الوسم: رئيس الجمهورية

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعه أرض ولاية الاصلاح الزراعى بإجمالى مساحه بلغت 159 الف و 297 م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإقامة مشروعات نفع عام عليها تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ الجيزة ان الموافقه على تخصيص قطع الأراضي تأتى تجسيداً واضحاً لاهتمام الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق نهضه تنموية فى كافة القطاعات التى تمس الحياه اليومية للمواطن واستكمالاً للدعم الكبير الذى تشهده المنظومة التعليمية فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.

وأشار محافظ الجيزة ان الموافقه على تخصيص قطع أراضي لإقامه الأسواق الحضارية النموذجية عليها لتكون بديلاً عن الأسواق العشوائية التى تعكس مظهراً غير حضارياً وتتسبب فى اعاقه للحركة المرورية يأتى فى ضوء سعى الدولة نحو توفير العديد من المنافذ السلعيه الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين .
ووجه اللواء أحمد راشد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدعم سيادتهما المنظومة التعليمية بالمحافظة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم وتحقيق الجودة بمفهومها الشامل من إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ خطط وبرامج تطوير المدارس القائمة وإجراء خطط الصيانة والتوسعات .

وأوضح اللواء أحمد راشد ان قطع الاراضي التى تم الموافقه على تخصيصها للنفع العام ( مدارس ) تبلغ مساحتها الإجمالية 148 الف و147م2 وذلك لإقامه 41 مدرسة وتقع فى شارع ترسا و محور عمرو بن العاص بحى الطالبية وفى شوارع الهرم و العمدة متفرع من المنصورية والمريوطية واللبينى و المنشية بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم والمساكن والشهيد أحمد حمدى وحمادة الضمرانى والحلوانى وعبد الرحمن هريدى ورشاد الشيمى والملكة والعمدة وترعه عبد العال بحى بولاق الدكرور مشيراً ان المدارس الجديدة سوف تساهم فى تنفيذ خطه الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنه .

وأشار راشد ان قطع الأراضي التى تم الموافقه عليها لإقامه أسواق نموذجية تبلغ مساحتها الإجمالية 9150 م2 لإقامة 11 سوق نموذجى عليها وتقع بشوارع حسن محمد والثلاثينى الجديد والمواردى وجعفر وعبد النعيم والثلاثينى بحى الطالبية وشوارع المدينة المنورة وسيد ابو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم من طريق الملكة وراشد المراغى من طريق مساكن كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور بالاضافة الى تخصيص 2000م2 لإقامه الوحدة المحلية لحى بولاق الدكرور .

وكلف محافظ الجيزة لسكرتير العام ورئيس جهاز املاك الدولة بالمحافظة ومدير هيئة الابنية التعليمية للبدء فى إجراءات تنفيذ المشروعات المقررة لسرعه الإنتهاء منها ودخولها الخدمه خلال الجدول الزمنى المحدد لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين نظراً لاهميتها فى تحسين جودة الخدمات المقدمة .

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، السيد/مارك كارني،.  المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون العمل والتمويل المناخي، .

والرئيس المشارك لـ “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري”، . وذلك على هامش مشاركته في “مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي” . في نسخته الثانية، والذي بدأت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ مارك كارني، معرباً عن شكره لإشادة كارنى ، خلال اجتماع المائدة المستديرة، ببرنامج “نوفى” كمنصة مصرية وطنية لتمويل مشروعات التنمية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر لرئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري” واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى إلى تسريع جهود العمل المناخي الدولي، من خلال العمل على تقليل والحد من الانبعاثات وزيادة مشروعات التكيف، وتعزيز تدفقات التمويل بشكل ملائم، مشيرا إلى أن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء: عندما نتحدث عن عنصر التخفيف من آثار تغير المناخ فإننا يجب أن نتحد جميعًا للعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستويات الانخفاض المستهدفة بـ 1.5 درجة مئوية، وهذا يحتم على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة في هذا الإطار وأن نرفع من مستويات طموحنا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قمة COP27 ستكون لحظة فارقة تعكس مدى التزام الدول المختلفة نحو تحقيق أهداف “اتفاق باريس”، مضيفا أن المؤتمر كذلك يجب أن يشهد تنفيذ “ميثاق جلاسكو” بشأن المساهمات المحددة وطنيا وبرنامج العمل الطموح بشأن عملية التخفيف.

وفيما يتعلق بملف التمويل لمشروعات المناخ، أكد مدبولي ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، معرباً عن أمله في تعزيز الشفافية بشأن تدفق التمويل لمشروعات المناخ، كما دعا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من هذه التمويلات للقارة الأفريقية وجميع البلدان النامية.

من جانبه، عرض مبعوث الأمم المتحدة للمناخ رؤيته حول سبل تحقيق مزيد من التعاون البنّاء، وكيفية جذب التدفقات المالية والاستثمارات في المشروعات الخاصة بالمناخ، معرباً عن اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة العمل السريع والعاجل، وتوفير التمويل اللازم لتحويل التعهدات السابقة إلى واقع ملموس.

كما وجه كارني التهنئة للحكومة المصرية لتبنيها برنامج “نوفى”، كمنصة واعدة لتنفيذ مشروعات مرتبطة ببرامج التكيف والتخفيف.

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،.

 فى اجتماع المائدة المستديرة التي عُقدت بحضور ممثلي حكومات عدد من الأطراف الفاعلة في مجال عمل المناخ،.

 ومؤسـسـات التمويـل الـدوليـة، وشــركاء التنمية علي الصـعيـد الثنائي والاقليمي والمتعدد الأطراف،

ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية، .

لمناقشة الدور المحوري والفاعل للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج ” نُوَفِـي “،.

 الذي تم إطلاقه في يوليو ٢٠٢٢ لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ. 

وصدر عن الاجتماع بيان ختامى أكد على أن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نُوَفِـي”.

تستهدف تنفيذ التعهدات بتوفير أدوات تمويل المناخ لمساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية في مصر، .

وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وأشار البيان إلى أنه تم تطوير وتصميم البرنامج في ضـوء الارتباط الوثيق بين أمن الطاقة والمياه والغذاء .، والسـياسـات المشتركة وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية،.

ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام ٢٠٥٠ ، ويتبع نمط التمويل التنموي الميسر، الذي يتيح أدوات للتمويل المبتكر،  . بما فيها التمويل المختلط.

وأشاد البيان الختامى بجهود مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِي”. ، مؤكداً أن البرنامج يتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، .

وإنفاذ التعهدات لتمويل العمل المناخي، كما أنه يقدم نموذجاً عملياً قابلاً للتطبيق في جميع أنحاء العالم على المدى المتوسط إلى الطويل ، مع التركيز على الدول الإفريقية النامية والأقل نمواً.

كما أعاد البيان التأكيد على الإلتزام بتوسيع نطاق الشراكات والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المياه والغذاء والطاقة في إطار برنامج ” نُوَفِي”،.  من خلال تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وخفض الانبعاثات ومراعاة مفهوم العدالة المرتبطة بعمل المناخ، وبما يعزز التحول نحو الاقتصاد المستدام، والشامل ، والمرن ، والأخضر.

هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تحسين فرص الحصول على تمويل المناخ نوعاً وكماً،.

والعمل سوياً من أجل تعظيم العائد والأثر من أدوات تمويل العمل المناخي لهذه المشاريع،.  لدعم وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وشدد البيان على الدور الرئيسي الذي لا غنى عنه للقطاع الخاص كشريك استراتيجي يساهم في نجاح البرنامج ، والاعتراف بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من خلال تعزيز الممارسات المستدامة للشركات الاستثمارية من خلال استثمار مسؤول وعميق الأثر.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، تتضمن: صندوق أبوظبي للتنمية، وأفريقيا 50،.  ومجموعة بنك التنمية الأفريقي،.

والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. ، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية،.

والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة.

فى مستهل زيارته لمحافظة الفيوم، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ،اليوم السبت، مجموعة من طلائع المحافظة من أعضاء برلمان الطلائع الذى تنفذه الوزارة.

فتح وزير الشباب والرياضة باب المناقشة والحوار مع الطلائع المشاركين للاستماع إلى مطالبهم ورؤاهم حول مختلف القضايا والملفات التى يتناولوها خلال جلسات برلمان الطلائع التى يتم عقدها بشكل دورى، وذلك بحضور عدد من السادة النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الفيوم، ومجموعة من قيادات الوزارة منهم أحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشباب والرياضية، ومحمد حسن معاون الوزير، ومنى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على المستوى الثقافى والمعرفه لأبناء محافظة الفيوم من النشء “الطلائع”، ودرايتهم بمختلف التحديات التى تحيط بهم، مشيراً أن الوزارة حريصة على تطوير برلمانى الشباب والطلائع واللذان يعدان نموذجان لمحاكاة الحياة البرلمانية.

لفت الدكتور اشرف صبحي  إلى رؤية الوزارة نحو صقل وتنمية مهارات النشء والشباب ، وتنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج المختلفة للطلائع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتوعيتهم بمختلف القضايا والتحديات.

أشار الوزير إلى الحرص كذلك على اكتشاف الموهوبين من النشء والشباب من خلال برامج الوزارة المركزية، وكذا الأنشطة التى يتم تنفيذها من خلال مديريات الشباب والرياضة وداخل مراكز الشباب ومختلف المنشآت التابعة للوزارة.

من جانبه، رحب محافظ الفيوم بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة لافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، ولقاء أبناء المحافظة والاستماع لهم فى لقاء حوارى، مبيناً أن محافظة الفيوم تشهد العديد من المشروعات التنموية على صعيد شتى الأصعدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء معرض “أيادي مصرية” الذي يقام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، على هامش اجتماعات هذه الدورة، ويحمل عنوان “بكل فخر .. صنع في مصر”.

وذلك عقب إلقائه كلمةً نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة.

وقام رئيس الوزراء بجولة فى ارجاء المعرض، تعرف خلالها على ما يضمه من منتجات مميزة، تتضمن التحف، والمنسوجات، والحرف اليدوية، والاكسسوارات، ومنتجات التراث المصري، والتي صنعت بأيد مصرية.

وخلال جولته، أشاد رئيس الوزراء بجودة المعروضات، مؤكداً دعم الدولة الكامل لزيادة نسبة المكون المحلي فى مختلف عمليات التصنيع.

كما شاهد رئيس الوزراء جانبا اخر من المعرض باسم “ايادي أفريقية”، والذى يضم منتجات صنعت بأيد أفريقية ماهرة، وتضمنت مشغولات خشبية ونسيجية.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول منصة “أيادي مصرية” والتي تعد منصة الكترونية متخصصة لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر من تسويق منتجاتهم باستخدام أحدث اساليب التجارة الإلكترونية، حيث تتيح المنصة وصول المنتجات اليدوية والتراثية الى من يطلبها، بسهولة ويسر، وهو ما يمثل عنصر دعم وتشجيع لهذه الصناعات.

وتعرض المنصة مشغولات صدفية، ومفروشات، ومشغولات خشبية، وحلي، وفخار وخزف، وازياء، بما يلبي كافة الاذواق واحتياجات قاصدي تلك المنتجات ذات الطابع الخاص والمهتمين باقتنائها، والتي تحظى باهتمام من العديد من زوار الدول الأجنبية أيضا.

ــــ

يلقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بعد قليل كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الدولة وتحركاتها على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، وذلك على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة كورونا، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن تلك الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب، ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين وصل إلى نحو 33 مليار جنيه، قائلاً:” وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضي على البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه”، دعما للصادرات المصرية، وبما يعطي دفعة قوية للشركات لزيادة حجم صادراتها.

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضاً العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب في التملك.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه بالرغم من التحديات والظروف العالمية الحالية، وكذا الازمات الخاصة بالطاقة والعمالة الجاهزة، إلا أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة في قطاع الصناعة، مؤكداً أننا جاهزون بالمزيد من المحفزات، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، قائلا:” سنوفر الرخصة الذهبية لهذه المصانع.. تيسيراً عليهم، وبالتالي يجب العمل في هذا الملف ووضعه على أجندة الأولويات”.

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف ملفات عمل الوزارة، نظراً لأهمية هذا الملف، ومردوده على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف تشغيل المجمعات الصناعية التي تم طرح جزء منها، وجار طرح الباقي، وفى هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداده للوحدات التي تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها، وذلك للعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغليها، سعياً لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

وخلال اللقاء، تناول المهندس أحمد سمير، رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

ولفت المهندس أحمد سمير إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.

وتطرق وزير التجارة والصناعة إلى الجهود والإجراءات الخاصة بالوصول بالناتج الصناعي المصري إلى أعلى معدلات له، وكذا ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، فضلاً عن توطين العديد من الصناعات في مصر، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية.

واستعرض الوزير عدداً من الإجراءات المقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي.

فى إطار توجيهات ودعم الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية والذى يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع لا سيما فى قطاع التعليم العالى، حيث شهدت البحيرة تطورات غير مسبوقة وذلك من خلال تنفيذ ٩ مشروعات بتكلفة ١.٦٥ مليار جنية تم الإنتهاء من عدد منها من بينها كلية الهندسة جامعة دمنهور، لتكون صرحاً علمياً جديداً علي أرض المحافظة، والتي من المقرر بدء الدراسة بها هذا العام. 

هذا وقد أعلنت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى مؤتمرا صحفيا عن دخول كلية الهندسة جامعة دمنهور وعدد من الكليات الحكومية المستحدثة لخدمة الطلاب ممن أنهوا مرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ظل خطة الدولة لتطوير التعليم الجامعي وإتاحة الجامعات الحكومية بكل المناطق الجديدة وتوسيع رقعة وانتشار الكليات والمعاهد بالمحافظات.

وفى سياق متصل تم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بحد أدنى ٣٦٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٩.٠٢% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق ٣٤١ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٣.١٧% فأكثر، أما بالنسبة للشعبة الأدبية ٢٦٤.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٤.٥١% فأكثر، وكان الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة جامعة دمنهور ٣٥٤ درجة.

من الجدير بالذكر أن كلية الهندسة بجامعة دمنهور بنيت على مساحة ٣٦٠٠م وتتكون من ٩ أدوار، تضم ٧ ورش و٧ مدرجات و١٢ فصل رسم ومكاتب إدارية بجانب القاعات الدراسية، كما تم إنشاء ٣٥ معملا بالكلية يضم جميع التخصصات المطلوبة، وتضم الكلية أقسام: الهندسة المدنية – الهندسة الكهربائية – الهندسة المعمارية – الهندسة الميكانيكية.