الوسم: حياة كريمة

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات .
وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن اللجان التي شكلها رئيس الوزراء تتكون من 4 لجان على النحو التالى :

1- لجنة مركزية : تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية .

2- لجنة المحافظة : تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن .

3- لجنة المركز : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه .

4- لجنة القرية : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن لجان المحافظات والمراكز والقرى ستقوم بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها .

ووجه ” شعراوى ” المحافظين بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية ، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف ، حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة .

عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها .. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مصر تعد من اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ، مشيراً لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.

كما أشار الوزير لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث ، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه ، وهو ما يُسهم فى تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها ، بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار اجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، كما أكد سيادته على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول ، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٢٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف الوزير أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

وأضاف سيادته أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية ، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة ، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه ، وبالتالى إنتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم ، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة ، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم ، والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل ، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.

ونظرا لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية .. فسوف يتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية ، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد منها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر ، مع تنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة العمل على إصدار دراسة تعكس ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وأعمال تطوير وحوكمة لقطاع المياه ، كما تم مناقشة بحث تمويل منح تدريبية لشباب المهندسين بالوزارة ، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، والذى يشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.

ومن جانبها أشادت السيدة آيات بمنظومة ادارة المياه في مصر الجارى تحديثها حاليا والإشادة ايضا بمشروعات إعادة إستخدام المياه التى تم ويجرى تنفيذها حاليا ، كما أشارت سيادتها لخريطة الطريق الإسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ ، وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات ، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام ٢٠١٥ والمعنى بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ ، كما أنه من المقترح قيام البنك الدولي بتقديم مشروعات دعم فني للتعامل مع تفتت الحيازات الزراعية.

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إن الأحوال الجوية في المحافظة مستقرة، موضحًا: “الشمس مشرقة والدنيا جميلة وإسكندرية زي الفل”.

وأضاف نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: “جاءنا إنذار من هيئة الأرصاد الجوية بأن هناك تقلبات جوية، وشهد فجر السبت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وبعد فترة الظهيرة أصبحت أكثر غزارة على غرب الإسكندرية على حي العجمي والعامرية والطريق الصحراوي”.

وتابع: “بفضل الاستعداد المسبق من عناصر المحافظة بالكامل مثل الأجهزة التنفيذية وأكثر من 100 سيارة و100 بدالة منتشرة على مستوى المحافظة لم تحدث أي مشكلة أو إعاقة مرورية على مستوى المحافظة بالكامل”.

وأكد، أن غرفة العمليات لم تتلقَّى أي شكاوى من المواطنين، مشددًا على أنها متصلة بغرف عمليات المحافظة وعمليات والنجدة والمرور وكل شركات المرافق: “كلنا على شبكة لاسلكية واحدة وموقع الواتساب ونتواصل مع بعضنا وتعاملنا مع التجمعات فورا مثل تجمع محور المحمودية وجرى رفعه فورا”.

اهتمت مبادرة حياة كريمة بتفعيل الحياة الثقافية والفنية في الريف المصري ومحافظات الصعيد ونظمت المبادرة مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية كالورش الفنية والادبية والفكرية ومعارض الكتاب إلى جانب العروض الموسيقية والمسرحية وجلسات مناقشة القضايا الاجتماعية وانشطة اكتشاف المواهب.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “كيف دعمت مبادرة حياة كريمة الأنشطة الفنية والثقافية؟”، وتأكيدا على ذلك فقد نفذت وزارة الثقافة 22 ليلة عرض مسرحي خلال الفترة من أغسطس حتى سبتمبر المنقضي في 16 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بـ3 محافظات حضرها نحو 21 مواطن.

تجولت القوافل الثقافية والفنية في جميع القرى بالمحافظات لنشر الثقافة والفن، فكان هناك نشاط ثقافي واضح في جميع المحافظات، فضلا عن اطلاق المسرح المتنقل ضمن الفعاليات لعدد من الليالي على التوالي.

وكان للانشطة الثقافية دور هام في جميع القرى لأنها ناقشت قضايا معينة وتطرقت إلى العنف ضد الأطفال والمرأة مع اتاحة الفرص لاكتشاف المواهب لدى شباب القرى والتعبير عن فنهم وميولهم وموهبتهم.

وأعدت وزارة الثقافة إحصائية في عدد هذه الأنشطة الثقافية والفنية وجاء فيها أنه تم تنفيذ 409 أنشطة ثقافية بالصعيد استفاد منها 42 ألف مواطن في العديد من القرى بمركز ساحل سليم بأسيوط بالإضافة إلى تنفيذ 15 ندوة توعوية وورش فنية تنموية تعالج قضايا المرأة في جنوب الصعيد شارك فيها 200 محاضر ومدرب بإجمالي 51 ألف مستفيد من أبناء محافظة قنا.

تحت رعاية مبادرة حياة كريمة، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  بتسليم عدد ٧ منازل تم تجديدها من خلال جمعية الأورمان بقرية حانوت ضمن خطة المبادرة لتلبية الحياة الكريمة لأهالينا بمركز زفتى بإجمالي تكلفة ٤٢٠ ألف جنيه،  وذلك بحضور الأستاذة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والأستاذ عبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان بالغربية.

كما أكد رحمي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً.

وفي ذات السياق أعرب أهالي حانوت عن شكرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة والتي غيرت بالفعل حياتهم نحو الأفضل، حيث تم هدم البيوت القديمة وبنائها من جديد وتجهيزها بكافة المستلزمات من خلال جمعية الأورمان، موجهين الشكر لمحافظ الغربية على سعيه الدائم لتقديم كافة المساعدات لأهالي القرية.

كما تفقد محافظ الغربية معرض أثاث منزلي وأجهزة كهربائية بقرية كفر سنباط مركز زفتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة  كريمة” حيث تم توزيع أثاث وأجهزة كهربائية مجانية عبارة عن (صالونات، غرف نوم، مستلزمات مطبخ ، أثاث خشبي، أجهزة كهربائية) مقدمة من جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه،ووجه المحافظ بفرش المنازل ال ٧ من تلك الأجهزة بالمعرض.

وأكد محافظ الغربية على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الدولة لتنفيذ كافة المشروعات، موجهاً الشكر لجميع العاملين والمتطوعين بجمعية الأورمان، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الفئات المستحقة من خلال فرق العمل الميدانية، حيث تم تنفيذ  ٢٢ قافلة اجتماعية ضمن حياة كريمة ضمن ٢٢٤ قافلة متنوعة نظمتها المحافظة منذ بداية المبادرة.

كتبت: مروه أبو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس اسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومسئولى وزارتى الكهرباء، والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشارى الخاص بمتابعة مشروعات المبادرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على ما تحظى به المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من اهتمام من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار هذه المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء حرص أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة فى هذا الشأن، ومراعاة أقصى معايير الجودة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، نظراً لما ستسهم فيه تلك المشروعات من رفع وتحسين لمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم، شهد استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى يصل إجماليها إلى أكثر من 30 ألف مشروع فى مختلف القطاعات، سواء التى يتم تنفيذها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تناول التقرير ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بأعمال البت والترسية واسناد الأعمال، وكذا تخصيص الأراضى، واستكمال أعمال التصميمات والمقايسات والتنفيذ لمختلف المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وذلك سعياً للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المعدلات التنفيذية للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز كفر سعد، وذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضور ممثلى الجهتين الاستشارية و المُنفذة لمشروعات المبادرة و رئيسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات قطاع الصرف الصحي بعدد من القرى، وذلك لوضع خطة محددة تتضمن مواعيد إنتهاء الأعمال بذلك القطاع، تمهيدًا للبدء فى تنفيذ العمليات الخاصة بباقى المرافق.

وبحثت “المحافظ” الموقف النهائى بمخطط مد شبكات المرافق بقرى اللوزى وتفتيش ثان والمحمدية، حيث وجهت بتقديم تقرير يتضمن الجدول الزمنى الخاص بأعمال شبكات الكهرباء بتلك القرى، وذلك للبدء فى عمليات الرصف بهم..

كما اطلعت “المحافظ” على الوضع المُتعلق بالكبارى، حيث تم الانتهاء من تأهيل ٦ كبارى لترع البنك وأم عامر وكفر سليمان، وأيضاً الوضع النهائى لتوفير أراضى لإقامة عدد من المشروعات.

وفى سياق متصل ،، وجهت “محافظ دمياط” بإعداد تقرير يتضمن القرى التى تم الانتهاء من مشروعات المرافق بها، للبدء فى إجراءات الاستلام الابتدائي لهم من قبل اللجنة المقرر تشكيلها لتضم عدد من الجهات المعنية، مؤكدة على البدء في خطوات إدخال المرافق للمبانى والمنشآت الحكومية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة.

وأكدت “الدكتورة منال عوض” على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لإزالة كافة المعوقات والاسراع بالمعدلات التنفيذية لجميع المشروعات المدرجة بهذا المشروع القومى الضخم.

وأكدت “الدكتورة منال عوض” على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لإزالة كافة المعوقات والاسراع بالمعدلات التنفيذية لجميع المشروعات المدرجة بهذا المشروع القومى الضخم.

وفى سياق متصل ،، وجهت “محافظ دمياط” بإعداد تقرير يتضمن القرى التى تم الانتهاء من مشروعات المرافق بها، للبدء فى إجراءات الاستلام الابتدائي لهم من قبل اللجنة المقرر تشكيلها.

بدأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم أولى جولاته الميدانية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة لتفقد مواقع العمل المقترح تطويرها ضمن المبادرة بقرى” صفط تراب، شبرا بابل، بلقينا، الهياتم” وذلك عقب انضمام أربع مراكز جديدة هي ( المحلة، كفر الزيات، قطور وبسيون) إلى جانب مركز زفتى.

وخلال جولته تفقد محافظ الغربية بقرية صفط تراب (مركز الشباب، الوحدة الإجتماعية، الجمعية الزراعية، الوحدة الصحية، الوحدة المحلية، مركز الغسيل الكلوي، محطة المياة، مكتب البريد، مجمع المدارس، ترعة القرشية وعدد من قطع الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها).

وتابع المحافظ جولته في قرية شبرا بابل حيث تفقد ( مدرسة شبرا بابل الثانوية، مدرسة محمد درة، مدرسة شبرا بابل الإعدادية بنات، مدرسة شبرا بابل الإبتدائية، الوحدة البيطرية، الوحدة المحلية، الوحدة الزراعية، مركز الشباب، وعدد من قطع الأراضي التي تبرع بها الأهالي لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها)، واختتمت الجولة بتفقد ذات المنشآت في قريتي بلقينا والهياتم.

وأشار رحمي إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة في ١٨ قطاع تشمل إدخال خدمات (الصرف الصحي ،مياة الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء ، الإتصالات) إلى جانب (رصف الطرق ، إنشاء الكباري ، بناء مجمعات زراعية وبيطرية.

إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية ، بناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، تبطين الترع ، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف) وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين داخل ١٦ وحدة محلية تضم ٥٨ قرية و ٣٤٧ عزبه وتابع.

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

علاقات العمل الفردية بقانون العمل

وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

عقد غير محدد المدة بقانون العمل

ونصت المادة 133 على أنه “إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن “لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”.

بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن “إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

إعفاء العامل بقانون العمل

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة”.

فيما نصت المادة 142 على أن “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

التدريب بقانون العمل

وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من اليوم 10 وحتى 20 من شهر فبراير الجاري، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمنطقتي الشيخ بشير مركز الحسينية محافظة الشرقية، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبد الغفار» أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية يومي 11 و12 فبراير بمناطق صهرجت الصغرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وبرنشت حي شمال العياط محافظة الجيزة، ومنشأة نظيف مركز سمنود محافظة الغربية، وتفتيش السرو مركز فارسكور محافظة دمياط، والوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وواديي بئر زغير ومجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق المحاميد مركز أرمنت محافظة الأقصر، والزومرانية مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجوع الصوامعة مركز طهطا محافظة سوهاج، واللواء صبيح -علي بن أبي طالب مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وأبوطالب مركز طامية محافظة الفيوم، والحلافي مركز سيدي غازي محافظة كفر الشيخ، ومير مركز القوصية محافظة أسيوط، وذلك يومي 12 و 13 فبراير.

ونوه «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية يومي 13 و14 فبراير في مناطق بنبان النموذجية مركز دراو محافظة أسوان، وحدربة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى بمناطق وحدة الشهيد خيري الصحية مركز القنطرة غرب محافظة .

الإسماعيلية، ومحلة الأمير مركز رشيد محافظة البحيرة، وشم القبلية مركز مغاغة محافظة المنيا، ومركز طبي الركن بحلوان مركز المعصرة محافظة القاهرة، وكوم بني مراس مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 15 و16 من شهر فبراير في مناطق الشيخ الشاذلي – أبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وطنان مركز قليوب محافظة القليوبية، والمركزية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وأم القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة.

وأضافت “الصادق” أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية بمناطق الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وديبونو مركز أدكو محافظة البحيرة، والروضة مركز السنطة محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والسوالم مركز كفر سعد محافظة دمياط، والزيات محافظة مطروح، وكوم المؤمنين مركز قفط محافظة قنا.

 والمركز الحضرى مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وكوم ادريجة مركز الواسطى محافظة بني سويف، والمواساة مركز أدفو غرب محافظة أسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية، وذلك خلال يومي 16 و17 من شهر فبراير.

وذكرت “الصادق” أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 17 و 18 فبراير بمنطقتي وحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وأبو عمران مركز كفر صقر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق كفر العرب مركز فارسكور محافظة دمياط، ووادى مكتب – وادي النديه مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، والمناجم حي الواحات البحرية محافظة الجيزة، و شبشير الحصة مركز طنطا ثان محافظة الغربية، وذلك يومي 18 و19 فبراير.

وأختتمت “الصادق” أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 19 و 20 فبراير بمناطق جهينة الجنوبية مركز جهينة محافظة سوهاج، و شالما البلد مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وكحك قبلى مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وبني خليفة مركز ناصر محافظة بني سويف، وكوم المنصورة مركز أبنوب محافظة أسيوط، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والمنيرة مركز القناطر محافظة القليوبية.

مروة ابو زاهر
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 63 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة ” كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1012 شاباً.
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عامل بمبلغ 32 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 335 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 130 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 115 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية ، وحضور 20 لجنة تراخيص ومنح 27 رخصة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .

الجزار: الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سعة 200 سرير..و95% نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي تم تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان في 2021، مشيراً إلى أن مدينة العاشر من رمضان هي إحدى مدن الجيل الأول التي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل إقليم محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع الخدمات بمدينة العاشر من رمضان شهد خلال 2021، الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سعة 200 سرير، وإدارة مرور ومحطة فحص فني آلية، بنسبة إنجاز 100%، بجانب الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس تعليم أساسي بتكلفة حوالي 75 مليون جنيه بحي الأندلس، وحضانتين وسوقين تجاريتين بحي الأندلس أيضا بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وجارٍ طرح هذه الأسواق للبيع لتوفير الخدمات للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن متوسط نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغ 95%، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن 384 ورشة صناعية مسطح الورشة 702 م2 مقسمة على 3 مجمعات صناعية، والجزء المغطي من كل ورشة 432م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه.

من جانبه قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن قطاع الإسكان شهد الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة سكنية بوحدات منخفضي الدخل “إسكان اجتماعي ” بحي الأندلس ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من إجمالي 11380 وحدة بالحي، مضيفاً أن مشروع دار مصر – المرحلة الثانية بقيمة 602 مليون جنيه بنسبة إنجاز 100%، ويضم 35 عمارة بمنطقة المال والأعمال شرق، و36 عمارة بمنطقة المال والأعمال غرب.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن مشروعات الخدمات شملت أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة، وبه ( مبنى القسم الرئيسي – سجل مدني – مطافي – مسجد – خزان استراتيجي – ساحة التدريب – مظلات ورشة الحملة)، وجارٍ تنفيذ مجمع شرطي قسم رابع بالمنطقة الصناعية A2.
وأضاف المهندس أحمد عمران، أن مشروعات الكهرباء، شملت إنشاء محطة كهرباء s11 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع وتخدم الأحياء من 26 : 30 بتكلفة 139 مليون جنيه، وإنشاء محطة كهرباء s13 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع، وستخدم نصف منطقة المطورين الصناعية بتكلفة 139 مليون جنيه.

وقال: شملت مشروعات المرافق، مشروع تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه العاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/ يوم المرحلة الثانية، وشملت مشروعات الطرق، أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعي والطرق المؤدية للمشروع وطرق المرحلة الثانية لمشروع دار مصر، والطرق المؤدية لمحطة القطار الكهربائي السريع وطريق الحي الـ33 وبعض مشروعات الطرق الأخرى، لافتاً إلى أن مشروعات الزراعة تضمنت تنفيذ أعمال الزراعة بحي الأندلس، وأعمال الزراعة بعددٍ من الميادين والمحاور بالمدينة، وأعمال الزراعة بدار مصر – المرحلة الثانية، وأعمال الزراعة بالحي 33، بجانب تطوير ميدان المصرية (السنترال).