الوسم: الاخبارية

استمرت فعاليات مبادرة “مصر في عيوننا” لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، بدعم من البنك الأهلي

المصري وبالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، حيث تم تنظيم قافلة طبية في قرية هليه

بني سويف، في إطار البرنامج الذي يستهدف عددًا من قرى محافظتي أسيوط وبني سويف.

حضور رسمي ودعم مجتمعي للمبادرة

شهدت فعاليات القافلة حضور الدكتور محمد علي جبر، النائب المعاون للمحافظ، إلى جانب دينا أبو طالب،

رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، ومحمد عوارة، مدير التنمية المجتمعية، وفريق العمل المتخصص

في التنمية المجتمعية وأكد فريق البنك الأهلي المصري أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات طبية متخصصة

للكشف المبكر عن أمراض العيون وتوفير العلاج اللازم لسكان القرى المستفيدة، بما يسهم في تعزيز الصحة

البصرية والحد من انتشار ضعف الإبصار ومسببات العمى في صعيد مصر.

خطة مستمرة لنشر القوافل الطبية في الصعيد

وفقًا للإعلان الرسمي، سيستمر البنك الأهلي المصري في الفترة القادمة بتنظيم قوافل طبية مماثلة

في عدد من قرى محافظة أسيوط، ضمن استراتيجية البنك لدعم المبادرات الصحية المجتمعية وتعزيز

الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة للفئات الأكثر احتياجًا وتعكس المبادرة حرص البنك الأهلي المصري

على العمل المجتمعي والمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي، وتوفير خدمات الكشف المبكر عن

العيون، بما يضمن حماية السكان من العمى وضعف الإبصار.

 نظمت محطة بحوث الشيخ زويد التابعة لمركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

فاعلية تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في المناطق النائية بشمال سيناء،

وذلك في إطار جهود المركز لدعم التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

تمكين المرأة البدوية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

ويأتي هذا النشاط تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور

حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات

والمحطات البحثية وتندرج الفاعلية ضمن برنامج “دور المرأة البدوية المعيلة في تنمية المجتمع ورفع مستوى

رفاهية الأسرة”، برئاسة الدكتورة داليا أبو زيد، أستاذ الاقتصاد بالمركز، الذي يركز على التمكين الاقتصادي

القائم على الزراعة المستدامة كوسيلة لتعزيز رفاهية الأسرة والاستقرار المجتمعي.

دعم معرفي وتدريب عملي للنساء المعيلات

قدم الفريق الفني للبرنامج دعماً معرفياً وتطبيقياً شاملاً، بهدف تحويل المهارات التقليدية للمرأة

إلى مشاريع ريادية ذات عائد اقتصادي مستدام. وشمل التدريب:

الكفاءة المائية وأساليب الري الحديث في البيئات الصحراوية.

الزراعة المستدامة باستخدام محاصيل تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة.

استراتيجيات إدارة الموارد لضمان استمرارية الإنتاج وارتفاع الدخل.

كما تم عرض نماذج ريادية مصغرة ومشروعات زراعية صغيرة قابلة للتطبيق داخل الأسر،

بهدف تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية.

مركز بحوث الصحراء: الأمن الغذائي وتمكين المرأة

أكد الدكتور حسام شوقي أن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمرأة يمثلان ركيزة أساسية

لرفاهية الأسرة والمجتمع، موضحًا أن الفاعلية تهدف إلى تمكين المرأة البدوية من امتلاك أدوات

الإنتاج وتحقيق استقلاليتها المالية وأضاف أن خلق مصدر دخل مستدام للمرأة هو استثمار

مباشر في استقرار الأسرة وتعزيز التنمية المحلية.

إقبال كبير ومشاركة فعالة

شهدت ورشة العمل إقبالاً واسعاً من النساء المشاركات، اللواتي أبدين اهتمامهن بتبني التقنيات

الزراعية الحديثة كخطوة نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لأسرهن، مما يعكس نجاح البرنامج

في دمج البحث العلمي بالاحتياجات العملية للمجتمع المحلي وأكد مركز بحوث الصحراء التزامه بمواصلة

التعاون مع الجهات الحكومية والبرامج التنموية لدعم تمكين المرأة البدوية وتحقيق التنمية المستدامة

في المناطق الحدودية والنائية.

 أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة وطنية

مكثفة لتوعية مربي الدواجن في جميع محافظات مصر بإجراءات الأمن الحيوي للثروة الداجنة، خاصة

خلال موسم الشتاء، بهدف حماية الإنتاج وتحقيق استدامة القطاع.

تكثيف الجهود الإرشادية لمربي الدواجن

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس

مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتكثيف الأنشطة الميدانية واللقاءات التوعوية لمزارع الدواجن والتربية

المنزلية في مختلف المحافظات وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن فرق

الإرشاد البيطري نفذت خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 610 زيارة ميدانية للمزارع على مستوى الجمهورية،

بهدف نشر ثقافة الوقاية وتعزيز إجراءات الأمن الحيوي لدى المربين.

إجراءات الأمن الحيوي والتدريب الميداني

وأوضح الأقنص أن الزيارات تضمنت تدريب المربين على الإجراءات الأساسية مثل:

التطهير المنتظم للمزارع.

تنظيم حركة العمال داخل المزرعة.

منع دخول الطيور البرية.

التخلص الآمن من الطيور النافقة والمخلفات.

التعرف على العلامات المرضية التي تستوجب الإبلاغ الفوري للجهات البيطرية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعتبر خط الدفاع الأول لحماية الثروة الداجنة وضمان استمرار الإنتاج الآمن والمستدام.

وزارة الزراعة: التوعية في المنازل والقرى

وأكد رئيس الهيئة أن برامج التوعية الخاصة بالتربية المنزلية شهدت نشاطاً مكثفاً خلال شهر نوفمبر،

حيث تم تنظيم 451 ندوة إرشادية للأسر المربية للطيور في القرى والمناطق الريفية. وتهدف هذه الندوات إلى:

نشر ثقافة الأمان الحيوي داخل المنازل.

تعليم أساليب الوقاية وعزل الطيور الجديدة.

طرق التعامل الآمن مع الطيور النافقة ومخلفات التربية.

متابعة الوضع الوبائي والاستجابة السريعة

أوضح الأقنص أن الهيئة تتابع الوضع الوبائي بشكل يومي، مؤكداً أن الموقف الحالي مطمئن ومستقر،

وأن فرق التقصي والاستجابة السريعة جاهزة للتدخل الفوري في أي حالات اشتباه، ضمن منظومة

عمل متكاملة تهدف إلى تقليل فرص انتشار الأمراض.

خطة شاملة لحماية الثروة الداجنة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجمع بين الزيارات الميدانية للمزارع والندوات التوعوية يأتي ضمن خطة

شاملة لرفع مستوى الجاهزية خلال موسم الشتاء، مؤكداً أن الالتزام بإجراءات الأمان الحيوي يمثل

الخط الدفاعي الأول لحماية إنتاج الدواجن وتعزيز الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات طوال الفترة المقبلة مع تكثيف الإرشاد في المناطق الأكثر كثافة في

تربية الدواجن، لتعزيز دور الطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر

 وقع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفاقية تجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك،

في خطوة تؤكد على دور مصر المحوري كمركز إقليمي للبحث والتطوير في مجال إدارة الموارد والأحياء المائية.

وجاء التوقيع بحضور الدكتور عصام ياسين المدير العام للمركز، وأليسا جادي ماكدونالد رئيس مجلس الأمناء،

بالإضافة إلى قيادات وزارة الزراعة.

تجديد استضافة المركز الدولي للأسماك في مصر

تأتي الاتفاقية الجديدة كاستمرار للاتفاقية الأصلية التي وُقعت عام 1997 وانتهت في 2022، حيث

ستستمر مصر في استضافة المركز الإقليمي في مدينة العباسة بمحافظة الشرقية لمدة 25 عامًا قادمة.

ويهدف المركز إلى دعم الأبحاث في مجال المصايد، تنمية الاستزراع السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي المصري.

وزير الزراعة: إنجازات المركز خلال السنوات الماضية

استعرض وزير الزراعة مع وفد المركز أبرز الإنجازات خلال العقد الماضي، منها:

نجاح برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي، وزيادة الإنتاجية مما رفع دخل المزارعين.

وضع الاستراتيجية الوطنية الأولى للاستزراع السمكي (2007-2017).

تطبيق نموذج الاستزراع السمكي المكثف في المياه الجارية بالحوض الترابي، ما ساهم في مضاعفة

الإنتاج وتقليل استهلاك المياه بنسبة 50% تدريب أكثر من 5200 متدرب من صغار المربين والصيادين

على أفضل الممارسات، بالإضافة إلى 1050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة.

الخطط المستقبلية لتعزيز الاستزراع السمكي والأمن الغذائي

كشف مسئولو المركز عن خطة مستقبلية طموحة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، تشمل:

تأمين تمويل للمشاريع البحثية وخلق فرص عمل بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون دولار خلال العقد المقبل.

استمرار برنامج التحسين الوراثي للبلطي، وزيادة الإنتاج بنسبة 40٪، وتوفير سلالة “العباسة” المحسنة

وراثيًا لتغطية 35٪ من مزارع البلطي في مصر الابتكار في إنتاج أعلاف محلية آمنة واقتصادية، وتطبيق تقنيات

الاستزراع الموفرة للمياه والطاقة المتجددة تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير ودراسة تأثير التغيرات

المناخية على القطاع، مع دعم تطبيق معايير الأمان الحيوي لضمان جودة واستدامة الإنتاج.

تعزيز الاستثمار المصري والأجنبي في الاستزراع السمكي

أكد وزير الزراعة على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي ووضع خطة متكاملة محددة المدة

وآليات تنفيذ واضحة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والخبراء، مع التركيز على رفع كفاءة المنتجين للحصول

على شهادات الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

اجتماع دوري لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا لمتابعة الموقف

التنفيذي وخطط تسليم وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بعدد من المحافظات والمدن الجديدة،

بحضور مسؤولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان

الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وأكد وزير الاسكان أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية للمبادرة الرئاسية

التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، بما يتناسب مع مختلف فئات المجتمع، ويسهم

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع العمراني.

استعراض خطط التسليم في المدن الجديدة

واطلع وزير الاسكان خلال الاجتماع على خطط التسليم المستهدفة لوحدات المبادرة في عدد من المدن

الجديدة، منها السادات، أكتوبر الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، 15 مايو، سوهاج الجديدة، ملوي الجديدة،

حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر كما تم استعراض موقف تنفيذ مرافق مياه الشرب والصرف

الصحي في مشروعات عدة بمدن حدائق العاشر من رمضان، العبور الجديدة، مدينة بدر، أسوان الجديدة، وحدائق

العاصمة، لضمان جودة الخدمات المصاحبة للوحدات السكنية.

متابعة المشروعات المنفذة من خلال الجهاز المركزي للتعمير

وتابع وزير الاسكان المشروعات التي تم تنفيذها ويجري العمل بها من خلال الجهاز المركزي للتعمير بعدد

من المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة لتسليم

الوحدات للحاجزين وفق أعلى مستوى من الجودة وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بإعداد تقرير شهري يوضح

خطة تسليم الوحدات لتسهيل متابعة التنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة بشكل منتظم ومنهجي.

صرف 156 حالة مستفيدة من الميزة التأمينية

وافق كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين

الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، على صرف الدفعة الخامسة والعشرون من مستحقات أعضاء الصندوق،

والتي شملت 156 حالة مستفيدة بإجمالي مبلغ 5 ملايين و134 ألف جنيه وأشار عبدالباقي إلى أن عملية

الصرف تتم من خلال شيكات بنكية تسلَّم مباشرة إلى الموظفين المستفيدين، مؤكداً حرص الصندوق على

ضمان وصول المستحقات لجميع الأعضاء في الوقت المحدد.

الميزة التأمينية ونقل نوعي في الدعم المالي

وأوضح رئيس الصندوق أن الميزة التأمينية الممنوحة للأعضاء تتيح لهم الحصول على شهرين ونصف عن

كل سنة اشتراك، محسوبة على أساس راتب عام 2015، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الدعم

التأميني المقدم للعاملين بالهيئات القضائية وأكد كريم عبد الباقي أنه تم الانتهاء من صرف جميع الحالات

المتأخرة، مشيراً إلى حرص الصندوق على تقديم الدعم المالي للمستفيدين دون أي تأخير.

آلية الصرف واستمرار الدعم التأميني

كريم عبد الباقي وتتم عملية صرف الشيكات البنكية للمستفيدين من مقر صندوق التأمين للعاملين

بالهيئات القضائية، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم التأميني للأعضاء وفق الخطط المعتمدة،

بما يضمن تعزيز حقوق الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي

شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري لمتابعة موقف المبيعات والتسويق والتشغيل لعدد من مشروعات

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة، في إطار تعظيم الاستفادة من

الاستثمارات الجارية في المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

متابعة دورية لمعدلات المبيعات وتسليم الوحدات

وأكد وزير الاسكان أن هذا الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لموقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات

في المشروعات المختلفة على مستوى المدن الجديدة، مشددًا على أهمية زيادة عوامل الجذب والمحفزات

للعملاء من مستثمرين وأفراد، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر لضمان جاذبية المدن الجديدة.

وأشار الشربيني إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة

في مختلف المدن الجديدة، وتم إعداد خطط تسويقية موسعة لهذه الوحدات بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

استعراض خطط التسويق بمشروعات العاصمة والعلمين والمنصورة

واستعرض وزير الاسكان موقف المبيعات وخطط الترويج لعدد من المشروعات الاستراتيجية في مدينة العلمين

الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو، سواء للوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية.

وشدد على ضرورة متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر لتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات بالهيئة وزيادة

العوائد المالية، إلى جانب تسريع وتيرة تسليم الوحدات للحاجزين.

متابعة المشروعات الفندقية الكبرى في عدة مدن

كما تابع وزير الاسكان الجهود المبذولة في المشروعات الفندقية الجاري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة،

ومنطقتي ماسبيرو وسور مجرى العيون، إضافة إلى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة

أسوان الجديدة، وذلك في إطار تعزيز التنمية السياحية وجذب الاستثمارات الفندقية للمدن الجديدة.

استقبل وزير العمل محمد جبران بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا من مكتب منظمة العمل

الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، المدير الإقليمي للمنظمة. وجاء اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون

الثنائي ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطوير بيئة العمل.

تطوير مهارات الشباب ودعم خطط التشغيل

وخلال الاجتماع، أكد وزير العمل حرص وزارة العمل على توسيع نطاق التعاون مع منظمة العمل الدولية بما يتماشى

مع خطط الدولة لرفع معدلات التشغيل وتحسين بيئة العمل. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المنظمة على

الإسراع في الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الجاري إعدادها، باعتبارها محورًا رئيسيًا لدعم جهود

الدولة في خلق فرص عمل وتحسين جودة سوق العمل المصري كما شدد الوزير على أهمية تطوير مهارات

الشباب وتفعيل برامج التدريب المهني، بما يعزز قدراتهم التنافسية ويلبي احتياجات سوق العمل.

الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

وتناول اللقاء مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، حيث أكد وزير العمل أهمية الانتهاء

منها في أقرب وقت، نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز معايير العمل اللائق وحماية العاملين في مختلف مواقع الإنتاج.

تنفيذ قانون العمل الجديد وإصدار القرارات التنفيذية

وفي سياق متصل، أوضح وزير العمل أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية

لقانون العمل الجديد، بما يضمن تطبيقًا فعّالًا للقانون وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ التشريعات الجديدة على مستوى كل مواقع العمل والإنتاج.

نتائج زيارة وزير العمل إلى جنيف

كما استعرض الجانبان نتائج زيارة الوزير إلى جنيف لحضور اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية،

والتي أسهمت في دفع مسارات التعاون الفني بين الجانبين، خاصة في مجالات التشغيل والتدريب

المهني وتطوير آليات التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

تنسيق مشترك واجتماعات شهرية لمتابعة الأنشطة

ووجّه وزير العمل بضرورة انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل والمنظمة بشكل شهري

لمتابعة الأنشطة الجارية وتقييم تقدم البرامج والمشروعات المشتركة، مؤكدًا أن تعزيز التنسيق

يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع تنفيذ الخطط المشتركة.

إشادة منظمة العمل الدولية بجهود مصر في تطوير بيئة العمل

من جانبه، أشاد إيريك أوشلان بالتطورات التي يشهدها قطاع العمل في مصر، وبجهود وزارة العمل

في تعزيز معايير العمل اللائق وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية. كما أكد استعداد منظمة العمل

الدولية لمواصلة تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج جديدة تخدم أولويات الحكومة المصرية في التشغيل

وبناء القدرات وتحسين بيئة العمل.

برامج عمل مشتركة لزيادة فرص العمل وتحسين جودتها

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع برامج عمل مشتركة تستهدف تعزيز

قدرات الشباب، وتحسين جودة فرص العمل، ودعم الشراكات الدولية بما يساهم في تحقيق تنمية

بشرية واقتصادية شاملة تتماشى مع تطلعات الدولة المصرية.