دعم حكومي لتطوير القطاع الزراعي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية

والقانونية والتواصل السياسي، في لقاء تناول التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

تحديث قانون التعاونيات لمواكبة التحديات

استعرض اللقاء أهم البنود والمقترحات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والذي يهدف إلى تحديث

الإطار التشريعي للتعاونيات الزراعية، وتمكينها من لعب دور فعّال في دعم الإنتاج الزراعي

والخدمات المقدمة للمزارعين.

تمكين المزارعين وتعزيز الإنتاج

أكد وزير الزراعة أن القانون الجديد يسعى إلى تعزيز دور الجمعيات الزراعية كحلقة وصل أساسية

في دعم صغار المزارعين، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وخدمات الإرشاد، والتمويل

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التعاونيات.. ركيزة الأمن الغذائي

شدد وزير الزراعة على أن التعاونيات الزراعية يجب أن تعود لتكون “بيت الفلاح”، الذي يقدم له الدعم

الفني والمالي، ويساهم في رفع مستوى معيشته وزيادة دخله، ضمن استراتيجية متكاملة

لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

تنسيق تشريعي لضمان توافق القانون

من جانبه، أكد وزير الشئون النيابية على أهمية التنسيق بين الوزارات، لإعداد قانون تعاوني مرن

وفعال يخدم جميع الأطراف، ويعكس طموحات المزارعين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون هو أداة

تنظيمية حيوية لدعم الاقتصاد الزراعي.

خطوات تمهيدية لإعداد الصياغة النهائية

اتفق الوزيران على عقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشة تفاصيل

مشروع القانون، وصياغته النهائية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب،

لاستكمال الإجراءات التشريعية.