رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

خالد إبراهيم يستعرض استراتيجية غرفة تكنولوجيا المعلومات لدعم الاقتصاد الرقمي بمصر

 أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”،

خلال كلمته في حفل السحور السنوي الذي نظمته الغرفة، أن الدعم المستمر من وزارة الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات يمثل عاملاً أساسياً في نمو القطاع التكنولوجي في مصر وأوضح إبراهيم أن

استراتيجية الغرفة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لشركات

التكنولوجيا في مصر، وزيادة قدراتها التصديرية، وكذلك تطوير المؤسسات بشكل عام.

دعم الاقتصاد الرقمي: شراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات

خلال الحفل الذي حضره المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد

من الشخصيات البارزة في القطاع التكنولوجي مثل المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، أكد

إبراهيم أن التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات والغرفة يساهم في دفع جهود التحول الرقمي ودعم

الاقتصاد الرقمي، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في قطاع التكنولوجيا.

مجتمع غرفة “CIT”: من النمو المحلي إلى التوسع الإقليمي والدولي

أشار إبراهيم إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضم أكثر من 23,000 عضو حتى عام 2026، بينهم

حوالي 3,500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة

تمثل الجزء الأكبر من هذا المجتمع، وهو ما يعد مصدرًا رئيسيًا للابتكار والمرونة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على النمو وتوفير

فرص العمل وقال إبراهيم: “إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ولذا فإن دعم

هذه الشركات وتطوير قدراتها هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.”

خالد إبراهيم: تكنولوجيا المعلومات أداة لتعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية

كما شدد إبراهيم على أن تكنولوجيا المعلومات لم تعد قطاعًا منفصلًا، بل أصبحت أداة محورية في تطوير

الإنتاجية وتعزيز التنافسية في كافة القطاعات الصناعية. وأضاف أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تعمل بشكل تكاملي مع اتحاد الصناعات المصرية، الذي يضم 21 غرفة صناعية تمثل قطاعات مختلفة من الاقتصاد

المصري. هذا التكامل يوفر فرصًا حقيقية لربط القطاع التكنولوجي مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، مما يعزز من

استخدام الحلول التكنولوجية في الاقتصاد المصري.

الاستثمار في الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد إبراهيم أن أحد أبرز محاور استراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات هو الاستثمار في تنمية الكوادر

البشرية المحلية، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع التكنولوجي وأوضح أن هذه الاستثمارات

تساهم في نمو الشركات المصرية، وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من قدرتها على التوسع والابتكار.

استراتيجية غرفة CIT: 3 محاور رئيسية للنمو والتوسع

محور دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعمل هذا المحور على تعزيز التعاون

بين الأطراف المختلفة في القطاع، ودعم الابتكار، والمساهمة الفاعلة

في جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة المصرية.

محور دعم أعضاء الغرفة للنمو محليًا والتوسع عالميًا

يهدف هذا المحور إلى تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها

التنافسية، والوصول إلى أسواق جديدة، وفتح فرص حقيقية للنمو والتوسع.

محور تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة
يركز هذا المحور على تطوير خدمات الغرفة لأعضائها، وزيادة الحضور الرقمي، وتعزيز التواصل

مع مجتمع التكنولوجيا من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة.

 مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر

أوضح المهندس خالد إبراهيم أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواصل جهودها في تقديم

رؤية استراتيجية طموحة خلال السنوات القادمة، مستهدفة تطوير القطاع التكنولوجي المصري وتعزيز

موقعه على الصعيدين المحلي والدولي وأكد أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى الابتكار،

هما العاملان الرئيسيان في نجاح هذه الاستراتيجية.

وزير الخارجية يلتقي طلاب الجامعة البريطانية في مصر ويستعرض السياسة الخارجية المصرية

في إطار تعزيز التواصل مع شباب الجامعات المصرية، عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي

والمصريين بالخارج، لقاء تفاعليًا مع طلاب الجامعة البريطانية في مصر اللقاء تم بحضور أ.د. علي الدين هلال

أستاذ العلوم السياسية، وأ.د. محمد لطفي رئيس الجامعة، والسفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير

المملكة المتحدة بالقاهرة.

تعزيز وعي الطلاب بالقضايا السياسية والإقليمية

بدأ وزير الخارجية اللقاء بالإشادة بالدور الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في إعداد كوادر مؤهلة

قادر على الإسهام في خدمة المجتمع المصري كما أثنى على إسهامات الجامعة في دعم منظومة

التعليم العالي والبحث العلمي، مما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتطرق د. بدر عبد العاطي إلى السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً على الثوابت التي ترتكز عليها، مثل الاتزان

الاستراتيجي في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية وأوضح أن مصر تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار

في المنطقة، مع تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

مصر تعمل على خفض التصعيد الإقليمي والدعوة للحلول السياسية

في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة والتصعيد العسكري في المنطقة، أكد عبد العاطي أن مصر تسعى إلى حلول

سياسية ودبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد والتوتر، مع التركيز على معالجة جذور الأزمات الإقليمية وأوضح

أن السياسة الخارجية المصرية تسير وفقًا لمبادئ ثابتة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى

الإقليمي والدولي.

حوار تفاعلي مع الطلاب حول القضايا الإقليمية والدولية

عقب استعراض وزير الخارجية للسياسة المصرية، تم فتح حوار تفاعلي مع الطلاب، حيث استمع الوزير

إلى تساؤلاتهم حول قضايا إقليمية ودولية وأجاب عبد العاطي على استفساراتهم، مبرزًا دور الشباب

في تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية والإقليمية والمساهمة في بناء مستقبل مصر.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والدبلوماسي

في ختام اللقاء، شهد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والجامعة

البريطانية في مصر. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك:

تدريب وبناء القدرات: دعم الكوادر الأفريقية من خلال برامج تدريبية تنفذها الجامعة، بما يعزز التعاون بين

مصر والدول الأفريقية في مجال التنمية التعاون في مجال حقوق الإنسان: التعاون في تدريب الكوادر الوطنية

والإقليمية على حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المنح الدراسية والبرامج التدريبية: تبادل الخبرات الأكاديمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

خدمات التصديقات القنصلية: إنشاء وتشغيل مكتب تصديقات متنقل داخل الجامعة لتسهيل الحصول

على الخدمات القنصلية.

وزير الصحة يبحث مع شركة عبدي إبراهيم التركية فرص تطوير صناعة الدواء في مصر

في خطوة هامة لتعزيز صناعة الدواء في مصر، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،

اجتماعاً مع الدكتور سوها أوغلو، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة عبدي إبراهيم التركية،

المتخصصة في صناعة الأدوية الاجتماع ناقش سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار الواعدة في

القطاع الدوائي المصري.

تعزيز الشراكة بين مصر وتركيا في صناعة الأدوية

وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة

الثنائية مع الشركات التركية في مجال الأدوية، والعمل على تطوير القطاع الدوائي المصري حيث تطرق

الحديث إلى إمكانية نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ودعم الابتكار في صناعة الأدوية لمواكبة المعايير العالمية.

كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وخاصة في مجال تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وأشار عبدالغفار إلى استعداد الوزارة لتسهيل دخول الشركات التركية للاستثمار في السوق المصري، مما يساهم

في تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع آفاق التعاون.

دعوة لزيارة شركة جيبتو فارما لتعزيز التعاون في التصنيع الدوائي

في إطار تعزيز التعاون، دعا وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار الوفد التركي إلى زيارة شركة جيبتو فارما المصرية

المتخصصة في صناعة الأدوية، للتعرف على قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية. كما تم مناقشة إمكانية التعاون في

مجالات التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يساهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات

السوق المحلي والدولي.

تحسين توافر الأدوية عالية الجودة في مصر

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية،

والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، والسيدة شروق حامد، الملحق التجاري

بالتمثيل التجاري المصري من جانب شركة عبدي إبراهيم التركية، حضر السيد كوكسال أولغن، رئيس

الأسواق الدولية وقد تناول الاجتماع كذلك سبل تحسين توافر الأدوية المبتكرة وعالية الجودة في مصر،

خاصة في المجالات العلاجية ذات الأولوية، مثل الأدوية المناعية والمضادة للسرطان كما تم بحث آليات

إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات العالمية لتعزيز نمو قطاع الرعاية الصحية في مصر

وتلبية احتياجات المرضى وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

فرص الاستثمار في صناعة الأدوية في مصر

تعتبر مصر سوقًا واعدًا في صناعة الأدوية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات جديدة

في هذا القطاع الحيوي يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز التعاون الدولي

وتحقيق نمو مستدام في صناعة الأدوية بمصر ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات الاستراتيجية في

رفع قدرة الصناعة الدوائية المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، فضلاً عن تعزيز توافر

الأدوية المبتكرة بأسعار تنافسية.

منظمة الأمم المتحدة تختار مصر لعرض تجربتها في مكافحة المخدرات ضمن اجتماع فيينا

في إطار فعاليات الدورة الـ69 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات، التي تُعقد حاليًا في العاصمة

النمساوية فيينا، اختارت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة مصر كإحدى الدول الرائدة في مجال

مكافحة المخدرات، وذلك لعرض تجربتها الناجحة ضمن 7 تجارب دولية متميزة على مستوى العالم يشارك في

الاجتماعات التي تُنظم خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2026، وفود من حوالي 2000 مشارك، بينهم أكثر من

110 متحدثين يمثلون الدول الأعضاء في اللجنة.

منظمة الأمم المتحدة تختار مصر لعرض تجربتها في مكافحة المخدرات على المستوى الدولي

بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا

والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، استعرضت مصر تجربتها في مكافحة تعاطي المخدرات في سياق الاستراتيجية

الوطنية التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء اختيار مصر من بين 7 دول فقط، تشمل النمسا

واليونان والبرازيل والنرويج والجزائر والإكوادور، لتسليط الضوء على جهودها المستمرة في مكافحة المخدرات وتعزيز

الوقاية والعلاج.

الدكتور عمرو عثمان يستعرض التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات أمام الأمم المتحدة

خلال الجلسات، قدم الدكتور عمرو عثمان عرضًا شاملاً للتجربة المصرية، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة

المخدرات تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها الوقاية الأولية، وتوعية الشباب في المؤسسات التعليمية والشبابية،

وبرامج الوقاية المبكرة في الأسرة. كما أشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدينية في توعية المواطنين وتصحيح

المفاهيم المغلوطة بشأن المخدرات، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية مجانية للمواطنين.

الصندوق المصري لمكافحة المخدرات يبرز نجاحات منطقة الأسمرات في الوقاية والعلاج

كما سلط الدكتور عثمان الضوء على تجربة منطقة “الأسمرات” كأحد النماذج الناجحة للمناطق المطورة بديلة

العشوائيات في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات وأوضح أن تطوير هذه المناطق يشمل توفير

سكن آمن وخدمات تعليمية وصحية متكاملة، ما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والحد من المخاطر

المرتبطة بالعشوائيات وتستهدف المبادرة تقديم خدمات وقائية وعلاجية داخل المجتمعات السكنية الجديدة،

بالإضافة إلى إنشاء 8 عيادات مجتمعية تقدم خدمات المشورة والعلاج مجانًا وفقًا للمعايير الدولية.

مصر أول دولة تطبق مبادرة “CHAMPS” للوقاية من المخدرات للأطفال

أكد الدكتور عمرو عثمان أن مصر تعتبر أول دولة تطبق مبادرة “CHAMPS” الموجهة للأطفال حتى سن 18 عامًا،

والتي تهدف إلى تعزيز أنظمة الوقاية وبناء قدرات الأطفال لمساعدتهم في التصدي لضغوط الحياة والمخاطر المتعلقة

بالمخدرات وتعد المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في مجال الوقاية من المخدرات، وقد بدأ تنفيذها

في منطقة الأسمرات وقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تجربة مصر في مكافحة المخدرات تؤكد دورها الريادي في مواجهة تحديات الإدمان عالميًا

يأتي اختيار مصر للمشاركة في هذا الحدث الدولي بمثابة تأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه في مكافحة المخدرات

على المستوى الإقليمي والدولي. يعكس هذا الاختيار التزام مصر بتعهداتها الدولية وجهودها الوطنية لمكافحة تعاطي

المخدرات والحد من انتشارها بين الفئات الشبابية والمجتمعية تجسد مشاركة مصر في الدورة الـ69 للجنة الدولية

للرقابة على المخدرات في فيينا نجاح التجربة المصرية في مجال مكافحة المخدرات، سواء عبر استراتيجيات الوقاية

والعلاج أو من خلال المشاريع التنموية مثل منطقة “الأسمرات”. كما تؤكد المبادرات الجديدة مثل “CHAMPS” مكانة

مصر الرائدة عالميًا في مواجهة تحديات المخدرات.

رئيس الوزراء يعرض خطة الاستثمارات الحكومية لتعزيز التنمية في الصحة والتعليم والبنية الأساسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة

تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026.

ويأتي الاجتماع بحضور كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك،

وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.

زيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة 2027/2026

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتل الأولوية في خطة الدولة،

وفي مقدمتها القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات في هذين

القطاعين، بما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم مشروعات “حياة كريمة” وتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع أن خطة الاستثمارات الحكومية لعام

2027/2026 تتضمن تعزيز المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتشمل هذه

المشروعات تحسين الظروف المعيشية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تطوير منظومة التأمين

الصحي الشامل، ما يعكس التزام الدولة بتوفير حماية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين.

استثمارات حكومية لتعزيز البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة

كما عرض الدكتور أحمد رستم أبرز أولويات خطة الاستثمارات الحكومية، التي تشمل تعزيز البنية الأساسية

وتحسين كفاءة الخدمات في قطاعات مثل الكهرباء والمياه وتستهدف الخطة دعم مسار الإصلاح الاقتصادي

والتنمية المستدامة من خلال ضخ استثمارات كبيرة في هذه المجالات الحيوية.

استعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية بحضور الوزراء والمسؤولين

وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعتزم تخصيص استثمارات ضخمة في قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية،

في إطار تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فعالية الخدمات العامة وأضاف أن الخطة ستعمل على دعم الاستدامة

البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية في مختلف المجالات تهدف خطة الحكومة

المصرية لعام 2027/2026 إلى توجيه استثمارات ضخمة نحو القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بما يساهم

في تعزيز مستوى الحياة وجودة الخدمات للمواطنين، إلى جانب دعم مشروعات الإصلاح الاقتصادي والمبادرات

الرئاسية مثل “حياة كريمة”.

وزارة العمل تُحدث دليل التصنيف المهني لتطوير المهارات ورفع كفاءة الشباب في سوق العمل

وزارة العمل في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين مهارات الكوادر المصرية، عقد وزير العمل المصري، حسن رداد،

اجتماعًا مهمًا مع استشاريين من شركة Euercna، المنفذة لمشروع “دعم الشباب المصري الماهر”، وذلك

بمشاركة ممثلين عن عدة جهات محلية ودولية يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس لمراجعة وتحديث

دليل التصنيف المهني المصري ليتماشى مع المعايير الأوروبية، بهدف مواجهة المتغيرات السريعة في

سوق العمل المحلي والدولي.

 خطوة نحو تحسين التدريب المهني وتوافقه مع احتياجات السوق

أكد وزير العمل أن تحديث دليل التصنيف المهني المصري يمثل خطوة أساسية في تطوير منظومة التدريب المهني

على المستوى الوطني يأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق

العمل، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة بسبب التطورات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الدليل

الجديد سيشمل مهن مستحدثة ويعمل على إزالة بعض المهن المندثرة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية التي تساعد

في توحيد مسميات المهن.

إطلاق مشروع “دعم الشباب المصري الماهر” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

يشير وزير العمل إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي،

حيث يهدف إلى تطوير مهارات الشباب المصري وتأهيلهم للعمل في الأسواق الإقليمية والدولية يتم تنفيذ

المشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي يقدم الدعم الفني والمالي لتطوير النظام التدريبي في مصر

بما يتماشى مع أحدث احتياجات السوق.

تحديد توقيتات زمنية لإصدار النسخة الجديدة من دليل التصنيف المهني

حضر الاجتماع ممثلون عن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، مثل وزارات التعليم العالي والتربية

والتعليم والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتم التأكيد على ضرورة تحديد توقيتات محددة لإصدار النسخة الجديدة من الدليل، على أن يتم الانتهاء من

تطويره قبل عام 2027، وهو العام المحدد للتنفيذ الكامل لهذا المشروع الطموح.

ربط التصنيف المهني المصري بالمعايير الأوروبية لرفع جودة التدريب

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من دليل التصنيف المهني المصري تعود إلى عام 2017، وهو ما جعل

من الضروري تحديثه ليتماشى مع التغيرات في سوق العمل العالمي وقد قدم المهندس معتصم الألفي،

خبير معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، والدكتور أحمد العشماوي، استشاري الاتحاد الأوروبي، عرضًا

تفصيليًا حول مقترحات تطوير التصنيف المهني المصري ويشمل ذلك استخدام المنصات الرقمية الحديثة

لدعم عملية التحديث وتحقيق مرونة أكبر في عملية التوظيف.

وزارة العمل: أهمية تحديث دليل التصنيف المهني في مصر

سيعمل الدليل المحدث على توسيع نطاق فرص العمل في مصر بشكل يتماشى مع التوجهات الحديثة

في السوق العالمي، وسيسهم في إعداد شباب مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى قادرين على

المنافسة بقوة في الأسواق العالمية وبذلك، سيعزز من قدرة الشباب المصري على اكتساب المهارات

المهنية المطلوبة، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات القوى العاملة المصرية تواصل

وزارة العمل المصرية تطوير بيئة العمل المحلية من خلال تحديث دليل التصنيف المهني ليتناسب مع المتغيرات

العالمية وسوق العمل المتغير باستمرار. المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل حجر

الزاوية في تمكين الشباب المصري من الحصول على المهارات التي تفتح أمامهم أبواب العمل في

الأسواق المحلية والدولية.

وزارة الاسكان تعلن عن تخصيص وحدات سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر منصة “مصر الرقمية”

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تخصيص الوحدات السكنية في مشروع

“كابيتال ريزيدانس – R3” بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة للموظفين المنتقلين إليها.

سيتم ذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني عبر منصة “مصر الرقمية” اعتبارًا من يوم السبت الموافق

14 مارس 2026.

تفاصيل تخصيص الوحدات السكنية للموظفين

في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنقل مقرات الوزارات والهيئات العامة إلى العاصمة الإدارية الجديدة،

أعلنت وزارة الاسكان عن بدء تخصيص الوحدات السكنية لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.

سيتم الحجز للموظفين الذين سددوا جدية الحجز للوحدات السكنية في “كابيتال ريزيدانس – R3” بداية

من الساعة 10 صباحًا يوم السبت 14 مارس 2026، وذلك عبر الموقع الرسمي لمنصة “مصر الرقمية”.

كيفية التقديم للحجز

سيتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني على منصة “مصر الرقمية”، حيث يجب

على الموظفين الذين سددوا مبلغ جدية الحجز وسبق وتم إرسال رسائل نصية إليهم، إتمام عملية الحجز

عبر الموقع الرسمي يأتي هذا القرار بعد استكمال بعض الأعمال الروتينية لتجهيز الوحدات السكنية قبل

تسليمها للمستفيدين.

الهدف من تخصيص الوحدات السكنية

يهدف المشروع إلى توفير مساكن ملائمة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان توفير بيئة سكنية مريحة وعصرية لهم كما تأتي هذه الخطوة

ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في العاصمة الجديدة.

الخطة الطموحة لنقل الوزارات والهيئات

تسعى الدولة إلى تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى نقل مقرات الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية للمدينة وضمان تسكين موظفي الحكومة في بيئة عمل

وحياة مريحةيستمر مشروع “كابيتال ريزيدانس – R3” في تقديم حلول سكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة

الإدارية الجديدة، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الإسكان الحكومي في ظل التوسع العمراني في

مصر في هذا السياق، يعد التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني عبر “مصر الرقمية” جزءًا من الجهود

المستمرة لتسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والكفاءة في تخصيص الوحدات السكنية.

مستشفى الحياة ببورفؤاد يعزز خدمات التأمين الصحي الشامل بـ3 ملايين خدمة طبية

في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الشاملة، أعلن مستشفى

الحياة ببورفؤاد التابع للهيئة عن تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي

الشامل في محافظة بورسعيد. تأتي هذه الإنجازات ضمن جهود الهيئة لتحسين جودة الرعاية الصحية

وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

خدمات طبية شاملة في 23 تخصصًا طبيًا

منذ بدء تشغيل مستشفى الحياة ببورفؤاد، حقق المستشفى العديد من الإنجازات الهامة في تقديم خدمات

طبية متكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ويقدم المستشفى خدمات في 23 تخصصًا طبيًا، تشمل

الطوارئ، الجراحة، التشخيص، والعلاج، باستخدام أحدث المنظومات التشغيلية والبروتوكولات العلاجية الدقيقة

التي تضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة.

أرقام قياسية: مليون خدمة بالطوارئ وأكثر من 17 ألف تدخل جراحي

بحسب تصريحات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، فقد قدم مستشفى الحياة ببورفؤاد

ما يقرب من مليون خدمة في قسم الطوارئ والعيادات الخارجية كما شهد المستشفى إجراء أكثر من 17 ألف عملية

جراحية، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 2 مليون فحص تشخيصي، معملي، وأشعة هذه الإنجازات تبرز القدرة التشغيلية

العالية للمستشفى على تقديم الخدمات الصحية في جميع التخصصات الطبية.

تدخلات جراحية متقدمة لأول مرة في بورسعيد

من أبرز الإنجازات الطبية التي تحققت في مستشفى الحياة ببورفؤاد هي إجراء تدخلات جراحية متقدمة

لأول مرة في محافظة بورسعيد تشمل هذه العمليات جراحات زراعة القوقعة وجراحات العظام المتقدمة

مثل استبدال المفصل الجزئي أو الكامل، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات العلاجية وتُجرى

هذه العمليات بنجاح وفقًا لأعلى معايير الجودة، ما يعكس تطور الخدمات الطبية في المنطقة.

كوادر طبية متدربة: أساس النجاح في تقديم الخدمات الصحية

أوضح الدكتور أحمد السبكي أن نجاح مستشفى الحياة ببورفؤاد في تحقيق هذه النتائج المتميزة يعود إلى

توافر كوادر طبية وتمريضية مدربة ومهرة. تم إعداد هذه الكوادر من خلال برامج تدريبية معتمدة من الهيئة

العامة للرعاية الصحية، ما أسهم في تحسين دقة التشخيص، سرعة التدخل العلاجي، وتحقيق نتائج

مرضية للمنتفعين.

مستشفى الحياة: نموذج متقدم في تقديم الرعاية الصحية

أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفى الحياة ببورفؤاد يعد نموذجًا متقدمًا لمنظومة التشغيل داخل

مستشفيات الهيئة في محافظة بورسعيد. أكد السبكي على استمرار دعم المستشفى وتوسعته في تقديم

التدخلات الطبية والجراحية المتقدمة، مما يساهم في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وتوفير خدمة

صحية تليق بالمواطن المصري إن مستشفى الحياة ببورفؤاد يمثل إحدى القصص الناجحة في تحسين مستوى

الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، ويعد من أبرز المنشآت الصحية التي تعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ويواصل المستشفى تقديم خدماته المتنوعة بأحدث التقنيات الطبية، ليلبي احتياجات المواطنين في إطار منظومة

التأمين الصحي الشامل.

وزيرا الزراعة والتخطيط يتابعان تنفيذ المشروعات التنموية لدعم المزارعين في إطار “حياة كريمة”

في إطار الجهود المشتركة لدعم قطاع الزراعة وتعزيز فرص العمل في الريف المصري، عقد كل من السيد علاء فاروق،

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ

المشروعات التنموية الزراعية الجارية تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تمول محلياً

وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، حيث تم التأكيد على ضرورة الربط بين هذه المشروعات وقرى المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة”.

دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة

أكد الوزيران أن هدف المشروعات التنموية الحالية هو تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية وتوفير فرص العمل،

حيث تسعى وزارة الزراعة إلى تقديم الدعم الفني والتمويلي لصغار المزارعين لتحسين إنتاجهم وزيادة دخلهم.

وركز الاجتماع على أهمية تعزيز التصنيع الزراعي كأحد الحلول الرئيسية للنمو، بهدف تقليل الفاقد من المحاصيل

وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية في الريف المصري

أكد السيد علاء فاروق أن وزارة الزراعة تعمل على دعم صغار المزارعين من خلال التوسع في التصنيع الزراعي

داخل القرى المصرية، مشيرًا إلى ضرورة توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية كما أضاف أن التعاون

مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يهدف إلى إزالة العقبات أمام المزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء

وحدات تصنيعية تساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وأضاف “فاروق” أن التصنيع الزراعي يعد

من الركائز الأساسية لزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق

المحلية والدولية.

إطلاق المرحلة الثانية من “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل

تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”، تم الاتفاق على ضرورة الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية

من المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الريفية وتوفير فرص العمل وأكد الدكتور

أحمد رستم أن “حياة كريمة” تمثل أحد أولويات الدولة، إذ أسهمت المرحلة الأولى في تطوير العديد من القرى

المصرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأشار “رستم” إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل الفاقد الزراعي

وزيادة معدلات التصنيع الزراعي في هذه القرى، وذلك ضمن جهود الدولة لتمكين المجتمعات الريفية اقتصاديًا.

كما أكد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توجيه التمويلات والموارد إلى المشاريع

الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف التنموية.

دور الشركاء الدوليين في دعم المشروعات الزراعية

خلال الاجتماع، تم التأكيد على التعاون المستمر مع شركاء التنمية الدوليين، مثل الصندوق الدولي للتنمية

الزراعية (الإيفاد)، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital لضمان توفير

التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية بشكل فعال كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية العمل على تخصيص

الموارد المالية بشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة ويعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى المستهدفة.

وأكد أن الوزارة تتابع باهتمام سير العمل في المشروعات الزراعية التنموية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مستقبل المشروعات الزراعية في مصر: تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل

تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الزراعي

من خلال زيادة التصنيع الزراعي، وتحسين القدرة الإنتاجية للمزارعين، وتطوير منظومة الري في الريف المصري.

يهدف هذا التعاون إلى تحويل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلى مراكز إنتاجية تساهم

في تقليل الفقر ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية.

جهاز تنمية المشروعات يضخ 300 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر شركة أمان القابضة

في خطوة هامة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقد شراكة مع شركة أمان القابضة، يتم بموجبه ضخ تمويل جديد يصل إلى 300

مليون جنيه يهدف التمويل إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك ضمن

استراتيجية الجهاز لتوسيع نطاق خدماته وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

دور جهاز تنمية المشروعات في دعم القطاع الصغير والمتوسط

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد

المحاور الأساسية لزيادة مساهمة الاقتصاد الوطني في الناتج المحلي الإجمالي ويهدف جهاز تنمية المشروعات

إلى توفير فرص تمويلية تسهم في توفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات، فضلاً عن خلق فرص عمل

جديدة للشباب والمواطنين في مختلف المناطق.

التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة أمان القابضة

تم توقيع العقد بين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس

التنفيذي المشارك لشركة أمان القابضة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهاز والشركة وأكد باسل

رحمي على أهمية التعاون مع الجهات الوسيطة مثل شركة أمان لتعزيز دور الشباب والمرأة في القطاع الاقتصادي،

وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمي للاستفادة من الحوافز التي يقدمها قانون تنمية

المشروعات رقم 152/2020 وقانون 6/2025.

توسيع نطاق التمويل من خلال 233 فرعًا لشركة أمان

من جهته، أكد المهندس حازم مغازي أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس التزام شركة أمان بتوسيع

نطاق خدماتها التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأضاف مغازي أن الشركة توفر شبكة واسعة

تضم 233 فرعًا على مستوى الجمهورية، مما يساعد على تسهيل الوصول إلى التمويل في جميع أنحاء

البلاد كما أشار إلى أن هذه الخطوة تساهم في بناء بيئة أعمال أكثر شمولاً واستدامة.

تعزيز الشمول المالي وتنمية الاقتصاد المصري

تهدف الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وشركة أمان إلى دعم الشمول المالي، حيث يسهم هذا التعاون

في دمج عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي كما يعمل على توفير الآليات

التمويلية اللازمة لتطوير المشروعات وتوسيعها، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويقلل من الاعتماد

على الاستيراد ويزيد من الصادرات.

التطلعات المستقبلية

تسعى الشراكة بين الجهاز وشركة أمان إلى تحقيق أهداف مشتركة تتعلق بتطوير المشروعات الصغيرة

والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال من الشباب والمرأة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف

القطاعات كما تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تقديم الدعم المالي

والتقني للمشروعات، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي.

وزيرة التضامن تلتقي ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التعاون التنموي في مصر

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف المجالات التنموية.

تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

خلال اللقاء، رحبت وزيرة التضامن بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، معبرة

عن تقديرها للجهود المستمرة في تعزيز التعاون بين الطرفين، لا سيما في المجالات التي تهم التنمية

الاجتماعية و التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

المنظومة المالية الاستراتيجية لدعم الشمول المالي

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أبرز جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى برنامج

“المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، الذي يهدف إلى دعم الشمول المالي وتحقيق التمكين

الاقتصادي للفئات الضعيفة والمهمشة. وأوضحت أن المنظومة تساهم في توسيع نطاق خدمات بنك ناصر

الاجتماعي، عبر ربطه مع هيئة البريد المصري، مما يسهم في تقديم الخدمات المالية للمواطنين في مختلف

أنحاء الجمهورية.

قانون “تكافل وكرامة” وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

كما أكدت وزيرة التضامن أن برنامج “تكافل وكرامة” قد أصبح الآن قانونًا مصريًا، ويُعتبر جزءًا

من قانون الضمان الاجتماعي، الذي يضع أساسًا لشبكة أمان اجتماعي قوية ومرنة وأضافت أن

هذا القانون يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الاستقرار المجتمعي على

المدى الطويل.

مبادرات الإطعام والتعاون المجتمعي

وتطرقت وزيرة التضامن إلى جهود الوزارة في ملف الإطعام، مشيرة إلى التعاون المثمر مع الشركاء في تنفيذ

عدة مبادرات على رأسها المبادرة الرئاسية “أبواب الخير”، ومطاعم المحرّوسة، بالإضافة إلى مسابقة

أهل الخير وأشارت إلى أن الوزارة تعمل مع 286 شريكًا عبر 657 نقطة توزيع “أهل الخير” في مختلف

محافظات مصر، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

تشجيع التعاون المستقبلي بين الطرفين

من جانبها، أشادت السيدة تشيتوسي نوجوتشي بالجهود المبذولة في مجال التعاون التنموي

مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المثمر بين

الجانبين بما يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية في مصر حضر اللقاء مجموعة من المسؤولين البارزين،

منهم الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية،

والأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى الأستاذة نها حمدي،

المنسق الفني لمشروع تحسين القدرات المؤسسية والبشرية، وغمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم

المتحدة الإنمائي، والدكتورة هبة وفا، مساعدة الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية.

إي آند مصر تُطلق مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” بحضور تامر حسني لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

في إطار استراتيجيتها المجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، نظمت مؤسسة إي آند مصر، الذراع المسؤول

اجتماعيًا لشركة إي آند مصر الرائدة في مجال حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل إفطار رمضاني

للإعلان عن إطلاق مبادرتها المجتمعية الجديدة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” شهد الحدث حضور النجم

تامر حسني، حيث شارك أكثر من 450 طفلًا من مدارس التربية الخاصة في فعاليات اليوم الرمضاني الذي

احتوى على الأنشطة التفاعلية، ليكون هذا الحدث منصة إنسانية تعكس أهداف المبادرة وأثرها الفعلي.

إطلاق مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” في حفل إفطار رمضاني

مؤسسة إي آند مصر أطلقت مبادرتها المجتمعية الجديدة في حفل إفطار رمضاني احتفالًا بالأطفال المشاركين

من مدارس التربية الخاصة ضم الحدث أكثر من 450 طفلًا من مختلف أنحاء القاهرة، الذين يعانون من الإعاقات

السمعية والبصرية والذهنية خلال الإفطار، تفاعل النجم تامر حسني مع الأطفال، مُشاركًا إياهم لحظات إنسانية

مميزة وسط أجواء رمضانية مليئة بالفرح تمثل هذه المبادرة جزءًا من رؤية مؤسسة إي آند مصر الهادفة إلى تمكين

الأطفال ذوي الإعاقات السمعية والنطقية عبر استخدام التكنولوجيا كأداة فعّالة للتواصل يأتي شعار الحملة الرمضانية

لهذا العام “الفرحة اللي بجد إنك تفرح حد”، والذي تجسد في الفعاليات التي شهدت تفاعلًا مميزًا بين المشاركين.

مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة”: تمكين الأطفال من التعلم والتواصل

تهدف مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” إلى إنشاء معامل علاج نطق للأطفال من ذوي الإعاقات السمعية،

مما يتيح لهم فرصة تعلم مهارات النطق والتواصل بثقة تتضمن المبادرة توفير برامج متخصصة تساعد الأطفال

على تحسين مهاراتهم التواصلية والاندماج بشكل فعال في المجتمع وقد صرح المهندس أحمد إمبابي، رئيس

قطاع العلامات التجارية والاتصالات المؤسسية والاستدامة في شركة إي آند مصر، بأن “التكنولوجيا لا تقتصر

على تمكين الأفراد من التواصل فقط، بل هي أداة حقيقية لإحداث أثر إنساني ملموس، حيث توفر هذه المبادرة

فرصة للأطفال ضعاف السمع لتطوير مهارات النطق والاندماج الاجتماعي بشكل طبيعي.”

دور مؤسسة إي آند مصر في تعزيز المسؤولية المجتمعية

تعتبر “إي آند مصر” من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، وقد حرصت على دمج

المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجياتها بشكل متكامل. هذا التوجه يأتي ضمن جهود الشركة

لتحسين حياة الأفراد وتعزيز قدراتهم عبر استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة، بهدف خلق مجتمعات

أكثر شمولًا وتكافؤًا إلى جانب ذلك، تُعد مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” امتدادًا لمبادرة “سماعة لكل

ساعة” التي أطلقتها المؤسسة في رمضان 2024، والتي ساعدت الأطفال غير القادرين على السمع

في اكتشاف العالم من حولهم باستخدام سماعات طبية.

رسالة تامر حسني: دعم مستمر للطفولة وحقوقهم في التعليم والتواصل

في تعليق له، أعرب النجم تامر حسني عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية قائلاً: “أن تكون

جزءًا من مبادرة تهدف إلى تعليم الأطفال الضعاف سمعيًا وتقديم الدعم لهم في تعلم النطق والتواصل هو

أمر مليء بالأمل والإيجابية” وأضاف “اليوم هو تجسيد للفرح الحقيقي، وهو ما يعكس تمامًا هدف الحملة

الرمضانية لشركة إي آند مصر في إضفاء البسمة على وجوه الأطفال.”

مؤسسة إي آند مصر: الاستثمار في مستقبل المجتمع عبر المبادرات المستدامة

تستمر مؤسسة إي آند مصر في تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية من خلال دعم الفئات التي تحتاج

إلى فرص إضافية في المجتمع. وأكد المهندس أحمد إمبابي أن المؤسسة تلتزم بتوفير الحلول التكنولوجية

التي تدعم التنمية المستدامة، وتعزز جودة الحياة، مع التأكيد على دورها كشريك فعال في بناء مجتمع

أكثر تقدمًا وتطورًا تعد مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” خطوة مهمة نحو تمكين الأطفال ذوي الإعاقات

السمعية والنطقية، مما يساهم في تعزيز فرصهم في التعبير عن أنفسهم واندماجهم بثقة في المجتمع.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد مؤسسة إي آند مصر على التزامها بتحقيق التنمية المستدامة ودعم

المجتمعات الأكثر احتياجًا عبر استخدام التكنولوجيا لأغراض إنسانية نبيلة.