التي كنا دائماً نأمل أن يتم ضخ استثمارات أجنبية بها.
وأضاف: هذا ما يقودني للحديث عن افتتاح العديد من المصانع الجديدة في عدد من المدن الجديدة، ومنها افتتاح مصنع “المنصور” لفلاتر المركبات، والذي ترجع أهميته إلى كونه يمكنه توفير احتياجات الدولة من هذا النوع من المنتجات التي كانت الدولة تستوردها من الخارج. لذلك، سيقوم المصنع بتغطية احتياجات السوق المحلية منها، وأيضاً تصدير نحو ثلث إنتاجه خلال المرحلة القادمة، بحيث نعمل على تقليل الفجوة بين ما ننتجه ونستورده وما نصدره للخارج. ولفت في الوقت نفسه إلى وضع حجر أساس مصنع سيارات جديد باستثمارات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، يستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً في مرحلة أولى، إلى أن تصل إلى 100 ألف سيارة خلال المراحل التالية، وهو حجم ضخم من الإنتاج يدعم صناعة السيارات بصورة حقيقية في مصر.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: شهدت الفترة الماضية توقيع عقد لإقامة مجمع صناعي تابع لشركة ليوني الألمانية المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، حيث تحتضن كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية،

نستهدف استقطاب مصانع عملاقة تنتج على الأقل 100 ألف سيارة سنوياً

مما يؤكد شعور الشركات العالمية بالثقة في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى لمصر، وذلك بالنظر إلى أن الحاجة في الفترة القادمة لا تقتصر على المصانع التي تنتج نحو 10 آلاف سيارة سنوياً فحسب، وعلى الرغم من أن هذا الكم من الإنتاج يُعد معقولاً، فإننا نستهدف استقطاب مصانع عملاقة تنتج على الأقل 100 ألف سيارة سنوياً. ولكي يمكن القول بوجود صناعة سيارات قوية، فلابد من تجاوز حجم الإنتاج المحلي نصف مليون سيارة سنوياً بمختلف أنواع المركبات.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقال إن مصر تأخرت في إنتاج وتصنيع السيارات التقليدية، لافتاً في هذا الصدد إلى جهود الدولة لتسريع وتيرة تصنيع السيارات الكهربائية، مُوضحاً أن الفترة القادمة تحمل المزيد من الأخبار السارة، حيث ستشهد الوصول إلى اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والبدء في حجم إنتاج كبير خلال الفترة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته في افتتاح توسعات المصنع الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية، معرباً عن سعادته بالجولة التي قام بها في أرجاء المصنع لمشاهدة حجم الإنتاج الذي تم من خلال هذا المصنع، والموجه للتصدير للعديد من دول العالم بما فيها فرنسا، وهي الدولة الأم لشركة شنايدر إلكتريك.
وأوضح أن هذه الشركة العالمية تنتج هنا على أرض مصر وتقوم بالتصدير حتى للدولة الأم فرنسا، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة نسبة المكون المحلي في العديد من المنتجات، حيث وصل إلى 85%. هذا فضلاً عن أن نصف إنتاج المصنع موجه للتصدير إلى العديد من البلدان.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المستمر لزيادة حجم الصادرات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في هذا الصدد، لافتاً إلى أن ما نشهده من افتتاح لمصانع جديدة أو توسعات لمصانع قائمة،
يعطي مزيداً من الثقة في الوصول إلى تلك المستهدفات، والتي شكك البعض في الوصول إليها واعتبارها نوعاً من الأحلام، مُجدداً الإشارة إلى أن ما يتم على أرض الواقع ومع ما يتم افتتاحه من مصانع جديدة يؤكد أن الدولة تسير بخطى واثقة في هذا المجال.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما شهدناه مؤخراً من توقيع للعديد من العقود لإنشاء مصانع لتصنيع الملابس بمنطقة القنطرة غرب، وافتتاح لعدد من المصانع بهذه المنطقة،
لافتاً في هذا الصدد إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية تتسابق على التواجد في هذه المنطقة، التي لم يكن يوجد بها مصنع واحد منذ شهور قليلة، مُوضحاً أن هذه المنطقة تضم حالياً نحو 46 مصنعاً ينتج ويصدر، وأنه مع اكتمال المصانع بهذه المنطقة نصل إلى حجم استثمارات يقدر بـ 1.2 مليار دولار ضُخت خلال الشهور الماضية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والصناعة، حيث تابع الجميع الشركات الكبرى التي بدأت التواجد في مصر للتصنيع، كما تابعتم القطار الكهربائي فائق السرعة الذي يصل مصر لأول مرة،
ويمثل النموذج الأولي الذي سيسير فوق المسار الجديد الذي تم تنفيذه لصالح هذا المشروع، ويعد واحداً من أضخم المشروعات على مستوى العالم، في دولة تنفذ هذه الشبكة المهمة جداً،
كما ذكرت شركة سيمنس المسؤولة عنه، فهو بطول ألفي كيلومتر، مجدداً التأكيد على أن مردود هذه الشبكة سيظهر بمجرد اكتمالها وبدء العمل بقوة، ليس فقط في نقل الركاب، بل وفي نقل البضائع أيضاً، حيث تؤكد هذه الشبكة هدف مصر في أن تكون مركزاً لوجيستياً إقليمياً وعالمياً،
إذ إن شبكات الطرق والنقل السككي المنفذة على أعلى مستوى تتكامل مع تطوير الموانئ والمطارات في تحقيق هذا الهدف، لتكتمل لدينا منظومة اللوجيستيات والنقل على مستوى الدولة المصرية.
وتابع قائلاً: “كما تابعتم إشادة عدد من التقارير الدولية بوصول القطار وأن حلم مصر في إنشاء هذه الشبكة يتحقق على الأرض”.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما شاهده الجميع في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والصناعة، من حافلات وسيارات كهربائية، والتي بدأ تجميعها وتصنيعها في مصر،
حيث نستهدف التوسع بقوة في قطاع تصنيع الحافلات وتحديداً استبدال أسطول هيئة النقل العام بأكمله ليتحول إلى حافلات كهربائية، لكونها أفضل للبيئة وأقل استهلاكاً للوقود وأكثر وفراً لنفقات التشغيل، وبالتالي تقلل من فاتورة الاستيراد من المنتجات البترولية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التواجد في المؤتمر والمعرض الدولي للنقل الذكي والصناعة تضمن تسليط الضوء أيضاً على نتائج تحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات النوم، بأيدٍ مصرية وفي مصانع وطنية. معتبراً أنه من المهم بناء صناعة كبرى في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، وبإذن الله ستشهد هذه الفترة افتتاح المزيد من المصانع في هذا القطاع.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى صناعة التعهيد المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى التشرف بلقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأكثر من 50 رئيس شركة عالمية في هذا القطاع، متواجدة اليوم في مصر، سواء بالتوسع أو الوجود لأول مرة.
واستمعنا إلى كلمة فخامة الرئيس وما تتضمنه من رسائل حول رؤية الدولة المصرية، التي تعتبر هذا القطاع واعداً، وقدرة الشباب المصري على الإلمام سريعاً جداً بمعطيات هذا القطاع وتقنياته العالية، ليكون قيمة مضافة على المستوى الإقليمي والعالمي.
ولذا رأينا عدداً كبيراً من الشركات العالمية التي بدأت تتخذ من مصر مقراً لها، ليس فقط لخدمة مصر بل لخدمة المنطقة كلها والعالم، كما أن هناك نماذج لشركات عالمية أصبح الآن كل العاملين بأفرعها من الشباب المصري الواعد، الذي يجيد اللغات واستخدام الأجهزة والتقنيات المختلفة المرتبطة بهذه الصناعة.
كما كان هناك توقيع مع 55 شركة ستلتزم بتوفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أن ذلك يمثل رسالة ثقة في الدولة المصرية وهو جزء من الانطباع بأن الدولة تتحرك بصورة إيجابية خلال الفترة الأخيرة على مستوى العالم، وأصبحت محل إشادة من العالم كله،
الذي يثني على الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في كل القطاعات المختلفة، حيث أصبح النمو فعلاً يحدث من قطاعات إنتاجية حقيقية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات لوجيستية، وهذه القطاعات هي التي تقود حالياً نمو الاقتصاد الوطني.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: نتابع بكل الفخر والفرحة، الإقبال الكبير جداً من المصريين وضيوفنا الأجانب على زيارة المتحف المصري الكبير، والحقيقة أن كل المشاهد جميلة جداً وإيجابية، مُثنياً على مشاعر الانتماء والوطنية وفرحة المصريين بافتتاح هذا الصرح العالمي الكبير جداً،
وبحمد الله هناك حالة إيجابية منذ حفل الافتتاح، وزاد الإقبال على المناطق السياحية في مصر ليس فقط المتحف، ولكن أيضاً منطقة الأهرامات ومتحف الحضارة بالفسطاط، وبالفعل استخدمت الدولة المتحف المصري الكبير لتحويله إلى طاقة اقتصادية كبيرة تزيد من نمو الاقتصاد المصري، وموارد الدولة المصرية خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
وأضاف: لكن أود هنا الإشارة إلى ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الحالات الفردية التي تقوم بعض الممارسات السلبية داخل المتحف،
ونحن جميعاً كمصريين غير راضين عن هذه النوعية من الممارسات، وأيضاً هناك من يتساءل لماذا لا يتم منع هذه التجاوزات، ونحن نتحدث هنا عن أعداد تتجاوز العشرة آلاف زائر للمتحف، وكون أن تحدث حالة فردية أو اثنتان، فإن هذا لا يعيب المنظومة الموجودة اليوم،
ولكن يجب أن ننتبه كمصريين إلى أنه بمجرد ظهور مثل هذه الحالات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تعطي انطباعاً سيئاً، فأتمني من كل المصريين أن نحافظ على ممتلكاتنا، ولا نسمح لهذه النوعية من الممارسات الفردية بالحدوث،
وهنا أوجه كلامي حتي للمواطن البسيط، إذا وجد أحد المواطنين الآخرين يقوم بأي ممارسات سلبية بأن يوجهه وينصحه ويحذره، لكي تكتمل فرحتنا جميعاً بهذا الإنجاز الكبير ولا نسمح بإعطاء أي انطباع سلبي في هذا الأمر.

رئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ مارسين شيبيلاك، سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير/ حاتم عبدالقادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية.

رئيس الوزراء

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير مصر البالغ لأهمية المحكمة الدائمة للتحكيم، باعتبارها أقدم محاكم التحكيم، ولدورها الرئيسي والمركزي في تسوية المنازعات الدولية والتجارية؛ بما يسهم في تعزيز الثقة في آليات التحكيم كوسيلة فعّالة لحل النزاعات الدولية والتجارية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر للتعاون مع المحكمة، واستعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لها وتيسير أداء مهامها انطلاقا من ايمان مصر الراسخ بدور التحكيم في الحل السلمي للمنازعات الدولية،
وفي تشجيع وحماية الاستثمار وضمان الحقوق واستقرارها، وهو ما يتوافق مع الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، أعرب السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم عن تقديره البالغ لمصر، ودورها الهام في منطقة الشرق الأوسط، وما تقوم به من جهود لتسوية النزاعات في المنطقة، معربا عن تطلعه لتوثيق التعاون مع مصر في إطار عمل المحكمة.