أكد السيد القصير، في تصريحات اليوم، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بالقيد في سجل المستوردين يمثل استجابة طبيعية للمتغيرات الاقتصادية والتجارية التي شهدتها الدولة على مدار الأربعين عامًا الماضية.
القصير
وأوضح أن التعديلات تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لنشاط الاستيراد، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة، ومواكبة تطورات بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.
مزايا رئيسية في مشروع القانون
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون تضمن عددًا من الجوانب الإيجابية المهمة، من أبرزها:
حماية الحقوق التجارية للورثة
إضافة مادة تكفل حماية الحقوق التجارية لورثة الشخص الطبيعي المقيد بسجل المستوردين حال استمرارهم في مزاولة النشاط ذاته، بما يحقق الاستقرار القانوني ويضمن استمرارية الكيانات الاقتصادية.
آلية مرنة للتصالح في المخالفات
إقرار آلية للتصالح في المخالفات تتسق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وتسهم في تعزيز مناخ الأعمال وتشجيع توفيق الأوضاع بدلًا من تعطيل النشاط.
تيسير سداد تأمين رأس المال بالعملات الأجنبية
السماح بسداد تأمين رأس المال بما يعادله من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي المصري، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين في النشاط التجاري.
موافقة مبدئية مع التأكيد على حماية الصناعة المحلية
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لما يتضمنه من مزايا تدعم النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن عدم تأثير هذه التعديلات سلبًا على الصناعة المحلية، ومنع أي منافسة غير متكافئة من الكيانات الأجنبية على حساب الكيانات الوطنية.
كما أكد أهمية تكامل هذا القانون مع سياسات تدعم الشفافية وتعزز العدالة التنافسية، وتحمي المنتج المحلي، مع تفعيل آلية فعالة لتنظيم الاستيراد بما يسهم في تحسين موقف الميزان التجاري للدولة.
