عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا هامًا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وذلك بحضور مسؤولي القطاع والجهات المعنية.

تناول الاجتماع جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومتابعة نسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لهذه الأراضي.

رفع مساحي لأراضي طرح النهر وأولوية لاستغلال الأراضي داخل المدن

تم خلال الاجتماع استعراض نسب التقدم في أعمال الرفع المساحي، والتي تُعد خطوة أولى ضمن إجراءات استلام الأراضي.

وأكد وزير الري على ضرورة مواصلة هذه الأعمال وبذل الجهود لتذليل أي عقبات، مع وضع جدول زمني واضح لإتمام عمليات الرفع والاستلام.

وشدد على إعطاء الأولوية لأراضي طرح النهر الواقعة في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية، حرصًا على استغلالها بأفضل شكل وبالتنسيق مع الجهات المحلية.

إطلاق مشروع إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل

عرض الاجتماع أيضًا خطة إنتاج خرائط رقمية حديثة تغطي كامل مجرى نهر النيل، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضح وزير الري أن هذا المشروع يهدف إلى دعم الدراسات البحثية والمتابعة الميدانية لحالة النهر، مما يعزز من قدرة مهندسي القطاع على استخدام تقنيات حديثة في إدارة النهر وحمايته.

الموجة 27 لإزالة التعديات: إزالة 66 حالة حتى الآن

فيما يخص إزالة التعديات، أعلن الوزير انطلاق الموجة رقم (27) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، حيث تم حتى الآن إزالة 66 حالة تعدٍ. ويأتي ذلك بعد إنجاز الموجتين السابقتين (25 و26) بإزالة 440 حالة تعدٍ على مساحة 103 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى 497 حالة أخرى خارج الموجات السابقة.

وأكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الحثيثة من قبل إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات تعدي جديدة، مع دراسة دقيقة لكل حالة لتحديد أفضل الحلول الفنية والقانونية للتعامل معها.

تعزيز حماية نهر النيل.. خطة وطنية مستمرة

شدد وزير الري على أهمية التنسيق المستمر بين قطاع حماية النيل والأجهزة الأمنية لضمان الحفاظ على مجرى النهر كأحد الموارد الحيوية للدولة، وقطع الطريق على أي تعديات تهدد البيئة والمصلحة العامة.