الوسم: الاخبارية

قدم أشرف شحاتة، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر

والملاحات، تهنئته الحارة لوزير العمل محمد جبران بمناسبة فوزه للمرة الثانية

على التوالي برئاسة مجلس إدارة العمل العربية جاء ذلك في بيان صحفي

سلط فيه شحاتة الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به وزير العمل في تطوير

قطاع العمل وتحسين أوضاع العمال في مصر والعالم العربي.

النقابة العامة للعاملين: جهود وزير العمل في تطوير قطاع العمالة العربية

أكد أشرف شحاتة أن نجاح محمد جبران في إدارة ملف العمل والعمال يعكس

مدى كفاءته وقدرته على إزالة المعوقات التي تعرقل عجلة الإنتاج، مشيدًا بالمبادرات

التي أطلقها الوزير لتعزيز بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف شحاتة

أن هذا الفوز المتجدد يؤكد ثقة الدول العربية في قيادة مصر الحكيمة.

مصر تقود مسيرة العمل العربي تحت رئاسة محمد جبران

وأشار شحاتة إلى أن اختيار وزير العمل المصري مجددًا رئيسًا لمجلس إدارة العمل العربية

يعكس مسيرة مصر الناجحة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يولي اهتمامًا

بالغًا بقضايا العمل والتنمية الاقتصادية. واعتبر هذا الفوز رسالة واضحة بأن مصر تسير على الطريق

الصحيح في تعزيز دورها الريادي في المنطقة.

تتقدم النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، برئاسة

محمد سمارة، وأمانة عامة ناجح جمعة، بأسمى آيات التهاني لمصر

على توليها رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للمرة الثانية

على التوالي، ممثلة في معالي وزير العمل المصري، محمد جبران.

رئاسة مصر لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

وأشار محمد سمارة إلى أن هذا الإنجاز الكبير يأتي متزامنًا مع احتفالات الوطن

العربي بـانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تظل فخرًا وعزة لكل العرب، معبراً عن

الفخر بدور مصر القيادي في تعزيز حقوق العمال والقضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية.

دعم القيادة السياسية المصرية لمواقف السلام والعمل

من جانبه، أكد ناجح جمعة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقق خطوات

راسخة نحو الأمام، خاصة في ظل جهود الرئيس المتواصلة نحو وقف إطلاق النار في غزة،

والسعي لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، معربًا عن دعم النقابة للسياسات الوطنية

التي تعمل على استقرار البلاد وازدهارها.

محمد جبران رؤية جديدة لتطوير ملف العمل والعمال في مصر

أوضحت النقابة العامة المناجم والمحاجر أن معالي وزير العمل، محمد جبران، يتحمل مسؤولية كبيرة

في ملف العمل والعمال، حيث يسير على نهج الرئيس السيسي، ويعمل بلا كلل

لتحسين ظروف العمال وتوفير حياة كريمة تليق بهم، مما يعكس اهتمام القيادة

السياسية بالعنصر البشري والتنمية المستدامة.

النقابة العامة للمناجم والمحاجر تتطلع إلى مزيد من النجاحات

ختامًا، أعربت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر عن أملها في تحقيق

مزيد من المكاسب والانتصارات لمصر والمصريين، تحت قيادة سياسية حكيمة

وواعية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية الله تعالى أن يحفظه

ويعينه على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية والعربية.

 قمة شرم الشيخ بحضور دولي واسع لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أكد كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم،

أن قمة شرم الشيخ المقرر عقدها يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، بمشاركة الرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأكثر من 20 قائدًا

وزعيمًا عالميًا، تُعد خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام في قطاع غزة، وإنهاء العدوان

الإسرائيلي، بوساطة ورعاية مصرية كاملة.

الدور المصري في فرض السلام الإقليمي

وأشار عبدالباقي إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي البارز يعكس الثقة العالمية

المتزايدة في القيادة المصرية، وقدرتها الفريدة على فرض معادلات السلام من منطلق

السيادة الوطنية، لا من خلال الانحياز أو الضغوط الخارجية، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت

مركزًا محوريًا لصناعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وأوضح رئيس النقابة أن موقف مصر من القضية الفلسطينية كان ولا يزال ثابتًا، قائمًا

على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع المعاناة الإنسانية عن أهالي

قطاع غزة، وفتح مسارات لحلول سياسية شاملة وعادلة. وأكد أن مصر لم تتخلَ يومًا

عن مسؤوليتها التاريخية تجاه فلسطين، وهي اليوم تعود لتقود الجهود الدولية والإقليمية

عبر قمة شرم الشيخ للسلام.

شرم الشيخ بداية النهاية للحرب في غزة؟

وأكد عبدالباقي أن ما تشهده غزة من مآسٍ إنسانية يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا،

مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي فتحت معابرها وقدمت مساعدات إنسانية

حقيقية، وساهمت في التهدئة مرارًا. واليوم، من مدينة شرم الشيخ، قد تبدأ مرحلة جديدة

نحو إنهاء الحرب في غزة وبدء مرحلة من السلام والبناء بفضل الوساطة المصرية.

النقابة تعلن دعمها الكامل لجهود الدولة المصرية

وفي ختام حديثه، أعلن عبدالباقي أن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تدعم

بالكامل جهود الدولة المصرية في قيادة هذه المبادرة التاريخية، مؤكدًا أن مصر أصبحت رمزًا للاستقرار الإقليمي. وأضاف:

“مصر لا تصنع السلام فحسب، بل تفرضه بوعي وقوة وبقيادة حكيمة تعرف متى تتحدث ومتى تحسم”.

مصر تكتب فصلًا جديدًا في ملف السلام الفلسطيني

تُثبت قمة شرم الشيخ 2025، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ما زالت تتصدر مشهد السلام

في المنطقة، وتلعب دور الوسيط الفعال في أصعب ملفات النزاع، وعلى رأسها العدوان على غزة.

وبمشاركة دولية غير مسبوقة، تضع القاهرة حجر الأساس نحو وقف دائم لإطلاق النار،

وإنهاء معاناة الأبرياء، وإعادة إعمار القطاع.

خطوة غير مسبوقة اتخذها المشرّع المصري عبر قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024،

الذي نص على وثيقة جديدة تحت اسم “التأمين ضد مخاطر الطلاق”، تلزم الزوج بدفع مبلغ

تأميني يُصرف للزوجة في حال وقوع الطلاق، وفقًا لضوابط محددة تضمن حقوقها المادية والاجتماعية.

وثيقة التأمين : خطوة جديدة نحو الأمان المالي والاجتماعي

تهدف الوثيقة إلى تأمين المرأة ماديًا خلال فترة ما بعد الطلاق، خاصة لمن لا يمتلكن دخلًا ثابتًا،

وتعدّ بمثابة شبكة أمان اجتماعي تضمن استقرارها النفسي والأسري حتى الحصول على مستحقاتها

القانونية وتعمل اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية حاليًا على وضع الصيغة النهائية للوثيقة

قبل عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها رسميًا.

وثيقة التأمين ضد الطلاق: خطوة تشريعية رائدة في مصر

ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن وثيقة التأمين تجسد الدور الإنساني والاجتماعي لصناعة

التأمين، فهي لا تقتصر على تعويض الخسائر، بل تساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي

للمرأة، وتدعم سياسات الدولة في تحقيق العدالة والمساواة.

ويؤكد الاتحاد أن بناء نظام تأميني شامل للمرأة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص

والمجتمع المدني، مع التركيز على تطوير منتجات مخصصة للنساء، وتدريب الكوادر، وجمع بيانات

مصنفة حسب النوع الاجتماعي لضمان فعالية السياسات التأمينية المستقبلية.

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة العمل الخاصة بمشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، المنفذة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وبحضور ممثلين من شركاء التنمية الدوليين.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، لا سيما المتعلقة بإدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها.

التوسع في خدمات مياه الصرف الصحي وضرورة إدارة الحمأة

أشاد نائب وزير الاسكان خلال كلمته الافتتاحية بالتعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في هذا القطاع الحيوي.

فقد ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي من 12% في عام 2014 إلى أكثر من 60% بحلول عام 2025، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد أن عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي بلغ 602 محطة ذات تقنيات ثنائية وثلاثية، بطاقة إجمالية تصل إلى 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، بينما تجاوزت الاستثمارات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 725 مليار جنيه عبر 5200 مشروع منذ 2014.

وأشار إلى أن التوسع الكبير في خدمات الصرف الصحي أدى إلى زيادة ملحوظة في كميات الحمأة الناتجة، مما جعل إدارة الحمأة من أولويات الحكومة في خطط تطوير البنية التحتية للمياه.

مشاركة دولية واسعة لدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر

تُعقد الورشة بمشاركة خبراء من قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب ممثلين من شركاء التنمية الدوليين، مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والاتحاد الأوروبي (EU)، والصندوق الإيطالي للودائع والقروض (CDP).

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية لإدارة الحمأة في مصر، وتحسين استدامة قطاع مياه الصرف الصحي، بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.

إلى جانب دوره المالي، يؤدي التأمين دورًا اجتماعيًا مهمًا في حماية المرأة

وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع  فامتلاك المرأة لوثيقة تأمين يمدّها

بالثقة بالنفس والاستقلالية، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات دون الاعتماد الكامل على الآخرين.

تؤكد الدراسات أن التامين يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، إذ يحول المرأة من كونها

“عنصرًا هشًا في الأزمات” إلى “ركيزة قوية” تدعم الأسرة عند مواجهة ظروف مالية أو صحية

صعبة كما يوفر التامين حياة أكثر أمانًا للمرأة المطلقة أو الأرملة، عبر عوائد تأمين الحياة

التأمين اجتماعيًا: تعزيز استقلالية المرأة ومواجهة الأزمات

أو المدخرات التأمينية التي تساعدها على تجاوز المراحل الانتقالية الصعبة.

وفي ظل التحديات الاجتماعية التي تواجهها المرأة، خاصة في حالات الطلاق أو الترمل،

أصبحت وثائق التامين أحد أدوات الأمان الاجتماعي. فهي تضمن لها دخلاً مؤقتًا وتغطي

تكاليف العلاج أو إعادة التأهيل، مما يتيح لها العودة إلى سوق العمل واستعادة توازنها الاقتصادي والنفسي.

ويؤكد خبراء التأمين أن تمكين المرأة اجتماعيًا يبدأ بالاستقلال المالي، وأن توفير منتجات تأمينية

موجهة خصيصًا للنساء يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحد من هشاشة الأوضاع

المعيشية في المجتمع، خصوصًا للفئات الأكثر ضعفًا.

يلعب التأمين دورًا حيويًا في حماية المرأة ماليًا من المخاطر التي قد تهدد استقرارها

الاقتصادي، بدءًا من الأزمات الصحية وحتى فقدان مصدر الدخل فالتامين الصحي،

على سبيل المثال، يخفف العبء المالي عن النساء في حال الإصابة بالأمراض المزمنة

أو الحاجة إلى عمليات جراحية مكلفة، كما يغطي في بعض الحالات أمراضًا نسائية

مثل سرطان الثدي وعنق الرحم.

التامين اجتماعيًا: تعزيز استقلالية المرأة ومواجهة الأزمات

يساعد التامين أيضًا في الحفاظ على مدخرات الأسرة، إذ يمنع استنزاف الأموال في حالات

الطوارئ الصحية، ويوفر تأمين الدخل حماية فعالة في حال فقدان الوظيفة أو الإصابة بالعجز.

كما يتيح تأمين الحياة للمرأة والمعيلة للأسرة ضمان الاستقرار المادي لأفرادها بعد الوفاة،

بينما تُعدّ منتجات التأمين ذات الطابع الادخاري أداة مثالية للتخطيط المالي للتقاعد.

التامين يحمي المرأة مالياً ويعزز أمنها الاقتصادي على المدى الطويل

ويبرز التامين متناهي الصغر كأداة تمويلية حيوية لمشروعات النساء الصغيرة، إذ يضمن استمرارها

رغم المخاطر المحتملة مثل الحرائق أو السرقة كما يعزز وجود وثيقة التأمين من مصداقية المرأة

الائتمانية أمام المؤسسات المصرفية، ما يزيد فرصها في الحصول على القروض والتوسع في أنشطتها الاقتصادية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن التأمين لم يعد رفاهية مالية، بل ضرورة لضمان الأمن الاقتصادي للمرأة في

مواجهة أعباء الحياة المتزايدة، مؤكدين أن زيادة الوعي التأميني بين النساء يعدّ حجر الأساس لبناء اقتصاد أكثر استقرارًا وشمولًا.