قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تقديم العلاج للأسرى المرضى، وتحاول تمرير قوانين تقضي بتحمل الأسرى تكاليف علاجهم في حال سمح لهم ذلك.

وأضاف أبو بكر – في كلمة بمؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام في نابلس، بمشاركة رئيس نادي الأسير قدورة فارس – أن “نحو 23 أسيًرا داخل سجون الاحتلال يعانون من أمراض السرطان، و11 أسيرًا يعانون من فشل كلوي، و8 أسرى مقعدين و40 أسيرًا يعانون من أمراض خطيرة، وأكثر من 500 أسير يعانون من أمراض مختلفة”.

وأضاف “نُبارك للأسير خليل عواودة انتصاره بعد 111 من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على الاعتقال الإداري، ونتمنى أن يحقق باقي الأسرى المضربين عن الطعام مطالبهم، حيث وصل عدد المعتقلين إداريًا حتى نهاية العام 2021 إلى 640 أسيرًا الذي اتخذوا خطوات تصعيدية بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري”.

وشدد أبو بكر على ضرورة تفعيل وتدويل قضية الأسرى حتى تصل الرسالة إلى العالم أجمع، مؤكدًا أن تحركا دوليًا بدأ من خلال اجتماعات مع عدد من ممثلي الدول.

وأشار إلى أن الأسرى يعيشون أوضاعًا صعبة داخل سجون الاحتلال؛ الذي يحاول التحريض على الأسرى وقضيتهم العادلة.

وبيّن أبو بكر أن قوات الاحتلال تعتقل 30 امرأة في سجونها يعانين ظروفًا صعبة للغاية، فيما لا يزال 170 طفلًا معتقلين داخل سجون الاحتلال منهم من ذوي الاحكام العالية، مؤكدًا أن أكثر من 220 أسيرًا يمضون أحكامًا عالية.

من جانبه، دعا قدورة فارس إلى ضرورة اتخاذ خطوات على أرض الواقع بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية على كافة الأصعدة، للضغط على حكومة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى وتحقيق مطالبهم، معتبرًا القضاء الإسرائيلي أداة قمع بيد أجهزة الأمن.

وتطرق فارس إلى قرارات المحكمة الإسرائيلية باعتبار قضية الطفل أحمد مناصرة قضية إرهاب، ما يعني حرمانه من الوقوف أمام لجنة الثلث التي بإمكانها إطلاق سراحه فورًا، بسبب حالته النفسية الصعبة التي أصبحت تشكل خطرًا على حياته.

وشدد على ضرورة تنامي الدور الشعبي والفصائلي في تفعيل قضية الأسرى؛ كونها قضية وطنية بامتياز والقلب النابض للقضية الفلسطينية.

وتحدث فارس عن سياسة الإهمال الطبي المُتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وما زالت تحتجز 8 شهداء منهم.