أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضًا.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة الجديدة تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
أحمد كجوك: 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات
قال كجوك إن الموازنة الجديدة خصصت 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه المخصصات تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
لفت وزير المالية إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، في إطار جهود الدولة لدعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وزير المالية: 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي
أضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في توفير النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن دعم القطاع السياحي يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز مساهمة القطاعات الخدمية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأكد أن هذه التسهيلات ستسهم في دعم المشروعات الإنتاجية وتحفيز التوسع في الأنشطة الصناعية والزراعية.
وزير المالية: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
وأشار أحمد كجوك إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز فرص النمو أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأكد أن دعم المشروعات الصغيرة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
كشف وزير المالية عن تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه المخصصات تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
أبرز مخصصات الموازنة الجديدة 2026/2027
90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال.
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية.
7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.
6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات.
2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، من خلال توجيه مخصصات مالية كبيرة لدعم الإنتاج والصادرات والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
