الوسم: الاخبارية

اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة وزير الاسكان

ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارة صندوق

الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية

“سكن لكل المصريين”، خاصة لمستفيدي منخفضي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى متابعة استقبال طلبات

المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم وتضمن الاجتماع أيضًا تقرير الإنجازات السنوي للصندوق للعام

المالي 2024/2025، والذي استعرض عدد المستفيدين، حجم التمويل العقاري والدعم النقدي المقدم، بالإضافة

إلى الإنجازات الاستراتيجية للصندوق في توفير سكن ملائم للمواطنين.

تقدم تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”

وزير الاسكان تم خلال الاجتماع عرض موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية، حيث تم تنفيذ حوالي 1.210 مليون

وحدة سكنية لمستفيدي منخفضي الدخل، بالإضافة إلى طرح 37 ألف وحدة جديدة، بجانب تنفيذ

28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري، و 54.6 ألف وحدة “إسكان أخضر” ضمن وحدات منخفضي الدخل بالمبادرة.

كما تم استعراض موقف تسليم وتخصيص الوحدات للمواطنين والوحدات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات المستفيدين.

التمويل العقاري والدعم النقدي

أوضحت السيدة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن حجم التمويل العقاري الممنوح

لمستفيدي منخفضي الدخل وصل إلى نحو 90 مليار جنيه من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل،

بينما بلغ الدعم النقدي 10.35 مليار جنيه. وبلغ عدد المستفيدين 651.837 مستفيد.

وفيما يخص مستفيدي الإسكان المتوسط، فقد بلغ حجم التمويل الممنوح نحو 4 مليارات

جنيه عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل، وعدد المستفيدين 11.799 مستفيد.

متابعة طلبات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

وزير الاسكان تم استعراض الموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم،

بالإضافة إلى متابعة تقرير الإنجازات السنوي للصندوق، والذي أظهر أن الدعم النقدي خلال العام

المالي الماضي بلغ 733 مليون جنيه، ليصل إجمالي الدعم المقدم منذ بداية المشروع إلى 10.3

مليار جنيه، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين إلى 653 ألف مستفيد.

تحقيق أهداف استراتيجية لصندوق الإسكان الاجتماعي

أكد الاجتماع على التقدم الملحوظ للصندوق في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والمتمثلة في

توفير سكن ملائم للمواطنين وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا في تنفيذ مشروعات الإسكان،

مما يعزز استقرار سوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في مصر.

مباحثات مصرية-عمانية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

على هامش قمة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول

والثروة المعدنية المصري بنظيره العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن،

بحضور رؤساء شركات بتروجت وإنبي ووكيل الوزارة للمشروعات وجاءت المباحثات لبحث تعزيز التعاون

في مجالات البترول والتعدين، والتوسع في مشاركة الشركات البترولية المصرية في مشروعات البنية

التحتية للطاقة بالسلطنة، بما يسهم في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

توسيع دور الشركات المصرية في البنية التحتية العمانية

أكد وزير البترول على العلاقات التاريخية القوية بين مصر وعمان، مشيرًا إلى التزام مصر بتعميق التعاون

الاستراتيجي في قطاع البترول والغازواستعرض الوزير قدرات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات

البنية التحتية للطاقة بنجاح على المستوى الدولي، مشيدًا بالدور البارز لشركة بتروجت في مشروعات

الطاقة بسلطنة عمان والشراكات التي تعقدها للتوسع في هذا المجال كما تناول اللقاء فرص مشاركة الشركات

المصرية في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعد التسجيل المسبق لدى مجلس المناقصات

العماني، لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

تعزيز التعاون في الغاز والبتروكيماويات

ناقش الجانبان مستجدات التعاون بين شركة إيجاس المصرية وشركة نفط عمان في مجال الغاز الطبيعي،

مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وعقد برامج تدريبية متخصصة، مع بحث إمكانية توسيع التعاون ليشمل قطاع

البتروكيماويات وعددًا من المشروعات الجارية في هذا المجال.

فرص استثمارية في قطاع التعدين

أشار وزير البترول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين، مستعرضًا مذكرة التفاهم

التي تم توقيعها بين وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة والمعادن العمانية لتعزيز التعاون في هذا

المجال، إضافةً إلى التطور الذي يشهده قطاع التعدين في مصر حاليًا.

دعوة لمؤتمر ومعرض إيجبس 2026

في ختام اللقاء، قدّم وزير البترول الشكر والتقدير لنظيره العماني على دعمه للعلاقات الثنائية

والتعاون المصري-العماني، موجّهًا الدعوة للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة

إيجبس 2026 لتعزيز فرص التعاون والاستثمار المشترك.

أعلنت هيئة الرقابة المالية الانتهاء رسميًا من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحّدة تضم الجهات والأفراد

المتورطين في تسييل التمويل الاستهلاكي ومختلف عمليات الاحتيال المرتبطة بالنشاط، وذلك من خلال لجنة

مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي. ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي ألزم الاتحاد

بإعداد قائمة سلبية إلكترونية تُربط بين الشركات والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

مرجعية رسمية لصناعة التمويل الاستهلاكي

تشكل قاعدة البيانات الجديدة مرجعًا موثوقًا لجميع الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي

الخدمات، حيث تتيح لهم الاستعلام عن الجهات أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في ممارسات ضارة قبل التعامل

معهم سواء في التعيين أو منح التمويل أو اعتمادهم كتجار ضمن الشبكات المعتمدة وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة

تندرج ضمن استراتيجيتها الأوسع لتعزيز الانضباط والاستقرار المالي في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة

وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التصدي لعمليات الاحتيال التي تهدد سلامة الأسواق المالية غير المصرفية.

بيانات موسّعة لتعزيز الملاءة المالية ومنع التعثر

تشمل قاعدة البيانات معلومات حول العاملين بالشركات والتجار والسماسرة ممن ثبتت مخالفتهم للضوابط، إلى

جانب بيانات حول التاريخ الائتماني للعملاء بما يساعد في تقييم الملاءة المالية بدقة، ودعم قرارات الإقراض وتقليل

مخاطر التعثر، إضافة إلى تحسين قدرة الشركات على اكتشاف حالات التسييل النقدي ومنع الأنشطة غير القانونية

التي قد تضرّ بالسوق والمستهلكين وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي مهمة إدراج البيانات، فيما تقوم لجنة

مكافحة الاحتيال بمراجعتها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية. وقد بدأت بالفعل عدة شركات في تسجيل مخالفات

عبر النظام الإلكتروني المرتبط مباشرة بالهيئة.

ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل قاعدة البيانات

وفي إطار دعم الرقابة المالية لاستقرار السوق، نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة لشركات التمويل

الاستهلاكي ومقدمي الخدمة للتعريف بآليات تشغيل قاعدة البيانات ومراحل تغذيتها بالمعلومات.

شارك في الورشة ممثلون من لجنة مكافحة الاحتيال، وإدارات المخاطر ونظم المعلومات ومكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضوا آليات التكامل بين الشركات والهيئة لضمان مكافحة الاحتيال المالي

والتسييل غير المشروع وأكدت الرقابة المالية خلال اللقاء التزامها الكامل بحماية السوق من أي ممارسات

تهدد الأنشطة المالية غير المصرفية أو تخل باستقرارها.

تحذيرات متجددة للمواطنين من جهات غير مرخصة

كثّفت الرقابة المالية جهود التوعية عبر منصاتها للتحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة تقدم دعوات تمويل أو

استثمار مشبوهة. وتشير أحدث البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة بنشاط التمويل الاستهلاكي و 12 مقدم

خدمة يعملون تحت رقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 وتواصل الهيئة تحديث

القائمة السلبية للجهات المخالفة التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بدون ترخيص، وذلك استنادًا إلى الشكاوى الواردة.

قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

خصصت الرقابة المالية قنوات اتصال وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتمويل أو الاستثمار

غير المشروع، إلى جانب بريد مخصص للشركات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع القواعد التشريعية

والرقابية، دعمًا لجهود استدامة نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز الثقة في منظومته وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود

تأتي ضمن نهج متكامل يعتمد على الحوار والتشاور مع الشركات لضمان تطوير تشريعات فعّالة تعزز الشفافية

وتدعم النمو الحقيقي للنشاط داخل السوق المصرية.

افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الاثنين، ندوة توعوية نظمتها الشركة المصرية القابضة

للغازات الطبيعية “إيجاس” بمقر الشركة، لمناقشة قانون العمل الجديد وآليات تطبيقه داخل المنشآت.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز بيئة العمل اللائقة وتوفير مناخ مستقر يدعم الإنتاج

ويرفع كفاءة منظومة التدريب والحماية الاجتماعية للعاملين.

توعية العاملين بالقانون الجديد

شهدت الندوة جلسة حوارية موسعة استعرض خلالها المشاركون أهم المستجدات الخاصة بـ قانون العمل

الجديد وقدم المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، شرحًا مفصلاً عن أبرز الجوانب

القانونية للقانون وبعض مواده التنظيمية، بينما أكد المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي

لشركة إيجاس، أهمية هذه الجلسات في نشر الوعي التشريعي وتمكين العاملين من فهم حقوقهم وواجباتهم.

كما شددت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، على أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والعاملين،

وحرص السلطة التشريعية على متابعة أثر تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه في

حماية العمال وتحسين بيئة العمل.

دعم الاستثمار وتحسين جودة بيئة العمل

أكد وزير العمل، محمد جبران، في ختام الفعالية، التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاج

والاستثمار، مشددًا على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وتحسين جودة

الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن تعزيز منظومة التدريب والحماية الاجتماعية وأشار جبران إلى استمرار

التعاون بين وزارة العمل وكافة القطاعات الاقتصادية، بما يضمن نشر الوعي بالقانون الجديد وتقديم الدعم

الكامل لكل من العاملين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

افتتح السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، محطتين جديدتين للطاقة الشمسية داخل مصانع

شركة النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس حازم الأشموني

محافظ الشرقية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق وعضو مجلس النواب، وياسمين محمد فريد

خميس رئيسة مجموعة النساجون الشرقيون، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الشركة.

الطاقة النظيفة ودعم الصناعة الوطنية

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية وتشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة

داخل المنشآت الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز مسار التحول نحو الاقتصاد

الأخضر وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل بالمصانع وأكد وزير العمل أن شركة النساجون الشرقيون

تمثل نموذجًا وطنيًا للصناعة المستدامة، مشيرًا إلى أنها المحرك الأساسي لآلاف فرص العمل وتساهم

بشكل مستمر في دعم الاقتصاد المصري وأضاف جبران أن افتتاح المحطتين يعكس قدرة الشركة على

مواكبة التوجهات العالمية في مجال الطاقة الشمسية وتقليل الانبعاثات.

تحسين بيئة العمل وتعزيز العمالة الماهرة

وأشار وزير العمل إلى أن هذه المشاريع تمثل إضافة جديدة لمسيرة الصناعة المصرية، موضحًا أن الوزارة

مستمرة في تقديم الدعم للشركات الوطنية الجادة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة المزيد

من فرص العمل، وتحسين بيئة العمل، وتوفير العمالة المدربة وضمان حقوقها، بما يتماشى مع رؤية

الدولة نحو تمكين العنصر البشري ورفع كفاءته.

الدولة تدعم المنشآت الوطنية المستدامة

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في دعم كل منشأة وطنية تلتزم بالإنتاج

والمسؤولية، موجّهًا التحية لإدارة الشركة والعاملين بها على جهودهم في تعزيز مكانة الصناعة

المصرية ورفع تنافسيتها محليًا ودوليًا.

أكد أ.د. عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال كلمته في مؤتمر مدريد

الذي نظمه المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإسبانية، أن رسالة الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة

الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، تقوم على تعزيز قيمة الإنسان، ودعم السلام العالمي، وترسيخ التعايش

بين الأديان، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء حاملًا لرسالة الرحمة واحترام التنوع الإنساني.

مؤتمر مدريد: منصة لإعادة قراءة خطاب الأديان

حمل المؤتمر عنوان: «دور المؤسسات الدينية في صناعة وعي آمن الأزهر الشريف أنموذجًا»،

ويهدف إلى إعادة قراءة خطاب الأديان في مواجهة التطرف والعنف، وتحصين المجتمعات من مخاطر الكراهية.

وأوضح الدكتور شومان أن المؤتمر يعد منبرًا مهمًا لعرض الصورة الحقيقية للإسلام بوصفه دينًا يرسخ قيم المحبة

والإخاء، مؤكّدًا على حرمة الدم الإنساني وضرورة احترام خصوصيات الآخرين كأساس لاستقرار المجتمعات وبقاء الأمم.

وأشار إلى أن الخطاب القرآني يخاطب الناس على أساس إنسانيتهم المشتركة، وليس على أساس اختلاف الأعراق

أو الأديان، مستشهداً بعدد من الآيات التي تدعو للتعارف والتواصل.

الأزهر نموذج عملي للتعايش والتسامح

أكد شومان أن الحضارات لم تنهض على التمييز أو الإقصاء، بل قامت على الانفتاح والتسامح

وفتح مساحات للتلاقي بين الثقافات. وأوضح أن الأزهر عبر تاريخه الطويل قدم نموذجًا عمليًا

للتعايش، من خلال مبادراته الكبرى مثل:

بيت العائلة المصرية

وثيقة الأخوّة الإنسانية

حوار الشرق والغرب

مبادرة صناع السلام

وشدد على أن التطرف والعنصرية ليستا نتاجًا للأديان، بل أمراضًا حضارية تنشأ عند غياب

القيم الأخلاقية، وأن عدالة القوانين وإعلاء قيمة الإنسان هما الأساس لترسيخ التسامح والتعايش.

الدين كأداة لبناء السلام وليس الصراع

أكد الدكتور شومان أن الدين لم يكن سببًا للصراع، وإنما أُسيء استخدامه عند غياب العدل والقيم الإنسانية،

داعيًا إلى إعادة الدين لدوره الحقيقي في تقريب الناس إلى الله وإلى بعضهم البعض، وبناء أوطانهم على أساس

من السلام والكرامة الإنسانية وختم أمين عام هيئة كبار العلماء كلمته بالتأكيد على أن السلام ضرورة لبقاء البشرية،

وأن الحوار والانفتاح يمكّنان من تحقيق الاستقرار الحضاري، داعيًا إلى تبنّي وعي عالمي بالقيم الإنسانية يضع الإنسان

فوق كل انتماء ويعيد للدين دوره في تعزيز السلام ومواجهة خطاب الكراهية بكافة أشكاله.

تُبث غدًا الثلاثاء في التاسعة مساءً عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، الحلقة المباشرة السادسة

من الموسم الثاني عشر لبرنامج «شاعر المليون»، الذي تُنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار

“قصيدنا واحد”، ضمن رؤيتها الرامية إلى الحفاظ على الإرث الشعري العربي وترسيخ مكانته في المشهد الأدبي.

مشاركة شعراء من عدة دول عربية

تضم الحلقة المباشرة المرتقبة مجموعة من الشعراء المتميزين وهم:

محمد النفيعي، سامي الشرابي، عبد المجيد السبيعي من السعودية

وضاح العدوان من الأردن

ناصر بن ناجي من الكويت

حافظ الجرباني من اليمن

ويقدّم هؤلاء الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من:

الدكتور سلطان العميمي

الدكتور غسان الحسن

الشاعر حمد السعيد

كما تُبث الحلقة مباشرة على قناة شاعر المليون على يوتيوب لتوسيع قاعدة

المتابعين من عشاق الشعر العربي.

نتائج الحلقة الخامسة وتأهّل المواهب

شهدت الحلقة المباشرة الخامسة تأهّل الشاعرين مصعب بن علي الفطيسي من سلطنة

عمان، وموسى محمد بطي القبيسي من دولة الإمارات إلى المرحلة التالية، بعد حصول كل

منهما على 48 درجة من 50، في حين جاءت بقية النتائج كالتالي:

فارس عايض العتيبي – 47 درجة

عبدالله محمد العجمي – 46 درجة

فيصل الزبيني العنزي – 45 درجة

ناصر بن شنان – 41 درجة

وسيتم تحديد تأهّل أحدهم إلى المرحلة التالية عبر تصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع.

كما أُعلن في الحلقة السابقة عن تأهّل الشاعر عيد فهيد الشمري من السعودية إلى مرحلة الـ24،

بعد حصوله على 96 درجة من 100، وهي مجموع درجات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

برنامج «شاعر المليون»: منصة لإبراز المواهب الشعرية

يُعد برنامج «شاعر المليون» محطة رئيسية في المشهد الشعري العربي، حيث يتيح مساحة رحبة لظهور

المواهب الجديدة وإبراز الأصوات الشعرية الفريدة، وسط منافسة مستمرة وتجربة متابعة واسعة من جمهور

الشعر ومحبيه، ويعكس البرنامج رؤية هيئة أبوظبي للتراث في دعم الشعر العربي وتعزيز التواصل الثقافي

بين دول المنطقة.

أعلن المصرف المتحد عن نتائج أعماله المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتي عكست

متانة المركز المالي للمصرف وقدرته على مواءمة أهدافه المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي

في القطاع المصرفي، بما يعزز ثقة العملاء والمساهمين.

صافي الربح ونمو الإيرادات التشغيلية

سجل المصرف المتحد صافي ربح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 مبلغ 2,670 مليون

جنيه مقارنة بـ 2,540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 5% وحافظ المصرف

على استقرار هامش صافي العائد عند 6.6%، مدفوعًا بزيادة حجم الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء

وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.

وأوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مؤشرات النمو التي تحققت

انعكست إيجابًا على القوائم المالية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 3,782 مليون جنيه مقارنة

بـ 3,384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%، فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب

والعمولات إلى 516 مليون جنيه مقارنة بـ 454 مليون جنيه، بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية

إلى 4,644 مليون جنيه بمعدل نمو 16% على أساس سنوي.

توسع الأعمال وزيادة محفظة القروض والودائع

ارتفع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه مقارنة بـ 82.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة زيادة 13%،

مدفوعًا بزيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بمعدل نمو 16%، حيث استحوذت ودائع الأفراد على

61% من إجمالي الودائع وودائع المؤسسات على 39% كما ارتفع إجمالي رصيد تمويلات العملاء إلى

37.4 مليار جنيه مقارنة بـ 31.2 مليار جنيه بنهاية 2024 بمعدل نمو 20%، مما يعكس حرص المصرف

على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية عبر تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 52% خلال نفس الفترة.

القوة الرأسمالية وجودة الأصول

حافظ المصرف على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، متجاوزًا الحدود

المقررة من البنك المركزي المصري ولجنة بازل، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.2%

ونسبة تغطية مخصص القروض 254.5%، مما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.

المصرف المتحد: التحول الرقمي والخدمات المصرفية

شهدت الفترة تقديم عدد من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والرقمية المتوافقة مع أحكام

الشريعة الإسلامية، بما يشمل التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إعادة هيكلة

وتبسيط الإجراءات في فروع المصرف البالغ عددها 68 فرعًا لتسريع تلبية احتياجات العملاء

وتحسين جودة الخدمات.

الالتزام بالاستدامة والشمول المالي

أكد فايد أن الأداء المالي يعكس قدرة المصرف على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية،

مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي والخدمات

الرقمية للأفراد والشركات، والاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية، بالإضافة

إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعميق المشاركة المجتمعية.

المصرف المتحد: الجوائز والتكريمات

حصد المصرف المتحد 8 جوائز وتكريمات خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، شملت:

اختيار المصرف ضمن أفضل 100 بنك في إفريقيا لعام 2025 من مجلة “The Bankers” البريطانية.

جائزة التميز من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال المسؤولية المجتمعية.

إدراج المصرف ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر من مؤسسة فوربس العالمية.

تكريم المصرف من اتحاد المصارف العربية لدوره في القطاع المالي والمصرفي.

جائزة “أفضل بنك للحلول الاستثمارية 2025” من مؤسسة Global Business and Finance.

درع التميز من مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تكريم المصرف من قمة الأفاضل كأفضل المؤسسات المالية في السوق المصري لعام 2024.

درع التميز من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفريق مبادرة “رواد النيل – المصرف المتحد” ضمن مبادرة “قدو تك”.

البنك الأهلي المصري يقدم حلولاً تمويلية وغير مالية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة

يواصل البنك الأهلي المصري دوره الريادي في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)

ضمن منظومة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية

التي تهدف إلى تعزيز نمو هذه الشركات وضمان استدامتها.

تمويل الشركات الناشئة ودعم نموها الصحي

يتمثل دور البنك الأهلي المصري في دعم الشركات الناشئة عبر تمويل الشركات حديثة التأسيس التي تمتلك

نموذج عمل واضح وقابل للتطبيق، مع دراسة منظومة الشركات والتعامل معها بأسلوب “عضوي” صحي يدعم

نموها السليم ويضمن جاهزيتها لمراحل التطوير اللاحقة.

خدمات غير مالية لتعزيز قدرات الشركات

منذ عام 2019، ومع تركيز البنك المركزي المصري على الشمول المالي، بدأ البنك الأهلي في تقديم خدمات

غير مالية بجانب التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يشمل برامج تدريبية واستشارات

متخصصة، بهدف تطوير قدرات الشركات قبل طلب التمويل الرسمي.

رعاية المبادرات ومبادرات الابتكار

دخول البنك الأهلي مبكرًا في منظومة الابتكار وريادة الأعمال تضمن رعايته لمبادرات رائدة مثل الأكاديمية

البحرية وPlug and Play، ما يتيح للشركات الناشئة التعرف على أفضل الممارسات وبناء شبكة علاقات قوية داخل السوق.

دعم إعداد دراسات الجدوى وتطوير الأعمال

يوفر البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تمكّن الشركات من الاستفادة من خبرات البنك

في مجال الأعمال، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والعمل على تطويرها بالتعاون مع فرق البنك لضمان

جاهزية الشركات للحصول على التمويل وتعزيز فرص نجاحها.

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء طارق مرزوق،

محافظ الدقهلية، في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل في مشروعات البنية التحتية

ومياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة الاجتماع حضره مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي، ورئيس جهاز المنصورة الجديدة.

متابعة المشروعات المشتركة وحل التحديات

خلال الاجتماع، رحب وزير الاسكان بمحافظ الدقهلية مثمنًا التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة،

مؤكدًا اهتمام الوزارة بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، وحرصه على متابعة الأعمال على الأرض

لتذليل أي تحديات تواجه مراحل التنفيذ. كما شدد على ضرورة إيجاد حلول عملية لضمان تسريع معدلات الإنجاز

وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الإسكان

لدعم محافظة الدقهلية، خصوصًا في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيدًا بمتابعة الوزير المباشرة

للمشروعات على أرض الواقع كنموذج للعمل التنفيذي الفعال.

مدينة المنصورة الجديدة نموذج للتنمية العمرانية

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الدقهلية تفتخر بوجود مدينة المنصورة الجديدة على أراضيها،

والتي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، وتمثل مستقبلًا واعدًا على الصعيدين العمراني والتنموي،

مؤكداً أهمية دعم الوزارة للمشروعات الحيوية بالمدينة.

استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

اطلع وزير الاسكان ومحافظ الدقهلية على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات منطقة 15 مايو بمدينة جمصة،

من مشروعات الصرف الصحي، ومقترح تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي كما تم استعراض موقف

تنفيذ مشروعات خزانات المياه ومحطات رفع الصرف الصحي في عدد من مراكز المحافظة، بما في ذلك

نبروه، المنصورة، المطرية، ميت غمر، بلقاس، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروعات وإدخالها حيز التشغيل

لخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة حياة السكان وتعزيز البنية التحتية بالمحافظة.

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا يلخص أبرز الأنشطة البحثية والإرشادية والميدانية

لمركز بحوث الصحراء خلال شهر نوفمبر، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة

وتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي

في مصر، خاصة في صعيد وسيناء والمناطق الصحراوية.

متابعة المشروعات البحثية والاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء المركز

ترأس وزير الزراعة الاجتماع الـ97 لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، حيث تم استعراض

المشروعات البحثية والزراعية، منتجات المحطات البحثية، ومبادرات الزراعة الصحراوية

بالإضافة إلى متابعة المرصد المصري للتصحر والشبكة القومية لتحلية المياه لدعم الأمن

المائي ومواجهة التصحر في سيناء.

التكنولوجيا الحيوية والأمن الغذائي

شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز في المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية

بمكتبة الإسكندرية، وألقى كلمة نيابة عن الوزير، مؤكدًا على دور التكنولوجيا الحيوية في تحقيق

الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية والمائية، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى

وتطبيق الزراعة الذكية في مناطق مثل الدلتا الجديدة وتوشكى.

حماية البيئة والتنوع البيولوجي

في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ، استعرض رئيس المركز

جهود وزارة الزراعة في حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ومكافحة الاتجار غير المشروع

بالحياة البرية، وإنشاء بنوك الجينات والمعشبات النباتية، مثل بنك جنوب سيناء.

البحث العلمي والتنمية المستدامة في سيناء

افتتح الوزراء المعنيون مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات بمحطة بحوث رأس سدر،

بهدف ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه الجوفية بالطاقة

الشمسية، وحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية لدعم الأمن الغذائي والتنمية البيئية وتمكين

المجتمع المحلي في سيناء.

دعم المزارعين والتجمعات الزراعية

تفقد الوزراء المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع بجنوب سيناء، والذي يضم 18 تجمعًا زراعيًا على

مساحة 11 ألف فدان ويخدم أكثر من 2000 أسرة كما تم تسليم 40 مشروعًا زراعيًا ضمن مبادرة

مشتركة بين وزارة الزراعة وبنك QNB مصر لدعم صغار المزارعين وتحسين جودة حياتهم.

التعليم التطبيقي والإرشاد الزراعي

استقبل المركز وفودًا طلابية من مدارس وجامعة الملك سلمان للتعرف على الزراعة الذكية وإدارة

الموارد المائية، والمشاركة في برامج تدريبية، جولات ميدانية، وزراعة الشتلات. كما استقبل وفد

اليونسكو في الوادي الجديد لتعزيز التعاون في حماية التنوع البيولوجي وصون الأصول الوراثية،

ومتابعة أبحاث بنوك البذور والمزروعات غير التقليدية مثل الكسافا.

التعاون الدولي لمكافحة التصحر والجفاف

استقبل المركز وفد الأكاديمية الصينية للغابات لمناقشة مشاريع مشتركة، واستعراض جهود

رصد التصحر باستخدام الاستشعار عن بعد، والزراعة الملحية، ومشروعات المياه، بالإضافة إلى

تبادل الخبرات والإشراف على طلاب الدراسات العليا.

الزراعة الذكية وإنتاج الزيتون

تم تنفيذ برامج تدريبية وإرشادية للمزارعين في سيناء والساحل الشمالي الغربي، تضمنت

توزيع 850 ألف شتلة زيتون مجانية خلال عامين، وإنشاء مشتل بطاقة مليون شتلة سنويًا

، ومعصرة حديثة لتحسين جودة الزيت، ما ساهم في زيادة الإنتاج ودخل المزارعين.

إطلاق المكتبة الإلكترونية الذكية والإرشاد الرقمي

أطلق المركز أول مكتبة إلكترونية ذكية لخدمة المزارعين ضمن مبادرة “اسأل واستشير قبل

ما تدفع كتير”، إضافة إلى بوت ذكي على تطبيق تلغرام، وتطبيق هاتفي متكامل يقدم نشرات

إرشادية، فيديوهات تعليمية، وتنبيهات مناخية على مدار الساعة، لتعزيز الإرشاد الزراعي الرقمي في سيناء.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها الهيئة العامة

للخدمات البيطرية خلال نوفمبر الماضي، حيث تم ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم والدواجن

والأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 1060 محضرًا ضد المخالفين، في إطار جهود وزارة الزراعة

لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

حملات التفتيش المكثفة لضمان سلامة اللحوم

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي شملت

مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية أسفرت عن ضبط:

54.37 طنًا مخالفة للاشتراطات الصحية.

499.97 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

128.18 طنًا تحت الفحص المعملي.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

لتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات.

تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح الأقنص أن الهيئة حررت 1060 محضرًا خلال نوفمبر، شملت مخالفات في:

اللحوم البلدية والكبدة.

المصنعات الغذائية واللحوم المجمدة.

الدواجن والأسماك.

وأشار إلى أنه تم إحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ضد المخالفين، بما يضمن تطبيق القانون وحماية صحة المواطنين.

استمرار الحملات اليومية لتعزيز سلامة الغذاء

أكد رئيس الهيئة استمرار الحملات اليومية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى

لضبط المخالفات ومنع أي ممارسات تهدد صحة المواطن، مشددًا على أهمية تعزيز منظومة

التفتيش البيطري على اللحوم ومنتجاتها لضمان تداول أغذية آمنة وصحية للمستهلكين