شراكات دولية وتوسيع الطاقة النظيفة لتعزيز النمو والإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بحجم كبير وتنوع واسع، ما يجعله أكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر.

أولوية للتصنيع والتصدير عبر شراكات قوية مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أوضح كجوك أن الحكومة تضع التصنيع والتصدير على رأس أولوياتها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

دور متزايد للشركاء الدوليين في دعم الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتطلع إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن مصر ترحب بالاستثمارات الجادة التي تدعم أهداف التنمية طويلة الأجل.

التوسع في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرنة والذكية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.

حوافز مالية وضريبية لدفع النشاط الاقتصادي

وأكد وزير المالية أن تحفيز النشاط الاقتصادي يمثل هدفًا استراتيجيًا للسياسة المالية في مصر، لافتًا إلى وجود حزمة من المبادرات والحوافز والتسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية، التي تستهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.