في إطار التوجيهات المستمرة من وزير المالية، أحمد كجوك، بتوسيع التسهيلات الضريبية لدعم القطاعات
الحيوية وتحفيز الاقتصاد الوطني، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الضريبية
الثانية تشمل مجموعة من التعديلات التشريعية المهمة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على قطاعات
حيوية وتنشيط النشاط الاقتصادي في مصر.
تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية
أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحيث يتم خفض
الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14% كما شمل التعديل إعفاء مدخلات الأجهزة
الطبية، وأجزاء الغسيل الكلوي، ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار دعم القطاع
الصحي المحلي وتقليل الأعباء على المواطنين.
توسيع فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات
رشا عبد العال كما تضمن التوسع في التسهيلات الضريبية تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات
والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي حيث سيتم تمديد هذه الفترة لمدة تصل
إلى أربع سنوات، بناءً على أسباب ومبررات تقبلها مصلحة الضرائب المصرية.
إعفاء الخدمات المؤداة على السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة
في خطوة أخرى لدعم التجارة الدولية، تم الإعلان عن عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة
للضريبة على القيمة المضافة ويشترط أن يتم النقل تحت إشراف مصلحة الجمارك ووفقًا للقوانين المنظمة
في هذا الصدد هذا الإجراء يهدف إلى دعم حركة تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية وتعزيز موقعها
كوجهة تجارية إقليمية.
إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة
وأشارت رشا عبد العال إلى أنه تم تطبيق السعر العام للضريبة بنسبة 14% على الصابون والمنظفات
الصناعية للاستخدام المنزلي، مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج ويأتي هذا التعديل
بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز العدالة الضريبية ويسهم في تنمية القطاع الصناعي المحلي.
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة الضريبية تأتي في إطار رؤية وزارة المالية لدعم الاقتصاد
المصري، وتحقيق التوازن بين تحفيز القطاع الاقتصادي وتبسيط النظام الضريبي كما ستسهم هذه التعديلات
في تخفيف العبء عن الشركات والمواطنين على حد سواء، وتزيد من تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
