أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في لقاء الBBC أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.
وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، منوهاً أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.
وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الأمريكية في الوقت الراهن، حيث وصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقة إستراتيجية ممتدة منذ تاريخ طويل، تحديدا منذ النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مضيفا: وعلى إختلاف الإدارات في الدولتين، استمرت هذه الشراكة الاستراتيجية من منطلق إيمان الدولتين بالحرص على استمرار وتقوية هذه العلاقات.
ونفى رئيس الوزراء تماما وجود فتور في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إنه لأول مرة منذ فترة يتم عقد الحوار الاستراتيجي في شهر نوفمبر الماضي، وهذا لم يحدث حتى في فترة حكم الإدارة الأمريكية السابقة، مشيراً إلى أن التقرير الذي خرج عن الحوار الاستراتيجي تضمن في مجمله الحديث عن إيجابيات وتفهم حول جميع القضايا المشتركة بين البلدين.
