أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين»،

مسجلةً قفزات غير مسبوقة في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تحولت القرارات التنظيمية إلى

أدوات تمكين فعّالة عززت النمو الاقتصادي وزادت عمق الأسواق المالية وأبرز التقرير أن عام 2025 شهد

تداولات تاريخية في سوق رأس المال، مع توسع واضح في التحول الرقمي وتطوير الأطر التنظيمية، فضلاً

عن مأسسة الابتكار عبر إطلاق المختبر التنظيمي (Sandbox)، مما أتاح بيئة آمنة لتجربة نماذج أعمال

جديدة قبل دخولها السوق بشكل كامل.

محمد فريد: 2025 نقطة انطلاق لجني ثمار الإصلاح والتحول الرقمي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 مثل نقطة انطلاق حقيقية لجني

ثمار سياسات الإصلاح التي بدأت منذ 2022 وحتى الآن، مؤكدًا أن التطوير ليس “عصا سحرية” بل عملية

تراكمية تتطلب رؤية واضحة وتنفيذًا منضبطًا وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق وأضاف أن التكنولوجيا المالية

(FinTech) أصبحت القاسم المشترك في تطوير القطاعات غير المصرفية، وأن التحول الرقمي يعد أداة تمكين

أساسية وليست مجرد تحديث للإجراءات، مشددًا على أن التحديثات التنظيمية ليست حبرًا على ورق،

بل تنعكس مباشرة على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.

الاستماع للسوق أساس التحديث التنظيمي

أكد رئيس الهيئة أن الأطر التنظيمية الجديدة جاءت نتيجة حوار واسع مع الشركات والمؤسسات

العاملة في السوق، بهدف تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ

على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الاستماع للسوق يعد من أساسيات التحديث.

مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة مأسست الابتكار عبر تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox)

كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتطويرها واختبارها ضمن بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل

في السوق، ما يدعم التجريب ويحفز الشركات على الابتكار ووفقًا للتقرير، تم بناء منظومة متكاملة

تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات

الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.

التحول الرقمي: 354 ألف عملية تحقق رقمي و189 ألف عقد إلكتروني

أوضح التقرير أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ

نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، بنسبة 85% للذكور مقابل 15% للإناث،

وتوزعت العمليات بين 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.

كما دعمت جهود التحول الرقمي إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في

سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، مما ساهم في خفض زمن

وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

قفزة تاريخية في سوق رأس المال: تداولات 15.7 تريليون جنيه

شهد سوق رأس المال المصري خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي

قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في 2024، مع تسجيل تداولات

أذون وسندات الخزانة بقيمة 13.1 تريليون جنيه، وتداولات الأسهم بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

وتمت ملاحظة انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، ما يعكس

زيادة ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.

تطوير القيد وإصدار منتجات مالية جديدة

واصلت هيئة الرقابة المالية تطوير قواعد القيد وإطلاق منتجات مالية جديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ

ذات الغرض الخاص (SPAC)، مثل شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»،

بالإضافة إلى تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى

224.9 مليون جنيه، وقيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم كما أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا

بحماية حقوق المستثمرين، عبر تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار

المساهمين، مستشهدة بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.

صناديق الاستثمار في الذهب وسوق الكربون الطوعي

أشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات

بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما تم تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم

جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية كما منحت الهيئة البورصة المصرية أول رخصة لتداول

العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.

أداء قوي للتمويل غير المصرفي: نمو التمويل العقاري والتأجير التمويلي

واصلت قطاعات التمويل غير المصرفي دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل

نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%،

بينما حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.

انطلاقة التمويل التشاركي العقاري: 32 طلبًا و5 شركات مرخصة

شهد عام 2025 انطلاقة قوية لنشاط التمويل التشاركي العقاري (Real Estate Crowdfunding)،

حيث استقبلت الهيئة 32 طلبًا متنوعًا من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، وتقدمت 21

شركة للحصول على رخص لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.

وأثمرت الجهود التنظيمية عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة

واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقميًا، بهدف توسيع

قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة.

طفرة في قطاع التأمين وسجل الضمانات المنقولة

شهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه

بمعدل نمو 30.6%، منها 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات،

بينما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه كما أسهم تفعيل سجل الضمانات المنقولة في

إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، مما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.

إطلاق سوق المشتقات المالية لتعزيز أدوات التحوط

شهد عام 2025 إطلاق سوق المشتقات المالية كخطوة محورية في تطوير سوق رأس

المال المصري، حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية الإطار التنظيمي الكامل لتداول المشتقات المالية

والعقود الآجلة والاختيارات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.

نجاح التحول الرقمي والتمكين التنظيمي

اختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح هيئة الرقابة المالية

في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي، والاستماع للسوق،

ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.