الوسم: جريدة الاخباريه

في ذكرى مرور 80 عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة،

أن الجامعة لا تزال تمثل كيانًا قائمًا وفعّالًا يعكس وحدة الأمة العربية رغم التباينات السياسية، مشددًا على أن استمرارها مرهون بإرادة الدول الأعضاء،

وأن الحفاظ على هذا الكيان المشترك يجب أن يكون “هدفًا جماعيًا”.

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، حيث ناقش أبو الغيط وضع الجامعة العربية اليوم،

وما تبقى منها بعد ثمانية عقود من تأسيسها.

جامعة الدول العربية ما زالت تعبر عن أمة واحدة رغم الخلافات

ردًا على سؤال لميس الحديدي: “هل لا يزال هناك عالم عربي؟”، أجاب أبو الغيط بثقة:

“بالطبع هناك عالم عربي، فعندما نتحدث جميعًا باللغة العربية الفصحى فهذا بحد ذاته يعكس وجود عالم عربي واحد.

اللغة والثقافة المشتركة دليل قوي على أننا أمة واحدة.”

ثم تابع ساخرًا من مقارنة مع الاتحاد الأوروبي:

“الأوروبيون يجتمعون بـ27 لغة، أما نحن العرب فنتحدث لغة واحدة في 22 دولة. هذا مؤشر واضح على وحدة الأمة الثقافية،

وأم كلثوم ما زالت تُسمع من الخليج إلى المحيط.”

جامعة الدول العربية تجمعها الثقافة لكن تختلف فيها المصالح

وعند تعليق لميس الحديدي بأن “السياسات بين الدول العربية مختلفة”، رد أبو الغيط قائلاً:

“من الطبيعي أن تختلف المصالح بين الدول، كما تختلف بين بريطانيا والولايات المتحدة مثلًا. هذا لا يلغي وحدة التاريخ والثقافة والانتماء.”

وأوضح أن الجامعة العربية وجدت لتكون منبرًا للتنسيق السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء،

مع الحفاظ على استقلالية كل دولة، مؤكدًا أن اختلاف المواقف لا يعني غياب الرابط العربي المشترك.

وحول السؤال الشهير عن سبب عدم تطور جامعة الدول العربية إلى كيان شبيه بالاتحاد الأوروبي، كشف أبو الغيط:

“منذ التأسيس في 1945، طرح النحاس باشا، رئيس وزراء مصر آنذاك، فكرة وجود جهاز فوقي بسلطة توافقية على الدول الأعضاء،

لكن بعض الدول المؤسسة رفضت هذا المقترح.”

وأضاف أن ذلك أدى إلى اعتماد صيغة تنسيقية فقط في ميثاق الجامعة، بدون إلزام أو صلاحيات فوقية، مما ميزها عن الاتحاد الأوروبي

الذي تطور لاحقًا إلى شكل اتحادي له مؤسسات ملزمة.

أوضح أبو الغيط أن هناك محاولات لاحقة لتطوير الجامعة، أبرزها محاولة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي

لإنشاء “اتحاد عربي” أكثر تماسكًا، لكن:

“بعض الدول العربية، خصوصًا الدول ذات الاستقلال الحديث، رأت أن من الضروري الحفاظ على قرارها الوطني،

ورفضت الانتقال من التنسيق إلى سلطة مركزية أو فوقية.”

وأكد أن هذا الموقف لا يعني رفض التعاون العربي، بل يعكس حساسية سياسية لدى بعض الدول تجاه السيادة الوطنية.

شدد أبو الغيط على أن بقاء الجامعة العربية واستمرارها بعد ثمانية عقود مرهون بإرادة الدول العربية، قائلًا:

“استمرار الجامعة قرار سياسي في يد الدول. الحفاظ عليها يجب أن يكون هدفًا مشتركًا، لأن وجودها يُمثل الحد الأدنى من العمل العربي المشترك.”

وأشار إلى أن الجامعة ما زالت قادرة على أداء أدوار مهمة، خصوصًا في الملفات الإقليمية الحساسة التي تحتاج إلى تنسيق عربي واسع.

وفي نهاية حديثه، قال أبو الغيط بوضوح:

“بالتأكيد هناك من لا يريد استمرار الجامعة العربية. إسرائيل وبعض دول الجوار يرون أن وجود الجامعة يهدد مصالحهم لأنها تمثل موقفًا عربيًا موحدًا –

حتى وإن كان رمزيًا أو سياسيًا في بعض الأحيان.”

وأضاف:

“علينا أن نتمسك بوجود هذه المؤسسة، لأنها تمثل الوعاء الجامع للعرب، وتحمل في طياتها فكرة الأمة، حتى وإن تعثرت بعض آلياتها.”

في حوارٍ خاص مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، تطرق السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،

إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية التي تشغل الساحة العربية في الوقت الحالي. وتناول أبو الغيط عدة موضوعات هامة،

من بينها الأوضاع في السودان ولبنان، والعلاقات مع تركيا، وكذلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

جامعة الدول العربية تدعم المؤسسات الشرعية في السودان

أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية تدعم المؤسسات الشرعية في السودان، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني يمثل العمود الفقري للدولة السودانية

وأن الحفاظ عليه يعد أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السودان. وأضاف أن الجامعة تتابع الأزمة السودانية عن كثب، وتعمل على دعم جهود الحل السياسي

لضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة.

جامعة الدول العربية: دعم استقلال القرار اللبناني

وفيما يخص لبنان، شدد الأمين العام على أن الجامعة العربية تدعم لبنان في الحفاظ على استقلال قراره السياسي،

وتحرص على مساعدة البلاد في التخلص من أي سيطرة أو نفوذ غير شرعي. وأكد أن الاستقرار في لبنان مرتبط بالسيادة الكاملة على قراره الداخلي،

وأن الجامعة العربية تعمل على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للبنان في هذه المرحلة الصعبة.

وعن العلاقات مع تركيا، قال أبو الغيط: “العلاقات بين الجامعة العربية وتركيا تشهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة،

خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”. وأوضح أن وزير الخارجية التركي يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية في العالم الإسلامي،

وهو ما يعكس رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع الدول العربية. كما أشار إلى أن هناك بعض التحفظات من بعض الدول العربية

بشأن الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية، ولكن هناك اتفاق في المواقف تجاه قضايا جوهرية مثل القضية الفلسطينية.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية: صعوبة في الوصول إلى حل

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أوضح أبو الغيط أن العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية،

بعيد عن هذه المفاوضات ولا يملك تأثيرًا كبيرًا في سيرها. وأكد أن المفاوضات بين واشنطن وطهران “صعبة جدًا”،

مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي ما زال متشددًا، خاصة في ملف تخصيب اليورانيوم، وموضحًا أن البديل الذي يلوح به الغرب في حال فشل المفاوضات هو الخيار العسكري.

وفي ختام حديثه، شدد أبو الغيط على أهمية الاستمرار في التحركات الدبلوماسية العربية لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

قال أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن السماح بعودة سوريا إلى مقعدها داخل الجامعة العربية،

وبدء الحوار معها، لا يُعد دعمًا للنظام السابق بقدر ما هو محاولة عربية لدعم الدولة السورية وشعبها، مشيرًا إلى أن القرار جاء

بدافع الحفاظ على سوريا ووحدتها، وليس إعادة تأهيل السلطة القديمة.

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON، حيث تحدث أبو الغيط

بصراحة عن تطورات الملف السوري، ورؤيته لسقوط النظام السابق، وموقف الجامعة العربية من الوضع الحالي في سوريا.

في رده على سؤال من لميس الحديدي حول ما إذا كان يتوقع هذا السقوط السريع لنظام بشار الأسد،

قال أبو الغيط: “النظام السوري كان قد بدأ في الانهيار داخليًا منذ سنوات. السوس نخر جسده منذ وقت طويل، وكانت هناك أحاديث متكررة

عن الفساد والترهل المؤسسي، ما جعله هشًا أمام أي صدمة سياسية أو اجتماعية.”

وأضاف: “سقوط النظام لم يكن مفاجئًا لمن تابع كيف فقد علاقته بشعبه تدريجيًا، وانعزل سياسيًا وأخلاقيًا،

حتى صار فاقدًا لأي دعم شعبي حقيقي.”

ابو الغيط: الأسد فقد شرعيته.. وحتى جيشه لم يحارب للدفاع عنه

أوضح أمين عام الجامعة العربية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد فقد شرعيته في نظر قطاع كبير من الشعب السوري،

وقال: “الرئيس السابق فقد الشرعية والدعم الشعبي، وحتى جيشه لم يُظهر رغبة في القتال للدفاع عنه. هذه علامة خطيرة

على مدى تفكك النظام من الداخل.”

وأكد أن الضعف المؤسسي والانفصال عن الواقع الشعبي، كانا من أبرز أسباب الانهيار السريع للنظام، وهو ما ظهر بوضوح

في المراحل الأخيرة من المواجهة.

ابو الغيط: تخلي موسكو وطهران عن الأسد تم بسرعة

لفت ابو الغيط إلى أن التخلي عن نظام الأسد من قبل أقرب حلفائه، روسيا وإيران، جاء بسرعة لافتة،

قائلاً: “كنت أظن أن هناك علاقة استراتيجية بين النظام وهذه القوى، لكن عندما بدأ الانهيار، تخلت موسكو وطهران بسرعة،

وكأنهما كانتا تنتظران اللحظة المناسبة للانسحاب.”

وأشار إلى أن الدعم الذي قدمته هذه الدول لم يكن نابعًا من قناعة دائمة، بل من مصالح مؤقتة، وعندما تغيرت الظروف،

لم يترددوا في فك الارتباط بالنظام السابق.

كشف أبو الغيط عن رسائل واضحة من الدول الغربية إلى الجماعة الحاكمة في سوريا حاليًا،

وقال: “الغرب يطالب الجماعة الحاكمة بعدم فرض رؤيتهم على المجتمع السوري، وعدم إعادة إنتاج نفس السياسات التي قادت إلى الانفجار.”

وأكد أن المجتمع الدولي يُراقب الوضع عن كثب، ويريد أن يرى مرحلة سياسية جديدة في سوريا،

تشاركية وتمثل كافة الأطياف، بعيدًا عن الإقصاء أو الحكم الأحادي.

وحول ما إذا كانت هناك لقاءات رسمية جمعته بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع،

قال أبو الغيط: “التقيت الرئيس الشرع، ولكن لم يجر بيننا حوار. كان لقاءً بروتوكوليًا فقط.”

وهو ما يعني أن الجامعة العربية لم تدخل بعد في نقاشات رسمية مباشرة مع القيادة الجديدة في سوريا،

وأن العلاقات ما زالت في مراحلها التمهيدية.

وفي ختام اللقاء، شدد أبو الغيط على أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا تعني قبولًا بالماضي، وإنما هي بداية لمسار جديد،

وقال: “الحوار لا يهدف إلى تبرير النظام السابق، بل إلى إنقاذ سوريا كدولة، ودعم شعبها في إعادة بناء مستقبله.”

وأضاف أن الجامعة العربية ستواصل متابعة التطورات عن كثب، وتدعم أي مسار سياسي جامع يحمي وحدة سوريا ويصون حقوق أبنائها.

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التحرك العقلاني والدبلوماسي هو السبيل الأفضل لدعم القضية الفلسطينية

في المرحلة الراهنة، معتبرًا أن الدعوات للجهاد ضد إسرائيل ليست مجدية، ولا تخدم الواقع المعقد الذي تعيشه غزة.

جاء ذلك خلال حوار أبو الغيط مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON،

حيث أجاب عن عدد من الأسئلة المهمة المتعلقة بمقارنة الدعم العربي لفلسطين بالدعم الأوروبي لأوكرانيا، والوضع الجيوسياسي في غزة.

مساحة غزة لا تسمح بحرب عصابات

وردًا على مقارنة بعض المحللين بين نضال غزة والنضال الثوري في الجزائر أو فيتنام، قال أبو الغيط:
“رأيت في بعض الصحف مقارنة بين فيتنام وغزة، وما أريد أن أوضحه أن مساحة غزة لا تتجاوز 50 كيلومترًا طولًا و10 كيلومترات عرضًا،

وهي مساحة لا تسمح بحرب عصابات أو بحرية حركة كما كان الحال في الجزائر أو فيتنام”.

وأوضح أن غزة محاصرة ومحاطة بالكامل، ما عدا حدودها مع مصر، وهذا يحد كثيرًا من قدرتها على المناورة أو اتباع أساليب نضالية

كالتي حدثت في حروب التحرير التقليدية.

الدعم السياسي العربي لفلسطين “هائل”

وعند سؤال لميس الحديدي عن ضعف الدعم العربي مقارنة بما يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، قاطعها أبو الغيط قائلاً:
“الدعم السياسي العربي هائل، ووزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والبحرين يتحركون عالميًا باستمرار

لدعم فلسطين في مختلف المحافل الدولية، وهم يقومون بجهود حثيثة ومستمرة”.

وأشار إلى أن “مصر حاربت من أجل فلسطين وتحملت مسؤولية تاريخية كبرى، ولا ينبغي لأحد أن يتخيل أن الحديث عن تسليح أو دعم عسكري

كما حدث مع أوكرانيا يمكن أن يُعاد في الحالة الفلسطينية”.

أكد أبو الغيط أن “التعامل بالعقل والتحرك الدبلوماسي في القضية الفلسطينية هو الأفضل، وهو أكثر فاعلية من الدعوات المتطرفة للجهاد، ا

لتي لا تتماشى مع طبيعة الوضع الحالي ولا تملك الأساس الواقعي لتحقيق نتائج ملموسة”.

وأضاف أن “أدوات الضغط الدبلوماسي العربي متاحة وتُستخدم بفعالية في الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية”.

التغطية الإعلامية لغزة غير مسبوقة

فيما يخص الجانب الإعلامي، صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن “التغطية الإعلامية لأحداث غزة والضفة الغربية خلال العشرين

شهرًا الماضية ربما توازي تغطيات الإعلام لأحداث العالم العربي خلال 20 عامًا كاملة”، مشيرًا إلى حجم الاهتمام الدولي والإقليمي المتزايد

بالقضية الفلسطينية، خصوصًا بعد تصاعد العمليات العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

واختتم أبو الغيط حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالحلول السياسية والضغط الدبلوماسي كخيار استراتيجي

لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المشروعة، في ظل تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.

حصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية (Excellence in Core Banking) خلال الدورة التاسعة والعشرين

من قمة فينوفكس شمال أفريقيا 2025 (Finnovex North Africa)، والتي تُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في التكنولوجيا المالية في المنطقة،

حيث تجمع نخبة من قادة القطاع المالي والمصرفي ومطوري التكنولوجيا.

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لما حققه البنك من إنجازات ملموسة في تحديث أنظمته البنكية، وتحسين كفاءته التشغيلية،

وتقديم خدمات مصرفية آمنة، متطورة، وسريعة تواكب احتياجات عملائه في مختلف المحافظات المصرية.

البنك الزراعي المصري يحدث نقلة نوعية في البنية التحتية التكنولوجية

من جانبه، أكد المهندس إسماعيل السباعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تكنولوجيا المعلومات بالبنك الزراعي المصري،

أن البنك شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تم تطوير وتحديث مركز المعلومات الرئيسي (Data Center)

ليواكب أعلى المعايير العالمية، وهو ما منح البنك القدرة على تقديم خدمات مصرفية متقدمة بأعلى درجات الكفاءة والاعتمادية.

وأضاف السباعي أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية البنك للتحول الرقمي الشامل، بما يضمن توفير بنية تحتية تكنولوجية متينة تُ

مكّن البنك من مواكبة المتغيرات السريعة في عالم الخدمات المصرفية.

وأشار السباعي إلى أن البنك قام مؤخرًا بتشغيل النظام البنكي المتكامل “فينيكال Finacle”،

أحد أحدث أنظمة التشغيل البنكية في العالم، والذي يتيح تنفيذ كافة العمليات المصرفية الأساسية بطريقة مؤتمتة وآمنة،

مع تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير.

وأوضح أن هذا النظام يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء البنكي، ويُمكن من خلاله تقديم خدمات مالية مرنة

تتوافق مع تطلعات العملاء وتُحسن من مستوى الخدمات المقدمة، بما يعزز من مكانة البنك كمؤسسة مصرفية حديثة تواكب تطورات السوق.

البنك الزراعي المصري يستثمر في تطوير الفروع وتأمين البيانات

كما لفت السباعي إلى أن البنك قام بضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية،

شملت إعادة تأهيل وتحديث شبكة الفروع، وتزويدها بأحدث تقنيات الاتصال، مما ساهم في تسهيل عمليات التواصل الداخلية،

وسرعة التعامل مع المشكلات الفنية بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف أن البنك أولى اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أعلى معايير التأمين السيبراني على الأجهزة والبيانات، لحماية الأنظمة من التهديدات الرقمية

وضمان استمرارية الخدمة.

وفي إطار خطته للتحول الرقمي، أكد السباعي أن البنك لم يغفل عن العنصر البشري، حيث تم تقديم برامج دعم وتدريب مكثفة للعاملين

على مختلف المستويات الوظيفية، لتمكينهم من التعامل بكفاءة مع المنظومة التكنولوجية الجديدة، ورفع مهاراتهم التقنية بما يتواكب

مع التطور السريع في الخدمات المصرفية الرقمية.

ويعكس هذا التتويج بجائزة التميز من قمة “فينوفكس شمال أفريقيا” التزام البنك الزراعي المصري بمواصلة التطوير والتحديث،

وترسيخ دوره كمؤسسة مالية وطنية داعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات،

وخاصة في المناطق الريفية والزراعية، مستندًا إلى بنية رقمية قوية وكفاءات بشرية مدربة.

في خطوة جديدة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي، وقع البنك الاهلي المصري بروتوكول تعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز،

وكيل سيارات “جيلي” في مصر، وذلك بهدف توريد وتسليم مجموعة من سيارات “جيلي” من خلال تجميعها داخل مصر

مع إدخال نسبة مكون محلي لا تقل عن 40%.

شهد مراسم التوقيع حضور حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، وتامر قطب، نائب الرئيس التنفيذي

لمجموعة أبو غالي موتورز، إلى جانب عدد من أعضاء فرق العمل المتخصصة من الجانبين.

البنك الاهلي يدعم الصناعة المحلية ويشترط 40% مكون محلي

أكد حسام الحجار أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لاستراتيجية البنك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصناعة المحلية،

موضحًا أن البنك يحرص على المساهمة المباشرة في عمليات التجميع المحلي للسيارات، ورفع كفاءة المنتج المصري،

وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل الواردات.

وأضاف أن البنك يشترط إدخال نسبة مكون محلي لا تقل عن 40% ضمن عمليات التجميع، ما يسهم في دعم الشركات والموردين المحليين،

ويعزز سلاسل التوريد الوطنية، كما يوفر فرص عمل جديدة ويخدم أهداف الدولة في التصنيع والتشغيل.

البنك الاهلي يختار “جيلي” لاعتماديتها وتوافقها مع المعايير البيئية

وحول اختيار سيارات “جيلي”، أوضح الحجار أن السيارة تتميز بجودة عالية واعتمادية مشهودة، إلى جانب توافقها مع المعايير البيئية الحديثة،

مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يتماشى مع توجه البنك نحو دعم حلول نقل فعالة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المصري

وتراعي متطلبات الحفاظ على البيئة.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرص البنك على تقديم نموذج يحتذى به في دعم الصناعة الوطنية والاعتماد على السيارات المُجمعة محليًا

من حيث الأداء والكفاءة والالتزام البيئي.

وأشار الحجار إلى أن البنك الأهلي المصري هو أول مؤسسة في مصر تطرح مناقصة لشراء سيارات مصنعة محليًا فقط بأعلى نسبة مكون محلي،

وبأيدٍ مصرية، ووفقًا لأعلى المواصفات الفنية، وذلك في إطار دعمه المباشر لتوجه الدولة نحو الاعتماد على الصناعة المحلية.

وأكد أن البنك الاهلي المصري لا يقبل أي عروض لاستيراد سيارات جاهزة، في إطار التزامه الكامل بدعم جهود الدولة لتشجيع القطاع الصناعي المصري،

وتحفيز المصنعين المحليين على المنافسة والتطور والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة للصناعة.

ولفت الحجار إلى أن إدخال سيارات “جيلي” المُجمعة محليًا ضمن أسطول البنك يسهم في رفع كفاءته التشغيلية،

ويعزز من التوجه نحو استدامة عمليات النقل داخل البنك، كما يسهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء والاعتماد على حلول تكنولوجية

متطورة في عمليات التشغيل اليومية.

من جانبه، أعرب تامر قطب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري،

مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل إضافة قوية لخطط المجموعة في التوسع بإنتاج السيارات المُجمعة محليًا.

وأوضح أن الاتفاق يعكس ثقة واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية في مصر في قدرات القطاع الخاص الوطني،

كما يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المالي والصناعي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،

وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد قطب أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تدعم رؤية مصر في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية،

مشيرًا إلى أن المجموعة تتطلع إلى مزيد من التعاون المستقبلي مع البنك لدعم توجه الدولة نحو الإنتاج المحلي.

يأتي هذا التعاون ضمن سلسلة خطوات يتخذها البنك الأهلي المصري لتشجيع الصناعة المصرية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية

مع الشركات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليل الاعتماد على الاستيراد،

فضلًا عن دعم مبادرات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة.

أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران،  عن بدء الاختبارات للمرشحين على فرص عمل في القطاع الهندسي،

وذلك بإحدى شركات المقاولات الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض، والتي كانت وزارة العمل قد أعلنت عنها مؤخرًا،

في إطار جهودها لتوفير فرص عمل خارجية لائقة للكوادر المصرية، خاصة في القطاعات الفنية والهندسية ذات الطلب العالي.

وزير العمل: الاختبارات تجرى بمقر الوزارة لضمان الجدية والمصداقية

وأوضح الوزير أن هذه الاختبارات تعقد داخل مقر وزارة العمل، بما يعكس الجدية الكاملة والمصداقية في الإعلان

عن فرص العمل المتاحة بالخارج، ويضمن أن جميع الإجراءات تتم في إطار شفاف ومنظم، مما يطمئن

المتقدمين إلى جدية هذه الفرص، وحرص الدولة على حماية حقوقهم من البداية.

وأضاف أن إجراء هذه الاختبارات بمقر الوزارة يهدف أيضًا إلى توحيد المعايير وضمان الاختيار الأفضل للمرشحين،

بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم الفنية، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الشركات الخارجية التي تطلب عمالة مصرية ماهرة.

وزير العمل: فرص العمل تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بفتح أسواق خارجية

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

التي تدعو إلى ضرورة فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري، وتوفير فرص حقيقية ومحترمة للعمالة المصرية بالخارج،

بما يسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات المصريين في الخارج.

وأشار إلى أن الوزارة تتحرك في هذا الاتجاه عبر عدة آليات، أبرزها التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،

والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي، لتوفير فرص عمل آمنة ومناسبة، ومطابقة للمعايير الدولية.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص الجديدة التي تُجرى الاختبارات

بشأنها اليوم تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للمتقدمين، أبرزها أن الشركة السعودية تتحمل كافة تكاليف الإقامة وتجديدها، إ

ضافة إلى نقل الكفالة أو التأشيرة، إلى جانب توفير التأمين الطبي الكامل، وتذكرة الطيران ذهابًا وعودة عند استحقاق الإجازات السنوية.

وأضافت أن هذه الميزات تؤكد جدية الشركة في التعاقد، وحرصها على استقطاب الكفاءات المصرية المؤهلة،

وهو ما يشكل عنصر طمأنة كبير للراغبين في العمل بالخارج، ويمنحهم الأمان الوظيفي والمعيشي المطلوب.

وشدد الوزير محمد جبران على أن ما تم إنجازه حتى الآن هو ثمرة تنسيق مؤسسي فعّال بين مختلف الإدارات داخل الوزارة،

حيث تعمل الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي،

بروح الفريق الواحد لتأمين فرص العمل، ومتابعة أوضاع العاملين بالخارج، وضمان حقوقهم في جميع مراحل التعاقد والسفر والعمل.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في استقبال طلبات التوظيف، وأن هناك خططًا مستقبلية

لفتح مزيد من فرص العمل في أسواق خارجية جديدة، خاصة في دول الخليج، وأفريقيا، وأوروبا،

مستندة في ذلك إلى سمعة العامل المصري الجيدة وكفاءته العالية.

وأكد وزير العمل أن الوزارة لن تدخر جهدًا في سبيل تمكين الشباب المصري من الحصول على فرص عمل حقيقية وآمنة،

سواء داخل مصر أو خارجها، وأن الاختبارات الحالية تمثل نموذجًا يُحتذى به في تنظيم العمل والتوظيف الخارجي،

وفقًا لمعايير مهنية وإنسانية عالية.