الوسم: الرئيس السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الاول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر”.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة  الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات

القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

كما سيتضمن برنامج السيد الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

قال الرئيس السيسي، :” الـ 40 مدينة اللي اتكلم عليها الدكتور مصطفى رئيس الوزراءأضافت في رصيد الدولة المصرية مش أقل من 10 تريليون جنيه في أصولها وأنا مستعد أن يبقى في لجان تتشكل وتدرس اللي أنا بقوله ده “.

وأشار السيسي خلال كلمته فعاليات اليوم الأول من “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، أن :” العاصمة الإدارية عبارة عن 175 ألف فدان.. إحنا شغالين على 40 ألف فدان .. .

وانا بقولكوا اهو مفيش حد من موازنة الدولة بدقع قرش هنا ومش كد وبس الشركة اللي شغالة هنا هتأجر كل اللي عملته في التطوير العقاري للحكومة”.

المؤتمر الاقتصادى

وفي سياق متصل، قال الرئيس السيسي، إنه عند الحديث عن المسار الاقتصادي أو أي مسار آخر يجب أن تحكمه عوامل متشابكة ومؤثرة على القرار الذي سيتم اتخاذه وهذه هي فلسفة المسئولية، .

متابعًا أن الذي يتحمل مسئولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها هو من عليه أن ينتبه لكل خطوة يخطوها.

وأضاف أن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة، موضحًا أنه يتم دراسة حجم صلابة الدولة كرأي عام هل يمكن من تمرير المسار الذي يراد التحرك فيه أم لا.

وذكر مثالًا: “في عام 2015 لما شيلنا دعم جزئي عن الوقود الناس كلها قالت ده بيغامر بشعبيته”.

وذكر مثالًا: “في عام 2015 لما شيلنا دعم جزئي عن الوقود الناس كلها قالت ده بيغامر بشعبيته”.

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن “المؤتمر الاقتصادى ..مصر 2022 ” ، الذى انطلقت أولى فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبمشاركة الحكومة المصرية ، هو فرصة مهمة للغاية لإجراء حوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى مصر وكذلك المستثمرين العرب والعالميين المهتمين بالقدوم إلى السوق المصرى وإطلاق مشاريعهم فيها، مشيرا إلى أن مصارحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين حول ما تحقق من إنجازات هو وسام على صدورنا جميعا كمصريين ومجتمع أعمال ومستثمرين.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن جميع الأطراف ، سواء الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين ، عليهم المشاركة لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية ووضع خارطة طريق لها ، وكذلك بحث سبل مواجهة الأزمات العالمية التى تنعكس على الواقع الاقتصادى المحلى والبناء على ما تحقق من نجاحات فى عهد الرئيس السيسي ، وفى مقدمة هذه النجاحات الإصلاح الاقتصادى الشامل والمشروعات العملاقة التى وفرت فرص العمل للملايين من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات العالمية واستيعابها.

وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن التجربة التى عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنجاح المتحقق فى اكتشاف وتشغيل حقل ظهر ، وكيف عمل مع الحكومة والمساعدين والمختصين على مدى 25 ألف ساعة حتى تعود الفائدة على الدولة المصرية ، هى قصة نجاح عملاقة ينبغى أن تتحول إلى موديل للعمل حتى نستطيع أن نتجاوز كل العقبات والروتين ونحقق الطفرة فى جميع المجالات لمصلحة الدولة المصرية والمواطنين المصريين وكافة الأطراف المشاركين فى العملية الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى الدور المحورى لوسائل الإعلام بكافة صورها فى توضيح الإنجازات المتحققة وفى بناء صورة حقيقية هادفة وبناءة للنهضة الحالية فى جميع المجالات ، وكذلك دوره فى إنهاء موجة التشكيك والتشويه التى يقودها أعداء الوطن وقوى الشر فى الخارج لإحباط المصريين بالباطل والتقليل من تأثير الإنجازات.

وتابع النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا ، علينا جميعا فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفى الحكومة وفى مجتمع الأعمال أن نستحضر قدرة الرئيس فى قضية حقل ظهر ، والتى رواها فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى ، لمواجهة كافة الأزمات التى تواجهنا وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادى فى المرحلة الحالية بناء على ما تحقق من نجاحات ، وإذا كنا استطعنا تحقيق معدل نمو 9% فى ظل الأزمة العالمية الطاحنة ، ونجونا من الانكماش مثل الكثير من الدول ، فعلينا الاستفادة من المقدرات الاقتصادية المتوافرة للعمل على جذب استثمارات جديدة وتحقيق الأهداف الطموحة للدولة المصرية وللمواطنين.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن فى مقدمة القضايا التى يناقشها المؤتمر الاقتصادى ، بحث آليات تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا فى القطاع الصناعى ، لمواجهة الاستيراد العشوائى وتوفير المنتج المصرى الذى يسد الاحتياجات المحلية ويدعم تحقيق الأهداف الموضوعة للصادرات المصرية والوصول إلى مائة مليار دولار سنويا

يفتتح الرئيس السيسي مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس كفر الشيخ، اليوم الاربعاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة،.

ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المُستخلصة من الرمال السوداء، .

التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

تابع الاخبارية من هنا

كتبت/ مروة أبو زاهر

المؤتمر الاقتصادي يضع «خارطة طريق» لتحفيز الاستثمار يشارك في بلورتها مجتمع الأعمال

تهيئة بيئة مواتية للأعمال.. ترتكز على بنية تحتية أكثر تطورًا للمشروعات التنموية

زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية والتنافسية للقطاع الخاص

وثيقة سياسة ملكية الدولة «دستور اقتصادي» تستهدف زيادة المساهمات الخاصة في الناتج القومي

تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة

نستهدف تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة.. بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ

العديد من الشركات الأجنبية بدأت تتخذ مصر «قاعدة إقليمية» لأعمالها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، موضحًا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.

أضاف الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي السنوي لصحيفة «حابي»،: «نلتقى اليوم، ونحن نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة؛ لنستلهم معًا روح الاصطفاف الوطني، عاقدين العزم على تحدى الصعاب، والمضي سويًا لتوحيد الجهود المخلصة من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم فى «الجمهورية الجديدة»، التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إرساء دعائمها على أسس قوية تُسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف مفرداتها؛ باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، على نحو يُترجم التوجيهات الرئاسية باستفادة الجميع بثمار التنمية التي باتت سمة بارزة نشهد روافدها بشتى المحافظات والمراكز والمدن والقرى والنجوع لتنطلق مصر نحو استعادة الوجه الحضاري المشرق، والريادة المستحقة بمختلف المجالات».

أكد الوزير، أن أهمية المنصة الحوارية التي تُديرها صحيفة «حابي» من خلال مؤتمرها هذا العام الذى تعقده تحت عنوان: «تمكين القطاع الخاص»، تتزايد مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي، حيث تتكامل الرؤى الوطنية لوضع «خارطة طريق» تنطلق بالاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب، يتشارك في بلورتها مجتمع الأعمال بتعدد شرائحه وتباين أنشطته الاستثمارية، قائلًا: «نحرص على أن نستمع إلى صوت شركاء التنمية.. نتبادل وجهات النظر؛ آملين الوصول إلى ما من شأنه الإسهام الفعَّال في تحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل أي عقبات، بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، بما يُساعد في تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان استدامة الاستثمار النظيف، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥».

أشار الوزير، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، الأمر الذى يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

أكد الوزير، أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي سيتم مد العمل به لمدة ٥ سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.

قال الوزير، إنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها ٤,٥ مليار جنيه، فضلاً على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص ٦ مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة، موضحًا أننا حرصنا من خلال مبادرة سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أكثر من ٣٣ مليار جنيه.

يتقدم المستشار  عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول ذكرى نصر السادس من أكتوبر.

ذلك النصر العظيم، الذي حقق فيه المصريون معجزة باهرة بكافة مقاييس العلوم العسكرية، والذي جاء ليعلم العالم بأسره، كيف قهرت مصر المستحيل، وكيف استطاع أبطالها استعادة أرضها الطاهرة، ليكتب شهداء مصر الأبرار بدمائهم الزكية سطور ملحمة كبرى في أنصع صفحات التاريخ، كانت وستظل شاهدة على مضاء عزيمة هذا الشعب وقوة إرادته.

داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يحفظ شعب مصر، وأن يحفظ بعنايته أبطالها من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يقفون سداً منيعاً وسلاحاً ماضياً في وجه كل من أراد بها السوء.

وكل عام وسيادتكم وكل شعب مصر العظيم بكل خير.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة.

وقال الرئيس السيسي: “أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.

كما أتطلع للعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء”.