فتوى ملزمة بعدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان والمناصب النقابية

في خطوة تعكس ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، اصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري فتوى قانونية

ملزمة بشأن مدى جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب او الشيوخ وعضوية او رئاسة مجالس ادارات المنظمات النقابية والعمالية.

جاءت هذه الفتوى ردا على طلب رسمي تقدمت به وزارة العمل المصرية بموجب الكتاب رقم 1066 بتاريخ 26 نوفمبر 2025، وذلك لاستطلاع الراي

القانوني حول مدى جواز الجمع بين عضوية البرلمان بغرفتيه وعضوية او رئاسة مجالس ادارات المنظمات النقابية والعمالية على مختلف مستوياتها.

نتيجة الدراسة القانونية

وبعد دراسة مستفيضة، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2026 الى عدم جواز الجمع

بين عضوية مجلسي النواب او الشيوخ وبين رئاسة او عضوية مجالس ادارات المنظمات النقابية والعمالية بجميع مستوياتها، وذلك وفقا للاسباب

القانونية المفصلة في الفتوى.

تعد هذه الفتوى من الفتاوى الملزمة للجهات الادارية، حيث تسهم في تعزيز حوكمة العمل النقابي والتشريعي، وتمنع تضارب المصالح، كما تؤكد

التزام الدولة بتطبيق نصوص الدستور والقانون على الجميع دون استثناء.

توقيع رسمي واعتماد الفتوى

حملت الفتوى توقيع المستشار صفوت عامر الفقي، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

تعكس هذه الخطوة تحركا قويا من الدولة المصرية واستجابة فعالة من الجهات المختصة، بما يدعم مسار الاصلاح المؤسسي ويؤكد ان الجمهورية

الجديدة تقوم على اسس العدالة والشفافية وسيادة القانون.