الكاتب: seham

كتبت: مروة أبو زاهر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس 24 مارس 2022، يرافقه كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، افتتاح المعرض الرئيسي لـ “أهلا رمضان “، الذي يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء جولته بأرجاء المعرض بتأكيد حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التي تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى تكليف الرئيس بالتنسيق بين مختلف الوزارات والقوات المسلحة والجهات المعنية لتوزيع “كراتين رمضان” التي تشتمل على مختلف المواد التموينية، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه على الفور من خلال التنسيق مع تلك الجهات، كما عملت الحكومة على التبكير بموعد تنظيم سلسلة معارض ” أهلا رمضان” بجميع محافظات الجمهورية، وهناك سيارات متنقلة بدأت تجوب القرى المصرية، لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية في كل رقعة على مستوى الجمهورية.

وخلال تفقده لصالات العرض وتفقده المنتجات والسلع بمختلف أرجاء معرض ” أهلا رمضان”، أدار رئيس الوزراء حوارا مع عدد من ممثلي الجهات والشركات العارضة، واطمأن على وجود تخفيضات وعروض وأسعار مميزة تلبي مختلف احتياجات المواطنين، كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على محتويات ” كراتين رمضان”، واطمأن أنها تشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض “أهلا رمضان” الرئيسي بمحافظة القاهرة يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتي ‏التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسلسلة ” أمان” التابعة لوزارة الداخلية، كما يشارك عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار تلائم مختلف شرائح المواطنين.

كما أوضح وزير التموين أن المعرض يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، واللحوم والدواجن  بتخفيضات تتراوح بين ٢٠ و  ‏‏٢٥%‏ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، وتشمل السلع الأساسية؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ويوفر المعرض في الوقت نفسه العديد من السلع والأجهزة المعمرة بأسعار مناسبة، مؤكدا أننا نسعى إلى تقديم منتجات وسلع ممتازة بجودة عالية للمواطن المصري.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر  مقام على مساحة تبلغ ١٢ ألف متر، وتشارك به ١٦٥ شركة، ويضم ٤ صالات عرض كبيرة لعرض السلع ومختلف المنتجات الغذائية، ويستقبل المعرض المواطنين بدءا من الساعة ١١ صباحاً وحتى ١٠ مساءً.

كتبت: مروة أبو زاهر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال المدنية لمسار عبور الكابلات البحرية بحرم طريق قناة السويس (طريق المرشدين) اقصر مسارات العبور للكابلات  البحرية بين الشرق والغرب ، والذى يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية وأقصرها لعبور الكابلات البحرية الدولية من الشرق إلى الغرب، حيث يبلغ طول المسافة البينية للمسار بين نقطتي الإنزال بالسويس وبورسعيد ما يقرب من 200 كم، وهى أقل مسافة أرضية لعبور الكابلات البحرية على المستوى الدولي.

علق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلاً ، يعد مسار (طريق المرشدين) إضافة قوية إلى مجموعة مسارات الشبكة الأرضية المؤمنة لعبور الكابلات البحرية التابعة للشركة والتي تساهم بقوة في تعزيز قدرة المصرية للاتصالات على التوسع في البنية التحتية الدولية وريادتها لمجال الكابلات البحرية وتدعيم مكانة مصر الدولية كمركز رئيسي والممر الأمثل لحركة الاتصالات الدولية بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

واضاف ، مستمرون في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات الدولية والاستثمار في أنظمة وحلول الكابلات البحرية الجديدة والحفاظ على أعلى مستويات الإتاحة والحماية التي من شأنها تلبية الطلب العالمي المتزايد على السعات الدولية .

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع هيئة قناة السويس في شهر مارس من العام الماضي، والدعم والتعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتحقيق الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس بإنشاء عدة مسارات أرضية مؤمنة عبر طريق المرشدين لتأكيد دور مصر التنموي والمحوري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتميز مسار المرشدين بأعلى مستويات التأمين، بالإضافة للعديد من المزايا الفنية واللوجستية لصناعة الكابلات البحرية نظرا لما يقدمه من مزايا تنافسية لشركاء المصرية للاتصالات من المشغلين الدوليين للاتصالات والتحالفات الدولية الكبرى وكبار مقدمي محتوى الإنترنت.

وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحطات الإنزال بميناء السويس وآلية تطويرها لتسع عدد 80 كابينة كمرحلة أولي، وكذلك الانتهاء من تصميمات محطة الانزال الجديدة ببورسعيد بسعة 150 كابينة كمرحلة أولي، بالإضافة إلى 3 محطات بينية للتقوية على طول المسار بسعة 25 كابينة في المرحلة الأولي لكل محطة.

كتبت: مروة أبو زاهر

 قال  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 19 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى، مشروع محطة مياه إسنا وشبكاتها، بطاقة 61 ألف م3/يوم، بتكلفة 364 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه أرمنت، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 140 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه غرب النيل بالأقصر وشبكاتها، ومشروع شبكات مياه إسنا، بتكلفة 180 مليون جنيه، ومشروع خط مياه الضبعية (إسكان اجتماعي)، ومشروع بوستر أبوقليعي (إسكان اجتماعي)، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ محطة مياه الطود المدمجة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 75 مليون جنيه، ومشروع استكمال خزانات علوية بارمنت، بتكلفة 33 مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة الأقصر، وهى، صرف صحى الطود الجديدة، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 38 مليون جنيه، وصرف صحى اسنا، بطاقة 27 ألف م3/يوم، بتكلفة 213 مليون جنيه، وصرف صحى ارمنت، بطاقة 18 ألف م3/يوم، بتكلفة 98 مليون جنيه، وصرف صحى الزينية، بطاقة 22 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، وصرف صحى البغدادى، بطاقة 7/9 آلاف م3/يوم، بتكلفة 135 مليون جنيه، وصرف صحى العديسات، بطاقة 7 آلاف م3/يوم، بتكلفة 108 ملايين جنيه، وصرف صحى الزينية قبلى، بتكلفة 20 مليون جنيه،

وأضاف الوزير، أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة الأقصر، وهى، صرف صحي الطود الجديدة، وصرف صحي الطارف القديم، بتكلفة 120 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة الرواجح بالبر الغربي بالأقصر، بتكلفة 306 ملايين جنيه، وصرف صحي نجع الجالس، بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بصرف صحى المناطق الريفية، قال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: توجد 4 مناطق ريفية بمحافظة الأقصر تتمتع بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 7.3 % من المناطق الريفية، ويقطنها 81 ألف نسمة، بما نسبته 10.1 % من سكان الريف، بينما تم وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ21 منطقة ريفية، نسبتها 36.4 %، ويقطنها 226 ألف نسمة، بما نسبته 28.25 % من سكان الريف، إضافة إلى المناطق الريفية الجارى توصيل الصرف الصحى لها، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وعددها 26 منطقة، بنسبة 49 %، ويقطنها 432 ألف نسمة، بما نسبته 54 % من سكان الريف بالمحافظة، بجانب عدد من المناطق الريفية تحت الدراسة.

كتبت: مروة أبو زاهر

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2022، وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ماهر محمد الشريف، الوزير المفوض التجاري، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري، و عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي،فيما ضم وفد غرفة التجارة الأمريكية  طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعُمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري – الأمريكي، و أنيس أكليمندوس، عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مُشيدا بدور بعثات “طرق الأبواب”، التي تحرص الغرفة على إيفادها بشكل دوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسهم هذه البعثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، مؤكداً أنه يحرص على التواصل مع أعضاء الغرفة بشكل دوري لمناقشة مختلف الموضوعات في المجالات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الجاري، استقبلنا وفداً من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي ضم ممثلي نحو 50 شركة، وكذا وفداً ألمانياً ضم ممثلي 16 شركة في مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.

وأشاد أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، ومشاركته فى المشروعات المختلفة، وهذه الاستراتيجية ستعطى زخما أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد. 

وقال ، تحرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع الشركات؛ من أجل تذليل أية عقبات تواجهها، وكذا لتشجيع الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها.

وفي هذا السياق دعا رئيس الوزراء الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.

وتابع رئيس الوزراء،  القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر في المشروعات المتاحة في السوق المصرية، وبشكل خاص في القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الانتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص.

وأوضح، أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في عدد من المجالات المهمة، وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية والنقل، ومعالجة وتحلية المياه.

وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية انخرطت الحكومة في مفاوضات جادة مع شركات عملاقة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال شركة “سكاتك” النرويجية، وشركتان فرنسيتان، وشركة أسترالية، وكذلك عدد من التحالفات المتخصصة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز التي أصدرتها الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي، والتي يتم في إطارها تنظيم آلية منح موافقة واحدة ” الرخصة الذهبية ” لإقامة المشروع وتشغيله، ومن ضمن مجالات هذه المشروعات: إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة ( محطات الشحن )، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وتطرق كذلك إلى منح الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن يتم مراعاة أن تكون في المجالات التي تسهم في تحقيق خطة التنمية للدولة والتي من بينها : مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي، ومشروعات تدريب العمالة المصرية في الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، فضلا عن المشروعات التي تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية: قطعت الحكومة شوطا مهما في تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، حيث تم إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ۲۰ یوم عمل، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.

ونوّه إلى الانتهاء من “الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات” في ضوء الأهمية الكبيرة لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وكذا سيتم منح حوافز لمصنعي السيارات ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً.

ووجه رئيس الوزراء بتسليم نسخة باللغة الإنجليزية من هذه القرارات والحوافز، إلى وفد الغرفة، لتسهيل إطلاع الشركات الأجنبية على مضمون هذه القرارات.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على العالم بأسره وعلى الاقتصاد المصري لأننا جزء من العالم، والتأثير المتزايد على أسعار الحبوب والنفط عالميا وتباطؤ حركة السياحة الوافدة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود التي اتخذتها الحكومة على مختلف المستويات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مؤكداً التزام الدولة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في سياسات الانضباط المالي والنقدي، مع وضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على التداعيات السلبية للأزمة.

وخلال الاجتماع، عرض أعضاء غرفة التجارة الأمريكية مجموعة من المشروعات تنوي إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الحكومة المصرية خاصة قبل سفر بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام.

كما وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالشركات الجادة التي ترغب في الحصول على الأراضي من أجل إقامة مشروعات لها في مصر، وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء للموافقة، وتوفير الأراضي،  وكذا منحها “الرخصة الذهبية”.

فى ذات السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد ، ما تم اتخاذه من قرارات خلال الأيام الماضية هو خطوة تصحيحية بعد ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات جراء الأزمة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة رغم كل ما يحدث مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن صندوق مصر السيادي الذي أنشأته مصر ليكون بمثابة الذراع الاستثماري للدولة المصرية، لعب دورا مهما على مدار الفترة الماضية في جذب استثمارات مهمة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع تطوير واستثمار مبنى مجمع التحرير بالتعاون مع تحالف شركات عملاق، بالإضافة إلى مجموعة من الصفقات الاستثمارية الأخرى مع عدد من الصناديق الاستثمارية الاقليمية، مشيرة إلى أن كل هذه الصفقات تعطي رسالة ثقة بأن الاقتصاد المصري واعد، ولديه فرص استثمارية جاذبة.

فيما أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر مستمرة في التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى مجموعة من مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تنوي الحكومة عرضها خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأشار محمد معيط وزير المالية، خلال اللقاء، إلى أن كل الإجراءات الخاصة بميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية ستكون جاهزة قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك ردا على تساؤل حول اهتمام الشركات الأجنبية بمعرفة آخر التطورات الخاصة بالنواحي الضريبية والجمركية.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بسرعة الاستجابة للطلبات الاستثمارية التي ترد إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتذليل أية عقبات من شأنها تأخير الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء هذه المشروعات في أسرع وقت.

وخلال الاجتماع، قال عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي: كنت في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولمست ردود فعل ايجابية من المستثمرين هناك، خاصة فيما يتعلق بالعمل في مشروعات الهيدروجين الاخضر، لا سيما أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزا عالمياً لتصدير الهيدروجين الأخضر.

وأضاف،  الدولة لديها خطة طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، ومجال الشمول المالي، والعقارات، ونحن مستعدون لأي شراكة مع الجانب الأمريكي.

كتبت: مروة أبو زاهر

ثمن  جي سيدوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “فيكا” الفرنسية العالمية لصناعة الاسمنت، إجراءات الدولة المصرية في الحفاظ على المستثمرين الأجانب، وتذليل العقبات التي تواجههم، والعمل على تحسين مناخ واليات الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين، مشيداً بما تشهده مصر حاليا من حركة نهضة في كافة المجالات، واصفا ما يحدث بالإنجاز الكبير غير المسبوق، جاء ذلك خلال زيارته لمصر ، وعلى هامش مشاركتة فى إجتماع منتدى الاعمال المصرى _ الفرنسي.

وقال سيدوس في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري- الفرنسي، أنه وقع اتفاقية التسوية النهائية مع الحكومة المصرية، – ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و المستشار عمر مروان وزير العدل – لحل المنازعة الاستثمارية التي كانت عالقة بين مجموعة “فيكا” باعتبارها صاحبة الحصة الأكبر من أسهم شركة أسمنت سيناء والدولة المصرية.

وأكد سيدوس أن مجموعة “فيكا” الفرنسية، مستمرة في العمل داخل السوق المصرية، فهي مستثمر طويل الأمد، وتسعى لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية، لاستكمال النجاحات التي حققتها، منذ انطلاق أعمالها في السوق المصرية منذ عام 2003، وأن “فيكا” دائما ما كانت ملتزمة بتحسين أرباح “اسمنت سيناء” حتى في ظل أصعب الظروف، لافتاً أن المجموعة تُقدر تماما عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية وتعتبرها كلمة السر لأي نجاحات مستقبلية.

وأضاف نحن نستهدف تطوير صناعة الاسمنت في مصر، ووضع شركة اسمنت سيناء في موقع أفضل داخل السوق المصرية، خاصة وأن صناعة الاسمنت تعد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية، بالإضافة لتطلعنا إلى اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم الاقتصاد المصري، عن طريق توفير احتياجات السوق من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

واختتم جي سيدوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيكا الفرنسية، قائلاً: نحن نؤمن بان الأيام الأفضل أتيه، وأن مستقبل الدولة المصرية باهر ونريد أن نكون جزء من ذلك.