رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الإسكان: نشر كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم نشر الإصدار الأول من كتيب
الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته
التنفيذية، والذى أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.

وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء

أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع

الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد

به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من

مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.

بينما أضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات،
والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح،
وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، كما تم إعداد فيديو توضيحي عن مزايا التصالح
والمستندات المطلوبة، ويمكن مشاهدته من خلال الروابط التالية، “https://youtu.be/aq_2XX3kRqA“، و”https://www.facebook.com/share/v/79sHRokpVqSTsTMv/?mibextid=xfxF2i“.
وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق – رئيس لجنة الرد على
استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى أنه تم تعميم الكتيب على جميع الجهات الإدارية بجميع محافظات
الجمهورية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل بموجبه، كما تم إتاحته إلكترونياً من خلال الرابط التالى “https://drive.google.com/…/1awmg6o9vIQcqYCzCgl0…/view

وزارة الخارجية تتابع ملابسات حادث اطلاق النار في المكسيك الذى اسفر عن مصرع مواطنين مصريين

وزارة الخارجية تتابع ملابسات حادث اطلاق النار في المكسيك الذى اسفر عن مصرع مواطنين مصريين

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ملابسات حادث إطلاق النار فى المكسيك الذي أسفر عن مصرع

عدد من المواطنين المصريين.

 

وزارة الخارجية

وصرح السفير/ تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية فى المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم اسرهم الصبر والسلوان.

 الدكتور سويلم يتابع حالة الرى وموقف إزالة التعديات علي أملاك الرى بمحافظة الشرقية

الدكتور سويلم يتابع حالة الرى وموقف إزالة التعديات علي أملاك الرى بمحافظة الشرقية
: استمرار متابعة الترع والحفاظ على أملاك الوزارة لضمان إدارة المنظومة المائية بكفاءة
الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

– إجراء فصل حد مساحى لبيان موقف التعديات وتحديد أملاك الرى على بحر مويس ، وإتخاذ اللازم تجاه المخالفين
– إزالة المخالفات فى المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع الأجهزة المختصة
– الإستعانة بمنظومة التغيرات المكانية والمرور الدورى لرصد التعديات والتعامل الفوري معها

 الدكتور سويلم

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى وموقف إزالة التعديات علي

أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية .
وتم خلال الاجتماع إستعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها عدد ١٨٢ محضر مخالفة ، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات ، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة .

 

 


وأكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة وبدون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين ، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك على عملية إدارة المياه والتى تشكل الواجب الاساسى الذى تضطلع به الوزارة..

هذا وقد وجه الدكتور سويلم بعمل فصل حد مساحى لكافة المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان موقف التعديات الموجودة على المجرى المائى وتحديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

.

 


وشدد سيادته على إزالة المخالفات فى المهد قبل تفاقمها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات ، و بالاستعانة بمنظومة التغيرات المكانية والقيام بأعمال المرور الدورى من جانب أجهزة الوزارة المختصة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها .

وزير الصحة والعدل والتضامن الاجتماعي يفتتحوا مركز لاستقبال الأطفال بمقر “العدل”

وزير الصحة والعدل والتضامن الاجتماعي يفتتحوا مركز لاستقبال الأطفال بمقر “العدل”
وزراء “الصحة” و” العدل” و” التضامن” يشيدوا بمركز الأطفال ويؤكدوا أهميته في تمكين الأمهات من أداء أعمالهن
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل،
والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز استقبال الأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي افتتاح مركز استقبال الأطفال، تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، كخطوة أساسية وهامة ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تحرص على توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة وشاملة، وكذلك تيسيرًا على الأمهات العاملات وتمكينهن من القيام بأداء أعمالهن تجنبًا لتعرضهن للضغوط الحياتية.
وأشاد الوزراء، بمركز الأطفال كخطوة أولى وفريدة تنطلق من وزارة العدل، على أن يتم تعميمها بالتباعية بكافة الوزارات داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنه تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، حيث تم التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية للأطفال التي يتم استقبالها داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطفل المصري.

وزير الصحة

وتفقد الوزراء الثلاثة المركز حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي عن طبيعية العمل وآليات تشغيل للمركز، حيث يستقبل الأطفال من عمر اليوم الواحد حتى 4 سنوات، ويتسع لاستقبال 35 طفلًا، وتم حوكمة المركز ورقمنته من خلال ربط بيانات الطفل مع الأم العاملة بالوزارة إلكترونيًا، مع القيام بتسجيل مواعيد حضور وإنصراف الطفل ووالدته، وتدوين ملاحظات عن نشاط الطفل للتعرف على توقيتات تحرك الطفل داخل المركز، بالإضافة إلى تحديد الأم أو الأب أو من ينوب عنهم، المنوطين لاستلام الطفل بإنتهاء يوم العمل، كما يساهم الموقع الإلكتروني للمركز إمكانية استرجاع بيانات الطفل والأم والأب.
وتعرف الوزراء على الجدول اليومي داخل المركز، من يوم الأحد وحتى الخميس، حيث يشمل فقرات (استقبال الأطفال، فقرة رياضية، حلقات صباحية، الوجبات، أركان تعليمية وتثقيفية، استراحة، ألعاب) ثم لقاء الطفل بوالدته بإنتهاء اليوم، وشدد حينها نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تكون الوجبات المقدمة للأطفال صحية، ضمانًا لتوفير حياة صحية وآمنة للاطفال، وحرصوا على التحدث مع أمهات الأطفال للتعرف على ردود أفعالهن والذي اتسم بالرضاء، لوجود أطفالهن في بيئة آمنة تقدم أفضل البرامج التعليمية والوسائل الترفيهية والرياضية، مما يساهم في تنمية قدرات أطفالهن.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد عقب افتتاح المركز، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في أبناءها، لذا تعمل جاهدة من خلال مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) على تقديم برامج تعليمية وثقيفية وتعليمية ورياضية ذات كفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية للدولة، كما شدد أيضًا على أهمية إدراج مناهج دراسية وأنشطة من سن الـ 4 حتى 6 سنوات.
ومن جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تجهيز المركز ومده بالميسرات المتخصصات في الطفولة المبكرة، وذلك إدراكاً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعاً للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الاحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، حيث جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 – 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتعتبر هذه الرؤية جزءاً من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.
وحضر مراسم الافتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددٍ من قيادات العمل بوزارات الصحة والسكان والعدل والتضامن الاجتماعي.

 وزير السياحة والآثار يلتقي أعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري خلال زيارته للسعودية

وزير السياحة والآثار يلتقي أعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري خلال زيارته للسعودية
يواصل، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للمملكة العربية السعودية، بلقاء مع أعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري الذي يضم عدد من ممثلي القطاع الخاص السعودي، بحضور الأستاذ بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.

وزير السياحة والآثار

كما شارك في الحضور من الجانب المصري السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

وقد استهل اللقاء الجانبان المصري والسعودي بالتأكيد على أهمية التكامل السياحي بين البلدين، وحرص الدولتين على تعزيز وتحقيق هذا التكامل.

 

 


وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة سبل زيادة فرص الاستثمارات السياحية السعودية في مصر وخاصة الفندقية.
وفي هذا الإطار، أكد السيد شريف فتحي على أن الحكومة المصرية لديها رغبة حقيقية في تشجيع مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة في مصر مع وجود حرص ومرونة لحل أى مشكلات تواجه المستثمرين السياحيين ولا سيما في القطاع الفندقي بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعات الأعداد السياحية المستهدفة، لافتاً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المصري بأهمية حل أى مشكلات تواجه المستثمرين قبل نهاية هذا العام.

وقام السيد الوزير بعرض بعض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة في مصر ولا سيما في ظل المناخ الاستثماري الذي تشهده مصر حالياً.

كما حرص على استعراض تفاصيل المبادرات التمويلية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب

مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن.
ولفت إلى لقائه خلال هذه الزيارة مع معالي السيد أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية والذي تم خلاله الاتفاق على بعض آوجه التعاون المشترك وخاصة في مجالات التسويق والترويج المشترك وحماية والحفاظ على البيئة.

وقد قام السيد الوزير خلال اللقاء، باستعراض ملامح استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية والتي ترتكز بشكل أساسي على أن يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، وأن يتم العمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.

واستعرض أيضاً بعض المقومات والإمكانيات السياحية والأثرية المتنوعة التي يمتلكها المقصد السياحي المصري منها سياحة شاطئية وثقافية حيث به آثار متنوعة ترجع لحقب تاريخية مختلفة، ومزارات إسلامية وبه منطقة التجلي الأعظم التي نجا سيدنا موسى ربه، ومسار رحلة العائلة المقدسة.

كما تحدث السيد شريف فتحي عن تطور البنية التحتية الذي تشهده مصر وخاصة في مجال الطرق والمواصلات والمطارات، لافتاً إلى القطار السريع الذي يتم تنفيذه حالياً والذي سيساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر لأنه سيعمل على ربط مصر بالكامل تقريياً وخاصة المقاصد السياحية المختلفة بها.

 


وقد شهد اللقاء الاستماع إلى آراء ومقترحات الحضور في عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تساهم في زيادة آوجه التعاون المشترك في مجال السياحة والاستثمار منها آليات تشجيع الرحلات بالمراكب الداخلية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشكل عام وبين المقاصد السياحية المصرية بشكل خاص، وتسهيل إجراءات الحصول على رخص بناء المنشآت الفندقية في مصر، ومقترح التنسيق بين الشركات العالمية لإدارة الفنادق في مصر والسعودية لعمل برامج سياحية مشتركة.

جدير بالذكر أن السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار يقوم حالياً بزيارة للمملكة العربية السعودية لعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع عدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.

الدكتور الضويني يفتتح جناح الأزهر بمعرض «ذاكرة أكتوبر»

الدكتور الضويني يفتتح جناح الأزهر بمعرض «ذاكرة أكتوبر» ويؤكد: سيظل السادس من أكتوبر شاهدا على عظمة العسكرية المصرية

افتتح فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، جناح الأزهر، الذي ينظمه مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال،

في مشاركته الثالثة تواليا بالمعرض السنوي السابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر» الذي تنظمه هيئة البحوث

العسكرية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم السبت القادم، ببانوراما حرب أكتوبر.

 

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر حريص على المشاركة في المعارض الثقافية والتوعوية للتعريف بجهود الأزهر الداخلية والخارجية،

وما يقوم به من جهود لخدمة الإسلام والقضايا المهمة، التي تحتاج إلى حلول ناجعة، من خلال إصداراته العلمية والدولية

في أغلب القضايا المعاصرة.

وأوضح وكيل الأزهر أن مشاركة الأزهر في هذا المعرض ذات أهمية كبيرة لأنها تبرز تضحيات وجهود قواتنا المسلحة في هذا اليوم الذي سيظل شاهدا على عظمة العسكرية المصرية ودورها في استرداد أرضنا والدفاع والزود عنها بدماء غالية نفيسة سالت على رمالها، وأسهمت في استرداد الأرض وعودة الحقوق لأصحابها، لتصبح علامة فارقة في تاريخ مصر.

 

ويشارك الأزهر الشريف بقرابة ١٠٠ لوحة فنية؛ تبرز تضحيات قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر، لتعريف النشء والأجيال الحالية بأهم أبطال قواتنا المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر.

 

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض” ذاكرة أكتوبر”، للعام الثالث على التوالي، استكمالًا لسلسلة مشاركاته في معارض الكتاب بالقاهرة والإسكندرية والنيابة الإدارية والمعارض الدولية، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، فقد قدم الأزهر فيها الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات اضطلاعًا منه بدوره الديني والعلمي والتوعوي.

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR يفتتح مؤتمر البحيرة الثالث لجودة الرعاية الصحية

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR يفتتح مؤتمر البحيرة الثالث لجودة الرعاية الصحية

د. احمد طه: “مؤتمر البحيرة” أحد الفعاليات المميزة التي تسلط الضوء على مستقبل جودة القطاع الصحي بمصر
د. احمد طه: خطوات غير مسبوقة في استخدامات التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI بالرعاية الصحية عالميا تفرض تحديات مختلفة ينبغي الاستعداد لها جيدا.

الدكتور احمد طه: تطبيق معايير الجودة والتعلم المستمر نقطة بداية لرحلة من التميز بعد الحصول على اعتماد “جهار”
د. جاكلين عازر: نسارع الخطى لتحقيق حلم أهالي البحيرة بكلية طب جامعة دمنهور لتبدأ الدراسة بها العام المقبل

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل الهيئة على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تقييم مدى جاهزية المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن “جهار” والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا)، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة ذات كثافة سكانية مرتفعة فضلا عما تتميز به من تنوع بين مقدمي الخدمات الصحية، مشيدا بحرص قيادات المحافظة على نشر ثقافة الجودة بالرعاية الصحية وهو ما يعكسه اليوم حسن تنظيم المؤتمر السنوي والذي يعد أحد الفعاليات المميزة التي تسلط الضوء على مستقبل القطاع الصحي بمصر وأهمية تطبيق الجودة بالرعاية الصحية.

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية

وأضاف د. أحمد طه، أن حصول المنشآت الصحية على اعتماد “جهار” يعد شرطًا أساسيًا لدخول المنشآت الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن ضمان سلامة المرضى وأسرهم، هو أحد اهم الأهداف التي تسعى اليها الهيئة مع تأمين حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى حق المريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية المناسب له.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر البحيرة الثالث لجودة الرعاية الصحية “استشراف المستقبل” تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ود.جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبحضور د.الهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، د.رشا فوزي، مساعد المحافظ لشئون الصحة، د.السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة “رئيس المؤتمر”، د.شيرين حمدي “مقرر المؤتمر” ود.آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من د.السيد العقدة، د. وائل الدرندلي، د.ايمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبمشاركة موسعة لنخبة متميزة من الكوادر بمختلف القطاعات الصحية، وذلك بمجمع القاعات بدمنهور.

 

 


وخلال كلمته وجه د. أحمد طه التهنئة لجميع الحضور بمناسبة الاحتفال بانتصارات اكتوبر وباليوم العالمي لسلامة المرضى، وأشاد بالحضور الحاشد للمؤتمر الذي يدعو للتفاؤل بالدور المرتقب لمحافظة البحيرة في تقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل والاستعداد الكبير للمنشآت الصحية بالمحافظة للتأهل للحصول على الاعتماد، مشيرا إلى نجاح ٤ منشآت صحية في الحصول على اعتماد “جهار” هي: مرکز اورام دمنهور، معمل شلبي للتحاليل الطبية، مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوى، مركز المستقبل للأشعة.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن صناعة الرعاية الصحية على مستوى العالم تمر بلحظة فارقة حيث تشهد خطوات غير مسبوقة في استخدامات التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI تذيب الحدود بين الحاضر والمستقبل وتفرض تحديات جديدة مما يجعل من تطبيق معايير الجودة والتعلم المستمر نقطة بداية لرحلة من التميز.

وأشار رئيس الهيئة الي ان محافظة البحيرة، والتي يبلغ عدد سكانها 7 مليون نسمة، لديها عدد كبير ومتنوع من مقدمي الخدمات الصحية حيث تضم 76 مستشفي و 455 وحدة رعاية اساسية بإجمالي 5000 سرير و 760 سرير عناية مركزة ، كما ان لديها العديد من الكوادر الطبية الواعدة مما يؤهلها للحصول على الاعتماد وتقديم خدمات صحية عالية الجودة لمواطني المحافظة.

ومن جانبها، رحبت د. جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في اعتماد المنشآت الصحية وفي نشر ثقافة الجودة، وأشارت إلى ان هذا المؤتمر يأتي بنسخته الثالثة بالتزامن مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية” والتى تضع في بؤرة اهتماماتها صحة المواطنين، مشيدة بأهداف المؤتمر بكل ما يحتويه من محاضرات وتجارب تطوف حول الجودة في الرعاية الصحية وما تستلزمه من متطلبات معرفية تنسجم مع رؤية مصر 2030 والرغبة في مستقبل صحى أخضر وذكى ومستدام يحتفي بالقيمة ويرحب بالذكاء الاصطناعي وينسجم مع التحول الرقمى ويضع مقاييس ومعايير موائمة لقياس مستوى الجودة فى المستشفيات والوحدات الصحية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تسابق الخطى لتحقيق حلم أهالي البحيرة بانشاء كلية طب جامعة دمنهور لتبدأ الدراسة بها وتستقبل الطلاب بدءا من العام المقبل، وكذا دفع العمل بالمستشفى الجامعي وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، لتكون جاهزة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما سيشكل نقلة نوعية لقطاع الصحة في البحيرة.

وخلال محاضرته بالمؤتمر ، استعرض د. السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أهم الملامح المستقبلية لجودة الرعاية الصحية ومعايير “جهار” وعلاقتها بالسلامة البيئية موضحاً ان أمان المريض يبدأ بالتصميم الصحي الآمن للمنشأة والاجراءات التصحيحية الاستباقية لضمان سلامة المرضى وذويهم ومقدمي ومتلقي الخدمات الصحية.

شارك كذلك بحضور المؤتمر د. رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني بهيئة الاعتماد، د. هبة حسام، مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات وعضو المكتب الفني، مروة حسين، مدير المركز الاعلامي والادارة العامة للتسويق

وزير الخارجية والهجرة يُكرم الوزير السابق سامح شكري

وزير الخارجية والهجرة يُكرم الوزير السابق سامح شكر
أقام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم ٢ أكتوبر الجاري حفل لتكريم الوزير السابق سامح شكري بحضور وزراء الخارجية السابقين وقيادات الوزارة وأعضاءها.

وزير الخارجية والهجرة

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة، تقدم خلالها بالشكر للسيد سامح شكري للدور الهام الذي قام به سيادته خلال توليه قيادة وزارة الخارجية، وإسهاماته المقدرة في الحفاظ على المصالح المصرية في ظل تحديات إقليمية ودولية.
كما أكد على أن الدبلوماسية المصرية العريقة كانت وستظل خط الدفاع الأول في الحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.
من جانبه، أعرب السيد سامح شكري عن تقديره لهذا التكريم، مشيراً إلى اعتزازه بالفترة التي تولي خلالها قيادة الوزارة
وما لمسه من تفاني وإخلاص من أعضاءها في مواجهة التحديات التي واجهتها مصر على مدار السنوات الماضي

ايركايرو توقع عقد اتفاق مع cfm لشراء محركات احتياطية Leap-1A26

ايركايرو توقع عقد اتفاق مع cfm لشراء محركات احتياطية Leap-1A26

وقعت شركة ايركايرو عقد شراء محركات Leap-1A26 مع شركة CFM لزيادة عدد المحركات الاحتياطية لدى الشركة ليصبح خمسة محركات Leap-1A26وذلك لتأمين تشغيل الطائرات من طراز A320 Neo و قد حضر توقيع العقد من جانب CFM كلا من حبيب كبارة مدير المبيعات للشرق الاوسط SAE و خالد عبد السلام مدير المبيعات للشرق الاوسط GE، و المهندس عثمان عبد الحميد مهندس الخدمة الميدانية بالقاهرة CFM FSE SAE

 

ايركايرو

و من جانب شركة اير كايرو المهندس طارق عبد العليم مستشار رئيس المجلس للشئون الفنية، و المهندس سعيد عثمان نائب المدير العام الفنى، و المهندس طارق غلام مدير الصيانة، و المحاسب مصطفى كمال مدير عام الادارة العامة المالية و يعتبر هذا الاتفاق استمرارا للتعاون المشترك بين ايركايرو و CFM

مطار القاهرة  تنفيذ أعمال صيانة وتطوير بمداخل ومخارج

مطار القاهرة  تنفيذ أعمال صيانة وتطوير بمداخل ومخارج

تفقد المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي ،

اليوم الخميس، مداخل مطار القاهرة من اتجاه الطريق الدائري وطريق السويس وطريق لطفية النادي، وذلك للوقوف على أعمال

الصيانة والتطوير الجارية الآن لرفع كفاءة الطريق في الاتجاهين وتحسين الهوية البصرية، وتوفير العلامات واللافتات الإرشادية

المؤدية من وإلى مبانى الركاب، على جانبي ونهر الطريق.

 

ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الطيران المدنى على الارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين والمترددين على المطارات المصرية،

وفي إطار خطة التطوير الجديدة والشاملة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للارتقاء بكافة المرافق –

 

كما وجه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كلا من القطاع الهندسي وقطاع العمليات بشركة ميناء القاهرة الجوي

برئاسة المحاسب مجدى اسحق، بالعمل على رفع كفاءة بوابات الطرق المؤدية لمطار القاهرة، ومنها التصميمات والمجسمات

المعبرة عن هوية مطار القاهرة وكل مايخص” اللاند مارك “، وكذا رفع كفاءة المبنى الخدمي ومنطقة البنوك وغيرها من المرافق.

وزيرة التخطيط : البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال مؤتمر صحفي موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية تُمهد الوضع الاقتصادي لإفساح المجال للقطاع الخاص وتُعزز استقرار الاقتصاد الكلي

– الإصلاحات الهيكلية المنفذة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر

– نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنك الدولي

خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته مع صحفيي الوزرة وممثلي وسائل الإعلام، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو النمو الاقتصادي المُستدام.

وتسعى الحكومة في إطار برنامجها الجديد، على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية.

 

 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تمويل سياسات التنمية، ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.

وزيرة التخطيط

 

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تقوم به الحكومة والمجموعة الاقتصادية من إجراءات تتسم بالتكامل والتناغم تستهدف في النهاية تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين، بتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، الداعم للإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المزيد من الفُرص للقطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الأداء الاقتصادي.

ونوهت بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.

وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء، لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفُرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات، من بينها تقرير المناخ والتنمية القُطري CCDR، وغيرها من التقارير، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا بالتكامل مع الوزارات الأخرى، على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التجارة والصناعة، مع البنك الدولي، بما ينعكس على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية.

واستكملت حديثها مُشيرة إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، والذي يُسهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر، بما يعود بالنفع على المواطن الذي يُعد محور الاهتمام للبرامج التي تنفذها الدولة.

المحو الأول: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي

 استصدار القانون رقم 2023159 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وكذا قيام وزارة المالية باستصدار القرارات رقم 2023137 ورقم 2023175 لتفعيل النظام تدريجياً فيما يتعلق بالقواعد والمعايير الخاصة باحتساب ضرائب الأجور والمرتبات.

 استصدار قرار المتعاملون الرئيسيون بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية، الشفافية وتعزيز تجارة السوق الثانوي.

 إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

 تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونياً، وتطبيقه على كافة أجور القطاع العام، وتدريجياً على أجور القطاع الخاص.

 تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.

 إصدار مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية من أعلى إلى أسفل والسقوف المرتبطة بها فيما يتعلق بإطار الميزانية متوسط الأجل.

 إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء بحلول سبتمبر 2024.

 إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بحلول سبتمبر 2024.

 تعزيز التحول المستدام، ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى، من خلال 1) زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، و2) زيادة عدد مشروعات التمويل الأصغر بمقدار 20 ألف مشروع (من 561 ألف إلى 581 ألف مشروع)، بحلول سبتمبر 2024.

 إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية بحلول سبتمبر 2024.

 إطلاق المنصة الإلكترونية “مهني 2030” وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين.

المحور الثاني: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال

 إعداد مسودة أولية لقائمة الإعفاءات (للشركات أو القطاعات) التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها، بهدف إجراء التقييم القانوني والتحقق من صحة هذه القائمة لاحقاً.

 إعداد خطة بحلول نهاية سبتمبر 2024 لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي والسماح بنشر إرساء العقود النهائية، بهدف تشغيل النظام الجديد بكامل طاقته بحلول سبتمبر 2025.

 نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام 2030 بحلول سبتمبر 2024 تتضمن مبادئ توجيهية واضحة حول ركائز السياسة الضريبية والإصلاحات الإدارية.

 إحالة مسودة قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.

 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 استصدار اللوائح التنفيذية لقانون المنافسة.

 عرض مسودة قانون المنازعات البسيطة رقم 1252024 علي البرلمان.

 إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

 زيادة الشفافية بشأن التقدم المحرز في سياسة ملكية الدولة من خلال المنشورات، قبل نهاية سبتمبر 2024.

 تحسين تنفيذ الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي (تعريفات الأسواق ذات الصلة، وتقييم الهيمنة، والقيود الرأسية).

 المشاركة بحلول سبتمبر 2024 بنظرة عامة على جميع القطاعات والمجالات التي تحتاج فيها مصر إلى تراخيص أو تسجيل مسبق أو موافقة على الواردات، بهدف ضمان إمكانية التنبؤ.

 نشر “قائمة سلبية موحدة” للقيود المطبقة على الاستثمار الأجنبي في القطاعات المشمولة بحلول سبتمبر 2024.

 بحلول سبتمبر 2024، العمل على مركزية المعلومات بتنسيق يسهل الوصول إليه (عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية ومجانًا) لكل من المستثمرين الوطنيين والأجانب على موقع استثماري واحد.

 تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام أتمتة تراخيص الاستثمار، بما يتيح للمستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونياً، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات والشكاوى إلكترونياً بحلول سبتمبر 2024.

 تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية.

 إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.

 إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية

 إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

المحور الثالث: التحول الأخضر

 استصدار قرار رقم ٤١٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني  MRVوذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون.

 إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على مجلس النواب.

 استصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية.

 استصدار قرار  منشور لتفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين وذلك فيما يخص الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة Business to Business)).

 الموافقة على خطة الحد من الخسائر متضمنة الأهداف السنوية للحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذا قيام شركات التوزيع بتحقيق هذه الأهداف.

 اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024.

 إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص.

 تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة

 تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة

 توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور القطن ذات الجودة العالية

“هايد بارك” تحقق نمو استثنائي في المبيعات لعام 2024

هايد بارك العقارية للتطوير : ريادة في تطوير العقارات المصرية وتحقيق نمو استثنائي في المبيعات لعام 2024

استطاعت شركة هايد بارك العقارية للتطوير ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر،

من خلال تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع العقارات على مدار السنوات الماضية،

عززت الشركة من محفظة استثماراتها المتنوعة التي تضم مشروعات سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية مهمة مثل القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، والساحل الشمالي،

وتركز هايد بارك على تقديم وحدات سكنية متميزة تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، التي تبحث عن منازل فاخرة وعصرية.

انجازات الشركة

حققت الشركة إنجازًا كبيرًا بتصنيفها ضمن قائمة أفضل 10 شركات تطوير عقاري من حيث المبيعات خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “ذا بورد كونسالتينج”.

يعكس هذا التصنيف الأداء المتميز للشركة، حيث حققت نموًا استثنائيًا في المبيعات بنسبة 280% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 24.3 مليار جنيه في النصف الأول من 2024،

منها 14.2 مليار جنيه حصيلة مشروع الساحل الشمالي، مقارنة بمبيعات 6.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2023.

تقدم هايد بارك العقارية للتطوير لعملائها فرصة مميزة للاستفادة من خطط سداد ميسرة، لامتلاك وحدات سكنية فاخرة بمقدم 5% فقط، وإمكانية التقسيط على 8 سنوات،

في إطار استراتيجية الشركة لتسهيل عملية الشراء وتوفير خيارات مرنة لعملائها، سواء كانوا يبحثون عن مسكن جديد أو استثمار عقاري طويل الأجل.

في هذا السياق، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير:

“تجدد هايد بارك التأكيد على التزامها بتلبية احتياجات العملاء، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم المتنوعة. فنحن نحرص دائمًا على توفير خطط سداد مرنة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة، مما يمنحهم حرية اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تناسبهم في أي وقت.”

وأضاف سراج: “نحن في هايد بارك ملتزمون بتقديم حلول سكنية واستثمارية متكاملة، تضمن أعلى معايير الجودة وأفضل الأسعار. ندرك أهمية الثقة المتبادلة مع عملائنا، ولهذا نسعى إلى تسليم مشروعاتنا وفق الجداول الزمنية المحددة. رؤيتنا هي توفير بيئة معيشية متميزة، تراعي تطلعات عملائنا في مختلف مراحل حياتهم، مع التركيز على تقديم قيمة استثمارية عالية تلبي احتياجاتهم الحاضرة والمستقبلية.”

هايد بارك تقدم أعلى معايير الجودة في كل من التصميم والبناء

تلتزم هايد بارك العقارية للتطوير بتقديم أعلى معايير الجودة في كل من التصميم والبناء، مما جعل الشركة واحدة من أبرز الشركات في قطاع العقارات المصري.

كما تسعى الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تجمع بين الراحة والجودة، مركزةً على تحسين جودة الحياة لسكان مشروعاتها من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل مرافق ترفيهية، تعليمية وتجارية.

يظهر هذا التفوق في مشروعاتها ، مثل “Seashore” في الساحل الشمالي، و”هايد بارك” القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروعي”تاوني” و”جاردن ليكس” في مدينة السادس من أكتوبر.

يعد مشروع Seashore أول مشروع لشركة هايد بارك العقارية للتطوير في منطقة الساحل الشمالي. يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق مشروعاتها وتنوعها الجغرافي،

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشروع جزءاً من جهود الشركة لدعم خطط الدولة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتوفير فرص عمل جديدة بالمنطقة، مما يساهم في استدامة التنمية.

وحقق مشروع Seashore نجاحاً كبيراً، حيث ساهم في تعزيز مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2024.

تم بيع جميع مراحل المشروع خلال الساعات الأولى من طرحها للحجز، من ضمنها مرحلة “Shoreville” التي حققت مبيعات بلغت 3 مليارات جنيه في وقت قياسي. يعكس هذا النجاح ريادة الشركة في تقديم مشروعات عقارية مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة وتطلعات العملاء.

مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة

أما مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة فيقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، بتكلفة استثمارية 40 مليار جنيه.

يتكون المشروع من 8 مراحل مختلفة، ويضم حوالي 20 ألف وحدة سكنية متنوعة بالإضافة إلى مشروعات خدمية وتجارية وإدارية. من المتوقع أن يتم تسليم آخر مراحل المشروع بحلول عام 2030.

وتتنوع وحدات المشروع بين الفيلات المنفصلة والمتصلة والشقق السكنية ذات المساحات المتعددة، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتلبية احتياجات وأذواق العملاء المختلفة.

تم تصميم المشروع بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن لضمان تقديم حلول سكنية متكاملة.

و في مدينة 6 أكتوبر يبرز مشروع Tawny -تاوني في قلب المنطقة السكنية ، ويتمتع بموقع استراتيجي بجوار العديد من الطرق الرئيسية مثل المحور وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الواحات.

بالإضافة إلى قربه من نادي الجزيرة الرياضي والعديد من المدارس الدولية المرموقة مثل “ليسيه” و”الألسن” و”الشويفات”.

ميعاد تسليم المشروع

ومن المقرر أن يتم بدء تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب مشروع تاوني الذي يتميز بموقع استراتيجي ويوفر بيئة مثالية للحياة الأسرية الهادئة، إلى جانب تصميمات عصرية تهتم بالتفاصيل الدقيقة لتلبية تطلعات العملاء.

فيما يتميز مشروع جاردن ليكس بموقعه الاستراتيجي في مدينة السادس من أكتوبر، حيث يقع بالقرب من معالم هامة مثل نادي الجزيرة الرياضي، مول مصر، مول العرب، وأركان بلازا. يمتد المشروع على مساحة 69 فدانًا،

وقد تم تصميمه بواسطة شركة “Eklego العالمية” ليضم مجموعة من الشقق الفاخرة والدوبلكس التي تتميز بأقصى درجات الخصوصية، وتشمل مرافق المشروع مواقف سيارات واسعة لكل وحدة سكنية،

بالإضافة إلى “Club House” عصري، وثلاث بوابات إلكترونية لتوفير أعلى مستويات الأمان.

كما تتميز الوحدات السكنية بإطلالات رائعة على المساحات الخضراء والبحيرات، مما يضيف للمشروع طابعاً فريداً من نوعه،

وقد حقق المشروع نجاحاً لافتاً مع بيع جميع وحدات مرحلة “ليك سايد” في غضون ساعتين فقط بمبيعات تخطت ال2 مليار جنيه، حيث يتمتع المشروع بموقع استراتيجي

، وتضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية مثل الفيلات المستقلة، والفيلات الرباعية، والتوين هاوس، وكلها بإطلالات مميزة على الحديقة الرئيسية والبحيرة.