الكاتب: doha

 أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

عن دعم المستشفى الرائد في علاج السرطان مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بمحافظة

الأقصر بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك ضمن جهود البنك لتعزيز الخدمات الطبية المتطورة في مجال الأورام.

زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمستشفى شفاء الأورمان

جاء الإعلان خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد،

حيث بدأت جولتها بتفقد مستشفى شفاء الأورمان، رافقها خلالها كل من:

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر

الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر

وتفقدت الوزيرة والسادة المرافقون أروقة المستشفى، الذي يعد أحد الصروح الطبية الرائدة

في مصر، ويتميز بتقديم خدمة طبية شاملة في علاج السرطان باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

متابعة مستوى الخدمات الطبية للمرضى

حرصت مايا مرسي على لقاء المرضى المترددين على المستشفى، والاستماع إلى آرائهم

حول جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع الاطمئنان على توافر كافة الخدمات والرعاية الصحية

التي يحتاجونها كما اطلعت الوزيرة على أحدث الأساليب المتبعة في تشخيص الأورام وعلاجها

داخل المستشفى، بما يعكس التزام مستشفى شفاء الأورمان بتقديم رعاية طبية متقدمة للمرضى

من خلال أحدث المعدات والخدمات الطبية المتطورة.

تعزيز التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسات الطبية

رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة:

الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي

الأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة

الأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات

يأتي دعم بنك ناصر الاجتماعي للمستشفى في إطار دوره الرائد في تعزيز المبادرات الإنسانية

والاجتماعية، بما يساهم في تقديم خدمات طبية متطورة ورفع جودة الرعاية الصحية في مصر،

خاصة في مجال علاج السرطان.

افتتاح منتدى الأعمال المصري الصيني بالقاهرة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال

المصري – الصيني اليوم بالقاهرة، بحضور السيد لينغ جي نائب وزير التجارة بجمهورية

الصين الشعبية، والسيد لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، وعدد من رجال الأعمال

وممثلي كبرى الشركات المصرية والصينية العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية

التحتية والتكنولوجيا ويأتي المنتدى في إطار حرص الحكومتين المصرية والصينية على تعزيز

العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة

والاستثمار المشترك بما يحقق مصالح الشعبين.

 وزير الاستثمار: المنتدى يجسد عمق العلاقات المصرية الصينية

أكد وزير الاستثمار أن المنتدى يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لعقود

من التعاون والشراكة، مشيرًا إلى أن مصر والصين تسعيان لرفع مستوى التعاون الاقتصادي

إلى آفاق أرحب من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين منذ عام 2014.

وأوضح أن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ حجم

التبادل التجاري بين البلدين نحو 16 مليار دولار عام 2024، وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة

صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والصناعة والبنية

التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

مصر تسعى لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن في الميزان التجاري

بين البلدين، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج

المشترك الموجه للتصدير، بما يدعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة،

ويربط الإنتاج المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية كما أكد أن التعاون بين البلدين أثمر

عن تنفيذ مشروعات كبرى مثل شركة “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

التي أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الصينية، إلى جانب نجاح شركات مثل “هايير”

وميديا في دعم التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

الصين شريك رئيسي في مشروعات التنمية المصرية الكبرى

أوضح وزير الاستثمار أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة

المصرية التنموية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع

القطار الكهربائي السريع، وهو ما يعكس دور الصين كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية في أهدافها الرامية إلى تعزيز

التكامل الإقليمي والتبادل التجاري، ودعم التنمية المستدامة بين الدول الشريكة.

تاريخ من العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة

أضاف الوزير أن العلاقات بين مصر والصين تعود إلى عام 1956، وتطورت عبر مراحل ثابتة

من التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وصولًا إلى اتفاقية الشراكة

الاستراتيجية الشاملة عام 2014، التي أرست إطارًا مؤسسيًا دائمًا للتعاون في المجالات

السياسية والاقتصادية والثقافية وأوضح أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية

في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، من خلال إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق

والموانئ ومشروعات الطاقة المتجددة، لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار يربط إفريقيا

بالشرق الأوسط وأوروبا.

مصر منصة مثالية للاستثمار والتصنيع المشترك

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر سياسات

تقوم على الاستقرار الاقتصادي والتحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص، بهدف إدراج مصر

ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية فريدة تشمل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا،

وبنية تحتية حديثة، وعمالة مدربة بأجور تنافسية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات تجارة

حرة تتيح الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا.

استثمارات صينية جديدة مرتقبة في قطاعات واعدة

أعلن وزير الاستثمار عن خطة مصرية لتوسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري

من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات كثيفة العمالة، وصناعة السيارات ومكوناتها،

والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية وأشار إلى أن الوزارة

أنشأت وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر

الصيني، تشمل توفير المعلومات، وتسهيل الإجراءات، وحل التحديات التشغيلية، مع إمكانية تأسيس

الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

نائب وزير التجارة الصيني: نسعى لتوسيع مجالات التعاون

من جانبه، أكد السيد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، أن العلاقات التجارية بين مصر

والصين تشهد تطورًا متواصلًا، موضحًا أن الصين تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة.

وأشار إلى حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون التجاري مع مصر لتشمل المنتجات عالية التقنية

والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم تنافسية السوقين المصري والصيني.

يؤكد منتدى الأعمال المصري – الصيني 2025 أن العلاقات بين مصر والصين دخلت مرحلة جديدة من الشراكة

الاقتصادية المتكاملة، تستند إلى الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، مع اقتراب الذكرى السبعين للعلاقات

الدبلوماسية بين البلدين وتعكس هذه الشراكة دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع،

وحرص الجانبين على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم شعبي البلدين الصديقين.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا

موسعًا مع وفد من منظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة

الكوارث والطوارئ الصحية، وبحث آليات دعم القطاعات الصحية المتضررة من الأزمات العالمية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد اليوم الأحد بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة، مناقشة

خطط عمل قصيرة وطويلة الأمد لإعادة بناء القدرات الصحية في مناطق النزاعات، وتدريب الفرق

الطبية الوطنية وفق المعايير الدولية لضمان استجابة فعّالة وسريعة عند حدوث الطوارئ.

وزير الصحة: مصر ملتزمة بدورها الريادي في إدارة الأزمات الصحية

أكد وزير الصحة أهمية التنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية

لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية في المناطق المتضررة، مشيرًا إلى أن مصر

تواصل استقبال المرضى من المناطق التي تشهد أزمات، وتوفر لهم الرعاية الطبية

المتكاملة داخل المستشفيات المصرية وشدد وزير الصحة على ضرورة تحويل الاتفاقيات

والتفاهمات الدولية إلى إجراءات تنفيذية عاجلة على أرض الواقع، بما يعكس التزام

مصر بدورها الريادي في دعم الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمات الصحية والإنسانية.

منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في تقديم الرعاية الطبية

وزير الصحة أشاد وفد منظمة الصحة العالمية، الذي ضم الدكتور تشيكوي إهيكويزو المدير التنفيذي

لبرنامج الطوارئ الصحية في جنيف، والدكتور نعمة عابد ممثل المنظمة في مصر،

بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات المصرية، مؤكدين استعدادهم

لتوسيع آفاق التعاون مع وزارة الصحة وأعرب ممثلو المنظمة عن تقديرهم للجولات الميدانية

التي قاموا بها مؤخرًا داخل عدد من المنشآت الطبية المصرية، والتي كشفت عن تطور كبير

في البنية التحتية والخدمات الصحية، مشيرين إلى أهمية وضع خطط عمل مشتركة لمواجهة

التحديات الصحية الناجمة عن الكوارث، سواء في غزة أو السودان أو غيرها من المناطق المتأثرة.

خطط لتشكيل فريق وطني وإعادة إعمار البنية الصحية المتضررة

ناقش الاجتماع إمكانية تشكيل فريق طبي وطني متخصص في إدارة الأزمات والكوارث

الصحية، إلى جانب التعاون في إعادة إعمار البنى التحتية الصحية المتضررة في الدول

التي تشهد صراعات أو كوارث إنسانية وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات

المستدامة في مجالات الرعاية الطبية والطوارئ، بما يضمن جاهزية الأنظمة الصحية للتعامل

مع أي تهديدات أو أزمات مستقبلية.

قيادات وزارة الصحة وخبراء المنظمة يبحثون آليات التنفيذ

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وخبراء منظمة الصحة العالمية،

في خطوة تعزز من فرص تطبيق الخطط المشتركة بكفاءة عالية، وتُسهم في تخفيف

معاناة الشعوب المتضررة من الكوارث حول العالم ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام الدولة

المصرية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة العامة، ورفع قدرات النظام الصحي المصري

لمواكبة التحديات العالمية في مواجهة الأوبئة والطوارئ يؤكد اجتماع وزير الصحة

مع منظمة الصحة العالمية التزام وزارة الصحة المصرية بتعزيز قدراتها واستجابتها للأزمات

الصحية والكوارث، من خلال شراكات دولية فعّالة تسهم في بناء نظام صحي قادر على

إدارة الطوارئ بفاعلية، وتقديم الدعم الإنساني للدول المتضررة، بما يرسخ دور مصر الإقليمي

والدولي في القطاع الصحي.

وزير الاسكان يشارك في افتتاح معرض النقل الذكي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

جناح وزارة الإسكان ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات

والصناعة TransMEA 2025 في دورته السادسة، الذي يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية

والدولية العاملة في مجالات النقل الذكي والصناعة واللوجستيات وجاءت الزيارة على هامش

مشاركة الوزير في افتتاح المعرض الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

شريف الشربيني: المعرض منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

أعرب وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث

العالمي، مؤكدًا أن معرض TransMEA يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين

المتخصصين في النقل الذكي والبنية التحتية والتنمية العمرانية المستدامة وأوضح وزير الاسكان

أن المشاركة تأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على تبني أحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية

التي تسهم في رفع كفاءة القطاعات الخدمية وتحسين جودة الحياة الحضرية، مشددًا على أهمية

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة سكنية آمنة وذكية.

استعراض جهود وزارة الإسكان في البناء الأخضر والتنمية المستدامة

رافق وزير الاسكان خلال جولته عدد من قيادات الوزارة، من بينهم مساعد الوزير للشؤون الفنية

ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الإسكان.

وشهد الجناح استعراض أبرز جهود الوزارة في مجالات البناء الأخضر الذكي والمستدام، وذلك

ضمن استراتيجية التنمية العمرانية المتكاملة التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في

مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والتحول نحو المدن الذكية.

جهات وزارة الإسكان المشاركة في معرض TransMEA 2025

ضم جناح وزارة الإسكان عددًا من الجهات التابعة، من بينها:

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الجهاز المركزي للتعمير

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

قطاع المرافق

وقدمت هذه الجهات عروضًا تفصيلية حول مشروعاتها ومبادراتها في مجالات التنمية

المستدامة والتحول الرقمي في البناء، بما يعزز توجه الدولة نحو مدن ذكية مستدامة

تحقق التوازن بين التطور العمراني وحماية البيئة.

توطين صناعات البنية التحتية وتعزيز التصنيع المحلي

كما تناولت العروض المقدمة خلال الجناح جهود وزارة الإسكان في توطين صناعات البنية

التحتية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعميق التصنيع

المحلي وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية في مجالات مواد البناء، وأنظمة المياه والصرف الصحي،

والطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات وأكد الوزير أن هذا التوجه يدعم رؤية الدولة نحو تحقيق اقتصاد

أخضر مستدام وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاعات البنية التحتية جاءت مشاركة وزارة الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية في معرض TransMEA 2025 لتؤكد التزام الوزارة بدعم التحول

الذكي في مشروعات البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة في مصر، عبر

شراكات استراتيجية تجمع بين الابتكار، والاستدامة، والتصنيع المحلي.

وزارة العمل تواصل تنفيذ اختبارات المنح التدريبية المجانية للشباب

أكد وزير العمل محمد جبران استمرار تنفيذ الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية

للشباب المتقدمين للحصول على منح تدريب مجانية جديدة، ضمن برنامج التعاون

بين وزارة العمل ومعهد السالزيان الإيطالي “الدون بوسكو” بالقاهرة وأوضح وزير العمل أن هذه

المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الشابة وتزويدهم

بالمهارات الفنية المتوافقة مع المعايير الدولية الحديثة، بما يسهم في تعزيز قدرات

سوق العمل المصري محليًا ودوليًا.

200 متدرب يجتازون الاختبارات بنجاح في 20 تخصصًا مهنيًا

أشار وزير العمل إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للحصول على المنح خلال أسبوعين

فقط بلغ 240 شابًا وفتاة، نجح منهم 200 متدرب في اجتياز الاختبارات الفنية والمقابلات

الشخصية، تمهيدًا للالتحاق بـ 20 دورة تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة تشمل:

التركيبات الكهربائية والتحكم الآلي

برمجة Arduino

الرسم الهندسي باستخدام SolidWorks

تصميم الجرافيك

تشغيل ماكينات CNC (خراطة وفريزا)

الميكانيكا واللحام والكهرباء والخراطة

قطاع السيارات والخياطة والصيانة العامة

وأكد الوزير أن المتدربين سيحصلون على شهادات معتمدة وموثقة من وزارة العمل

ومعهد السالزيان الإيطالي والقنصلية الإيطالية بالقاهرة، مما يعزز فرصهم في الحصول

على وظائف لائقة داخل مصر وخارجها.

التعاون مع معهد الدون بوسكو يعزز التعليم الفني والتأهيل المهني

وأوضح وزير العمل أن التعاون المستمر مع معهد الدون بوسكو الإيطالي يمثل نموذجًا

ناجحًا للشراكة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، مشيرًا إلى أن هذا

التعاون يهدف إلى ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد جيل

من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا وأضاف الوزير أن وزارة العمل

تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج النوعية في مختلف المحافظات،

من خلال إتاحة منح تدريب مجانية للشباب الطموح، تأهيلًا لهم لسوق العمل الصناعي والتكنولوجي الحديث.

برامج تدريبية معتمدة تفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري

تأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية وزارة العمل لتفعيل برامج التدريب التقني

ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال التنمية البشرية

والاقتصاد المعرفي وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون الدولي

مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الكبرى مثل معهد السالزيان الإيطالي لتقديم تدريب

عالي الجودة يواكب التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات الصناعية.

نجاح 200 شاب وفتاة في اجتياز اختبارات المنح التدريبية المجانية بمعهد السالزيان الإيطالي

بالقاهرة يعكس حرص وزارة العمل على تأهيل الشباب المصري وفقًا للمعايير العالمية، ودعم

سوق العمل المصري بكفاءات قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز

التصنيع المحلي والتنافسية الدولية.

تحت شعار “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة”، شهدت العاصمة المصرية

القاهرة فعاليات النسخة الأولى من معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025، بالتوازي

مع الدورة السادسة من معرض النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط

وأفريقيا 2025، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، قام المهندس

محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بتفقد جناحي الوزارة في المعرضين، حيث جاء ذلك

بعد افتتاح المعرض صباح اليوم من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وعدد من

الوزراء والشخصيات العامة.

مشاركة قوية لشركات قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال شهد جناح الوزارة في معرض الصناعة مشاركة واسعة من الشركات القابضة للصناعات

المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، حيث عرضت منتجات وطنية تعكس التطور الصناعي والتكنولوجي المصري.

الشركة القابضة للصناعات المعدنية: عرضت منتجات مصر للألومنيوم، والدلتا للصلب، والنصر للزجاج،

إلى جانب منتجات شركة شيني للخزف والصيني.

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: قدمت منتجات كيما للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات.

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس: قدمت منسوجات ومفروشات منزلية فاخرة

تحت علامتي “غزل المحلة” ونيت من إنتاج مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،

في خطوة لدعم الصناعة الوطنية وتصدير المنتجات المصرية عالميًا.

ابتكارات في النقل الذكي والتحول الأخضر

وزير قطاع الأعمال في معرض النقل الذكي والبنية التحتية، عرضت شركة النصر للسيارات أحدث

طرازاتها من الأتوبيس “نصر سكاي” والميني باص “نصر ستار”، إلى جانب النموذج

الجديد من الأتوبيس الكهربائي، في خطوة لتوسيع نطاق النقل الأخضر في مصر.

كما شاركت شركات الصناعات المغذية مثل:

اليايات ومهمات وسائل النقل

سيجوارت لإنتاج الفلنكات التابعة للقابضة الكيماوية

النصر للمطروقات التابعة للقابضة المعدنية

وتقدمت هذه الشركات منتجات تدعم تطوير منظومة النقل والصناعات الهندسية والميكانيكية المصرية.

تأكيد على التحول الصناعي والتنمية المستدامة

أكد وزير قطاع الأعمال خلال الجولة أن مشاركة قطاع الأعمال العام في المعرضين

تجسد رؤية الدولة في تحقيق التكامل بين الصناعة والنقل، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية

لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أشار الوزير إلى أن المعارض تمثل نافذة لعرض جهود تطوير الشركات التابعة،

وما تقدمه من منتجات وطنية مواكبة لأحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق

أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 وقعت مجموعة عربية للتنمية اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة السويدي للتنمية الصناعية،

التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك، بهدف تطوير وإدارة منطقة صناعية متكاملة بمدينة

السادس من أكتوبر الجديدة على مساحة تزيد عن 2 مليون متر مربع. تأتي هذه الخطوة

دعمًا لرؤية الدولة في توطين الصناعة وتعزيز المكون المحلي، وخلق بيئة صناعية متطورة

للمستثمرين المحليين والأجانب.

تفاصيل الاتفاقية ودور الشركاء

بحسب بنود الاتفاقية، ستتولى السويدي للتنمية الصناعية إدارة وتطوير المنطقة الصناعية

بالكامل، بما يشمل البنية التحتية، والمرافق الأساسية، وتخطيط الأراضي الصناعية، لتحويلها

إلى منطقة صناعية جاهزة لاستقبال المستثمرين في مختلف القطاعات.

مجموعة عربية للتنمية شهد توقيع الاتفاقية كل من:

المهندس طارق شكري، رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي لمجموعة عربية للتنمية.

المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.

كما وقع الاتفاقية نيابة عن الجانبين:

رباب مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتنمية والرئيس التنفيذي لشركة

پليس ماپرز للتنمية العمرانية.

محمد مصطفى، رئيس القطاع المالي لشركة السويدي للتنمية الصناعية.

تصريحات مسؤولي الشركتين

أوضح المهندس طارق شكري أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية

مجموعة عربية للتنمية لدعم الصناعة المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على

خبرة شركة السويدي في تطوير وإدارة المناطق الصناعية وفق معايير عالمية ومستدامة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين مطوري

القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر خدمات متكاملة

تشمل التصميم والتخطيط والتطوير والإدارة التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج

وتسريع دورة الأعمال للمستثمرين الصناعيين وأشارت رباب مصطفى عبد الوارث إلى أن اختيار

السويدي للتنمية الصناعية جاء بناءً على خبرتها الطويلة في إنشاء وتشغيل المدن الصناعية

الكبرى في مصر مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة، مؤكدة أن

التعاون سيحقق قيمة مضافة للقطاع الصناعي ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي متكامل.

أهداف المشروع وأثره الاقتصادي

يهدف المشروع الجديد إلى:

زيادة معدلات التصنيع المحلي.

توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمار صناعي إقليمية.

تمكين الشركات الوطنية من قيادة مشروعات استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مشتركة بين مجموعة عربية للتنمية والسويدي للتنمية

الصناعية لدفع عجلة التنمية الصناعية في مصر وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

مع اقتراب قمّة المعرفة 2025 التي تنظّمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 19 و20 نوفمبر تحت شعار “أسواق المعرفة

تطوير المجتمعات المستدامة”، تتصدر دبي المشهد العالمي كنموذج رائد في اقتصاد المعرفة،

جامعًا بين الابتكار، الاستدامة، والتكنولوجيا الرقمية لبناء أسواق معرفة ذكية تسهم في صناعة المستقبل.

دبي: بنية تحتية معرفية ورقمية متقدمة

تعتمد دبي على بنية تحتية رقمية ومعرفية متطورة لدعم الابتكار وريادة الأعمال،

تشمل منصات إقليمية ودولية للشركات الناشئة، ومراكز أبحاث وابتكار، وأنظمة

اتصالات فائقة السرعة، وتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

كما تبنت الإمارة مفهوم المدينة الذكية من خلال مبادرات حكومية وخدمات

رقمية متكاملة، ما جعلها وجهة مثالية للشركات المبتكرة ومراكز الأبحاث العالمية،

لتعزيز اقتصاد معرفي مستدام ومبتكر يمكنه تحويل الأفكار إلى منتجات ومعارف

قابلة للتسويق على الصعيد الدولي.

سياسات حكومية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة

تُعدّ السياسات الحكومية حجر الأساس لهذا النجاح، حيث أسهمت رؤية الإمارات

2031 والاستراتيجية الوطنية للابتكار في جعل المعرفة محركًا اقتصاديًا رئيسيًا،

مدعومًا بتشريعات مرنة وحوافز تشجع رواد الأعمال والمستثمرين على تحويل الأفكار

إلى مشاريع قابلة للتوسع كما تساهم أجندة دبي الاقتصادية “D33” في تعزيز التكنولوجيا

المتقدمة وبناء العقول والأفكار، مع هدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم،

وترسيخ مكانتها ضمن أفضل أسواق المعرفة العالمية.

مؤسسات استراتيجية وقيادة مستنيرة

تجسّد ريادة دبي في أسواق المعرفة رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، حيث شدد

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن:

“العِلْم هو عماد الحياة وركيزة الحضارة والنور الذي يضيء دروب الأمم نحو المستقبل”

وتلعب المؤسسات التعليمية والبحثية دورًا محوريًا في تعزيز مكانة دبي عالميًا، إذ استقطبت

الإمارة جامعات عالمية مرموقة وأقامت مراكز أبحاث وابتكار، ما يسهم في إنتاج معرفة قابلة

للتبادل التجاري وتحقيق اقتصاد رقمي مستدام.

نجاحات استثنائية وقصص ريادية ملهمة

أثمرت هذه السياسات والمبادرات عن قصص نجاح لشركات ناشئة ومشاريع ريادية

في مجالات التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، والتعليم الرقمي، حيث نجحت

في تحويل البحث العلمي إلى منتجات وخدمات تنافس عالميًا، لتصبح المعرفة

مصدرًا رئيسيًا للدخل وفرص العمل، وتعزز دبي كنموذج حي لـسوق معرفة مستدام.

نتائج ملموسة على مستوى عالمي

تسعى دبي من خلال رؤية الإمارات 2031 لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20%

من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، وتحويل أكثر من 95% من الخدمات إلى منصات

رقمية داعمة للابتكار والتعاون البحثي وفق مؤشّر المعرفة العالمي 2024، جاءت الإمارات

في صدارة المشهد المعرفي العربي، وفي المرتبة الرابعة عالميًا في تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات، والعاشرة عالميًا في مؤشّر الاقتصاد، والحادية عشرة عالميًا في التعليم التقني،

ما يؤكد مكانتها الرائدة في أسواق المعرفة العالمية مع انطلاق قمّة المعرفة 2025، تتطلع دبي

لتقديم خبراتها وتجاربها في بناء أسواق معرفة مستدامة، وخلق فرص حقيقية للشركات والباحثين

وصانعي المستقبل، لترسخ مكانتها في قلب الاقتصاد المعرفي العالمي.