الكاتب: doha

وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام،

بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، يهدف إلى تنفيذ 10 مشروعات

رقمية لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يتيح تقديم الخدمات القضائية للمواطنين بشكل

إلكتروني كامل.

الدفع الإلكتروني وإتاحة قواعد بيانات رقمية متكاملة

ويستهدف البروتوكول تطوير البنية الرقمية للنيابة العامة، من خلال إلغاء الدفع النقدي بالنيابات والتحول

إلى أنظمة الدفع الإلكتروني باستخدام مختلف وسائل الدفع الرقمية، بما يسهم في تقليل زمن الحصول

على الخدمة وتحسين تجربة المواطنين كما يشمل البروتوكول توحيد وتكامل قواعد البيانات الرقمية للنيابة

العامة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الإلكترونية القضائية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب

تنفيذ برامج توعوية وتدريبية للمواطنين وأعضاء النيابة والموظفين حول أهمية التحول الرقمي.

وزير الاتصالات: النيابة العامة نموذج رائد في التحول إلى منظومة لا ورقية

وأكد وزير الاتصالات أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة، أثمر

عن تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية الهادفة إلى حوكمة وتطوير الخدمات القضائية، مشيرًا إلى أن النيابة

العامة أصبحت منظومة رقمية لا ورقية بالكامل، يتعامل من خلالها أعضاء النيابة عبر نظم إلكترونية متكاملة،

ما يجعلها نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي بالمؤسسات المصرية وأضاف أن النجاحات الرقمية المتحققة

تمثل قاعدة قوية للتوسع في التعاون، لافتًا إلى الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك عبر مركز الابتكار

التطبيقي للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لمساندة أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم.

توسيع الخدمات الرقمية وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية

وأوضح وزير الاتصالات أنه جارٍ العمل على حصر وتطوير المزيد من الخدمات القضائية الرقمية المقدمة للمواطنين،

وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية، مع إتاحة خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، فضلًا عن الإسراع في

تطبيق منظومة إنفاذ القانون الرقمية بكافة محافظات الجمهورية وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل جهات

الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.

النائب العام: التكنولوجيا أصبحت ضرورة وطنية لتحقيق عدالة أكثر كفاءة

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار طويل من العمل

المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مشددًا على أن التكنولوجيا لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية

لتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الناجزة وأشار إلى تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لاستيعاب

مئات الآلاف من المستخدمين، وإطلاق خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، ما رفع نسبة الخدمات الرقمية

إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة.

تكامل مؤسسي واسع وتحسين دقة البيانات القضائية

وأوضح النائب العام أن التعاون شمل التوسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة أكثر من 90 ألف

مستند شهريًا للمواطنين دون الحاجة للتردد على النيابات، إلى جانب الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لتعزيز دقة بيانات المستخدمين، وضبط بيانات الأحكام القضائية بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة 98%.

كما امتد التعاون ليشمل 118 قسم شرطة وعددًا من محاكم الجنايات، مع إنشاء منظومة رقمية متطورة للتقارير

والإحصاءات لدعم تحليل معدلات الجريمة واتخاذ القرار.

عدالة ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا

وأكد المستشار محمد شوقي أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة

مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حيوية مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام،

وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية حتى محكمة النقض.

وأشار إلى الاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، بما يسهم في

تسريع ودقة اتخاذ القرار القضائي.

تفاصيل المشروعات: تطبيقات رقمية وبنية تحتية متطورة

وزير الاتصالات يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، من أبرزها:

إعادة هيكلة وتطوير تطبيقات النيابة العامة

تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور والحالة الشخصية

مشروع الأرشيف الإلكتروني

مشروع استدامة التحول الرقمي

التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة

تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول

تطوير مستودع بيانات ومنصة تحليلات لدعم اتخاذ القرار

كما يشمل مشروعات الذكاء الاصطناعي، مثل تحويل الصوت إلى نص أثناء الجلسات، وأرشفة وثائق القضايا إلكترونيًا.

3 مشروعات للبنية التحتية والتدريب وبناء القدرات

ويتضمن البروتوكول أيضًا تنفيذ 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرات الشبكات واستيعاب

التوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب برامج تدريب وتنمية بشرية للعاملين بإدارات نظم المعلومات

وأعضاء النيابات، وتنظيم دورات متخصصة لمهندسي الشبكات ونظم المعلومات.

حملة قومية لحماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي في مصر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنفيذ أكثر من 8.5 مليون جرعة تحصين للماشية ضد مرض

الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية التي

تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية.

تحصين 4.5 مليون رأس ضد الحمى القلاعية وأكثر من 4 ملايين ضد الوادي المتصدع

وكشف تقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة| واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص،

رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الفرق البيطرية الميدانية تمكنت حتى الآن من تحصين

أكثر من 4.5 مليون رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية، إلى جانب تحصين ما يزيد على 4 ملايين

رأس بلقاح حمى الوادي المتصدع، مع استمرار أعمال الحملة بكافة المحافظات.

حملات تحصين دورية ثلاث مرات سنويًا لبناء مناعة مستدامة

وأشار التقرير إلى أن حملات تحصين الماشية تُنفذ بشكل دوري ثلاث مرات سنويًا، في إطار خطة

الدولة الهادفة إلى تعزيز مناعة الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، بما ينعكس إيجابيًا

على الأمن الغذائي واستقرار إنتاج اللحوم والألبان.

7000 ندوة إرشادية وتكثيف المرور على الأسواق والمزارع

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن جهود الحملة لا تقتصر على التحصين فقط، بل تشمل

تنفيذ أكثر من 7000 ندوة إرشادية بيطرية لتوعية المربين بأهمية التحصين المنتظم، بالإضافة إلى

حملات توعية ميدانية مباشرة، والمرور على أسواق الماشية والمزارع لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

كما تتضمن الحملة أعمال التقصي الوبائي، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين، بما يسهم في الاكتشاف

المبكر لأي بؤر مرضية والحد من انتشارها.

مناشدة للمربين بسرعة تحصين الماشية والتواصل عبر الخط الساخن

وجددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مناشدتها لكافة المربين بضرورة التعاون الكامل مع الحملة القومية

لتحصين الماشية، والالتزام بالمواعيد المحددة للتحصين، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا للاقتصاد الزراعي.

وأكدت الهيئة استمرار تلقي بلاغات المربين وطلبات التحصين عبر الخط الساخن 19561 على مدار الساعة.

متابعة احتياجات الطلمبات للشركات التابعة للشركة القابضة

تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعزز الاعتماد

على المنتج المحلي في محطات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، عقد الدكتور سيد إسماعيل،

نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة احتياجات الطلمبات لشركات المياه

والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة، بحضور مسئولي قطاع المرافق، الشركة القابضة، شركة مياه

الشرب بالقاهرة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU وخلال الاجتماع، ناقش نائب الوزير مع ممثلي

الشركة القابضة الاحتياجات الفعلية للطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية، مؤكدًا حرص الوزارة على زيادة

نسبة المكون المحلي في جميع المعدات، مع تطبيق مبدأ الأفضلية المحلية لتعزيز الصناعة الوطنية.

دعم المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا

أشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن ما تنتهجه وزارة الإسكان والجهات التابعة يتماشى مع توجيهات

زيادة نسب التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الواردات كما أوصى بتشكيل

لجنة عليا لمراقبة وتنظيم إجراءات التعاقد في كافة الجهات التابعة لقطاع المرافق، بهدف رفع كفاءة

الإنفاق العام، ودعم المنتج المحلي، وتهيئة بيئة تنافسية للشركات الوطنية.

وزارة الإسكان: دعم المصنعين الوطنيين

اختتم نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار دعم وزارة الإسكان لكافة المصنعين الوطنيين

لتلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما

يسهم في تعزيز قدرة الصناعة المحلية وتوفير معدات عالية الجودة للمشروعات القومية.

لقاء مصري – أممي على هامش منتدى صير بني ياس

على هامش مشاركته في منتدى صير بني ياس بالإمارات، التقى الدكتور بدر عبد العاطي،

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بـ السيد نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية

أنور قرقاش الدبلوماسية والمنسق الأممي الخاص السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى الجهود الدولية

الرامية إلى إنهاء الحرب واستعادة المسار السياسي.

التأكيد على خطة ترامب للسلام وقرارات الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية عبد العاطي على أهمية التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب للسلام، مشدداً على

ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2803.

كما أعرب عن رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه،

مؤكدًا على دور مصر الحيوي في دعم استقرار المنطقة وتعزيز فرص السلام.

تشكيل قوة الاستقرار الدولية ودعم المرحلة الانتقالية

استعرض وزير الخارجية عبد العاطي أهمية:

تشكيل قوة الاستقرار الدولية لدعم الأمن في الأراضي الفلسطينية.

دور لجنة التكنوقراط الفلسطينية في إدارة المرحلة الانتقالية.

الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وضمان التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

مواجهة عنف المستوطنين والتأكيد على الدور الحيوي لوكالة الأونروا.

من جانبه، أعرب نيكولاي ملادينوف عن تقديره لـ الدور المصري المحوري في تعزيز

الاستقرار الإقليمي ودعم فرص السلام في الشرق الأوسط.

تعزيز الدور المصري في السلام الإقليمي

يعكس هذا اللقاء التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء النزاعات وتعزيز السلام

والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ودعم

المسارات السياسية والأمنية المؤثرة.

تعزيز العلاقات المصرية – الباكستانية

على هامش أعمال منتدى صير بني ياس بالإمارات، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ، السيد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وباكستان،

مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

متابعة مخرجات زيارة إسلام آباد

ركز اللقاء على متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير عبد العاطي إلى إسلام آباد،

حيث تم بحث إعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون المصري الباكستاني خلال المرحلة المقبلة.
وشملت المحادثات:

دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تشجيع التعاون بين القطاع الخاص المصري والباكستاني.

استمرار آليات التشاور السياسي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يعزز

المصالح المشتركة ويخلق فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

أهمية اللقاء ضمن منتدى صير بني ياس

وزير الخارجية يأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة مصر وباكستان في منتدى صير بني ياس بالإمارات،

وهو منصة مهمة لتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، ودفع برامج التعاون الاقتصادي والسياسي

بين الدول المشاركة يعكس الاجتماع بين وزير الخارجية المصري ونظيره الباكستاني التزام البلدين

بتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، ودعم خارطة الطريق

الاستراتيجية للتعاون المشترك، بما يرسخ الشراكة بين مصر وباكستان على المستويين السياسي والاقتصادي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن تعيين الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين

العام لـ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عضوًا في مجلس إدارة مكتب التربية الدولي (IBE)

التابع لليونسكو، والذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا له، في خطوة تعكس الثقة الدولية في الكفاءات

المصرية ودورها المؤثر في تطوير التعليم.

قرار اليونسكو: تقدير لجهود تطوير التعليم وربطها بالتنمية المستدامة

ويأتي هذا التعيين بقرار من المدير العام لمنظمة اليونسكو، تقديرًا للدور البارز الذي تقوم به الدكتورة

رشا شرف في تطوير السياسات التعليمية، ودعم إصلاح نظم التعليم، وربطها بـ أهداف التنمية المستدامة،

إلى جانب خبرتها الواسعة في التخطيط الاستراتيجي وبناء الشراكات الدولية في مجال التعليم.

مكتب التربية الدولي باليونسكو ودوره في تطوير المناهج عالميًا

ويُعد مكتب التربية الدولي (IBE) أحد أبرز الأذرع المتخصصة لمنظمة اليونسكو، حيث يضطلع بدور محوري

في تطوير المناهج والسياسات التعليمية عالميًا، ودعم الدول الأعضاء في تحقيق جودة التعليم وبناء نظم

تعليمية مرنة وشاملة تواكب المتغيرات العالمية.

رشا شرف: مسؤولية دولية وفرصة لصياغة سياسات تعليمية مبتكرة

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا سعد شرف عن اعتزازها بهذا الاختيار، مؤكدة أن انضمامها إلى مجلس

إدارة مكتب التربية الدولي باليونسكو يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة مهمة للإسهام في صياغة سياسات

تعليمية مبتكرة تستجيب للتغيرات المتسارعة، وتدعم تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أنها تتطلع إلى العمل مع نخبة من الخبراء وصناع القرار الدوليين، بما يسهم في تعزيز التعاون

الدولي وتبادل الخبرات في مجالات تطوير المناهج وبناء نظم تعليمية حديثة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.

تمثيل مصري مشرف في المحافل الدولية

وأكدت الدكتورة رشا شرف أن هذا التعيين يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها الكفاءات المصرية

في المحافل الدولية، ويسهم في نقل وتوطين الخبرات العالمية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في

تطوير التعليم وبناء الإنسان.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تكثيف جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ حملات

تفتيش ورقابة موسعة على أسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، خلال أسبوع

واحد، أسفرت عن ضبط نحو 189 طنًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات

الصحية، مع تحرير 256 محضرًا ضد المخالفين.

حملات مكثفة لحماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة استمرار وتكثيف

الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لأي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تشكل

خطرًا على الصحة العامة للمواطنين.

وزارة الزراعة: 189 طن لحوم فاسدة في أسبوع واحد

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها

مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية،

أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية، تمثلت

في نحو 189 طنًا خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضربة رقابية قوية في المنوفية

وأوضح رئيس الهيئة أن محافظة المنوفية شهدت واحدة من أبرز الحملات الرقابية، حيث تم مداهمة

أحد أوكار الاتجار غير المشروع في اللحوم بمركز منوف، وأسفرت الحملة عن ضبط سلخانة غير مرخصة

مجهزة بكافة أدوات الذبح، إلى جانب التحفظ على أختام مزورة وأدوات تستخدم في ختم الذبائح بالمخالفة

للقانون، فضلًا عن ثلاجة مخصصة لحفظ اللحوم.

ضبط 1.8 طن لحوم فاسدة وماشية مريضة

وأضاف الدكتور حامد الأقنص أنه تم ضبط ذبيحة ثبت بالكشف الظاهري إصابتها بـ التهاب تاموري

حاد يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت مُعدة للبيع، كما تم ضبط 3 رؤوس ماشية مريضة

كانت معدة للذبح وعلى الفور، جرى إخطار الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال

المضبوطات، حيث بلغت الكميات المضبوطة داخل هذا الوكر نحو 1800 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة.

استمرار الحملات وتحذير للمواطنين

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية

دون تهاون، مشددًا على أن وزارة الزراعة لن تسمح بأي ممارسات تهدد سلامة الغذاء أو صحة المواطنين.

كما ناشد المواطنين ضرورة شراء اللحوم من المنافذ المعتمدة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات

مشبوهة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات اليوم الثاني وختام ورشة العمل رفيعة

المستوى بعنوان: “خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار

التحول”، والتي عُقدت على مدار يومين بمشاركة قيادات وزارة الموارد المائية والري وممثلي مختلف جهات الوزارة.

مناقشات موسعة لتحديد مشروعات المياه ذات الأولوية

شارك وزير الري في المناقشات التي دارت داخل مجموعات العمل المتخصصة، والتي ركزت على إعداد مقترحات

مشروعات مستقبلية ذات أولوية على المديين القريب والبعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة، ودرجة أهمية

كل مشروع، ومدى ارتباطه بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 وعقب انتهاء أعمال المجموعات، عُقد لقاء

موسع ضم جميع المشاركين، تم خلاله الاتفاق على قائمة تضم 75 مشروعًا ذا أولوية تمثل خارطة طريق

واضحة لمشروعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 خطة تنفيذية حتى عام 2050

وفي كلمته خلال ختام الورشة، أشاد الدكتور هاني سويلم بالمخرجات المهمة التي أسفرت عنها

ورشة العمل، مؤكدًا أنها حددت بوضوح أولويات وزارة الموارد المائية والري وخططها المستقبلية من

المشروعات والإجراءات المزمع تنفيذها ضمن إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والذي يمثل

الخطة التنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والري 2050 وأوضح الوزير أن ما تحقق يُعد إنجازًا كبيرًا،

لكنه يمثل في الوقت ذاته بداية لمسار جديد ومختلف في صياغة رؤية مستقبلية متكاملة لقطاع المياه في مصر.

مشروعات مؤهلة للتمويل من الدولة والجهات المانحة

أكد وزير الري أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها تلبي مستهدفات واحتياجات الوزارة، وتُعد أولويات واضحة

للتمويل سواء من ميزانية الدولة أو من الجهات المانحة الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية

وتحقيق الاستدامة.

محاور استراتيجية حاكمة لمشروعات الوزارة

وأشار وزير الري إلى أن جميع مشروعات الوزارة المستقبلية ترتكز على عدد من

المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:

تطوير العنصر البشري

تطبيق مبادئ الحوكمة

التحول الرقمي

الإدارة الذكية للمياه

وذلك بما يواكب التوجهات الحديثة في إدارة الموارد المائية على المستويين الإقليمي والدولي.

تكامل مؤسسي وكفاءات وطنية متميزة

وأشاد وزير الري بالتفاعل الإيجابي والنقاش البنّاء بين مجموعات العمل، مؤكدًا أن التكامل

في الأفكار والمقترحات عكس احتياجات وتخصصات مختلف جهات الوزارة، وساهم في إعداد خريطة طريق

واقعية وقابلة للتنفيذ وأضاف أن الوزارة تزخر بكفاءات وطنية متميزة، يتم الحرص دائمًا على الاستفادة

من خبراتها وأفكارها في دعم خطط التطوير المؤسسي.

إعداد مذكرات مفاهيمية للمشروعات وفق معايير دولية

ووجّه وزير الري قطاع الإدارة الاستراتيجية ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة إلى إعداد مذكرة مفاهيمية

(Concept Note) لكل مشروع باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن إطارًا زمنيًا واضحًا، ومؤشرات أداء قابلة

للقياس، وآليات شفافة للإثابة والمحاسبة، إلى جانب تحديد أوجه التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، توجه وزير الموارد المائية والري بخالص الشكر إلى جميع المشاركين،

ومنسقي الجلسات، والمنظمين، مثمنًا جهودهم في إنجاح هذه الورشة التي تمثل خطوة محورية في

مسار تطوير منظومة إدارة المياه في مصر.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي

التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السيد

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور جورج إلومبي رئيس أفريكسيم بنك، والبروفيسور بنديكت

أوراما الرئيس السابق للبنك، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إلى

جانب عدد من السفراء ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة البنك ويُعد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

مؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة، تعمل على تعزيز التجارة البينية الأفريقية، ودعم الابتكار، ودمج

الاقتصادات الأفريقية في منظومة الاقتصاد العالمي.

مركز التجارة الأفريقي: الأول من نوعه في شمال أفريقيا

يمثل مركز التجارة الأفريقي أول مركز من نوعه في منطقة شمال أفريقيا، ويهدف إلى دعم التجارة والاستثمار

في أفريقيا، وتعزيز مكانة مصر كمحرك رئيسي لمستقبل التجارة القارية، وبداية فصل جديد في مسار التحول

الاقتصادي والتجاري للقارة.

مدبولي: مصر شريك محوري في التكامل الاقتصادي الأفريقي

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي في العاصمة

الإدارية الجديدة يعكس الدور المحوري لمصر في دعم التكامل الاقتصادي القاري وتيسير حركة التجارة،

مشيرًا إلى أن استضافة مصر للمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك تعزز من هذا الدور الاستراتيجي.

وأوضح أن المركز سيكون منصة حيوية لتوفير معلومات التجارة، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار،

وتعزيز التواصل القاري بين الدول الأفريقية.

التكامل القاري أساس النمو المستدام في أفريقيا

وشدد رئيس الوزراء على أن تكامل أفريقيا كقارة واحدة يمثل ركيزة أساسية لازدهارها

المستقبلي وتعزيز مكانتها عالميًا، من خلال إنشاء سوق أفريقية موحدة تدعم زيادة التجارة

والاستثمار داخل القارة.

وأشار إلى أن هذا التكامل يسهم في:

تحقيق وفورات الحجم

دعم التصنيع المحلي

تطوير سلاسل القيمة الإقليمية

تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام

كما يعزز القدرة التفاوضية لأفريقيا عالميًا، ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،

ويساعد في مواجهة تحديات مثل الفقر والبطالة وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود.

أهمية التحالفات الاقتصادية الأفريقية لمصر

أوضح رئيس الوزراء أن التحالفات الاقتصادية الأفريقية تمثل عنصرًا حاسمًا لتحقيق النمو

الاقتصادي المستدام لمصر، حيث تفتح أسواقًا واسعة أمام الصادرات المصرية، وتدعم تنويع مصادر

النقد الأجنبي، خاصة في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما توفر القارة فرصًا استثمارية واعدة للشركات المصرية في قطاعات مثل:

البناء

الطاقة

الاتصالات

إلى جانب توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى من خلال المؤسسات المالية القارية.

شراكة استراتيجية ممتدة بين مصر وأفريكسيم بنك

أكد رئيس الوزراء أن أفريكسيم بنك يُعد شريكًا ماليًا استراتيجيًا لمصر، حيث دعم الدولة

خلال فترات اقتصادية عالمية صعبة، شملت برامج الإصلاح الاقتصادي، وجائحة كورونا،

والأزمة الروسية الأوكرانية.

وتشمل مجالات التعاون:

دعم مشروعات الهندسة والمشتريات والإنشاءات في أكثر من 15 دولة أفريقية

تمويل مشروعات صناعية كبرى في مجالات السكر، والبتروكيماويات، والصلب، والإطارات

دعم قطاع الطاقة وتجارة النفط

تمويل مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود

دور أفريكسيم بنك في الأمن الصحي والزراعي

وأشار مدبولي إلى الدور المهم للبنك في دعم الأمن الصحي، من خلال توفير 26 مليون جرعة

لقاح لمصر ضمن مبادرة AVAT الأفريقية، فضلًا عن التعاون في برنامج قاري لتعزيز الإنتاج الزراعي

وتصنيع وتجارة الغذاء، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتوريد الأسمدة والسلع الأساسية.

العاصمة الإدارية الجديدة بوابة أفريقيا للاستثمار والتجارة

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرًا لمركز التجارة

الأفريقي يعزز مكانة مصر كبوابة قارية للاستثمارات والتجارة والدبلوماسية، ويكمل دورها كمقر رئيسي

لأفريكسيم بنك، وعضو مؤسس وداعم رئيسي لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

أطلق مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قوافل إرشادية وبيطرية شاملة

إلى منطقة المغرة بمحافظة مطروح، بهدف تعزيز قدرات مربي الثروة الحيوانية ورفع الوعي الصحي

والبيطري لديهم، بما يسهم في تحسين الإنتاج الحيواني وزيادة كفاءته.

القوافل الإرشادية والبيطرية: دعم مباشر للمربين

وجاءت هذه المبادرة تنفيذاً لتعليمات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

وتوجيهات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، تحت إشراف الدكتور محمد عزت،

نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، وبالتنسيق مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

ونفذت القوافل نشاطات شعبتي الإنتاج الحيواني والدواجن، بالإضافة إلى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية،

ضمن البرنامج البحثي الخاص بـ «الخرائط الجينية لسلالات مسببات أمراض الثروة الحيوانية في الصحراء

الغربية وجنوب مصر».

خدمات بيطرية متكاملة وتحسين الإنتاج الحيواني

وزارة الزراعة قدمت القوافل حزمة متكاملة من الخدمات البيطرية، شملت:

توقيع الكشف الطبي على قطعان المربين وعلاج الحالات المرضية المختلفة.

تقديم الإرشادات الوقائية لمواجهة الأمراض المنتشرة في البيئات الصحراوية.

توزيع الأدوية والمستلزمات البيطرية اللازمة لرعاية الحيوانات.

عقد جلسات إرشادية ونقاشات مباشرة حول نظم التربية والإيواء المناسبة، التغذية السليمة،

وطرق الاكتشاف المبكر للأمراض.

التركيز على التنمية المستدامة وحماية الثروة الحيوانية

وتركزت جهود القوافل على دعم المربين الأكثر احتياجاً من خلال تقديم حلول عملية وتطبيقية تساهم

في حماية الثروة الحيوانية وتحسين الكفاءة الإنتاجية للقطعان، بما يعكس التزام مركز بحوث الصحراء

بدوره التنموي في نشر المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة بالمجتمعات الصحراوية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز نوعي يعزز مكانة مصر الدولية في مجال البحث العلمي والرقابة

البيطرية، حيث حصل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية على شهادة الاعتماد الدولية

ISO/IEC 17043 من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، ليصبح بذلك جهة معتمدة دولياً لتنظيم ومنح

اختبارات الكفاءة المعملية.

اعتماد دولي يؤكد جودة الاختبارات المخبرية في مصر

وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم دقيق وشامل أجراه فريق “إيجاك” على مدار يومين، شمل التحقق

من كفاءة المعهد في إدارة وتنفيذ 11 اختباراً معملياً حيوياً، أبرزها الفحوصات الخاصة بالأمراض الوبائية

العابرة للحدود مثل أنفلونزا الطيور ومرض النيوكاسل، إلى جانب اختبارات دقيقة لضمان سلامة وجودة

الأغذية ذات الأصل الحيواني وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز

يأتي نتيجة جهود الدولة المستمرة في تطوير القطاع الزراعي والحيواني كركيزة أساسية للأمن الغذائي

القومي وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بتوطين المعايير الدولية داخل المؤسسات البحثية

المصرية، ما يسهم في ترسيخ مصر كمركز إقليمي ودولي للخبرة في مجال الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء.

تعزيز الثقة الدولية ودعم الاقتصاد الوطني

وأشار وزير الزراعة إلى أن اعتماد المعهد كجهة مانحة لـ اختبارات الكفاءة المعملية يمثل رسالة طمأنة للعالم

بأن المنتجات الحيوانية المصرية تخضع لأعلى معايير الرقابة العلمية، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم جميع

المعاهد والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات التقنية والبشرية لضمان استدامة هذا التميز، بما يسهم في فتح

أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الثقة في شهادات الاختبار المصرية دولياً.

فوائد استراتيجية للاعتماد الدولي

من جهتها، أكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن هذا النجاح يعكس الدعم المباشر

من الوزير ورئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار خطة الدولة لتطوير المعامل المرجعية الوطنية وتطبيق أعلى

معايير الجودة العالمية وأوضحت أن الاعتماد الدولي ISO/IEC 17043 يتجاوز كونه إنجازاً فنياً، ليحقق فوائد

استراتيجية واقتصادية ملموسة، أبرزها:

تقليل النفقات الباهظة التي كان يتكبدها المعهد سنوياً لإجراء اختبارات الكفاءة في جهات خارجية.

تعزيز ثقة المنظمات الدولية والإقليمية في المعهد كمرجعية علمية موثوقة في مجال صحة الحيوان وسلامة الغذاء.

فتح آفاق استثمارية جديدة عبر تقديم خدمات اختبارات الكفاءة المعملية للمعامل الحكومية والخاصة داخل وخارج قطاع الزراعة.

كما أشادت مدير المعهد بفريق الجودة لتفانيهم في تطبيق المتطلبات الفنية للمواصفة الدولية لأول مرة في تاريخ المعهد،

مؤكدة قدرة الكوادر المصرية على المنافسة عالمياً كركيزة أساسية لحماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي للمواطنين.

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظمت قمة المرأة المصرية في نسختها

الرابعة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون

مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجامعة

النيل، تحت شعار “العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي” شهدت القمة حضور وزراء ومسؤولين

كبار، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والقيادات النسائية ورواد الأعمال، ضمن فعاليات تهدف إلى

تعزيز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع.

الابتكار والبحث العلمي: ركيزة تنافسية للاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها الافتتاحية أن الاستثمار

في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا بل

ضرورة لأي اقتصاد يسعى للابتكار والمنافسة العالمية وشددت على أن مصر وضعت دعم البحث العلمي

والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية وتحويل نتائج البحث إلى قيمة مضافة

للاقتصاد الوطني، بما يساهم في تطوير الكوادر البشرية وتمكين الشباب.

التحول الرقمي وأسواق العمل المستقبلية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن التحولات التكنولوجية الحديثة تفتح فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات،

والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.

وقالت الوزيرة إن المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 بسبب الميكنة

والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة تتطلب مهارات مختلفة، مما يستلزم تنفيذ إصلاحات

هيكلية للتكيف مع سوق العمل المستقبلي.

التعليم التكنولوجي وتطوير الكوادر البشرية

أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المصرية في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال إنشاء 89 مدرسة

جديدة وتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين وقطاع الصناعة.

كما نوهت إلى تجربة المدارس اليابانية ومبادرات STEM في 11 محافظة، والتي تساهم في تخريج أجيال متفوقة

علميًا وقادرة على المنافسة العالمية، ما يعزز بناء رأس المال البشري ويحفز الاقتصاد المعرفي.

منصة “آفاق المهن والتوظيف”: ربط التعليم بسوق العمل

في إطار دعم التعليم وربطه بسوق العمل، أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والوكالة الألمانية

للتعاون الدولي منصة “آفاق المهن والتوظيف”، والتي توفر بيانات حول أكثر من 400 مهنة تشمل 98% من

إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف توجيه الشباب للفرص المستقبلية في سوق العمل وتعزيز معدلات التشغيل.

تمكين المرأة وريادة الأعمال

أكدت وزيرة التخطيط أن رائدات الأعمال المصريات يحققن نجاحات ملهمة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة

الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع وأشارت إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

2030، ومبادرات وبرامج تدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى مبادرة “تحالف وتنمية” لتعزيز

التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال.

الإصلاحات الهيكلية لدعم ريادة الأعمال

أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق السياسات الوطنية،

وتعمل على تطبيق ميثاق الشركات الناشئة الذي يضم أكثر من 80 إجراءً إصلاحيًا لدعم الشركات الناشئة

وجذب الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

 المرأة محور الابتكار والتنمية

اختتمت القمة بتأكيد الوزيرة أن دعم وتمكين المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال

هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل مصر، مشددة على استمرار الدولة

في دعم كل امرأة مصرية لتكون قائدة ومبتكرة في مجتمعها ووطنها.