الوسم: الاخبارية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم كلمة خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في انعقاد الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض

الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025) بالعاصمة الجديدة.

مصر وجهة عالمية للبحث العلمي والابتكار

في مستهل كلمته، أكد رئيس الوزراء أن مصر ليست مجرد أرض التاريخ، بل هي أرض المستقبل والعلم

والابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت وجهة عالمية للتعاون العلمي والاقتصادي، حيث يشكل البحث

العلمي والابتكار الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وأوضح أن استضافة مصر للجمعية العامة

للشراكة بين الأكاديميات والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة

مصر على قيادة الحوار العلمي العالمي وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

أهمية الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات

أشار الدكتور مدبولي إلى أن استضافة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) لأول مرة في العالم

العربي يُعد حدثًا تاريخيًا، يجمع أكثر من 140 أكاديمية علمية من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا علمية

ومجتمعية معاصرة، مثل: تطوير السياسات المبنية على الأدلة العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات

العلمية وصناع القرار.

المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC EXPO 2025 يُعد منصة رائدة تجمع

بين المخترعين والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية وبين رجال الصناعة والاستثمار، لعرض الابتكارات والنتائج

البحثية التطبيقية التي يمكن تحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية وأكد أن المعرض يُرسخ مفهوم

“تسويق العقول”، حيث يتحول البحث العلمي من أفكار نظرية إلى ثروات حقيقية تُعزز الاقتصاد الوطني وتفتح

آفاق التنمية المستدامة.

مبادرة “تحالف وتنمية” لتعزيز التكامل بين العلم والصناعة

سلط رئيس الوزراء الضوء على مبادرة “تحالف وتنمية”، التي أطلقها الرئيس ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم

العالي والبحث العلمي 2030، لبناء منظومة متكاملة تجمع بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات الصناعية

ورواد الأعمال وأكد أن المبادرة تهدف إلى تأسيس تحالفات إقليمية تخصصية لتوحيد جهود المؤسسات الأكاديمية

مع الصناعة والشركات الناشئة، بهدف تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية وحلول مبتكرة تلبي احتياجات

السوق المحلية والإقليمية وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع عدد من اتفاقيات “تحالف وتنمية” اليوم يعد دليلًا

عمليًا على نجاح هذه الرؤية الطموحة، إذ يسهم في تسريع نقل التكنولوجيا من المختبرات إلى الأسواق،

وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز الإنتاجية وتفتح آفاق الاستثمار.

الحكومة المصرية تدعم البحث العلمي والابتكار

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها، من خلال تمويل

المشاريع البحثية التطبيقية، وتشجيع الشراكات الدولية، وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة،

مشددًا على أن مستقبل الأمم يُبنى بالعلم والصناعة معًا وأن التكامل بينهما هو الطريق لتحقيق الازدهار

الاقتصادي والاستقلال التكنولوجي.

دعوة للتعاون الدولي وبناء الشراكات

دعا رئيس الوزراء الحضور إلى استغلال الفرصة للتعارف والتشبيك وبناء الشراكات، وعرض ابتكاراتهم، فيما

دعا المستثمرين والصناعيين لاكتشاف الفرص الواعدة، ودعا الأكاديميات الدولية لتعزيز التعاون مع مصر،

مؤكدًا أن العلم لغة عالمية توحد الشعوب وتصنع المستقبل واختتم كلمته بالقول “الجمهورية الجديدة في مصر

تسير بثبات نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، وتضع كل إمكاناتها لخدمة هذا الهدف، مرحبًا بالجميع في مصر،

أرض السلام والتعاون والفرص.”

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه في العاصمة الجديدة، السيدة جايانا أوميروفا،

رئيس إدارة الاقتصاد الإبداعي والسياحة في رئاسة جمهورية أوزبكستان ورئيسة صندوق تنمية الثقافة

والفنون بالأوزبكستان، والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر.

تعزيز التعاون الأثري والثقافي بين مصر وأوزبكستان

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الأثري، لا سيما المتاحف واسترداد الآثار التي خرجت

من مصر بطرق غير مشروعة كما بحث الطرفان إمكانية تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية في أوزبكستان،

بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وزيادة الوعي بالحضارة المصرية القديمة

وأكد وزير السياحة على عمق علاقات الصداقة بين مصر وأوزبكستان، مشيرًا إلى لقائه في أكتوبر الماضي

برئيس هيئة السياحة الأوزبكية على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي في بروكسل،

وما تناولته المباحثات حول دعم التعاون المشترك لتعزيز حركة السياحة البينية والترويج السياحي المتبادل.

المعارض الأثرية والترويج للسياحة الثقافية

استعرض وزير السياحة جهود وزارة السياحة والآثار في تنظيم معارض أثرية دولية للترويج للمقصد السياحي

المصري، وخاصة منتج السياحة الثقافية وأشار إلى المعارض الناجحة التي أقيمت في هونغ كونغ، واليابان،

وروما، والتي ساهمت في تعريف العالم بالحضارة المصرية القديمة كما كشف وزير السياحة عن خطة الوزارة

لتحديث وتطوير المخازن الأثرية على مستوى الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءتها وقدرتها على حفظ وصيانة

الآثار وفق أعلى المعايير الدولية.

تطلعات الجانب الأوزبكي للاستفادة من الخبرة المصرية

من جانبها، أعربت جايانا أوميروفا عن تقديرها لما تشهده مصر من تطور ونهضة، مهنئة الوزير بمناسبة افتتاح

المتحف المصري الكبير، ومشيرة إلى استعداد أوزبكستان لافتتاح متحف آثار جديد قريبًا، معربة عن تطلع بلادها

للاستفادة من الخبرة المصرية الرائدة في إدارة المتاحف واسترداد الآثار ورحب وزير السياحة بتعزيز التعاون الفني

وتبادل الخبرات، مؤكدًا جاهزية الوزارة لنقل خبراتها للجانب الأوزبكي، مع التأكيد على أن مصر لن تتوانى عن اتخاذ

كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة أي قطعة أثرية خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

حضور دبلوماسي رفيع المستوى

حضر اللقاء السفير Mansurbek Kilichev، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، والدكتور محمد

إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والسياحية.

زيارة رسمية من اتحاد عمال فوجيان الصيني لأكاديمية المطرية الصناعية

استقبلت أكاديمية المطرية الحديثة الصناعية للتعليم الفني—التابعة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري

وفدًا نقابيًا رفيع المستوى من اتحاد عمال مقاطعة فوجيان الصينية، تنفيذًا لتكليف من أشرف الدوكار رئيس

النقابة العامة وأمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والأمين العام للاتحاد العربي للنقل

البري والبحري والجوي وكان في استقبال الوفد بسيوني حمد المشرف العام على الأكاديمية، بحضور الدكتور

أسامة عبد الفتاح مدير الأكاديمية.

تشكيل الوفد الصيني المشارك

 النقل البري ضم الوفد مجموعة من القيادات النقابية في الصين، وهم:

شوى رونجلينج – نائب رئيس اتحاد مقاطعة فوجيان

كوى وى – نائب رئيس اتحاد نقابات مدينة شيمان

شانج وينييستينج – مدير مكتب اتحاد نقابات مقاطعة فوجيان

هان ويها – نائب رئيس تنفيذي لاتحاد نقابات مدينة كونزوا

يو فنجان – نائب رئيس تنفيذي لاتحاد نقابات مدينة نانجيد

وتأتي الزيارة ضمن إطار تعزيز التعاون المصري الصيني في التعليم الفني والتدريب الصناعي.

جولة موسعة داخل الأقسام التعليمية والورش الصناعية

اصطحب مسؤولو الأكاديمية الوفد الصيني في جولة شملت:

القاعات الدراسية النظرية

الورش العملية المجهزة

أقسام التدريب والتطبيقات الفنية

حمامات السباحة
كما تعرّف الوفد على مدرسة التمريض الجديدة، المتوقع بدء العمل بها قريبًا لتنويع التخصصات

وفق احتياجات سوق العمل.

شروط القبول في أكاديمية المطرية الحديثة الصناعية

وخلال الجولة، استعرض بسيوني حمد شروط القبول بالأكاديمية، مشيرًا إلى أنها تستقبل:

الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية في نفس عام التقديم

ألا يتجاوز عمر الطالب 16 عامًا في 1 سبتمبر

اجتياز اختبارات الإملاء واللياقة البدنية والمهنية

وأكد أن الأولوية في القبول لأصحاب المجموع الأعلى بعد استيفاء الشروط، وأن الدراسة

تعتمد على نظام الحضور اليومي.

الأقسام الفنية والتخصصات الصناعية داخل الأكاديمية

من جانبه، قدم الدكتور أسامة عبد الفتاح شرحًا تفصيليًا للأقسام الفنية بالأكاديمية، والتي تشمل:

الحاسب الآلي

التبريد والتكييف

صيانة السيارات

لحام المعادن

البرادة والخراطة

الألوميتال

الآلات المكتبية

نظم المعلومات

التكنولوجيا والاتصالات

وأوضح أن الأكاديمية تمنح شهادة تعادل دبلوم المدارس الصناعية،

مما يعزز فرص الطلاب في الالتحاق بسوق العمل الصناعي.

إنجازات متميزة في التعليم الفني

وأشار مسؤولو الأكاديمية إلى فوزها مؤخرًا بـ كأس مصلحة الكفاية الإنتاجية،

في إنجاز يعكس جودة التعليم الفني المقدم وفاعلية البرامج التدريبية.

إشادة صينية بالتجهيزات وجودة التعليم الفني

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن إعجابهم بالنظام التعليمي الفني داخل الأكاديمية

وما لمسوه من انضباط وجودة عالية في التجهيزات، خاصة في قسم الاتصالات وقسم صيانة السيارات،

مؤكدين أنهما يمثلان نموذجًا مشرفًا لتأهيل الطلاب وفق أعلى المعايير الفنية.

 بدأ أحمد كجوك، وزير المالية أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية،

خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل،

رئيس الاتحاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحفيز

الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

دعم القيادة السياسية ومسار الشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص،

مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن الحوار الحالي يركز على تطوير الحزمة الثانية

بما يحقق المزيد من التيسيرات والحوافز للممولين الملتزمين وأضاف كجوك أن الوزارة منفتحة على جميع

المقترحات والملاحظات من المجتمع التجاري، للوقوف على التحديات الضريبية وتسهيل الإجراءات بما يتيح

للمستثمرين والشركات المنافسة وتحقيق النمو.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عدة حوافز وتسهيلات ضريبية تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء

على الشركات، من بينها قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين لترسيخ مفهوم “شراكة الثقة”.

تبسيط وتسريع الإجراءات الضريبية، مثل الفحص، ورد الضريبة، اعتماد التكاليف والمصروفات، وضريبة القيمة المضافة.

السماح بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين 2023 و2024.

إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية واسترداد الرصيد الدائن.

التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع التداول بالبورصة وزيادة حجم الاستثمارات.

تطوير منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، مع تطبيق موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية

لتسهيل سداد الضرائب خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة

في المشروعات الاستراتيجية إعفاءات ضريبية متنوعة تشمل:

عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجزاء أجهزة الغسيل الكلوي

ومرشحات الكلى تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات

لتعزيز الاستثمارات الكبرى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

تطوير الخدمات الضريبية وتعزيز رضا الممولين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص الوزارة على الاستماع لشركائها من المجتمع التجاري

لتطوير الخدمات الضريبية، ورفع معدلات الرضا الضريبي، بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات

الضريبية، وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة

 مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.

شراكة القطاع الخاص والحكومة

أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالجهود المبذولة من وزارة المالية، مؤكدًا أن حزم

التسهيلات الضريبية تسهم في تيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية، وترسيخ

أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

 نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، 177 قافلة بيطرية مجانية

خلال شهر نوفمبر، شملت 172 قرية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن جهودها لدعم المربين وتعزيز الخدمات

البيطرية المجانية في المناطق الريفية.

تعزيز الرعاية البيطرية للمزارعين والمربين

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بهدف رفع كفاءة الخدمات البيطرية ودعم المبادرات التنموية

في القرى، بما يسهم في تنمية مستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار “الأقنص” إلى أن القوافل البيطرية تعد ركيزة أساسية في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين

معدلات الإنتاج الحيواني، وتعزيز الوعي البيطري لدى المربين، خاصة في القرى المستهدفة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

خدمات القوافل البيطرية وإنجازاتها

قدمت القوافل، البالغ عددها 177 قافلة، خدماتها العلاجية لما يزيد على 52,700 رأس ماشية، تضمنت:

رش 11,727 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية

تجريع 26,832 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية

علاج 9,758 حالة باطنية

إجراء 170 عملية جراحية

فحص وعلاج 4,303 حالات تناسليات

كما شملت خدمات القوافل فحص وعلاج نحو 49,787 طائرًا، مما يعكس الجهود الكبيرة لتعزيز الخدمات

البيطرية المجانية وحماية الثروة الحيوانية والدواجن في مختلف المحافظات.

القوافل البيطرية والمبادرات التنموية

تأتي هذه القوافل ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الزراعة المستدامة وتحسين جودة الإنتاج الحيواني

والداجني، ودعم المزارعين والمربين منخفضي الدخل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

وضع حجر الأساس لمصنع شين مين للزجاج داخل مدينة “سخنة 360”

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع شركة شين مين

للزجاج داخل مدينة سخنة 360 الصناعية، التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية ضمن نطاق

منطقة السخنة الصناعية وجاءت الفعالية بحضور اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والربان أحمد

جمال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والسيد مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار

والترويج، إضافة إلى ممثلي المطور الصناعي والشركة الصينية ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 163 ألف

متر مربع، بإجمالي استثمارات تتخطى 70 مليون دولار عند اكتمال مراحله الثلاث، بينما تُنفذ المرحلة الأولى

باستثمارات تفوق 30 مليون دولار.

طاقة إنتاجية تصل لـ516 مليون قطعة سنويًا و3 آلاف فرصة عمل

يستهدف المصنع إنتاج الأواني الزجاجية ومنتجات البايركس وأدوات المائدة بطاقة إنتاجية تتجاوز 516 مليون

قطعة سنويًا، بما يخلق أكثر من 3,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز من جاذبية المنطقة

الاقتصادية للاستثمارات الصناعية المتخصصة.

إضافة نوعية للصناعات التحويلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يعد المشروع من المشروعات الصناعية النوعية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خلال الفترة الحالية، خصوصًا في القطاعات التحويلية والصناعات الزجاجية وتعمل الهيئة على توسيع

قدراتها الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم خطط التصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية، ويخدم

احتياجات السوق المحلي ويمثل المشروع خطوة جديدة ضمن رؤية الهيئة لرفع القيمة المضافة للمنتجات

المصنعة داخل مناطقها، وتعزيز دورها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

تشغيل المرحلة الأولى في يوليو 2026

وكان عقد المشروع قد تم توقيعه قبل أسابيع قليلة، ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى في

يوليو 2026، ليشكل المصنع إضافة مهمة لمسيرة التطوير الصناعي في المنطقة، ويساهم في

تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة جاذبة للاستثمارات الصناعية الثقيلة والمتخصصة.

إطار تنظيمي جديد لتنظيم نشاط إدارة الرعاية الصحية

أطلقت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أول إطار تنظيمي متكامل لمزاولة نشاط إدارة برامج

الرعاية الصحية (TPA) في مصر، بهدف دمج النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع

كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في سوق التأمين، في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتحسين الحوكمة.

ويتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 مجموعة واسعة من الضوابط تشمل متطلبات الترخيص، ورأس المال، وآليات إدارة المطالبات

الطبية، إضافة إلى المعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

تعزيز الحوكمة والشفافية داخل سوق التأمين الصحي

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة محورية لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بشكل

يضمن تقديم خدمات رعاية صحية آمنة ومتطورة للمواطنين، ويعزز الانضباط داخل السوق.

وأوضح أن إصدار الإطار التنظيمي الشامل يعكس حرص الهيئة على فرض الرقابة والشفافية على

الشركات العاملة في إدارة الرعاية الصحية، بما يمنع الممارسات غير المنظمة ويحمي حقوق

المتعاملين، ويضمن النزاهة وتجنب تضارب المصالح.

شروط الترخيص ورأس المال للشركات الجديدة

ألزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة النشاط بأن تكون شركة مساهمة مصرية ذات

غرض محدد، مع الالتزام برأس مال 20 مليون جنيه على الأقل، والتقدم بطلب الترخيص

خلال ثلاثة أشهر من القيد بالسجل التجاري.

ويجب أن يتضمن ملف الترخيص:

مستخرج السجل التجاري

تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين

دراسة جدوى فنية ومالية لمدة خمس سنوات

وتصدر الهيئة قرارها بشأن الترخيص خلال 30 يومًا، كما تُلزم الشركات بالبدء في النشاط

خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

توفيق الأوضاع للشركات القائمة قبل قانون التأمين الموحد

ألزم القرار الشركات العاملة في النشاط قبل تطبيق قانون التأمين الموحد بالتقدم للحصول على

ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن يتم الانتهاء من توفيق الأوضاع قبل 10 يوليو 2026.

ضوابط للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل

فرضت الرقابة المالية ضوابط إضافية على الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، من بينها:

الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة

تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بحد أدنى 5 ملايين جنيه

فصل الحسابات الخاصة بعقود البرامج ذاتية التمويل

اشتراطات تشكيل مجلس الإدارة وضمان الاستقلالية

حدد الإطار التنظيمي الشروط الآتية لعضوية مجالس الإدارة:

توافر الاستقلالية وحسن السمعة

مؤهل مناسب

خبرة لا تقل عن خمس سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية

أن تكون أغلبية المجلس غير تنفيذية

تمثيل المرأة

حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

كما يشترط توافر خبرات في التأمين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المالية والقانونية.

متطلبات هيكل إداري متخصص وإدارة المطالبات الطبية

ألزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي كامل يضم إدارات للمطالبات والموافقات الطبية

والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والمراجعة الداخلية، والالتزام، وشكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شددت الرقابة المالية على:

إدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد

مراجعة المطالبات والتحقق من التغطيات

حفظ سرية البيانات وضمان أمن المعلومات

فصل حسابات كل شركة تأمين

حظر ممارسات غير قانونية تضر بسوق التأمين

يحظر القرار على شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA):

بيع أو تسويق أو الوساطة في إصدار وثائق التأمين

ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد الأقساط

تحصيل الاشتراكات من العملاء

الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات

نشر بيانات غير مطابقة لتلك المقدمة للهيئة

سجلات إلزامية وحفظ بيانات لمدة خمس سنوات

ألزمت الرقابة المالية الشركات بإمساك سجلات مفصلة تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات

التأمين ومقدمي الخدمات، الضمانات، شكاوى العملاء، وأرصدة الحسابات، على أن يتم الاحتفاظ بها

لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ضوابط الاستعانة بجهات خارجية في تطوير الأنظمة الرقمية

في حال الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، شددت الهيئة على ضرورة:

التحقق من استيفاء الاشتراطات التكنولوجية

اختبار الأنظمة تحت إشراف الشركة

تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية

وجود خطة واضحة لتشغيل البرامج عند الاعتماد على طرف خارجي