وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لتطبيق قانون العمل الجديد

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت ومتابعة تطبيق قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش نتائج حملاتها خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى

2 ديسمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع جميع مديريات العمل بالمحافظات.

التفتيش على 947 منشأة تضم أكثر من 10 آلاف عامل

وأوضحت اللجنة أن حملات التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، وأسفرت

عن اتخاذ إجراءات رقابية مكثفة لضبط منظومة العمل وضمان الالتزام بأحكام القانون.

وجاءت أبرز نتائج الحملات كالتالي:

545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين.

72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية.

57 إنذارًا لمنشآت خالفت تطبيق نسبة 5٪ المقررة لتعيين ذوي الهمم.

316 محضرًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

69 محضرًا ضد منشآت قامت بـ تشغيل عمالة أجنبية بدون تراخيص.

خطة شاملة لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لضبط منظومة العمل وضمان

حماية حقوق العمال، بما يعزز بيئة عمل عادلة ومستقرة تشجع على الإنتاج وجذب الاستثمار.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق

مبادئ العمل اللائق وتحسين بيئة العمل في مصر.

وزارة العمل: مستمرون في الرقابة وتوعية المنشآت بالقانون الجديد

وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة ستواصل تكثيف حملاتها في مختلف المحافظات لضمان الالتزام

بأحكام القانون الجديد، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول

العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة كما أكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على عقد ندوات وبرامج توعوية

لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، بما يضمن تطبيقه بشكل

فعّال وتحقيق التوازن في علاقات العمل.