أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بياناً بنتيجة التحقيق الإداري والمالي الذي أجرته الهيئة بواسطة لجنة ضمت عناصر صحفية وقانونية ومالية وإدارية تحت اشراف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة فيما أثير حول واقعة إضطهاد المرحوم عماد الفقي الصحفي بجريدة الأهرام وحرمانه من الحوافز والمستحقات المالية.
وأكد بيان الهيئة أنها بادرت الى إجراء التحقيقات التي تضمنت استدعاء المسئولين بمؤسسة الأهرام بقطاعات إدارة التحرير والشئون المالية وشئون العاملين الحاليين والسابقين بالإضافة الى مدير عام المؤسسة والتحقيق معهم في ضوء ملابسات الواقعة والمذكرة المقدمة من رئيس تحرير جريدة الأهرام .
وبعد فحص جميع المستندات والأوراق الرسمية المعتمدة والواردة من مؤسسة الأهرام والخاصة بالمرحوم ، وسماع أقوال المسئولين ، تبين للجنة التحقيق ما يلي :-
أولاً : أن المرحوم عماد الفقي حصل على الحوافز السنوية كاملة ، دون أية خصومات على مدار السنوات الأربع الأخيرة ، حيث كان آخرها الحوافز التي تم صرفها له في فبراير 2022 .
ثانياً : فيما يتعلق بالأبناط الشهرية ، فقد تبين للجنة أنه لم يخصم منه أبناط على مدار السنوات الأربع الأخيرة ، باستثناء ثلاث مرات ، جاءت كالتالي :
شهري سبتمبر وأكتوبر 2019 .
شهر فبراير 2020 .
وذلك طبقاً لضوابط ولوائح المؤسسة المنظمة لذلك، شأنه في ذلك شأن أقرانه.
ثالثاً : فيما يتعلق بالترقيات ، فقد ثبت للجنة أن آخر ترقية حصل عليها الراحل هي نائب مدير تحرير عام 2012 ، وفقاً لما هو ثابت من ملف خدمته ، مثله مثل زملاء آخرين .
وأشارت الهيئة في بيانها الى أن مبادرتها لإجراء التحقيقات المشار اليها استهدفت بيان الحقيقة للأسرة الصحفية والرأي العام ورداً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات.
والهيئة تؤكد حرصها على توافر المناخ الصحي للصحافة والصحفيين كي تؤدي الصحف القومية دورها المنوط بها في توعية الرأي العام وعدم انجراره وراء الشائعات.
