رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

سويلم يلتقي “مبعوثة الأمم المتحدة للمياه” على هامش فعاليات “الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه”

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيدة/ ريتنو مارسودى مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لشئون المياه .
وأكّد الدكتور سويلم خلال اللقاء أن مصر كانت من أوائل الدول التى دعت إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معنيّ بقضايا المياه، مشيراً إلى الأهمية البالغة للدور الذى تضطلع به مبعوثة الأمم المتحدة للمياه في تعزيز التعاون الدولى وتقديم الدعم للدول الإفريقية،

سويلم

كما أعرب سيادته عن استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لسيادتها في هذا المجال من خلال الرئاسة المصرية الحالية لمرفق المياه الإفريقى، وذلك في إطار “استراتيجية مرفق المياه الإفريقى ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠” التى تم إقرارها مؤخراً .
كما شدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين مبعوثة الأمم المتحدة للمياه ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، الذى تترأسه السنغال حالياً، بما يسهم في دفع قضايا المياه بالقارة الإفريقية قُدماً، والعمل على توفير آليات تمويلية فعّالة تُمكّن الدول الإفريقية من تنفيذ مشروعات في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
وخلال اللقاء، أشار الدكتور سويلم إلى أن مؤتمرات المناخ السابقة (COP27 & COP28 & COP29) شهدت إطلاق العديد من المبادرات المهمة في مجال المياه والمناخ، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تفعيل هذه المبادرات من خلال إجراءات ملموسة على الأرض،
ومتابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن تلك المؤتمرات، كما شدد على أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة لهذه التوصيات قبل الإعلان عن أي مبادرات جديدة، وهو ما لاقى توافقاً كاملاً من جانب مبعوثة الأمم المتحدة للمياه .
وتناول اللقاء كذلك موقف الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والتحضيرات الجارية للحوارات التفاعلية المدرجة ضمن فعاليات المؤتمر، مع استعراض أوجه الإهتمام والأولويات المصرية في هذا الشأن .

وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتفقدان مركز الفُلك لرعاية أبطال متلازمة داون بكفر الزيات بمحافظة الغربية

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مركز الفُلك، والمقام في قرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والنائب البابوي لإيبارشية البحيرة ومطروح وكل توابعها
وتفقدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية المركز الذي يتواجد على مساحة إجمالية 6332 متر مربع، ويضم مبنيين،

التضامن الاجتماعي

الأول مساحته 1473 متر مربع، والثاني مساحته 1050 متر مربع، بخلاف المساحات الخضراء والصوب الزراعية والملاعب المفتوحة للمستفيدين من خدمات المشروع، كما تم تفقد أقسام المركز وهي أقسام مختلفة مجهزة بأحدث الأجهزة والآثاث وفقا لمعايير الجودة العالمية منها قسم الموسيقى – قسم الرسم – قسم المشغولات الفنية – قسم منتسوري – عيادة التخاطب – عيادة الاسنان – العلاج الطبيعي – العيادة الشاملة – الصيدلية”–
مطبخ ومطعم مجهز بنظام فندقي لعدد 100 شخص، فيما يضم المركز أيضا طابقين مجهزين لإقامة الأبناء، بالإضافة إلى طابق أخير به مسرح لممارسة الأنشطة الفنية وأكبر غرفتين للتكامل الحسي والسيكوموتور بالشرق الأوسط مجهزين بأحدث الأجهزة والتقنيات الفنية يشرف عليهم فرق عمل متخصصة.
من جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة إنشاء مراكز للفلك في عدد المحافظات، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وشكّلت لجنة من قيادات الوزارة لدراسة هذا التوجيه، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لإنشاء أكاديمية الفلك.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والنائب البابوي لإيبارشية البحيرة ومطروح وكل توابعها، صاحب فكرة إنشاء المركز والذي قدم للمجتمع المصري نموذجاً عالمياً في البناء من أجل الإنسان،
من خلال ابتكاره وقيادته لفكرة إنشاء مشروع الفلك، مؤكدة أنه جاب بسفينة الأمل دول العالم لدراسة التجارب الناجحة، ليرسم صورة مثالية لمشروع الفلك، بآخر ما توصل إليه العالم في تأهيل وعلاج أبطال متلازمة داون، ليصبح تجربة عالمية رائدة على أرض مصر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز يفتح أبواب الأنشطة لأهل القرية، فيتعلّم المجتمع من أبنائه ويتسع لهم، ويقدم تأهيل الأسر، كي تتحول البيوت إلى مساحات حانية قادرة على مواصلة برامج الدمج اليومي، وبشكل مجاني تماماً.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن مشروع “الفلك” يمثل نموذجاً استثنائياً للعمل المجتمعي المنظم القائم على العلم والبحث والدراسة، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف ذوي القدرات الخاصة وتضعه ضمن أولوياتها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن ما شاهدته اليوم يعكس جهداً ضخماً ورؤية متقدمة تشجع على التوسع في مثل هذه النماذج الناجحة في المحافظات، مؤكدة دعم الوزارة الكامل للمبادرات والمشروعات التي تُقدّم خدمات حقيقية تتوافق مع معايير الجودة والكرامة الإنسانية.
وأشادت الوزيرة بحرص القائمين على المشروع على التدريب المستمر للعاملين، ودمج الأسر في منظومة التأهيل، بما يعزز نتائج البرنامج ويضمن استدامته.
وأشار اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى أن مشروع “الفلك” يُعد إضافة حقيقية للمحافظة وللعمل الإنساني على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الجولة كشفت عن مستوى متميز في الإدارة والتجهيزات والبرامج التأهيلية التي تعتمد على أحدث الأساليب التربوية والنفسية.
وأضاف المحافظ أن المشروع يعكس وعياً مجتمعياً راقياً وإرادة صادقة لخدمة فئة غالية من أبناء مصر، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها الأنبا بولا وفريق العمل بالمؤسسة في إنشاء صرح بهذا الحجم والدقة. وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم المشروع وتقديم كل ما يلزم لضمان استمراره وتطويره.
ومن جانبها أعربت الأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، عن سعادتها بالتواجد بمركز الفُلك، مشيرة إلى أن المركز يترجم العلم إلى حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة أبطال متلازمة داون، مؤكدة أن ما يحدث هنا يشعرنا أن هذه المؤسسة تدار على بأحدث الطرق العالمية.
وأضافت الأستاذة زينة توكل أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماماً غير مسبوق بذوي الإعاقة، وكان إعلان عام 2018 نقطة فارقة في التعامل مع ذوي الإعاقة، مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة،
والذي يكرس لحقوق ذوي الإعاقة في العمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وفتح الباب لإنشاء صندوق قادرون باختلاف، ليعمل على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية من أجل ضمان المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
هذا وقد رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي ، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن، الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية،
الأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة، الأستاذ محمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمديريات، والأستاذ عمرو حسني رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، والأستاذة حسناء إبراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وعدد من المسئولين بمديرية تضامن الغربية.

وزيرا العدل والتخطيط  يشهدان تخريج أعضاء الجهات والهيئات القضائية من برنامج (قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية)

نفاذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعداد وتأهيل كوادر تتولي المناصب العليا .
شهدا اليوم الأحد المستشار / عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخريج عدد 35 من القاضيات والقضاة وعضوات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية من برنامج (قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية )
لكوادر مشروع الحوكمة القضائية والذي نظمته كلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة .

العدل

وفي مستهل كلمته رحب سيادته بالحضور مثمناً الجهد المبذول في تخريج دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في دورة متميزة تمثل ثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية في إطار مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية ،
مؤكداً أن الدولة المصرية بتوجيهٍ من فخامة الرئيس قد أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العدالة انطلاقاً من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي ، والركن الأوثق لاستقرار المجتمع .
وأشار سيادته إلى أن تلك الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تؤهلهم للقيادة وتُعِينُهُمْ على فهم البنية المؤسسية وعلى إدارة التغيير في بيئات تتطلب يقظة وتحليل واستباق .
وفي ختام كلمته وجه سيادته التهنئة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية لاجتيازهم هذا البرنامج المتقدم ، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ما قدموه من دعم وشراكة علمية متميزة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رفعة منظومة العدالة ورقي الوطن وعزه .
وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية ( مشروع الحوكمة القضائية ) والذي جاء ثمرة لبروتوكول التعاون في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية بين وزارة العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والذي وقع في عام 2022 بمقر رئاسة مجلس الوزراء .

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه لتصدرهم بطولة العالم بالقاهرة

تقدّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهاني للاعبي منتخب مصر للكاراتيه في إنجاز تاريخي تمثل في تصدرهم المركز الأول في بطولة العالم للكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، التي تُقام حالياً بالصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، بعد غياب 37 عامًا عن استضافة مصر لهذه البطولة.

وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة “أهنئ أبطال منتخب مصر للكاراتيه على هذا الإنجاز التاريخي الذي يعكس الإرادة القوية والجهود الكبيرة التي بذلوها للوصول إلى قمة العالم.
تصدر فراعنة الكاراتيه بطولة العالم بالقاهرة بعد غياب أكثر من 37 عامًا، هو دليل واضح على عودة مصر القوية إلى الساحة الدولية في رياضة الكاراتيه، واستمرار ريادتنا في البطولات العالمية للكبار وذوي الاحتياجات الخاصة.
وزارة الشباب والرياضة ستواصل دعم أبطالنا وتوفير كل الإمكانات اللازمة لهم للحفاظ على هذا المستوى الرفيع وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.”
وشهدت البطولة، التي تُقام برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وإشراف الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي، تحقيق منتخب الكاراتيه 13 ميدالية متنوعة، حيث تصدّر منتخب الكبار التصنيف العام محققاً 4 ميداليات منها 3 ذهبيات أحرزتها كل من أحلام يوسف، عبد الله ممدوح، ويوسف بدوي، بالإضافة إلى ميدالية برونزية للاعبة آية هشام.
كما توّج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب البطولة بعد أداء استثنائي أكّد استمرار الريادة المصرية في هذا المجال للعام الثالث على التوالي، حيث اعتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 9 ميداليات متنوعة: 4 ذهبيات، ميدالية فضية، و4 برونزيات، متفوقة على إيطاليا التي جاءت في المركز الثاني بأربع ميداليات فقط.
وجاءت الميداليات الذهبية لأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة كالتالي: عبد العزيز عاصم «إعاقة حركية»، فاطمة عبد البديع «إعاقة حركية»، أحمد وحيد «إعاقة فكرية»، وروان خليل «إعاقة بصرية»، بينما نالت البطلة مروة أحمد الميدالية الفضية في منافسات الإعاقة البصرية، وأضاف اللاعبون سلمى علاء الدين، وجودي أشرف، وجنى عبد البديع، وعبد الرحمن إيهاب أربع ميداليات برونزية.
كما حقق عدد من اللاعبين مراكز متقدمة في المنافسات المختلفة، حيث جاء كل من رحاب أنور، محمد اللقاني، حازم صاير الصباغ «إعاقة دوان»، أدهم السيد «إعاقة فكرية»، ومصطفى أبو الفتوح «إعاقة فكرية» في المركز الخامس.
تأتي هذه البطولة لتؤكد نجاح التنظيم المصري وإشادة الوفود المشاركة بالمستوى الفني والإداري المتميز، وتُبرز عودة مصر القوية إلى صدارة منافسات الكاراتيه العالمية بعد أكثر من عقدين من الغياب.

وزير الصحة يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وزير الصحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض بعد تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم محطة طنطا لإنتاج البيض، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة عقب تشغيلها من خلال شركة Cairo Three A “كايرو ثري إيه” للدواجن ، ضمن عقد حق الانتفاع الذي تم ترسيته على الشركة بعد مزايدة علنية ،

التنمية المحلية

وتعد محطة طنطا لإنتاج البيض واحدة من أكبر محطات إنتاج البيض على مستوى الجمهورية، حيث تقع في قرية كفر الشيخ سليم بمركز ومدينة طنطا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 فداناً، وتستهدف إنتاج نحو 70 مليون بيضة سنوياً.
واستمعت الدكتورة منال عوض والدكتورة مايا مرسي والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن المحطة من الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر والتي تتكون من جزئين متجاورين يفصل بينهما طريق، حيث يقع الجزء الأول على مساحة 11 فداناً ويضم عنابر إنتاج بيض بمساحات 12 متر × 85 متر لكل عنبر،
بطاقة استيعابية تصل إلى 34 ألف طائر لكل عنبر، إلى جانب مصنع لإنتاج العلف بطاقة تتراوح بين 3 إلى 5 أطنان في الساعة، وسيلو علف بسعة 18 طن، وخزانان مياه بسعة إجمالية 20 متر مكعب لكل عنبر، إضافة إلى غرف محولات كهرباء وماكينات ديزل ثابتة ومتحركة لتأمين التشغيل. ويضم الجزء الثاني 3 فدان تتضمن عنبرين للتربية بطاقة استيعابية 42 ألف طائر لكل عنبر،
بالإضافة إلى سيلو علف وخزان مياه وغرف اللوحات الكهربائية الفرعية، كما تعمل جميع أنظمة التغذية وجمع البيض والمخلفات بشكل آلي لتسهيل العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج للمزرعة في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ .
ومن جانبها أكدت د.منال عوض، أن مشروع تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض يعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات لتحقيق الأمن الغذائي، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد،
بما يسهم في ضبط الأسواق المحلية واستقرار الأسعار، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل تقديم كل الدعم اللازم للمحافظة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض كان حلمًا طال انتظاره من قبل أهالي المحافظة، حيث تعد هذه المحطة واحدة من أكبر المنشآت الإنتاجية في مجال الدواجن على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تشغيلها بكامل طاقتها سيحقق نقلة نوعية في توفير المنتج بأسعار عادلة،
مما يساهم في ضبط السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة. وأضاف المحافظ أن المحطة تعد مشروعًا خدميًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وللسنوات الطويلة كانت هذه المحطة خارج نطاق الاستغلال الأمثل، واليوم نشهد تحولًا حقيقيًا في إدارتها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الإنتاج،
بما ينعكس على توافر البيض بأسعار مناسبة، وهو ما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، ويحقق استقرارًا في السوق المحلي، مؤكدًا أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة، مشددًا على استمرار متابعة تشغيل المحطة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

شراكة استراتيجية بين “فوري” و” اورنچ مصر” لتقديم تجربة شراء آمنة ومتكاملة للعملاء من خلال “Fawry Cover”

أعلنت شركة فوري الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر، عن شراكة استراتيجية مع شركة اورن شركة اورنچ مصر شركة اورنچ مصرچ مصر، لتوفير خدمات Fawry Coverالمقدم من خلال شركة فوري للوساطة التأمينية، لجميع عملاء اورنچ عند شراء أي جهاز من فروع الشركة،

 

مما يؤكد على دور شركة “فوري” في دعم التحول الرقمي ودمج الحلول التأمينية ضمن منظومتها المالية المتكاملة لتواكب تطلعات المستخدمين وتدعم الشمول المالي في السوق المصري. تأتي هذه الشراكة بالتزامن مع عروض البلاك فرايداي،

فوري

 

لتوفير تجربة شراء أكثر أمانًا وحماية الأجهزة الجديدة من الأعطال أو الحوادث غير المتوقعة، مما يضيف قيمة حقيقية لعملاء اورنچ أثناء موسم العروض السنوي.

تهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق إتاحة خدمات التأمين على الأجهزة الإلكترونية لعملاء اورنچ مصر، بما يضمن لهم تجربة شراء أكثر أمانًا وسلاسة،

ويعزز من القيمة المضافة المقدمة للعملاء من خلال تغطية تأمينية تصل إلى 80% من قيمة الجهاز وفقًا لشروط وبنود بوليصة التأمين المعمول بها.

وتعليقًا على ذلك صرح حسام عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة فوري قائلاً: “شراكتنا مع اورنچ مصر تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الخدمات المالية والتأمينية، بما يتيح للعملاء تجربة شاملة وآمنة عند شراء أجهزتهم الإلكترونية، وأضاف: “من خلال هذه الشراكة، نهدف أيضًا إلى تعزيز الشمول المالي،

 

وتوفير بيئة شراء رقمية آمنة تزيد من ثقة المستهلك في تجربة الشراء الرقمية. نحن نؤمن تمامًا بأن الجمع بين خبرات فوري في الخدمات المالية والتغطية التأمينية وحلول اورنچ المتميزة يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون بين القطاعات المختلفة لخدمة العملاء بشكل أفضل”.

ومن جانبه ، قال احمد العبد ، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر: “تأتي شراكتنا مع فوري في إطار استراتيجية اورنچ مصر لتقديم حلول رقمية متكاملة تُثري تجربة العملاء وتضيف قيمة حقيقية لكل عملية شراء. نحن نحرص دائمًا على تزويد عملائنا بخدمات مبتكرة تُلبّي احتياجاتهم اليومية وتواكب نمط حياتهم الرقمي المتطور.

 

ومن خلال التعاون مع فوري، نعمل على دمج خدمات التأمين ضمن منظومة الشراء داخل فروع اورنچ، بما يضمن حماية أكبر للأجهزة الجديدة ويوفر راحة بال وثقة للعملاء أثناء اقتنائهم لأحدث الأجهزة والتقنيات “.

وأضاف العبد: “التكامل بين قطاعي الاتصالات والخدمات المالية يشكّل ركيزة أساسية لمستقبل التجربة الرقمية في مصر، لذلك نعمل باستمرار على توسيع شراكاتنا الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا المالية مثل فوري لتقديم حلول أكثر تطورًا ومرونة وأمانًا.

 

وتأتي هذه الخطوة في وقت مثالي يتزامن مع موسم عروض البلاك فرايداي، لنمنح عملاءنا تجربة تسوّق رقمية متكاملة وسلسة تلبي توقعاتهم وتعزز مكانة اورنچ في السوق المصري”.

في حين قالت منّة حجازي، المدير العام لشركة فوري للوساطة التأمينية (FIB): “تطوير الحلول التأمينية الرقمية المبتكرة خطوة حاسمة لمواكبة احتياجات العملاء المتنوعة، كما أنها تُسهِم في تعزيز الثقة في منظومة الخدمات المالية الرقمية في مصر.

هذه الشراكة خطوة جديدة في رحلتنا نحو تبسيط إجراءات التأمين، وجعلها أكثر سهولة ومرونة، بما يدعم

ويمنح العملاء تجربة متكاملة تجمع بين الأمان والراحة”،

وأضافت: “هدفنا هو بناء منظومة متكاملة لنشر الوعي التأميني بين مختلف فئات المجتمع، مع دعم جهود التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، ولذلك نعمل باستمرار على تطوير منتجات تتسم بالبساطة والشفافية في إطار رؤية فوري لتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة وتعزيز التكامل بين قطاعات التكنولوجيا المالية والتأمين”.

ويعتبر “Fawry Cover” أحد الحلول التأمينية المبتكرة التي تقدمها فوري للوساطة التأمينية، حيث يغطي الأجهزة الإلكترونية الجديدة ضد الكسر أو الحرق الناتج عن الحوادث أو سوء الاستخدام، مما يمنح العملاء راحة بال وثقة أكبر عند شراء أجهزتهم الجديدة، كما يتيح المنتج الحصول على تغطية تأمينية فورية وسهلة أثناء عملية الشراء داخل فروع اورنچ، دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية معقدة.

تعكس هذه الشراكة التزام شركتي فوري واورنج مصر بتقديم حلول مبتكرة ومتطورة لعملائهم، تجمع بين الخدمات الرقمية، التأمين، والاتصالات في تجربة واحدة متكاملة.

 

ومن خلال دمج خبرات الشركتين، يحصل العملاء على تجربة شراء أكثر أمانًا وسلاسة، مع حماية أجهزتهم وتعزيز الثقة في خدماتهم اليومية، ما يعكس التزام الشركاء بتلبية احتياجات المستهلك المصري وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة بما يخدم مصالحه ويضيف قيمة حقيقية لتجربته.

وبذلك تواصل شركة “فوري” تنفيذ رؤيتها في بناء شراكات استراتيجية قوية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، تسهم في توسيع نطاق خدماتها ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد غير النقدي، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز رواد التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة.

وثائق الحياة الاستثمارية.. تعزيز الاستقرار المالي للأسر ودعم الاقتصاد المصري

أصبحت وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بالوحدات الاستثمارية عنصرًا محوريًا في استقرار الأسر المصرية، ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الادخار وتوجيه الاستثمارات في السوق المحلي.

هذه الوثائق تجمع بين الحماية الفورية للأسر وفرص النمو المالي طويل الأجل، مما يجعلها أداة استراتيجية للتخطيط المالي والتنشئة الاقتصادية للأجيال المقبلة.

وثائق الحياة الاستثمارية

 

الحماية المالية: شبكة أمان للأسرة

الوثائق الاستثمارية توفر للأسرة حماية ضد المخاطر المفاجئة:

تأمين الدخل: في حال وفاة المعيل أو تعرضه لعجز كلي دائم، يحصل المستفيدون على مبلغ التأمين أو قيمة الوحدات الاستثمارية، أيهما أعلى، لضمان استمرار مستوى المعيشة.

تغطية الالتزامات طويلة الأجل: مثل سداد القروض العقارية أو تمويل تعليم الأبناء، ما يحافظ على استقرار الأسرة ويجنبها الانهيار المالي المفاجئ.

بناء الثروة: استثمار منظم وطويل الأجل

تتيح الوثائق الاستثمارية للأسرة المشاركة في الأسواق المالية عبر صناديق متنوعة، مع مزايا مثل:

النمو الرأسمالي: اختيار صناديق الأسهم لتعظيم العائد على المدى الطويل.

الحفاظ على رأس المال: التدرج إلى صناديق منخفضة المخاطر مع اقتراب الاستحقاق.

التخطيط للأهداف المستقبلية: مثل التعليم الجامعي، الزواج، أو التقاعد، ما يعزز قدرة الأسرة على التخطيط المالي المسبق.

التخطيط للأجيال: أداة استراتيجية للتوريث المالي

توفر الوثائق آلية واضحة لتحديد المستفيدين، ما يسهل انتقال الثروة بين الأجيال بدون تعقيدات قانونية. كما تشجع على الوعي المالي بين الأبناء، وربط الأموال المحمية بأهداف محددة، ما يعزز الاستقلال المالي للأجيال القادمة ويقلل الاعتماد على مصادر خارجية.

دور الوثائق في دعم الاقتصاد الوطني

لا يقتصر أثر وثائق التأمين الاستثمارية على الأفراد فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد المصري:

تعزيز الادخار طويل الأجل: زيادة الأموال المخصصة للاستثمار تدعم المشروعات الوطنية وتمويل البنية التحتية.

تنشيط سوق المال: مشاركة شركات التأمين في الصناديق الاستثمارية والأسهم المحلية يزيد من سيولة السوق ويحفز النمو الاقتصادي.

رفع الكفاءة الاستثمارية: بفضل الإطار التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، تساهم الوثائق في استثمار الأموال بمرونة وأمان، مع مراعاة الحوكمة والمخاطر.

 

وثائق الحياة المرتبطة بالوحدات الاستثمارية تمثل حلًا متكاملاً يجمع بين حماية الأسرة ونمو الثروة، ويعزز الاستقرار المالي على المستوى الفردي والمجتمعي. من خلال تمكين الأسر من مواجهة المخاطر المالية غير المتوقعة،

 

وتوفير أدوات استثمارية طويلة الأجل، تلعب هذه الوثائق دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الأسواق المالية، مع تحقيق أهداف اجتماعية وتنموية مستدامة.

وثائق التأمين الاستثمارية في مصر.. مرونة وأمان لتحقيق الأهداف المالية

مع تزايد الوعي المالي بين الأسر المصرية، أصبحت وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بالوحدات الاستثمارية من أبرز الأدوات التي تجمع بين الحماية المالية والاستثمار طويل الأجل. هذه الوثائق توفر للأسر فرصة التكيف مع تغيرات السوق وتحقيق أهداف مالية محددة، من تعليم الأبناء إلى التقاعد والاستثمارات الطارئة.

 

وثائق التأمين الاستثمارية

كيف تعمل الوثيقة الاستثمارية؟

تعتمد وثائق التأمين على مبدأ بسيط لكنه فعال: تقسيم القسط إلى جزأين:

جزء تأميني: يغطي المخاطر الأساسية مثل الوفاة أو العجز الكلي الدائم. يضمن هذا الجزء استمرار الدعم المالي للأسرة مهما كانت الظروف.

جزء استثماري: يتم استثماره في وحدات داخل صناديق متنوعة يختارها العميل وفق درجة المخاطرة المقبولة، بما في ذلك:

صناديق الأسهم: لتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل مع تقلبات أكبر.

صناديق الدخل الثابت: مناسبة للمستثمرين الباحثين عن استقرار وعائد ثابت.

صناديق متوازنة: مزيج من الأسهم والدخل الثابت لتقليل المخاطر مع المحافظة على العائد.

صناديق متوافقة مع الشريعة: للمستثمرين الراغبين في الاستثمار وفق الضوابط الإسلامية.

مزايا عملية تعزز استقرار الأسرة

المرونة في الإدارة: يمكن للعميل التحويل بين الصناديق وفق أداء السوق واحتياجات الأسرة.

الشفافية: توفر الشركات تقارير دورية عن أداء الوحدات الاستثمارية، بما يعزز الثقة ويتيح متابعة دقيقة لرأس المال المتراكم.

السحب الجزئي: بعد فترة محددة، يمكن سحب جزء من قيمة الوثيقة لمواجهة الطوارئ دون الحاجة لتصفية الأصول الأخرى.

المزايا الضريبية: بعض الوثائق توفر تخفيضات ضريبية على الأقساط أو العوائد، مما يزيد من صافي الدخل المتاح للأسرة.

دور الجهات الرقابية في حماية العملاء

تخضع وثائق التأمين الاستثمارية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، التي حددت قواعد لضوابط استثمار الأموال بما يحمي حقوق العملاء:

تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية.

تحديد نسب الاستثمار في الأسهم، صناديق الاستثمار المفتوحة، المعادن والعقارات.

موافقة العميل على نوعية الاستثمار خاصة في المعادن أو صناديق معينة، لضمان شفافية تامة.

أمثلة عملية للاستفادة من الوثائق

تمويل التعليم: اختيار صناديق ذات عائد مرتفع على المدى الطويل لتغطية تكاليف الجامعة.

التخطيط للتقاعد: الانتقال إلى صناديق منخفضة المخاطر مع اقتراب سن التقاعد لضمان رأس المال.

توفير الطوارئ: إمكانية السحب الجزئي لتغطية حالات غير متوقعة مثل العلاج أو صيانة المنزل.

خلاصة الخبر

توفر وثائق التأمين الاستثمارية في مصر مزيجًا متكاملاً بين الحماية المالية والاستثمار طويل الأجل، مع مرونة وإمكانيات تعديل تتناسب مع ظروف الأسرة وأهدافها المالية. بفضل الإطار التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، أصبح لدى العملاء أدوات آمنة وشفافة لبناء ثرواتهم، وحماية مستقبل الأبناء، وضمان استقرار الأسرة على المدى الطويل.

وثائق التأمين الاستثمارية.. أداة التخطيط المالي للأجيال واستقرار الأسرة

مع تزايد الحاجة إلى أدوات مالية آمنة توازن بين الحماية والادخار، برزت وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية كخيار استراتيجي للأسر المصرية. هذه الوثائق لا تكتفي بتوفير شبكة أمان فورية، بل تمتد لتصبح وسيلة للتخطيط المالي طويل الأجل، وضمان استقرار الأجيال القادمة.

 

وثائق التأمين الاستثمارية

التأمين على الحياة: حماية فورية للأسرة

يمثل البعد التأميني في الوثيقة الدرع الأساسي للأسرة، حيث يضمن دفع مبلغ التأمين للمستفيدين في حالات الوفاة المبكرة أو العجز الكلي. يساهم هذا في:

تأمين الدخل: استمرار الدعم المالي للأسرة، مما يتيح لها الوفاء بالالتزامات اليومية مثل السكن والتعليم والمعيشة دون تقليل مستوى المعيشة.

تغطية الالتزامات طويلة الأجل: مثل سداد قروض الرهن العقاري أو تمويل تعليم الأبناء، ما يحمي الأصول الأسرية ويقلل من المخاطر المالية المفاجئة.

الاستثمار: بناء ثروة للأجيال القادمة

الجزء الاستثماري من الوثيقة يسمح للأسرة بالمشاركة في الأسواق المالية من خلال صناديق متنوعة، بما في ذلك الأسهم، السندات، وصناديق متوازنة. يتيح ذلك:

تمويل التعليم المستقبلي: بتحديد صناديق ذات عائد مرتفع على المدى الطويل لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا.

تأمين مرحلة التقاعد: استثمار الأموال في أدوات منخفضة المخاطر مع اقتراب موعد التقاعد لضمان الحفاظ على رأس المال.

التحوط ضد التضخم: مشاركة الأسرة في النمو الاقتصادي وعوائد الأسواق المالية يعزز القوة الشرائية للمدخرات على المدى الطويل.

التخطيط للأجيال والتوريث المالي

توفر هذه الوثائق آلية واضحة لتحديد المستفيدين، مما يسهل نقل الثروة بسلاسة بين الأجيال دون تعقيدات قانونية. كما تعزز الوعي المالي للأبناء، حيث يمكن ربط الوثيقة بأهداف تعليمية أو استثمارية مستقبلية، ما يجعلها أداة تربوية واستثمارية في الوقت ذاته.

دور التشريعات والهيئة العامة للرقابة المالية

تضمن القوانين واللوائح الجديدة، مثل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرارات الهيئة الخاصة بضوابط الاستثمار، سلامة الاستثمارات وشفافية التعامل مع العملاء. تشمل هذه القواعد:

تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر.

تحديد نسب استثمار الأموال المقابلة للأقساط في الأسهم والمعادن والعقارات.

توفير موافقة العميل على نوعية الاستثمار في المعادن أو الصناديق المختلفة.

توفر وثائق الحياة المرتبطة بوحدات الاستثمار للأسرة المصرية مزيجًا مثاليًا بين الحماية الفورية والنمو المالي طويل الأجل. إنها أداة استراتيجية لبناء ثروة للأجيال القادمة، وضمان استقرار الأسرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مع دعم جهود الدولة لتعزيز الادخار والاستثمار في السوق المصري.

 

بنك القاهرة يطلق حملة “أودع كاش.. الدهب يبقى ببلاش” لعملائه الحاليين والجدد

أطلق بنك القاهرة حملة جديدة تحت شعار “أودع كاش… الدهب يبقى ببلاش” والتي تتيح للعملاء الجدد والحاليين فرصة الحصول على ذهب عند فتح حسابات جديدة أو تعزيز أرصدتهم بالعملة المحلية.

وتأتي الحملة في إطار التزام البنك بتقديم عروض مصرفية مبتكرة تُكافئ العملاء وتُقدم قيمة حقيقية .. وتمتد الحملة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الحملة، لتوفر للعملاء فرصة ادخارية واستثمارية.

بنك القاهرة

 

وأكد الأستاذ/ أحمد عفت – نائب الرئيس التنفيذي للبنك – أن إطلاق الحملة يتماشى مع استراتيجية بنك القاهرة الهادفة لتوسيع قاعدة عملائه وتعزيز ثقافة الادخار من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة. وتستهدف الحملة الأفراد والشركات المحلية من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع، والشهادات، على أن تكون الأموال إيداعات جديدة بالعملة المحلية.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ/ محمد ثروت – رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة – أن الحملة تعكس التزام البنك بتقديم عروض ومنتجات مبتكرة تُقدم للعملاء قيمة حقيقية مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المالية ، مما يعزز علاقتهم بالبنك ويُثري تجربتهم المصرفية. وأضاف أن الحملة تُقدم حافزًا واضحًا للعملاء للاستفادة من مزاياها الفريدة.

يحصل العملاء على الذهب وفقًا لقيمة الإيداع، حيث تتماشى قيمة الذهب مع قيمة الإيداع تدريجيًا بحسب الشريحة، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار حجم الإيداع الملائم وتعظيم استفادتهم من مزايا الحملة.

كما يقدم بنك القاهرة ذهباً إضافياً في نهاية الحملة لاكبر 30 مودعًا على مستوى الجمهورية، في خطوة تشجيعية إضافية لزيادة الإقبال على المشاركة خلال فترة الحملة.

وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي

اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات شاملة لموظفي المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، شملت 8798 موظفًا، تضمنت 5573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و2075 موظفًا بأقلام المحضرين، و343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، و807 عمال وحرفيين بالمحاكم الابتدائية، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها.

وزير العدل

كما اعتمد الوزير ترقية 2383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، موزعين بين 807 موظفًا في تخصص القانون،

و161 في التنمية الإدارية، و118 في التمويل والمحاسبة، و347 في الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية، و950 موظفًا من مستحقي الحافز.

وفيما يخص شاغلي وظائف الخبرة وغير الشاغلين لها، شملت الترقيات 420 موظفًا، موزعين على 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 مساعد خبراء من الدرجة الثالثة، و21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية.

كما تم اعتماد ترقية 405 موظفًا من السادة الأطباء والكيميائيين الشرعيين والإداريين والعمال والحرفيين، منهم 75 طبيبًا وكيميائيًا شرعيًا و330 موظفًا من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.

ويُذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية مستحقة حتى عام 2025، بينما تُعد حركة ترقيات مصلحة الشهر العقاري الثانية خلال نفس العام، ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال 2025 4798 موظفًا.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار سعي الدولة لتحفيز الكوادر الوظيفية وتعزيز مبدأ العدالة المؤسسية