رئيسي: صور

خطوة غير مسبوقة اتخذها المشرّع المصري عبر قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024،

الذي نص على وثيقة جديدة تحت اسم “التأمين ضد مخاطر الطلاق”، تلزم الزوج بدفع مبلغ

تأميني يُصرف للزوجة في حال وقوع الطلاق، وفقًا لضوابط محددة تضمن حقوقها المادية والاجتماعية.

وثيقة التأمين : خطوة جديدة نحو الأمان المالي والاجتماعي

تهدف الوثيقة إلى تأمين المرأة ماديًا خلال فترة ما بعد الطلاق، خاصة لمن لا يمتلكن دخلًا ثابتًا،

وتعدّ بمثابة شبكة أمان اجتماعي تضمن استقرارها النفسي والأسري حتى الحصول على مستحقاتها

القانونية وتعمل اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية حاليًا على وضع الصيغة النهائية للوثيقة

قبل عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها رسميًا.

وثيقة التأمين ضد الطلاق: خطوة تشريعية رائدة في مصر

ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن وثيقة التأمين تجسد الدور الإنساني والاجتماعي لصناعة

التأمين، فهي لا تقتصر على تعويض الخسائر، بل تساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي

للمرأة، وتدعم سياسات الدولة في تحقيق العدالة والمساواة.

ويؤكد الاتحاد أن بناء نظام تأميني شامل للمرأة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص

والمجتمع المدني، مع التركيز على تطوير منتجات مخصصة للنساء، وتدريب الكوادر، وجمع بيانات

مصنفة حسب النوع الاجتماعي لضمان فعالية السياسات التأمينية المستقبلية.

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة العمل الخاصة بمشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، المنفذة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وبحضور ممثلين من شركاء التنمية الدوليين.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، لا سيما المتعلقة بإدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها.

التوسع في خدمات مياه الصرف الصحي وضرورة إدارة الحمأة

أشاد نائب وزير الاسكان خلال كلمته الافتتاحية بالتعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في هذا القطاع الحيوي.

فقد ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي من 12% في عام 2014 إلى أكثر من 60% بحلول عام 2025، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد أن عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي بلغ 602 محطة ذات تقنيات ثنائية وثلاثية، بطاقة إجمالية تصل إلى 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، بينما تجاوزت الاستثمارات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 725 مليار جنيه عبر 5200 مشروع منذ 2014.

وأشار إلى أن التوسع الكبير في خدمات الصرف الصحي أدى إلى زيادة ملحوظة في كميات الحمأة الناتجة، مما جعل إدارة الحمأة من أولويات الحكومة في خطط تطوير البنية التحتية للمياه.

مشاركة دولية واسعة لدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر

تُعقد الورشة بمشاركة خبراء من قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب ممثلين من شركاء التنمية الدوليين، مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والاتحاد الأوروبي (EU)، والصندوق الإيطالي للودائع والقروض (CDP).

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية لإدارة الحمأة في مصر، وتحسين استدامة قطاع مياه الصرف الصحي، بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.

إلى جانب دوره المالي، يؤدي التأمين دورًا اجتماعيًا مهمًا في حماية المرأة

وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع  فامتلاك المرأة لوثيقة تأمين يمدّها

بالثقة بالنفس والاستقلالية، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات دون الاعتماد الكامل على الآخرين.

تؤكد الدراسات أن التامين يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، إذ يحول المرأة من كونها

“عنصرًا هشًا في الأزمات” إلى “ركيزة قوية” تدعم الأسرة عند مواجهة ظروف مالية أو صحية

صعبة كما يوفر التامين حياة أكثر أمانًا للمرأة المطلقة أو الأرملة، عبر عوائد تأمين الحياة

التأمين اجتماعيًا: تعزيز استقلالية المرأة ومواجهة الأزمات

أو المدخرات التأمينية التي تساعدها على تجاوز المراحل الانتقالية الصعبة.

وفي ظل التحديات الاجتماعية التي تواجهها المرأة، خاصة في حالات الطلاق أو الترمل،

أصبحت وثائق التامين أحد أدوات الأمان الاجتماعي. فهي تضمن لها دخلاً مؤقتًا وتغطي

تكاليف العلاج أو إعادة التأهيل، مما يتيح لها العودة إلى سوق العمل واستعادة توازنها الاقتصادي والنفسي.

ويؤكد خبراء التأمين أن تمكين المرأة اجتماعيًا يبدأ بالاستقلال المالي، وأن توفير منتجات تأمينية

موجهة خصيصًا للنساء يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحد من هشاشة الأوضاع

المعيشية في المجتمع، خصوصًا للفئات الأكثر ضعفًا.

يلعب التأمين دورًا حيويًا في حماية المرأة ماليًا من المخاطر التي قد تهدد استقرارها

الاقتصادي، بدءًا من الأزمات الصحية وحتى فقدان مصدر الدخل فالتامين الصحي،

على سبيل المثال، يخفف العبء المالي عن النساء في حال الإصابة بالأمراض المزمنة

أو الحاجة إلى عمليات جراحية مكلفة، كما يغطي في بعض الحالات أمراضًا نسائية

مثل سرطان الثدي وعنق الرحم.

التامين اجتماعيًا: تعزيز استقلالية المرأة ومواجهة الأزمات

يساعد التامين أيضًا في الحفاظ على مدخرات الأسرة، إذ يمنع استنزاف الأموال في حالات

الطوارئ الصحية، ويوفر تأمين الدخل حماية فعالة في حال فقدان الوظيفة أو الإصابة بالعجز.

كما يتيح تأمين الحياة للمرأة والمعيلة للأسرة ضمان الاستقرار المادي لأفرادها بعد الوفاة،

بينما تُعدّ منتجات التأمين ذات الطابع الادخاري أداة مثالية للتخطيط المالي للتقاعد.

التامين يحمي المرأة مالياً ويعزز أمنها الاقتصادي على المدى الطويل

ويبرز التامين متناهي الصغر كأداة تمويلية حيوية لمشروعات النساء الصغيرة، إذ يضمن استمرارها

رغم المخاطر المحتملة مثل الحرائق أو السرقة كما يعزز وجود وثيقة التأمين من مصداقية المرأة

الائتمانية أمام المؤسسات المصرفية، ما يزيد فرصها في الحصول على القروض والتوسع في أنشطتها الاقتصادية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن التأمين لم يعد رفاهية مالية، بل ضرورة لضمان الأمن الاقتصادي للمرأة في

مواجهة أعباء الحياة المتزايدة، مؤكدين أن زيادة الوعي التأميني بين النساء يعدّ حجر الأساس لبناء اقتصاد أكثر استقرارًا وشمولًا.

التأمين بين الشمول المالي وتمكين المرأة

يُعدّ التأمين أحد أهم أدوات الشمول المالي في العالم، حيث يسهم في تعزيز الحماية

الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، ولا سيما النساء اللاتي يواجهن تحديات خاصة ترتبط بالصحة

والعمل والاستقرار المالي فعلى الرغم من التطور في الخدمات المالية، لا تزال المرأة تعاني

من فجوات واضحة في الوصول إلى التامين والاستفادة منه بشكل كامل.

يُعتبر التامين وسيلة أساسية لنقل عبء المخاطر من الفرد إلى شركة التامين مقابل قسط

محدد، ما يوفّر مظلة حماية من الخسائر غير المتوقعة وتبرز هنا أهمية أنواع التأمين الموجهة

التامين يحمي المرأة مالياً ويعزز أمنها الاقتصادي على المدى الطويل

للمرأة مثل التامين الصحي الذي يغطي الرعاية الإنجابية والكشف المبكر عن السرطان،

والتأمين على الحياة الذي يضمن استقرار الأسرة المالي في حالات الوفاة، إضافة إلى

التامين متناهي الصغر المخصص للمشروعات الصغيرة التي تديرها نساء، وتأمين الحماية

من العنف القائم على النوع الاجتماعي في بعض الدول كما تُظهر البيانات أن النساء أكثر

حاجة للحماية التأمينية نتيجة لطول أعمارهن مقارنة بالرجال، وتعرضهن لمخاطر صحية خاصة،

 تعزيز استقلالية المرأة ومواجهة الأزمات

فضلاً عن تحملهن مسؤوليات مزدوجة في العمل والمنزل، ما يجعل استقرارهن المالي

ركيزة لاستقرار الأسرة والمجتمع إن تعزيز مشاركة المرأة في سوق التامين لا يقتصر على

تمكينها مالياً فحسب، بل يسهم أيضًا في دعم التنمية المستدامة وتقليل الفجوات الاقتصادية

بين الجنسين ويؤكد الخبراء أن الوصول العادل إلى منتجات التامين الملائمة هو الخطوة الأولى

نحو مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً للمرأة.

 

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركة “إي آند مصر” عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم

“صحة مدارسنا”، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم  إدارة التربية الخاصة، وذلك بالتزامن

مع موسم العودة إلى المدارس. وتهدف المبادرة إلى دعم الطلاب من ذوي الهمم صحياً

وتعليمياً، من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة تضمن لهم فرصاً تعليمية متكافئة.

تغيير مفاهيم الاستعداد للعام الدراسي الجديد

إي آند مصر تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في التعامل مع العودة للمدارس، حيث تتجاوز المفهوم التقليدي

المتمثل في توزيع المستلزمات التعليمية، إلى تبني نهج شامل يركز على تلبية الاحتياجات

الصحية والتعليمية لطلاب التربية الخاصة، بما يمكنهم من الاندماج الكامل في العملية التعليمية،

والمشاركة الفاعلة في المجتمع وتعكس مبادرة “صحة مدارسنا” التزام “إي آند مصر” المستمر

تجاه دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم تعليمياً واجتماعياً، من خلال نموذج تنموي شامل يضع الصحة

كعنصر أساسي لتحقيق التعليم الجيد.

المبادرة تشمل مدارس أسيوط والقاهرة كبداية للتوسع في باقي المحافظات

تنطلق المبادرة في مرحلتها الأولى من محافظة أسيوط لتشمل جميع مدارس التربية الخاصة

بها، إلى جانب عدد من المدارس في محافظة القاهرة، تمهيداً لتوسيع نطاقها ليشمل كافة

المحافظات على مستوى الجمهورية خلال المراحل القادمة.

خدمات متكاملة ومستدامة على مدار العام الدراسي

تشمل المبادرة حزمة من الأنشطة والخدمات الصحية والتعليمية المستدامة، ومن أبرزها:

تطوير وتجهيز العيادات المدرسية بالمستلزمات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية الصحية الأولية داخل المدارس.

تدريب المعلمين الأساسيين على الإسعافات الأولية لضمان التدخل السريع في الحالات الطارئة.

إجراء الفحوصات الطبية للطلاب للكشف المبكر عن الأمراض المعدية، وتوفير نظارات طبية للتغلب على مشكلات الإبصار.

رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب بوسائل مبسطة ومناسبة لأعمارهم.

توزيع حقائب مدرسية متكاملة ولوازم تعليمية تخفف الأعباء المادية عن أسر الطلاب.

تصريحات إي آند مصر: التعليم الجيد يبدأ من صحة جيدة

وفي هذه المناسبة، صرّح أحمد إمبابي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والعلامات التجارية

بشركة إي آند مصر، قائلاً”تعكس هذه المبادرة التزامنا تجاه الطلاب ذوي الهمم الذين يستحقون

بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن لهم الحق الكامل في التعلم والمشاركة المجتمعية الفعالة

وأكد أن الشركة تؤمن بأن الصحة الجيدة هي حجر الأساس للتعليم الجيد، وأن الاستثمار في الإنسان

هو الأولوية القصوى، مشدداً على أن إي آند مصر تهدف إلى إحداث أثر ملموس في حياة الطلاب وأسرهم،

ليس فقط عبر توفير الأدوات، بل من خلال بناء منظومة تعليمية صحية ومتكاملة.

دعم مستدام ورؤية شاملة للتنمية المجتمعية

وأشار إمبابي إلى أن الشركة لا تكتفي بالمبادرات الموسمية، بل تسعى باستمرار إلى ابتكار

حلول تنموية متكاملة تضع الإنسان في قلب الاهتمام، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار الاجتماعي

في بناء مستقبل أكثر عدلاً وتكافؤاً كما أوضح أن هذه المبادرة تمثل بارقة أمل لأسر الطلاب ذوي الهمم،

وتُعد مثالاً حقيقياً على دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة والتعليم الشامل.

تأكيد على الريادة في دعم التعليم والصحة المجتمعية

تُعد مبادرة “صحة مدارسنا” استكمالاً لمسيرة “إي آند مصر” في البرامج المجتمعية التي تستهدف

الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة المجتمعية. ومن خلال هذا المشروع،

تعزز الشركة مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية في مصر،

وتسهم في دعم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال مبادرة “صحة مدارسنا”،

تؤكد شركة إي آند مصر التزامها الراسخ بدعم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية

صحية وآمنة تسهم في بناء جيل واعٍ، متعلم، وقادر على المشاركة في التنمية المجتمعية،

مما يعزز دور القطاع الخاص في دعم التعليم والصحة في مصر بشكل مستدام وفعال.

نظمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام» خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025، بمشاركة 30 موظفًا من العاملين بالوزارة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة الإدارية ورفع جودة الأداء الوظيفي في القطاع الصحي.

الهدف من الدورة: رفع كفاءة العاملين وتعزيز الانضباط الوظيفي

تأتي الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والوظيفي للعاملين، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية في بيئة العمل، بهدف تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدورة تهدف إلى زيادة الوعي بالضوابط القانونية والسلوكية في بيئة العمل وتعزيز ثقافة الانضباط الوظيفي، من خلال استعراض أنواعه، وأهدافه، والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى خصائص السلوك الوظيفي السليم لضمان أداء مهني ملتزم بالقوانين واللوائح.

محاور الدورة: القوانين والحوكمة وأخلاقيات الوظيفة العامة

تضمنت الدورة موضوعات متخصصة منها السلوك الوظيفي للموظف العام، وضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، والالتزام الوظيفي وفق قانون التعاقدات، إلى جانب مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها العملية، وأنظمة الترقية والندب والإعارة، وأخلاقيات الوظيفة العامة.

كما تناولت حقوق وواجبات الموظف، والجزاءات التأديبية وآليات محوها، بهدف بناء بيئة عمل شفافة ومنضبطة.

أهمية الوعي القانوني في تطوير الأداء المؤسسي

رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، بالمشاركين، مؤكدًا أن الدورة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الفهم القانوني، الذي يدعم تطوير قدرات العاملين باعتبارهم محور التقدم المؤسسي.

وأشار إلى أن الوعي القانوني ضرورة مجتمعية لضمان الانضباط وحماية المرفق العام، وإعداد كوادر قيادية قادرة على مواجهة التحديات القانونية والإدارية في القطاع الصحي.