رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مصر تقود القارة السمراء لمواجهة خطر التغيرات المناخية مع السفير محمد نصر

قال السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن الحشد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27 بدأ قبل هذا العام، حيث يجب أن يكون هناك توافق عالمي على دولة الاستضافة.

وأضاف نصر في لقاء ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: “نحشد جهودنا لإنجاح المؤتمر، ولكن نجاح المؤتمر يعتمد على الدول الأطراف الموجودة والمؤتمر بصورته الأوسع التي تتضمن القطاع الخاص وجهات التمويل الدولية وعدد من أصحاب المصلحة”.

وتابع مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ: “على المستوى التفاوضي كان هناك حشدا شديدا جدا، حيث جرى عقد 4 أو 5 اجتماعات وزارية منذ بداية هذا العام، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التفاوضية وكلها تهدف إلى تقريب وجهات النظر في آليات التنفيذ”.

وأشار، إلى أن التحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ أصعب شيء، وهو ما يتم العمل عليه في عدد من المستويات، حيث تم وضع تصور من فريق الرئاسة المصرية منذ البداية بان يتم التعامل على أكثر من مستوى في ضوء أهمية وتعقد وتشابك ملف المناخ.

تفاصيل تقرير معلومات الوزراء عن قلق المواطنين من التغيرات المناخية

كتبت/ مروة ابوزاهر

قام مركز معلومات الوزراء  بمتابعة استطلاع رأى أجرته شركة “داتا فور جود” لصالح شركة ميتا “فيس بوك سابقاً” على عينة من المواطنين في 192 دولة حول العالم -من ضمنهم مصر- وقد بلغ حجم العينة 108946 بالغًا، وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 77% من المصريين على وعي بقضية التغيرات المناخية، 8% منهم على وعى جدًا ، و27% على وعى إلى حدًا ما، و42% على وعي بشكل منخفض)، كما أفاد المشاركون من مصر في الاستطلاع بنسبة 84% من المبحوثين أن التغيرات المناخية يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، 28% يرونها أولوية مرتفعة جداً، و23% مرتفعة، والثلث يرونها أولوية متوسطة)، كما أشار 58% من المواطنين في مصر أنهم قلقين للغاية من التغيرات المناخية 22% منهم قلق للغاية و 36% منهم قلق إلى حد ما).

وفي استطلاع رأي آخر تابعه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أجرته مؤسسة إبسوس على عينة من 1000 مفردة في 7 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هم: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت والأردن إضافة إلى مصر وتونس والمغرب، أفاد 78% من المصريين بأنهم يشعرون بوجود تغيرًا في المناخ، 26% منهم يرون أن البشر هم المتسبب الرئيسي في حدوثه، و52% يرون أنه يعود للتغيرات الطبيعية، كما رأى 35% من المصريين أن الاستدامة المناخية هي مسئولية المجتمعات في المقام الأول، مقابل 30% يرون إنها مسئولية الحكومات، و34% يرون إنها تقع على عاتق مجتمع الأعمال.

كما رصد المركز استطلاع أخر أجراه مركز بيو للأبحاث في 19 دولة حول العالم: (أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ) عبر الهاتف والمقابلات الشخصية بواقع 3581 مواطن بالغ، حيث رأى 75% من المواطنين في الـ 19 دولة أن التغيرات المناخية هي التهديد الرئيسي الذي يواجه بلادهم اليوم، وجاءت اليونان من أكثر الدول التي يرى مواطنيها أن التغيرات المناخية أكبر تهديد يواجهم الآن بنسبة (86%)، يليها إيطاليا واليابان وكوريا الشمالية (82% لكل منهم على حدة)، ثم فرنسا (81%).

وزيرة البيئة تفتتح المؤتمر الاقليمى حول مسارات آمنة الطيور وقطاع الطاقة

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ان قضية حماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي هى احد التحديات البيئة العالمية و الاقليمية و التى تحرص مصر على تناولها خلال مؤتمر المناخ cop27 كأحد القضايا التى تعكس مدى الترابط فى تحقيق التوزان بين الاتفاقيات البيئية متمثلة فى تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجى و تنفيذ خطة المساهمات الوطنية للدولة فى التصدى لآثار التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات.

كما لفتت الى ان ما سيتم مناقشته خلال اليوم الخاص بالتنوع البيولوجى بالمؤتمر و الذى يتضمن مناقشة اثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي واساليب حمايته على المستوى الدولي وخاصة فى ظل الاستعداد للتصديق على خارطة الطريق لما بعد 2020 للتنوع البيولوجى التى ستكون بمؤتمر التنوع البيولوجى cop15 بمونتريال فى ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح المؤتمر الاقليمى الذى تنظمه مؤسسة بيردلايف انترناشنول بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة تحت عنوان “نحو مسارات آمنه “الطيور وقطاع الطاقة” فى الفترة من 8 – 10 أكتوبر الجارى ، بهدف ضمان توثيق العلاقات والتفاهم المتبادل بين قطاع الطاقة ومنظمات حماية الطبيعة على طول مسار الهجرة الأفريقي الأورو-اسيوي نحو بهدف توثيق العلاقة و التفاهم و الشراكة بين الحفاظ على الطبيعة و خصوصا الطيور والبنية التحتية للطاقة على طول مسار الهجرة. بحضور الدكتور ايهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة وممثل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة و الدكتور ناصر المهندى الامين العام للاتحاد العربى للكهرباء والدكتور ابراهيم خضر المدير الاقليمى لمؤسسة بردلايف الشرق الاوسط والدكتور محمد الطعانى الامين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة وعدد من خبراء البيئة و التنوع البيولوجى والطاقة الجديدة و المتجددة بمصر و العالم وعدد من قيادات الوزارة بقطاع المحميات الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر للتنفيذ يعكس بكل ما تحمله الكلمة من معانى و اجراءات بيئية داخل وخارج المؤتمر حيث ستصبح مدينة شرم الشيخ مثال للمدن الصديقة للبيئة والمستدامة كما تجسد المنطقة الخضراء العلاقة بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ.

 

وقد شددت وزيرة البيئة على ان مصر فى تعاملها مع قضية حماية الطيور المهاجرة لم يكن على المستوى الرسمى أو الحكومى فقط بل اتسع ليشمل كافة الشركاء من مجتمع مدنى ومحلى و شركات سياحية وشباب …. وغيرها، مشيرة الى ان الوزارة قامت تنظيم العديد من التدريبات للتعريف واشراك جميع الاطراف فى حماية البيئة ومنها. تنظيم تدريبات خاصة للخريجين فى مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة كذلك تدريب العاملين فى المجال السياحى والشركات و بل وامتد الى ادراج نقطة مراقبة الطيور بشرم الشيخ كأحد المعالم السياحية التى تضعها الشركات ضمن برامجها السياحية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التجربة المصرية فى حماية الطيور الحوامة المهاجرة فى احد اهم مسارات هجرتها بمصر و التى تمثلت فى عدد من المحاور و هى الطاقة من خلال اتخاذ كافة اجراءات الغلق عند الطلب و تدريب و بناء الكوادر الوطنية كذلك اعداد وبناء منظومة متكاملة للمخلفات لحماية الطيور بمساراتها وكذلك اقرار واتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بحماية الطيور من الصيد بالاضافة الى ذلك يتم العمل على الترويج للحفاظ على الطيور و بناء ثقافة مشاهدة الطيور كاحد برامج السياحة البيئية و خلق منتج سياحى قائم على مشاهدة الطيور المهاجرة بالبحر الاحمر.

 

واعربت وزيرة البيئة عن سعادتها وتقدير ها لجهود كافة الشركاء و خاصة قطاع الكهرباء والذى لا يدخر جهدا لحماية الطيور كذلك المنظمات و الهيئات الدولية المشاركة وجهود مشروع الطيور الحوامة والمهاجرة و الدكتور ايمن حمادة رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجى بالوزارة


ودعت الحضور للقاء بمؤتمر المناخ و خلق الزخم عالميا بأهمية حماية البيئة والتنوع البيولوجى من اثار التغيرات المناخية بصورة شمولية تكاملية خلال مؤتمر المناخ cop27 بمصر ومؤتمر المناخ cop28 بدولة الامارات العربية الشقيقة.

 

ومن جانبه، أشار  ابراهيم خضر المدير الإقليمي لمؤسسة لايف بيرد على أهمية هذا الحدث في اثراء جهود الحفاظ على مسارات الطيور في قطاع الطاقة من خلال العديد من التجارب والدروس المستفادة، كما يهدف لتوسيع التعاون المشترك مع كلا القطاعين الطاقة وحماية الطبيعة، وعلى مسار التعاون الأفريقي الاورواسيوي الذي تستعمله ملايين الطيور سنويا خلال فترتي الربيع والخريف، وفتح سبل التعاون على كافة المستويات في بناء القدرات والاستفادة من التجارب الوطنية، مما له الأثر في دعم التنمية المستدامة وطنيا واقليميا وعالميا، وهو دليل حقيقي على حجم الجهد الذي تقوم به مصر في هذا المجال، مشيرا للتعاون المثمر مع وحدة الطيور الحوامة في مصر على العديد من المشاريع.

و أثنى المهندس إيهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على التعاون المثمر بين وزارتي البيئة والكهرباء في مجال طاقة الرياح ومسارات الطيور التي كانت تعد تحدي كبير، في عام ٢٠١٣ أصدر جهاز شئون البيئة أول الادلة الإرشادية في هذا المجال وفي عام ٢٠١٥ كان أول تخطيط للحفاظ على مسارات الطيور في محطة الرياح في جبل الزيت من خلال مراقبة مسارات هجرة الطيور، ومع النظر لمنطقة خليج السويس كمنطقة واعدة والعمل على إشراك القطاع الخاص مع أول محطة رياح ينفذها تتطلب تنسيق عام على مستوى الدولة من جهاز شئون البيئة وهيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنق الكهرباء والمرافق الإقليمي الطاقة المتجددة ونقل الطاقة من خلال لجنة رباعية لمراقبة هجرة الطيور في هذه المنطقة.

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكولى تعاون بين مؤسسة بيرد لايف و الاتحاد العربى للكهرباء و الهيئة العربية للطاقة المتجددة لادخال البعد البيئى لصون الطيور المهاجرة فى مجالات الطاقة.

جامعة الأزهر : جهود الدولة من أجل إنجاح مؤتمر COP27 تليق بمكانة مصر وتاريخها

نهدف إلى الوقوف على الحقائق العلمية وتبني سياسات تنفيذية وفق رؤية عامة من أجل مجابهة التحديات

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، إن المنتدى الدولي الخامس لجامعة الأزهر حول التغيرات المناخية، يعكس جهود جامعة الأزهر في تعزيز دور الدولة المصرية، وتلبية نداء الوطن الذي يحتاج إلى تكاتف جهود أبناءه في كل المجالات، ويعكس تاريخ جهود مؤسسة لطالما قامت بواجبها تجاه كل القضايا الحياتية، حتى يحيى العالم حياة مستقرة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته بافتتاح أعمال المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، والذي يعقد تحت عنوان (دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية)، أن ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في وقت سابق من تقدم واختراعات في كل المجالات، هو نتيجة للتلاحم الثقافي والمعرفي، الذي أمن به ورسخ به رجال الإسلام، مؤكدا أن هذا وهو المنهج الذي تتبناه جامعة الأزهر وترسخ له مم خلال مشاركتها في كل التفاعلات الثقافية والقضايا المجتمعية.

 

وأكد صديق أن جامعة الأزهر تدعو كافة الجهات والمعنيين للتكاتف والتفاعل، لصياغة سياسات ووضع آليات، تسهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئة لمجابهة التغيرات المناخية ، والتعامل مع هذه التغيرات وفق نسق بيئي منضبط يحد من خطورتها ويقلل من آثارها.

وأشاد صديق بجهود الدولة المصرية من أجل إنجاح مؤتمر COP27  بصورة تليق بمكانة مصر وتاريخها الإنساني الكبير، من أجل دعم الجهود الدولية تجاه كل القضايا المصيرية، كما أن اللقاءات العلمية تهدف إلى الوقوف على الحقائق العلمية وتبني سياسات تنفيذية وفق رؤية عامة من أجل مجابهة التحديات، وتضع رؤية علمية لخطة عمل تفصيلية من شأنها أن تحدث أثر إيجابي في قضية التغيرات المناخية

 

وتعقد جامعة الأزهر منتداها الدولي الخامس حول التغيرات المناخية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يأتي هذا المنتدى قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ، من أجل استكمال الجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.

وزير الري يلتقى ممثل البنك الدولي المسئول عن تنسيق مشاركة البنك في مؤتمر المناخ

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ستيفن هامر مستشار الشراكات العالمية والاستراتيجية المسئول عن تنسيق مشاركة البنك الدولي في مؤتمر المناخ COP27 والوفد المرافق لسيادته ، حيث تم التباحث حول مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولى ، والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية والبنك الدولى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم.

 

وأشار الدكتور سويلم لما تعانيه العديد من دول العالم نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتي أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من دول العالم ، الأمر الذى يؤكد على أهمية التكيف مع هذه الآثار.

 

واستعرض الدكتور سويلم الترتيبات الحالية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ، حيث إستعرض سيادته محاور المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع آثار التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ، حيث تتضمن المبادرة عدد من المحاور المعنية بربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخي على المستوى الوطني لكل دولة ، والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.

وإستعرض سيادته فعاليات “يوم المياه” الجارى الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ ، مشيراً إلى أنه سيتم خلال يوم المياه تنظيم عدد من الجلسات تتضمن جلسة لإطلاق مبادرة المياه والمناخ ، وجلسة عن الأمن المائي والتنمية المستدامة ، وجلسة عن التكيف المناخي لقطاع المياه في أفريقيا ، وجلسة عن الآثار الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر وسبل التعامل معها ، وجلسة لإعداد مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه.

كما إستعرض سيادته فعاليات “جناح المياه” الجارى الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ ، مشيراً لوجود لجنة توجيهية لتنظيم فعاليات الجناح تضم ممثلين عن العديد من الدول والمنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وغيرها من الشركاء ، كما تقوم عدة مجموعات عمل من الوزارة والشركاء بصياغة برنامج لفعاليات جناح المياه.

وقد توجه الدكتور سويلم بدعوة لممثلى البنك الدولى للمشاركة بوفد رفيع المستوى في فعاليات جناح المياه ويوم المياه لإثراء المناقشات وصولاً لأفضل نتائج تخدم قضايا المياه والمناخ حول العالم.

 

وإستعرض الدكتور سويلم جهود الوزارة الموارد المائية والري فيما يتعلق بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية لإدراجها ضمن “تقرير المناخ والتنمية” الجارى إعداده من قبل البنك الدولي ، حيث يتم تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه مثل محطات معالجة المياه فى بحر البقر والحمام ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.

الوزراء: التغيرات المناخية تُعيد تشكيل قطاع السيارات العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول دور الأهداف المناخية في إعادة تشكيل قطاع السيارات العالمي، حيث أشار المركز إلى أن تسريع الانتقال لاستخدام السيارات ذات الانبعاثات الصفرية أصبح أمرًا حاسمًا لإزالة الكربون من النقل البري وتلبية الأهداف المناخية العالمية، فعلى المستوى العالمي، ينتج عن احتراق الوقود في قطاع النقل حالياً انبعاث ما يقرب من 12 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، كما شكلت السيارات والشاحنات الصغيرة 21٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً خلال عام 2020.

ومع توقعات النمو السكاني والاقتصادي، فمن المنتظر أن يزداد الطلب العالمي على النقل بشكل كبير خلال العقود القادمة، وبالتالي تتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل من الاحتراق وإنتاج الوقود والكهرباء إلى 21 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2050 في حالة عدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات.

وأشار المركز إلى تأثير الأهداف المناخية على مبيعات السيارات العالمية، فأوضح أنه وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الخاصة في جميع أنحاء العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050، مما يتبعه زيادة في حجم انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ومع التوجه العالمي لتحقيق الأهداف المناخية، سارعت العديد من الدول بتبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التحول من استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى استخدام الحلول الأخرى من السيارات الموفرة للوقود والسيارات الكهربائية، فمثلًا دعت الشركات البريطانية التابعة لتحالف أساطيل الكهرباء في المملكة المتحدة الحكومة إلى استهداف مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، كما وقع الرئيس “بايدن” على أمر تنفيذي ينص على أن 50٪ من جميع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة يجب أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وفي ظل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تحولًا بعيدًا عن مركبات الاحتراق الداخلي نحو السيارات الكهربائية.

ويتوقع تحليل مركز المعلومات أن التمسك بالأهداف المناخية سيُترجم إلى زيادة تدريجية في حصة المركبات الكهربائية على المدى القصير حتى عام 2030، يليه انخفاض حاد في السوق العالمية للمركبات التي تعمل بالبنزين، وزيادة سريعة في حصة المركبات الكهربائية وأنواع المركبات الأخرى، مثل سيارات الهيدروجين، مشيراً أنه في عام 2012، بلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات الكهربائية 120 ألف سيارة فقط في جميع أنحاء العالم، ولكن مع حلول عام 2021 أصبح يتم بيع أكثر من هذا العدد أسبوعياً، حيث وصل إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021 إلى حوالي 6.6 ملايين سيارة، مُمثلة بذلك 10% من مبيعات السيارات العالمية، أي أربعة أضعاف عام 2019، وقد حافظت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية على الارتفاع القوي خلال عام 2022، حيث تم بيع 2 مليون سيارة في الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 75٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

وذكر التحليل أنه على الرغم من استمرار تطور المبيعات، فإن هناك الكثير من العوامل التي قد تعيق هذا التطور، حيث يعتمد الانتقال على حجم استثمارات الشركة الحالية في المركبات الكهربائية؛ فبعض الشركات في وضع جيد بالفعل لاغتنام فرص التحول المناخي من خلال زيادة مبيعات المركبات الكهربائية لتعويض الانخفاض في مبيعات السيارات التقليدية، إلا أنه من ناحية أخرى، قد تشهد الشركات التي لديها موارد مالية أضعف لتمويل نمو مبيعات السيارات الكهربائية آثارًا سلبية أكبر لمخاطر الائتمان بسبب عدم التكيف، حيث لا تزال قيمة مبيعات السيارات التقليدية الحالية تمثل جزءًا كبيرًا من عائداتها.

بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً تفضيلات المستهلكين، والتي قد تسهم أو تحد من سرعة الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية، حيث أوضحت دراسة صادرة عن مؤسسة “”Deloitte البريطانية في عام 2022، بعنوان Global Automotive Consumer Study، أن العديد من مستهلكي السيارات في الدول المختلفة لا يزالون يفضلون استخدام السيارات التقليدية، حيث قامت الدراسة برصد تفضيلات المستهلكين لأنواع السيارات في مجموعة من الدول الكبرى، وأوضحت البيانات أن اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية كان الأعلى في كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، بينما لا يزال تفضيل السيارات التقليدية التي تعمل بالبنز…

وزير الري يتابع إجراءات التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة

صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة لا تألو جهداً فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ الأنشطة التى تتوافق مع السياسات العامة للدولة للتخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية وخاصة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة اللازمة لتوليد الكهرباء المطلوبة لتشغيل المباني والمرافق التابعة للوزارة وفى إطار العمل على تقليل الإنبعاثات.

 

وأوضح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري قامت بتنفيذ عدد من محطات الطاقة الشمسية أعلى عدد من المبانى الإدارية التابعة لها ، بالإضافة لإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية ونقاط رصد ومراقبة المناسيب ونوعية المياه بالترع والمصارف ومحطات الرفع ومحطات الرصد المناخى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف سيادته أنه على مستوى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمبانى الإدارية بالوزارة .. فقد تم إنشاء عدد (٢) محطة طاقة شمسية أعلى مبنى الوزارة بقدرة ( ٥٠ ، ٨٠ ) كيلووات ، حيث توفر هذه المحطات نسبة (٥ – ١٢) % من إجمالي إستهلاك الكهرباء بالمبنى ، كما تم إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية أعلى مبنى هيئة الصرف بقدرة ٥٠ كيلووات ، وأعلى مبنى قطاع مياه النيل بقدرة ١٠٠ كيلووات ، وأعلى مبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة بقدرة ٣٠ كيلووات ، وأعلى مبني المعاهد البحثية بالقناطر الخيرية والتابع للمركز القومى لبحوث المياه بقدرة ٩٠ كيلووات ، وفى الهيئة المصرية للسد العالى وخزان أسوان .. تم تنفيذ محطات طاقة شمسية أعلي مبنى الهيئة بقدرة ٥٠ كيلووات وأعلى مبني الإستراحات بالزلازل بقدرة ١٠٠ كيلووات وأعلي المركز الثقافي الافريقي ومتحف النيل بقدرة ٥٠ كيلووات.

 

كما تم تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد (٨٥) بئر جوفى بمحافظة الوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة ، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى ، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى في ظل الإعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط ، بما يتيح للخزان الجوفى إستعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل.

 

وعلى مستوى تشغيل شبكات الرصد والاتصالات (التليمترى) المستخدمة في مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع ، بالإضافة لمحطات الرصد المناخى .. فقد تم تشغيل عدد (٤٠٠) موقع رصد بإستخدام الطاقة الشمسية وبما يضمن إستدامة تشغيل هذه الشبكات على مدار الساعة.

أفريكسيم بنك: أفريقيا في مفترق الطرق وهي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية

عبر الدكتور بنديكت أوراما رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي ( أفريكسيم بنك) عن إمتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحته الفرصة للحديث حول التغيرات المناخية وعواقبه التي تحدد مصير القارة الأفريقية وقال إن الجميع يتفق على أن المناخ يتغير للأسوأ.

يقول بنديكت خلال مشاركته في مؤتمر منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة الذي ينعقد في العاصمة الةدارية الجديدة خلال الفترة من 7 إلي 9سبتمبر إنه خلال 60 يوما سنكون في شرم الشيخ لحضور قمة المناخ cop27، لمراجعة ما تم تنفيذه من تعهدات سابقة وإضافة المزيد من التعهدات العاجلة لمواجهة التأثيرات المدمرة للتغير المناخي.

يعد مؤتمر cop27 الذي سينعقد خلال نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ دافعا كبيرا لأفريقيا لبيان مدي الاضرار التي تلحق بها جراء التغيرات المناخية.
“قارة أفريقيا حالياً على مفترق طرق وعلى الجانب الآخر فالأفارقة هم الضحايا الأكبر من الانباعاثات الكربونية بما يواجهونه من مناخ قاسي، ووتيرة متزايدة من الطقس السيء سواء الجفاف أو التصحر أو الفيضانات وخلافه من الكوارث المناخية”. وفقا لرئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.
وقال إن الأفارقة ضحايا للانبعاثات الكربونية التي يشهدونها رغم أنهم أقل من يساهم فيها،في الوقت نفسه، تعاني القارة من نقص في وصول التمويل لتطوير قطاعات النفط والغاز والتي تعد مصيرية لبعض الدول في للحفاظ على المعيشة.

الحفاظ علي الحياة والمعيشة والبيئة يتطلب الحرص على التوازن بينهما وهو ما يحدد مستقبل العديد من دول القارة.

لهذا السبب يرحب أفريكسم بنك وفقا للدكتور بنديكت أوراما، بالفرص التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية والتي تقدم حلولاً لهاتين المشكلتين الرئيستين وهما خفض الانبعاثات الكربونية دون تقويض وتيرة التنمية.

يقول حتي نضع الأمور في سياقها فإن أكثر مجال يمكن لأفريقيا أن تحدث فيه تغيير بخفض الانباعاثات هو عبر مواجهة الرحلات المليئة بالنفايات عبر محيطاتنا.

وقال إن أفريقيا هي المخزن الأكبر للعالم في كل ما يخص المعادن والسلع وكل شىء من الحديد والنحاس للقطن والكاكو والقهوة.معظم تلك السلع يتم تصديرها نصف مصنعة للعالم ولآسيا لتصنيعها قبل أن تعود لدولنا ولدول العالم من جديد.

يمثل الشحن منفرداً 3.1% من جملة الانبعاثات الكربونية حول العالم ما يعادل انبعاثات افريقيا مجتمعة وفقا أوراما.

ويوضح أن سلاسل القيمة الإقليمية التي تروج لها اتفاقات التجارة الحرة بوسعها خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من شحن المواد الخام من أفريقيا وعودتها كسلع تامة الصنع بما يزيد عن 80%.

أضاف أن بناء سلاسل قيمة إقيليمية يسهم في تحسين حياة البشر بما يقلل من مخاطر التصحر المتزايد “لذلك نأمل في دعم اتفاقات التجارة الحرة عبر جعلها واحدة من محاور التدابير التي سيوصي بها قمة المناخ cop27″
وقال إنه من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن هناك حاجة لتمويل ما بين 8 إلى10 مليارات دولار في اتفاقيات التجارة الحرة التي ستكون برنامج تعويضي يسرع من تبني تلك المبادرة بما يسهم في خفض الانبعاثات.
ودعا رئيس البنك الأفريقي للاستيراد الجميع للتعهد بتنفيذ ذلك البرنامج للوصول إلى توازن مستدام بين احتياجات الشعوب والحد من التغير المناخي
واختتم كلمته قائلا:” مع تبقي أشهر قليلة على قمة المناخ cop27، من الضروري مراجعة أهدافنا كافة، حول الحد من التغير المناخي والتكيف والمرونة والتمويل والتأكد من أنه رغم عالمية الأزمة لكن السبيل لمعالجتها يجب أن يكون مخصص لكل إقليم يدعمه جهود العالم، وهو ما سيجعل أفريقيا تشق طريقها نحو المستقبل”.

القصير يكشف توجيهات الرئيس بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتحقيق الأمن الغذائي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يتم بقضية الأمن الغذائي والعالم كله يلاحظ بعد الأزمات المتعددة التغيرات المناخية وكورونا الأزمة الروسية أصبحت القضية الرئيسية للدول هي الأمن الغذائي.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية “النهار”: “الأزمات المتعددة أثبتت أن المال وحده لا يكفي لتلبية احتياجات الشعوب من الأمن الغذائي”، مؤكدًا أن الدولة قامت بتوجيهات استباقية لمواجهة الأزمات الأخيرة، وتقدمنا 4 أو 5 درجات في مؤشر الأمن الغذائي والمؤسسات الدولية تشهد أن الأمن الغذائي يشهد نهضة غير مسبوقة في مصر.

وأوضح أن مصر اعتمدت على محور التوسع الأفقي، والتحديات التي تواجه الزراعة في مصر وتنوع مصادر المياه واقامة محطات عملاقة لتحلية المياه وإقامة الصوامع، وكذلك التوسع الرأسي، مشيرًا إلى أن الرئيس دائمًا مهتم بالتفاصيل ويتابع تنفيذها.

وأكد أن الزراعات التعاقدية، وهي أن يزرع الفلاح القمح والدولة تشتريه منه، وهو محور مهم والدولة بدأت تأخده، ونعمل على رسم السياسة الزراعية للدولة.

وأوضح أن الزراعات التعاقدية بالإضافة للقمح هي البنجر فول الصويا والقصب، والذرة، وتم تحديد سعر الذرة 6 آلاف جنيهًا، ويوجد سعر ضمان ولو زاد سعره نأخذه بالزيادة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن سعر استرشادي للقمح الف جنيه للأردب في ضوء الظروف والمتغيرات الموجودة وتوجيهات الرئيس لتشجيع الفلاحين على زراعة مساحات أكبر منه، مضيفًا: “لو الظروف تغيرت واتجاهات الأسعار فلا يمنع منحهم حافز”، حتى لو الأردب انخفض عالميًا سنأخذ أردب القمح بألف ولو زاد سيكون هناك حافز يضاف للفلاح”.

“رئيس الوزراء”: مصر في استعدادتها النهائية لعقد مؤتمر المناخ نيابة عن قارة افريقيا

 

نقل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس السيسي للحاضرين بالدورة الرابعة للجنة الفنية الثامنة للاتحاد للإفريقي ، لافتا ان استضافة مصري للدورة تعكس التزامات مصر لتنفيذ اجندة تنمية أفريقية حيث تعد البنية التحتية واتاحة الفرص للمواطن الافريقي هي التنمية الحقيقية والسبيل الأساسي للحافظ على التنمية في القارة .

واضاف مدبولي خلال كلمته نيابة عن الرئيس السيسي ان التوجه نحو الادارة المحلية يعد ضمن اكتساب مصر في المشرعات التنموية لافتا ان مصر في صدد استعدادتها النهائية لعقد مؤتمر المناخ نيابة عن قارة افريقيا مشيرا الي ان مصر ستكون حريصة لطرح التحديات التي تواجه القارة وقدرتها على عدم التكيف مع التغيرات المناخية وطرح عدد من المشروعات التي تنهض بالقارة الافريقية .

واكد مدبولي ان مصر استطاعات تحقيق نقلة تنموية غير مسبوقة خلال ٨ سنوات ماضية في الادارة المحلية وقومها مشروعات البنية الاساسية العملاقة ، مشيرا الي ان استندت الجهود المصرية خلال تنفيذ المشروعات الي مستهدفات استراتيجية افريقيا ٢٠٦٣ واهمها المؤشرات المتعلقة بتعزيز الاستدامة البيئة و النهوض بالمواطن .

وزير المالية: تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.. لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر مراعاة الالتزام بالأولويات التنموية الوطنية الهادفة إلى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠» وتعظيم جهود العمل المشترك للتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدول على مواجهة مختلف المخاطر المناخية، خاصة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، في نوفمبر المقبل.

قال الوزير، فى لقائه مع اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الأممية التنموية، ويتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في شتى المجالات، لافتًا إلى أهمية التزام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بشأن توفير التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية بآليات ميسرة.

أكد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الاهتمام بتطوير علاقات التعاون المشترك من خلال مناقشة عدد من المشاريع المشتركة، ودراسة الاستفادة من من الأفكار الجديدة فى مجالات الآليات المبتكرة للتمويل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا على مناقشة أوجه التعاون الفنى المتعلقة بتطوير أسلوب صياغة الموازنة العامة للدولة وتطوير المنظومة الضريبية.

أشار إلى تطلعه لدعم جهود وزارة المالية فى التحضير لمؤتمر «COP 27»، نوفمبر المقبل، فى إطار الاهتمام بدعم إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، وبحث سبل تعويض القطاعات المتضررة من هذه التغيرات، مشيًدا بالتجربة المصرية في إصدار السندات الخضراء، حيث تصدرت مصر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء، في سبتمبر ٢٠٢٠، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.

حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

جفاف في أوروبا وسيول في الخليج.. التغيرات المناخية تضرب العالم.. د. عبد السميح سمعان يكشف الأسباب

 

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس، إن التغيرات المناخية تنذر بمشكلات خطيرة، نتيجة لزيادة درجات الحرارة بشكل كبير حول العالم، بسبب التصاعد الكبير في غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من المصانع والسيارات وحرق الغابات والمخلفات، بالإضافة إلى قطع الغابات.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: “الغابات تمتص ثاني أكسيد الكربون وتمنحنا الأكسجين، وبالتالي فإن كل هذه المظاهر زودت غاز ثاني أكسيد الكربون، وكانت نسبته في الأرض 28.% وصلنا الآن إلى الضعف، وبالتالي كلما زاد ثاني أكسيد الكربون زادت الحرارة، وهو ما سيتتبعه عددا من التغيرات الخطيرة مثل الفيضانات والأعاصير”.

 

وتابع أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس: “التغيرات المناخية تتسبب في تغير أحزمة المطر بحيث تهطل بغزارة في أماكن غير المعتادة، وبالتالي نجد أمطار وسيول في الخليج وجفاف في أوروبا، وكأن حزام المطر يتقدم وينزل في أوقات وأماكن ليست معتادة”.