رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مفتي الجمهورية يشيد بالدور الكبير الذي تلعبه الأكاديمية العربية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر

مفتي الجمهورية يشيد بالدور الكبير الذي تلعبه الأكاديمية العربية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر

استقبل فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-  اليوم الأحد،  سعادة الأستاذ/ الدكتور إسماعيل عبد الغفار،

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدَّة،

خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وخدماتهما في مجال الفتوى.

في مستهل اللقاء رحَّب فضيلة المفتي بالزيارة مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرية في مختلف المجالات،

وتؤكد على حرص الدولة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع.

كما أشاد فضيلته بالدَّور الكبير الذي تلعبه الأكاديمية العربية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمنطقة،

التطور السريع الذي تشهده الدار وانفتاحها على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في تقديم خدماتها

كما أكد فضيلة المفتي أنَّ دار الإفتاء المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقْمي، مشيرًا إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها الدار في هذا الصدد، مثل تطبيق

“فتوى برو” وهو تطبيقٌ إلكترونيُّ متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة، خاصة في الغرب،

الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية، وكذلك منصة “I Fatwa”وتطبيقات الدار على الهواتف الذكية.

وأعرب فضيلة المفتي عن استعداد دار الإفتاء للتعاون مع الأكاديمية العربية في العديد من المجالات،

خاصة في مجال الفتوى الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات التي تقدمها الدار للمسلمين.

من جانبه، أكَّد أ.د. إسماعيل عبد الغفار على المكانة التي تحظى بها دار الإفتاء المصرية داخل مصر وخارجها،

مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه في نشر الوعي الديني الصحيح وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة،

وأثنى على التطور السريع الذي تشهده الدار وانفتاحها على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في تقديم خدماتها.

وأعرب رئيس الأكاديمية عن تطلعه إلى تعاون وثيق مع دار الإفتاء في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي،

مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين المؤسستين في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في مجال الإفتاء.

سيتي سكيب مصر” يطلق النسخة الأولى من تحدي Egypt Proptech Challenge

سيتي سكيب مصر” يطلق النسخة الأولى من تحدي Egypt Proptech Challenge

أعلنت منصة سيتي سكيب مصر عن إطلاق النسخة الأولى من تحديEgypt Proptech Challenge، والتي تستهدف دعم الجيل القادم من مبتكري العقارات، وذلك بالتعاون مع برنامج مسرعة الأعمال بروبتكس (PROPTEX)،

الذي يقدم الدعم للشركات الناشئة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا العقارات

في الشرق الأوسط. ستقام المسابقة في إطار فعاليات Cityscape Talks

في 25 سبتمبر 2024 من الساعة 4 إلى 6 مساءً، في مركز مصر للمعارض الدولية  (EIEC)في القاهرة الجديدة.

باعتباره أول تحدٍ في مجال Proptech في مصر، تهدف Egypt Proptech Challenge إلى

تسليط الضوء على الشركات الناشئة الصاعدة التي تمتلك القدرة على إحداث ثورة في صناعة العقارات.

ويوفر هذا لتحدي فرصة فريدة لعرض الأفكار المبتكرة أمام جمهور متميز من المستثمرين،

وخبراء الصناعة، ورواد الأعمال. تتميز المسابقة بجوائز قيمة، حيث يُمنح الفائز بالمركز الأول

ويوفر هذا لتحدي فرصة فريدة لعرض الأفكار المبتكرة أمام جمهور متميز من المستثمرين

الفرصة لعرض مشروعه في جناح خاص بالمجان في نسخة عام 2025 من سيتي سكيب مصر،

كما يحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على فرصة لإجراء مقابلة مع Cityscape Intelligence،

وهي المنصة الرائدة في  مجال العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما

يسلط الضوء على هذه الشركات الناشئة.

وتتألف لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة من المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

لشركة Mobica Designs وحكم أسبق في برنامج “شارك تانك” في مصر، زينة مندور،

مديرة الاستثمارات المغامرة فيDAR Ventures ، ودينا الشنوفى، المدير التنفيذى للاستثمار

بمسرعة الأعمال FLAT6LABS. ومن المقرر أن يشمل الحدث جلسة نقاشية مميزة بعنوان

“مستقبل تكنولوجيا العقارات: الابتكارات والاستثمارات الاستراتيجية”،

يتناول فيها رواد المجال أحدث الاتجاهات والفرص في قطاع العقارات.

وعبر روبيير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب، عن حماسه قائلاً: “تعد سيتي سكيب منصة

مهمة تدعم الابتكار وتساهم في نمو قطاع العقارات. يمثل Egypt Proptech Challenge

دعم الجيل القادم من مبتكري العقارات

خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تسليط الضوء على المواهب الناشئة

والحلول الرائدة، كما يقوي أيضًا الصلة بين صناعات التكنولوجيا والعقارات.”

بالإضافة إلى جلسات العروض، سيستفيد المشاركون من برنامج شامل

يتضمن الإرشاد، وفرص التواصل، والنقاشات الجماعية. وتم تصميم هذه الأنشطة

لتزويد المشاركين برؤى قيمة واتصالات تعزز النمو والابتكار التكنولوجي داخل قطاع العقارات في مصر.

من المتوقع أن يلعب Egypt Proptech Challenge دورًا حيويًا في دفع التقدم التكنولوجي

ودعم نمو الشركات الناشئة في سوق العقارات المصري. يمكن للشركات الناشئة المهتمة

بالمشاركة والتقديم حتى 20 سبتمبر 2024. من بين الشركات الناشئة التي ستشارك

في المسابقة Metagate وMrkoon وEstate Master وTrase وInteractive DesignTop of Form .Bottom of Form لمزيد من المعلومات وتقديم الطلبات، يرجى زيارة: https://www.cityscapeegypt.com/en/home.html.

عدد المقاعد للجمهور محدودة، لذا يرجى التسجيل هنا

وزير الاتصالات يفتتح فعاليات منتدى Tech Invest 5

تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح فعاليات منتدى Tech Invest 5…الثلاثاء المقبل

الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تكشف عن أسماء 15 شركة المشاركين في معرض ويب ساميت بالبرتغال

القاهرة، مصر – 4 سبتمبر 2024:
يفتتح صباح الثلاثاء المقبل الموافق 10 من سبتمبر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات

منتدى Tech Invest في نسخته الخامسة والذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا

(DETGD) التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.
ويشارك في فعاليات المنتدى عدد ضخم من كبار رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا، الجهات الحكومية،

المنتدى عن اسماء الشركات الناشئة المقرر مشاركتها في فعاليات

والشركات الناشئة التي تقدم أفكارًا مبتكرة ذات قيمة مضافة ، ومن المقرر أن يتم الكشف خلال فعاليات

المنتدى عن اسماء الشركات الناشئة المقرر مشاركتها في فعاليات

مؤتمر وسي ساميت بمدينة لشبونه بالبرتغال والذي يعقد قبل نهاية العام الجاري وقد تقدمت اكثر من 92 شركة للمشاركة

وجاري اختيار 15 شركة ضمن الوفد المصري المشارك في هذه الفعالية.
أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، عن سعادته بتنظيم

النسخة الخامسة من منتدى Tech Invest، مشيرًا إلى أن المنتدى هذا العام يشهد مشاركة واسعة من نخبة من

الشركات الناشئة المصرية التي تسعى إلى تعزيز حضورها على الساحة العالمية. وأضاف أن اختيار 15 شركة

لتمثيل مصر في مؤتمر ويب ساميت بالبرتغال هو دليل على التميز والابتكار الذي يتمتع به قطاع التكنولوجيا في مصر

لتمثيل مصر في مؤتمر ويب ساميت بالبرتغال هو دليل على التميز والابتكار

. وأكد أن هذه المشاركة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار، وستسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للتكنولوجيا

وريادة الأعمال في المنطقة. كما أعرب عن ثقته بأن الشركات المختارة ستحقق نجاحًا كبيرًا وتبرز قدراتها التنافسية على المستوى الدولي.
وتابع خليل: مؤتمر TECH INVEST 5 يمثل حدثًا محوريًا في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال،

حيث يجمع بين كبار رجال الأعمال، الجهات الحكومية، والشركات الناشئة تحت سقف واحد لتبادل الأفكار

والمشروعات الابتكارية. كما أن هذا المنتدى لا يقتصر فقط على عرض أحدث التقنيات والابتكارات،

بل يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وتمكين الشركات الناشئة من عرض أفكارها

والحصول على فرص استثمارية جديدة.
وتكمن أهمية المؤتمر في دوره كمنصة للتواصل

بين مختلف الأطراف الفاعلة في الصناعة التكنولوجية، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية وتعزيز بيئة

الأعمال في مصر. كما أن الكشف عن أسماء الشركات الناشئة المشاركة في فعاليات مؤتمر ويب ساميت بالبرتغال،

يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال على المستوى العالمي. من خلال هذا الحدث،

يتم تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات أوجه التعاون مع الوزارات المختلفة في مجال التحول الرقمي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،.

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض أوجه التعاون المشتركة مع الوزارات المختلفة .

في مجال التحول الرقمي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية

التحول الرقمي الجاري في جميع القطاعات تقريبًا، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوجه التعاون مع وزارة المالية في مجالات:

إصدار بيانات مُجمعة من الضرائب، ورد الأعباء التصديرية، حيث تم الاتفاق على دراسة وضع تصور مُفَصّل لرد الأعباء التصديرية

للمحمول، بالإضافة الي التعاون في عملية التحول الرقمي من خلال تفعيل إنشاء الشركات رقمياً والسماح بالشركات

الافتراضية، وإطلاق خدمات وزارة المالية على بوابة مصر الرقمية، وتسليم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عملية التشغيل

الفني لبوابة التعاقدات العامة.

الدكتور عمرو طلعت

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية بشأن تقديم خدمات المصريين في الخارج، حيث أكد

أنه تم التوافق مع وزارتي الداخلية والخارجية على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج من خلال منصة مصر الرقمية والبدء

بمشروع استرشادي لاستخراج أربعة وثائق رسمية وهي شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة، وشهادة الزواج، وشهادة الطلاق،

وهو المشروع المُخطط إطلاقة خلال ستة أشهر.

وزارة الزراعة

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي التعاون مع وزارة الزراعة من خلال الانتهاء من إدخال أصول الدولة التي تقع

تحت ولاية وزارة الزراعة، وإطلاق 22 خدمة من خدمات وزارة الزراعة، على منصة مصر الرقمية بنهاية عام 2024، والتوسع في

منظومة التعرف على المحاصيل بالذكاء الاصطناعي من خلال الاقمار الصناعية والتي تتعرف على 6 محاصيل في 5 محافظات

واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الإرشاد، فضلًا عن تطوير منصة المحتوي التوعوي لوزارة الزراعة.

وزارة الثقافة

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التعاون مع وزارة الثقافة الذي يتم من خلال التوسع في محتوي منصة تراث مصر الرقمية،

وكذلك التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسرع من عملية ترجمة الكتب الي اللغة العربية ونشرها رقمياً من

خلال تطبيق محمول وإتاحتها ككتب مسموعة، وإنشاء قصر ثقافة رقمي يُمكن الشباب في كافة أنحاء الجمهورية من

المشاركة في حركة الإبداع الفكري والفني، واستضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.

وزارة الأوقاف

وتطرق “طلعت” إلى أوجه التعاون مع وزارة الأوقاف وذلك فيما يتعلق بسرعة الانتهاء من إدخال بيانات أصول الدولة التي

تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف بنهاية عام 2024، وإنشاء منصة رقمية لوزارة الأوقاف لإتاحة المحتوي التراثي والتوعوي لديها،

وكذلك إتاحة شراء صكوك الأضحية الرقمية للمصريين بالخارج بنهاية عام 2024، وإتاحتها مختومة إلكترونياً خلال الربع الأول

من عام 2025.

 

التحول الرقمي

كما استعرض الوزير أوجه التعاون بين وزارتي الاتصالات والتموين، فيما يتعلق بالكارت الموحد، مشيرًا إلى أن أهداف هذا

الكارت تتمثل في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي،

و إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المُقدمة من الحكومة، وتحقيق الشمول

المالي من خلال ربط الكارت بالحسابات في البريد المصري، وحوكمة الدعم المُقدم للمواطن بإعادة تسعير نقاط الخبز.

كما تطرق “طلعت” إلى التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يتم من خلال عدد من المحاور

تتمثل في إنشاء منظومة رقمية لخدمة الكيانات الاقتصادية وتحسين خدمة المستثمرين في مراحل التعامل مع الجهات

الحكومية، وعمل رقمنة كاملة لدورة حياة الشركات تبدأ من تأسيس الشركات حتى تصفية الأعمال.

رئيس الوزراء

كما شرح الوزير أوجه التعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم الفني، التي تتمثل في التوسع في مدارس

التكنولوجيا التطبيقية (WE)، موضحًا أنه بحلول عام 2025، سيتم تأسيس 7 مدارس من هذا النوع في محافظات: كفر الشيخ،

والشرقية، ودمياط، والغربية، والإسماعيلية، وسوهاج، كما تشمل برامج التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تدريب المُدربين في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما حققته هيئة البريد خلال الفترة

الماضية من جهود لتطوير الخدمات المتصلة بهذا القطاع، حيث أشار إلى أن تطبيق “وصّلها” الذي تم إطلاقه يوفر خدمات

الشحن المحلي المتطورة، بصورة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية، حيث تقدم من خلاله الهيئة

القومية للبريد خدماتها لعملاء التجارة الإلكترونية سواء التجار أو العملاء، مضيفاً أنه جار العمل على توفير خدمات الشحن

الدولي من خلال البريد المصري، حيث تتميز الخدمات بكافة الخصائص التي تساعد على العمل بدورة بريدية دولية كاملة،

ولافتاً في هذا الصدد إلى أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى من التعاون مع الأردن في مجال الربط التقني،

ومتوقع البدء في التشغيل خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤.

 

مكاتب البريد

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لتطوير مكاتب البريد، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير ٨١٤ مكتب بريد من مكاتب

المرحلة الأولى، بنسبة تتجاوز ٩٩٪، وجار العمل على الإنتهاء من تطوير ١٠ مكاتب متبقية ضمن هذه المرحلة،

كما تم الإنتهاء من تطوير ٧٤٥ مكتباً من مكاتب المرحلة الثانية بنسبة تفوق ٨٣٪ وجار العمل على الإنتهاء من

تطوير ۱٧ مكتباً ضمن تلك المرحلة، كما انه جار تطوير المرحلة الأخيرة بواقع ٦٠٠ مكتب من مكاتب البريد القابلة للتطوير

بنهاية العام المالي الحالي، لتصل عدد منافذ البريد إلى ٤٨۰۰ منفذ.

وزير الثقافة يستعرض “برنامج عمل الثقافة” أمام اللجنة الخاصة بمناقشة “برنامج الحكومة” بمجلس النواب

استعرض الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، برنامج عمل الوزارة ، أمام اللجنة الخاصة المُشَكّلة من مجلس النواب المعنية
بمناقشة ودراسة “برنامج عمل الحكومة الجديدة”، والتي يترأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس،
وذلك خلال الجلسة خاصة لمناقشة البرنامج، بحضور: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل
السياسي، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية بالمجلس.
ويتضمن برنامج الحكومة في محوره الثاني المتعلق ببناء الإنسان، تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، كضمانة للإبقاء
على سمة التفرد المصرية في “نشر التسامح بين فئات المجتمع بلا تمييز”، وأن تُصبح وزارة الثقافة جزءًا أصيلًا فاعلًا
ضمن منظومة العمل على تطوير استراتيجية شاملة للقوة الناعمة مع ضمان تكاملها مع الخطط الوطنية، والمتمثلة في
إنشاء “المجلس الثقافي المصري للقوة الناعمة”، ليكون معنيًا بمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات المستهدفة تحسين
صورة مصر إقليميًا ودوليًا.

برنامج العمل

كما تضمن برنامج العمل بلورة استراتيجية خاصة بالصناعات الثقافية الإبداعية تُسهم في “إطلاق مبادرات داعمة للعلامة التجارية الوطنية -صنع في مصر-“، ومواصلة الجهود إزاء تسجيل العناصر التراثية المختلفة على قوائم التراث غير المادي لليونسكو، وتنفيذ استراتيجية عمل الوزارة الخاصة بتسويق المنتجات الثقافية بما يضمن صون الهوية الوطنية.
وأكد على أهمية المضي قدمًا لاكتشاف ودعم وصقل قدرات الموهوبين في المجالات الإبداعية المتنوعة، وأهمية العمل على الارتقاء بمنظومة إنشاء وتطوير ورفع كفاءة منشآت البنية التحتية لقطاعات الوزارة، وأهمية حشد الجهود نحو الارتقاء بصناعة السينما المصرية، وتشجيع مختلف الآليات الداعمة للنهوض بالأدب وفنون الكتابة، وتعزيز حركة الترجمة بين اللغة العربية واللغات الاخرى بمختلف بمجالات الإبداع.

التحول الرقمي

وأوضح وزير الثقافة، أن الفترة المُقبلة ستشهد تطورًا ملموسًا فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المحاور والأفكار والمبادرات المرتبطة بالتحول الرقمي ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من “تكنولوجيا المعلومات” في تطوير القطاع الثقافي، مع أهمية اضطلاع وزارة الثقافة المصرية بدورها إزاء تفعيل الخطط الجادة والفاعلة الرامية لتعزيز الصادرات الثقافية، وزيادة معدلاتها، بالشكل الذي يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، وذلك من خلال تحسين مستوى جودة الأداء المصري في مجال الصناعات الثقافية.
كما أشار وزير الثقافة، أن الوزارة ستعكف خلال الفترة المقبلة على تكثيف الاهتمام بتطوير منظومة الأداء بعدد من المشروعات الثقافية القائمة بالوزارة، ومنها: تكليف اللجنة العلمية العليا لمشروع أطلس للمأثورات الشعبية المصرية “الفولكلور”، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بعمل “أطلس الحرف التراثية” ووضع خطط مدروسة لتسويق المنتجات الحرفية، بما يضمن تطوير الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، والعمل على تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.

إنشاء المسارح الحديثة

هذا إلى جانب مواصلة إنشاء المسارح الحديثة، وبناء المزيد من المكتبات العامة في المحافظات والمناطق النائية،
مع تحديث محتوياتها لتشمل أحدث الإصدارات في مختلف المجالات، وتيسير إتاحة الخدمات الثقافية والفنية لجميع فئات
المجتمع دون تمييز، مع التوسع في إطلاق الحملات الوطنية لجمع وتوثيق الموروثات الثقافية والفنية لمحافظات
ومدن الجمهورية.
وأكد اهتمام الوزارة على إقامة دورات تدريب وتأهيل للكوادر الثقافية ، وتكريم الموهوبين والمثقفين والفنانين، والعمل على
تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية المتنوعة بشكل دوري في جميع محافظات ومدن الجمهورية، وتنظيم مهرجانات وفعاليات
ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي في مصر، وتعزيز إسهام دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة
في المجالات الثقافية المتنوعة.

رئيس الوزراء يطرح “مشروع قومي” جديد في خطة الحكومة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس النواب، الإثنين 8 يوليو 2024،

مُحددات العمل في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية من خطة الحكومة،

وهم محور الأمن القومي، ومحور التنمية البشرية، ومحور التنمية الصناعية، ومحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني،

واستبشرت خيرا لرؤية ملامج مشروع قومي جديد يتشكل، وظهر ذلك جليا من خلال تبني هذا المشروع القومي

في المحاور الأربعة لخطة الحكومة للثلاث سنوات القادمة،

وكما فرض “السد العالي” نفسه كمشروع قومي وتم إنجازه خلال عشر سنوات، وكما فرضت “قناة السويس” نفسها كمشروع قومي واجب النفاذ،

فرض علينا هذا المشروع القومي الجديد نفسه وفق مستجدات العصر والحاجة العامة الماسة إليه،

المشروع القومي الجديد الذي طرحه رئيس الوزراء هو

  • تعزيز الأمن السبراني كأحد محددات الأمن القومي (المحور الأول)،
  • دعم التحول الرقمي وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات محورية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات في جميع القطاعات كأحد الجوانب الرئيسية للتنمية الصناعية (المحور الثالث)،

  • تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب،

والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة لدعم التنمية البشرية (المحور الثاني)،

  • تكامل الجوانب الثلاثة لتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني (المحور الرابع)

برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء بمجلس النواب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المحور الأول معنىِ بحماية الأمن القومي، وشدد رئيس الوزراء على أن

الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي

ويهدف المحور الأول في أحد جوانبه الهامة إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني،

كما أوضح رئيس الوزراء في محور التنمية الاقتصادية

أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي،

وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة

وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات

الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات

الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية،

بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي،

لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا

التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.

ولفت رئيس الوزراء في محور التنمية البشرية

إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات،

وتسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة،

كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية

لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،

وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.

الخطوات الواقعية لتفعيل هذا المشروع القومي

مع إسناد حقيبة وزارية جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي وزارة الإصلاح الإداري،

وفي ضوء ظهور ملامح المشروع القومي لقطاعات التحول الرقمي والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وجب علينا طرح عدة توصيات:

  • ضرورة إنهاء ملف نقابة مهندسي البرمجيات

المعلق منذ 24 عاما، مع تخرج أولى دفعات كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي عام 2000،

والذي حالت الظروف السياسية المتأزمة في مصر دون دراسته،

وتم طرحه على الساحة مجددا مع استبصار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنافع الكبرى المترتبة على النهوض بهذا القطاع،

الذي لا يحتاج سوى لعقول مفكرة، فلام الطلاب وأسرهم على دراسة الحقوق والتجارة والأداب،

وترك قطاعات البرمجيات ذات العائد المادي المرتفع للأفراد، والعائد الاقتصادي الكبير للدولة المصرية،

يذكر أنه تم طرح مشروع قانون مهندسي البرمجيات في برلمان 2010 الذي تم حله، وفي برلمان 2012 الذي تم حله أيضا،

وفي برلمان 2015 لم تناقش اللجنة المختصة حتى الأن مشروع القانون لعدم الاستبصار بحجم هذا المشروع القومي الضخم،

الذي انتشل دول بالكامل من أزماتها الاقتصادية، ووضع دول أخرى على سلم الحداثة والتقدم والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والسياسي،

وكانت نتيجة عدم الاهتمام بهذا الملف تأخر مصر عن دول المنطقة عن ريادتها المستحقة في هذا المجال،

نظرا لتسرب خريجيه للعمل خارج مصر أو للعمل بمجالات أخرى.

  • تكليف وتعيين واستيعاب أكبر عدد من خريجي هذا القطاع الهام في وحدات التحول الرقمي والمعلومات والحوسبة بالجهاز الإداري

بكافة قطاعات الحكومة وقطاعات الأعمال، للعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتشغيلها وتطويرها والدعم الفني بها،

بصفتهم مهندسون متخصصون في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

 

  • دعم قطاع الأمن السبراني في الكليات العسكرية (الشرطة-الجيش)، وسلك النيابة والقضاء

 

فتحديات الأمن القومي تفرض علينا حماية مكتسبات هذا القطاع بكوادر مؤهلة أمنيا وقضائيا لمواجهة أي عمليات هجوم

أو قرصنة على الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.

 

  • رغم الجدوى الاقتصادية الكبيرة لصناعة التعهيد، والتي حققت مصر فيها طفرة كبيرة تحسب للدولة المصرية، إلا أنها لا يعول عليها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وهندسة البرمجيات

فتقديم خدمات الدعم الفني والتسويق والمبيعات للشركات الكبرى(التعهيد) سيقدم فرص عمل ودخل اقتصادي كبير،

لكن لن يقدم حلولا رقمية للحكومة المصرية الراغبة في التحول الرقمي في كل قطاعاتها،

ولن يقدم مهندس برمجيات وذكاء اصطناعي لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية،

ولا كوادر مؤهلة للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،

ولن يقدم حماية وأمن سبراني مدنيا وعسكريا،

كما أن العمل في التعهيد غير مستدام، يعمل به حديثي التخرج والمتمكنين في اللغات الاجنبية مرحليا،

لحين توفر بديل مستدام يستطيع الخريج فيه أن يطور من قدراته في مجال تخصصه الدراسي،

وقد تغلق الشركة مقرها بمصر للانتقال لدول أخري أولانتهاء المنتج أو التكنولوجيا التي تقدمها،

 

لذلك وجب الاهتمام بالعنصر البشري في قطاعات الحوسبة والبرمجيات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات،

الذي سيقدم كل هذه الخدمات للاقتصاد والصناعة والأمن،

والاهتمام والدعم يكون من خلال إتاحة الجامعات والمدارس والنقابات والمبادرات ومراكز التدريب والشركات العاملة في تطوير هذه القطاعات.

 

  • طرح وتعديل القوانين والتشريعات المتناسبة مع التطور السريع والمتلاحق في كل القطاعات سالفة الذكر

ورغم وجود أطروحات جديرة بالمناقشة في هذا الشأن إلا أنها يغلب عليها التأثر بتجارب دول أجنبية،

على سبيل المثال لا الحصر، ناقش الاتحاد الأوروبي في قانون الذكاء الاصطناعي أحد التخوفات الهامة في برمجيات الذكاء الصناعي وهو “التحيز” ،

ورغم أنها نقطة جديرة بالمناقشة والطرح للتخوفات المصاحبة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي من التحيز للون أو نوع أو عرق أو دين على حساب الأخر،

إلا أن تلك المشكلة ليست هي التخوفات الأكبر في المجتمع المصري، فالمجتمع المصري لديه أولوية في مسألة الهوية

وضمان عدم طرح أفكار متعلقة بالعري والتحرر من جهة، أو بالتشدد الديني والتطرف من جهة أخرى،

وللمجتمع المصري أيضا تخوفات من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحشد أو التجييش أو قلب نظام الحكم وهي تجربة مرت بها مصر وعدد كبير من الدول العربية،

ولأن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة الألة للإنسان فالتخوفات دائما تأتي من تسرب السلوك البشري المحيط ببرنامج الذكاء الاصطناعي له،

فيتصرف أو يتحدث أو ينتهج نهج البشر المحيطين،

لذلك وجب علينا طرح قوانين وسن تشريعات تتناسب مع مخاوفنا وسلوكياتنا نحن،

ولا نعتمد على القوانين والتشريعات التي أقرتها شعوب أخرى لها تخوفات مختلفة.

تحقيق – الذكاء الاصطناعي في مصر..حل ومصل..أم دواء فيه سم قاتل

 

حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي خلال عام 2024

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة التعليم العالي
والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والاستفادة من إمكانياتها الهائلة؛
لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب.

التحول الرقمي

بينما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوزارة تخطو خُطوات جادة نحو التحول الرقمي في التعليم العالي،
بينما  قامت بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، تحت عنوان “التحول الرقمي والرؤية المستقبلية”،
والتي تتكامل مع المبادئ الـ7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال 3 محاور رئيسية، المحور
الأول هو بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، والمحور الثالث مؤسسات تعليم
عالي ذكية وفعالة.

إستراتيجية الوزارة  في مجال التحول الرقمي

بينما أوضح الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، أن إستراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي والرؤية
المستقبلية، تتكامل مع المبادئ السبعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات
المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، مؤكدًا أهمية الإستراتيجية في إعداد
كوادر بشرية مؤهلة، وتطوير قدرات التحول الرقمي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تشجيع الابتكار والبحث
العلمي في مجال التكنولوجيا، من خلال التعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال.

الحوكمة الذكية

بينما أشار مساعد الوزير للحوكمة الذكية إلى أنه تم توقيع (4) بروتوكولات واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات
العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، كما تم إطلاق ( 8 ) منصات إلكترونية، تتضمن (موقع اللجنة الاستشارية العليا،
وموقع تقديم الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية،
وموقع آخر لنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، ومنصة لتسجيل بيانات الطلاب، ومنصة للبيانات الإحصائية تضم بيانات
عشر سنوات، ومنصة للتطوير الأكاديمي لتسجيل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال تكنولوجيا
المعلومات)؛ بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية
وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي في مجال التعليم
الرقمي، وتوفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات المصرية لخدمة 1000 باحث مع أكثر
من شركة، كما تم تدريب 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس على استخدام الحوسبة السحابية في التدريس واستخدام
التقنيات الحديثة وتطوير مهاراتهم البحثية.
وفي إطار الجهود المبذولة من الدولة في الحد من المخاطر التكنولوجية، أطلقت الوزارة مبادرة بعنوان “تعليم عالي آمن
رقميًا”؛ تستهدف تدريب وتأهيل عدد 1000 موظف من العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات
التابعة لها، خلال 6 أشهر؛ بهدف التعريف بمخاطر التهديدات السيبرانية وتأثيرها على البيانات، وتم تدريب ما يقرب من 150
موظف من العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة منذ إطلاق المبادرة.

وزارة التعليم العالي

بينما من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن
الوزارة قامت بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي للارتقاء بقدرات العاملين
وتطوير مهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية في مجالات حيوية تماشيًا مع
رؤية مصر 2030، ومنها دورات تدريبية في البيانات الضخمة “Big Data”، الذكاء الاصطناعي “AI”، الحوسبة السحابية “
Cloud Computing”، مراكز البيانات “Datacom”، الأمان “Security”، شبكات الوصول “Access Network”، تقنية الجيل الخامس
5G، بالإضافة إلى تقدم 1870 شخصًا للمشاركة بالبرنامج التدريبي من خلال التسجيل على منصة التدريب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بينما أضاف المتحدث الرسمي أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم محاور إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية،
وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال خلال عام 2024، وتسعى الوزارة إلى استمرار جهودها لتحقيق التحول
الرقمي الكامل، مما سيساهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي.

إيرتل أفريقيا ثاني اكبر مزود لخدمات الاتصالات في أفريقيا تتعاون مع WebEngage

أعلنت إيرتل أفريقيا، مجموعة الاتصالات الرائدة التي تضم أكثر من 150 مليون مشترك في 14 دولة أفريقية، .

عن تعاونها مع WebEngage بهدف دعم جهود المجموعة لإدارة قاعدة عملائها الرقمية.

وتمثّل إيرتل ثاني أكبر مزود لخدمات الاتصالات في القارة الأفريقية، وتضم أكثر من 60 مليون مستخدم بيانات

وأكثر من 150 مليون عميل.

كما توفر إيرتل للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن مجموعة من الخدمات الترفيهية والرقمية،

وذلك انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى ردم الفجوة الرقمية وتعزيز الشمولية المالية في أفريقيا.

مراقبة أنشطة المستخدمين بأسلوب عالي التخصيص

ويتيح التكامل مع WebEngage لإيرتل إمكانية مراقبة أنشطة المستخدمين بأسلوب عالي التخصيص، مع تعزيز مستويات

الاحتفاظ بالعملاء والتفاعل معهم. وتمتد هذه الشراكة لتشمل إيرتل موني وسمارت كاش في نيجيريا، بالإضافة إلى إيرتل

تي في، مما يوفر تجارب رقمية مخصصة وسلسة في الموقع الإلكتروني والتطبيق ومنصات ميتا وجوجل، بالإضافة إلى

القنوات التقليدية مثل الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

بريا ثاكور النائب الأول للرئيس لشؤون المنتجات والخدمات الرقمية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بريا ثاكور، النائب الأول للرئيس لشؤون المنتجات والخدمات الرقمية لدى مجموعة

إيرتلأفريقيا: “استكملنا اعتماد منصة بيانات العملاء من WebEngage خلال فترة ثلاثة أشهر. واليوم، تعمل المنصة على

رصد أكثر من 600 إجراء للمستخدمين في الأسواق الـ 14 جميعاً، فضلاً عن تطوير قائمة عملية من فئات العملاء الرقميين.

وتم طرح أكثر من 30 تجربة عملاء مخصصة تضم أكثر من مليون مشترك، وتسهم في تعزيز عمليات الشراء بنسبة أكثر من 30%.

ويتمثل هدفنا في تحسين مستويات القيمة الدائمة للعميل من خلال توفير مجموعة من العروض المخصصة عبر القنوات التي

تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائنا. وتستند إدارة قاعدة العملاء الرقمية في تطبيق ماي إيرتلإلى حلول WebEngage، والتي

تعزز التفاعل مع العملاء، وتسهم في زيادة انتشار حلول الدفع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والخدمات الرقمية

الأخرى. ونؤكد على ضمان خصوصية العملاء بشكل كامل على امتداد جميع هذه الخدمات”.

هيتارث باتيل

ومن جانبه، قال هيتارث باتيل، نائب الرئيس في الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا

والمحيط الهادئ) لشركة WebEngage: “تسرنا الشراكة مع إيرتل أفريقيا لدعم مساعيها في مجال إدارة القيمة للعملاء.

وسنوفر للمجموعة إمكانية التفاعل المباشر مع العملاء عبر القنوات المملوكة والمدفوعة والرقمية، وذلك من خلال منصة

بيانات العملاء المتطورة الخاصة بنا، وأدوات التحليل الحديثة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وقدراتنا المخصصة.

كما طورنا العديد من حالات الاستخدام بهدف زيادة معدل استخدام التطبيق، والحفاظ على العملاء على القنوات الرقمية،

وتحسين مستويات القيمة الدائمة للعميل. وستتعاون فرق نجاح العملاء الخاصة بنا في نيروبي ودبي مع الفرق العاملة

لدى شركة ومجموعة إيرتل بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذه الشراكة”.

التحول الرقمي

 

وتعكس الشراكة بين الجانبين التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الاتصالات على نطاق واسع، حيث تسعى شركات الاتصالات

للتحول إلى شركات قائمة على التكنولوجيا من خلال التعاون مع مزودي الحلول المبتكرة مثل شركة WebEngage. وتتمكن

شركات الاتصالات من تحقيق التميز في مجال التحول الرقمي بفضل فهمها العميق لتجارب العملاء، وقدرتها على قياس نجاح

التجارب المميزة للعملاء في مختلف القنوات، بما فيها التقليدية والرقمية ووسائل الإعلام المدفوعة والمملوكة والأطراف الثالثة.

 

 WebEngage

وتتعاون WebEngage مع أكثر من 800 شركة حول العالم في قطاعات البيع بالتجزئة والتعليم والتمويل والمطاعم والمشروبات

والإعلام والنشر والرعاية الصحية وغيرها، وذلك للاستفادة من قدرات WebEngageالاستثنائية في مجال برمجيات التسويق

كخدمة حول العالم. كما أسهمت شراكات WebEngage المتنوعة في تحقيق نتائج مذهلة على صعيد تجارب العملاء

والإيرادات التشغيلية والتحول الرقمي. ومن خلال الشراكة مع إيرتل أفريقيا تسعى WebEngage إلى تحقيق أثر مميز

على الصعيدين المالي والاجتماعي.

لمزيد من المعلومات
الاتصال ب فاتن الخولي 01117555511

استمرار مسيرة النجاح لبنك التعمير والإسكان بأرباح 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 83.1% خلال الربع الأول من عام 2024

يواصل بنك التعمير والإسكان مسيرة نجاحه بخطوات ثابته نحو تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية

على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024،

معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري،

حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 3.631مليار جنيه

مقابل 2.017مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.614 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 80%،

في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 2.426 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.325 مليار جنيه خلال فترة المقارنة،

بزيادة قدرها 1.101مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال الربع الأول من عام 2024.

تعليقًا على نتائج الأعمال

 

بينما أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،

عن اعتزازه بحفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية

على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31مارس2024،

فعلى الرغم من التحديات الراهنة تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة ومتسارعة لكلاً من الإيرادات وصافي الأرباح وسط بيئة تنافسية قوية،

مما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة في السوق المصرفي،

وذلك بتبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة،

مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية

لتحقيق ذلك النجاح المتواصل، إذ ارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2024،

كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.1مليار جنيه

وبنسبة نمو تصل إلى 83% مقابل 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

حيث أكد على نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها،

بالإضافة إلى قدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية،

كما أنه نتيجة لهذا النهج تمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، فقد أستمر البنك في تعزيز ثقة عملائه

وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 5.2%

لتصل إلى 106.5 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه

خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات والتي سجلت

59.3مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.6%، منوهاً إلى حرص مصرفه على تنويع محفظة ودائع المؤسسات،

نظراً لدورها في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك.

مواصلة بنك التعمير والإسكان في تعزيز مكانته الرائدة

 

بينما أشار غانم إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة والتي يتمتع بها في السوق المصرفي المصري،

مما أثمر بدوره  في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، إذ بلغ إجمالي الأصول 132.9 مليار جنيه

مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 7.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 6.3% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024،

وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات،

حيث بلغ إجمالي القروض 48.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 6.6%  خلال الربع الأول من عام2024،

مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 22.7 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ  2.1 مليار جنيه وبنسبة نمو10.4%،

مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 25.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 866مليون جنيه

وبنسبة نمو تصل إلى 3.5%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى6.7% خلال الربع الأول من عام2024 مقابل 6.9% عن عام 2023،

وهو ما يعكس التزام البنك نحو مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات

والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية

ليصل إلى 120% في 31 مارس 2024 مقابل 114% عن عام2023.

كما أضاف أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 45.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023،

حيث نوه إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 56.1% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 21%،

أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 3.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.683 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82.6%.

تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة

 

بينما أشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته،

حيث أثمر نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 63%

مقابل 50.5% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق،

لتسجل نسبة زيادة قدرها 56.03%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري،

حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.9%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية

مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين

حيث لفت إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 2.8 مليار جنيه

بعد ضرائب الدخل مقابل 1.3 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 111% عن نفس فترة المقارنة،

بينما أكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

كما أوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية،

نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، مع مواصلة البنك بتحقيق مستهدفات البنك المركزي

بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

التحول الرقمي في بنك التعمير والإسكان

 

     وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال،

من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية

من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود

عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو9%

بإقفال الربع الأول من عام2024، مقارنة بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول

بنسبة نمو 10% بإقفال الربع الأول من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل

نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك،

نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

بينما أشار إلى حرص مصرفه على اتباع كافة الممارسات المستدامة والمتعارف عليها بالقطاع المصرفي،

بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر

والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات

التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.3 مليار جنيه

على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من عام2024

وبنسبة نمو قدرها 22% عن عام المقارنة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

 

تقديم الدعم المجتمعي

 

حيث أشار إلى حرص مصرفه الدائم على تقديم الدعم المجتمعي واتباع منهج الاستدامة في جميع النواحي والمجالات،

باعتباره أحد أهم الكيانات المصرفية في السوق المصرفي المصري، مؤكداً على أن قطاعي الصحة والتعليم

يأتيان على رأس أولويات أنشطة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد شارك البنك في تشييد وإطلاق

” أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية” بمدينة السادات بإجمالي مساهمات تصل إلى 12.5 مليون جنيه،

بهدف رفع كفاءة الشباب وإمدادهم بالتدريب العملي والذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر،

كونه مصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، مما يسهم في تعزيز المنتج المحلي

والنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

بينما أصاف مساهمة مصرفه في تجهيز وافتتاح “أول جناح غرفتي عمليات بمستشفى بهية” بالشيخ زايد-

باسم بنك التعمير والإسكان، بإجمالي مساهمات تصل إلى 21 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي،

بهدف إجراء العمليات الجراحية لمرضى سرطان الثدي داخل المستشفى دون الحاجة إلى إجرائها بمستشفيات خارجية،

مما يسهم بشكل فعال ومباشر في تسهيل وتيسير عملية العلاج لأكثر من 3500 حالة سنوياً، مع تقديم خدمة طبية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

 

مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية

 

كما أوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في مواجهة التحديات،

بينما أكد على ثقة الإدارة الكاملة في قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية مع قدرة البنك على اقتناص الفرص الواعدة،

حيث أشار إلى عزم مصرفه على استكمال تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر استنادًا على عدة ركائز

منها وضع العملاء على رأس أولوياته وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة،

مع مواصلة التوسع بالعمليات التشغيلية لتعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي،

استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.

الاخبارية

الصحة: إطلاق خدمة الرسائل النصية لتذكير أولياء الأمور بالتطعيمات الروتينية المجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق خدمة جديدة للرسائل النصية بداية من شهر أبريل الجاري، تحت عنوان «تهنئة ولي الأمر
بالمولود الجديد» ضمن المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة الوقائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية
الاقتصادية، وانطلاقا من حرص الدولة المصرية على تطوير الخدمات الصحية العامة، والوقائية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمة الرسائل النصية، تعد خطوة هامة في
إطار خطة الدولة للتوسع في استراتيجة التحول الرقمي، بهدف توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية
المجانية لأطفالهم، وتوجيههم إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الجرعات المقررة.

المنظومة المميكنة

بينما أضاف المتحدث الرسمي، أن هذه المنظومة المميكنة تأتي في إطار الشراكة بين الوزارتين وتكامل قواعد البيانات بين
جهات الدولة المختلفة، حيث تعمل خدمة الرسائل النصية بمنظومة قيد المواليد والوفيات على التكامل مع منظومة التطعميات
الروتينية في إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور، للتهنئة بالمولود الجديد والتذكير بموعد الجرعات المستحقة من التطعميات قبل
48 ساعة، من موعد الجرعة المستحقة، وذلك لضمان تلقي الأطفال لتطعيماتهم في الوقت المناسب.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية، إن هذه الخدمة تُعدّ خطوة مهمة في إطار جهود
الدولة لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات الروتينية، والتي تمثل أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية،
حفاظًا على صحة الأجيال القادمة.

وزير الصحة

بينما أضاف الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، أن خدمة الرسائل النصية تُعدّ أداةً مهمةً لتوفير
الخدمات الصحية بشكلٍ فعّالٍ، مؤكدا التزام وزارة الصحة بتطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وتوفيرها للمواطنين بشكلٍ سهلٍ
وبسيط.
فيما أشار المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والمدير
التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، إلى أن وزارة التخطيط تعمل على دعم عمليات التحول
الرقمي وتوفير كافة سبل دعم وتحسين كفاءة أداء الخدمات من خلال وسائل جديدة وقنوات متعددة.

منظومة الرسائل النصية

يذكر أن منظومة الرسائل النصية المتكاملة للخدمات الوقائية، تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على
الأراضي المصرية، حيث تستهدف الأطفال منذ أول أيام ولادتهم، وحتى عمر 18 شهرًا، للوقاية من الأمراض المستهدفة
بالتطعيم والتي تتضمن (شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي،
الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف)، وذلك حفاظًا على إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي،
بينما تهدف منظومة قيد المواليد والوفيات بمكاتب الصحة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات
لحظياً لتحسين كفاءة أداء الخدمات الصحية.

وزير الصحة يفتتح المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي، وذلك للتيسير على

المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية في ظل بيئة صحية آمنة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم

الطبي والمهني.

التحول الرقمي

ياتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وخلال كلمته، أكد الوزير أنه يتم إجراء ٩.٢ مليون جلسة غسيل كلوي في العام الواحد من خلال “١١ ألف ماكينة غسيل كلوي
حكومي و ٤ آلاف ماكينة بالقطاع الخاص”، بقيمة إجمالية سنوية تصل ل ٥.٣ مليار جنية في العام، وتشمل قرارت العلاج على
نفقة الدولة والتأمين الصحي، كما أن إجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي بجمهورية مصر العربية يبلغ حوالي ٥٩ ألف مريض:
٣٧ ألف مريض يتلقون الخدمة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان بنسبة ٦٣،٣٪ ، من خلال ٣٩٧ مركز حكومي،
وعدد ١٧ ألف مريض يتلقون الخدمة في مستشفيات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بنسبة ٢٨،٣٪ في عدد ٣٨٠ مركز
خاص، بينما يتلقى ٥ آلاف مريض الخدمة في جهات أخرى كالمستشفيات الجامعية والشرطية ومستشفيات القوات المسلحة
والشركات والوزارات الأخرى بنسبة تصل ٨،٤٪.
وأوضح الوزير، أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر ٦٠٪؜ سنويا من تكلفة الجلسات، كما سيتم تقليص الفجوة
المالية للمنظومة الجديدة بحوالي ٣٠٥ مليون جنيه في العام، كما سيتم توفير مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة
للخدمة المقدمة، مؤكدًا أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة بما لا يشكل أي عبء
إضافي على كاهل المواطن.

الطب العلاجي

بينما توجه الوزير، خلال كلمته، بالشكر لقطاع الطب العلاجي وفريق العمل على المجهود الكبير المبذول في ميكنة المشروع
القومي للغسيل الكلوي، بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة، مشيدا بالإنجاز الكبير الذي تم إحرازه في وقت قصير،
كما توجه بالشكر لشركاء النجاح من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في العمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في
سبيل رفع المعاناة عن مرضي الغسيل الكلوي.
بينما وجه الوزير، خلال كلمته، بضرورة تجميع قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوي بمصر وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة
الحالة الصحية للمرضى، على أن يتم تحليل تلك القاعدة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، واستخدامها في
أغراض البحث العلمي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحدد أولويات الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات زراعة الكلى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم
تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد
جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب
تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما
يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة
غسيل آمنة ذات كفاءة.

“عبدالغفار “

بينما تابع “عبدالغفار ” أن تطبيق المنظومة الجديدة، ستيسر تقديم الخدمة للحالات التي تتلقى الخدمة بالفعل بأحد مراكز
الغسيل الكلوي بالقطاعين الخاص والأهلي، فبمجرد تسجيل المركز بالمنظومة الجديدة يتم إدخال بيانات المريض على
المنظومة، ثم يتم إدخال بيانات القرار (سواء نفقة دولة أو على نفقة التأمين الصحي) على التطبيق الإلكتروني الذي يتم من
خلاله حجز الجلسات، وعندما يحين موعد جلسة الغسيل تدخل الممرضة على التطبيق وتفتح الجلسة التي تم حجزها
للمريض، ثم تقوم الممرضة بعمل مسح للباركود الخاص بالفلتر ثم عمل مسح للباركود الخاص بماكنية الغسيل للتحقق من
مطابقة الماكينة لحالة المريض لمنع انتقال العدوي، وبعدها تقوم بقياس وتسجيل العلامات الحيوية على التطبيق.
بينما لفت “عبدالغفار ” أنه بواسطة التطبيق يستطيع الطبيب متابعة الحالة إكلينيكيا وتوثيق النصائح الطبية الخاصة بالحالة على
التطبيق وأيضًا يتيح للممرضة تسجيل الأدوية التي يتلقاها المريض أثناء الجلسة، وعند نهاية الجلسة تعيد الممرضة مسح
الباركود ليتم غلق الجلسة على التطبيق وتصوير الفلتر من جهة الباركود، و إرسال طلب تقييم للجلسة على واجهة التطبيق
في الحساب الخاص بالمريض لقياس مستوى رضاه عن الخدمة وأخذ التقييمات سواء الإيجابية أو السلبية في الاعتبار
لتحسين العمل بالمنظومة.

جلسات غسيل كلوي

بينما أوضح “عبدالغفار ” أنه بالنسبة للحالات الجديدة التي اكتشفت وتستدعي حالتها لإجراء جلسات غسيل كلوي،
فيتعين على تلك الحالات التوجه لأقرب مستشفى حكومي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية والعرض على اللجنة الثلاثية،
لتقوم المستشفى بالتنسيق مع مسئول الكلى بمديرية الشئون الصحية لتحديد المركز الذي سيتم صدور قرار الغسيل
الكلوي عليه، مشيرا إلى إنه في حالة توافر مكان بمستشفى حكومي في النطاق الجغرافي لسكن المريض يتم إلحاق
المريض عليه، أما في حالة عدم توافر مكان لتقديم خدمة الغسيل الكلوي بمستشفى حكومي يتم إلحاقه على مركز غسيل
كلوي بالقطاع الأهلي أو الخاص، على أن تقوم الوزارة بتغطية احتياجات تلك المراكز من المستلزمات، ودفع الوزارة لفرق الزيادة
في سعر تكلفة الجلسة بما يحقق تقديم خدمة طبية عالية الجودة ودون تكبد المريض أي أعباء مالية لتلك الجلسات.

عبدالغفار

بينما أضاف “عبدالغفار” أن التطبيق سيتيح توفير حرية اختيار المريض لوحدات الغسيل الكلوي المختلفة، وذلك اذا استدعت حالة
المريض للسفر إلى محافظة أخرى، فمن خلال المنظومة ستتيح له التقدم بطلب لإجراء جلسات الغسيل الكلوي في أقرب
مركز لمقر سكنه، مشيرا إلى إنه سيتم تدشين خط ساخن لضمان انتظام العمل بمنظومة المميكنة الجديدة وتقديم الدعم
الكامل لمستخدمي التطبيق الالكتروني الجديد من أطباء وتمريض وباقي فريق العمل، كما سيتيح للمريض أيضاً تقييم الخدمة
التي يتلقاها وتقديم التوصيات والمقترحات والشكاوي وسيتم التعامل معها بشكل فوري.
بينما تابع “ عبدالغفار” أنه من خلال المنظومة سيتم التحكم في الحد من هدر المستلزمات الطبية من خلال متابعة دورة
المستلزمات الطبية بما يضمن توفير الإنفاق السنوي، إلى جانب المراقبة المالية والإدارية للمنظومة، وبناء قاعدة بيانات قوية
لمنظومة الغسيل الكلوي وضمان حوكمة تلك البيانات الدقيقة المجمعة للتشغيل، وحصول المريض على ملفه الإلكتروني من
التطبيق، كما ستشمل المنظومة الجديدة مراكز الغسيل الكلوي التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة وكافة الجهات
المتعاقدة مع المجالس الطبية أو الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وزير الصحة والسكان

بينما حضر الافتتاح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، واللواء أشرف عبدالعليم،
مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، و الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور
محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مي حسب الله، رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى
والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور إبراهيم سعيد، مدير إدارة الكلى ومدير مشروع ميكنة
منظومة الغسيل الكلوي، والدكتور محمد زيدان، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة منى فرج، المفوض العام
للشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وعدد من قيادات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

10 سنوات من الإنجازات في مجال الثقافة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهدت الثقافة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحول جذري، وضعت فيه الدولة المصرية بناء الإنسان.

المصري على رأس الأولويات ،حيث تضمنت محاور الثقافة في خطة التنمية المستدامة وفق “رؤية مصر 2023″، .

التوسع في إنشاء المراكز الثقافية، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت، وتحقيق العدالة الثقافية، وتأكيد الريادة الثقافية.

المصرية، إلى جانب حماية وصون التراث، والعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين.

في كافة مجالات الفنون والآداب، ومواصلة جهود الوزارة لدعم حقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن الوزارة -بتوجيهات القيادة السياسية خلال 10 سنوات- استطاعت

تحقيق قدر كبير من برامجها الطموحة والتي جاءت على النحو الآتي:-

• المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية: –

عملت وزارة الثقافة خلال 10 سنوات على تنفيذ 201 مشروع على مستوى الجمهورية، حيث كان الانتهاء من 156 مشروعاً،

منها: “دار الوثائق بالفسطاط، متحف الزعيم جمال عبد الناصر، إعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد إزالة آثار الدمار التي

طالتها جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة المقابلة لها، متحف محمود خليل وحرمه، متحف نجيب

محفوظ، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للسينما، مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون،”،بالإضافة إلي عدد

من قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات كما تعمل الوزارة على إنهاء العمل على تطوير ورفع كفاءة 52 مشروعًا على مستوى

الجمهورية، منها: متحف سراي الجزيرة، واحة الثقافة في 6 أكتوبر، متحف بيت الأمة، مشروع مسرح مصر، مجمع 15 مايو”،

وغيرها من المشروعات التي تُسهم في وصول المنتج الثقافي والإبداعي لكافة المواطنين على كل شبر من أرض مصر.

8 مشروعات ثقافية بالقاهرة

وتم في عام 2023افتتاح عدد 8 مشروعات ثقافية بالقاهرة والمحافظات، هي: “المكتبة المركزية بمبنى الكتاب بالمعهد

العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون، مجمع الخدمات الطلابية بالأكاديمية، متحف رواد الفن المصري بالمركز القومي

للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قصور ثقافة -روض الفرج، ببا، نجع حمادي-، ومسرح ميامي، ومكتبة مصر العامة بقنا”.

وكذلك عادت الحياة لمكتبة العريش العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية، والسيرك القومي، بالعريش.

كما أنهت الوزارة إجراءات نقل الأصول المملوكة للوزارة من سينمات ومعامل واستوديوهات للشركة القابضة للاستثمار في

المجالات الثقافية والسينمائية، والتي تلعب دورًا مُهمًا في مجالات حماية وحفظ التراث، والاستثمار في الصناعات الثقافية

والإبداعية، وستعمل كجسر للتواصل وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على التراث السينمائي،

وتهيئة المجال لتدفق الاستثمارات في مجال الصناعات السينمائية والإبداعية ودعم قوة مصر الناعمة.

وأطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المكتبات المتنقلة، إلى 6 محافظات، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة،

فى إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للمشاركة فى بناء الإنسان المصرى ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

للريف المصرى.

• تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومواجهة التطرف الفكري: –

نفذت الوزارة، أكثر من 340 ألف نشاط ثقافي وفكري وإبداعي، تمثلت في عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية

منها، “أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية”، والذي يشمل ثلاثة برامج، هي: “الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية”،

والذي تم فيه تنفيذ 30 أسبوعًا لدمج الأطفال من محافظات “مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد،

البحر الأحمر، أسوان” مع أطفال القاهرة ومحافظات الدلتا، ، أما البرنامج الثاني، هو “ملتقيات شباب الحدود”، حيث تم

تنفيذ ملتقيات بكل من “الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة”، نُفذ خلالها 32 جولة

ثقافية، و 37 ورشة فنية، و11 عرضًا مسرحيًا، أما البرنامج الثالث، هو “ملتقى المرأة الحدودية” الذي يهدف إلى تدريب المرأة

الحدودية على الحرف والأشغال اليدوية والتراثية، إضافة إلى رفع الوعي بالقضايا المجتمعية، وتم تنفيذ ملتقيات بمدن “شرم

الشيخ، الغردقة، مطروح، أسوان، أسيوط، الوادي الجديد، البحيرة، بورسعيد”،، أما “مسرح المواجهة والتجوال” الذي يهدف

إلى نفل العروض المسرحية التي تُقدم في القاهرة إلى مختلف المحافظات المصرية، إضافة إلى مشروعات “اعرف جيشك،

اعرف بلدك”، وإصدار عدد من المطبوعات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وصل إلى 20 كتابًا ضمن سلسلة “رؤية”، حيث تم تقديم

3258 عرضًا مسرحيًا، و 67 ألف ندوة وصالون ثقافي، نُوقش خلالها العديد من القضايا والمشكلات المجتمعية، والتي

ساهمت في تصحيح العديد من المفاهيم لدى المستفيدين منها، كما تم تقديم 4855 نشاطًا ثقافيًا لمواجهة التطرف

الفكري ونبذ العنف.

• تنمية الموهوبين ودعم المبدعين:-

استطاعت الوزارة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من إصدار قانون لجائزة الدولة للمبدع

الصغير، لتكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى منح جوائز للمبدعين في مراحل النشء

والشباب من سن 5 إلى 18 سنة في مجالات الثقافة والفنون والابتكارات العلمية، وحصل عليها 83 طفلًا وفتاة على مستوى

الجمهورية، هذا إلى جانب تنظيم 166 ألف فعالية في هذا الإطار، منها التوسع في إنشاء مراكز تنمية المواهب في

المحافظات، حيث بلغ عددها 11 مركزًا في “القاهرة، الإسكندرية، دمنهور، الغربية، بورسعيد، أسوان، الأقصر، قنا، المنوفية

والإسماعيلية”، وجارٍ العمل على إضافة 8 مراكز أخرى في محافظات “البحر الأحمر، السويس، العريش، أسيوط، الفيوم،

مطروح، الدقهلية، جنوب سيناء، ليصل عدد المحافظات إلى 19 محافظة، وافتتاح المدرسة التكنولوجية بأكاديمية الفنون،

وإطلاق مشروع “ابدأ حلمك مسرح” في القاهرة والمحافظات، للتدريب على فنون المسرح، وتم اعتماد خريجيها كفرق

نوعية بالمواقع الثقافية بكل محافظة، ومشروع “ابدأ حلمك سينما” للتدريب على فنون السينما، ومنح أكثر من 2000 مبدع

منح تفرغ لإنتاج أعمال فنية وإبداعية.

كما توسعت أكاديمية الفنون في فرع الأكاديمية بالإسكندرية، ليضم معهدي السينما والنقد الفني إلى جانب معاهد الفنون

المسرحية والموسيقى العربية والكونسرفتوار، وجارٍ العمل على افتتاح فروع جديدة للأكاديمية في أسيوط، بالتعاون مع

جامعة أسيوط، وفي المنصورة، بالتعاون مع جامعة المنصورة، وفي القاهرة بمدينة الشروق.

• دعم الصناعات الثقافية: –

مَثلَ دعم الصناعات الثقافية وتنميتها محورًا من محاور عمل الوزارة، خلال العشرة سنوات الماضية، تأكيدًا على قُدرة الصناعات

الثقافية على أن تكون مصدرًا من مصادر الدخل القومي، حيث تم تنفيذ 20 ألف فعالية في هذا المجال تمثلت في المبادرة

الرئاسية “صنايعية مصر” بالقاهرة المحافظات، والتي استفاد منها أكثر من 1000 متدرب من 14 محافظة، حيث تم تدريبهم

على مهن (النسيج اليدوي، التلي- قشرة الخشب- الصدف- نسيج الجوبلان والكليم- أشغال المعدن والحفر بالحِمض وطرق

على النحاس- أشغال الجلود)، إلى جانب تأسيس 9 مراكز حِرَفية في قصور الثقافة، والتي تمت بها الدورات التدريبية،

واتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتصدي لأزمة صناعة النشر والكتاب في ظل جائحة كورونا، منها إقامة معرض القاهرة

الدولي للكتاب، وتيسير الاشتراك وتخفيض قيمة الاشتراك فيه، والاهتمام بمعارض المحافظات .

• حماية وتعزيز التراث الثقافي:-

يُمثل محور تعزيز وحماية التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل الوزارة خلال

السنوات الماضية، حيث نجحت مصر متمثلة فى وزارة الثقافة بتسجيل 7 عناصر جديدة مختلفة من الفنون التراثية فى

قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو، بعد أن كان ما تمتلكه مصر عنصرًا واحدًا فقط هو “السيرة الهلالية” حيث تم

تسجيل التحطيب، الأراجوز، العادات والتقاليد والممارسات المتعلقة بالنخلة ،النسيج اليدوى بالصعيد، الخط العربي،

الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن… النحاس والفضة والذهب.

تنظيم 2000 ورشة تعليم وتدريب

كما قامت الوزارة بتنظيم أكثر من 20 ألف نشاط في هذا الإطار، تمثلت في تنظيم 2000 ورشة تعليم وتدريب على الحرف

التراثية، و350 صالونًا ثقافيًا، و 800 معرض وعروض فنية، إلى جانب تنظيم المبادرات والمشاريع الثقافية، منها

مبادرة “تراثك أمانة”، والتي تسلمت 69 مخطوطة نادرة، و”ذاكرة المدينة”، ومشروع “تحسين الصورة البصرية”، وإنشاء “سجل

توثيق تراث السينما المصرية”، وإدراج 207 فيلمًا بالسجل، كما استطاعت الوزارة استرداد لوحات من مقتنيات متحف الفن

المصري الحديث، و 5 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العلنية خارج مصر، وهي “مخطوط المختصر في علم التاريخ، مخطوط

مملوك لـ قنصوة الغوري، الجزء السادس عشر من مخطوط الربعة القرآنية، وكذلك استرداد أطلس شديد لمحمود رائف أفندي”.

وبهدف تكريم الرموز المصرية في كافة المجالات أطلقت الوزارة مشروع “ذاكرة المدينة” الذي يشمل عددًا من المشروعات

الفرعية منها، “عاش هنا” بالتعاون مركز المعلومات بمجلس الوزارء، ، ومشروع “حكاية شارع” الذي يهدف إلى التعريف بسبب

تسمية كل شارع، وتم وضع 110 لوحة تعريفية للمشروع، وتوثيق المباني التراثية، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على المباني

التراثية، إضافة إلى تركيب 400 لوحة في القاهرة والإسكندرية، ومشروع تحسين الصورة البصرية للفراغات العامة على

مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تخطيط وتصميم التطوير لـ 31 ميدانًا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

• في مجال العدالة الثقافية:-

سعت الوزارة من خلال برامج عملها، إلى ترسيخ العدالة الثقافية بين المواطنين، من خلال توزيع الأنشطة على كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم تقديم أكثر من 150 ألف نشاط ثقافي، تمثلت في الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، إلى جانب القوافل الثقافية والفنية، ومشروع “عاصمة الثقافة المصرية” والذي نُفذ في محافظات “مطروح، بورسعيد، الوادي الجديد”، وتنظيم واستحداث عدد من المهرجانات بالمحافظات مثل مهرجانات “القلعة، دندرة، أبيدوس، السويس، تل بسطا” للموسيقى العربية، بمشاركة عدد من نجوم الطرب في مصر، ونجوم دار الأوبرا المصرية، إلى جانب تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب 540 معرضًا على مستوى الجمهورية، وأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة 3000 معرض للكتاب بالمواقع التابعة لها في المحافظات، كما أسست وزارة الثقافة أول فرقة مسرحية لذوي القدرات الخاصة “فرقة الشمس”، وافتتاح قاعات المكفوفين للموسيقى وتجهيزها بأحدث الأجهزة التكنولوجية، ومطبعة خاصة لـ طريقة “برايل” لخدمة المكفوفين، ونفذت الوزارة 12 ألف نشاط متنوع لذوي الهمم استفاد منه 90 ألف فرد.
وفي هذا المجال استطاعت الوزارة تصنيع 6 مسارح متنقلة وملحقاتها، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وجارٍ العمل على تصنيع 8 مسارح أخرى، تم بموحبها الوصول إلى 73 قرية من القرى الريفية والحدودية، استفاد منها ما يقرب من 100 ألف مواطن.
كما شاركت الوزارة في فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الحياة لدى المواطنين في القرى، والتي منها رفع مستواهم الثقافي والمعرفي، حيث تنفيذ فعاليات في عدد من المحافظات منها”أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الغربية، بني سويف، الفيوم، الإسماعيلية، المنوفية “، إضافة إلى تزويد 59 مكتبة مدرسية بـ 11341 من إصدارات الوزارة.
و أطلقت الوزارة مشروع “كشك كتابك” بهدف توفير الكتاب بسعر مُخفض بين أبناء القرى المستهدفة في مبادرة “حياة كريمة”، ويهدف المشروع إلى تنفيذ 333 نموذجًا بالتعاون مع مجلس الوزراء، ووزارات التنمية المحلية، والتخطيط، ومؤسسة “حياة كريمة”.

• الريادة الثقافية:-

سعت الوزارة في إطار برنامج الحكومة إلى تحقيق وعودة الريادة الثقافية المصرية إلى سابق عهدها على المستويين

الإقليمي والدولي، وفي هذا السياق نظمت الوزارة 8500 فعالية في الداخل والخارج، حيث تولت مصر رئاسة الاتحاد

الإفريقي عام 2019، ونفذت الوزارة 264 فعالية ثقافية في الداخل، وفي عدد من الدول الإفريقية، احتفالًا بهذه المناسبة،

كما نفذت الوزارة 109 فعالية بمناسبة العام الثقافي المصري الفرنسي عام 2019، وعام التبادل الإنساني المصري الروسي،

حيث تم تنفيذ 23 فعالية على مدار العام، وفعاليات “القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي 2020″، والتي تم

تأجيلها إلى مطلع عام 2022 بسبب جائحة كورونا وتضمنت 149 فعالية على مدار العام، وعام الثقافة المصري التونسي

2021- 2022، حيث تنفيذ 16 فعالية على مدار العام بين الجانبين، كما قامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، تنظيم عدد

من الفعاليات التي تُعبر وتؤكد الثقافة والحضارة المصرية منها مبادرة “اعرف أهلك” بالتعاون مع السفارات الإفريقية في مصر،

ودشنت مكتبة مصر العامة مبادرة “لغتي إفريقية”، ومشروع ” 1000 قائد أفروآسيوي”، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات،

ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، إلى جانب عرض الأفلام التسجيلية التي تُلقى الضوء على المشروعات القومية المصرية.
وفي إطار تلك الجهود أيضًا، توسعت الوزارة في إعداد الكتب المُترجمة إلى اللغة العربية حيث وصلت إلى أكثر من 530 عنوانًا،

إلى جانب البدء في مجال الترجمة العكسية من العربية إلى اللغات الأجنبية، كما شاركت مصر في عدد من المعارض الدولية

للكتاب، و تم تنفيذ مبادرة “علاقات ثقافية”، بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية في مصر

• التحول الرقمي:-

حققت الوزارة في هذا الإطار خطوات كبيرة حيث الانتهاء من تنفيذ أعمال رقمنة المحتوى الرقمي المتاح من الهيئة المصرية

العامة للكتاب بإجمالى 8461 كتاباً، و625 مجلةً، وتسليم نسخة مرقمنة كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة للهيئة المصرية العامة للكتاب، وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال رقمنة المحتوى الرقمي المتاح من أكاديمية الفنون بإجمالى 110 كتاباً، و17 عددًا من مجلة الفن المعاصر، و489 صورة فوتوغرافية، و1710 رسائل علمية، وتسليم نُسخة مرقمنه كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة لأكاديمية الفنون، و الانتهاء من تنفيذ أعمال استخراج البيانات الوصفية لمحتوى مرقمن لدى دار الكتب والوثائق القومية بإجمالى 11300 كتاب، وجارٍ العمل على رقمنة تسجيلات حفلات دار الأوبرا المصرية، من حفلات مسجلة صوتية، وفيديو، وصورها المتاحة لدى مكتبة الأوبرا، وحيث الانتهاء من رقمنة 8000 ساعة صوت، وحالياً فى نطاق المراجعة والاستلام.
وخلال جائحة كورونا، كان إطلاق مبادرة “الثقافة بين ايديك” لإتاحة المحتوى الثقافي، وما تملكه وزارة الثقافة من كنوز فنية ومعرفية للجمهور من خلال بوابة الثقافة، والتي أُتيح من خلالها إمكانية الاطلاع على الإصدارات بالمجان، مُشاهرة العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والغنائية وأشهر حفلات الباليه العالمية، وزيارة المتاحف الفنية التي تملكها الوزارة افتراضيًا، كما أطلقت الوزارة قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، حيث وصلت إلى أكثر من 65 مليون زائر، من 28 دولة حول العالم، وسجلت القناة قرابة 128 ألف مشترك، كما قام أكثر من 338 ألف قارئ بالاطلاع على إصدارات الوزارة على الموقع الإلكتروني ضمن المبادرة، إلى جانب 2022 جولة افتراضية للمتاحف القومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية.

 

المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كما أطلقت الوزارة لأول مرة، المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، وتطبيق الحجز

الإلكتروني لدخول المعرض، إلى جانب إتاحة القيام بجولات افتراضية للتعرف على محتويات المعرض والأجنحة المشاركة،

وقد حققت المنصة في عامها الأول 225 مليون مشاهدة حول العالم، واستفاد منها مليون و 600 ألف مواطن،

وحققت الجولات الافتراضية للمعرض 270 ألف جولة إلى جانب أكثر من مليون زيارة لدور النشر للاطلاع على عناوين الكتب.

وفي الدورة الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب حقق المعرض رقما قياسيا من حيث عدد الزوار ومبيعات الكتب التي

تخطت مثيلاتها خلال الأعوام الماضية من المعرض

و قامت الوزارة بتطوير المنصة الرقمية المعرض بحيث أتاحت توظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال تقنية الهولوجرام بعرض

قصص الأطفال لشخصية المعرض يحيى حقي، إضافة إلى إتاحة البيع للكتب على المنصة، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون

مع البريد المصري، وإطلاق مشروع الكتاب الرقمي الذي بدأ بموسوعة “مصر القديمة لسليم حسن، و إنشاء قاعدة بيانات

باستخدام نُظم المعلومات لحصر جميع GIS الجغرافية لأصول الوزارة.