خطوة غير مسبوقة اتخذها المشرّع المصري عبر قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024،

الذي نص على وثيقة جديدة تحت اسم “التأمين ضد مخاطر الطلاق”، تلزم الزوج بدفع مبلغ

تأميني يُصرف للزوجة في حال وقوع الطلاق، وفقًا لضوابط محددة تضمن حقوقها المادية والاجتماعية.

وثيقة التأمين : خطوة جديدة نحو الأمان المالي والاجتماعي

تهدف الوثيقة إلى تأمين المرأة ماديًا خلال فترة ما بعد الطلاق، خاصة لمن لا يمتلكن دخلًا ثابتًا،

وتعدّ بمثابة شبكة أمان اجتماعي تضمن استقرارها النفسي والأسري حتى الحصول على مستحقاتها

القانونية وتعمل اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية حاليًا على وضع الصيغة النهائية للوثيقة

قبل عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها رسميًا.

وثيقة التأمين ضد الطلاق: خطوة تشريعية رائدة في مصر

ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن وثيقة التأمين تجسد الدور الإنساني والاجتماعي لصناعة

التأمين، فهي لا تقتصر على تعويض الخسائر، بل تساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي

للمرأة، وتدعم سياسات الدولة في تحقيق العدالة والمساواة.

ويؤكد الاتحاد أن بناء نظام تأميني شامل للمرأة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص

والمجتمع المدني، مع التركيز على تطوير منتجات مخصصة للنساء، وتدريب الكوادر، وجمع بيانات

مصنفة حسب النوع الاجتماعي لضمان فعالية السياسات التأمينية المستقبلية.