الوسم: الصحة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،

اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لترشيحات أعضاء

المهن الطبية للدراسات العليا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى سد العجز في التخصصات

الطبية النادرة وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأطباء والصيادلة والأطقم الطبية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه

بإعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بشكل دوري تتضمن:

أعداد المرشحين من الأطباء والصيادلة والأطقم الطبية المساعدة التابعة للوزارة

التخصصات المقبولة في برامج الماجستير والدبلوم، والبورد المصري أو البعثات الخارجية

مدة الدراسة ونسب الالتزام الكامل بالبرامج التدريبية

وأضاف عبدالغفار أن الهدف من هذه القاعدة هو توجيه الموارد البشرية بدقة عالية لتلبية

الاحتياجات الفعلية لمستشفيات الوزارة، وضمان التوازن بين التدريب الأكاديمي والخدمة العلاجية.

التركيز على التخصصات الطبية النادرة

وشدد وزير الصحة على إعطاء الأولوية للتخصصات النادرة والملحّة مثل:

جراحة الأورام

جراحة المخ والأعصاب

أمراض الكلى

التخدير

طب الطوارئ

ويأتي هذا التوجه لتأمين كفاءة تشغيلية مستدامة لجميع مستشفيات الوزارة،

ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

خطة تنفيذية لتعزيز التدريب الطبي والشراكات الجامعية

وجّه الوزير صياغة خطة تنفيذية مستقبلية تشمل:

برامج تدريب مكثفة ومستهدفة للأطباء والصيادلة

شراكات استراتيجية مع الجامعات المصرية

آليات متابعة دورية للأداء والالتزام بالبرامج التدريبية

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية الطبية، وضمان التوازن بين الدراسة

الأكاديمية والخدمة العلاجية بما يحقق استدامة المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

حضور الاجتماع والمشاركون الرئيسيون

حضر الاجتماع كلاً من:

الدكتورة هنادي محمد – رئيس قطاع المهن الطبية

الدكتورة رشا الشرقاوي – رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

الأستاذة منال مأمون – رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

الدكتورة فاطمة نصار – مدير عام التخطيط بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

مشاركة مصرية بارزة في المؤتمر الدولي السابع

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، كضيفة شرف ومتحدثة رئيسية

في المؤتمر الدولي السابع لتنظيم الأسرة (ICFP 2025)، الذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى

6 نوفمبر الجاري في مركز «آغورا» للمؤتمرات بمدينة بوجوتا – كولومبيا وخلال جلسة بعنوان

«من التدريب إلى بناء الثقة: تعزيز النظم الصحية لتحقيق تخطيط أسري عادل ومنصف»،

استعرضت الدكتورة الألفي التجربة المصرية في تحقيق العدالة الإنجابية وتمكين المرأة، ضمن

جهود الدولة نحو الوصول إلى معدل خصوبة كلية يبلغ 2.1 بحلول عام 2027 بدلًا من 2032،

في إطار الخطة العاجلة للسكان والتنمية.

الخطة العاجلة للسكان والتنميةرؤية مصرية شاملة

أوضحت نائب الوزير أن الخطة الوطنية للسكان والتنمية تستند إلى تسلسل زمني واضح

للجهود المصرية، بدءًا من مبادرة الألف يوم الذهبية عام 2022، مرورًا بإطلاق الاستراتيجية

الوطنية للسكان والتنمية 2023، وصولًا إلى تطبيق الخطة العاجلة 2025 – 2027 على أرض الواقع.

وبيّنت أن الخطة تعتمد على مؤشرات مركبة لقياس الأداء السكاني في المحافظات، حيث يعيش 69%

من السكان في مناطق متوسطة الأداء تحتاج إلى تدخلات تطويرية، بينما يقيم 25.9% في مناطق

منخفضة الأداء تتطلب إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات السكانية والصحية.

تحديات اجتماعية وثقافية تواجه برامج تنظيم الأسرة في مصر

تطرقت نائب وزير الصحة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية التي تعيق تطبيق برامج تنظيم الأسرة، ومنها:

المفاهيم الدينية المغلوطة حول الإنجاب.

تدخل الأزواج والعائلات في قرارات المرأة الإنجابية.

ضعف الخصوصية في غرف المشورة الأسرية.

زواج الأطفال الذي يحد من فرص التعليم والتمكين.

وأشارت إلى أن 30% من السيدات يتوقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال العام

الأول نتيجة ضعف المتابعة والمشورة، مما أدى إلى ارتفاع نسب الحمل غير المخطط له

من 15.8% عام 2014 إلى 20% عام 2021.

نهج جديد قائم على التغيير السلوكي والاجتماعي

أكدت نائب وزير الصحة أن الخطة المصرية لتنظيم الأسرة تتبنى منهجًا مبتكرًا يقوم

على التغيير السلوكي والاجتماعي، تحت شعار:

“لا عدد، لا التزام، قرارك باختيارك… لكنه مبني على حقك وحق طفلك في الرعاية

المثلى خلال الألف يوم الذهبية الأولى.”

وأوضحت أن الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل والرضاعة ورعاية الطفل حتى

عامين، داعية إلى المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات لضمان صحة أفضل للأم والطفل.

كما شددت على أهمية تحويل مسؤولية ملف تنظيم الأسرة من الدولة إلى الأسرة، مع استمرار

دعم الحكومة في توفير الوسائل الحديثة، والتدريب، والتثقيف الصحي، بما يعزز مفهوم التمكين

الأسري والمشاركة المجتمعية.

تأهيل الكوادر وتفعيل غرف المشورة الصحية في جميع المحافظات

استعرضت نائب وزير الصحة نتائج تدريب أكثر من 12 ألف مقدم مشورة أسرية على تطبيق

أساليب المشورة المبنية على الحقوق ومراعاة النوع الاجتماعي، مشيرة إلى تفعيل غرف

المشورة في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لضمان الخصوصية

والسرية التامة وأضافت أنه تم إطلاق منصة رقمية تفاعلية وحملات توعوية عبر أكثر من 20 منصة

إعلامية رقمية، وصلت رسائلها إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي

وتنمية السلوك الإنجابي الواعي.

نتائج ملموسة للتجربة المصرية بين عامي 2021 و2025

أعلنت نائب وزير الصحة تحقيق نتائج إيجابية ضمن تطبيق الخطة العاجلة، تمثلت في:

انخفاض الاحتياج غير الملبى لخدمات تنظيم الأسرة بنسبة 10.4%.

ارتفاع عدد مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة الجدد بنسبة 22%.

زيادة نسبة السيدات الملمات بأكثر من ثلاث وسائل حديثة من 61% إلى 78%.

وأكدت أن التمكين الحقيقي للأسرة – والمرأة في قلبها – هو أساس بناء الأمة المصرية الحديثة،

مشيرة إلى أن الخطة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية:

إعادة صياغة الرسائل السكانية لتصبح قائمة على الحقوق والتمكين بدلاً من الحدّ من الإنجاب.

سد فجوات القوى البشرية من خلال تقاسم المهام بين مقدمي الخدمات.

تمكين الكوادر غير الطبية كالممرضات والقابلات لتقديم الخدمات دون انقطاع في المناطق الريفية.

 الصحة: دعوة لنشر التجربة المصرية إقليميًا ودوليًا

اختتمت نائب وزير الصحة كلمتها بدعوة المجتمع الدولي إلى نشر النموذج المصري

في العدالة الإنجابية وتمكين الأسرة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدة أن التجربة

المصرية تمثل نموذجًا رائدًا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030.

902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 902 ألف و730 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة

إجمالية بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر

2025، استفاد منها 806 آلاف و28 مواطنًا في مختلف محافظات الجمهورية وأوضح الدكتور حسام

عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تخفيف

الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرًا إلى

أن القرارات شملت العديد من التخصصات الطبية.

تخصصات القرارات الطبية الصادرة

شملت قرارات العلاج على نفقة الدولة تخصصات متعددة من بينها:

العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب،

أمراض الدم، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية،

الأورام، الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل، والغسيل الكلوي الصناعي.

كما تم مناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ما ساهم في إصدار القرارات الطبية

دون حاجة المرضى إلى السفر أو الحضور لمقرات المجالس الطبية، وهو ما وفر الوقت والجهد

وساعد على تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

78 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة

من جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا

لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم مناظرة

وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة، عبر اللجان

المنتشرة في جميع المحافظات وأشار إلى أنه تم كذلك مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين

لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، إلى جانب فحص 13 ألفًا و105 مواطنين من طالبي السيارات

المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

تعاون مشترك لتسهيل الخدمات لذوي الإعاقة

وأكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بـ حوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة

على الخدمات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن اللجان التابعة لها — بالتعاون مع المستشفيات

الجامعية والقوات المسلحة والشرطة — هي الجهات المعنية بإجراء الفحوصات الطبية المعتمدة.

وتقوم هذه اللجان بإحالة الطلبات المستوفاة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال الإجراءات

اللازمة وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمات

ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

جهود متواصلة للارتقاء بمنظومة العلاج المجاني

تؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الأرقام تعكس استمرار الجهود الحكومية في تطوير منظومة

العلاج المجاني على نفقة الدولة، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة

في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم رعاية صحية شاملة ومجانية لكل مواطن مصري.

جولة ميدانية لتفقد جاهزية مستشفيات مطروح

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية

إلى مستشفى مطروح العام، ومركز قلب مطروح، ووحدة طب أسرة الكيلو 7، ضمن

جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات الطبية واستعداد المحافظة للانضمام إلى المرحلة

الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

متابعة أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة بدأت بتفقد

أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوافر

المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، والتأكد من سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

كما شملت الجولة متابعة عيادة العقر وبنك الدم للتأكد من توافر الأمصال وأرصدة

فصائل الدم ومشتقاتها، ومراجعة آليات السحب والنقل وفق معايير السلامة.

تدقيق الخدمات الطبية المتخصصة

وتفقد نائب وزير الصحة أقسام الأشعة والمعمل والغسيل الكلوي، موجهاً بتيسير صرف

الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي المنتفعين بالتأمين الصحي مباشرة من المستشفى

لتخفيف الأعباء عنهم كما زار مبنى العلاج الطبيعي والمسنين واطلع على نظام إدارة

المخازن ووجه بوجود مفاتيح المخازن داخل المبنى حفاظاً على السلامة المهنية،

مع مراجعة الصيدلية ومخازن الأدوية لضمان توريد الاحتياجات بانتظام.

متابعة إجراءات مكافحة العدوى وخدمات الحروق

شملت الجولة كذلك مبنى الحروق حيث تابع جاهزية غرف الرعاية الحرجة، موجهاً

بتعزيز خدمات السيطرة على الألم وتوفير المستلزمات الخاصة بالحروق، مع الالتزام

الصارم بإجراءات مكافحة العدوى وخطط الإخلاء.

مركز قلب مطروح ووحدة طب الأسرة

استكمل نائب الوزير جولته في مركز قلب مطروح حيث اطلع على خدمات القسطرة

القلبية وتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وسمع إشادة المرضى بجودة الخدمة

وسرعة الاستجابة وفي وحدة طب أسرة الكيلو 7، تفقد العيادات المختلفة، موجهاً

بصيانة عاجلة لوحدة الأسنان والالتزام بالصيانة الدورية، مع متابعة ترددات المرضى

اليومية وغرف المبادرات الرئاسية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

فريق المتابعة المرافق للجولة

رافق نائب الوزير خلال الجولة كل من:

الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح

الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية

الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة

الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

أهمية الجولة

تأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لضمان رفع كفاءة المستشفيات والمراكز

الطبية بمطروح، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للفئات المستفيدة من التأمين الصحي

الشامل، وتهيئة المحافظة لاستقبال المرحلة الثانية من المنظومة بما يضمن تغطية شاملة

ومتواصلة لكافة المواطنين.

الصحة: ايڤا فارما للاورام خطوة استراتيجية لتحقيق الامن الدوائي وتوطين صناعة علاجات السرطان في مصر.. أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن إطلاق قطاع «إيڤا فارما للأورام» يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعات الدوائية المتقدمة وتحقيق الأمن الصحي والدوائي في مصر، مشيرًا إلى أن متوسط التردد السنوي لمراكز علاج الأورام يبلغ نحو 360 ألف حالة سنويًا، منها 80 ألف حالة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه سنويًا.

الصحة: ايڤا فارما للاورام خطوة استراتيجية لتحقيق الامن الدوائي وتوطين صناعة علاجات السرطان في مصر

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق شركة إيڤا فارما لقطاع الأورام وأمراض الدم، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع الدوائي المحلي، ويهدف إلى إنتاج علاجات مثبطات المناعة وأدوية الأورام وأمراض الدم وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي(Eu -GMP) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 22 مليون عبوة، تشمل 7 مستحضرات دوائية مطروحة في السوق المصري، إلى جانب خطط مستقبلية لإطلاق 11 علاجًا جديدًا والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ايڤا فارما للاورام

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك حاليًا 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من بينها 187 مصنع مستلزمات و أجهزة طبية، و ١٣٠ مصنع للمستحضرات التجميلية، و ٤ مصانع للمنتجات البيولوجية، و 179 مصنعًا للأدوية بإجمالي ٩٧٠ خط إنتاج ، و9 مصانع للمنتجات البيطرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل من خلال رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية وتوطين الصناعات الحيوية في مجالات علاج الأورام والأمراض المزمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الأمن الدوائي أحد ركائز الأمن القومي.

وأضاف أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بخدمات علاج الأورام، باعتبارها إحدى أولويات العمل الصحي الوطني، مشيرًا إلى توسيع نطاق مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، وتحديث بروتوكولات التشخيص والعلاج لتتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إتاحة الأدوية الموجهة والعلاجات المناعية الحديثة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل.

وأوضح  الدكتور خالد عبد الغفار أن حالات الأورام بلغت 366 ألف و823 حالة خلال 5 سنوات من 2017 إلى 2022 وبلغ عدد الوفيات بسببها 95 ألف و275 حالة وفاة مما يتطلب توفير أحدث العلاجات الموجهة عالية التكلفة، وذلك ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعزيزًا لسياسات الدولة لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، ومواجهة العبء الصحي والاقتصادي المتزايد لعلاجات الأورام وأمراض الدم.

وأكد نائب رئيس الوزراء سعي الوزارة إلى تطوير قدرات الفرق الطبية المتخصصة ودعم البحث العلمي في مجال الأورام، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتحسين جودة حياة المرضى، مشيرًا إلى أن شركة إيڤا فارما أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على دعم المنظومة الصحية المصرية عبر مبادرات وطنية بارزة، منها توطين أدوية علاج فيروس «سي»، وإنتاج مضادات الفيروسات خلال جائحة كوفيد-19، وتوفير أدوية نقص المناعة البشرية، وتوطين أدوية الأنسولين والأمراض المناعية.

وفي نفس السياق نوه الوزير  إلي أن وزارة الصحة والسكان تعمل يدًا بيد مع الجهات المعنية الشريكة لضمان أن تكون كل خطوة في توطين الصناعة الدوائية متوافقة مع أعلى معايير الجودة والأمان، وبما يضمن للمريض المصري الحصول على دواء فعّال وآمن ومنتج محليًا بسعر عادل، داعيا جميع الشركاء في القطاع الدوائي إلى مواصلة الاستثمار في البحث والابتكار والتوطين من أجل تحقيق مستقبل صحي أكثر استدامة للدولة المصرية.

الفرق الطبية المتخصصة

ولفت الوزير إلى أن قطاع الأورام الجديد في إيڤا فارما يُعد أول قطاع متطور من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أدوية الأورام وأمراض الدم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي (EU-GMP)، مؤكدًا أن الدولة تبنت سياسات داعمة للاستثمار في التصنيع المحلي، وسهّلت إجراءات التسجيل والتراخيص الدوائية، وشجعت الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا الحدث يمثل إضافة نوعية لصناعة الدواء في مصر، وخطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة 2030 لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، مشيدًا بتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير أدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما يدعم العدالة الصحية والاستدامة الاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما نشهده اليوم في مجال الأورام يمثل أحد مستهدفات الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواء بنسبة 91%، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 94% خلال السنوات المقبلة، ما ساهم في توطين العديد من المستلزمات الطبية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تبنت عددًا من المبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية ونقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما أسفر عن توطين إنتاج نحو 208 مستحضرات دوائية، موضحًا أن نسبة الأدوية المنتجة محليًا في مجال الأورام ارتفعت من 47% إلى 64%، وهو ما يعكس ثمار الرؤية الوطنية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة.

وفي كلمته، قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيڤا فارما، إن إطلاق قطاع الأورام يمثل محطة وطنية جديدة في مسيرة الشركة، وتجسيدًا لالتزامها بدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع إتاحة العلاجات المتقدمة لمرضى الأورام في مصر والمنطقة، موجهًا الشكر لوزارة الصحة وهيئة الدواء وهيئة الرعاية الصحية على دعمهم المستمر وجهودهم لتطوير القطاع الطبي.

وأضاف أن هذا المشروع يجسد شراكة وطنية حقيقية بين الدولة ومؤسساتها الصحية والقطاع الخاص الصناعي، لتوفير أفضل رعاية ممكنة لكل مريض في مصر والمنطقة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والصحة يفتتحان قسم حجز الزامي جديد لعلاج مرضى الادمان.. افتتح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان قسم حجز إلزامي جديد لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الاسكندرية، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية مجانا لأى مريض إدمان يتقدم للعلاج طواعية من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان”16023″ بالإضافة الى توفير خدمات علاج الإدمان  للسيدات و”التشخيص المزدوج” ،فضلا عن توفير عيادات للمراهقين بالمستشفى   .

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والصحة يفتتحان قسم حجز الزامي جديد لعلاج مرضى الادمان

 

وتفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة الدكتور أيمن عباس قسم الحجز الإلزامي والاطمئنان على توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الإسكندرية  والمحافظات المجاورة وفقا للمعايير الدولية .

ويُشترط في الحجز الإلزامي لمريض الإدمان ضرورة أن يتوجه أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى مستشفى المعمورة للصحة النفسية بالإسكندرية ، دون حضور المريض في نفس اليوم، وذلك للحصول على الموافقة الكتابية على الحجز الإلزامي وفقا للقواعد المعتمدة، وذلك بعد الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان رقم “16023” أو الخط الساخن للإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية رقم ” 16328″ لمعرفة التفاصيل والحصول على موعد للتوجه إلى المستشفى، كما أن من ضمن ضوابط الحجز الإلزامي بأن تكون حالة المريض تمثل خطرًا على نفسه أو على الغير، مع حضوره إلى المركز وهو في حالة وعى كامل في الوقت المحدد للحجز، لخضوعه للكشف الطبي والنفسي، كما تُقيَّم حالته من قِبل المجلس القومي للصحة النفسية لتحديد ما إذا كانت تستدعي الحجز الإلزامي أم لا، علمًا بأن جميع الخدمات تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

البرنامج التأهيلي للمتعافين

ويعتمد البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان على “الدمج بين مجموعة البرامج التأهيلية”، تتمثل في: التأهيل النفسي، والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، بالإضافة إلى التأهيل المهني “العلاج بالعمل”، والتأهيل البدني “العلاج بالرياضة”، إلى جانب الأنشطة الترفيهية اليومية ،كما يشمل البرنامج الدمج المجتمعي، من خلال تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني، وتعزيز الدمج المجتمعي للمتعافين.

جدير بالذكر أنه سبق وتم افتتاح أول قسم حجز إلزامي لمرضى الإدمان داخل مركز إمبابة لعلاج الإدمان ، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان يتقدم للعلاج طواعية

في إطار تكليفات وزارة الصحة والسكان، قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة

والسكان، بجولة تفقدية لمستشفى النوبارية المركزي بمحافظة البحيرة، لمتابعة

انتظام العمل الطبي والإداري وضمان توافر الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات

الطبية اللازمة للمرضى.

متابعة أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية

تفقد نائب وزير الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على انتظام تواجد الأطباء

وكافة أعضاء الفريق الطبي، مؤكداً ضرورة تقديم خدمات الطوارئ الطبية بسرعة وفاعلية.

كما تابع حالة أحد المرضى المترددين على المستشفى، وتوجه به إلى مكتب نفقة الدولة

لتيسير صرف علاجه يدويًا خلال فترة العطل الفني للمنظومة الإلكترونية، تعزيزًا لسرعة حصول

المواطنين على العلاج دون تأخير في العيادات الخارجية، راقب الدكتور قنديل سير العمل وأكد

على أهمية تحسين تجربة المريض وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة.

تشغيل جهاز الأشعة المقطعية وسد العجز في قسم الأشعة

خلال جولته، لاحظ نائب الوزير عدم تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بالإضافة

إلى نقص في عدد أطباء الأشعة على الفور، وجّه مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة

بسرعة تشغيل الجهاز خلال أسبوعين كحد أقصى، لضمان استكمال منظومة الخدمات

التشخيصية بالمستشفى.

تفقد بنك الدم والمعمل المركزي

اطمأن نائب وزير الصحةعلى توافر جميع فصائل الدم والبلازما في بنك الدم، ومتابعة

مستلزمات التشغيل كما قام بتفقد المعمل المركزي، حيث تم اكتشاف عطل

في جهاز صورة الدم، وتم توجيه بإصلاحه خلال 48 ساعة لضمان استمرار تقديم

التحاليل الطبية دون توقف.

متابعة الأقسام الداخلية والرعاية المتخصصة

شملت الجولة تفقد الأقسام الداخلية، بما فيها الرعاية المركزة ورعاية الأطفال

حديثي الولادة، حيث شدد على الالتزام الصارم بإجراءات مكافحة العدوى كما

زار قسم الغسيل الكلوي وتأكد من انتظام الجلسات وتوافر المحاليل الطبية،

إلى جانب متابعة الصيدلية لضمان توافر الأدوية الأساسية.

تأكيد على المتابعة الدورية وتحسين تجربة المريض

في ختام الجولة، وجه الدكتور عمرو قنديل الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي

على جهودهم، مؤكدًا استمرار الوزارة في المتابعة الميدانية الدورية لضمان تقديم خدمات

صحية عالية الجودة، وتذليل أي عقبات تواجه المرضى أو الفرق الطبية، تحقيقًا لتوجيهات

القيادة السياسية في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،

في حفل إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي، الذي أقيم بأكاديمية

الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير هشام بدر المشرف العام على الجائزة،

وعدد من قيادات الوزارتين ومديري المديريات الصحية وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم

مسيرة التطوير والإصلاح الإداري التي تقودها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح

السيسي، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع

صحة المواطن في مقدمة الأولويات.

جائزة تميز مديريات الشؤون الصحية تحفيز الأداء وتحسين رضا المرضى

أكد وزير الصحة أن إطلاق جائزة تميز مديريات الشؤون الصحية يمثل خطوة مهمة لترسيخ

ثقافة التميز والجودة في القطاع الصحي، مشددًا على أن جودة الخدمات الصحية تقاس

بتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، لا بالمؤشرات الإدارية فقط وأشار إلى التحديات التي

واجهتها المنظومة الصحية خلال جائحة كورونا وكيفية تحويل الأزمات إلى فرص للإصلاح والابتكار،

مستعرضًا المشروعات المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط، مثل معمل السلامة الحيوي

للكشف المبكر عن الأوبئة، ومبادرة الوحدات الخضراء صديقة البيئة، وتطوير خدمات الإسعاف

لتحسين الاستجابة الطارئة كما أعلن إنشاء وحدة للتميز الحكومي ضمن الإدارة المركزية

لجودة الرعاية الصحية، لتكون الذراع التنفيذية لتطبيق معايير الجودة، مع تدريب فرق العمل

بأحدث الممارسات العالمية بالتعاون مع وزارة التخطيط.

دعم مستدام وتحسين الجهاز الإداري لتحقيق التنمية الشاملة

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إطلاق هذه

الجائزة يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته من خلال تطبيق

معايير الحوكمة، بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية وتحسين رضا المواطنين.

وأوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد

المصري عبر زيادة الإنتاجية والتصدير، مع التركيز على تطوير العنصر البشري والجهاز

الإداري لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

رؤية شاملة للتميز الحكومي وفق رؤية مصر 2030

وأشاد السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، بالدور الهام

لوزارتي الصحة والتخطيط في دعم مسيرة التميز الحكومي، مشيرًا إلى أن الجائزة التي

أُطلقت عام 2018 تركز على الشفافية والحوكمة والابتكار، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات

العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وأضاف أن التوسعة الجديدة للجائزة لتشمل مديريات

الشؤون الصحية تهدف إلى نشر ثقافة التميز داخل القطاع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة

للمواطنين في كافة المحافظات، تحقيقًا للأهداف التنموية.

تكريم وزير الصحة تعبيرًا عن التقدير لدوره في دعم التميز

في ختام الفعالية، قامت وزيرة التخطيط بتسليم درع التميز للدكتور خالد عبدالغفار،

تقديرًا لجهوده في تعزيز مفاهيم الجودة والتميز في القطاع الصحي، ودعم مسيرة

التطوير المؤسسي بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

في إطار متابعة الخطط التنفيذية لتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ترأس الدكتور

خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية

للمنظومة، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتطبيق

المنظومة بمحافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثانية.

متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا

استعرض الاجتماع آخر التطورات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة الوضع

الراهن في محافظة المنيا، التي تُعد من المحافظات المستهدفة للمرحلة الثانية من تطبيق المنظومة.

وتناول الاجتماع مناقشة الخريطة الصحية للمنيا، التي تضم 9 مراكز إدارية وطبية، ويبلغ عدد سكانها

أكثر من 6 ملايين مواطن، مما يعكس أهمية التخطيط الدقيق والتجهيز الكامل قبل انطلاق المنظومة بها.

تقييم المنشآت الطبية والبنية التحتية في المنيا

أشاد وزير الصحة باللجنة المكلفة بالمرور على المنشآت الصحية في المحافظة، بعد الاطلاع

على تقرير فني شامل تضمن تقييم القوى البشرية والتجهيزات الطبية، ومدى جاهزية البنية التحتية،

بالإضافة إلى منظومة التحول الرقمي بالمؤسسات الصحية، تمهيدًا لوضع خطة عمل محكمة لتطبيق

التأمين الصحي الشامل.

سد العجز في الأسرة وتجهيزات المستشفيات

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش

متطلبات المنظومة في المحافظة، من خلال خطة من مرحلتين لسد الفجوة في عدد الأسرة

بالمستشفيات المرحلة الأولى تشمل توفير 1500 سرير، فيما تشتمل المرحلة الثانية على 1656

سريرًا إضافيًا، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مستوى تجهيزات المستشفيات بالمنيا،

والتي تشمل أحدث المعدات مثل:

أجهزة المناظير

الماموجرام

الأشعة المقطعية والسينية

الرنين المغناطيسي

الموجات فوق الصوتية

رسم القلب والإيكو والدوبلر

القساطر القلبية والطرفية

تانكات الأكسجين

إلى جانب مناقشة خطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة بما يتناسب مع معايير المنظومة الشاملة.

التحول الرقمي وتعزيز الموارد البشرية

بحث الاجتماع كذلك مستوى التحول الرقمي داخل المستشفيات الحكومية، ووحدات

الرعاية الأولية، والمستشفيات الجامعية في المنيا، إلى جانب الوضع الحالي للكوادر البشرية

من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين واستعرضت اللجنة الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية

اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة ومتطورة ضمن التأمين الصحي الشامل.

الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصحية

اختُتم الاجتماع بتأكيد وزير الصحة على أهمية تسريع الدراسة الخاصة باستعداد محافظة المنيا

للدخول الفعلي في المنظومة، مع التوجيه بتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي الشامل

والقطاع الخاص الصحي، بما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات للمواطنين.

كما وجّه بدراسة إمكانية تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات الصحية بالتنسيق مع محافظة

المنيا، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي وتطوير البنية التحتية.

حضور رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والهيئات المعنية، من بينهم:

د. محمد الطيب، نائب الوزير

د. عمرو قنديل، نائب الوزير

د. أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية

د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

د. أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي

د. مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي

د. أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية

السيد علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة

إلى جانب مديري وممثلي الهيئات الصحية ذات الصلة.

في خطوة مهمة لتعزيز كفاءة وأمان منظومة نقل الدم في مصر، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، بحضور

قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها توحيد أسعار

أكياس الدم ومشتقاته، وضبط آليات تنظيم حملات التبرع بالدم، وتفعيل الرقابة على بنوك الدم العامة والخاصة.

أهداف الاجتماع: توحيد الأسعار وتعزيز الرقابة على بنوك الدم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع، على أهمية اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم،

والتي تشمل الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والمواصفات

المعتمدة وشدد الوزير على ضرورة توحيد المواد المستخدمة وأساليب العمل داخل هذه المراكز،

دون الإخلال بحرية البحث العلمي كما وجّه الوزير بإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، ترتبط بجميع

مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وذلك لتتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة،

والمخزون المتاح، بما يضمن توافر الدم الآمن بشكل دائم وفعّال.

ضبط أسعار أكياس الدم ومراقبة المستشفيات الخاصة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع

ناقش ضرورة الرقابة على أسعار أكياس الدم في المستشفيات الخاصة، وتطبيق ضوابط

واضحة في تداولها للجمهور، وذلك لمنع التفاوت في الأسعار وضمان حصول المواطنين

على الدم بأسعار موحدة ومعقولة.

تنظيم حملات التبرع بالدم وفق ميثاق أخلاقي ومعايير وطنية

ناقش الاجتماع وضع ضوابط تنظيمية لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي

وتطبيق المعايير الوطنية المعتمدة في نقل الدم وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية سلامة

المتبرعين والمستفيدين، وضمان توفير الدم وفق ضوابط صارمة تعزز الثقة في النظام الصحي.

تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) بنسبة 100% بحلول 2027

تابع الوزير خطة تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي

والخاص، باعتباره أحد أحدث تقنيات الفحص لضمان خلو الدم من العدوى. ووجّه بوضع خطة

زمنية لتطبيق هذا الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع تفعيل آليات رقابية صارمة لضمان التطبيق الكامل.

ميكنة بنوك الدم وربطها إلكترونيًا لتعزيز الاستجابة في الطوارئ

استعرض الوزير تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، ووجّه باستكمال الربط الإلكتروني بين جميع

بنوك الدم في الجمهورية، سواء العامة أو الخاصة، بحلول عام 2026 كما شدد على

ربط هذه البنوك بـ غرفة الطوارئ والأزمات بوزارة الصحة، لسرعة الاستجابة في حالات الكوارث والطوارئ الصحية.

اعتماد بنوك الدم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

 الصحةناقش الاجتماع معايير اعتماد بنوك الدم من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كخطوة

تمهيدية لإدماجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة

في توفير رعاية صحية شاملة وآمنة لجميع المواطنين.