الوسم: رئيس الوزراء

 ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة،

محاور العمل الرئيسية التي ستتبعها الوزارة خلال المرحلة المقبلة الاجتماع ركز على تعزيز الثقافة

المصرية من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وضمان وصول

الخدمات الثقافية إلى جميع فئات المجتمع.

تعزيز قطاع الثقافة كركيزة للقوة الناعمة

أكد رئيس الوزراء أن الثقافة المصرية تمثل أحد الركائز الأساسية لقوة مصر الناعمة وأوضح أن الحكومة

تولي هذا القطاع اهتمامًا بالغًا في إطار استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، من خلال تعزيز الوعي الثقافي

ورعاية القدرات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الحضارية للمجتمع وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى

للاستفادة القصوى من إمكانيات مصر في المجال الثقافي، حيث يكتسب هذا القطاع أهمية خاصة في

الخطط الحكومية من خلال إحياء الدور المحوري لقصور الثقافة التي تعد أحد الأدوات الرئيسية لتطوير

المواهب ورعايتها.

وزارة الثقافة: “نحو ثقافة عادلة وآمنة ومبدعة”

من جانبها، استعرضت وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، خطة الوزارة التي ستنفذ وفق شعار

“نحو ثقافة عادلة – آمنة – مبدعة” الخطة تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:

البعد الاجتماعي: تعزيز العدالة الثقافية وتحقيق الثقافة كحق لكل مواطن.

البعد الوطني: ضمان الأمن الثقافي وحماية الهوية المصرية.

البعد الحضاري: تمكين المبدعين المصريين وتوسيع نطاق الإبداع على مستوى العالم.

تطوير قصور الثقافة وتعزيز العدالة الثقافية

في إطار البُعد الاجتماعي، كشفت وزيرة الثقافة عن خطة الوزارة لتطوير وتحديث قصور الثقافة لتحويلها

إلى منظومات حياة متكاملة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان العدالة الثقافية وتوفير خدمات ثقافية متميزة

في جميع محافظات مصر، خاصة المناطق الريفية والحدودية، من خلال مشروع قصور الثقافة المتنقلة.

وأضافت أن الوزارة ستبدأ في تطوير 30 قصر ثقافة في مختلف المحافظات خلال 12 شهرًا، بالإضافة

إلى تعزيز دور قصور الثقافة عبر تقديم خدمات مثل “سينما الشعب”، منصات رقمية للكتب، استوديوهات

مجانية للمبدعين، وبرامج مسرحية وورش فنية.

حماية الهوية الثقافية وتحصين الأجيال

بالانتقال إلى البُعد الوطني، تحدثت وزيرة الثقافة عن مبادرات الوزارة لحماية الهوية المصرية وتحصين

الأجيال القادمة ضد التأثيرات الثقافية الأجنبية، خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا الوزارة ستستهدف

الأجيال الشابة مثل “جيلي ألفا وزد” من خلال شراكات مع القطاع الخاص والمدارس وفي هذا السياق،

سيتم تطوير برامج تعليمية تدمج التراث المصري مع التقنيات الحديثة من خلال تطبيقات تفاعلية وألعاب

تعليمية كما سيتم دعم هذه البرامج بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لإنتاج محتوى ثقافي رقمي

موجه لهذه الأجيال.

تكريم المبدعين المصريين على الساحة العالمية

ضمن البُعد الحضاري، تستهدف وزارة الثقافة دعم المبدعين المصريين في مختلف مجالات الفنون

والثقافة عبر عدد من المبادرات، مثل إنشاء “ستوديو مصر الرقمي” لإنتاج محتوى رقمي يحكي قصة

مصر بلغة العصر، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم المبدعين كما سيتم إطلاق برنامج التصدير

الثقافي المصري الذي سيشمل شراكات مع متاحف مصر وعواصم العالم لعرض القطع الفنية المصرية

وتعزيز حضور الفن المصري عالميًا.

التحول الرقمي في الثقافة المصرية

وأوضحت وزيرة الثقافة أن الرقمنة ستكون عصب الاستراتيجية الجديدة، حيث تسعى الوزارة لإنشاء منصة

ثقافية موحدة تجمع جميع المبادرات الثقافية المصرية تهدف هذه المنصة إلى زيادة الوصول إلى الجمهور

وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية الاجتماع بين رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة أكد على التزام

الحكومة بتطوير القطاع الثقافي في مصر وتحقيق العدالة الثقافية لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات

الأقل حظًا كما يهدف إلى تعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا، ودعم المبدعين المصريين في مختلف المجالات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض رؤية الوزارة وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير التعليم والبحث العلمي يُعد ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز دور الجامعات في تنمية المهارات وضمان جودة التعليم ومخرجاته، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة.

التحول الرقمي والاختبارات المميكنة

نوّه رئيس الوزراء بأهمية التحول الرقمي والميكنة الشاملة داخل الجامعات، لا سيما تطبيق الاختبارات المميكنة التي تهدف إلى توحيد معايير التقييم وضمان النزاهة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية.

كما شدد على أهمية الشراكة مع الجامعات والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتأهيل الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

رؤية وزارة التعليم العالي للمرحلة المقبلة

استعرض وزير التعليم العالي رؤية الوزارة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن الرؤية ستة محاور استراتيجية:

1. تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية داخل مصر لبناء القدرات الوطنية ورفع التصنيف الدولي.
2. تدويل الجامعات المصرية الكبرى من خلال إنشاء أفرع خارجية والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية.
3. زيادة أعداد الطلاب الدوليين بهدف جعل مصر وجهة تعليمية جاذبة، مع رفع عدد الطلاب الدوليين من 130 ألف إلى ما بين 260 و300 ألف خلال ثلاث سنوات.
4. ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة لتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
5. تطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية عبر برامج تعليمية حديثة وتخصصات صناعية متقدمة ومراكز تميز تكنولوجية.
6. بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تطوير القيادات الجامعية وتعزيز الحوكمة وربط الجامعات بالصناعة وريادة الأعمال.

وأكد الوزير أن هذه المحاور ستساهم في رفع جودة التعليم المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا، واستعادة مكانة التعليم المصري إقليميًا ودوليًا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي.

جهود توحيد التعليم المتميز وتمويل المنح الدراسية

وأشار الوزير إلى التزام الدولة بضمان التعليم المتميز لكل طالب متفوق بغض النظر عن قدرته المالية، عبر برامج منح دراسية متنوعة، وإقامة مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لدعم الطلاب في الحصول على درجات علمية مزدوجة مع جامعات دولية مرموقة.

نجاح مشروع الاختبارات المميكنة

وأوضح الوزير أن مشروع الاختبارات المميكنة استفاد منه حتى الآن 9.7 مليون طالب في 227 كلية حكومية، بعدد اختبارات وصل إلى 42 ألف اختبار وأكثر من مليون سؤال، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف لضمان النزاهة الأكاديمية، تطوير التقييم، والكفاءة التشغيلية، وتقليل استهلاك الورق والتكاليف.

كما تم عرض مراحل تنفيذ الاختبارات المميكنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات المعنية، مع استهداف القطاع الطبي في المرحلة الأولى، وجميع الكليات في المرحلة الثانية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة الشركات المملوكة للدولة والطروحات في البورصة

استعرض الاجتماع موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشفافية في سوق المال المصري.

كما تم بحث موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث تبلغ عددها 40 شركة جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها وإدارتها بكفاءة، بما يدعم تنمية أصول الدولة واستغلالها الأمثل.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحوكمة

ناقش الاجتماع جهود تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة وصياغة نسختها المحدثة، مع تحديد موعد إطلاقها رسميًا، وذلك بعد استلام مرئيات الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين الأداء

وافق مجلس الوزراء على دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الهيئات الست الرئيسية مثل:

• هيئة التعمير والتنمية الزراعية
• الهيئة الوطنية للإعلام
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
• هيئة السلع التموينية
• هيئتا السكك الحديدية ومترو الأنفاق

كما تم استعراض رؤى التطوير المقترحة لكل هيئة لضمان كفاءة الأداء واستدامة الموارد.

التنسيق الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي

استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، مؤشرات الاقتصاد المصري ونتائج اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، لبحث جهود الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

كما تم متابعة إعادة هيكلة الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

التأكيد على أولوية الملفات الاقتصادية

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات والهيئات الاقتصادية.

في إطار التطورات الإقليمية الأخيرة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة

استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وحضر

الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية،

والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية من المنتجات البترولية

أكد رئيس الوزراء في الاجتماع على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة

من المنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار والبوتاجاز، وذلك

في إطار سعي الحكومة لتأمين إمدادات الطاقة بشكل مستدام وشدد على ضرورة توفير التمويل والاعتمادات

المالية اللازمة لاستكمال المشروعات الحيوية في قطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق الأمن القومي من خلال

استدامة مصادر الطاقة.

خطوات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية

وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أبرز الخطوات الاستباقية

التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية وشرح بدوي الإجراءات المتخذة لتأمين

إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مشيراً إلى تنوع مصادر الإمداد من الغاز إلى جانب الإنتاج

المحلي، بالإضافة إلى القدرات البديلة الجاهزة من خلال التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال

من مصادر متعددة وأوضح وزير البترول أنه تم إبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية،

فضلاً عن تأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز المسال، وتشغيل سفن التغييز كما أشار إلى أهمية

الاستمرار في دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، ما يساهم في تعزيز

أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

جاهزية قطاع الطاقة في مواجهة التحديات الإقليمية

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي على الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء،

سواء للاستخدامات المنزلية أو لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية وأوضح أن وزارة البترول تعمل على

زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية، وتكثيف الجهود لضمان أرصدة استراتيجية من البنزين

والسولار والبوتاجاز، بما يحقق استقرار السوق المحلي وفي ظل التصعيد العسكري في المنطقة،

يتبنى قطاع الطاقة سياسات وقائية فعالة لضمان استمرارية الإمدادات وحماية الاقتصاد الوطني

من تأثيرات أي تقلبات في أسواق الطاقة الدولية يواصل قطاع الطاقة في مصر تعزيز جاهزيته لتلبية

كافة الاحتياجات المحلية من الطاقة، مستنداً إلى استراتيجيات واضحة للتنوع في مصادر الإمداد

وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على استقرار السوق المحلي.