شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم
بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال
“إرادة”، بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
التعاون لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودراسة الأثر التشريعي
تهدف المذكرة إلى قياس أثر مواد القانون رقم 152 لعام 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر، وتطوير السياسات الداعمة لريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهاز
والمبادرة لدعم اتخاذ القرارات التشريعية والتنظيمية.
جهاز تنمية المشروعات ووقّع المذكرة كل من:
باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
الدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة إرادة جاءت هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير
بيئة تشريعية أكثر دعمًا لريادة الأعمال، وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في
تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي
أوضحت وزيرة التخطيط أن توقيع مذكرة التفاهم يتوافق مع توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة الإطار
التشريعي والتنظيمي، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من التوسع وزيادة قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا.
وأشارت المشاط إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني،
وأن تطوير السياسات والقوانين الخاصة به يساهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
وأكدت أن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لم يعد مجرد إصلاح، بل ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواكبة التغيرات العالمية،
مشددة على أن الوزارة تعمل على صياغة سياسات متكاملة ترتبط بالأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.
جهاز تنمية المشروعات: تعزيز التعاون لدعم رواد الأعمال
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الجهات والمبادرات المعنية بالمشروعات
الصغيرة، لتهيئة بيئة محفزة لإقامة المشروعات وتشجيع المواطنين على العمل الحر وأشار إلى أن مذكرة التفاهم
مع مبادرة إرادة ستعزز التعاون لدعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من تحقيق نمو اقتصادي مستدام
قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة وأضاف رحمي أن التعاون مع إرادة يساهم في
تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، ودعم كفاءة صنع القرار، بما يعزز تنفيذ خطط الدولة ويزيد من قدرة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستمرار.
