استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة شو تشينج، ممثلًا عن عمدة مدينة شنغهاي الصينية، وذلك بمقر الهيئة في بورسعيد، بحضور اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات القطاع الشمالي.
جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين مصر والصين وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وتوسيع آفاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
عرض تقديمي حول مقومات المنطقة الاقتصادية ومكانتها العالمية
خلال اللقاء، قدّم نائب رئيس الهيئة عرضًا شاملًا حول المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن موقعها الجغرافي الفريد يجعلها محورًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، بفضل تكامل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.
وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها المنطقة تتيح نفاذًا واسعًا إلى الأسواق العالمية، مدعومة بتطور ملحوظ في البنية التحتية والمرافق والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، بما في ذلك منظومة الشباك الواحد ومركز الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية.
كما أكد أن نجاح ميناء شرق بورسعيد في احتلال المركز الأول إفريقيًا والثالث عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي، يعكس حجم التطور الذي تشهده الهيئة وشراكتها القوية مع كبار المشغلين الدوليين.
الوفد الصيني يشيد بتجربة مصر في تطوير الموانئ ويؤكد دعم التعاون
من جانبه، أعرب شو تشينج، رئيس الوفد الصيني، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية، مشيرًا إلى أن الصين تضم عددًا من أكبر مشغلي الموانئ في العالم.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية تعد عنصرًا محوريًا في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، بما تمثله من مركز لوجستي وتجاري عالمي يقدم خدمات الترانزيت وتموين السفن.
كما أشاد شو تشينج بنجاح الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية، وخاصة في منطقة القنطرة غرب التي تضم نحو 26 مشروعًا صينيًا في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة، معتبرًا ذلك نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين.
نموذج متكامل للتعاون المصري الصيني في التجارة البحرية
أكد الجانبان خلال اللقاء استمرار التنسيق لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في التكنولوجيا الملاحية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات البحرية.
