وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل..

نيابةً عن وزير العمل محمد جبران، ألقى الشرقاوي،مدير مديرية عمل القاهرة ، ومدير عام الإدارة العامة لتفتيش

العمل بالوزارة، كلمة خلال افتتاح الاجتماع العام الثاني لمبادرة “حصاد مستقبل الياسمين في مصر”، الذي

عُقد بفندق سوفيتل النيل الجزيرة، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومؤسسة العمل العادلة،

وعدد من الوزارات والهيئات الوطنية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل

وأكد السيد الشرقاوي في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للتعاون البنّاء بين الشركاء الوطنيين والدوليين

في دعم العدالة في بيئة العمل وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المشروع يواكب رؤية مصر 2030

، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة والعمل الكريم لكل مواطن.

وأضاف أن وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، حققت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة في تطوير منظومة

العمل المصرية تشريعيًا وتنفيذيًا، وهو ما تجسّد في صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزّز

الحماية الاجتماعية للعاملين ويوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويكرّس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص

وعدم التمييز في سوق العمل.

مشروع حصاد مستقبل الياسمين

وأشار الشرقاوي إلى أن مشروع “حصاد مستقبل الياسمين” يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على

احترام أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها التنموية، بدعم من منظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة

، وبمشاركة فاعلة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة التحولات المستدامة وخطط الخروج لضمان استمرارية

الأثر، إلى جانب عروض من الشركاء المحليين والدوليين حول ما تحقق خلال العام من نتائج وإنجازات.

وأكد في ختام كلمته أن وزارة العمل تعتبر نفسها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق العدالة في العمل

والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما يُطرح من أفكار وتوصيات في مثل هذه الفعاليات يتم العمل على ت

رجمته إلى سياسات وممارسات واقعية تُسهم في تحسين حياة المواطنين.

كما وجّه الشرقاوي الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة وجميع الشركاء

الوطنيين على جهودهم المشتركة خلال العام، متمنيًا أن يكون هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تعزيز

بيئة العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.