في إطار حرص الدولة المصرية على تقدير سواعد أبنائها المخلصين، وفي مشهد يجسد تلاحم القيادة السياسية مع طموحات الطبقة العاملة، شهدت احتفالية عيد العمال لهذا العام إطلاق ملامح عهد جديد من الدعم والتمكين. حيث لم يكتفِ الرئيس السيسي بتقديم عبارات الشكر، بل ترجم التقدير الرئاسي إلى قرارات تنفيذية ومشاريع قومية تهدف إلى تعزيز كرامة العامل المصري وتأمين مستقبله المعيشي والمهني، مؤكداً أن العامل هو المحرك الأول لقطار التنمية في “الجمهورية الجديدة”.
قرارات رئاسية لدعم العمال
خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، أصدر الرئيس السيسي حزمة من القرارات العاجلة لتحسين أوضاع الشغيلة المصرية، جاء أبرزها:
صرف منحة استثنائية: بقيمة 1500 جنيه شهرياً للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر (مايو، يونيو، يوليو 2026).
رفع كفاءة التعويضات: زيادة تعويضات حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه في حالات الوفاة.
الدمج والتمكين: إعفاء العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة لدمجهم في القطاع الرسمي.
تطوير منظومة التشغيل والتعليم
وجه الرئيس السيسي بضرورة التنفيذ الدقيق لـ “الإستراتيجية الوطنية للتشغيل”، كما أمر بتشكيل لجان دائمة لربط مخرجات التعليم الفني والعالي باحتياجات سوق العمل الفعلية، مشدداً على إطلاق “منصة سوق العمل” لتعزيز فرص التوظيف داخلياً وخارجياً.
مؤشرات اقتصادية وتوسعات زراعية
كشف الرئيس السيسي عن انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف إضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية (مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر)، بالإضافة إلى 450 ألف فدان في سيناء، مؤكداً أن العمال هم حجر الزاوية في هذه النهضة الشاملة.
اختتمت الاحتفالية برسالة طمأنة وجهها الرئيس السيسي لعمال مصر، مفادها أن الدولة لن تتخلى عن دورها في حماية حقوقهم وتطوير مهاراتهم، واضعاً “توطين الصناعة” و”السيادة الغذائية” كأهداف استراتيجية لا تنازل عنها.
لتبقى هذه القرارات بمثابة حجر أساس في مسيرة البناء، وبرهاناً على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل يصنعه أبناؤها بعلمهم وعرقهم، تحت شعار “تحيا مصر بسواعد عمالها”.
