شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن فعاليات اجتماع مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026، والذي يُعقد تحت شعار “إعداد سياسات صناعية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار”.
وشهدت الجلسة، التي شارك فيها وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من أكثر من 45 دولة، مناقشات موسعة حول السياسات الاقتصادية والصناعية الداعمة للنمو الاقتصادي والابتكار والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، إلى جانب سبل تحقيق التوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية ومتطلبات التنافسية والاستدامة.
استهداف القطاعات الاستراتيجية يدعم الإنتاجية ونمو الصادرات
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي يتطلب تبني سياسات صناعية موجهة تركز على دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يسهم في تحقيق تخصيص أكثر كفاءة للموارد الاقتصادية، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويخلق زخمًا اقتصاديًا مستدامًا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الأهداف قصيرة المدى والخطط التنموية طويلة الأجل لضمان تحقيق التنمية الشاملة.
برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني يعزز دور القطاع الخاص
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية أجندة إصلاح هيكلي شاملة بدأت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، قبل أن تطلق الحكومة برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني عام 2021، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين التنافسية الاقتصادية.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية الحقيقية، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والزراعة، باعتبارهما المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
استراتيجية التنمية الصناعية 2030 تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والمرونة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة للفترة 2026-2030 تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام والتجارة الدولية.
وأضاف أن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، وزيادة الصادرات غير البترولية، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الأنشطة الصناعية.
القطاع الصناعي يساهم بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي
وأشار وزير التخطيط إلى أن القطاع الصناعي المصري يشهد نموًا متسارعًا في معدلات الإنتاجية، موضحًا أنه بحلول عام 2025 بلغت مساهمة القطاع الصناعي نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و13% من إجمالي العمالة، فيما استحوذ على 64.5% من الصادرات غير النفطية.
وأكد أن تعزيز الكفاءة الصناعية والإنتاجية يمثل أولوية وطنية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، واستقرار السياسات النقدية والمالية، وتنامي السوق الاستهلاكية، إلى جانب التوسع في تطبيقات الصناعة الخضراء والتحول الرقمي.
حوافز استثمارية ورقمنة الخدمات الصناعية لتسريع النمو
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الإصلاحات تشمل تبسيط الإجراءات، وتطوير المنظومة الضريبية، ورقمنة الخدمات الصناعية، وتقليل الحواجز الإدارية أمام المستثمرين.
وأشار إلى إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” لتسهيل إجراءات التسجيل والتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية.
برنامج الصناعة الخضراء يدعم التحول المستدام
وفي إطار تعزيز الاستدامة البيئية، لفت وزير التخطيط إلى إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 271 مليون يورو، بهدف خفض الانبعاثات الصناعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.
التوسع في التجمعات الصناعية لتعزيز سلاسل الإمداد
وأكد وزير التخطيط أن مصر تعمل على زيادة عدد التجمعات الصناعية المتخصصة لتطوير شبكات متكاملة من الموردين والمصنعين وربط الشركات العالمية بالموردين المحليين، مشيرًا إلى استهداف إنشاء 4800 وحدة صناعية جديدة بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
التعاون الإقليمي عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور أحمد رستم على أن تحقيق نمو صناعي مستدام يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع تبني سياسات مرنة وقابلة للتطوير.
كما أكد أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، باعتباره أحد العوامل الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المشتركة طويلة الأجل.
