الوسم: التحول الرقمي

الهيئة العامة للرقابة المالية:

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض القاهرة للتكنولوجيا “Cairo ICT” حول التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

رئيس هيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يشدد على أهمية حماية البيانات ويؤكد لن يتم منح تراخيص لتقديم خدمات

مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة والتي تمتلك أنظمة لحماية البيانات

رئيس الهيئة يشهد الإعلان عن تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوقيع بروتوكول

تعاون بين شركة إي خالص ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:

حماية البيانات والمعلومات أمر لا مفر منه مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية

ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لاستقرار الأسواق وتوازن حقوق كافة الأطراف

لن يتم منح تراخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة والتي تمتلك أنظمة لحماية البيانات

التحول الرقمي وسد الفجوات الرقمية في القطاع أساس تنمية وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي وتيسير وصول وحصول الافراد على الخدمات المالية غير المصرفية

تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً

أصبح لدينا 4 شركات تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة

رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من القدرات التنافسية للقطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي

التحول الرقمي ليس فقط تطوير موقع إلكتروني أو تطبيق لتقديم الخدمات لكنه رحلة تتطلب أنظمة وبنية تحتية في القلب منها حماية البيانات

أولويات رؤية الهيئة ترتكز على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان

رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT” في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار “الموجة التالية”.

قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية

المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة

المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون

رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير

المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها

بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم

تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.

أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات

التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها

بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين

بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.

أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً،

حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم

استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط

والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات

ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا

المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية،

والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية،

وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار،

Robo – Advisor for Investment  لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين

محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

أضاف أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات

التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً،

وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

أكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي

غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي،

مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

وجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحاً أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات

التكنولوجية الخاصة بهم  يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم،

إذ لابد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.

لفت الدكتور فريد، إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية

تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.

وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري

للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين

من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية

لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات

المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية

والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية،

إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.

وزارة الإنتاج الحربي

وزيرا “الإنتاج الحربي” و”الزراعة” يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك

استقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة

وإستصلاح الأراضي ووفد مرافق لسيادته، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكداً على وجود تعاون مثمر دائم

بين وزارتي الإنتاج الحربي و الزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطن المصري،

وأشار السيد الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف متابعة آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ الخاصة

بمشروعات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها منظومات ميكنة خدمات الحجر الزراعي والصادرات والواردات وكذا مشروع تطوير حديقتيّ “الحيوان” و”الأورمان”.

وأكد الوزير “محمد صلاح” على أن التعاون المشترك مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي يأتي في إطار

السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية

بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين

وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية،

مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى

كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه توجّه السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر للسيد وزير الدولة

للإنتاج الحربى علي حُسن الإستضافة، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر والدائم مع وزارة الإنتاج الحربي

في العديد من المجالات بالإستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة لديها، بما يعكس توافق الوزارتين بشأن

ضرورة التكامل معاً لتنفيذ مشروعات تحقق الصالح العام، وأوضح وزير الزراعة أنه تم التعاقد مع “الإنتاج الحربي”

لإنشاء منظومة للتحول الرقمي وميكنة الحجر الزراعي والصادرات والواردات والتي استهدفت تيسير تعامل

المصدرين والمستوردين على المنظومة بما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة، مضيفاً أنه

من جانب آخر يتم تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ “الحيوان” و”الأورمان” بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد هذه الإجتماعات بشكل دوري للوقوف دائماً على

مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشترك والعمل على التغلب على أي عقبات قد

تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة أولاً بأول، وتحقيق المستهدفات التي تنعكس بشكل إيجابي على خدمة المنظومة الزراعية بمصر.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربى كل من المهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على

الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار/ أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة،

والسيد/ محمد صقر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، والمهندس/ ماجد سليمان السرتي

رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة،

والمهندس/ محمود وهدان رئيس مجلس إدارة شركتيّ المعصرة للصناعات الهندسية وحلوان لمحركات الديزل،

والسيد/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي

حضر كل من المهندس/ مصطفى الصياد نائب السيد الوزير، والدكتور/ عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،

والدكتور/ ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء/ أمجد سعدة رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية  والإدارية، والدكتور/ محمد منسي المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعي،

السيد/  أحمد ابراهيم المتحدث الإعلامي، والدكتور/ أحمد طوبال مستشار الوزير للتحول الرقمي، والمهندس/ مجدى عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.

وزير الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب:

تستهدف تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والخدمات المقدمة للفلاح

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة إستهدفت في خطتها خلال الثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي

والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الارشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إليكترونية وتطوير القدرات

الاتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة.

وقال وزير الزراعة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم خلال الثلاث شهور الماضية التوجيه بتكوين مجموعات

وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية

لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية

إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.

واضاف أنه تم خلال هذه الفترة أيضاً تم تشغيل وتفعيل عدد (193) مركز خدمات زراعية  بقرى

حياة كريمة  في (19) محافظة حيث تم تنفيذ (3000) حقل إرشادي ،عدد (146) ندوة إرشادية للمحاصيل الإستراتيجية،

وعدد (101) يوم حقل ،وعدد (38) يوم حصاد ، وعدد (78) مدرسة حقلية ،وعدد (5) حملات قومية للمحاصيل الإستراتيجية ،

وذلك لتوعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر فى مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة

بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل وترشيد مياه الري، مع أستمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين .

وأشار الوزير إلى انه تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد إستخدام المياه في الزراعة كما تقوم الوزارة

بتنفيذ العديد من برامج التوعية الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة، لافتا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة

بمنظومة قش الأرز في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات مع إعداد قاعدة بيانات

خاصة بكل العاملين في المنظومة لسهولة وسرعة التواصل معهم ليلاً ونهاراً وذلك للتعامل الفوري مع أي حالات حرق قش

الأرز لتحرير محاضر مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وتابع أنه قد نجحت جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر السحابة السوداء،

وذلك خلال فترة حصاد الأرز موسم 2024، حيث تم متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحة المنزرعة،

حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات نتج عن ذلك إقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز وتم

الوصول لإنتاج 16 ألف طن من الاسمدة العضوية، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية

المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الإستفادة منها.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف التوسع في تطوير الممارسات الزراعية المرشدة لإستخدامات مياه الري

ومنها العمل على تطهير المراوي والمساقي وانه من المستهدف تنفيذ أعمال التطهير بطول 30 ألف كم بالقرى،

لافتا إلى انه تم بالفعل البدء في تطهير 2300 كم خلال الثلاث أشهر الماضية تحت الاشراف

المباشر لنا من خلال جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

وأشار الوزير إلى انه جارى العمل على تحويل 325 ألف فدان لزراعات قصب السكر

بصعيد مصر لنظم الري الحديثة وذلك لزيادة الإنتاجية و تقليل الفاقد من مياه الري .

وأوضح وزير الزراعة أنه فيما يخص التطبيقات المعلوماتية والتحول الرقمي، فقد تم خلال الثلاث سنوات السابقة

إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي بالوزارة وانه عند متابعتنا لهذا الملف تبين بعض المعوقات التي أثرت على تنفيذ

المهام بكفاءة عالية مما تطلب دفع التعاون مع وزارة الإتصالات للتوسع في استخدام التكنولوجيا والتعاون مع جهاز مستقبل

مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ التكليف الرئاسي، لافتا الى انه تم إنشاء شركة التحول الرقمي لإدخال البيانات

الرقمية من حصر المساحات المنزرعة في مصر وتدقيق الحيازات بما يضمن وجودة نواة لقائمة بيانات موحدة في

مجالي الزراعة و الري وضمان تحقيق الحصر الدقيق للموارد الزراعية والإستخدمات والتنبوء بالمشكلات

والعمل على حلها بشكل إستباقي ، وسيتم اطلاقها تحت أسم  ” ديجيتال تري  Digital Tree “.

وأوضح فاروق أنه  تم ميكنة عدد 5 خدمات زراعية إليكترونية وأطلاقها على بوابة مصر الرقمية بهدف

التسهيل على المزارعين، وتم بالفعل ميكنة خدمات الحجر الزراعي، وقطاع الإنتاج الحيواني والإدارة

المركزية للمحاصيل البستانية، وأيضاً خدمات المعامل المرجعية وجاري التوسع في باقي الخدمات.

واضاف أنه قد  بلغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة حوالي 5.6 مليون حيازة وبمراجعة هذا الملف مع القائمين

على المنظومة، وتبين أن الأمر تطلب تدقيق ومطابقة عدد الحيازات مع الواقع الفعلي، لافتا إلى أن هذا ما سوف

يتم حال تفعيل دور شركة التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأوضح انه تم التوجيه

بإدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور الماضية تم الانتهاء من إدراج 100 ألف فدان وجارى إستكمال الإجراءات.

وقال إنه لتعظيم إستفادة المزارعين من تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى فقط تم التعاقد مع 300 جمعية زراعية لتنفيذ

إجراءات السداد الإليكتروني بنظام POS، كذلك تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري للسير في توفير البرامج التمويلية

ليتم طرحها عن طريق كارت الفلاح وتخصص لشراء مستلزمات الانتاج الزراعي، كما يجرى أيضا تجهيز نافذة بنكية

داخل الجمعيات الزراعية المطورة لتقديم خدمات الشمول المالي للمزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

وزارة الموارد المائية والري

** لتطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 .. الدكتور سويلم

يتابع أحدث أساليب الإستفادة من التصوير الجوي والفضائي فى إدارة المنظومة المائية

– الدكتور سويلم : أهمية التحول الرقمى في تطوير الأداء وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية

– العمل على إدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة ، والتعامل مع العجز الحالى فى المهندسين والفنيين

– بحث أفضل تقنيات رصد التعديات ومتابعة أعمال التطهيرات ، وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

– الاستفادة من خدمات منصة Digital Earth Africa في مختلف جهات الوزارة

فى ضوء تطبيق التحول الرقمي فى إدارة المياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة ضمن محاور الجيل الثاني

لمنظومه الري 2.0 .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع السيد

الدكتور/ أحمد سمير بالمكتب الفني للوزير ، لمناقشة أحدث الأساليب للإستفادة من التصوير الجوي والفضائي فى إدارة المنظومة المائية .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية التحول الرقمى في تطوير اداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه

وحوكمة المنظومة المائية ، وتحسين كفاءة توزيع المياه وفقاً للاحتياجات الفعلية ، مما يساهم فى

تعزيز عملية إدارة الموارد المائية ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة

العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة،

والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة .

وتناول الاجتماع بحث أفضل التقنيات المستخدمة في رصد التعديات على المجاري المائية ومتابعة

أعمال تطهيرات المجارى المائية ، كما تطرق الاجتماع لسبل تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات

المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة .

كما شمل الاجتماع متابعة إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في

مختلف الجهات المعنية بالوزارة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها بقدر الإمكان ، حيث تساهم هذه

المنصة فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتي تمكن علي سبيل المثال من حصر التعديات علي المجارى

المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات ،

وبما يسهم فى تحقيق مبادئ الحوكمة و رفع كفاءة إدارة المياه .

جدير بالذكر أن منصة Digital Earth Africa هى منصة مجانية تم إنشاؤها بالشراكة من قبل احد المؤسسات

الأمريكية والحكومة الأسترالية ، وقد تعهدت الحكومة الاسترالية بتوفير كافة أشكال الدعم الفني والتشغيلي

للمنصة من خلال فريق عمل المنصة الخاصة بالحكومه الاسترالية المسماه Digital Earth Australia .

على هامش معرض سيتي سكيب في نسخته الثالثة عشر

م. شريف نبيل: الذكاء الاصطناعي لن يلغي الأعمال ولكنه سيغير من طبيعتها

م. أحمد العتال: التكنولوجيا تساهم في تقليل تكاليف التشغيل من خلال الحلول الذكية

م. محمد عزمي: يجب الاستثمار في الطاقات والقدرات المتاحة مع الاستثمار في الشباب

م. محمد بدران: التطبيقات ذكية الأنظمة توفر راحة وأماناً أكبر للسكان

القاهرة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤: شهد معرض سيتي سكيب في نسخته الثالثة عشرة جلسة نقاشية تناولت الدور المتنامي

للتكنولوجيا في المشروعات والمجتمعات السكنية، حيث أصبحت تكنولوجيا العقارات عنصراً أساسياً في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة.

وناقش المشاركون كيفية استخدام هذه التقنيات الحديثة في تحقيق تجربة معيشية أكثر تطوراً وراحة للسكان.

ركزت الجلسة على الدور الحيوي لتطبيقات إدارة المجتمعات وحلول المدن الذكية في تشكيل مستقبل مستدام في مصر.

كما ناقش المتحدثون ضرورة دراسة تأثير هذه الحلول على حياة الأفراد والمجتمع،

وكيف يمكن أن تساهم في تحقيق بيئة معيشية أكثر استدامة وكفاءة.

وخلال الجلسة تمت الإشارة إلى الأتمتة المنزلية، الذكاء الاصطناعي، والعوالم الافتراضية، باعتبارها عناصر

تكنولوجية قد تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة العيش داخل المجتمعات السكنية،

مع إمكانية أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من أسلوب الحياة المستقبلي.

أدار الجلسة: خالد البرماوي، الصحفي والخبير في الإعلام الرقمي، وشارك فيها المهندس شريف نبيل مدير

حساب نجاح العملاء الرئيسي في مايكروسوفت مصر، والمهندس أحمد العتال،

رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، وهشام مهران، نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الشركات،

والمهندس محمد بدران، رئيس قطاع المنتجات الكهربائية بسيمنس مصر.

في تعريفه للحوسبة السحابية، قال المهندس شريف نبيل مدير حساب نجاح العملاء الرئيسي في مايكروسوفت مصر،

أن الحوسبة السحابية تعتمد على مجموعة كبيرة من الأجهزة المترابطة، مما يسمح بجمع كافة المعلومات في مكان واحد.

وأشار إلى أن العملاء الآن يطالبون بخصوصية أكبر، بينما تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبيه إلى أي مواقف غير ملحوظة،

من خلال التكامل مع العنصر البشري. كما أكد أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الأعمال، ولكنه سيغير من طبيعتها.

وأضاف أن تكنولوجيا إنترنت الأشياء يمكن أن تقدم حلولاً فعالة، مثل التنبيه عند ارتفاع استهلاك المياه.

واستعرض تجربة الشركة في قطر، حيث اعتمدت تقنية “ديحيتال توين” لرسم الأماكن وتوقع التدفقات البشرية لتفادي الازدحام.

وفيما يتعلق بالبيانات، شدد على أهمية استخدامها في التنبؤ بالمستقبل،

مما يسمح لأصحاب المشاريع بالتعرف على الأعطال المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وتطرق المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة الى كيفية اختيار المطور العقاري للحلول الذكية،

مشيرًا إلى أن شركته عقدت جلسات حوارية مع العملاء وفريق التسويق والإدارة الهندسية لبحث سبل تحقيق ميزة تنافسية.

وأوضح أن أبرز مشكلات العملاء تمثلت في فروقات الصيانة بالمشروعات، والتي شكلت عبئاً مالياً كبيراً.

ومن هذا المنطلق، توجهت الشركة نحو التكنولوجيا بهدف تقليل تكاليف التشغيل في ظل ارتفاع الأسعار.

وقد تم اختيار شركة سيمنس لتوفير حلول ذكية للمشروع تشمل كاميرات الأمان وتوفير المياه والكهرباء.

تم اختيار شركة سيمنس لتوفير حلول ذكية للمشروع تشمل كاميرات الأمان وتوفير المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن الشركة اعتمدت أيضاً على شراكة مع أورنج لتقديم حلول ذكية بداية من دخول السكان إلى المشروع وحتى وصولهم إلى منازلهم.

وأكد العتال أن البيانات هي العنصر الأهم في كافة القطاعات، ويجب استخدامها لتقديم حلول فعالة للمشكلات.

واستعرض المهندس محمد عزمي، نائب قطاع المدن الذكية بشركة أورنج مصر،

دور شركة أورنج في ربط المعدات والأدوات داخل المشروعات السكنية واتصالها ببعضها البعض.

واشار إلى أن التحدي الأكبر كان هو القدرة على اتخاذ القرارات في لحظة حدوث أي خطأ.

ومن خلال البيانات المجمعة يمكن رصد اي شيء داخل المشروع وهو ما يساهم في اتخاذ القرار وكل ذلك بغرض تحسين حياة السكان.

وأكد عزمي أن أورنج تعمل بشكل مستمر على تحديث أنظمتها من خلال السحابة، ما يمكنها من توفير حلول

مبتكرة يمكن تطبيقها في مشروعات أخرى. وأشار إلى أهمية استثمار الطاقات والقدرات المتاحة في مصر،

مع التركيز على الاستثمار في الشباب لتعزيز التطور التكنولوجي.

واكد المهندس محمد بدران، نائب الرئيس للمنتجات الكهربائية بشركة سيمنس مصر،

أن تقديم الحلول الذكية في مجال الكهرباء يتطلب مستويات متقدمة من التكنولوجيا.

وأوضح أن سيمنس أدخلت أنظمة ذكية في توزيع الكهرباء، والتي يمكن مراقبتها وتشغيلها من خلال الشبكات الذكية.

كما يمكن جمع البيانات المتعلقة بعمل الأجهزة واكتشاف الأخطاء وعدد ساعات التشغيل،

مما يتيح التحكم الكامل في تغذية الكهرباء وإجراء الصيانة قبل حدوث الأعطال كمثال.

وأشار بدران إلى وجود تطبيقات ذكية لإدارة أنظمة الري وتوفير الطاقة،

بالإضافة إلى أنظمة مراقبة المنزل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن استخدام التطبيقات الذكية يساهم في تحسين الكفاءة ويوفر راحة وأماناً أكبر للسكان، رغم ارتفاع تكلفتها الأولية.

جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب تأسس في 2012، ويُعد من أهم المعارض الإقليمية،

حيث يُعقد سيتي سكيب في مصر، السعودية، البحرين، وقطر.

ويستقطب سيتي سكيب مصر أكثر من 80 مطوراً عقارياً وأكثر من 40 ألف زائر،

وضم مئات المشروعات المختلفة، بحضور مشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات وتحت

رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتعد النسخة الثالثة عشر هي النسخة الأكبر في تاريخ سيتي سكيب،

حيث تشمل استمرار منصة “Cityscape Talks” للعام الثاني على التوالي لمناقشة التطورات العقارية،

إلى جانب تنظيم مسابقة “Egypt Proptech Challenge” لأول مرة لدعم الشركات الناشئة في التحول الرقمي.

كريم شعلان – الرئيس التنفيذى لشركة رويال للتطوير

التحول الرقمي في مصر يدفعنا إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا العقارية

اطالب الشركات العقارية بضرورة تبني أفكار ال«startup».. وتوعية العملاء بأهمية التكنولوجيا

قال د. كريم شعلان الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير العقاري، إن مصر حديثة العهد بالتكنولوجيا العقارية مقارنة بالعديد من دول العالم،

ولكن مع التطور التكنولوجي السريع بدأت الدولة في اتخاذ خطوات جادة للتوسع في استخدام التكنولوجيا في المجال العقاري.

أشار خلال كلمته بمؤتمر التكنولوجيا العقارية الذى نظمته انفيست جيت ، إلى أن دول أمريكا الشمالية تستحوذ على نحو ٤٥% من التكنولوجيا العقارية،

ثم أوروبا بنسبة  ٣٠%، ثم النسبة المتبقية موزعة على بقية دول العالم.

لفت إلى أن الشرق الأوسط لا يستخدم التكنولوجيا العقارية بشكل كبير، عدا الإمارات العربية المتحدة التي تستحوذ على نحو ٥٠% من تطبيقات التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط.

وفيما يخص مصر، أشار كريم شعلان، إلى أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو التوسع في إنشاء المدن الذكية، والتحول الرقمي، فهو ما يحتم علينا الدخول في التكنولوجيا العقارية

لمواكبة المتغيرات والتطور السريع في الأسواق.

وأضاف أن التكنولوجيا العقارية تنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري في مصر، وخاصة الاستثمارات العقارية، حيث أنها تساعد المطور على اتخاذ القرارات الصحيحة،

بداية من تصميم العقار حتى تجميع البيانات والمعلومات، لافتا إلى أن الدول الأجنبية تقوم بتصميم محافظ صغيرة للاستثمار في الوحدات العقارية ومعرفة كافة البيانات عن الوحدة.

وشدد على ضرورة جمع البيانات لتصبح لدينا قاعدة بيانات دقيقة تساعد العميل على إيجاد العقار بسهولة مع الاطلاع على جميع تفاصيله.

طالب الشركات العقارية بضرورة تبني أفكار الشركات الناشئة العاملة في المجال العقاري كجزء من التطوير والتسويق، فضلا عن زيادة الوعي لدى الشركات والعملاء بأهمية التكنولوجيا المستخدمة.

كما طالب الحكومة والجهات المعنية بتطوير البنية التحتية التي يحتاجها القطاع العقاري بشكل كامل، إضافة إلى تسهيل عملية تحويل الأموال ونقل الملكية وغيرها.