قوى النواب: الدولة تتحمل جزءًا من تأمينات العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
https://youtu.be/kMKA0SnpMFo?si=dWuX1QzcdxApWmlM
أكد النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق
التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد،
مشيرًا إلى أن القانون جاء ليتماشى مع واقع جديد أصبح فيه القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لسوق العمل في مصر.
قوى النواب:التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد
وأوضح خلال حواره ببرنامج “أهل مصر”، المذاع على قناة “أزهري”، أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بفئة العمالة غير المنتظمة،
حيث نص بشكل واضح على تدخل الدولة لتحمل جزء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم،
ما يمنح هذه الفئة الهشة نوعًا من الحماية القانونية والاجتماعية التي كانت تفتقر إليها في السابق.
وأضاف أن القانون ألغى ما يُعرف بـ”استمارة 6” أو استمارة إنهاء الخدمة، والتي كانت تمثل هاجسًا دائمًا للعاملين،
إذ كان يتم توقيعها مسبقًا كشرط للعمل. واعتبر أن إلغاء هذه الاستمارة يعكس توجه الدولة
نحو حماية العمال من الفصل التعسفي، وضمان وجود عقود عمل حقيقية ملزمة للطرفين.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يسعى لإرساء مناخ عمل أكثر عدالة واستقرارًا،
يعزز من إنتاجية القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار، دون الإخلال بحقوق العاملين.
