رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري عددا من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛
وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة.

رئيس الوزراء

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال تطوير منظومة الرصد المائي والتليمتري بالوزارة، ولا سيما ما يتعلق بتوفير بدائل منخفضة التكلفة لمنظومات التليمتري، بما يدعم خطة الوزارة للتوسع في تغطية شبكة التليمتري على مستوى الجمهورية .
وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور هاني سويلم أنه في إطار العمل على تطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والسعي لتعزيز استخدام وتوطين أحدث التكنولوجيات بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، فإنه يتم بذل جهود كبيرة لتعزيز كفاءة متابعة حالة المياه من خلال منظومة التليمتري، مع التوسع في نطاق التغطية الجغرافية لشبكة التليمتري .
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة من قبل أجهزة الوزارة في استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، وفي هذا الصدد تم عرض استخدام المنصات الرقمية؛ لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، والجهود المبذولة لتطوير هذه الأدوات لتحسين دقة المخرجات منها، مما يمكّن أجهزة الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية للتعامل مع الحشائش المائية .
كما عرض الوزير تقدم الأعمال في تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تم البدء بتطبيقها في الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمدن القناة ضمن نطاق محافظة السويس، على أن يتم تفعيلها تباعًا بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات .
كما تم ـ خلال اللقاء ـ استعراض الموقف التنفيذي لمكونات “مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر” فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى مكونات المشروع فيما يخص الوزارة التي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور المصرف وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، بالإضافة إلى تأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كباري ، وغيرها)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
وقال الوزير: تعمل أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ووحدة إدارة المشروع على الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للأعمال الجاري تنفيذها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقي الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .
وفي سياق آخر، أشار الدكتور هاني سويلم إلى استمرار متابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية له، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي وموسم الأمطار الغزيرة والسيول الحالي .
وأكد الوزير مواصلة العمل على إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة، بجانب استمرار العمل بجميع أجهزة الوزارة لضمان حسن سير العمل بكل إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية،
مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء .

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير صناعة السكر وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

اجتماعًا لمتابعة مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية هدف

الاجتماع إلى دراسة سبل تحديث وتطوير خطوط الإنتاج داخل مصانع السكر، بما يسهم في ضمان استدامة

توفير هذه السلعة الاستراتيجية بأسواق مصر، فضلاً عن دعم الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي.

رئيس الوزراء: إعلان التقدم في خطة تطوير صناعة السكر

بحضور عدد من الوزراء المعنيين، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، والدكتور شريف فاروق،

وزير التموين، وأيضًا وزير الزراعة السيد علاء فاروق، تم استعراض الوضع الراهن لتطوير مصانع السكر وقد أكد

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن وزارة التموين نجحت في تحقيق

الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تكوين مخزون استراتيجي آمن هذا المخزون

يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات في أسواق السكر العالمية.

تحديث خطوط الإنتاج لتعزيز كفاءة المصانع

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن المصانع التابعة للوزارة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية،

مع الحفاظ على معدلات أداء مرتفعة وكفاءة عالية. كما أكد على الاستمرار في تنفيذ برامج تحديث

خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل بشكل دوري، مع التركيز على تحسين منظومة رقابة الجودة

لضمان إنتاج سكر مطابق لأعلى المعايير العالمية.

تشجيع المزارعين على زيادة التوريد

من جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن نجاح هذه الخطط جاء بفضل التوجيهات المستمرة

من القيادة السياسية التي تبنت استراتيجية لزيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر وبنجر السكر.

وأكد فاروق على أهمية تطبيق سياسات تسعير عادلة للمزارعين، ما يشجعهم على التوريد إلى

المصانع الحكومية، الأمر الذي يساهم في استدامة الإنتاج ودعم سلاسل الإمداد.

رؤية الحكومة: تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير صناعة السكر

كما أضاف الحمصاني أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة لصناعة السكر بهدف تعزيز تنافسية

المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السكر. هذه الخطة تأتي في إطار رؤية الدولة التي تسعى

لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوفير سلع أساسية للمواطنين بصورة منتظمة، بما يعزز الاستقرار في الأسواق.

تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة لتحسين صناعة السكر المحلية، ما يعد جزءًا من استراتيجية أكبر

تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد يتضح من خلال هذه الاجتماعات التي ترأسها

رئيس الوزراء أن الجهود مستمرة لتحسين جميع جوانب إنتاج السكر في مصر، سواء من خلال تحديث المصانع

أو من خلال دعم المزارعين ورفع الإنتاجية.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من “حياة كريمة” واستعدادات المرحلة الثانية

في إطار متابعة تقدم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،

اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المبادرة وكذلك استعدادات انطلاق المرحلة الثانية.

حضر الاجتماع الفريق محمد فريد حجازي، مستشار فخامة رئيس الجمهورية للمبادرة، والمهندسة راندة المنشاوي،

مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب دار الهندسة “استشاري المشروع”.

متابعة تنفيذ المشروعات في المرحلة الأولى من “حياة كريمة”

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية،

التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تسريع استلام المشروعات المنتهية

من المرحلة الأولى وتفعيلها في أسرع وقت لخدمة أهالي القرى المستفيدة، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات

والجهات الحكومية وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُمثل مشروعًا تنمويًا غير مسبوق،

حيث ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة لملايين المصريين في القرى المصرية، من خلال تحسين

خدمات البنية التحتية والصحة والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.

رئيس الوزراء

استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية

أوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل تنفيذ مشروعات جديدة في 1667 قرية

في 20 محافظة، وتضم حوالي 14500 مشروع في قطاعات حيوية مثل الصرف الصحي، مياه الشرب،

المدارس، شبكات الألياف الضوئية، والغاز الطبيعي وأضاف أن الاستعدادات لهذه المرحلة تأتي بالتوازي

مع تنفيذ المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى.

مشروعات المرحلة الأولى “حياة كريمة” وتقدم التنفيذ

عرض المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب دار الهندسة “استشاري المشروع”، تقريرًا حول الموقف

الراهن للمشروعات في المرحلة الأولى من المبادرة وذكر أن المرحلة الأولى شهدت تنفيذ 27332 مشروعًا

في 1477 قرية، منها حوالي 22204 مشروعات تم الانتهاء منها، و16815 مشروعًا تم استلامه لبدء التشغيل.

أضاف عبد العظيم أن العمل ما زال مستمرًا في استكمال الأعمال المتبقية في القرى المستفيدة، مع رفع

معدلات التنفيذ لتحقيق الأهداف المستهدفة قبل الموعد المحدد.

نتائج المبادرة على الأثر الاجتماعي والاقتصادي

أشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” قد أحدثت تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في الريف المصري،

حيث تحسن مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات مختلفة، وزادت فرص العمل في المناطق الريفية.

كما أشار إلى أن تحسين البنية التحتية في هذه القرى يسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين،

ورفع مستوى معيشتهم اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل بذل الجهود اللازمة

لإنجاز المرحلة الأولى من “حياة كريمة” بنجاح، استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية التي ستتوسع في تقديم

خدماتها إلى مزيد من القرى المصرية.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب؛ حيث تمت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشهر الجاري.

رئيس الوزراء

وحضر الاجتماع كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب،
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هذا أول اجتماع للجنة العليا للذهب، حيث تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وتكثف جهودها من أجل العمل على زيادة اكتشافاته، وفي الوقت نفسه نعمل على حوكمة هذه السوق، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة من أجل تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام لمركز صناعي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى قرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء اللجنة العليا للذهب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي،
ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية (مقرر اللجنة)، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب والتي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله (الاستخراج، الاستخلاص، التنقية والسبك، التصنيع، والتداول) وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة لقطاع الذهب.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اللجنة مختصة، كذلك بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن مقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية لدى المصلحة، فضلًا عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من أسلوب التداول غير الشرعي للذهب ووضع آليات للرقابة.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية التي ستكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته ليصل إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، حيث تمت الإشارة في هذا السياق إلى أن المصفاة سيكون بإمكانها خدمة دول الجوار أيضًا.
وتابع: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمشروع مصفاة الذهب المصرية يتمثل في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام لمركز صناعي، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، فضلًا عن دعم سلاسل القيمة التعدينية، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع استعراض 3 مناطق مطروحة لإقامة المشروع، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد مجموعة من العروض التفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وكذا ما يتعلق بإجراءات حوكمة التداول، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتشريعات المقترحة في هذا الصدد، على أن يتم استعراض مختلف هذه النقاط والملفات خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.

رئيس الوزراء يوجه بتسريع تنفيذ المرحلة الثانية لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة

بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت

هندي نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.

هدف الاجتماع: استكمال المرحلة الثانية من مدينة المعرفة

أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع يتمثل في متابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمدينة المعرفة،

مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لاستكمال الأعمال الإنشائية والتقنية في المرحلة الثانية، بما يضمن

توسيع النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى نحو تطوير الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية ستعمل على تعزيز الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، بالإضافة إلى التوسع في التدريب

وبناء القدرات الرقمية، لدعم التحول الرقمي في الدولة.

استعراض جهود وزارة الاتصالات في بناء مجتمع معلوماتي متكامل

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد

استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مجتمع معلوماتي متكامل داخل مدينة

المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مكونات مدينة المعرفة في المرحلة الحالية

تضم مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة مجموعة من المؤسسات التعليمية والتقنية، وهي:

معهد تكنولوجيا المعلومات

المعهد القومي للاتصالات

جامعة مصر المعلوماتية

مركز إمحوتب للإبداع والتطوير

الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح المتحدث الرسمي أن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة تعمل حاليًا، بينما تستمر الأعمال

الإنشائية والتعاقدية لاستكمال المرحلة الثانية.

مخططات المرحلة الثانية لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مخططات المرحلة الثانية لمدينة المعرفة

بالعاصمة الإدارية، وما تستهدفه من أعمال، ضمن خطة الدولة لتعزيز الابتكار وبناء القدرات الرقمية، ودعم التحول الرقمي.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الجمعية العمومية لـ”صندوق مصر السيادي”

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لـ”صندوق مصر السيادي”، وذلك بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عضو الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي (مستقل)، والدكتورة رانيا المشاط،

رئيس الوزراء

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عضو مجلس إدارة الصندوق، والمهندس محمد يحيى زكي، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي،
عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار وزير الاستثمار لشئون صندوق مصر السيادي، والسيدة/ نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد/ محمد طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيدة/ لبنى محمد هلال، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)،
والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور/ خالد عبدالعزيز حجازي، الشريك التنفيذي بمكتب عبدالعزيز حجازي وشركاه، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ محمد عباس فايد، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ نضال عصر، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ فادي أنور، رئيس قطاع المالية بالإدارة التنفيذية لصندوق مصر السيادي، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ”صندوق مصر السيادي”، كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادى (مثل شركة مصر القابضة للتأمين)، حيث وافقت الجمعية العمومية على سياسة توزيع الارباح المقترحة من مجلس ادارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول “صندوق مصر السيادي” والتي تشمل شركة مصر القابضة للتامين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف الأصول العقارية التابعة لـ”صندوق مصر السيادي” ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.
كما استعرض الوزير موقف استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.
وكشف المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، عن أن “صندوق مصر السيادي” شهد نموًا فعليًا تعدى 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وتابع الوزير أن الهيكل الإداري والتشغيلي بصندوق مصر السيادي هو هيكل تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، موضحًا أن الهيكل الإداري الحالي للصندوق يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.
كما استعرض المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع أهم ركائز استراتيجية “صندوق مصر السيادي” لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، حيث إن الدولة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير مجموعة من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة .

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع “ريكسوس وريكسوس ليفينج” في مركز التجارة العالمي بالقاهرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية مشروع “ريكسوس وريكسوس ليفينج

مركز التجارة العالمي بالقاهرة” بين شركة مركز التجارة العالمي – القاهرة وشركة ريكسوس هوسبيتاليتى

مصر يُعد هذا المشروع خطوة هامة لدخول علامة ريكسوس لأول مرة إلى سوق القاهرة من خلال فندق

ومفهوم سكني يحمل العلامة التجارية الشهيرة حضر مراسم التوقيع كل من السيد شريف فتحي،

وزير السياحة والآثار، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ناصر عبداللطيف،

رئيس مجلس إدارة مجموعة لطيف، والسيد جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لإنيسمور ولعلامات أسلوب

الحياة والترفيه في أكور العالمية.

تعزيز السياحة المصرية: ريكسوس يدخل السوق المصري في توقيت مثالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تنفيذ هذا المشروع مع شريك عالمي في مجال

الضيافة يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز القطاع السياحي في مصر وأوضح أن المشروع سيساهم في استغلال

المقومات الواعدة بمنطقة وسط القاهرة، وتعظيم الاستفادة من العناصر الجذابة في المنطقة لدفع الحركة

السياحية الوافدة إلى البلاد وأضاف مدبولي أن هذه المبادرة ستُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة

بزيادة عدد الغرف الفندقية في مصر، وتوفير تجارب فندقية مميزة للزوار، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

إضافة جديدة لشبكة ريكسوس في مصر والشرق الأوسط

من جانبه، قال السيد فرانسوا بودين، رئيس مجلس إدارة شركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق

والمنتجعات، إن هذا المشروع يُعد خطوة بارزة في مسيرة التوسع المستمر لعلامة ريكسوس في منطقة الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا وأضاف أن المشروع يضاف إلى شبكة ريكسوس المتنامية، ومنها منتجع ريكسوس سفنكس

جولف آند سبا وأوضح بودين أن المشروع سيشهد افتتاحه على مراحل ابتداءً من عام 2027، ليكون أول منشأة لعلامة

ريكسوس في قلب القاهرة وأضاف أن مركز التجارة العالمي بالقاهرة، أحد المعالم البارزة، سيُعاد تطويره ليصبح وجهة

حضرية ديناميكية تضم فندقًا عصريًا ووحدات سكنية فندقية، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها ريكسوس ليفينج عالميًا.

موقع استراتيجي: مشروع ريكسوس في قلب العاصمة المصرية

يقع مشروع ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة في قلب العاصمة المصرية ويُطل

على نهر النيل، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا على كورنيش النيل التاريخي ويتميز المشروع بالقرب من أبرز المعالم

السياحية مثل المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، مما يعزز فرص جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما يُعد المشروع قريبًا من مطار القاهرة الدولي ويتميز بإمكانية الوصول المباشر إلى المنطقة المركزية للأعمال،

مما يجعله وجهة مثالية لرجال الأعمال والمقيمين والزوار الراغبين في تجربة عصرية ومتنوعة.

استثمار كبير في وسط القاهرة: مشروع ريكسوس يضيف قيمة لقطاع الضيافة والتجارة

من جانبه، قال المهندس رمضان الوسطي الأرناؤوطي، العضو المنتدب لشركة مركز التجارة العالمي

القاهرة، إن المشروع يُمثل استثمارًا كبيرًا في تنشيط منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة وأضاف

أن المشروع سيتكامل مع مرافق متنوعة تشمل الضيافة، السكن، التسوق والأعمال، ليصبح وجهة

رائدة للأعمال ونمط الحياة في المدينة.

تفاصيل مشروع ريكسوس: برجين يقدمان تجربة متكاملة

سيُقام المشروع الجديد عبر برجين يحتويان على منصات واسعة تضم مساحات اجتماعية وصحية

ومطاعم لخدمة نزلاء الفندق والمقيمين والمجتمع المحلي وعند اكتماله، سيضم المشروع أكثر

من 364 وحدة، بما في ذلك 176 غرفة فندقية تابعة لعلامة ريكسوس و188 وحدة سكنية فندقية.

ومن المتوقع أن يُفتتح البرج الجنوبي في عام 2027 ويخصص بالكامل لـ ريكسوس ليفينج، بينما

سيُفتتح البرج الشمالي في عام 2028 ويشمل غرف الفندق مع مجموعة من الشقق الفندقية.

موقع فريد يعزز جاذبية المشروع للزوار والمستثمرين

يُعتبر مركز التجارة العالمي بالقاهرة من المعالم البارزة في أفق المدينة، وهو مركز إقليمي للمعارض

التجارية والمؤتمرات الدولية كما يُعد المشروع جزءًا من مجمّع متكامل متعدد الاستخدامات يضم

أبراجًا إدارية، ومرافق للمعارض والمؤتمرات، ومركز تسوق تم تجديده بالكامل، مما يساهم في

دعم الاقتصاد المحلي وجذب الشركات الدولية.

رئيس الوزراء يتفقد محطة RSCT بميناء السخنة مع بدء تشغيلها التجاري ويشهد استقبال سفينة تحمل 13 ألف حاوية

مدبولي يتفقد محطة البحر الأحمر للحاويات مع انطلاق التشغيل التجاري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، وذلك تزامنًا مع انطلاق التشغيل التجاري الرسمي للمحطة، في خطوة جديدة تعكس التقدم الكبير في مشروعات تطوير الموانئ المصرية.

وزير الصناعة والنقل

استقبال سفينة عالمية تحمل 13 ألف حاوية

وشهد رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة وصول السفينة CMA CGM IRON التابعة للخط الملاحي العالمي CMA CGM، والقادمة من ميناء بيروت، وعلى متنها نحو 13 ألف حاوية، في حدث يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير ميناء السخنة، ويؤكد جاهزية المحطة للعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

ويأتي ذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة، التي يديرها تحالف عالمي يضم هاتشيسون بورتس، وCMA، وCOSCO Shipping.

جولة رسمية بمشاركة قيادات الدولة وقطاع النقل

رافق رئيس الوزراء في جولته كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل ومشروع تطوير ميناء السخنة.

كما شارك في الجولة ممثلو الشركاء الدوليين، من بينهم السيد كليمنس تشينج العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر بشركة هاتشيسون بورتس، والسيدة كريستين كابو الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، والسيد تشو تاو رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، والسيد كاهو وونج الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات.

وزير الصناعة والنقل

أنظمة تشغيل ذكية وأوناش عملاقة لرفع كفاءة التداول

بدأت الجولة بتفقد غرفة التحكم المركزية للمحطة، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آلية العمل ودور الغرفة في إدارة وتشغيل أوناش الرصيف العملاقة (STS)، والبالغ عددها 6 أوناش قادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، بما يسهم في تسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء.

كما شملت الجولة متابعة تشغيل أوناش الساحة الآلية (RTG)، وعددها 18 ونشًا تعمل بأنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات وترتيبها داخل الساحات، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة التشغيلية.

محطة آلية بالكامل بتكنولوجيا صديقة للبيئة

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح مفصل حول الإمكانات الفنية المتقدمة لمحطة RSCT، والتي تُعد محطة آلية بالكامل تعتمد على أنظمة تشغيل ذكية، تشمل نظام إدارة محطات الحاويات (TOS)، وتقنيات التتبع باستخدام GPS وRFID، إلى جانب غرف تحكم مركزية، وحلول تشغيل صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

تفقد مبنى الإدارة المركزية لميناء السخنة

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الوزراء مبنى الإدارة المركزية لميناء السخنة، المقام على مساحة 12 ألف متر مربع، والمكون من 3 طوابق، ويضم 65 مكتبًا إداريًا، و21 غرفة خدمية، و10 غرف لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قاعات اجتماعات، وقاعة مؤتمرات كبرى، وغرفة لإدارة الأزمات، وعيادة طبية، ومسجد.

وزير الصناعة والنقل

شراكة عالمية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات

ويأتي تشغيل المحطة في إطار عقد التزام سبق توقيعه بين الحكومة المصرية وتحالف هاتشيسون – COSCO – CMA لإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة، حيث يُعد هاتشيسون بورتس أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم، بينما تحتل CMA CGM وCOSCO Shipping المركزين الثالث والرابع عالميًا في مجال شحن الحاويات.

وكان قد تم بدء التشغيل التجريبي للمحطة في 15 ديسمبر 2025.

رئيس الوزراء يشكر الرئيس وشركاء النجاح

وفي ختام الجولة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن دعمه ومتابعته المستمرة لهذه المشروعات العملاقة أسهما في وضع مصر على خريطة النقل والتجارة العالمية.

كما وجه الشكر إلى جميع المسؤولين الحكوميين، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن مصر حققت نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الموانئ والنقل البحري.

رئيس الوزراء يشهد انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول

الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، في خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل

واللوجستيات وكان في استقبال رئيس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال

الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وقد تم استقبال السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية،

ما يعد خطوة فارقة في تطوير ميناء السخنة، بعد شهر من بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي

تديرها تحالف شركات هاتشيسون بورتس، CMA، COSCO Shipping.

أهمية تطوير ميناء السخنة كمركز لوجستي عالمي

أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بانطلاق التشغيل التجاري للمحطة، مؤكداً أن هذا اليوم

يمثل حدثاً مهماً في تاريخ الموانئ المصرية وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير هذه الموانئ لتحقيق

رؤية مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يُعد جزءاً من الممر اللوجستي

المتكامل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط (السخنة / الإسكندرية) لتداول الحاويات.

محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات: محطة آلية وفق أعلى المعايير العالمية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المحطة تُعد محطة آلية بالكامل، وتعمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

هذا التطور يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، مما يدعم مكانة مصر كمركز محوري

في سلاسل الإمداد العالمية وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تواكب توجهات القيادة السياسية لاستقطاب الخطوط

الملاحية العالمية، وتعكس جهود وزارة النقل في تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة الدولية

وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن تشغيل المحطة يسهم بشكل كبير في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق

جديدة إذ سيعمل على توفير خدمات ملاحية مباشرة ومتطورة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط،

تربط بين محطات الحاويات البحرية والشبكات اللوجستية الأخرى مثل السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

ختاماً، يعكس هذا المشروع البُعد الاستراتيجي لميناء السخنة، وتوجه الدولة نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي

للنقل والتجارة البحرية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويُسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية.

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التخطيط لمتابعة البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط،
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة البرنامج التنفيذي “للسردية الوطنية للتنمية الشاملة”.

رئيس الوزراء

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة آليات التنفيذ، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.
وأوضح: أشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية.
كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
وأضافت الوزيرة خلال اللقاء: تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو.
كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.
ويأتي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة ليترجم المستهدفات الكمية إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وفقًا لمنهجية “البرامج والأداء” لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط آليات تنفيذ “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل ترجمة

مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” إلى برنامج تنفيذي يمكن للحكومة تبنيه.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة: بين التخطيط والتنفيذ

في مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل مستهدفات السردية الوطنية

للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي يتناسب مع التوجهات الحكومية ويعكس التحديات الاقتصادية

والاجتماعية الراهنة وأشار إلى أن السردية الوطنية قد تم طرحها للحوار المجتمعي، مع إدراج الآراء

والاقتراحات المقدمة من الخبراء والمتخصصين وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تطرق إلى الإعلان عن الإصدار الثاني من “السردية الوطنية

للتنمية الشاملة السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. هذا الإصدار متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني

لوزارة التخطيط، بعد الانتهاء من إعداده وفقًا للجدول الزمني المحدد في 7 سبتمبر الماضي.

رئيس الوزراء

محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تضم ملخصًا

تنفيذيًا بالإضافة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال

الفترة المقبلة وتناول الاجتماع محاور متعددة، تشمل:

التنمية البشرية: تحسين التعليم والصحة وتطوير رأس المال البشري.

استقرار الاقتصاد الكلي: تعزيز استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.

حوكمة الاستثمارات العامة: تحسين آليات إدارة المشروعات العامة وتعزيز الشفافية.

التمويل من أجل التنمية: تطوير آليات تمويل مشروعات التنمية.

تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي: جذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

كما تتضمن السردية الوطنية محاور إضافية تهدف إلى تحسين سوق المال غير المصرفي وتقديم حوافز

للاستثمار العقاري، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية ودعم النمو الصناعي. وتولي السردية

اهتمامًا خاصًا بتحقيق زيادة كفاءة ومرونة سوق العمل.

القطاعات ذات الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل

أوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تركز على القطاعات ذات الأولوية التي تساهم بشكل

كبير في النمو الاقتصادي، وتشمل: الصناعة، السياحة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

بالإضافة إلى الطاقة والموارد المائية والري باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو.

رئيس الوزراء: التحول الأخضر والشراكات الدولية

أيضًا، تطرقت الوزيرة إلى دور التخطيط المكاني في توطين التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية

التحول الأخضر لتعزيز الاستدامة البيئية، فضلاً عن ترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما يشمل السياسة

الخارجية التي تدعم التنمية المستدامة وأوضحت أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر

إنتاجية وشمولًا واستدامة تسعى الحكومة المصرية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط، من خلال

هذه الخطوات التنفيذية إلى تحقيق رؤية وطنية شاملة للنمو والتنمية المستدامة، وذلك عبر استغلال مختلف

القطاعات الحيوية والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

رئيس الوزراء يتابع ملف التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين في مصر

في خطوة هامة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة المصرية جراء استضافة اللاجئين والمهاجرين،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية

لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين،

في إطار التعاون المستمر مع المنظمات الأممية لتحقيق الدعم اللازم لهذه الفئة.

حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين في مصر

أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الجهود في حصر التكلفة الاقتصادية التي تتحملها

الدولة في سبيل تقديم الرعاية والخدمات اللازمة للاجئين والمهاجرين المقيمين على الأراضي المصرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان تقديم أفضل خدمات ممكنة للضيوف القادمين

من دول مختلفة، مع السعي للحصول على الدعم الدولي لتخفيف العبء على الاقتصاد المصري.

التعاون مع المنظمات الأممية لتوفير الدعم اللازم

شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون المستمر مع المنظمات الأممية المختصة مثل المفوضية

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) من أجل الحصول

على الدعم المالي واللوجستي لتلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين وتعمل الحكومة المصرية بشكل

مستمر على تعزيز هذا التعاون لضمان توفير المساعدات الضرورية للمقيمين في مصر.

جهود الوزارات المعنية في متابعة حصر اللاجئين والمهاجرين

استعرض الاجتماع الجهود المشتركة بين الوزارات المعنية في حصر أعداد اللاجئين والمهاجرين،

والتي تتم وفقاً للمعايير الدولية المتبعة بالتعاون مع المنظمات الأممية حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي،

وزيرة التضامن الاجتماعي، على المتابعة الدقيقة لهذا الحصر لضمان تصنيف اللاجئين والمهاجرين بشكل

يتيح تقديم الرعاية بشكل أكثر فاعلية وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي لتخفيف العبء

الملقى على عاتقها نتيجة استضافة المهاجرين واللاجئين.

موقف وزارة الخارجية والهجرة في التعامل مع اللاجئين

من جانبه، عرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الجهود

التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الأممية، والتي تسعى لتأمين الدعم اللازم لللاجئين والمهاجرين

في مصر وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، بما يساهم في التخفيف

من التحديات التي تواجهها الدولة.

الخطوات المقبلة لتخفيف العبء الاقتصادي على الدولة

وأختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق

الاستفادة القصوى من الدعم المتاح، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمهاجرين واللاجئين في مصر كما

شدد على ضرورة الاستمرار في متابعة الوضع الاقتصادي وتحديد الاحتياجات المستقبلية، لضمان

استدامة تقديم الخدمات بشكل فعال.